تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری

نویسنده:نیره انصاری،حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، نویسنده و مدافع حقوق بشر

قهرمانان جنگ عمدتاً مردان بوده‌اند و مانند هر مفهوم دیگری در جامعه مردسالار، تصویر زنان در جنگ، تصویری حاشیه‌ای است.

جنگ ایران و عراق، اما از این حیث یک تفاوت دارد، این جنگ یک جنگ ایدئولوژیک نیز بوده است و در آن بیش از آنکه بر جنبه‌های «ملی، میهنی» تأکید شود، بر جنبه‌های «اعتقادی و ایدئولوژیک» استوار است.

آنان زنانی بودند که از پشت پنجره خانه‌های «مصادره ای و هتل های تعطیل» شده، لباس پهن می کردند. نام شان«جنگ زده» بود. در حیاط مسجد محل، نخود و عدس و… پاک میکردند، ژاکِت پشمین می بافتند به قامت مردانِ راهی جبهه های جنگ. آنان روی جلد مجله ها، زیر چادرهای خون آلودشان ردیف می خوابیدند با چادر سیاه، آر، پی، جی می‌زدند و پیشانی اشان را نواری سرخ فام در بر گرفته بود.

از این منظر، حضور زنان نیز به عنوان عنصر تأثیرگذار و تحت عبارت« حامیان یک جریان اعتقادی» اهمیت ویژه ای یافته است و به همین جهت تعریف و توصیف جریان های رسمی از حضور زنان توصیف شده یک نیروی « حمایتگر پشت جبهه ای است و نه توصیف، قهرمانی دلاور در خط مقدم!»

اما از نا بختیاری، ابعاد مساله تجاوز جنسی حتا در روند پژوهش هایی که مشخصاً به وقایع خشونت آمیز نسبت به زنان در ایران پرداخته شده نیز مورد بررسی قرار نگرفته و یا به نحوی بسیار کوتاه و گذرا بوده و بر این پایه این پدیده فاجعه بار ناخواسته و یا آگاهانه در ابهام فرو رفته است.

برای نمونه در زمان اعلام خودمختاری آذربایجان در سال (1324) که در پی درگیری‌ها و جنگ‌هایی که توسط نیروهای ارتش روسیه با ارتش ایران به وقوع پیوست و در نهایت با حمایت شوروی، آذربایجان طی دو سال خودمختاری اعلام کرد… دست نوشته‌های بر جای مانده و یا گفتار زنان در این خصوص، به وضوح بیانگر این است که در آن زمان نیز از سوی نیروهای قزاق، تجاوز به زنان صورت گرفت. و زمانی که درباره وحشت زنان از « ارتش روس ها» در تاریخ را مطالعه می نماییم، و یا با اسنادی تاریخی مبنی بر «تجاوز جنسی» به زنان مواجه می‌شویم که همه حکایت از این امر دارد که تجاوز به زنان در مخاصمات مسلحانه یک تاکتیک بشمار می آید.

 در حقیقت می‌توان بیان کرد که چهار سال پیش از آن یعنی در زمان اشغال ایران توسط متفقین در سال (1320) مسأله تجاوز به زنان یکی از دغدغه های جدی زنان بود، بدون آنکه در این خصوص صراحتی در بیان وجود داشته باشد.

تجاوز جنسی

خشونت جنسی در صورتی که به عنوان یک شیوه تاکتیکِ جنگی یا بخشی از یک گسترده و به طور سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، مانع از ادعای صلح و امنیت بین‌المللی می شود.

نهاد زنان سازمان ملل متحد در خصوص تصویب قطعنامه (2016) شورای امنیت درباره خشونت جنگی در زمان جنگ ابراز خشنودی کرد.

این قطعنامه ششمین قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد « زنان، صلح و امنیت» و چهارمین قطعنامه در خصوص خشونت های جنسی مرتبط با مخاصمات است. با این تفاوت که در این قطعنامه، جنبه‌های عملیاتی با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته اند.

در قطعنامه (2016) شورای امنیت که در ژوئن (2013) به تصویب رسید، تأکید شده است:« خشونت جنسی در صورتی که به عنوان یک شیوه یا تاکتیک جنگی یا بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، مانع از ادعای صلح و امنیت بین‌المللی می گردد. و نیز خشونت جنسی می‌تواند در شرایطی خیانت علیه بشریت تلقی گردد. هم چنین تجاوز و دیگر اشکال جدی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه به منزله جرایم جنگی هستند.

در این خصوص از دولت های عضو خواسته شده تا جرائم مرتبط با خشونت جنسی را به طور کامل در قوانین و مقررات داخلی خود وارد و « جرم انگاری » نمایند تا بتوانند اقدام‌های یاد شده را تحت پیگیری قرار دهند. همچنین مقابله با بی کیفری در مورد جدی ترین جنایات بین‌المللی که علیه زنان و دختران صورت می گیرد، دادگاه های ویژه و مختلط توسط دیوان بین‌المللی کیفری مورد تأکید قرار گرفته است.

در این قطعنامه، رابطه میان خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه و ابتلاء به ویروس «اچ، آی, وی، ایدز» است. و این مساله زنان و دختران را در جریان مخاصمات با مشکل مواجه نموده و برابری جنسیتی را به چالش می کشاند. و بر این پایه از ارگان ها و نهادهای گوناگون سازمان ملل درخواست شده تا در جهت حمایت از زنان و دختران مبتلا به ایدز در وضعیت جنگی و پس از آن، نهایت همکاری و حمایت را داشته باشد.

نکته برجسته و نظر گیرنده در ارتباط با قطعنامه شورای امنیت آن است که تعداد قطعنامه های سازمان ملل که تاکنون در این باره صادر شده شده اند، حاکی از «وجود نقض شدید و گسترده حقوق زنان و دختران و تعرض به تمامیت جسمانی و روانی آنان در جریان جنگ‌هایی است که طی سالیان اخیر» به وقوع پیوسته است. و بر این اعتبار این انتظار وجود دارد که دولت ها نیز به تعهدات خود در راستای مقابله، پیشگیری و مجازات چنین جرائمی پایبند باشند و اقدام‌های مقتضی را انجام دهند.

خشونت جنسی و به ویژه تجاوز در زمان جنگ یا مخاصمات مسلحانه تنها جنبه رضایتِ تجاوزگر را ندارد. بل، نشانه ای از فتح و انتقام از سوی طرف مقابل در این درگیری است و تجاوز یک تاکتیک جنگی محسوب شده و شاید آخرین گام جنگ به منظور تخریب و درهم ریختن غرور و شرافتِ دشمن به شمار می رود.

در بسیاری از فرهنگ‌ها از تجاوز به عنوان سلاح جنگی و ابزاری برای تنبیه استفاده شده است. در فرهنگ نظامی این باور وجود داشت که هنگامی که سربازِ قدم به سرزمین شکست‌خورده می‌گذارد و پس از کشتن مردان به زنان آن‌ها تجاوز می کند، در‌واقع شرافت و مردانگی آن‌ها را حتا پس از مرگ می‌گیرد و قربانی (عمدتاً زن) که نماینده یک ملت، قوم، دین، فرهنگ و زبان است دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به زندگی خود ادامه دهد. در‌واقع تن زن رها می‌شود با لکه ننگی بر دامن و در بسیاری از اوقات پیدایش نطفه‌ای که ( بر اساس برآورد کتابی به نام «سقوط برلین در سال 1945، نوشته آنتونی بیور»، نزدیک به 3،7% درصد کودکانی که در برلین در سال‌های (1945-1946) به دنیا آمدند،«پدران روسی» داشتند.

این تجاوز آثار مخرب جسمی و روحی را برای قربانی به همراه دارد و نه تنها فرد بلکه خانواده و جامعه را نیز درهم می شکند. ارتکاب خشونت جنسی به ویژه علیه زنان و دختران در مخاصمات مسلحانه که همواره موجبات نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را فراهم می‌آورد یکی از مباحث مورد توجه در حقوق بین‌المللی کیفری است.

از آغاز پیدایش جنگ در جوامعِ انسانی تا ظهور قوانینِ (حقوق بشری) معاصر بیش از پانصد هزار معاملات دوجانبه، رویه نامه، میثاق، مقاوله نامه و متون حقوقی به منظور تنظیم مخاصمات و قوانین جنگ تنظیم شده است. تا چندین سال پیش ، در هیچ یک از این متون به نحوی آشکار به منع خشونت علیه زنان (در جنگ) اشاره نشده بود. در حقیقت تا پیش از پیدایش مجموعه قواعد امروز در حوزه حقوق بشر، هنجارها و یا عرفِ تدوین نشده‌ای وجود داشت که درگیری‌های مسلحانه را تنظیم می‌کرد و سپس، معاهدات چندجانبه میان طرف‌های درگیر جنگ به صورت قوانین لازم الاجراء در آمدند که گاهی این قوانین پس از پایان جنگ مصوب گردید.

متون بسیار کهن هم چون:« مهاباراتای»، بودائیان، انجیل مسیحیت و قرآن مسلمانان حاوی قواعدی هستند که احترام به دشمن و هم چنین مدارا با اُسرای جنگی را توصیه می کند. در آیاتی از قرآن چگونگی رفتار با غلامان و کنیزانی که در فتوحات بدست آمده و هم چون غنیمتِ جنگی در مایملک صاحبانشان بودند، شرح داده شده است.

تمامی اسنادِ حقوقی موجود تا پیش از نخستین کنوانسیون ژنو (1864) محدود به زمان و مکانی می‌شد که برای عوامل جنگ معتبر و برحسب اخلاقیات و تمدن‌ها و دین طرفینِ جنگ، بسیار متفاوت بود.

پیدایش حقوق بشر دوستانه، مجازات آمرین و کسانی که تجاوزگر بودند و حقوق انسانی قربانیان و به ویژه زنان قربانیِ خشونت جنسی، سده ها پس از این جرم پایه گذاری شد.

تعریف خشونت و تجاوز جنسی در جنگ

خشونت جنسی در همه اَشکال آن دارای تعاریف دقیق و گوناگونی است. اساساً هر حوزه علمی و انسانی تعریفِ تخصصی از این جرم را ارائه داده است.

حقوق بین الملل کیفری خشونت جنسی و مهمترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی را در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یکی از جرائم علیه بشریت و به ویژه یکی از مصادیق بارز شکنجه قلمداد نموده است. از این بیش اگر این جرم در هنگام هرگونه جنگ و مخاصمات مسلحانه یا پس از پایان آن و هم چون انتقام گیری طرفین جنگ انجام گیرد شامل مجازاتِ جرائم زمان جنگ نیز خواهد باشد.

تجاوز جنسی، هرعملی/فعلی است که با خصیصه جنسی علیه شخص در اوضاع و احوالِ اجبارآمیز انجام شده باشد. تجاوز تنها یک عمل فیزیکی نیست، بل، حوزه شمول آن گسترده است مانند عریان کردن یک زن و وادار نمودن وی به انجام برخی حرکات در انظار عمومی یا در محیط بسته، رفتارهای تحقیر آمیز علیه تمامیت جسمانی، اخلاقی و معنوی شخص که از راه اجبار، تهدید، زور و ارعاب صورت گرفته و یا منجر به توهین و تحقیر شخصیتِ قربانی شود مصداق بارز «تجاوز» به شمار می آید. دادگاه های کیفری بین‌المللی افزون بر تجاوز، بردگی و اسارت جنسی، تن فروشی اجباری، بارداری تحمیلی، سترون نمودن و یا عقیم سازی و اساساً هر خشونت جنسی نظیر این‌ها را در صورتی که عمل مزبور بخشی از یک فعل گسترده یا سازمان یافته باشد، تحت عنوان جنایت علیه بشریت تشخیص داده است. 

تاریخچه تجاوز به زنان در تاریخ

در سده های پیش از میلاد و در تمدن یونانی خشونت جنسی و تجاوز به عنف علیه زنان نه تنها به عنوان خیانت شناخته نمی شد، بل به عنوان یک رفتار مورد پذیرش جامعه در قواعد جنگ و مخاصمه در نظر گرفته شده بود. زنان، غنیمتِ مشروع و قانونی، برده، کارگر، روسپی و یا در بهترین حالت، همسر فاتحان شمرده می شدند.

طی قرون وسطی در اروپا اگر شهری در جنگ شکست می خورد، به موجب قواعد جنگ به سربازان این مجوز داده می‌شد تا به زنانِ «شهر اِشغالی تجاوز» نمایند و این فعل با جرائم مربوط به «مالکیت» در کنار هم قرار می گرفت. زیرا که زنان جزء مایملک پدران و همسرانشان بودند و کسی که آنان را مورد تجاوز قرار می داد، می بایست به پدر یا شوهرِ زنِ قربانی غرامت بپردازد.

تاریخ نگارانی چون «هرودوت» و «هومر»، «تیتوس لیوپوس» در آثار خود به این موارد اشاره کرده اند.در نوشته‌های فیلسوف، سیاستمدار، خطیب و سخنور «سیسرو» که در (156) سال پیش از میلاد متولد شده بود، در کتاب «موازنه» و نیز در بخش‌هایی از کتابِ «وظیفه» در خصوص قوانین جنگ نوشته است:« ناگزیر بودن جنگ، اجبار داشتن و داشتن علم و تجربه در امور نظامی برای مردان، احترام به اماکن مقدس، ویران نکردن و آتش نزدن پرستشگاه های دشمن و رعایت حقوق اُسرای جنگی از واجبات است.» گرچه در این نوشته نشانی از «عدم تجاوز به زنان و منع بردگی دیده نمی شود. در شرح فتوحات امپراتورهای بزرگ و در اسناد و مدارک برجای مانده از آن وقایع، آتش زدن شهرها، از دمِ تیغ گذراندن مردان، جوی خون جاری کردن، سوزاندن کتابخانه‌ها و به بردگی گرفتن کودکان و زنان و تجاوز به زنانِ دشمن به ویژه در شهری که مقاومت بیشتری کرده بود از زمره رفتار رایج و عرف جنگی به شمار رفته است. در قرون وسطی، «وایکینگ ها»، از اواخر قرن یازدهم بخش‌های گسترده ای از اروپا را تحت سیطره خود درآوردند که این خود نشان از سبقهِ طولانی آن‌ها در غارت و تجاوز به زنان و قلمروهای شکست‌خورده دارد. برده‌داری زنان و استفاده از آنان به عنوان برده جنسی و روسپی در میان اعراب پیش و پس از اسلام و رواج صنعت برده‌داری امری کاملا معمول بود. جایی که اُسرای جنگی و خانواده‌های آنان به عنوان برده فروخته می‌شدند سخنی از محافظت از زنان در برابر تجاوز و وادار کردن آنان به تن فروشی در میان نبود. جنگ‌های صلیبی یا مجموعه جنگ‌هایی که میان مسلمان و مسیحیان در گرفت؛ نمونه آشکاری از خشونت علیه زنان و تجاوز به آنان است.

این جنگ‌ها که در سال (1095) میلادی آغاز شد، پس از هشت جنگِ خونین در سال (1292) میلادی پایان گرفت. دستور قتل عامِ مردان و به اسارت گرفتن زنان و کودکان و سپس اجبار به فاحشگی و فروش زنان و کوچ اجباری آنان را به عرف معمول آن دوره از تاریخ دانسته است.

« گروسیوس» یا پدر حقوق ملل در سال (1745) میلادی درگذشت. وی در کتاب «حقوق جنگ و صلح» اساسی‌ترین پایه‌های حقوق جنگ را پی ریزی کرد وی یکی از نخستین شخصیت‌هایی است که اظهار کرد:« حقوق دیگر، نه به صورتی از عدالت الهی بلکه حاصل عقل بشری است و نه در صورتی از وقایع گذشته، بل برآیند آنهاست.» در متون گروسیوس به نحوی ویژه و خاص اشاره‌ای به زنان نشده و بیشتر از آنکه به رفتارهای پس از جنگ و حقوق بازماندگان جنگ نظیر زنان، سربازانِ تسلیم شده، کودکان، افراد مسن و از کار افتاده، بیماران و مبلغان دینی اشاره شود، به روش‌های کنترلِ صدمه زدن به دشمن و تکالیف متخاصمین بذل توجه نموده است.

در قرن هجدهم؛« «ژان ژاک روسو، متفکر و اندیشمند جهان(1912 – 1778) با تنظیم مجموعه اصول توسعه جنگ و رابطه میان دولت ها صورت دیگری از قواعد جنگ را آشکار ساخت:« جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست، بل، رابطه میان دولت هاست که در آن همه اشخاص به طور تصادفی و نه به عنوان یک انسان و حتا شهروند، بلکه به عنوان سرباز با هم دشمن هستند و هدف از جنگ ویران کردنِ کشورِ دشمن است و کشتن همه مدافعان کشور دشمن مادام که در جنگ حضور دارند مشروع و جایز است. تنها زمانی که اسلحه بر زمین بگذارند و تسلیم شوند دیگر دشمن یا نماینده دشمن نیستند و دوباره انسان می‌شوند و دیگر سلبِ زندگی آنان مشروع نیست.»

بدین سان از خوانش این متون و اشاره های صریح می‌توان دریافت که چرا سربازان فاتح همه شهرها را ویران می‌کردند و تجاوز به عنوان یک رویه معمول قلمداد می گردید. همچنین عمق فاجعه انسانی و خشونت علیه سرزمین هایی که مقاومت می‌کردند و حاضر به تسلیم نبودند را درک کرد. همه زنان به عنوان نیروها و سربازانِ دشمن شناخته می‌شوند و بدن و جنسیت آن‌ها عامل قربانی شدنشان بود.

در خصوص خشونت جنسی و تجاوز به زنان، در پروتکل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه در ژنو در سال (1977) بر حمایت کافی از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و مخاصمات داخلی تأکید نمود. (65) پروتکل الحاقیِ یکم به منشور ژنو اشعار می دارد:« باید حرمت زنان حفظ شود و باید خصوصاً در برابر تجاوز، وادار کردن آنان به روسپیگری و هر گونه آزار دیگر محافظت شوند.»

به موجب ماده (4)، پاراگراف (2) از همین منشور، آن موارد به این نحو دسته بندی شده اند:«بی حرمتی نسبت به شان انسانی، خصوصاً رفتارهای تحقیرآمیز و موهن، تجاوز، وادار کردن به روسپی گری و یا هرگونه آزار دیگر.»

در این راستا کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض آمیز نسبت به زنان، در سال (1979) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد که همه کشورهای عضو کنوانسیون را به اتخاذ کلیه اقدام‌ها مناسب به منظور برابری حقوق زنان و از جمله مقررات قانونی به منظور جلوگیری از قاچاق زنان و بهره برداری از فحشاء زنان در کلیه اشکال آن ملزم نموده است.افزون بر اسناد بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه هایی را به تصویب رسانده است که در آن «خشونت جنسی» را به عنوان جنایت جنگی قلمداد مطرح نظر نموده است.با توجه به آنچه در پیش گفته شد، اکنون پرسش این  است که چرا با وجود مستندات و گزارش های وسیع که ابتناء بر تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در مخاصمات بین‌المللی و در نزدیکترین زمان وقوع یعنی در جنگ اول جهانی دارد، و یا انعقاد پیمان نامه‌های تنظیمی از سوی تدوین گران و حقوق دانان، چنین خشونتی را به عنوان جرم و جنایت جنگی موردشناسایی قرار نداده اند؟ و این در حالی است که یافته های میدانی، نشان می‌دهد که دولت اسلامی (داعش)، چگونه قاچاق جنسی ایزدی های اسیر شده در عراق و سوریه را توجیه، سازماندهی و برنامه‌ریزی کرد. در حالی که واکنش دولتمردان تاکنون محدود به مبارزه با تروریسم بوده است!  داعش در پی تسخیر موصل در (10 ژوئن 2014) کارزاری را به منظور پاکسازی منطقه از گروه‌های «غیراسلامی» و شیعه به راه انداخت. جنگجویان داعش در (3/اوت 2014) به منطقه سنجار حمله و (130هزار) ایزدی را ناگزیر از فرار به مناطق کردنشین نمودند.  ده‌ها هزار مردم ایزدی که مکان دیگری نداشتند بناچار در کوه‌های سنجار در وضعیت بسیار دشواری پناه گرفتند. بسیاری از آنان به دلیل فقدان آب، خوراک و تجهیزات پزشکی جان خود را از دست دادند.  حمله به سنجار آغاز کارزاری خشونت بار به منظور نابود کردن «هویت ایزدی» بود که اساساً نقض گسترده حقوق بشر، گرویدن اجباری به اسلام، جدا نمودن خانواده‌ها و به بردگی گرفتن زنان و کودکان بازمانده تحت عنوان «غنیمت جنگی» از شاخص های آن بود. فراتر از این داعش کوشید تابا وادار ساختن مردان به گزینش میان تغییر مذهب و گرویدن به اسلام یا مرگ و با تجاوز به دختران جوانی که حتا کمتر از (9) سال سن داشته‌اند و یا فروش زنان در بازار برده فروشی و ایضاً وادار نمودن پسران جوان به جنگیدن «هویت ایزدیان» را از میان ببرند. داعش همچنین با دقت فروش زنان و کودکان را سازماندهی و آنان را از مردان منفک و جدا نمود. بسیاری از اسیران در بازارهای برده فروشی یا در وبسایت های ویژه با استفاده از پیام رسان های تلگرام و سیگنال به فروش رفتند. یکی از گروه هایِ بازارِ فروشی آنلاین موسوم به « بازار بزرگ دولت اسلامی» تنها (754) عضو داشت. در این گروه جنگجویان داعش می توانستند زنان و کودکان را بر اساس  جزئیات مربوط به سن یا ظاهر جسمی و نیز اسلحه یا اتومبیل بخرند. و این در حالی است که این کارزار معادل «نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت» است.

همچنین «نادیا مراد» دختر ایزدی، و (برنده جایز صلح نوبل 2018) به عنوان «شاهد» خشونت و سوء‌استفاده جنسی از خودش و دیگر زنان و دختران سخن رانده است.» در حقیقت می‌توان اذعان داشت که تلاشهای این زن یاری رساند تا «خشونت جنسی در جنگ» بهتر قابل رؤیت گردد.بدین اعتبار می‌توان گفت که پس از جنگ دوم جهانی و ارائه آمارهای بالای خشونت جنسی علیه زنان و رفتار تجاوزگرانه جرم شناخته شد.اگرچه به استناد کنوانسیون ها و پروتکل های موجود، تجاوز به عنف را با «جنایاتی نسبت به شرافت و منزلتِ انسانی» پیوند می دهند، اما «تجاوز به عنف در زمان جنگ و فحشای اجباریِ زنان در این اسناد به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است.»آیا هنوز هم بر اساس اظهارات «روسو» همگی زنان نیز نه انسان، نه شهروند، بلکه عضو جبهه دشمن هستند یا به موجب پیش نویس اعلامیه بروکسل آنان تعلق به شرافت خانوادگی مردان . جزء مایملکی هستند که در زمره دیگر موارد باید از آن‌ها محافظت به عمل آید؟! نظر به آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم:« در خصوص اقدامات پیشگیرانه از نسل کُشی، اعدام در حدود (500) تن از ایزدیان در سنجار و نواحی اطراف آن بدست  داعشیان محکوم می شوند.و نیز رُبایش (1500) تن از زنان و دختران ایزدی، مسیحی و شیاک و نیز شبه نظامیان حماس حملات راکتی شدیدی در هفتم اکتبر 2023،  به جنوب اسرائیل داشتند و ارتش اسرائیل تا دهم اکتبر کنترل تمامی مناطق اطراف غزه را دوباره به دست گرفت.در میان کشته شدگان در کیبوتص اسرائیلی «کفار غزه» کودکان، زنان و افراد مسن دیده شده‌اند. 

بنابر گزارش یورونیوز،11،10،2023،کیبوتص‌ها به زمان تاسیس اسرائیل برمی‌گردند، زمانی که گروه‌های کوچکی از مردم، جوامعی را بر اساس ایده زندگی جمعی به وجود آوردند. به گفته آژانس «یهود برای اسرائیل» حدود 125 هزار تن در حدود 250 کیبوتص در اسرائیل زندگی می‌کنند. برای بسیاری از آنها، این جوامع نماد زندگی خوب و ایمن است. 

«کفارعزه» با حدود 750 تن جمعیت، که یکی از چندین کیبوتص یا همان مناطق کوچک کشاورزی است که بیشترین آسیب را از حملات حماس در هفتم اکتبر متحمل شده است.ارتش اسرائیل همچنین مدعی است که شبه‌نظامیان حماس در جریان حملات اخیر «قتل عام» کرده‌اند و زنان، کودکان، نوزادان و افراد مسن «به طرز وحشیانه‌ای به شیوه داعش قصابی شده‌اند». 

پایان سخن

بدین اعتبار و بنابر آنچه پیشتر گفته شد، این جنایات ضد بشری در جنگهای به ویژه جنگ اخیر میان حماس و اسرائیل 2023، به موجب ماده 7) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 و اجرای 2002، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می یابد: قتل؛ ریشه کن کردن؛ به بردگی گرفتن، تبعید یا کوچ اجباری؛ حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام گیرد؛ شکنجه؛ تجاوز جنسی؛ برده گیری جنسی، فحشای اجباری؛ باردار اجباری؛ …. نیزاین اساسنامه به موجب ماده 8)، نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده چنین جرائمی صورت گرفته باشد: از جمله؛ نقض های فاحش کنوانسیون های 12/اوت 1949 ژنو؛کشتار عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی از جمله آزمایشهای زیست شناسی،اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص حمایت شده به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن، گروگانگیری، و….. از مصادیق روشن و بارز نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه بوده که می‌توان این جرائم را از زمره جرایم فاحش بین المللی و به عنوان جنایتهای جنگی  و جنایتهای علیه بشریت و نسل کشی قلمداد نموده و به ویژه جنایتکارانِ آغاز کنندگان مخاصمات مسلحانه و نیز دولت هایی همچون رژیم اسلامی در ایران که نقش نیابتی همواره بحران آفرینی در خاورمیانه و به ویژه در این جنگِ هفتم اکتبر 2023 و جنگهای پیشین اعم از جنگ در سوریه، یمن و… را ایفا کرده است، باید به اتهام های جنایت های جنسی که می تواند معادل نسل کشی باشد و جنایت های ضدبشریت مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و در دادگاه های کیفری ملی و بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند. البته جرم نسل کشی و ژینوسید در قوانین بین المللی و بر مبنای ماده 6) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، آنچه موجب تمایز بین نسل کشی و سایر جرایم میشود، وجود «قصد خاص» در این جرم است. معنی اینکه با قصد خاص از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی و یا مشابه آن ارتکاب یافته باشد. این قصد خاص دارای اجزای گوناگون است.