بودجه ۱۴۰۱متشکل از: فروش ثروتهای ملی + قرضه + کسری عظیم (بخش ۱)

ژاله وفا 

در 21 آذر 1400 ابراهیم‌رئیسی (جنایتکار تاریخی ) بودجه سال آینده (1401 )را تحویل مجلس نظام داد که معتقد است اقتصاد ایران از تحریم‌ها تاثیر نمیپذیرد اما صرف توجه به در آمدهای پیش بینی شده حاصل از فروش نفت و سهمی که دولت برای تحقق درآمد نفتی خود حساب کرده است ، معلوم میگرداند که دولت سیزدهم روی رفع تحریم‌ها و صادرات روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ تسعیر ارز ۲۳هزار تومانی ،حساب ویژه باز کرده است.

در واقع بررسی لایحه بودجه تا قبل از اینکه مجلس در آن جرح و تعدیل و اغلب قابل ملاحظه ای بوجود اورد ،چندان گویایی ندارد و نگارنده بررسی بودجه در سالهای اخیر را به بعد از کار مجلس نظام برروی بودجه ها موکول می کردم. اما بعلت درخواستهایی چند از اینجانب به بررسی لایحه بودجه 1401 می پردازم چرا که حداقل گویایی نگاه دولت جدید را به امر بودجه دارد.در ضمن خوانندگان گرامی اغلب تقاضا دارند که بررسی های بودجه با توضیح هر بخش و بزبان ساده انجام پذیرد تا همه فهم گردد. نگارنده در حد توان خود سعی دارد که مطالب اقتصادی را با زبانی شفاف بنویسد تا بتواند به بالا بردن سطح اطلاع عموم یاری رساند .هرچند توضیحات مفاهیم بودجه ای نوشته را متاسفانه طولانی می کند.

مشخصات کلی بودجه 1401

دولت سیزدهم بودجه کل کشور برای سال آینده را سه هزار و 631 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. این مقدار بودجه نسبت به بودجه سال جاری که دو هزار و 882 هزار میلیارد تومان است حدود 30 درصد نسبت به سال جاری افزایش داشته است. مقدار درآمد های پیش بینی شده برای سال آینده 664 هزار میلیارد تومان و هزینه های پیش بینی شده 965 هزار میلیارد تومان برآورد شده است . در مرکز پژوهش های مجلس برحسب این ارقام هزینه ها ودرآمد های منتشر شده برای سال آینده 301 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی را می بیند. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1400 بیشتر از 464 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی وجود دارد، به این معنی است که کسری تراز عملیاتی در سال آینده نسبت به سال جاری حدود 35 درصد کاهش خواهد داشت.

توضیح اینکه

بودجه کل کشور به سه دسته تقسیم می شود:

1-بودجه عمومی دولت         2-بودجه شرکتهای دولتی         3-بودجه موسساتی که غیراز مورد یک ودو هستند

بودجه عمومی دولت: که شامل بودجه های وزارتخانه ها ودستگاههای دولتی می باشد این بودجه کل در آمدهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در یک سال مالی به خزانه وارد می شود را شامل می شود

که موضوع بررسی این شماره و شماره اینده وضعیت سنجی است.

بودجه شرکتهای دولتی : مانند بانکها وبیمه های دولتی

قابل توجه اینکه هم اکنون بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه کل کشور است و به دلیل عدم نظارت دقیق بر این بودجه، مشکلاتی مانند حقوق‌های نجومی، سو ءمدیریت‌ها و تخلفات به وجود آمده است و جالب اینکه بودجه شرکت‌های دولتی هیچگاه در مجلس بررسی نمی‌شد و حتی امسال با وجود اینکه براساس مصوبه مجلس نظام مقرر شده است که دولت هر سال گزارشی از عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه کند و امسال سازمان برنامه گزارشی از عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به مجلس نظام ارائه کرده اما این گزارش ناقص است.

و بررسی این بودجه ها و نقشی که بودجه های شرکت های دولتی بر اقتصاد کشور دارد خود بحث مفصلی است و بایستی بدان جداگانه پرداخته شود.

بودجه موسساتی که غیراز مورد یک ودو هستند . مثل بنادر وکشتیرانی ، شهرداری ها .

طبقه بندی منابع بودجه :

الف :درآمدها : که از لحاظ نوع شامل سه بخش 1-درآمد عمومی و2- در آمد اختصاصی و 3- درآمد شرکتهای دولتی می شود. 

1-درآمد عمومی :عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

2-درآمد اختصاصی : عبارتست از درآمدهائی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد.

3-درآمد شرکتهای دولتی : عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمات و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها می گردد.

از لحاظ بخش های درآمدی شامل موارد ذیل می شود :

1/ درآمدهای مالیاتی

2-کمکهای اجتماعی

3-کمکهای بلاعوض

4-در آمدها اموال و دارایی ها

5-در آمدهای حاصل از جرایم و خسارت

6-در آمدهای متفرقه

ب- واگذاری دارایی های سرمایه ای بخشی بصورت فروش نفت و گاز و فروش ساختمانهای دولتی و تاسیسات و ماشین آلات و اموال و داراییهای دولت در داخل و خارج از کشور می شوند.

ج- واگذاری دارایی های مالی: قسمتی بصورت منابع تامین اعتبار از طریق فروش اوراق مشارکت ، استفاده از صندوق ذخیره ارزی ( صندوق توسعه ملی )فروش سهام شرکتهای دولتی ،استقراض از سیستم بانکی ، استفاده از وام ها و قرضه و تسهیلات خارجی ودریافت اصل وامهای داخلی دولت ، تامین می گردد و به واگذاری دارایی های مالی موسوم است.

انواع هزینه های دولتی :منظور از هزینه ها پرداختهایی است که در بودجه کل کشور درج شده است.

با توجه به نوع درآمد عبارتند از:

الف-هزینه ازمحل درآمد عمومی شامل اعتبارات جاری و عمرانی

ب- هزینه از محل درآمد اختصاصی

ج- هزینه از محل درآمد شرکت های دولتی

طبقه بندی هزینه ها و مصارف :

مصارف ، پرداختهای دولت محسوب می شود و چگونگی تخصیص منابع در شبکه اندام تشکیلاتی دولت . مصارف به 3 گروه زیر تقسیم می شود .

1 – اعتبارات هزینه ای : اعتبارات هزینه ای ظرفیتهای موجود را حفظ می کند و موجبات اعمال حاکمیت دولت را میسر میسازد . 

2 – تملک داراییهای سرمایه ای( بودجه عمرانی ) : ایجاد و توسعه ظرفیتها و یا تصویب و عمر ظرفیتها ، در یک برنامه زمانبندی شده به صورت سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه تولید شده و یا مولد ( امور عمرانی ) 

3 – تملک داراییهای مالی : تجهیز منابع پولی و مالی “سایر منابع تایین اعتبار ” تامین کننده سیاستهای دولت در بازپرداخت بدهیهای خود که به صورت وامها و تسهیلات داخلی و خارجی و یا باز پرداخت اوراق مشارکت یا انجام تعهدات اعزام زائران حج تمتع یا خرید و سرمایه گذاری سهام شرکتهای دولتی یا افزایش سرمایه آنها و تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل ( دیون با محل ) را فراهم می سازند و نیز برگشتی از وجوه اعتبارات مصرف نشده سال قبل که نزد دستگاههای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مانده ومصرف نشده و وجوه اعتبارات سال قبل خود را تا پایان فروردین سال بعد به خزانه واریز می کنند ، که همگی به تملک داراییهای مالی موسوم است

بودجه عمومی دولت

منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین می شود.

اصل تعادل بودجه

بر اساس این اصل درصد رشد هزینه ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد امری که همواره در بودجه نویسی های سنواتی نظام ولایت فقیه تنها بر روی کاغذ نوشته میگردد تا بظاهر از نظر حسابداری برای حفظ ظاهری تراز در آمدها و هزینه ها این تعادل بر روی کاغذ نمایان باشد . اما اغلب نه تنها تعادلی بین در آمدها و هزینه ها وجود ندارد و بیش برآورد‌هایی که برای تراز کردن منابع و مصارف صورت می‌گیرد موجب کسری بودجه خواهد شد. هزینه ها ی جاری دولت از در آمدهای پیش بینی شده که اغلب تحقق نمی یابند ،بیشتر است و موجبات کسر عظیمی در بودجه را فراهم میاورد که با قرضه داخلی و یا خارجی سعی در پوشاندن آن دارند.البته اصل دیگری تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزینه» نیز هیچگاه رعایت نمیشود و اغلب دولتها در این نظام بودجه های اختصاص یافته عمرانی را صرف هزینه های جاری و لجام گسیخته که بخش اعظم این هزینه های مختص بودجه دستگاههای سرکوب و فشار و استبداد و توقعات یک نظام استبدادی است، را تشکیل میدهند. در واقع بودجه ها در نظام ولایت فقیه عبارتند از:فروش ثروتهای عمومی + کسری + قرضه داخلی و خارجی و بودجه 1401 نیز در عمل همین است.

حال که تا حدی تعاریف بودجه مشخص شد. ابتدا به بررسی این امر میپردازیم که دولت سیزدهم چه منابعی را برای خود در سال 1401 پیش بینی کرده استو ایا قابل تحقق است یا خیر.

منابع دولت در سال 1401

بخش درآمد ها در لایحه بودجه برای سال آینده رقم 664 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سقف اول قانون بودجه سال جاری 48 درصد رشد دارد و در بخش واگذاری درآمد های سرمایه ای رقم 408 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شده است که نسبت به سقف اول قانون بودجه امسال 81 درصد رشد برای آن پیش بینی شده است. و در بخش آخر منابع عمومی دولت که واگذاری دارایی های مالی است، درآمد حاصل از این بخش 299 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و نسبت به سقف اول قانون بودجه 1400 تقریبا 46 درصد رشد خواهد داشت.

توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب میکنم که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود ۵۸۰ درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی(4200تومانی ) و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها از تبصره «۱۴» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) حاصل شده است.

قابل توجه اینکه طبق اقرار محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با تسنیم در 19 آذر 1400 : سال گذشته دولت (روحانی )رقمی در حدود 30 هزار میلیارد تومان را برای درآمدهای حاصل از واگذاری اموال دولت در نظر گرفته بود که کمتر از دو درصد محقق شده است ! این مسئله به دو دلیل مقاومت دستگاه‌ها و مسائل قانونی رخ می‌دهد. عموما دستگاه‌ها تمایلی برای واگذاری اموال خود ندارند.به طور مثال آموزش و پرورش ملک و املاک زیادی در اختیار دارد اما حاضر نیست حتی یک مدرسه کوچک خود را از دست بدهد. بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیز به همین ترتیب. بخشی از مسئله نیز به قوانین مربوط می‌شود و مدیران نگران هستند که اگر واگذاری داشته باشند در آینده با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضائی اتفاقاتی که برای خودشان رخ دهد.

جور سازی مصارف دولت

گفتیم که مصارف عمومی نیز شامل سه بخش اصلی هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است. بخش هزینه ها در لایحه بودجه برای سال آینده رقم 965 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه سال جاری 38 درصد رشد دارد و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای ( همان بودجه عمرانی )رقم 252 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه امسال 73 درصد افزایش داشته است. در بخش تملک دارایی های مالی ،( که بخش اعظم ان را فروش اوراق قرضه بخود اختصاص میدهد ) مصارف حاصل از این بخش را 155 هزار میلیارد تومان قید شده که نسبت به سقف اول قانون بودجه 1400 تقریبا 68 درصد رشد خواهد داشت.

نحوه تراز بودجه سال بعد

در بررسی لایحه بودجه سال آینده توسط مرکز پژوهش های مجلس، منابع درآمد های پایدار را 668 هزار میلیارد تومان و مصارف را 1372 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. بر طبق این ارقام کسری بودجه ساختاری دولت در بودجه سال 1401 بدون نفت 704 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کسری بودجه ساختاری با علم به اینکه در سال جاری کسری بودجه ساختاری 488 هزار میلیارد تومان است بیش از 44 درصد، نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت.

خوب مشاهده میشود که مرکز پزوهشهای مجلس نیز متوجه شده است که دولت سیزدهم نخواهد توانست در آمد های پیش بینی شده خود را تامین کند و محقق سازد و مواجه با کسری عظیمی خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس می گوید: برای جبران این کسری دولت راه حل هایی را پیش بینی کرده است . در این لایحه اصلی ترین قسمت برای جبران کسری بودجه ساختاری فروش روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه نفت 60 دلار و خالص صادرات گاز به ارزش 3.5 میلیارد دلار و تسعیر ارز های حاصل ازآن ها با نرخ 23 هزار تومان است. برای این بخش حدود 382 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. علاوه بر فروش نفت و میعانات گازی برای کاهش کسری بودجه وبرای سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد کاهش پیش بینی کرده اند که شامل 137 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بخش های دیگری که از آن ها برای جبران کسری بودجه استفاده شده است شامل، فروش اوراق مالی اسلامی به مبلغ 98 هزار میلیارد تومان و واگذاری شرکت ها حدود 70 هزار میلیارد تومان، همچنین فروش اموال به ارزش 26 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 

یاد آور می شوم که  درآمد حاصل از انتشار اوراق اسلامی در لایحه بودجه سال اینده که 98 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است نسبت به سال 1400 که بیش از 134 هزار میلیارد تومان است ،حدود 30 درصد کاهش دارد. البته در این لایحه ذکر شده است در صورت عدم تحقق درآمد حاصل از فروش نفت به دولت اجازه داده شده است تا این مقدار درآمد تحقق نیافته را از طریق فروش اوراق قرضه جبران نماید !

جالب توجه خوانندگان گرامی اینکه درحالی‌که رقم پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ شده است، برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد رقم تامین مالی از طریق اوراق قرضه حتی می‌تواند تا ۲۵۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد. 

دلیل روی آوری به افزایش فروش اوراق قرضه این سه امر می باشد:

«تامین بخشی از ۱۵۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه با اوراق»،

«کمتر شدن میزان درآمدهای نفتی از رقم پیش‌بینی» و

«ابهام در مصارف تبصره ۱۴ به‌ویژه در زمینه سیاست‌های حمایتی» 

اینها سه عاملی هستند که از دید مرکز پزوهشهای مجلس منجر به رشد فروش اوراق مالی توسط دولت در سال آینده خواهند شد. موفق شدن در فروش اوراقی با این حجم هیج تضمینی ندارد.

علاوه بر این نگارنده یاد آور می شود که یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش اوراق مالی در سال آینده، افزایش سیاست حمایتی دولت در راستای حذف ارز 4200تومانی خواهد بود. در ردیف «17» تبصره «14»، به منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم، حدود 106‌هزار میلیارد تومان مصارف پیش‌بینی شده‌‌‌ است. اما به نظر می‌رسد رقم 106‌هزار میلیارد تومانی برای مجموع این مصارف کم برآوردی قابل‌توجهی داشته باشد.میزان منابع لازم برای خرید تضمینی گندم، یارانه نان و اصلاح قیمت‌های دارو، بیش از 120‌هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر دولت خواهان افزایش یارانه دهک‌های پایین‌تر نیز باشد، میزان منابع لازم برای این ردیف تبصره «14» می‌تواند تا 180‌هزار میلیارد تومان نیز برسد و ما‌به‌التفاوت رقم واقعی و رقم پیش‌بینی‌شده احتمالا از طریق فروش اوراق مالی-اسلامی تامین شود.

خوانندگان گرامی ملاحظه می کنند که دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401 رقم درآمد دولت از محل فروش نفت را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیاتی حدود 526 هزار میلیارد پیش بینی کرده است ( به چند و چون این رقم عظیم مالیاتی و عدم امکان تحقق آن در شماره بعد می پردازم ) .

گویا هدف دولت این بوده که با افزایش عجیب درآمد نفت و مالیات، کسری تراز عملیاتی کاهش پیدا کند. بدون اینکه به این مساله توجه کند که آیا امکان فروش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و دریافت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وجود دارد یا نه؟

در واقع همانگونه که در مقدمه این نوشتار گفته شد :دولت برای تحقق درآمد نفتی خود، روی رفع تحریم‌ها و صادرات روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه نفت در روز حساب ویژه باز کرده است. و چون دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفت را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند اما می‌خواهد مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی را از خامنه ای بگیرد. یعنی از طریق کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت ، به در آمد 400 هزار میلارد تومانی برسد.

اما اینکه چنین مجوزی صادر شود و یا تحریم‌های نفتی حذف شود، دو مولفه‌ای است که باید به آینده واگذار کرد و حد اقل در بخش رفع تحریمها واقعیت ها ( عدم داشتن برنامه مشخص دولت سیزدهم در مذاکرات برجام و کوتاه آمدن به توافقات دولت روحانی با 5+1 ) خلاف آنرا گزارش می دهد.

البته خوانندگان گرامی می دانند که درآمد فروش نفت ایران و صادرات آن و حتی میزان تخفیفهای ویژه و چوب حراج زدن به ثروت ملی در فروش نفت به کشور چین مدت‌هاست که در نظام ولایت فقیه جزو آمار محرمانه تلقی می‌شود. اظهارات پراکنده درباره درآمد دولت از محل فروش نفت وجود دارد اما رقم رسمی برای درآمد صادرات نفت ایران منتشر نشده است.به گفته وزیر اقتصاد دولت روحانی، درآمد حاصل از صادرات نفت در سال ۹۹ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده! همچنین به گفته نوبخت معاونت اقتصادی روحانی ،در 11 مهر 1400 ، میزان صادرات نفت ایران در شش ماهه نخست سال، حدود ۱٫۲ میلیارد دلار بوده است . یعنی کمترین میزان در چهار دهه گذشته! چون کمترین درآمد نفتی که بعد از انقلاب حاصل شده، مربوط به سال ۶۵ در اوج دوران جنگ است که درآمد نفتی دولت به ۵٫۹ میلیارد دلار رسید. اما درآمد نفتی سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاری، گویا رکورد کاهش فروش نفت شکسته است وبه زحمت به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

شایان توجه است که آنچه برای صادرات نفت در سال 1400پیش‌بینی شده بود، ۵٫۵ برابر رقم محقق شده بود. البته سال گذشته و همزمان با رونمایی از بودجه، وزیر نفت گفته بود این میزان فروش با فرض رفع تحریم‌هاست و اگر تحریم‌ها رفع نشود، چنین درآمد نفتی هم حاصل نمی‌شود.

حال ملاحظه میکنیم که امسال هم دولت سیزدهم برای کسب درآمد نفت، روی رفع تحریم‌ها حساب ویژه باز کرده است.

جالب توجه اینکه خبرگزاری تسنیم در 19 آذر 1400 با محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگو کرده است وی معتقد است : در بودجه 140در واقع در حوزه منابع پایدار همچنان نفت سهم جدی دارد. در حال حاضر 700 هزار بشکه نفت در روز می‌فروشیم و در نتیجه عدد یک میلیون و دویست هزار بشکه که در بودجه در نظر گرفته شده یعنی باید 500 هزار بشکه بیشتر بفروشیم.

وی ناخواسته به دو امر مهم اقرار می کند “: 1 -هدف گذاری غلط دولت در میزان رشد اقتصادی و 2-دلیل این هدف گذاری اشتباه که همان کسری بودچه شدید است.

وی در ادامه این مصاحبه میگوید :براساس آنچه که خبر داریم، رشد اقتصادی هشت درصد را در بودجه سال آینده مبنا قرار دادند و بعد برای هر یک از وزارتخانه‌ها و استان‌ها سهم قرار دادند. دولت برای تحقق این رشد 8 درصدی سرمایه‌گذاری در حدود سه هزار و 400 هزار میلیارد تومانی نیاز دارد.

سازمان برنامه و بودجه برآوردی انجام داده است که براساس نیازی که به سرمایه‌گذاری از منابع بانک‌ها، بازار سرمایه، بودجه عمومی دولت، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی نفت، منابع آورده بخش خصوصی و منابع خارجی استفاده کند و برای هر کدام سهمی قائل شده‌اند.برهمین اساس برای بانک‌ها 907 هزار میلیارد تومان، بورس و بازار سرمایه 560 هزار میلیارد تومان، 160 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، 272 هزار میلیارد تومان منابع داخلی شرکت‌های دولتی، 360 هزار میلیارد تومان (1.5 میلیارد دلار) صندوق توسعه ملی نفت، 181 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز 120 هزار میلیارد تومان (800 میلیون دلار) در نظر گرفته شده است.

شاید بتوان 800 میلیون دلار مشارکت خارجی را از طریق تهاتر انجام داد اما تحقق سهم بخش خصوصی محل ابهام است. کل منابع در نظر گرفته شده که برآورد سازمان برنامه و بودجه است به دو هزار و 562 هزار میلیارد رسیده که برای رسیدن به رشد هشت درصدی کافی نبوده و 899 هزار میلیارد تومان کسری دارد!

جهت جلوگیری از طولانی شدن نوشتار بخش بررسی در آمدهای مالیاتی مندرج در بودجه 1400 و نیز سایرامور بودجه را به وضعیت سنجی شماره آینده(387 ) واگذار می نمایم.

jalehwafa@yahoo.de