آخرین اخبار

هیچ جنایتی با دلجویی جبران نمی شود

5 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=123634

لینک کوتاه

افسانه خاکپور

طبق اصل  بیست ودوم قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص ازتعرض مصون است مگردرمواردیکه قانون تجویز میکند..

طبق این اصل و سایراصول قانون اساسی زیر پا نهاده شده، دولت موظف به حفظ جان، مال، حیثیت و حقوق ملت است وارج نهادن به حاکمیت ملت طبق اصل پنجاه وششم شناخته شده است..

و طبق اصل هشتم دولت وملت میتوانند متقابلا یکدیگررا دعوت به انجام امری کرده یا از انجام امری باز دارند بدین معنا که دولت بدون گفتگو و نظر سنجی حق تحمیل قوانین بر مردم را ندارد. .

براساس اصل نهم قانون اساسی بند دوم، هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده ازآزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی و نظامی وتمامیت ارضی کشورکمترین خدشه ای وارد کند 

و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند..

بنابراین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم حاکم مملکت اند و حق اعتراض به شرایط تحمیلی برزندگی خود را دارند و دولت باید حق اعتراض قانونی را محترم شمرده و امکان بیان اعتراض را به طرق مختلف برای مردم فراهم آورد.

اما  کشتاری که درهفته های گذشته بر مردم ایران رفته است زنگ خطری برای حقوق وامنیت ملت ایران بوده و نمودی بارز ازعدم رعایت اصولی از قانون اساسی است  که رعایت حقوق شهروندان و حقوق ملت را بدور از سلطه انحصار طلبی اقتصادی وهرگونه استبداد فکری تضمین کرده اند. 

کشتار نوجوانان ونوجوانان وتهیدستان خشمگین از فقروگرانی و مقابله مسلحانه با مردم بی سلاح یک جنایت توجیه ناپذیر وغیرقابل گذشت است ومسببان ومسوولان اعم از دولتی یا غیردولتی این کشتار باید در دادگاهی بیطرف محاکمه ومجازات شوند..

 وهرگونه قصور دولت درحفظ جان تظاهرکنندگان و خطای مقامات حکومتی و مآ موران نظامی در حفظ نظم وآرامش باید مورد تحقیق وبررسی یک کممیسون مستقل و بی طرف قرار گیرد..

با توجه به شمار قربانیان وبیگناهانی که از بخت بد وعامدانه مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند، 

در روزهای اخیر بعضی مقامات حکومتی و نظامی به زیاده روی خود در سرکوب و کشتار معترضان اعتراف کرده وپاره ای آنرا به گردن سربازان گمنام امام زمان که در قانونی بودن موجودیت آن ها نیز باید تردید کرد انداخته و یا آن که تیر اندازی به مردم را به گروه های مسلح اشرارو یا گروه های مسلح خودسرو نفوذی نسبت داده اند.

دراین صورت چرااین گروه ها دستگیر نشده و اگر دستگیر شده اند به مردم معرفی نمی شوند و چرا  درمواردی ازخانواده قربانیا ن برای تحویل جسد اخاذی نیز میشود. 

هرچند شناسایی ودستگیری افراد مسلح و قاتلان دراین تظاهرات برای دولت  که مجهز به تمامی شیوه های شناسایی و کنترل شهروندان است کار چندان دشواری نمی باشد وهیچ گونه تعللی دراین میان جایز نیست..

دستگیری چند بسیجی نیز ازمسوولیت دولت و نیروهای نظامی و مسلح نمی کاهد که هیچ بلکه دولت می بایست مصرانه در پی تحقیق و پاسخ روشن در مورد این جنایات به خانواده قربانیان باشد.

 دراین میان رهبری نیز به دلجویی از خانواده قربانیان برآمده اما جنایت را نمیتوان با دلجویی جبران کرد بخصوص وقتی که یک فرماندار زن سمت خود را با فرمانده نظامی اشتباه گرفته وازجایگاه مدنی خود عدول کرده و دستور قتل شکنندگان نظم اداری را صادر فرموده چه جای دلجویی است. 

که جای مجازات است.

که جای پرداخت غرامت است به خانواده های قربانیانی که بی دلیل خونشان بزمین ریخته، کشته یا زخمی شده اند وعمرشان به خاطرشرکت دریک تظاهرات یا نافرمانی مدنی تباه گردیده است.

تردیدی نیست که درهرتظاهرات یا گرد هم آیی امکان نفوذ دسته ها و گروه هایی که مقاصد دیگری را دنبال می کنند یا با قصد تخریب واغتشاش وارد میدان میشوند را نمیتوان انکار کرد.

 چه بسا در تظاهرات شهرهای مختلف ایران عده ای بانکها، پاسا ژها، موسسات مالی ماشین ها، و  پمپ بنزین را به آتش کشیده و خسارات چند میلیاردی به اموال عمومی وارد کرده و جان و مال عده ای را به خطر انداخته اند یا آن که به آخوندی حمله کرده و اورا کشته اند.

 دراین موارد نیزدولت موظف به دستگیری و محاکمه ومجازات این اشرار یا گروه های مسلح است اما حضور و سوء استفاده این افراد از تظاهرات حق طلبانه مردم توجیهی برای تیراندازی و کشتارهیچکس نیست.

 ملت نیزباید با هشیاری با این دسته از گروه های نفوذی که درحواشی هرتجمع قصد به انحراف و اغتشاش کشاندن آنرا داشته تا از آب گل آلود ماهی بگیرند قاطعانه برخورد کرده و بزیر پرچم و شعارهای آنها که قصدشان نه رفاه ملت بلکه تخریب مملکت است نروند.

برای روشن شدن نقش هرمقام، فرد، یا گروه در تخریب اموال عمومی وکشتارجوانان و نوجوانان و مستضعفین شهرها و مناطق محروم لازم به انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه از سوی یک کمیسیون حقیقت یاب و ارایه نتایج آن به افکارعمومی است.

ودرپی آن عزل ومحاکمه مقاماتی که دستورکشتار خودسرانه ودستگیری غیرقانونی هزاران نفررا داده اند یا در انجام وظایف خود برای حفظ جان ومال مردم سهل انگاری و تعلل ورزیده اند و پرداخت غرامت به تمامی خانواده قربانیان، زخمیها و زندانیان غیر قانونی است.

فقط با پاسخ روشن و پرداخت غرامت است که میتوان ازقربانیان  این کشتاردلجویی کرد و نه با صلوات بروح آنان. 

8 دسامبر 2019

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما