بودجه ۹۷ : کسری ،قرضه و فقر و تبعیض (بخش ۱)

اهمیت توجه مردم از هر قشر و موقعیتی به مبحث بودجه از آنجا ناشی می شود که بودجه مجموعه تصمیم‌هایی است که هرساله و طی دهه های متوالی تمامی شئون زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. دانستن این امر که دولت ها چه میزان منابع در دسترس دارند و آنها را از چه طریقی تهیه می نمایند ،مثلا با فروش ثروت ملی که به چندین نسل ارتباط دارد از قبیل نفت و گاز و یا از سیستم بانکی و طرق مختلف از داخل و یا خارج استقراض می کند و یا مالیات می گیرد و فشار مالیات بر دوش چه طبقاتی است و کدام بخش از پرداخت مالیات معاف هستند ، حائز اهمیت بسیار است. همچنین اطلاع از این امر که دولت  منابع در دسترس خودرا به چه شیوه و چه روشی هزینه و مصرف می کند و آیا اولویتها  و تخصیصها را بر اساس حقوق ملی همانا رشد واقعی اقتصاد و توزیع عادلانه در آمدها  انجام می دهد و یا صرف رانت بری گروههای خاصی در نظام می نماید، من باب نمونه بودجه را صرف آموزش و بهداشت و رفاه مردم می نماید و یا طبقات خاص غیر پاسخگواز بخش هنگفتی ازآن بعنوان رانت بهره مند می شوند ، اطلاع از نوع تبعیضی است که نظام و دولت بین مردم و نمایندگان قشر حاکم و قدرتمدار قائل می شود. بعبارت دیگرآگاهی و معرفت به این که این نوع بودجه نویسی به تولید محورکردن اقتصاد منجر می شود و یا مصرف محور کردن آن  ، تصمیماتی است که هم زندگی نسل کنونی و هم نسلهای  بعدی را در امور آموزش و امنیت و محیط زیست و رفاه و بهداشت و… تحت‌تأثیر قرار می دهد.

و امکان انتخاب را برای مردم فراهم می آورد :یا تن به این تبعیضها داده و انواع خشونتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یعنی سرکوب و فقر و نابسامانهایی همچون اعتیاد و کودکان کار و بیکاری و فحشاو … را “تحمل “کرده مرعوب آن می شویم و  روز بروز در آن غرق تر می شویم و یا نه به ثروت ملی خود و حقوق نسل خود و نسلهای آینده احترام می گذاریم و خود را شایسته زندگی بهتری دانسته اجازه نمی دهیم غارت شویم .

بنا براین  بودجه و کنش مردم نسبت به آن ، آیینه تمام نمای سطح درک دولت و ملت نسبت به شناخت مسائل کشور و نیاز مردم واولیت های واقعی آنها و یا نیازها و اولویت های گروه بندیهای قدرت است و از طرف دیگرمعرف میزان  بلوغ کارشناسی دولت و یا بی کفایتی آن را در یافتن مسائل مبتلابه مردم نیز می باشد.

از دید نگارنده ،سیاستهای اقتصادی و نیز بودجه نویسی های دولتها در نظام ولایت فقیه حد اقل  در ۸ ویژه گی مشترک بوده اند:

۱-اقتصاد ایران را روز بروز از تولید محور به سمت مصرف محور هدایت کرده اند.

  ۲-به نفت نه به دید سرمایه ملی  بلکه صرفا به دید منبع درآمد نگاه کرده اند و از اینرو در خام فروشی ان مسابقه گذاشته اند

۳-در آمدهای نفتی را صرف هزینه های رو به افزایش جاری کرده اند و پیوسته از سر و ته بودجه های عمرانی زده و آنرا نیز مصروف هزینه های جاری کردند  و بویژه بودجه ها عمرانی در این نظام  پوششی برای بودجه ها نظامی  پنهان بوده است.

 ۴ -سیاستهای اقتصادی وابسته به در آمد نفت سال به سال  فضای رانت سازی و رانتخواری و فساد پروری و سلطه مافیا را در کشور گسترش داده است.

  ۵-با وجود در آمد های میلیاردی  حاصل از خام فروشی نفت ، فاصله درآمد و هزینه خانوارها را سال بسال افزایش داده اند و سوق دادن انها به زیر خط فقر شتاب روز افزون گرفته است و وضعیت معیشت مردم نیز در بدترین وضعیت ممکن قرار داشته است.و در عین حال بعنوان مثال دولت احمدی نژاد با وجود در آمد ۷۰۰ میلیارد دلاری نفتی و دولت روحانی از مقروض ترین دولتهای تاریخ ایران بوده و هستند.

۶- سیاستهای اقتصادی دولتهای این نظام منجر به بند از بند گسستگی اقتصاد و منتزع و جدا بودن نهاد های اقتصادی با نیاز های واقعی اکثریت مردم شده است.

۷-حجم بودجه  را سال بسال افزایش داده اند و اعتبارات بانکی و حجم پولی که قدرت خریدی عظیم  ایجاد می کند مفری جز بازارواردات و مصرف و یا خروج سرمایه از ایران در این چارچوب نگذاشته است.

  ۸-ترکیب بودجه ها در بخش منابع در آمدهای نفت و گاز است و پیش فروش ان بعلاوه کسری

لایحه بودجه ۹۷نه تنها آیینه تمام نمای این ۸ ویژه گی است بلکه علاوه بر آن نمونه آشکار صورتسازی ارقام در نظام ولایت فقیه است.

مردم ایران خصوصا در فضای مجازی بسیار به بودجه ۹۷ اعتراض داشتند اما اغلب اعتراضات به دو مساله افزایش عوارض خروج از کشور و افزایش نرخ حاملهای انرژی و نیز حذف یارانه ها  شده است. اموری که برای انها ملموس تر است.اما از دو نکته مهم غفلت شده است.

۱/ حقیقت امر این است که دولت فاقد بودجه است و ورشکسته است و دولت روحانی این حقیقت را با دروغ ارقام می پوشاند.

بودجه۹۷  درواقع تشکیل شده است از کسری و استقراض . یعنی حتی  باوجود فروش ثروت ملی ( نفت و گاز و…و ساختمانهای دولتی کو گرفتن مالیات کسری ها بر در آمدها فزونی یافته اند. و دولت هزینه های هنگفت جاری خود را با چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی تامین می نماید. اما با صورت سازی و بازی با ارقام سعی دارند کسری ها را با دروغ بپوشانند. اما دم خروس حجم نقدینگی که با رشد ۲۳.۳ درصدی در یک سال منتهی به مهر ماه ۹۶ به ۱۴۰۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان (هزار تریلیون و ۴۰۳ هزار میلیارد تومان) رسیده است . خود اقوی دلیل بر این است که هزینه های جاری را دولت با چاپ تورم زای اسکناس می پردازد.متاسفانه در اقتصاد ایران برخلاف دیگر اقتصادهای دنیا بانک مرکزی  تابع دولت است این مساله باعث شده تا هر وقت دولت نیاز داشته باشد به بانک مرکزی دستور چاپ اسکناس دهد که این موضوع موجب استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی در جامعه  می شود.

تغییرات نقدینگی در جامعه موازی و همسو با نرخ تورم است یعنی هرچه میزان نقدینگی در جامعه با افزایش روبه رو باشد به همان مقدار هم نرخ تورم افزایش می یابد و مردم فقیر و فقیر تر خواهند شد. در بخش خود به تفصیل به این امر خواهم پرداخت.

و اما بررسی ورشکستگی دولت :

دولت روحانی  از ۱۰ طریق کسری عظیم بودجه خود را با می پوشاند:

۱-با پرداخت کسری های بودجه و خصوصا هزینه های جاری از محل بودجه های عمرانی.

در سال  ۹۶ هزینه جاری ۲۵۴۴ هزار میلیارد تومان بود که امسال با افزایش ۹ درصدی به ۲۷۶۶ هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه طبق وعده دولت قرار بود ۲۰ هزار میلیارد تومان هم کاهش داشته باشد. همچنین شاهد کاهش هزینه های عمرانی هستیم .درسال ۹۶ بودجه عمرانی ۷۱ هزار میلیارد تومان بود که  امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.  دریک اقتصاد سالم، ۵۰ درصد بودجه عمومی، عمرانی است در حالیکه در کشور ما هرسال  بودجه عمرانی توسط افزایش هزینه های جاری بلعیده می شود.در سال ۹۶ نیز  هزینه های جاری ۵.۵ برایر بودجه عمرانی مصوب بود.

 ۲/ با افزایش قیمت حاملهای انرژی ( بنزین تا لیتری ۱۵۰۰ تومان ، افزایش عوارض آب و برق و..)

۳/ با انتشار اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه که درواقع استقراض دولت از بازار سرمایه جهت تامین منابع مالی خود است. دولت در این لایحه انتشار ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را برای تسویه بدهی ها پیش بینی کرده و انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی را در دستورکار قرار داده است. که فعالان بازار سرمایه انرا دست اندازی دولت به حریم نسبتا کوچک بخش خصوصی می دانند.

۴/با صدور اجازه جهت انتشار اوراق مشارکت به موسسات و شرکتهای دولتی کسری بودجه آنها را از راه قرضه جبران می نماید.

۵/با اجازه کسب تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس ) که سقف آن در این لایحه ۳۰ میلیارد دلار تعیین شده است.و نسبت به سال  بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

۶/با  موظف کردن بانکها به تامین بودجه بسیاری از پروژه ها درحالی که خود دولت بزرگترین بدهکار به بانکهای کشوراست تا شهریور ۹۶  میزان ۱۶۶بدهی دولت به سیستم باکی کشور ۱۶۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۸ درصدی در ۴ ماه بود. جالب توجه است که آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی خود اقرار می کند :”حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است چرا که بانکها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها، پرداخت کنند. طرح‌هایی هم که از این تسهیلات استفاده نموده​اند در خیلی​ از موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره برداری نرسیده اند.بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهی پروژه نا ممکن شده است و نتیجه آن افزایش مطالبات معوق بانکها است”.

۷/با افزایش قیمت ارز و کاستن از عرضه آن در بازار چرا که بانک مرکزی انحصارتعیین نرخ ارز را در ایران داراست و نرخ ارز را  دولت در حالی در لایحه بودجه  را ۹۷به میزان  ۳۵۰۰  تومان تعیین کرده است و قیمت ارز در بازار ازاد ۴۲۰۰۲ تومان می باشد . در باره علت کاستن از عرضه ارز به بازارآقای نوبخت مدعی است : “دولتی که تامین ۲۰۰ میلیون دلار با سختی مواجه است ارز کم دارد تا به بازار تزریق کند .”

۸/ اغراق در بزرگ نشان دادن ارقام وصول مالیاتی.در حالی  دولت برای سال آینده حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد. در واقع این مقدار افزایش رقم سازی است که در بودجه نویسی انجام می شود خصوصا که عملکرد بودجه تا پایان شش ماهه امسال عملکرد بودجه نشان می‌دهد که تنها حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار میلیاردی مصوب محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.

۹- با بزرگ کردن ارقام درآمدهای نفت غیر قابل وصول. خصوصا با در نظر گرفتن تخفیفهایی که دولت برای بازاریابی قائل می شود. در آمد نفت و گاز  در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷به میزان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده . این رقم  نسبت به رقم مصوب ۱۱۳ هزار میلیاردی در قانون بودجه ۹۶ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد. اما عملکرد قانون بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است. و اما ایا نفتی که به سوریه داده می شود و نیز هزینه های نگاه داشتن ایران در چندین جنگ در منطقه و کمکها به نیروهای نظامی در سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و..را از همین میزان صادرات نفت یعنی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز تامین می کنند، امری است که حسابش در ساختار بودجه معلوم نیست.

۱۰/برداشت از صندوق توسعه ملی : برداشت از صندوق توسعه ملی .دولت در قالب لایحه بودجه قصد دارد ۹۷ ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی را در بانک عامل سپرده‌گذاری کند .همچنین اقای روحانی درباره طرح‌های اولویت‌دار هم پیش‌بینی کرد: «پیش‌بینی ما این است که این ۳۲ درصدی که به صندوق ریخته می‌شود ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود ۲۰ درصد که در صندوق برای طرح‌های صندوق می‌ماند اما ۱۲ درصد دیگر در بودجه از نمایندگان خواسته شده که برای طرح‌های مهم پیش‌بینی شود. اصلاح نظام بانکی و حل مشکلات محیط‌زیست از این طرح‌ها هستند. ما برای اصلاح نظام بانکی که موتور محرک اقتصاد است سه میلیارد دلار از پول صندوق می‌خواهیم. دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار هم برای مشکلات محیط‌‌زیستی باید از صندوق برداشته شود.”

۲/ تبعیضهایی که در بودجه نویسی بین مردم و نیاز های آنها و نیاز مند گروهبندیهای قدرت انجام گرفته است بهترین گزارشگر چرایی وضعیتی است که مردم ایران در آن قرار دارند. همانا  با وجود سرعت نظام ولایتدفقیه در زدن چوب حراج به ثروتهای ملی ،وجود  ۲۰میلیون زیر خط فقر ، از بین رفتن طبقه متوسط کشور و وجود شکافی عمیق بین اقلیتی بسیار کوچک وثروتمند و اکثریتی ضعیف و فقیر، وجود۱۶میلیون حاشیه نشین و نرخ بیکاری ۱۳.۵ درصدی و…همین تبعیضها و غفلت ما مردم از حقوقمان است که علت العلل وضعیت کنونی است و نیزبایستی برای ان عده که هنوز به اصلاح پذیر بودن این نظام باور دارند ،ماهیت و سمت وسوی نظام را و ضدیت با رشد و رفاه و دانش و علم را هویداتر سازد.

چند نمونه ازتخصیهای بودجه را ازلایحه  بودجه ۹۷را  با ذکر نمونه و مقایسه در ذیل خاطر نشان خوانندگان محترم می نمایم:

۱/ در حالی که آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اقرار می کند ( ۲۳ آذر ۹۶ /مشرق ): تامین حتی ۲۰۰ میلیون دلار برای دولت بسیار سخت است .” در لایحه بودجه ۹۷ ارقام زیر در ارتباط با رهبری نظام  اختصاص یافته است

🔹 -مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اعتبار طرح های مربوط به تعهدات سفرهای مقام “رهبری “نظام اختصاص یافته است(این درحالیست که اعتبار طرح های مربوط به سفرهای روحاانی رئیس جمهوری این نظام  معادل ۶۴ میلیارد تومان می باشد)؛

🔹 -مبلغ ۱۴۲۷.۲ میلیارد تومان نیز برای نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاهها اختصاص داده شده است.

 این در حالی است که تحت نظر “رهبری” نظام نهادها و موسسات بزرگی هم قرار دارند همچون بنیاد مستضعفان  با ۱۱ هلدنیگ فعال که به اقرار محمد سعیدی کیا، رییس بنیاد مستضعفان( ۱۵ تیر ۹۶ خبرگزاری ایسنا) در آمدی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط در طول سالهای ۹۴/۹۵ داشته است. همچنین آستان قدس رضوی با ۳۷ سال معافیت از مالیات با هلدینگهایی از قبیل : هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکت‌ها…  و نیز ستاداجراییفرمان “امام”، بنیادپانزده خرداد، بنیادعلوی، بنیادبرکت و…که همگی “برکت” هنگفتی برای “رهبری” این نظام داشته اند.

۲- اما دولت روحالی ادعا دارد که در لایحه بودجه ۹۷جدول شماره  ۱۷ را که شامل  بنیادهایی چون بنیاد دعبل خزاعی، بنیاد سعدی، حافظ، مولانا و ۵۰ مؤسسه دیگربود که هر ساله  بودجه های هنگفتی بدانها اختصاص داده می شد و هیچ کدام هم جوابگو چگونگی هزینه این مبالغ نبودند و”نمایندگان “با نفوذی هم حامی این تخصیص بودجه ها بودند ،از  لایحه بودجه۹۷ حذف کرده است ولی در واقع بسیرای از آنها همچون اعتبار بنیاد سعدی که حداد عادل در کنار ۳۶ شغل دیگر خود “رئیس” این بنیاد نیز هست ،  نشده است و صرفا از جدول ۱۷ خارج شده است و در یک زیرمجموعه دیگر لحاظ شده است.

۳-مقایسه  تخصیص بودجه در بخش نظامی و نیروهای مسلح : سپاه پاسداران: ۲۶۷,۳۶۶,۹۷۱  و بودجه ارتش: ۹۷,۰۸۰,۸۶۶

🔹 بودجه پیشنهادی دفاعی کشور حدود ۳۳ درصد و بودجه سپاه پاسداران حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. بودجه سپاه پاسداران با افزایش ۲‚١١هزار میلیارد تومانی از رقم حدود ۵‚١۵ هزار میلیارد تومان در سال ١۳۹۶ به حدود ۷‚۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ١۳۹۷ افزایش یافته‌است.در حالیکه بودجه ارتش تنها ۹,۷ هزار میلیارد تومان است یعنی نزدیک به یک سوم بودجه سپاه پاسداران !.

🔹 در لایحه بودجه ۹۷ برای چهار سازمان حفاظت اطلاعات تحت نظر ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ردیف بودجه تعریف شده است .بر اساس جدول شماره هفت لایحه بودجه سال ۹۷ سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۴۶میلیارد و ۶۳۳ میلیون تومان بیشترین بودجه را در میان چهار سازمان ذکر شده دریافت خواهد کرد. این نهاد، نوعی تشکیلات اطلاعاتی داخلی سپاه است که وظایفی چون مقابله با جاسوسی در داخل این نیروی نظامی، جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو با خط مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و سرانجام نظارت سیاسی – امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح را بر عهده دارد.قابل  توجه اینکه “سازمان اطلاعات سپاه”، در کنار “سازمان حفاظت اطلاعات سپاه” و “حفاظت سپاه” تنها یکی از سه زیرمجموعه سپاه پاسداران است که به انجام وظایف اطلاعاتی – امنیتی می پردازد و زندان مخوف ۵۹ متعلق به سازمان اطلاعات سپاه می باشد. اوج فاجعه وقتی مشخص می شود که بدانیم بودجه ۴۶ میلیاردی حفاظت داخلی سپاه بیش از بودجه دیوان محاسبات کل کشور (۳۷ میلیارد تومان ) است !

🔹 قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه که بر بزرگترین و پردرآمد ترین پروژه های کشور سلطه دارد، بر اساس بودجه پیشنهادی دولت روحانی ؛۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت می کند و از پرداخت مالیات نیز معاف شده است. در صورتی که سازمان محیط زیست  کشور تنها ۸۹ میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد.

۴-بودجه تخصیصی بخشی از نهاد های مذهبی و باصطلاح فرهنگی در لایحه بودجه ۹۷

در اینجا فقط به تعدادی از آنها اشاره می شود :

🔹 مؤسسه نشر آثار و مقبره “امام “خمینی  ۷۱ میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد و متعلق به سید حسن خمینی است. این موسسه  نزدیک به دو برابر بودجه دانشگاه هنر ایران را بخود اختصاص داده است و از جمله هنرهایش در هزینه کردن بودجه ،بر پایی برابر بودجه برگزاری کنگره و همایش همانند همایش ورزش و ورزشکاران در اندیشه “امام” است!

🔹 مؤسسه آموزشی و پژوهشی” امام” خمینی ۲۸ میلیارد تومان بودجه گرفته است و متعلق به مصباح یزدی است .کسی که  کشور را با تئوریهای خشونتبار خود دچار بحران می نماید  وبودجه این موسسه نزدیک به سه برابر بودجه  سازمان مدیریت بحران کشور(۱۱ میلیارد تومان ) است !و بیشتر از بودجه اورژانس تهران ( ۲۲ میلیارد تومان )!

🔹 جامعه المصطفی العالمیه ۳۰۵ میلیارد تومان ( علیرضا اعرافی )  این مجموعه دارای یک دانشگاه مجازی است و از دانشجویان غیر ایرانی هم ثبت نام می‌کند. ریاست این مجموعه را علیرضا اعرافی عهده‌دار است.و بیش از بودجه ۱۹ میلیون حاشیه نشین در کشور‍ در اختیار دارد!

🔹 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ۱۳۴ میلیارد تومان  بودجه ، دو برابر سهم کتاب و نشر در کل کشور  (با ۶۸میلیارد تومان بودجه ) بخود اختصاص داده است.

🔹  سازمان تبلیغات اسلامی که با از خود بیگانه کردن دین و ارزشها در قدرت به تخدیر اذهان مردم گماشته شده است ، بودجه ای به ۴۳۶ میلیارد تومان در اختیار دارد ،که تقریبا برابر است با بودجه  ۴۵۰ میلیارد تومانی ستاد مبارزه با مواد مخدر که هر دو نار کار آمد هستند و کشور با افزایش میزان معتادان به زور وقدرت و نیز مواد مخدر روبرو است.

🔹 شورای سیاست‌گذاری حوزه های علمیه خواهران با  ۲۷۱ میلیارد تومان بودجه ، یک و نیم برابر بودجه  دانشگاه شریف(با  ۱۲۷میلیارد تومان  ) رابخود اختصاص داده است .در حالی که دانشگاه صنعتی شریف یکی از معتبرترین دانشگاههای کشور است و  دانش‌آموختگان این دانشگاه سهم عظیمی از نخبگان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران را تشکیل می‌دهند . اما حمید محمدی دبیر شورای علمی-تربیتی حوزه علمیه خواهران در ۱ اذر ۹۶ ، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج مبنی بر اینکه آیا تاکنون حوزه علمیه خواهران خطیب موفق و به‌روز تربیت کرده، است ؟  پرده از دستاوردهای غیبی این حوزه برداشت که :”در حوزه زنان هم در بیست سال گذشته سخنورانی تربیت شده‌اند و تعدادشان بیش از صد نفر است اما محدودیت خاص خود را دارند و لذا تعدادشان مخفی می ماند!!”

🔹 مرکز خدمات حوزه های علمیه با ۸۹۶ میلیارد تومان بودجه .یعنی سه برابرئبودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای مقابله با اسیبهای اجتماعی !!

از این مقدار ۲۹۸ میلیارد تومان به بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل اختصاص یافته  که  ۲۵ میلیارد تومان بیش تر از بودجه سازمان محیط زیست کشور( ۲۷۳ میلیارد تومان )است. یعنی در قاموس نظام ولایت فقیه وطن ما مردم که به اقرار رئیس سازمان محیط زیست تا ۱۵ سال آینده بیابان می شود و غیر قابل سکنی ،و آینده نسلها و محیط زیست آنها ، آب شرب و آب کشاورزی و تالابها و دریاچه ها و خاک ایران به اندازه بیمه روحانیون غیر شاغل ارزش ندارد!

🔹 شورای عالی حوزه های علمیه ۴۴۶ میلیارد تومان

🔹 شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان ۱۱۹ میلیارد تومان بودجه این دو موسسه در مجموعبه انداره بودجه ۵۶۵ میلیارد تومانی بیش است که دولت به سازمانهای امداد رسان بعد از زلزله استان کرمانشاه و خرابی صدها روستا و چندین شهر اختصاص داد.

🔹 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۲۱۸ میلیاردتومان بودجه دارد ، در حالی که بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۵۷ میلیارد تومان تعیین شده است.

جمع تخصیص بودجه‌ای نهادهای فرهنگی هفده‌گانه معادل ٣١‌هزار میلیارد ریال(سه هزار میلیارد تومان ) یا به تعبیری بیش از کل بودجه بزرگترین  وزارتخانه کشور همانا وزارت آموزش و پرورش با ۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان بودجه!

حال این ما مردم هستیم و این حجم از تبعیض و نا دیده گرفتن حقوق ما مردم و برخوردار شدن اقلیتی قدرتمدار ورانتخوار که ارزشی برای حیات و هستی و حقوق ما مردم قائل نیستند. این برداشتهای بی حساب از ثروت ملی ما سالیان سال ادامه داشته است و بموقع نیز هشدارها داده شده اند. اکنون آیا وقت آن نرسیده است که به این بی عدالتی ها و تبعیضها پایان دهیم؟

در بخش دوم این نوشتار به تفصیل راههای کسب در آمد دولت  درلایحه بودجه ۹۷ و نیز ادعای دولت در طرح اشتغالزایی و راهکاری که در لایحه بودجه ۹۷ سنجیده  است ،می پردازم.

jalehwafa@yahoo.de