معرفی

جامعه مدنی و حقوق شهروندی

2 ماه گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

آیا خزان عربی به ایران خواهد رسید و در “جزیره آرامش” طوفان بپا خواهد شد؟
https://rangin-kaman.net/?p=128055

لینک کوتاه

امین بیات
شهروندان ایرانی برای قانونمدار شدن و بدست گرفتن قدرت سیاسی جهت تامین سرنوشت خود ورهائی از وابستگی ،استبداد ودستیابی به عدالت اجتماعی ، باید موانع جهت رسیدن به یک جامعه مدنی را متحدااز سر راه خود بردارند.
دستیابی به هویت واقعی شهروند ایرانی و بدست گرفتن سرنوشت خود ، جدا از آگاهی یافتن به روابط و مناسبات جهانی نیست و همچنین در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی، رهائی از وابستگی به مسجد و دین ، که بنوعی توجیه گر و سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی مردمان ایران را دستخوش تغییر و تحول خود قرار داده است، و شهروند ایرانی را از یک شهروند آزاد به یک انسان فرمانبر دین مدار، متحجر، پرورش داده و ذهنیت یک انسان آزاد اندیش ایرانی را به گروگان خرافات هزارو چهار صد ساله گرفتار کرده است، رهائی از این قید و بند محتاج “رهائی” و “آزاد” شدن ، به یاری عقل و خرد، مدرن و قائم به ذات عملی ، میشود.
با قبول روابط دنیای نوین ومدرن باهویت انسان نوین در پیشبرد روابط سیاسی ،اجتماعی واقتصادی به آینده زندگی واقعی هر انسان ایرانی، به سر نوشت و شرایط جامعه اش در ارتباط مستقیم ، قرار میگیرد.
اگر در جامعه فعلی ایران که بیش از چهل سال است مبلغین ایمان کور و عقب مانده دین را به جامعه حقنه کرده اند ، و انسان آزاده را به بنده ، فرمانبر، خداپرست ، عرب پرست ، تبدیل کرده و به قیمومت دین ، در آورده اند، باید خود را از این قید و بند و اسارت عقل ، نجات دهند.
این انسانی که دیگر تحت قیمومیت دین عقب مانده در آمده ، برای رهائی خود باید فرهنگ دینی را از خود دور و به حد اقل برساند، برای او دین بمثابه مسئله شخصی و خصوصی، تبدیل شود .
حکومت مذهبی ، دولت مذهبی با قوانین فوق ارتجاعی و عقب مانده در تعلیم و تربیت ، اخلاق،فرهنگ اجتماعی، در ساختن شخصیت فرد هیچگونه نقشی نباید ایفا بکند، مناسبات کهن و خرافات آخوندی را آگاهانه با دیدن عملکردش بدور بیفکنیم، در چگونگی شکل گیری جامعه مدنی و مدرن و بدون خرافات خود را سهیم کرده و سرنوشت خود و یک ملت را بدست خود تضمین کنیم.
دوری جستن از امتیازات تبعیض آمیز درجامعه، دستیابی وتنظیم قوانین مدرن و متمدن جهت ساختن ساختار جامعه و تضمین حقوق برابر شهروندی در برابر قانون اساسی نوین و مترقی و تقسیم بندی های ساختگی نژادی، مذهبی و امثالهم را از مسیر رسیدن به جامعه مدنی از سر راه خود بر داریم.
شهروندان ایرانی ، بعنوان تنها منشاء واقعی، باید مدعی کسب قدرت سیاسی آنهم با بیان و مشخصات سیاسی باز و روشن و عامه فهم ، بعنوان ارکان یک حکومت جمهوری لائیک و سکولار و به مثابه یک دولت مستقل ناشی از رای واقعی ملت ایران، بر گزیده شود.
چگونگی شکل گیری جامعه مدنی،
برای رسیدن بیک” جامعه مدنی” که همراهی و همصدائی میلیون ها شهروند مستقل و خواهان آزادی، با ویژه گیها و پیش شرطهای لازم برای پیدایش و شکل گیری آن لازم است، که “تعیین سرنوشت” خود را خود بدست بخواهند بگیرند ، وحکومت مردمی با یک قانون اساسی مردمی انتخاب کرده و بنویسند، که حقوق برابررا تضمین وبا مذهب هیچگونه مشروعیتی، نداشته باشد، وتنها از رای مردم شکل گرفته باشد، و مردم حکومتگران را تعیین و انتخاب کنند ، در حقیقت ساختارهای جامعه مدنی است که وظایف دولت را تعیین میکندو جامعه مدنی است که مستقیم بدون ترس و کنترل رفتار و کردار سیاستمداران را کنترل و تحت نظارت دائم خود قرار میدهد.
امروزه در ایران ما، حکومت مذهبی جمهوری اسلامی ، که از رای حد اقل مردم بهره مند میباشد، اما بر سرنوشت مردم حاکم است واین حکومت بوسیله ی ارگانهای وحشی وضد انسانی سرکوبگرخودبه حقوق مردمان ایران تحاوز کرده و حتا آنها را دستگیر، زندانی ، شکنجه و اعدام میکند، باید پایان داده شود.
در جمهوری اسلامی شهروندان بالجبارپای صندوقهای رای با عناوین و تهدید های مزورانه ، کشیده شده اند، و با اطاعت از راه اعمال زور و تهدید شهروندان واجد شرایط انجام گرفته است و می بینیم که حکومتگران سرکوبگر سر انجام در مقابل شهروندان قرار گرفته اند و هر روز فاصله ها بیشتر و جامعه از مدنیت نداشته و آزادی فاصله، میگیرد.
در حقیقت در یک جامعه مدنی، حکومتگران که از جانب شهروندان کشور ماموریت میگیرند که در خدمت اهداف مدنی و آزادی جامعه قرار بگیرند ، و اگر حکومتی یا مسئولین نتوانستند این وظیفه را بخوبی طبق قانون انجام دهند، داوطلبانه از خود سلب مسئولیت کنند، نه اینکه با اتخاذ رفتار های غیر انسانی ، برای ماندن در قدرت به شیوه های سرکوب وکشتار مردم اقدام بورزند، با اینگونه رفتار های سرکوبگرانه امکان زندگی مشترک یک ملت که خواهان برقراری جامعه مدنی واجرای قوانین مدرن میباشد در تضاد قرار گرفته و با نیروها ئی که جامعه مدنی و قوانین مدنی را قبول نداشته و آنرا پایمال و سرکوب میکنند در تقابل جدی قرار خواهند گرفت.
پیش شرطهای ویژه رسیدن به جامعه مدنی، بر چیده شدن نظامهای موروثی و مذهبی است ، یکی از مهمترین پیش شرطها این است که شهروندان کل جامعه ایرانی آگاهانه خود را از قید بندگی ، اسارت، قیمومیت، خلاص کرده باشند و دارای اتکاء به نفس شده باشند، وقصد ساختن جامعه مدرن و مدنی را داشته باشند، آیا مردم ایران به این نتیجه رسیده اند، که ازخرافات مذهبی پیروی نکنند و راه و رسم مدرن پیشه کنند و به ماهیت فریبکار نظام مسجد سالاری با شیوه خود، پایان دهند.
در صورتی حکومت در خدمت کسب منافع جامعه مدنی در خواهد آمد ، که انسانهای مسئول و آگاه و مردم پرست در راس کار قرار بگیرند و قلبشان در جهت منافع مردم که منافع خودشان نیز در آن نهفته است ، از طرف مردم انتخاب شوند.
در جامعه مدنی نهاد های حکومتی منافع ویژه ندارند و نمی خواهند داشته باشند و تنها ارکانی در خدمت رفاه و آزادی و عدالت اجتماعی برای مردم میباشند.
در یک ” جامعه مدنی” حقوق برابر درمقابل قانون یک شهروند و یک مسئول بر قراراست ، یعنی قوای سه گانه یا چند گانه کشور تحت کنترل مردم قرار دارند و اینگونه است که راه برای شکوفائی ، پیشرفت، هموار میگردد.
در جامعه مدنی چگونه میتوان به قا نون مداری رسید،
این امکان زمانی ممکن است که قانون اساسی بر فراز سرنوشت او قرار نداشته باشد و سد منافع حرکت انسانی او نگردد، در این قوانین زور و تهدید ، خشونت و امثالهم جائی نداشته باشند، برنامه های شستشوی مغزی و انحرافی در کارزار ابواب جمعی اصحاب رسانه، نوشتاری ، صوتی و تصویری و تعلیم و تربیت، در کار نباشد، قانون باید منشاء مردمی داشته باشد ، قانونگذاری یکی از مراحل حساس و مهم برای رسیدن به جامعه مدنی است، تعلیم و تربیت از ابتدا باید در خدمت انسانیت و زندگی شرافتمندانه ، قرار داشته باشد.
قانون گذاری باید توسط نمایندگان واقعی و آگاه مردمی دریک مجلس ملی به تصویب نهایی برسد، قانون گذاری و قانونمداری در اصل دو روی یک سکه اند ، همچنانکه آزادی و قبول مسئولیت هم چنین میباشند، درجامعه مدنی انسان خود تعیین میکند که چگونه راه و روشی و سیستم حکومتی برایش بهتر است.
آیا “جامعه مدنی” یعنی برقراری آزادی های فردی و اجتماعی است،
به نظر من چنین نباید باشد اما اگر شهروندان معنی و مفهوم آزادی فردی در اجتماع را در نیافته باشند ، مشگل میتوان به جامعه مدنی دست یافت ، انسان واقعی و شهروند آگاه اول باید خود و محیط جامعه را بسازد.
البته انسان با وجود فردیت ، همواره بصورت اجتماعی تربیت خواهد شد و آزادی در چگونگی زندگی فردی او با منافع و مصالح عمومی ، تحت پوشش قانون و برابر حقوقی تنظیم خواهد شد، فعل و انفعالات اجتماعی در خدمت برابرحقوقی باید باشد، نه بر مبنی واساس نژاد ، نه براساس دین یا مذهب ، یا طبقه خاص استوار گردد، بلکه وقتی از برابر حقوقی در جامعه حرکت میکنیم ، یعنی حقوق یک انسان دمکرات یا غیر دمکرات ، دین دار یا بی دین، تبعیض، نمی شناسد.
در جامعه مدنی ، شکنجه، قصاص، سنگسار ، اعدام و… جایگاهی ندارد ،زندگی شخصی هر فرد از دخالت دولتی و قوانین من در آوردی مردود است و باید تابع حقوق بشر باشد، هیچ حکومتی حق دخالت درجهان بینی و ذهنیت فرد ایرانی را ندارد.
آزادی یعنی داشتن آزادی بیان و عقیده ، داشتن آزادی کسب خبر و اطلاعات عمومی فرضا مطلع بودن از همه قرار دادهائی که فیمابین دولتها بسته میشود، البته حقیقت مطلق هم وجود ندارد، بلکه جامعه مدنی جامعه ای تقدس زدا است.
البته اگردر جامعه افکارعمومی عقب مانده باشد و اکثریت به تغییر و تحولات رای بدهند مانند رفراندوم 57 ، آگاهان جامعه وظیفه دارند برای جلو گیری از فاجعه در مقابل رای اکثریت نادان به ایستندو احکام و قوانین ارتجاعی و ضد مردمی را افشاء و قبول نکنند، مثال روشن آن عملکرد حکومت اسلامی آخوندی درایران که قوانینش مغایر با احقاق حقوق بشر است ، یعنی با اصول حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مغایرت قرار دارند،یعنی حقوق بشر در کلیت و اجزاء خود خدشه نا پذیر است و مغایر با علم و دانش مترقی و تجربیات انسان متمدن میباشد، و سرنوشت انسان نباید از پیش رقم زده، شود.
آزادی احزاب ، اتحادیه ها، کانونهای فرهنگی و اجتماعی و مدنی، از ارکانهای جامعه مدنی میباشند،و بطور کلی یک جامعه مدنی از بر خورد اندیشه ها زنده میماند، جمهوری اسلامی از روز اول همه چیز و همه کس را در خدمت خود و ادامه حکومت اسلامی خواسته است، حقانیت ومشروعیت خود را با بکار گیری تجاوز به حقوق مردم نشان دادند و خود و نظرات خود را”حقیقت مطلق” پنداشتند، از قهرعریان اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت استفاده کردند یعنی خشونت را در جامعه نهادینه کرده و به آن توجیه “عقلانی مذهبی” در قانون قرون وسطائی، نوشتند.
حقوق بشر درجمهوری اسلامی اصولا جایگاهی ندارد، و باید بر چیده شود و مردم در بر پائی جامعه مدنی با هم متحد شوند، جز این روش راه دیگری دیده نمیشود، البته این راه بسیار دشوار و موانع متعددی برسر راه مردم قرار دارد ، مثلا سیاستهای سرمایه داری جهانی علاوه بر چپاول ثروت ملی مردم ، نمی پذیرند یک جامعه ای مانند ایران سالم و قانونمدارو دولت در خدمت شهروندان جامعه حرکت کند، بعناوین مختلف سد در مقابل مردم ایجاد میکنند و درنهایت طالب این هستند که تسلط بر امورات اجتماعی و سیاسی وحتی در تعلیم وتربیت در دید نهائی دخالت داشته باشند، نمونه ی بارز آن خلعیت سلطنت در 57 و سپردن قدرت به خمینی هندی زاده ضد ایران، بود.
حقوق زنان در جامعه مدنی،
در نظامهای دمکراتیک و مدنی همه شهروندان از زن و مرد” در برابر قانون” با هم برابرند و از حقوق مساوی بهره مند میشوند واصول قانون اساسی باید تطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشد، زنان در انتخاب پوشش آزادند ، برابری حقوقی زن و مرد ایرانی ،ازهرمسلکی ومذهبی که دارند در برابر قانون مساوی هستند، حکومتگران نمیتوانند به بهانه های واهی فرهنگی، مذهبی، قانون را علیه زنان تغییر دهند و حقوق آنان را نقض کنند، قانون اساسی جمهوری اسلامی خود بخود ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است و باید تغییر کند، نقش زنان در ساختار فرهنگی جامعه تاثیر بسزائی داشته و دولت جمهوری اسلامی ضد زن را در شرایطی قرار داده که از دو جهت مورد تهاجم قرار بگیرد، هم موافقین وهم مخالفین قوانین ضد زن، و این بنفع جامعه مدنی خواهد بود، واین در حالیست که بیشترمعترضین آتش زیرخاکسترند، وآخرین توطئه مزورانه جمهوری اسلامی دراصفهان با فتوای آخوند مزدوری علیه زنان وبد حچابی دستور نا امن کردن شهرعلیه زنان را داده که خود نشان ازقوانین ارتجاعی مذهبی ضد زن را نشان میدهد.
رسیدن به جامعه مدنی در ایران و دوام آن در گرو ایجاد توازن سیاسی، اجتماعی ما بین بخشهای مختلف طبقاتی در ایران میباشد، زیرا در جامعه اسلام زده ی فعلی و گذر از آن و استقرار مردم سالاری در آینده با رشد جامعه مدنی در ارتباط مستقیم قرار، دارد.
در کلیه زمینه ها ازجمله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مالکیت خصوص، اوقاف و… در شکل بندی جامعه مدنی تاثیر گذارو دارای روابط نظمی حقوقی میباشند، که کدام برای جامعه مدنی مفیدند، یا مضر برای شکل گیری جنبشها ، انجمن های سیاسی – اجتماعی ، اقتصادی هیچگونه مانعی نباید در قانون اساسی پیش بینی، شود.
شکل گیری یک فرهنگ سیاسی نوین،یک فرهنگ سیاسی – اقتصادی برای ایجاد جامعه در حال رشد بسوی مدنیت، باید بنیادش بر اساس علم و اندیشه استوار باشد ، نه با احکام قرون وسطائی هزارو چهارصد ساله که خود باعث بحران کنونی ایرانِ به “بحران هویت” تبدیل شده، و روشنفکران ،اندیشه ورزان مترقی و دمکرات از طبقات مختلف را درگیر خود نموده است که چگونه از این بختک خلاصی، یابند.
05.10.2020

Bayat.a@freenet.de
https://www.facebook.com/amin.bayat.9

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما