در ایران وضعیتِ زندگی برایِ مردم بسیار دشوار است. تداومِ اختناقِ سیاسی/اجتماعی و وخامت در شرایط اقتصادی برای اکثریت مردم، تقریبا تحمل ناپذیرمیباشد. نبودِ آزادیهایِ دمکراتیک و اپوزیسیونِ سازمان یافته، سرکوبِ هر نوع حرکتِ مخالفت آمیز با رژیم، ممانعت از تشکل یابیِ مستقل در میان جنبشهایِ اجتماعی و از جمله در بینِ فعالانِ کارگری، زنان و مدافعانِ حقوقِ بشر، واقعیت ناگوار در جامعه است. در وضعیتِ اقتصادی فعلی که نرخِ تورم بالای ۱۰ در صد و میلیونها نفر بیکار بوده، بیش از نیمی از مردم در زیر خط فقر زندگی نموده و شکافِ طبقاتیِ فاحشی برقرار است؛ یک اقلیت بسیار کوچک از روحانیت، بوروکرات های حکومتی، فرماندهانِ سپاه و وابستگانِ سرمایه دارِ آنها در بخش خصوصی بر سرنوشتِ اقتصادی و سیاسیِ جامعه کنترل دارند. نئولیبرالیسمِ اقتدار گرا، سیاستِ اقتصادی رژیم را تشکیل میدهد و آزادیِ عمل، عمدتا به جرگهِ حکومتگران و شرکایِ سرمایه دارِ آنها محدود شده، اکثریتِ قاطعِ مردم در امورِ جامعه دخالت ندارند. سیاستهایِ اقتصادیِ حکومتگران، جامعه را با ورشکستگی روبرو نموده، در سال ۹۴ رشد صنعت به منفی ۲.۲ رسید و واحد های تولیدی با ورشکستگی روبرو گردیده، با ظرفیتِ بین ۳۰ تا ۴۰ در صد فعالیت میکنند (اقتصادِ ایرانی: حمید رضا صالحی، عضوِ کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانیِ تهران، ۶ شهریور ۱۳۹۵). طبقِ گفتهِ کارشناسانِ خودِ رژیم، در ایران نرخ رشد اقتصادی، پایدار نیوده، نرخ رشد تشکیلِ سرمایهِ ثابت، منفی ۴ درصد میباشد. در واقع رشد نسبیِ اقتصاد (۷ درصد) در سالِ ۹۵، نیز عمدتا واکنشی به برداشته شدنِ تحریم هایِ هسته ای، بویژه پایان یافتنِ تحریم هایِ نفتی بوده است. تاوانِ وضعیت وخیم اقتصادی و چپاول از سویِ اقلیتِ بسیار کوچکی از جاکمان را اکثریت توده هایِ مردم میپردازند.
با اینکه، طبقِ گفتهِ مسولان، هزینهِ سبدِ معیشت ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد شده است، اما تعیینِ “حداقل دستمزد” ۹۳۰ هزار تومان در ماه از طرفِ کمیته “سه جانبه گرا” (نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده “کارگران”)، بویژه با توجه به نرخِ روز افزونِ تورم، بهیچ وجه، از محرومیتِ اقتصادی کارگران نمی کاهد. در واقع بیش از ۸۰ در صد از کارگرانِ کشور که یطور موقتی و بدونِ هر گونه قرار داد کار میکنند، حتی این سطح از دستمزد را هم دریافت نمیکنند و در شرایطی پایین تر از یک پنجمِ خط فقر (۴.۵ میلیون تومان، طبق خبرگزاریِ ایلنا ۹ اسفند ۹۵) زندگی میکنند. با وجودِ این وضعیت ناگوار برای کارگران و زحمتکشان، در مجلسِ فرمابشی حقوق های نجومیِ ۲۴ میلیون تومانی یرایِ مدیران در موسسات دولتی و خصوصی انتخاب میشود (مصوبه مجلس در ۱۲ اسفند ۱۳۹۵) و حقوق های بالایِ ۱۰ میلیونی برای مدیرانِ شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی یک روند عادی بشمار میاید. اما بخاطرِ سلطهِ اختناقِ سیاسی و سیاستهایِ سرکوبگرانهِ حکومتی و در واقع نبودِ فرصت یرای سازمان یابیِ یک اپوزیسیونِ رادیکالِ منسجم، موانعِ عمده ای در مقابلِ هر نوع دگرگونیِ رادیکال به نفع منافع توده های مردم وجود دارند.
با این حال، جنبش هایِ مردمی و بخصوص کارگری، در اشکالِ ممکن، در گیر مبارزه علیه بیکاری، کم کاری، اخراج، سطح پایین دستمزد، نبودِ امنیت شغلی، بی مسکنی، خصوصی سازی ، ورشکستگی صندوق های بیمه، تعویق طولانی مدت دستمزد، فساد و ناعدالتیهای فاحش در اقتصاد جامعه، میباشند. تقریبا همه روزه، ایران شاهدِ اعتصابات، اعتراضات و راهپیمایی های اعتراضی از سویِ کارگران و بازنشستگان است. تشکل هایِ مستقلِ کارگری مانندِ سندیکایِ کارگرانِ شرکت واحدِ اتوبوس رانیِ تهران و حومه و سندیکایِ نیشکرِ هفت تپه که از سویِ جمهوری اسلامی تحمل نشده همواره تحت سرکوب قرار دارند، با اینحال توانسته اند که با شرکت در اعتصابات، اعتراضات و تظاهراتِ خیابانی و در حمایت از مطالباتِ صنفی و دمکراتیکِ کارگران، همبستگیِ معنوی و سیاسیِ طبقاتی را بطور موثر به مرحلهِ عمل بپوشانند. شعارهایی مانندِ “معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست” و “تا حقمان نگیریم، از پا نمینیشینیم”، فریاد هایِ حق طلبانهِ کارگران ایران است که در محیط کار و در انظارِ عموم طنین می اندازد. معلمان، کارمندان و پرستاران، به موازات کارگران به مطالبات خود دامن میزنند. کمپین “بودجه عادلانه” که سالی گذشته از سوی معلمانِ مبارز سازماندهی شد و در میان مطالبات بر حق، کف حقوق عادلانه را ۳ میلیون تومان اعلام نمود، توانست که حدودِ ۱۱۰ هزار امضای مجازی و بیش از ۳۰ هزار امضایِ دستی جمع آوری نماید و این حرکتِ کارگران برایِ مطالباتِ صنفی و دمکراتیک طی سال گذشته، هر چند محدودف دستاوردِ مشخصی بشمار میرود.
سالهاست که کارگران ایران همچنان به اعتصابات و اعتراضات وسیع خود ادامه میدهند. گرچه خواسته هایِ آنها عمدتا صنفی است اما در بطنِ مبارزاتِ آنها ایده هایِ رادیکالِ دمکراسی خواهانه و ضدِ نظام، نیز تنیده است. برای مثال طیِ سالهای قبل، بار ها بوده است که صدها کار گر شاغل در شرکتهایِ برق منطقهِ وزارتِ نیرو به نمایندگی از هزاران کارگر از سراسر کشور در مقابل مجلس در مخالفت به عدم “یکسان سازیِ حقوق و مزایایِ کارگران” و در اعتراض به سپردنِ بخشی از امکانات و تسهیلاتِ این صنعت به پیمانکارانِ خصوصی (که اغلب وابستگان به رژیم هستند)، تظاهرات نموده اند. در واقع، سمت و سویِ اصلیِ این حرکتهایِ اعتراضی متوجهِ خطِ مشِ نئولیبرالِ رژیم است که در جهتِ تطابقِ موازینِ اقتصادی با تجویزاتِ نهاد هایِ سرمایه داریِ جهانی و از جمله “صندوقِ بین المللی پول”، در راستایِ ارزان سازیِ نیرویِ کار و جذبِ سرمایه هایِ جهانی، به قیمتِ کاستن از سطح تامین برایِ کارگران ( تولید کنندگان اصلیِ ارزشِ اجتماعی)، سیاستگزاری میکند.
در ایران موانعِ زیادی در مقابلِ مطالبات از سویِ جنبش هایِ مردمی وجود دارند. در میان آنها خصلتِ استبدادی و متکی به خصلتِ رانتیِ رژیم (تامینی مستقلِ مالی دولت از نفت)، عمده هستند. در واقع، بخاطرِ وجودِ استقلالِ نسبیِ دوات از مناسباتِ اقتصادیِ جاری در جامعهِ مدنی و در نبود حقوقِ دمکراتیک و سرکوبِ هرنوع مخالفتِ سیاسی؛ حکومتگران برایِ تحکیمِ نظام و در راستایِ حفظِ منافعِ فردی و گروهی خود، با دست و بالِ باز تر عمل میکنند. برگزاریِ نمایشِ “انتخاباتی” نیز یکی از شگردهایِ توهم آور از سویِ رژیم، جهتِ کنترلِ هرنوع حرکتهایی اعتراضی از سویِ مردم میباشد. سرکوبِ آزادیهایی سیاسی در واقع به معنی عدمِ دخالتِ مردم در تعیین سیاستهای عمومی در جامعه و از جمله مشارکتِ آزاد در انتخابات میباشد. بنابراین، ترغیبِ مردم به شرکت در انتخابات در ایران، تحتِ موازینِ تحمیل گردیده از سوی حکومتگران، آنگونه که از طرفِ بخشی در اپوزیسیون انجام گرفت، حتی با حفظِ اندیشه هائی مانندِ “عدم اعتقاد به اسلام فقاهتی و نظام جمهوری اسلامی” و با نیتِ “تقویت وحدت ملی حول محور ایران” نادرست بود. طرح این اندیشه که با انتخابِ مجددِ حسن روحانی و امکانِ ظهورِ سطحی از اعتدال در فضای سیاسی جامعه، شرایط برایِ دمکراتیزاسیون مناسب تر میگردد، بجز کمک به تداومِ حکومت جمهوری اسلامی تاثیر عمدهِ دیگری نخواهد گذاشت. طیق این نظرگاه، “منافع و مصالح ملی” ابران حکم میکند که برای مقابله با خطر خارجی و طرفداران “خاورمیانه بزرگ”، ملت ایران انسجام پیدا نماید و در آن راستا تعهد به “فقط قانون” و نه “تقوا”، میبایست برای فعالیت سیاسی “ملاک و معبار” قرار گیرد. واقعیت در طولِ حیاتِ جمهوریِ اسلامی این است که در نبودِ دمکراسیِ سیاسی و آزادیِ انتخابات، تشویق یه شرکت مردم در حرکتهایِ نمایشیِ رژیم، تاثیرِ مثبتی برایِ ایجادِ تحولاتِ رادیکالِ دمکراتیک در ایران نگذاشته بلکه به تحکیمِ نظام میافزاید.
آنچه که به عرصهِ عملکردِ اپوزیسیونِ آزادیخواه و عدالتجویِ ایران، بویژه بخش چپ آن برمیگردد، در درجهِ اول اذعان به واقعیتِ وجودِ موانع زیاد در پیشِ رو است. از همه برجسته تر اینکه یکی از دلایلِ اصلی برای تداوم حیات جمهوری اسلامی، همان عدمِ شکل گیریِ یک اپوزیسیون متحدِ مردمی و دارایِ پلاتفرم و برنامه جهت سازماندهی دمکراتیکِ جامعه بعد از پیروزی انقلاب است. در در صورت وجودِ یک همچین تشکل وسیع سیاسی، افراد و طیفهای فعال، که تا کنون پراکنده یوده اند، میتوانند که همگون تر و موثرتر، مجموعه فرایندِ تلاشهایِ سیاسی خود را در راستایِ عبور از نظام جمهوری اسلامی و کمک به احداث یک جامعه دمکراتیک سازماندهی نمایند. در این میان، بویژه اپوزیسیونِ سوسیالیست، راه دراز و پر پیچ و خم در پیش دارد. اگر امید است که در صورت امکان، در میانِ جنبشهای اجتماعی و اپوزیسیون مردمی، بویژه بخش کارگری؛ در پروسهِ مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، بخش هایی به شناخت از ضرورت برایِ نه فقط سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه همچنین تدارکِ حرکت در جهتِ سازماندهیِ سیاسی و اجتماعی برایِ عبور از سرمایه داری به سوسیالیسم برسند؛ در آنصورت، حیاتی است که با شرکت در مبارزات حق طلبانه و دمکراتیک مردم به امر ارتقایِ فکری و سیاسی در راستایِ ایجادِ بنای شالوده هایی اولیه سوسیالیسم کمک گردد. شرکتِ فعالانِ سوسیالیست ها در میارزاتِ گستردهِ مردم: جهت بهبودِ شرایط کار و دستمزد برای کارگران و زحمتکشان، در عرصهِ مقابله با انواع تبعیضات جنسیتی و دفاع از خواسته های برابری طلبانه زنان و تلاش برای دستیابی به آزادیهای دمکراتیک و حقوق بشری؛ بدون شک، رادیکالیسمِ سیاسی در اپوزیسیون را تقویت خواهد نمود.
در واقع، اکثریتِ توده هایِ مردم، که دربر گیرندهِ بخشهای مزد یگیر، حقوق بر، توده های خرده پا و جمعیت عظیم بیکارِ زن و مرد هستند، بالقوه، امواج وسیعِ انقلابی را تشکیل میدهند. شرکتِ فعال در مبارزاتِ روزمرهِ آنها برایِ احقاق مطالباتِ دمکراتیک و کمک به روشنگری و ارتقاء در شناختِ مردم از ماهیتِ غیرِ دمکراتیک و استثماریِ سرمایه داری و تلاش برای ارائهِ بدیل هایِ ممکنِ غیر سرمایه دارانه، یکی از وظایفِ اصلی در مقابل مدافعان دمکراسی واقعی و سوسیالیسم میباشد. گرچه ممکن است که در ابتدا، مطالبات عمدتا از نوعِ دمکراتیک و اصلاح گرانه باشند، اما شکی نیست که در پروسهِ تعمیقِ مبارزات، شعار ها و خواسته ها، ماهیتِ رادیکال تر و در واقع ضد سرمایه داری یابند. در عین حال، شرکتِ فعالان و جریاناتِ سوسیالیستی در مبارزاتِ مردم و مجموعه سیاستهایِ اپوزیسیونیِ چپ، در صورتی در تحولاتِ سیاسی و اجتماعیِ جامعه تاثیرِ قاطعی میگذارد که از ابعادِ نظری و عملی، سازنده و مناسب با نیازهایِ مبرمِ جامعه باشد. هم اکنون جنبشِ گسترده ای از کارگران، کارمندان، معلمان، بیکاران و محرومان، در کنارِ دیگر اقشارِ زحمتکش و جنبشهایِ اجتماعی (ب.م. زنان و دانشجویان)، علیه فقرِ اقتصادی و مجموعه ستم هایِ اجتماعی و برایِ احقاقِ مطالباتِ صنفی و دمکراتیک مانندِ تامینِ امنیت شغلی، افزایش در حداقل دستمزد، پرداختِ بیمه بیکاریِ متناسب با سبد معیشت، برچیدنِ قرار دادهایِ موقت و سفید امضا، برکناریِ پیمانکار هایِ واسطه، آموزش و درمانِ رایگان، حقِ تشکل یابیِ مستقل و رفع تبعیضاتِ جنسیتی و برابریِ حقوقِ زن و مرد در تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی و آزادیِ زندانیانِ سیاسی مبارزه میکنند. در میانِ مطالباتِ آنها میتوان عناصرِ رادیکال تری مانندِ “سپردنِ اختیارِ صندوقِ سازمانِ تامینِ اجتماعی و دیگر صندوق هایِ بازنشستگی به هیات امنایی از نمایندگانِ منتخبِ اعضا” ( قطعنامه مشترک تشکل هایِ مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر ۱۳۹۶) را یافت که دارایِ اندیشه هایِ خودحکومتی است.
در این رایطه اهمیت دارد، فعالانِ چپِ سوسیالیستی که در صفوفِ گوناگونِ جنبش هایِ مردمی برایِ حقوقِ اجتماعی و بهبودیِ زندگیِ توده هایِ مردم مبارزه میکنند، در لابلایِ تلاش برایِ تحققِ مطالباتِ اجتماعی به جستجویِ ایده هایِ رادیکال جهتِ عمیق تر نمودنِ خواسته ها و در واقع کشفِ راهکار هایِ عملی برایِ مشارکتِ جمعیِ مردم در عرصه های اقتصادی و اجتماعی مانندِ اقدام برایِ ایجادِ تعاونیها، اتحادیه ها و کانون های گوناگونِ مردمی، نیز، بپردازند. تنها در پروسه مبارزه برای مطالبات عدالتخوانهِ اجتماعی است که نطفه هایِ اولیهِ نهاد هایِ سوسیالیستی شکل میگیرند. اگر به گفتهِ مقاماتِ رژیم، بیش از ۷ هزار واحدی صنعتی در کشور تعطیل است و طبقِ گزارشِ خبرگزلریِ تسنیم: فقط طی یک سال گذشته صدها موسسهِ مشهور و قدیمی، از جمله ارج، آزمایش، پارس الکتریک، ماشین سازیِ تبریز، روغن نباتیِ غو و فولادِ سهند؛ به دلایل محتلف و از جمله سیاستهایی غلطِ دولت، نداشتنِ بازارِ مناسب، نبودِ توانِ مالی و ضعفِ مدیریت، تعطیل گشته اند (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)، طرحِ خواسته هایی مانندِ ایجادِ مالکیتِ اجتماعی در اشکال تعاونی و شورایی، میتواند نه تنها به آگاهی و ارتقائ شناخت از بدیل هایِ مترقی و رادیکال، بلکه امکانا تحققِ عملیِ بخشی از آنها انجامد.
نکتهِ بدیهی در اینجا تاکید بر این است که با اینکه در جوامع نسبتا دمکراتیکِ سرمایه داری ناعدالتی، بیکاری و فقر و محرومیت وجود دارد اما حداقل توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان از آزادی هایِ دمکراتیک و امکانِ دسترسی به حرکتهایِ جمعی و اعتراضیِ قانونی و خیابانی برخوردار بوده، در صورتِ شناخت و آگاهیِ لازم از عللِ معضلاتِ اجتماعی، قادر به اقدامِ جمعیِ دمکراتیک جهتِ ایجادِ تغییراتِ رادیکال میباشند. در اغلبِ کشورهایی غربی سطحی از حقوقِ اجتماعی برقرار است. در برخی از کشور هایِ امریکایِ لاتین ، بعد از وقوعِ تحولاتِ دمکراتیک و برقراریِ آزادیهایِ سیاسی در سالهایِ ۸۰ و ۹۰، جنبش هایِ مردمی با تمابلاتِ کم و بیش سوسیالیستی توانسته اند که در پروسهِ مبارزاتِ پارلمانی و فرا پارلمانی، گرچه در چارچوبِ مناسباتِ سرمایه داری، به بخشی از مطالباتِ دمکراسی خواهانه و عدالت جویانه (هرچند هنوز بدونِ ایجادِ مناسباتِ خود حکومتی) دست یابند. اما واقعیت در ایران این است که در زیر یوغِ یک رژیمِ تئوکراتیک و در عین حال بوروکراتیک، خودکامه و فاسد، استثمارِ اقتصادی و انباشت سرمایه در چارچوب فضایِ سیاسیِ سرکوب و خفقان انجام میگیرد. در این شرایط، بخاطر سیاستهایی سرکوبگرانهِ جمهوریِ اسلامی و در نتیجه نبودِ اپوزیسیونِ انسجام یافتهِ مردمی و بخصوص پراکنده بودنِ جریاناتِ رادیکال و چپ که سیاستهایِ سرمایه دارانه و ارتجاعی را به چالش بکشند؛ در برابرِ جنبشهایی مردمی ضرورت هایی سیاسی بگونه ای دیگر ظهور میکنند.
با توجه به نبودِ عواملِ اجتماعیِ مناسب (سلطهِ اختناقِ سیاسی، پراکندگیِ اپوزیسیونِ مردمی و چپ و تداومِ توهم و ناروشنی در رابطه با شالوده هایِ اصلیِ یک جامعهِ آزاد و عادلانهِ انسانی در میانِ توده هایِ مردم) و با در نظر گیریِ چالش هایِ موجود، برایِ فعالان در اپوزیسیون راه کار های گوناگون وجود دارند. ۱- شرکت در فعالیتهایِ مطالباتیِ روزمرهِ توده هایِ مردم. در این محدوده که عمدتا خواسته های صنفی و دمکراتیک، در چارچوب نظام حاکم مطرح میگردند. مبارزاتِ جاری در میانِ جنبش هایِ اجتماعی و از جمله از سویِ مدافعینِ حقوقِ کارگران و زنان، حیطه هایِ اصلی را برای دخالتِ فعالانِ اپوزیسیون تشکیل میدهند. ۲- تلاش برایِ ایجادِ انسجام در اپوزیسیونِ برانداز، چه در بینِ بخش هایِ دمکراتیک، در چارچوبِ ارزش هایِ دمکراسی خواهانه مانندِ جمهوری، سکولاریسم و ارزش هایی جهانیی حقوقی بشر و چه در محدودهِ جریاناتِ چپ و رادیکال حولِ محورِ اصولِ سوسیالیستی مانندِ نفی سرمایه داری و اعتقاد به برقراریِ دمکراسیِ واقعی (ترکیبی از دمکراسیِ نمایندگی و مشارکتی) و مناسباتِ اقتصادی/اجتماعیِ غیر ستمگرانه و عاری از استثمار. بدیهی است که با توجه به وجودِ جایگاه ها و نظرگاه هایِ متفاوت در میان فعالانِ اجتماعی و سیاسی که از سویِ بیش از ۸۰ میلیون جمغیتِ ایران تغذیه میگردند، برچیدنِ نظام حاکم، برقراریِ دمکراسیِ سیاسی و آغازِ یک حرکتِ استراتژیک و هوشمندانهِ مردمی به سویِ جامعهِ انسانی تر، در گروِ تشکل یابیِ اپوزیسیونِ گستردهِ دمکراتیک و همچنین ایجادِ انسجام در صفوفِ فعالان و گروه هایِ رادیکال و سوسیالیستی میباشد.
فرامرز دادور
۳ ژوئن ۲۰۱۷
مبارزاتِ مردمی و نقش اپوزیسیون سوسیالیست در ایران (فرامرز دادور)
