اخباروگزارشات کارگری۲۷خرداد۱۳۹۵

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن17 کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره رساتر کنیم

– تجمع کارگران شهرداری منطقه 4 اهوازدراعتراض به بازداشت همکارانشان وبرای آزادی آنها!

انتقال کارگران معترض به زندان سپیدار اهواز!

– اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران شهرداری اهواز را تنها نگذاریم

– روش جدید سرکوب کارگران معترض ،۲۴کارگرمعترض شهرداری اهوازدر اعتراض به عدم پرداخت مزد با شکایت کارفرما روانه زندان شدند!

– نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده به حسن هفده تن معاون وزیر کار

– خطاب به جعفر عظیم زاده: ” فریاد اعتراضت طنین انداز شد ”

– پنجاهمین روزاعتصاب غذای عظیم زاده!

– آزادی مصطفی غلام‌نژاد

– بیش از 450 کارگر مجتمع فولاد بناب اخراج شدند!

عدم پرداخت2ماه حقوق کارگران این واحدصنعتی!

– پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران پس از رسانه ای شدن!

– پایمالی حقوق کارگران کارخانه چوب شمال گنبد توسط کارفرما تحت لوای کاهش تولید!

– هدف دولت پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی و ارزان کردن نیروی کاراست!

– در میدان ناسیون شهر ژنو و در برابر محل اجلاس سازمان جهانی کار چه گذشت؟ گفتگوی گزارشگران با حمید نوشادی

– مصدومیت شدید 2کارگرجوان حین کار در گلسار رشت!

– اعتراض خیابانی در آتن علیه سیاستهای ریاضتی دولت!

تجمع کارگران شهرداری منطقه 4 اهوازدراعتراض به بازداشت همکارانشان وبرای آزادی آنها!

انتقال کارگران معترض به زندان سپیدار اهواز!

روزگذشته26خردادماه،شماری از کارگران شهرداری اهواز با تجمع مقابل شهرداری منطقه 4 اهواز خواهان آزادی همکاران تازه بازداشت شده خود شدند.

به گزارش27خردادایلنا،کارگران شهرداری منطقه 4 اهواز با اعلام این خبر گفتند: این تجمع دیروز چهارشنبه (26 خرداد ماه) مقابل ساختمان شهرداری منطقه 4 اهواز درحالی انجام شده که تا امروز خبری از آزادی کارگران بازداشت شده نیست.

به نقل از کارگران شهرداری منطقه 4 اهواز گفته می شود همکارانشان پس از یک روز بازداشت موقت در کلانتری روز سه شنبه به زندان سپیدار اهواز منتقل شده‌اند.

به گفته آنان  از آن جهت که همکاران بازداشت شده آنان با سایر زندانیان با جرائم مختلف در زندان سپیدار نگهداری می‌شوند؛ آنها نگران امنیت جانی همکارانشان هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران شهرداری اهواز را تنها نگذاریم

یک صدا خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان شهرداری اهواز و پرداخت حقوقهای معوقه بعلاوه پرداخت خسارتهای ناشی از دیرکرد پرداخت حقوقها و همچنین مجازات آمرین و عاملین بازداشت و به محاکمه کشاندن آنها شویم.

کارگران شهرداری اهواز را تنها نگذاریم

روز سه شنبه 24 خرداد 95 کارگران در جریان تجمع اعتراضی 70 کارگر شرکت پیمانکاری شهرداری منطقه 4 اهواز در مقابل ساختمان این شهرداری نسبت به سه ماه عدم پرداخت حقوقشان، 24 نفر از آنها توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند و از قرار معلوم امروز برای تشکیل پرونده قضائی به دادگاه منتقل شده اند.

کارگران شهرداری اهواز با خواست پرداخت سه ماه حقوق معوقه امنیت ملی را به خطر انداختند و نیروی انتظامی به عنوان ضابط امنیت، بلافاصله وارد عمل گردید. 24 کارگر را بازداشت نموده و امروز برای تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضائی داد تا به خاطر اقدام مخاطره آمیزشان علیه به اصطلاح امنیت ملی احکام زندان و جریمه و شلاق صادر کند. موج جدید از سرکوب کارگران و مزدبگیران نمادی از یک وقاحت از حد به دررفته، آشکار و سازمان یافته علیه ده ها میلیون انسان است که موقعیت زندگی فلاکت بارشان به ناچار آنها را برای تغییر به مبارزه می کشاند. به باور سرکوبگران این اکثریت عظیم جامعه هیچ سهمی از امنیت ندارند. امنیت تنها برازنده و شایسته یک درصد کارفرمایان و چپاولگران است. باید اکثر جامعه دچار بیکاری، فقر و ناامنی باشند تا یک اقلیت سرمایه دار در امن و امان باشند.

در برابر این زورگوئی سیستماتیک ضرورت دارد متحدانه و سراسری اعتراض کرد. این وظیفه تمام بخشهای طبقه کارگر است برای تأمین امنیت خود به میدان آید و اجازه ندهند قربانی حفظ امنیت مخلان واقعی امنیت اجتماعی و عمومی گردند.

یک صدا خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان شهرداری اهواز و پرداخت حقوقهای معوقه بعلاوه پرداخت خسارتهای ناشی از دیرکرد پرداخت حقوقها و همچنین مجازات آمرین و عاملین بازداشت و به محاکمه کشاندن آنها شویم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

27 خرداد 95

روش جدید سرکوب کارگران معترض ،۲۴کارگرمعترض شهرداری اهوازدر اعتراض به عدم پرداخت مزد با شکایت کارفرما روانه زندان شدند!

بیش از دوروز از بازداشت ۲۴ تن از کارگران شهرداری اهواز می گذرد که برای دستمزد عقب افتاده چهار ماهه خود دست به اعتراض در مقابل شهرداری اهواز زدند و ۲۴ تن از این کارگران معترض توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند ،متاسفانه باخبر شدیم که این کارگران بعد از دو روز بازداشت به زندان منتقل شدند و برایشان پرونده قضایی در دادگستری تشکیل شده است .در دوسال گذشته بارها کارگرانی که برای دستمزد عقب افتاده و حقوق خود اعتراض کرده بودند با شکایات واهی از سوی کارفرماها برایشان در دادگستری ها پرونده تشکیل شده است و متاسفانه این کارگران معترض و حق خواه به جرم های گوناگون توسط محاکم قضایی محکوم شده اند و علیه آنها احکام زندان و شلاق و جریمه صادر و اجرا شده است که در اخرین مورد کارگران معدن طلای آق دره بوده است که حکم شلاق و زندان در مورد این کارگران معترض به اجرا در آمده است ،و این روش سرکوب کارگران گویا برای کارفرماها باب شده است و هر کارگری که حقوق عقب افتاده خود را طلب کند با پرونده سازی برای کارگران نه تنها آنها رااز دریافت دستمزد خود پس می زنند بلکه با محکومیت آنها توسط قوه قضاییه و اینکه حال کارفرما رضایت می دهد و کارگر را از زندان بیرون می اورد کلا صورت مسئله را پاک می کنند و هیچ تضمینی برای کارگرانی که کار می کنند برای دریافت حقوق خود وجود نخواهد داشت و از این پس نه تنها کارگران امنیت شغلی به هیچ عنوان ندارند بلکه برای دریافت مزد خود هم ضمانتی از سوی کارفرما برای پرداخت ستمزد وجود نخواهد داشت و این روش کارفرماها بدون همکاری قوه قضاییه و نیروهای انتظامی موثر نخواهد بود و جز اینکه وجه قوه قضاییه و نیروهای انتظامی به زیر سوال برود دست آورده دیگری نخواهد داشت .

برگرفته از سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده به حسن هفده تن معاون وزیر کار

جناب آقای حسن هفده تن معاون وزیر کار دولت جمهوری اسلامی

با سلام

قبل از هر چیزی مایلم بگویم خوشحالم از اینکه پس از گذشت بیش از دو ماه از جنبشی که امنیتی کردن اعتراضات صنفی و پرونده سازیهای امنیتی برعلیه کارگران و معلمان را به چالش کشیده است جنابعالی ناچار به اظهار نظر شدید و طی گفتگویی با روزنامه ایران مورخه 19/3/95 اعلام کردید با توجه به صنفی بودن تجمعات و اعتراضات کارگری ، دولت با هرگونه برخورد سیاسی و حقوقی مخالف است .

در رابطه با صحت و سقم چنین ادعایی از سوی جنابعالی لازم میدانم به عنوان یک فعال کارگری و انسان آگاه به شیوه ی برخورد دولتهای مختلف و منجمله دولت روحانی به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و همچنین به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی 40 هزار نفری کارگران برای افزایش مزد که با دولت روحانی و وزارت کارش در رابطه با این طومار از نزدیک برخورد داشتم نکاتی را یادآوری و اظهارات شما را در رابطه با رویکرد دولت نسبت به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بدهم.

اهم این نکات به شرح ذیل است :

معلوم نیست چطور میشود دولتی که وزیر کارش از بالاترین مقامات امنیتی کشور و معاونش جناب حسن هفده تن از اعضای یکی از نهادهای نظامی امنیتی است ودر مذاکرات با ما هماهنگ کنندگان طومار 40 هزار نفری کارگران در اواخر سال 92 به عنوان معاون وزیر کار و سپس با حفظ همان سمت در روز جهانی کارگر سال 93 در کسوت یک نظامی ، بازداشت کارگران را در مقابل وزارت کار فرماندهی میکند ، چگونه میتواند دولتی با رویکردهای سیاسی امنیتی نسبت به اعتراضات صنفی کارگران نباشد .

در طول حدود 15 سال گذشته که اعتراضات صنفی کارگران و معلمان امکان بروز علنی پیدا کرده است ، سیاسی امنیتی کردن این اعتراضات پای ثابت سیاست همه ی دولتها و بطور گسترده تر و اخذتری سیاست دولت حاضر بوده است . بطوریکه در طول سه سال گذشته طبق اخبار منتشر شده در رسانه های رسمی کشور، کمتر اعتراض قابل توجه و مهم کارگری از شمال تا جنوب و مرکز و غرب و شرق کشور بوده است که کارگران در آن بازداشت و مورد پرونده سازیهای امنیتی قرار نگرفته باشند. من بدلیل حبس و عدم دسترسی به سایتهای خبری جهت ارائه آمار دقیق ، قضاوت در مورد این ادعا را که در دولت روحانی ، سیاسی امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران ابعاد هر چه وسیعتری پیدا کرده است به کسانی میسپارم که در طول سه سال گذشته و سالهای قبل تر اخبار اعتراضات کارگری را دنبال کرده اند . لازم است جهت تنویر افکار عمومی تاکید کنم هرگونه برخورد با اعتراضات مهم کارگری در سطح کشور به موازات دخالت و اقدامات اولیه نیروهای انتظامی ، در فرمانداریها و استانداریها مطرح و تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد نحوه مواجه با آنها در این نهادها ، وزارت اطلاعات و شورای تامین شهر و استان به مثابه نهادها و نیروهای تحت امر دولت صورت میگیرد .

علاوه بر گسترش ابعاد برخوردهای سیاسی امنیتی با اعتراضات کارگری در سه سال گذشته ، دولت روحانی در یک بدعت گذاری که حداقل درطول یکی دو دهه ی گذشته بی سابقه بوده است ، کار را بدانجا رسانید که سال گذشته توسط قوه قضاییه در استان خوزستان مبادرت به اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار نمود . در این مورد نیز لازم است تاکید کنم درست است که اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار در استان خوزستان توسط قوه قضاییه به مراکز کارگری ابلاغ شد اما همان طورکه در بند 2 گفتم چنین تصمیماتی در برخورد با اعتراضات صنفی کارگران ، تصمیماتی مربوط به قوه قضاییه نیستند بلکه هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در اینگونه موارد ، کاری است که ابتدا در نهادهای امنیتی ، فرمانداریها ، استانداریها و شورای تامین شهرها و استانها به عنوان نهادهای تحت امر دولت صورت میگیرد و سپس با طی مراحل قضایی به یک حکم اجرایی بدل میشود.

با گذشت سه سال از عمر دولت روحانی ، اغلب فعالین موثر تشکل های  مستقل کارگران و معلمان دارای پرونده هایی با اتهامات سنگین سیاسی امنیتی و محکومیتهای طویل المدت شده اند . اکثریت بالای این فعالین توسط وزارت اطلاعات بعنوان نهاد تحت امر دولت بازداشت و بطور کم سابقه ایی به صددرصد آنان اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور وارد و با خواست اشد مجازات پرونده هایشان به دادگاههای انقلاب ارجاع شده است .در این مورد معین نیز بدعتی که در طول سه سال اخیر در دولت روحانی گذاشته شده است بی سابقه و مختص این دولت بوده است . به این معنا که هم تمامی فعالین موثر تشکل های مستقل صنفی کارگران و معلمان که مورد بازداشت و پرونده سازی قرار گرفته اند بطور بلااستثنایی همگی توسط وزارت اطلاعات مشمول اتهام سنگین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور شده اند و هم وارد کردن این اتهام سنگین به آنان به پایین ترین سطح ابراز وجود و فعالیت صنفی آنها از قبیل جمع آوری امضا برای دستیابی به مطالبات صنفی ، کمک و مشاوره به کارگران ، نشست و برخاست فعالین تشکل های مستقل صنفی با یکدیگر ، تجمعات محدود صنفی در محوطه وزارت کارو مجلس و فعالیتهایی در این سطوح بسط پیدا کرده است .

در رابطه با مصادیق ادعاهای فوق میتوان صحت و سقم آنها را با گذاشتن پرونده        های فعالین تشکل های مستقل کارگری و کانونهای صنفی معلمان در سه سال اخیر   در معرض دید افکار عمومی ثابت کرد و یا صحت وسقم آن را از زبان خود این فعالین شنید. اما تا آنجایی که در این رابطه به اینجانب و اتحادیه آزاد کارگران ایران برمیگردد باید بگویم من و یارانم به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی 40 هزار نفری کارگران از طریق جمع آوری امضا که آرام ترین و پایین ترین سطح اعتراض صنفی کارگران میباشد اقدام به اعتراض به زیرپاگذاشتن ماده 41 قانون کار درمورد افزایش مزد کردیم و چندین بار در اعتراض به عدم توجه و رسیدگی به خواستهای این طومار درجمعهای چهل – پنجاه نفره و گاها کمتر ، دست به تجمع در محل وزارت کار زدیم ( اغلب در زمان دولت قبل ). آخرین بار نیز در اواخر سال 92 طی نامه ایی به وزیر کار خواهان تجدید نظر در مزد مصوب تحقیر آمیز سال 93 براساس ماده 41 قانون کار شدیم و اعلام نمودیم درصورت عدم رسیدگی به این خواست برحق و در اعتراض به قانون شکنی های وزارت کار دست به تجمع در محل این وزارت خانه در روز جهانی کارگر خواهیم زد . اما عکس العمل وزارت کار دولت روحانی به این خواست ما ، درخواست از وزارت اطلاعات برای برخورد با ما ( درپرونده ی اینجانب موجود است ) و گسیل فوجی از نیروهای امنیتی در نیمه شب دهم اردیبهشت ماه به منزل من و یارانم بود که منجر به دستگیری اینجانب شد که در ادامه به وارد کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی به من ، محاکمه فرمایشی در دادگاه انقلاب و محکومیتم به شش سال حبس ختم گردید.روندی که امروز در اعتراض به آن و با خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی کارگران و معلمان، چهل و نه روز است در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر میبرم.

ماخره

جناب اقای حسن هفده تن معاون وزیر کاردولت جمهوری اسلامی

دنیا ،دنیای انفجار اطلاعات ، رشد غول آسای تکنولوژی ارتباطات و بالا رفتن خارق العاده ی شعور و اگاهی انسان ها از پیشرفته ترین تا عقب مانده ترین کشور های جهان است.اطمینان داشته باشید دولتها و حکومتهایی که با این وجود ، هنوز شعور و اگاهی کارگران و توده های مردم را دست کم میگیرند و هنوز در تلاشند با دروغ و فریب خود را از زیر بار مسئولیت مصائبی که برای آنان ایجاد کرده اند خارج کنند نمیتوانند شانسی هر چند مختصر و کم برای دوام و بقا داشته باشند.

جعفر عظیم زاده – بند 8 زندان اوین – 26 خرداد ماه 1395

خطاب به جعفر عظیم زاده:فریاد اعتراضت طنین انداز شد

جعفرعزیز ! آنچه تو می خواستی، طنین انداز شدن صدای اعتراضت به لایه های زیرین جامعه بود که ، انجام پذیرفت.

ما ، همه زحمتکشان و آزادیخواهان در اعتراض به امنیتی شدن فعالیت های صنفی خواهیم کوشید. به اعتصابت خاتمه بده !

تاریخ در مورد عملکرد ما و حاکمان قضاوت خواهد کرد .

ناصر زرافشان ؛ کانون نویسندگان ایران

اکبرمعصوم بیگی ؛ کانون نویسندگان ایران

بکتاش آبتین ؛ کانون نویسندگان ایران

علیرضا عباسی ؛ کانون نویسندگان ایران

علی اکبر پیرهادی ؛ سندیکای شرکت واحد

کیومرث الفتی ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد

علی نوری شاد ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد

علی اکبر نظری ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد

کاظم فرج الهی ؛ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد

بابک پاکزاد ؛ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد

علی اصغرذاتی ؛ کانون صنفی معلمان ایران

حسین امیدی ؛ سندیکای کارگران نقاش تهران

مازیار گیلانی نژاد ؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

محمد اکبری ؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

حمید شرقی ؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

26 خرداد 1395

پنجاهمین روزاعتصاب غذای عظیم زاده!

پنجاه روز از اعتراض و اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده کارگر معترض و زندانی و دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران میگذرد.

پروین محمدی : زنده باد زندگی

پنجاه روز از اعتراض و اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده کارگر معترض و زندانی و دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران میگذرد.

او بهمراه اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان  از بدیهی ترین حقوق پایه ایی کارگران و معلمان سخن گفتند و خواهان برچیده شدن بساط اتهام امنیتی زدن به اعتراضات صنفی و اجتماعی شدند.

در حالی که در روزهای اخیر بحث افشای فیش های حقوقی چندصدمیلیونی و بریز و بپاشهای مفتخوران به نام مدیران ، رسانه ای شده٬ ودرمقابل خشم مردم بجان آمده مجبور به عذرخواهی شدند٬ اخبار لفت و لیس ها همراه با خبربه گلوله بستن کارگران خواهان کار در شهررویی بهبهان وشلاق زدن کارگران آق دره و صدورحکم تعلیقی شلاق برای کارگران معدن بافق و خودسوزی کارگر شهرداری به علت فقرو دستمزد معوقه و دستگیری 24 کارگر شهرداری اهواز و پرونده سازی و تعیین وثیقه برای کارگران معدن البرز شرقی ودیگر کارگران نفرت عمومی و فضای سیاسی اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار داده٬  با سماجتی هیستریک واردر مقابل خواست برحق جعفر عظیم زاده  مقاومت میکنند تا اثبات کنند در این مملکت نان خواستن جرم است. رفاه خواستن اقدام بر علیه امنیت مفتخوران است ،تا اثبات کنند زندگی مرده است.

ولی ما کارگران با مقاومت و دفاع از زندگی و معیشت خود٬ در یک تقابل وسیع اجتماعی مطالبات وسهم  خودرا از داشتن حق یک زندگی مرفه باز پس خواهیم گرفت. و هر مانعی را برای رسیدن به این حق طبیعی انسانها با اتحاد و همبستگی خود٬ پشت سر خواهیم گذاشت.

پرچم مطالباتی را که جعفر عظیم زاده- اسماعیل عبدی، 70 روز پیش با صدور بیانیه ایی برافراشتند ٬ تا برآورده شدنش در یک مقیاس وسیع  اجتماعی ادامه خواهیم داد.

27 خرداد 95

آزادی مصطفی غلام‌نژاد

بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۲۷ خرداد ماه مصطفی غلام نژاد با وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیونی از زندان تبریز آزاد شد.

منبع:سایت کانون مدافعان حقوق کارگر

بیش از 450 کارگر مجتمع فولاد بناب اخراج شدند!

عدم پرداخت2ماه حقوق کارگران این واحدصنعتی!

مجتمع فولاد بناب که یکی از بزرگترین تولیدکننده میلگرد به دلیل وجود مشکلات اقتصادی بیش از 450 نفر از کارگران خود را اخراج کرد.

این در حالیست که امور اداری مجتمع با اعلام اجباری بودن تسویه، به اخراجی ها طی اطلاعیه ای اعلام کرده که به ازای هر سال سابقه کاری یک و نیم برابر پایان کار خواهد داد. مجتمع فولاد بناب که نزدیک 1200 کارگر دارد هم اکنون با تعطیلی 4 خط تولید از 7 خط، در شرایط بحرانی قرار دارد.

به گزارش27خرداد آناج،یکی از کارگرانی که جزو اخراجی ها نیست گفت: هنوز برخی معوقات و حقوق دو ماه ما را پرداخت نکرده اند و هر بار به بهانه های مختلف به روزهای دیگر موکول می کنند.

چندی پیش هم فرماندار بناب اعلام کرده بود که هیچ واحد تولیدی در بناب تعطیل نشده است اما به نظر میرسد با چنین وضعیتی که پیش می رود با اخراج این کارگران وضعیت آینده مجتمع فولاد بناب خوب نخواهد بود. بنا به اظهار فرماندار این شهرستان هم اکنون این مجتمع تنها با ظرفیت 20 درصدی به کار خود ادامه می دهد. کارگران اخراجی هم اکنون سرگردان بوده و بارها با مراجعه به فرمانداری و ….مراجعه کرده اند اما نتیجه ای حاصل نشده است.

گفتنی است هلدینگ فولاد صنعت بناب از چندین شرکت بزرگ فولادی شامل کارخانجات ذوب و نورد با هدف فعالیت در زمینه‌های گوناگون صنعت فولاد تشکیل شده است. این مجتمع فعالیت خود را در چندین فاز از اواخر سال 1383 در زمینی به مساحت 140هکتار در شهرک صنعتی بناب آغاز نموده است.

پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران پس از رسانه ای شدن!

بعد از انتشار خبر تعطیلی خط تولید کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران و بازتاب‌های آن در سطح رسانه‌ها، مسئولین این کارخانه مجبور شدند تا حقوق کارگران را پرداخت کنند ولی همچنان خطوط تولید این کارخانه متوقف است و کارگران هم به اموری غیر از حضور در خط تولید مشغول فعالیت هستند.

27-03-95-1

به گزارش27خرداد دانا، البته به گفته حمید محمودی رئیس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران این شرکت در ماه های اخیر تفاهم نامه مشترکی را با فولاد خوزستان به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین کننده شمش و مواد اولیه گروه ملی منعقد کرده است و بر اساس این‌ تفاهم نامه، قرار است گروه ملی صنعتی فولاد ایران، روزانه دو هزار تن شمش را به محصول تبدیل و در اختیار شرکت فولاد خوزستان قرار دهد.

درهمین رابطه:

سایه شوم بیکاری بالای سر 4000 کارگر کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران!

عدم پرداخت 4ماه حقوق این کارگران!

کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران با بیان اینکه قریب به هفت ماه می شود که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دیگر در خطوط تولید مشغول به کار نیستند و عملا کارخانه دیگر فعالیتی را در راستای تولید انجام نمی دهد و رسما کارخانه در حالت غیر فعال قرار گرفته است،گفت: حق و حقوق کارگران از هفت ماه گذشته تا کنون، تنها سه ماهش آن هم در اوایل فروردین ماه امسال واریز شد و حقوق 4 ماه باقی مانده هنوز به حساب ها واریز نشده است.

به گزارش 26خرداد دانا، خبرها حکایت از این دارد که کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران این  روزها در تعطیلی به سر می برد و کارگران آن هم بیکارند.

کارخانه ای که در سال 89 با تولید یک میلیون و 360 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن فولاد خام (به ترتیب 12 و 13 درصد رشد ) بالاترین رکورد تولید را در کشور بدست آورد ولی در حال حاضر بنا به گفته یکی از کارگران خطوط تولید این کارخانه، گروه ملی صنعتی فولاد ایران قریب به 7 ماه است که خطوط تولیدش غیر فعال است و سرنوشت 4000 کارگر این کارخانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

یکی از کارگران خطوط تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران که نخواست نامی از او برده شود اظهار داشت: قریب به هفت ماه می شود که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دیگر در خطوط تولید مشغول به کار نیستند و عملا کارخانه دیگر فعالیتی را در راستای تولید انجام نمی دهد و رسما کارخانه در حالت غیر فعال قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: با توجه به وضع اسف باری که در این کارخانه مطرح و بنام استان خوزستان صورت گرفته است، دیگر مدیرانش توان اداره آن را ندارند و یکی پس از دیگری از سمت خود استعفا می‌دهند؛ در طول هفت ماه گذشته هم چند مدیر برای اداره این کارخانه آمدند ولی بعد از مشاهده نابسامانی‌ها و وضعیت نا مطلوب موجود در این واحد صنعتی از ادامه همکاری خودداری کردند.

این کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران با بیان اینکه حق و حقوق کارگران در طی این هفت ماه به طور کامل پرداخت نشده است، گفت: حق و حقوق کارگران از هفت ماه گذشته تا کنون، تنها سه ماهش آن هم در اواخر فروردین ماه امسال واریز شد و حقوق 4 ماه باقی مانده هنوز به حساب ها واریز نشده است.

وی همچنین در تشریح وضعیت فعلی کارگران خطوط تولید گروه ملی صنعتی فولاد، تصریح کرد: این کارخانه بالغ بر چهار هزار نفر کارگر دارد که مدت هفت ماه است این کارگران در خطوط تولید فعالیت نمی کنند و به فعالیت های غیر تولیدی در محیط کاری کارخانه می پردازند.

این کارگر همچنین در خصوص وضعیت انبار های این کارخانه افزود: تمامی انبارهای متعلق به این واحد صنعتی خالی از محصولات می باشند، زیرا به دلایلی که گفته شد دیگر کارخانه تولیدی ندارد تا انبار های آن مملو از محصولات باشد.

وی در پایان در پاسخ به این موضوع که چرا تا کنون خبری از این موضوع در رسانه ها منتشر نشده است، بیان کرد: از مدت ها پیش با برخی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای مرتبط پیگیر این قضیه بودیم ولی متاسفانه هیچ کدام از نهاد های مسئول پاسخگو نبودند و هیچ اقدامی در این خصوص از جانب آنها انجام نشد.

در ادامه یکی دیگر از مسئولین خطوط تولید گروه ملی صنعتی فولاد ایران با تائید مطالب فوق در خصوص تعطیلی کارخانه تولید فولاد خوزستان اظهار داشت: بعد از اعدام امیر منصور آریا وضعیت کارخانه حالت آشفته ای را به خود گرفت و دیگر ثبات رویه ای در امور تولیدی و بازرگانی کارخانه صورت نگرفت.

وی ادامه داد: بعد از ماجرای اعدام امیر منصور آریا، طلب کاران شرکت از جمله بانک ملی بدنبال احقاق حقوق خود بخشی از سهام کارخانه را به نام خود واگذار کردند. بانک ملی هم که بخش بزرگی از سهام کارخانه را در اختیار داشت بدنبال این بود که مدیر لایق و شایسته ای را برای اداره کارخانه منصوب کند، ولی باتوجه به عدم توانایی مدیران معرفی شده یکی پس از دیگری از سمت خود استعفا می دادند و کارخانه را به حال خود رها می‌کردند.

مسئول خط تولید کارخانه تولید فولاد خوزستان اظهارداشت: بعد از کش و قوس های فراوانی که برای اداره این کارخانه حیاتی خوزستان بوجود آمد و بانک ملی دیگر دانست که توانایی مدیریت و نصب مدیران متعهد و دلسوز برای این کارخانه را ندارد، دادگستری کل کشور وارد کار شد تا بتواند مشکلات کارخانه فولاد را حل وفصل نماید ولی تا کنون هیچ رویدادی در این زمینه متوجه کارگران این کارخانه نشده است. دادگستری کل کشور باید تصمیمات مهم خود را در راستای احیای این کارخانه مهم و حیاتی در کشور اتخاذ نماید.

وی افزود: در حال حاضر نیز هیچ کدام یک از طرفین(خانواده آریا و بانک ملی) حاضر به سرمایه گذاری و احیای این کارخانه مهم و حیاتی استان خوزستان که بیش از 4000 نفر نیروی کار در آن وجود دارد، نیستند. مسئولان دولتی و نمایندگان نیز علی رغم تماس های فراوانی که با آنها داشتیم هیچ عکس العملی را نسبت به موضوع مورد نظر از خود نشان ندادند.

پایمالی حقوق کارگران کارخانه چوب شمال گنبد توسط کارفرما تحت لوای کاهش تولید!

یکی از کارگران کارخانه چوب شمال گنبد  گفت: کارفرما در مواجه با آنها دلیل کم شدن مزایای مزدی را به فروش نرفتن محصولات کارخانه عنوان می‌کند و این درحالیست که خریداران محصولات این کارخانه سفارشات خوبی برای تولید ات این کارخانه می‌دهند.

به گفته کارگران کارخانه صنعت چوب شمال، کارفرما تعداد شیفت‌های کاری کارگران را  از چهار شیفت به  سه شیف کاهش داده و در این حال کارفرما برای جبران کار تولیدی یک شیفت کاری فشار زیادی را به سایر کارگران  برای اضافه کاری بیشتر وارد کرده است تا بهره‌برداری بیشتری داشته باشد.

به گزارش27خردادایلنا،این کارگر با بیان اینکه هم اکنون کارگران این کارخانه از وضعیت موجود رضایت ندارند، در ادامه گفت: در این کارخانه جدا از 80 کارگر رسمی؛ 170 کارگر قراردادی و پیمانکاری با سوابق بالا مشغول کارند که فاقد امنیت شغلی هستند.

به گفته کارگران ،تیر ماه  سال گذشته کارفرما تعداد 70 نفر از این کارگران را با سوابق بالای کاری یکجا اخراج کرد. اخیرا نیز (حدود یک ماه پیش) کارفرما مجددا تعداد 4 نفر از کارگران قراردادی را با سوابق 20 ساله اخراج کرده است.

کارگران در ادامه تصریح کردند: روند اخراج نیروی کار در این کارخانه در حالی ادامه دارد که کارفرما برای اخراج این کارگران از محل کارشان هیج دلیل قانع کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. این کارگران بدون دریافت تذکر، اخطار و یا معرفی به کمیته‌ای انظباتی به صورت ناگهانی اخراج می‌شوند.

کارگران همچنین درباره مطالباتی که با تغییر شرایط کار در شرکت صنعت چوب شمال بر کارگران تحمیل شده است، گفتند: بیش از یک سال است برخی از مطالبات کارگران که سال‌ها دریافت می‌کردند در برخی موارد قطع یا کم شده است.

در این زمینه یکی از کارگران  این کارخانه گفت: این مطالبات مربوط به پرداختی‌های ویژه اعیاد و مناسبت هاست که سال‌ها کارگران از کارفرمایان قبلی و فعلی دریافت می‌کردند.

به گفته وی؛ کارفرما در مواجه با آنها دلیل کم شدن مزایای مزدی را به فروش نرفتن محصولات کارخانه عنوان می‌کند و این درحالیست که خریداران محصولات این کارخانه سفارشات خوبی برای تولید ات این کارخانه می‌دهند.

او در ادامه می‌گوید: تا پیش از تغییرات هر سال کارگران بابت روز کارگر و 22 بهمن معادل یک پایه حقوق مزایا دریافت می‌کردند اما سال گذشته کارفرما بابت روز کارگر پولی به کارگران نداد و روز 22 بهمن نیز مبلغ جزئی حدود 200 هزار تومان به کارگران پرداخت کرد.

آنها همچنین در مورد پرداخت حق بیمه اضافه  کاری کارگران پیمانکاری گفتند: کارفرما برای اضافه کاری‌های اجباری کارگران پیمانکاری حق بیمه پرداخت نمی‌کند و از این جهت کارگران  پیمانکاری نگرانند آینده در زمان بازنشستگی دچار ضرر و زیان نشوند.

هدف دولت پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی و ارزان کردن نیروی کاراست!

یک فعال کارگری: دولت قصد دارد پس از لغو تحریم‌ها با پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی و ارزان کردن نیروی کار داخل قوانین آمره و حمایتی را برداشته و با اعمال سیاست فریز مزدی کارگران را به حال خود رها کند.

عبدالله وطن خواه با اشاره به صحبت‌های سعید لیلاز، تحلیل‌گر اقتصادی که گفته بود اگر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تحت تاثیر آزادسازی با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌داد امروز شاهد این حجم از فساد نبودیم، اظهار داشت: دولت قصد دارد پس از لغو تحریم‌ها با پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی و ارزان کردن نیروی کار داخل قوانین آمره و حمایتی را برداشته و با اعمال سیاست فریز مزدی کارگران را به حال خود رها کند.

وطن خواه با تاکید بر اینکه دولت به دنبال ارتقای وضعیت خود از عضو ناظر به عضو دائم در سازمان تجارت جهانی است، گفت: دولت به این منظور ملزم به رعایت مفاد آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تجارت جهانی است پس در این خصوص ملزم به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی است هر چند دولتمردان بدون این الزام هم به این سمت حرکت خواهند کرد.

تاکید این فعال کارگری به اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی از سوی دولت یازدهم به صحبت‌های سال گذشته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم برمی‌گردد که گفته بود: کسانی که علیه لیبرالیسم حرف می‌زنند در واقع دارند علیه سوداگری صحبت می‌کنند. درحالیکه اساس لیبرالیسم علیه سوداگری قیام کرده است. سوداگری یعنی اینکه شما وقتی هزینه‌ای می‌دهید درباره علت پرداخت آن آگاه نیستید و به نوعی هزینه بیخود‌ی داده‌اید. سوداگری با توسعه هم مخالف است درحالیکه لیبرالیسم برای توسعه به میدان آمده است.

اتخاذ سیاسست های نولیبرالی در اقتصاد تنها به صحبت‌های جنجال برانگیز عباس آخوندی محدود نشد و محمود سریع القلم، مشاور حسن روحانی در کتاب «اقتدارگرایی در عهد قاجار» صریحاً از تفکر نولیبرالی دفاع کرد و عامل پیشرفت ژاپن را اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی دانسته است.

این فعال کارگری اتخاذ این سیاست‌ها را متکی بر حذف مالکیت عمومی یا دولتی بر کارخانه‌ها دانست و افزود: در این سیاست اموال عمومی که زیر دایره نام دولت قرار دارد با نام خصوصی‌سازی به تاراج برده می‌شود. از این رو چرخیدن چرخ صنعت، نیمه جان کردن توسط قواعد سرمایه آزاد و افزوده شدن بر سپاه بیکاران برای فشار آوردن به کارگران شاغل و سرکوب بیشتر دستمزدها نتیجه خصوصی‌سازی به بهانه بسترسازی سیاست مبتنی بر تولید است.

این فعال کارگری در پایان تاکید کرد که کارگران توان گریز از دایره آسیب‌ها را با نبود تشکل‌های مستقل از دولت و قدرتمند برطبق حقوق بنیادین کار و مقاوله‌‌نامه‌های پذیرفته شده مطابق میل سرمایه جهانی ندارند.

منبع:ایلنا-27خرداد

در میدان ناسیون شهر ژنو و در برابر محل اجلاس سازمان جهانی کار چه گذشت؟ گفتگوی گزارشگران با حمید نوشادی

طبیعی است که رژیم جمهوری اسلامی با ارائه گزارشات کذب و آمار و ارقام دروغین تقلا می کند، خود را متعهد به اجرا و رعایت مقاوله نامه ها نشان دهد و در رابطه با اجرای حقوق شاغلین وانمود کند که کارنامه مثبتی دارد. از آن جا که در جمهوری اسلامی ایران هر گونه تشکل مستقلی ممنوع است و امکان فعالیت قانونی اتحادیه های مستقل وجود ندارد، اعتراضات و شکایت های فعالین کارگری نمی تواند مستقیما در اختیار” کمیسیون کارشناسان حقوقی” قرار گیرد. از سوی دیگر، چه کسانی باید در اجلاس از منافع کارگران ایران دفاع کنند، گزافه گویی های رژیم را افشاء و با مطرح نمودن موارد نقض مقاوله نامه ها از سوی دولت، شرایط بازخواست از آن را فراهم کنند؟ طبعا نمایندگان راستین کارگران ایران

*****

گفتگوی گزارشگران با حمید نوشادی از فعالین کارگری شرکت کننده در آکسیون اعتراضی به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو

حمید نوشادی از فعالین کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر است

گزارشگران:حمید گرامی سلام و ممنون از اینکه دعوت گزارشگران را قبول کردید.

حمید نوشادی:سلام به دست اندرکاران و خوانندگان گرامی گزارشگران؛ از شما سپاسگزارم که این فرصت را در اختیار من قرار دادید.

گزارشگران:شما از شرکت کنندگان در این آکسیون اعتراضی بودید.تا جائیکه مطلع هستیم کنفرانس سازمان جهانی کار هر ساله

برگزار می شود و نیروهای فعال در حمایت از کارگران ایران نیز هر ساله در این مکان گردهم می آیند و به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در این اجلاس اعتراض می کنند. چرا این تجمع اعتراضی را ضروری و پر اهمیت میدانید؟

حمید نوشادی:برای پاسخ به این سوال توضیح کوتاهی در باره سازمان بین المللی کار لازم است. سازمان بین المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امورمربوط به شاغلین و تنظیم مناسبات سه جانبه ی کارگران و دستمزد و حقوق بگیران، کارفرمایان و دولت ها می پردازد. کنفرانس بین المللی کارهرساله تقریبا در نیمه اول ماه ژوِئن در شهر ژنو کشور سوئیس برگزار می شود و یکی از بزرگ ترین و مهم ترین اجلاس بین المللی رسمی است. اجلاس فوق به منظور سامان دادن به مناسبات کار و سرمایه و سیاست (دولت) در چارچوب سیستم سرمایه داری جهانی است. در آن علاوه بر شرکت هیئت های کارگری و کارفرمایی کشورهای عضو سازمان مذکور، که اکنون شامل 187 کشور می شوند، وزرای کار اکثر کشورها نیز حضور می یابند. اهمیت سیاسی این اجلاس برای نظام سرمایه داری به حدی است که حتی برخی اوقات رؤسای جمهوری، سران کشورها و رؤسای دولت ها نیز در آن شرکت و سخنرانی می کنند. به نظر من یکی از مهم ترین وظایف این سازمان مشخص نمودن موارد نقض مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار توسط دولت هاست. بنا به پاراگراف 22 مقررات این سازمان دولت های عضوموظفند گزارشی در باره اجرای مقاوله نامه هایی که پذیرفته اند و توصیه های کارشناسان ارائه دهند. گزارشات دولت ها در اختیار ” کمیسیون کارشناسان حقوقی” این سازمان قرار می گیرد. این کمیسیون از 20 عضو از کارشناسان حقوقی مستقل تشکیل شده است. اتحادیه های کارگران وسازمان های کارفرمایی حق دارند در باره ی گزارشات دولت ها اظهار نظر کنند و شکایت های خود را به کمیسیون کارشناسان ارائه دهند. گزارشات دولت ها و اظهار نظر و شکایات رسیده توسط کمیسیون 20 نفره باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. اشکالات گزارشات باید مشخص شود و موارد نقض مقاوله نامه ها توسط دولت ها تعیین شود. این موارد قبل از کنفرانس صورت می گیرند و نتیجه آن در اختیار اجلاس قرار داده می شود.

اما در مورد سوال شما که چرا تجمع اعتراضی در مقابل مقر سازمان بین المللی کارضروری است.

در زمان برگزاری کنفرانس بین المللی کار توجه افکار عمومی بدان جلب می شود. گزارشات بسیاری در باره آن نوشته می شود. از این رو بر پا نمودن حرکت اعتراضی حول نقض حقوق کارگران و همبستگی با کارگران ایران در چنین فضایی طبعا می تواند تاثیر بیشتری ار خود به جای بگذارد.

همان گونه که مطلعید کارگران ایران به ویژه فعالین کارگری شدیدا تحت فشارند. آنها پیوسته و به گونه حساب شده سرکوب می شوند. هدف عمده ما برای شرکت در آکسیون 6 ژوین  ژنو این بود که اولا:صدای کارگران تحت فشار ایران را درکنار کنفرانسی که مدعی دفاع از حقوق کارگران است، انعکاس دهیم. شرایط و وضعیت مشقت بار آنها را بازگو کنیم.

ثانیا: اعتراض کارگران ایران را نسبت به عمل کرد این سازمان مدعی رعایت حقوق کارگران بیان کنیم. زیرا این سازمان با مماشات با رژیمی که آشکارا  مقاوله نامه ها و مصوبات خود سازمان بین المللی کار را نقض می کند،عملا در سلب حقوق کارگران نقش دارد. این سازمان ادعا می کند که توسط کمیسیون کارشناسان حقوقی خود موظف است، موارد نقض مقاوله نامه های “آی. ال. او” توسط دولت ها را مشخص و علیه دولت های ناقض حقوق کارگران اقدام کند؛ این سازمان مدعی است که مدافع تشکلات مستقل و آزاد کارگری است؛ مدعی است که مخالف سرسخت تبعیض در استخدام است؛ مدعی است مخالف کار کودکان و غیره و غیره است. برای هر یک از این موارد نیز مقاوله نامه و کنوانسیون دارد. اما در مقابل جمهوری اسلامی و سایر دول هم مانند آن که آشکارا  و طبق شواهد غیر قابل انکار همین مقاوله نامه ها را تقض می کنند، اقدام موثری نمی کند و با آنها مماشات می کند. اکنون مزدوران رانت خواری به نام نماینده کارگران ایران در صحنه کنفرانس خودنمایی می کنند. بارها و بارها چه فعالین کارگری درایران و چه فعالین کارگری در خارج از کشور، با ارایه دلایل روشن و غیر قابل انکار این موضوع را مطرح کرده اند، ولی گوش شنوایی درون این سازمان متخصصین پیدا نکرده اند.

ثالثا: در آکسیون شرکت کردیم تا همبستگی مستمر خودمان را با کارگران ایران بار دیگر نشان دهیم. با این کار خاطر نشان سازیم که یار و پشتیبان آنها هستیم و به اندازه توانمان در خدمت پیشبرد خواسته های آنها هستیم. ما مطمئن هستیم از طریق این همبستگی ها، فعالین کارگری در ایران در ادامه فعالیت هایشان مصمم تر خواهند شد، و با روحیه بالاتر و انرژی شاداب تری از حقوق خودشان دفاع خواهند نمود.

رابعا: در آکسیون ژنو جریانات متعدد و متنوعی حضور داشتند. آکسیون نمونه ای از اتحاد در عمل نیروهای اپوزیسیون و مدافعان جنبش کارگری بود. اتحاد درعمل امکان نزدیکی و هم دلی میان گرایشات گوناگون را پدیدار می کند. به علاوه آنها با عمل مشترک و همکاری در عمل، با توان فزونتر و موثرتری قادرند صدای کارگران ایران را انعکاس دهند. مهم ترین مولفه ها و اهمیت تجمع 6 ژوئن ژنو برای من چنین بود.

ما آگاه بودیم و اساسا چنین برداشتی نداشتیم که با شرکت در آکسیون قادریم، تاثیر چشم گیری روی جهت گیری های کنفرانس بین المللی کار بگذاریم. انتظار نداشتیم که رؤسا و مدیران بلند پایه این سازمان به سخن و حضور ما توجه کنند و یا تاثیری روی جهت گیری های کنفرانس بگذاریم. نه ما چنین انتظاری داشتیم و نه اساسا این امر امکان پذیر بود. گاهی اوقات البته می توان هم از پائین و هم از بالا روی موضوعی تاثیر گذاشت. هم از طریق جنبش خیابانی و اعتراضی و هم  از طریق مذاکره با مسئولین رسمی می توان در جهت برآوردن خواسته ای پیشرفت داشت. اما زمانی که کنفرانس بین المللی کار برگزار می شود، دستور جلسات آن تعیین شده است و با تظاهرات و اعتراض نمی توان آن را تغییر داد. بنابراین انتظار ما تاثیر خارق العاده ای روی اجلاس نبود. هدف استفاده از فرصتی بود که برای مطرح نمودن شرایط کارگران و فشار طاقت فرسا به آنها با برگزاری کنفرانس به دست آمده بود.

گزارشگران:شما مطرح کردید که یکی از مهم ترین وظایف اجلاس مشخص نمودن موارد نقض مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار توسط دولت هاست. لطفا در این باره توضیح بیشتری دهید.

حمید نوشادی:همان گونه که اشاره نمودم، “کمیسیون کارشناسان حقوقی” با بررسی گزارش دولت ها و شکایت های رسیده، موارد نقض مقاوله نامه ها توسط دولت ها را مشخص می کند. پس از ارزیابی ازهمه گزارش ها،  مجموع آنها را در کتابی منتشر می کند و در اختیار عموم قرار می دهد. سپس نهاد دیگری به نام “کمیسیون بررسی استانداردها” بر اساس گزارشات مدون در این کتاب، تعدادی از دولت های ناقض کنوانسیونها را انتخاب می کند و به موارد نقض مقاوله نامه ها از سوی آنها می پردازد.

“کمیسیون بررسی استانداردها” مانند دیگر ارگان های کنفرانس بین المللی کاراز نمایندگان دولت ها، کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود. و هر ساله با پیشنهاد یکی از هیئت های سه گانه و توافق آنها از میان گزارش جامع “کمیسیون کارشناسان حقوقی” چند کشور را انتخاب و مورد رسیدگی ویژه قرار می دهد. در نهایت از میان کشورهای تعیین شده، برای تعداد انگشت شماری از آن ها به اصطلاح  یک “پاراگراف ویژه” به تصویب می رساند. قبلا عبارت ” پاراگراف ویژه” “لیست سیاه” نامیده می شد. از دهه 90 این عبارت را تغییر دادند.

طبعا با تشکیل “کمیسیون بررسی استانداردها”، همه اتحادیه های کارگری کشورهای عضو می کوشند، مسئله پایمال نمودن حقوق خود  در کشور مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. به همین دلیل تلاش می کنند، کشور خودشان در اولویت بررسی ویژه قرار گیرد. جای دادن نام کشوری برای بررسی ویژه نیروی زیادی می طلبد. زیرا باید نظرو توافق هئیت دولت ها و کارفرماها را نیزجلب کرد. به هر درجه که اتحادیه ای نسبت به حقوق کارگران کشورش متعهدتر باشد و فعال تر و با احساس مسئولیت بیشتری عمل کند، طبیعی است که شایسته تر دین خود را در این باره ادا خواهد کرد.  آن چه که بعد از مذاکرات و مباحثات در این کمیسیون به توافق می رسد، پروتکل می گردد  و در اختیار اجلاس قرار می گیرد. اجلاس باید نظر نهایی را بدهد و آن را به تصویب برساند. به اصطلاح “پاراگراف ویژه ای” که تصویب می شود، به منزله وخامت وضعیت حقوق شاغلین آن کشور محسوب می شود. این پاراگراف تصویب شده، زمینه ی رسیدگی و دخالت سازمان بین المللی کاررا آماده می کند تا به دولت مربوطه برای رعایت مقاوله نامه نقض شده، فشار آورد.

طبیعی است که رژیم جمهوری اسلامی با ارائه گزارشات کذب و آمار و ارقام دروغین تقلا می کند، خود را متعهد به اجرا و رعایت مقاوله نامه ها نشان دهد و در رابطه با اجرای حقوق شاغلین وانمود کند که کارنامه مثبتی دارد. از آن جا که در جمهوری اسلامی ایران هر گونه تشکل مستقلی ممنوع است و امکان فعالیت قانونی اتحادیه های مستقل وجود ندارد، اعتراضات و شکایت های فعالین کارگری نمی تواند مستقیما در اختیار” کمیسیون کارشناسان حقوقی” قرار گیرد. از سوی دیگر، چه کسانی باید در اجلاس از منافع کارگران ایران دفاع کنند، گزافه گویی های رژیم را افشاء و با مطرح نمودن موارد نقض مقاوله نامه ها از سوی دولت، شرایط بازخواست از آن را فراهم کنند؟ طبعا نمایندگان راستین کارگران ایران! اما همان گونه که مطلع هستید، هیچ نماینده ی مستقلی از کارگران و نیروی کار ایران امکان حضور و دخالت  در اجلاس را ندارد. کارگران ایران فقط می توانند شکایات خود را به صورت غیر مستقیم از طریق کنفدراسیون های بین المللی مطرح کنند و آن را به ارگان های سازمان بین المللی کار برسانند. این کار اگر چه امکان پذیر است، ولی راهی  صعب العبور و پر از دست انداز است. در وهله اول باید مناسبات تنگاتنگ با مدیران و کادر رهبری دستگاه بوروکراتیک کنفدراسیون های بین المللی و لابی قدرتمند و پر نفوذی درمیان آن ها داشت.

گزارشگران:آیا تاکنون گزارش ویژه ای در مورد جمهوری اسلامی تصویب شده است؟

حمید نوشادی:بله. مثلا در سال 1375 شکایتی از سوی “کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری آزاد” و ” کنفدراسیون بین المللی کار” ( با نام کنفرانس بین المللی کار اشتباه نشود!) علیه رژیم جمهوری اسلامی تنظیم شد. این شکایت برای “کمیسیون کارشناسان حقوقی” ارسال شد. موضوع آن نقض مقاوله نامه 111 بود. این مقاوله نامه  در مورد تبعیض در اشتغال است . کمیسیون بررسی  استانداردها آن گزارش را مورد رسیدگی قرار داد. و اجلاس سازمان بین المللی کار یک پاراگراف ویژه در باره تبعیض جنسی و مذهبی علیه رژیم جمهوری اسلامی تصویب کرد و این رژیم را جزو ناقضین حقوق شاغلین قرار داد. و از رژیم خواست تا یک ” هیئت تماس مستقیم” برای بازدید و بررسی به ایران را بپذیرد. رژیم از پذیرش این هیئت سرباز زد. و به جای آن پیشنهاد داد، در این رابطه برای اصلاح قوانین فوق، سازمان بین المللی کار به ایران  “کمک فنی” کند. تفاوت بین این دو اصطلاح این است که “کمک فنی” در مواقعی است که نقض حقوق کارگران به صورت حساب شده و ساختاری نیست. درحالی که ” هئیت تماس مستقیم” معمولا موضوع را حساب شده و ساختاری ارزیابی می کند. در سال بعد (1376) نیزبه این دلیل که رژیم پاسخ مثبتی به درخواست فوق الذکر نداده بود، بار دیگر پاراگراف ویژه دیگری علیه رژیم تصویب شد. رژیم بعد از تصویب این دو پاراگراف، پشت پرده و با لابی گری سازش هایی را موجب شد.  و کمیسیون بررسی استانداردها در سال 1377  رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار نداد. لازم به ذکر است که رژیم هرگز به پذیرش “هیئت تماس مستقیم” تن نداد. به جای آن با دعوت از ” هیئت فنی”  زمینه بهبود  رابطه با سازمان مورد نظر را ایجاد کرد. در سال های بعد ضمن امتناع از پذیرش “هیئت تماس مستقیم”، پذیرفت که هیئتی از سوی سازمان بین المللی کار برای بررسی قانون کار ایران و تغییر قوانین در جهت اجرای مقاوله نامه های 87 و 98 ( در مورد قراردادهای جمعی و آزادی تشکل) به ایران برود.  در سال 1382، هیئت اعزامی به ایران گزارش خود را منتشر کرد و رژیم تظاهر نمود که حاضر است تفاهم نامه ای را در جهت اجرای دو مقاوله نامه مذکور امضاء کند. در سال 1383 بدون هیچ گونه تضمین و نظارتی توافقی میان رژیم  و سازمان فوق صورت گرفت.

گزارشگران:شما برای اولین بار در این مرکز حضور داشتید؟

حمید نوشادی:خیر، من چند بار است که در میدان ناسیون ژنو در آکسیون های مشابه حضور داشتم. در این جا مناسب است که یادی از رفیق زنده یاد یداله خسروشاهی فعال کارگری کنم که یکی از پیشتازان حضور در آکسیون های ژنو بود و خالصانه می کوشید خواسته ها و شرایط کارگران ایران را بیان کند. لازم است تاکید کنم: این بار نسبت به دفعاتی که من قبلا در آکسیون حضور داشتم، جمعیت حاضردر آکسیون پر شمارتر بود و مطالبی که توزیع می شد متنوع تر بود.

گزارشگران:نیروهای متنوعی در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند.شعار محوری شرکت کنندگان کدام بود. آیا هماهنگی قبلی در این مورد صورت گرفته بود؟

حمید نوشادی:میان همه ی جریاناتی که در آکسیون شرکت کرده بودند، هماهنگی صورت نگرفته بود. همان گونه که اشاره نمودم،این آکسیون اتحادی بود در عمل. اما میان برخی از گرایشات هماهنگی هایی وجود داشت. کمیته برگزار کنندگان تظاهرات 6 ژوئن که از سه جریان تشکیل شده بود، میان خود هماهنگی بسیار خوبی داشت. این رفقا زحمت کشیده بودند و امکان حضور نیروهای گوناگون را فراهم آورده بودند. کار آن ها جای قدر دانی دارد. در آکسیون اعضای نهادهای همبستگی از شهرهای مختلف به صورت هماهنگ حضور داشتند. نهاد همبستگی در هانوفر با رفقای متشکل در”کانون کنشگران سوسیالیست، دموکرات و آزادی خواه هانوفر” برنامه ریزی مشترک جهت تهیه مینی بوس برای سفر به ژنو، دعوت از اهالی هانوفر برای شرکت در آکسیون داشتند و همکاری های تنگاتنگی در میدان ناسیون داشتیم. هم چنین چند ماه قبل از برگزاری آکسیون نشست هایی پی در پی میان نمایندگان “نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران- خارج کشور” و نمایندگان “اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران”صورت گرفت. در این نشست ها قرار بود، حول آکسیون ژنو همکاری وهماهنگی میان دو جریان صورت گیرد. حاصل آن نگارش یک اطلاعیه مشترک جهت دعوت از همه جهت شرکت در آکسیون بود. البته من به شخصه انتظار بسیار بیشتری از این نشست ها داشتم. در آکسیون اعضای اتحاد بین المللی نیز به گونه هماهنگ حضور داشتند. هم چنین مدتی قبل از زمان آکسیون، اطلاعیه مشترکی توسط “نهادهای همبستگی” و “اتحاد عمل تشکل های چپ در آمریکای شمالی” منتشر شد.

گزارشگران:گردهمائی هایی از این نوع با توجه به پراکندگی ایرانیان در کشورهای مختلف بندرت و دشوار صورت می گیرد. بلحاظ فنی , تدارکاتی و امکاناتی چه دشواری هایی را شرکت کنندگان پیش رو داشتند و آیا مطابق انتظارات شما بود؟

حمید نوشادی:همان گونه که به درستی ذکر نمودید، مشکلات فنی و لجستیکی و تدارکاتی پیش رو همگی شرکت کنندگان بود. من اطلاع دقیقی از همه شرکت کنندگان ندارم. در هانوفر با کوشش رفیقانه و همکاری تنگاتنگ با رفقای “کانون کنشگران سوسیالیست و …” تعداد سه مینی بوس برای مسافرت  تدارک دیده شد. باید مسافت بیش از900 کیلومتر تا ژنوطی می شد. تهیه بولتن ها، اطلاعیه ها و تراکت ها و پلاکارد ها و ترجمه مطلب آنها از هفته ها قبل ما را درگیر خود کرده بود. هم چنین وسایل استقرار در محل آکسیون باید تدارک دیده می شدند. طبعا فعالیت هایی که برای تدارک این وسایل انجام شد، کاری بود که توانستیم، نه آن چیزی که می خواستیم.  یکی از مهم ترین کمبود های ما که در آکسیون خود نمایی می کرد، پوشش خبری و انعکاس فعالیت هایی بود که در آکسیون صورت می گرفت.

گزارشگران:از جمله گزارشات مبسوطی که تا کنون از این تجمع انعکاس یافته, گزارش آقای حسین نقی پور از رادیو تلویزیون برابری که شمائی کلی از حضور نیروهای متنوع سیاسی و کارگری بدست می دهد. آیا بازتاب تبلیغاتی و افشاگرانه این تجمع را در خور می دانید؟

حمید نوشادی:من شاهد زحمات ارزنده ی رفیق حسین بودم. ما احتیاج به چند رفیق حسین دیگر هم داشتیم که آکسیون را پوشش خبری دهند. یکی از نقاط ضعف آکسیون کمبود خبرنگاردر آن بود. متاسفانه هیچ گزارش گر غیر ایرانی برای تهیه گزارش از آکسیون دعوت نشده بود. این انتقاد شامل خود ما هم می شود. ما در این عرصه ابتکار عملی به خرج ندادیم. و از خود شایستگی نشان ندادیم.

یکی از نقاط قوت آکسیون اطلاعیه ها، بولتن ها، مطالب افشاگرانه و سایر اوراقی بود که به زبان های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نگارش یافته بودند وهمه ی آنها توزیع شدند. نکته دیگر که به نظرم می رسد: غالب سخنرانی ها و شعارها در میدان ناسیون به زبان فارسی بود. این هم از جمله ضعف های آکسیون بود.

گزارشگران:سایر شرکت کنندگان در این اجلاس آیا واکنشی از روی همبستگی با کارگران ایران نشان دادند؟ چه واکنش های مثبتی را شاهد بودید؟

حمید نوشادی:خانم کاتارینا پرلیت از سندیکای سوئیس (اس. اس. پی) در آکسیون شرکت کرد و به دو زبان فرانسوی و آلمانی سخنرانی کرد و همبستگی خود را با خواسته های کارگران ایران بیان نمود. به جز او فعالین دیگری از این سندیکا در آکسیون حضور داشتند و همکاری می کردند. بولتن هایی که حاوی ترجمه نامه های سرگشاده فعالین کارگری در ایران، گزارش نقض حقوق کارگران ایران و اطلاعاتی که در باره تشکلات وابسته به رژیم و … بودند، به دست شماری از شرکت کنندگان در اجلاس داده  شد. تعداد زیادی از آن ها بولتن را می گرفتند و تنی چند نیز عباراتی در تائید کار ما بیان می کردند. در پیاده روها کنار ساختمان کنفرانس رفقای اتحاد بین الملل و رفقای نهادها صدها اطلاعیه توزیع کردند. طبعا این ها بی تاثیر نیستند. اما اگربگویم کار خارق العاده ای صورت گرفته است، مسلم بدانید که غلو کرده ام.

گزارشگران:آیا در سالهای آینده هم در این مرکز حضور پیدا خواهید کرد؟

حمید نوشادی:انگیزه ی ما انعکاس صدای کارگران ایران است. به این منظور باید از هر امکانی از جمله حضور در میدان ناسیون ژنو بهره گرفت.

گزارشگران:با سپاس از شما

حمید نوشادی:من هم صمیمانه از شما سپاسگزارم.

مصدومیت شدید 2کارگرجوان حین کار در گلسار رشت!

معاون آتش نشانی شهر رشت از واژگونی یک دستگاه جرثقیل و مصدومیت شدید 2کارگرجوان  در هنگام رنگ آمیزی ساختمان چهار طبقه در گلسار خبر داد.

به گزارش 27خردادجوان از رشت ، مومنی گفت: در واژگونی جرثقیل در منطقه گلسار شهر رشت که  کارگران در حال رنگ آمیزی بودند، دو کارگر  23و 24 ساله بعد از واژگونی جرثقیل  به شدت مجروح شدند .

وی ادامه داد: مصدومان حادثه سریعا به بیمارستان منتقل شد ه اند.

اعتراض خیابانی در آتن علیه سیاستهای ریاضتی دولت!

هزاران نفر از مردم آتن در اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت به خیابانها آمدند و در شعارهای خود خواهان استعفای نخست وزیر شدند.

به گزارش15ژوئن یورونیوز،موج جدید اعتراضها در یونان پس از آن آغاز شد که پارلمان این کشور اصلاحات پیشنهادی در زمینه ریاضت اقتصادی از جمله کاهش حقوق مستمری بگیران و افزایش مالیاتها را تصویب کرد.

این اصلاحات از جمله شروطی است که وام دهندگان بین المللی برای اعطای وام به دولت یونان تعیین کرده اند.

یکی از معترضان می گوید: «مردم حاضر در اینجا به طور خودجوش آمده اند. همه آنها از دولت به اصطلاح چپگرا ناراضی هستند. دولتی که حالا به نظر می رسد درواقع راستگراست».

فرد دیگری می گوید: «مردم به دروغهای بی پایان واکنش نشان می دهند. دروغهای سیاسی که دولت به مردم تحمیل می کند. آنها قدرت گرفتند اما فقط دروغ می شنویم».

یک زن می گوید: «من دو بار به سیپراس رای دادم. او به هیچ کدام از وعده هایش عمل نکرد. آنها مستمری بازنشستگی من را نصف کرده اند».

استاماتیس جیانیسیس، گزارشگر ما از آتن می گوید: «فقط دو ماه بعد از پیروزی دوباره سیریزا در انتخابات سراسری، نظرسنجیها نشان می دهند که محبوبیت دولت چپگرای افراطی رو به کاهش شدید است. با توجه به چشم انداز سیاستهای ریاضتی بیشتر در آینده، این تظاهرات خیابانی شاید شروع موج فراگیرتری از اعتراضها علیه نخست وزیر و دولت ائتلافی او باشد.»

بیست وهفتم خردادماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.