انتخابات!: یوسف اردلان

فضای سیاسی ایران را بختک انتخابات فرا گرفته است ، کار روتین هر چهار سال یک بار. شرایط هنوز بر کام حکومت اسلامی است واز کلاه” سحرجن” خرگوش،کبوتر، مارمولک، سوسک ودیگر حشرات الارض را استخراج می کند ، حکم بازی سیاسی این است، باید فرم ها را برای اعمال حاکمیت رعایت کرد، هر چند “جمهوری”!ولایت مطلقه فقیه باشد!

دراین هنگامG غریب عدەای قلم و زبان بەکارگرفتەاند ومی کوشند بر تنوری ای بدمند کە دیگرا ثری از گرما در آن نماندە است. این جنجال، نگارندۀ این سطور را به یادمقالۀ ارزندەای به نام «بورژوازی ایران و داوهای اقتصادی و سیاسی مجلس هشتم» (28 مه 2008) منتشرە درسایت آذرخش٠http://www.aazarakhsh.org انداخت، بە دلیل اهمیت مطلب و بیان درست آن نوشتە، بخشی ازآن را با تغییرات اندک به کار گرفتەام.

« چرا هنوز در ایران انتخابات صورت می گیرد؟ ممکن است به این سؤال چنین پاسخ داده شود که برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی باید در ایران به طور دوره ای انتخابات مجلس و انواع دیگری از انتخابات انجام گیرد. اما با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی ماهیتاً و به طور پیگیر ضد دموکراتیک است، هیچ دلیل اساسی ای برای وفاداری این رژیم حتی به قانون اساسی خودش وجود ندارد؛ همان گونه که در بسیاری از زمینه ها حتی قانون اساسی خود را که هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد دائماً نقض می کند.[ اما ازآنجا کە در دنیای سرمایە داری امروزە فرم های اعمال حکومت های استبدادی بە دیکتاتوری تغییر یافته اند، و برای مقبولیت دادن بە فرامین حکومتی عبور از فرم‌های اداری یا بوروکراتیک لازم است، ازاین‌رو شکل اداری به ظاهر قانونێ متداول است، وانتخابات هم بە مثابۀ ابزاری برای توجیە اوامرحکومتی بکار می‌رود،] ولی درواقع علت اصلی روی آوردن رژیم جمهوری اسلامی به انتخابات، تضادهای بین جناح های مختلف آن بر سر سلطۀ اقتصادی و سیاسی است. انتخابات راه حلی (البته موقت) برای تقسیم مجدد ورق های بازی، تقسیم امتیازات سیاسی و اقتصادی و برقراری نوعی وحدت و یا توافق در میان گروه های مختلف طبقۀ حاکم است که برای حکومت کردن ضرورت دارد. اما درگیری ها و ستیزها بین جناح ها و گروه های مختلف حاکم به حدی شدید اند که حتی تاب یک دورۀ انتخاباتی را نمی آورند و در میانۀ راە حکم حاکم(رهبر!) حرف آخر را می‌زند. این تضادها از آغاز روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی وجود داشتند اما در سال های اخیر از یک سو با انباشت عظیم سرمایه و ثروت در دست گروه های مختلف حاکم، واز سوی دیگر به خاطر چشم انداز دست یابی به سرمایه، ثروت و امکانات عظیم تر، شدت بیشتری یافته اند.»

…………

«در زمینۀ ترکیب درونی بورژوازی ایران و تضادهای درونی طبقۀ حاکم، بورژوازی ایران اساسا از دو بخش بورژوازی بوروکراتیک – نظامی و بورژوازی لیبرال تشکیل می شود.»

………………………

«در ایران طی هشتاد سال اخیر دست یابی به قدرت دولتی یکی از شاهراه های انباشت و توسعۀ سرمایه و از این رو عرصۀ رقابت حاد بین گروه های مختلف سرمایه دار و جاه طلبان سیاسی و اقتصادی بوده است. در اینجا نگاهی به آرایش نیروهای طبقۀ سرمایه دار، خواست ها و سیاست های لایه های مختلف این طبقه در چهار دهۀ گذشته می اندازیم.

در بهمن ١٣۵٧ بورژوازی متوسط ایران، به ویژه سرمایه داران تجاری و صنعتی ای که در رژیم گذشته از قدرت سیاسی محروم بودند و آن بخش از روحانیت که به تصرف قدرت سیاسی می اندیشید، زیر رهبری خمینی و احزاب و گروه های بورژوای مذهبی و ناسیونالیست با اتکا بر توهم توده ها و اکثر سازمان های سیاسی، در شرائط فقدان احزاب و سیاست مستقل کارگری و نبودن رهبری کارا در جنبش انقلابی، به قدرت رسیدند. حاکمان جدید با نشستن بر اریکۀ قدرت بر بخش مهمی از سرمایه های بورژوازی بزرگ بوروکراتیک که رژیم شاه نماینده اش بود، بر اقتصاد دولتی به ویژه صنعت نفت و دیگر صنایع بزرگ، بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های بیمه و زمین های وسیع متعلق به سردمداران رژیم سابق و وابستگان آنها، زمین ها و منابع طبیعی متعلق به دولت و بر دارائی های عظیم متعلق به نهادهای مذهبی (مانند سرمایه ها، املاک و مستغلات متعلق به آستان قدس رضوی و…) و دارائی های وقفی و غیره دست یافتند. طی یکی دو سال نخست پس از کسب قدرت، نمایندگان بورژوازی صنعتی متوسط که گرایش های ناسیونالیستی و لیبرالی داشتند از قدرت بیرون انداخته شدند. روحانیت و بورژوازی تجاری ای کە به قدرت دست یافته بودند به همراه دستگاه نظامی و امنیتی ای که به وجود آوردند – دستگاهی که در جریان جنگ ایران و عراق توسعه و تکامل یافت – و بخشی از بوروکراسی غیر نظامی و نظامی میراث رژیم گذشته، اولیگارشی (حکومت مشتی متنفذ) جدیدی تشکیل دادند. بدین سان طی چهار دهۀ گذشته بلوکی مرکب از بورژوازی بوروکراتیک جدید (مقامات روحانی صاحب قدرت و وابستگان آنها، فرماندهان و کادرهای بالای سپاه پاسداران، ارتش، نیروهای امنیتی و انتظامی و مدیران و کادرهای تکنوکرات «مکتبی» (مؤسسات اقتصادی دولتی)، و بورژوازی تجاری که اینک دردستگاه های اقتصادی و تصمیم گیری دولتی و خصوصی (مانند اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق های اصناف و غیره) نفوذ فراوانی به دست آورده بود و بخش هائی از روحانیت را به طور سنتی با خود داشت، شکل گرفت. بورژوازی بوروکراتیک علاوه بر سلطه بر وسائل تولید عمومی (سرمایه ها و زمین های متعلق به دولت، بنیادها، آستان قدس رضوی و غیره) و درآمدهای کلان در شکل حقوق و مزایا و از راه های کمیسیون گیری در معاملات (به ویژه معاملات نظامی و نفت و گاز)، باج گیری از پروژه های گوناگون سرمایه گذاری توسط سرمایه داران داخلی و خارجی، دزدی ها و اختلاس های دولتی، قاچاق کالا، تصرف یا «بُزخری» زمین ها، ساختمان ها، و مؤسسات دولتی و مصادره ای و غیره خود به «بخش خصوصی» پیوست. به عبارت دیگر محمل و تکیه گاه ثروت و موقعیت ممتاز اقتصادی و اجتماعی او از این پس نه فقط منصب و مقام سیاسی، دینی، نظامی و اداری ِ اعضای آن بلکه دارائی هائی نیز بود که به شکل سرمایه، زمین و دیگر منابع طبیعی (عمدتاَ به لطف تصدی مقامات سیاسی، نظامی و اداری) به چنگ آورده بود. بدین سان «موج نخست» انباشت سرمایۀ بورژوازی بوروکرات جدید (که متمایز از بورژوازی بوروکراتیک دوران پهلوی ولی در موارد زیادی ادامۀ آن از لحاظ حوزه و شیوۀ عمل است) دامنۀ خود را در کل اقتصاد ایران گسترد.

در بیرون و در کنار این بلوک اقتصادی و سیاسی حاکم (بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری بزرگ)، شاهد رشد بخش خصوصی ای هستیم که در قدرت سیاسی شریک نیست. این بخش به ویژه در سال های پس از پایان جنگ ایران و عراق به دلیل نیازهای شدیدی که به سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه های خانه سازی، راه سازی، سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنایع و تأسیسات و ساختمان های نظامی، ایجاد شبکه های انتقال و توزیع نفت و گاز، شبکه ها و تأسیسات مخابراتی، ارتباطات و برق، معادن، تأسیسات و ناوگان دریائی و هوائی، صنایع دارو سازی، صنایع غذائی و بسته بندی، کشاورزی و غیره وجود داشت رشد و تکامل یافت و در اقتصاد ایران نقشی مهم، هرچند نه همچون بازیگر اصلی، به دست آورد. این بخش از بورژوازی خصوصی غیر حاکم با بهره برداری از یک رشته تنگناهای اقتصادی و برخی موقعیت های شبه انحصاری (به دلیل کمبود یک رشته تخصص ها، ماشین ها یا مواد اولیه)، با ورود در بعضی رشته های جدید – به ویژه درزمینۀ تکنولوژی و خدمات مهندسی و مشاورۀ فنی، اقتصادی و مالی (به طور مشخص اهمیت یابی بانک های خصوصی)، انتشارات، سینما، مؤسسات آموزشی خصوصی و غیره – بر ثروت و نفوذ اقتصادی و اجتماعی خود افزود. حضور آن را اگر نه در سراسر کشور دست کم در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی و کشاورزی نسبتاَ پیشرفتۀ کشور می توان دید. نکتۀ قابل توجه این است که هر چند این بخش جزء بورژوازی بوروکرات حاکم نیست و از امتیازات آن بی بهره است اما با بورژوازی بوروکرات پیوند نزدیک دارد و وابسته بدان است: در زمینه های تولیدی و تجاری غالباَ همچون پیمانکار یا شریک دست دوم و سوم بورژوازی بوروکراتیک یا کارگزار آن عمل می کند، برای دست یابی به یک قرارداد یا امتیاز، اجازۀ فعالیت، واردات و صادرات، اجارۀ زمین، معدن، جنگل و غیره مجبور به پرداخت «حق و حساب» به مقامات است. با این همه به علت وضعیت خاص اقتصادی ایران از نظر نیاز فزایندۀ بازار، درآمد بالای نفت که بخشی از آن صرف سرمایه گذاری و طرح های عمرانی می شود، نیازهای بورژوازی بوروکرات به عوامل اجرائی و از همۀ اینها مهم تر به لطف استثمار شدید و مطلق کارگران در ایران (ازجمله کارگران مهاجر و کارگران فصلی مناطق عقب بگەداشتە شدە) و بی حقوقی آنها، سطح پائین مالیات بر درآمد و سود (حتی اگر پرداخته شود و به راه های گوناگون – از جمله از طریق رشوه و غیره – فرار از مالیات صورت نگیرد) این بخش خصوصی در دو دهۀ اخیر رشد زیادی کردە و امکانات رشد بیشتری در خود می بیند.

این بخش از بورژوازی که می توان آن را بورژوازی لیبرال نامید مدافع آزادی کسب و کار، بازار آزاد و «مقررات زدائی» (به ویژه در مسائل مربوط به استخدام، مزد حداقل، بیمۀ بیکاری، اخراج کارگر و غیرە)، آزادی قیمت ها، کاهش حجم و هزینۀ دولت، بهبود کارآئی نظام اداری، کاهش یا «هدفمند کردن» یارانه ها، صرفه جوئی در مصرف درآمد نفت، عدم استفادە از آن در بودجۀ جاری کشور، ذخیرۀ بخشی از آن و سرازیر کردن بخش عمدۀ آن به طرف بخش خصوصی است. بورژوازی لیبرال به رغم طرفداری از بازار آزاد هر جا کە منافعش اقتضا کند خواهان دخالت و کمک های دولتی، سیاست حمایتی و «پشتیبانی از اقتصاد ملی» است. از نظر سیاست خارجی گرایش او به «تنش زدائی»، نزدیکی به آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت است. او همچنین خواستار گسترش امکانات «زیرساختی» بیشتر (راه ها، تأسیسات بندری، فرودگاه ها، انبارها و سردخانه ها، شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، برق و آب، آموزش فنی و سازمانی، بهداشت و غیره تا آنجا که برای سود آوری سرمایه و استثمار بیشتر از نیروی کار لازم است) و برقراری شرائط سیاسی، حقوقی و فرهنگی مناسب تر برای سرمایه گذاری خارجی است. بورژوازی لیبرال تکامل و توسعۀ «کشور» – یعنی تکامل و توسعۀ خود و بورژوازی به طور کلی – را در «ادغام دراقتصاد جهانی» به عبارت دیگر در شرکت کامل در تقسیم کار بین المللی امپریالیستی و بهره برداری از «مزیت های نسبی یا رقابتی» – به طوری که در این تقسیم کار تعریف و تعیین می شود – می بیند و در این چارچوب به دنبال جایگاهی برای خود است یکی از این «مزیت های نسبی» سرمایه داری ایران و از جمله بخش لیبرال آن، نیروی کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی تأمین است که شرائط کارفرما را به آسانی بپذیرد و دم بر نیاورد، مزیت نسبی دیگر موقعیت ایران همچون کشور تولید کنندە انرژی با هزینۀ تمام شدۀ پائین است.

بورژوازی لیبرال در قدرت سیاسی شریک نیست گروه هائی از آن به جریان های لیبرالی و ناسیونالیست سنتی در ایران (نهضت آزادی، جبهۀ ملی، حزب ملت ایران و غیره) نزدیک اند، بخش های دیگری به جریان اصلاح طلب و یا به جریان «میانه رو» حکومتی (رفسنجانی و شرکا) چشم امید بسته اند، گروه هائی از آن می توانند با سلطنت طلبان یا مشروطه خواهان عقد اتحاد ببندند و بخشی نیز ممکن است با جریان هائی مانند «اتحاد جمهوری خواهان» و «سازمان فدائیان خلق (اکثریت)» و «حزب توده» وارد معامله شوند، به شرطی که اینان در عرصۀ سیاسی وزنی بیابند، تا آنجا که به اهداف و چشم اندازهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مربوط می شود سازمان های اخیر کاملاَ این استعداد را دارند که به ابزار اجرای مقاصد بورژوازی – از جمله بورژوازی لیبرال – تبدیل شوند. تا آنجا که به انحطاط سیاسی و اخلاقی و به جبهه سائی در برابر سیاست و الگوی اجتماعی و اقتصادی بورژوائی بر می‌گردد این سازمان ها چیزی کم ندارند.

یک رشته از نهادهای «مدنی» مانند کانون وکلا، انجمن های دفاع از حقوق بشر، نشریات اقتصادی و مدیریت، برخی از انجمن های کارفرمایان، مهندسان، پزشکان و استادان دانشگاه، برخی انجمن های دینی و شماری از روحانیان غیر حاکم، به بورژوازی لیبرال وابسته یا نزدیک اند و یا زیر نفوذ ایدئولوژیک آن قرار دارند. روشنفکران وابسته به بورژوازی لیبرال می کوشند نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی خود را در جنبش های دانشجوئی، جنبش زنان، معلمان، جنبش های ملی و حتی در میان کارگران صنعتی و غیره نیز گسترش دهند و با جریان های رادیکال درون جنبش های یاد شده مبارزه کنند و آنها را به خدمت اهداف بورژوازی لیبرال درآورند.»

«با این همه، درشرائط کنونی، تودۀ بورژوازی لیبرال به سیاست توجه و علاقۀ چندانی ندارد[خواستار تغییر ریشەای ویا براندازی نیست] و تمام کوشش خود را صرف افزایش سرمایه و ثروت خود می کند، در همان حال خواهان سهم بیشتری در ادارۀ اقتصادی و سیاسی کشور است بی آنکه توان و جربزۀ فعالیت سیاسی مستقل برای دست یابی به قدرت دولتی و یا تغییر اساسی آن به سود خود را داشته باشد! یک دلیل مهم این امر چنانکه گفته شد وابستگی او به بورژوازی بوروکراتیک و منافع مشترک او با بورژوا بوروکرات ها، تجار بزرگ و زمینداران در سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان غیر پرولتری است. دلیل دیگر تمکین بورژوازی لیبرال به رژیم این است که حکومت دینی هر چند برای او نیز موانع و دردسرهائی به وجود می آورد اما«خیر و برکتی» که از سرکوب کارگران و بی حقوقی آنها در نظام جمهوری اسلامی و از مقابلۀ خونین رژیم با اندیشۀ انقلابی و جنبش دموکراتیک نصیب بورژوازی لیبرال می شود مشکلات تحمل رژیم و چهرۀ کریه آن را جبران می‌کند.»

با توجە بە توضیحات فوق در شرایط کنونی (پسا برجام) خبر رفع محاصرە اقتصادی و بوی رفع توقیف (دهها میلیارد دلار)همە اقشار بورژوازی را به سوی خود کشاندەاست. اما کارا نبودن رفع تحریم ها درکوتاه مدت ، پائین آمدن قیمت نفت، در تحریم ماندن پارەای ازصنایع نظا‌می پاسداران وازهمە مهم‌تر تلاش در جبران ضرر های ناشی از تحریم ها،سرمایە بوروکرات نظامی حاکم را بر آن داشتە است کە بخش بورژوازی لیبرال را از منافع مستقیم این خوان یغما بی نصیب کند وعملا می‌بینیم کە از همان ابتدا با رد صلاحیت ها در واقع دست رد بە سینە آنها زدەاند.

در مورد خصوصی کردن های موسسات دولتی چنانچە درفوق اشاره شد بە لطایف الحیل یا بە شرکت های وابستە بە پاسداران منتقل می‌شوند ویا بە وابستگان بەحکومت کە در زمرۀ بنگاه های متمرکز نیستند، دراین مورد درسایت کلمە گلایە ورهنمود اصلاح طلبان بە حکومت می خوانیم:

«رساله پنجم کانون «اندیشه راه سبز» (ارس) سە شنبە ٢٢دی‌ماە١٣٩۴در باب انتخابات مجلس» چهار راهبرد اقتصادی برای مجلس آینده پیشنهاد می کند کە:

« سومین راهبردپیشنهادی “توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی و گسترش و تعمیق بازارهای رقابتی” است. از آنجا که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی طی بیش از دو دهۀ گذشته بدون رعایت الزامات نهادی آن بود باعث شده تا اکنون در کنار بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، شاهد شکل‌گیری بنگاه‌های بخش غیردولتیِ غیرخصوصی باشیم که سهم قابل‌ملاحظه‌‌ای از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند. ریشه‌داشتن بنگاه‌های این بخش جدید در آستان‌های مقدس، نهاد‌های نظامی و انتظامی و دیگر سازمان‌ها باعث شده تا نه تنها اقتصاد ایران غیرشفاف‌تر و نظارت‌ناپذیرتر از گذشته گردد بلکه پیچیدگی ساختارهای سیاسی و اقتصادی افزایش یافته و برون‌رفت از چارچوب نهادی رانت‌محور کنونی را دشوارتر ساخته است.»

مطلب آنچنان واضح است کە احتیاج بە توضیح بیشتری ندارد.

واما آنچە را کە دررابطە با مردم؛ کلیە طبقات و اقشار کارگر،زحمتکش ،مزدبگیران خدمات عمومی بە عیان می بینیم لزومی بە تفحص یا تدقیق ندارد. نمونەای از صدها رویداد روزانە، می‌تواند گویای جهت سیاسی حکومت اسلامی ایران باشد.

در سایت اینترنتی «مجلە هفتە»بە تاریخ چهارشنبە سوم فوریە٢٠١۶مطلب کوتاهی تحت عنوان« پیام توافق هسته ای به زحمتکشان ایران»چنین می خوانیم:

«پس از دادگاهی کردن آقایان ابراهیم مددی رییس سندیکا و داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل سازماندهی کارگران و سپس به دادگاه کشاندن٧ کارگر سنگ آهن بافق به دلیل اعتراض به خصوصی سازی و در پی آن بازداشت ٢٠ کارگر مجتمع مس خاتون آباد به دلیل اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی و اخراج در ١۵ روز اخیر که منتهی به روزهای نشست در رابطه با دستمزد سال ٩۵ است ، ما می پرسیم چه پیامی در این بازداشت ها و دادگاهی کردن ها نهفته است؟

چه خوابی در لایحۀ توسعه ششم برای زحمتکشان دیده شده است؟ آیا به زعم دولت زحمتکشان باید از حقوق اساسی و انسانی خود دست بکشند؟

در یک هفته جاری بیش از ٢٠٠٠ کارگر در عسلویه، قلب اقتصاد ایران، برای عقب افتادن حقوق ۴ یا ۵ ماهه خود دست به اعتصاب زدند و بیش از ٢٠٠ نفر از آنان اخراج گشتند. ۴٠٠ معدنچی طرزه شاهرود به ۴ماه عقب افتادن دستمزدشان اعتراض کردند.٢٠٠ معدنچی ذغال سنگ یورت استان گلستان بە١١ ماه عقب افتادن دستمزدشان معترض بودند . اعتراض ٢٠٠کارگر نی بر نیشکر هفت تپه بابت بخشی از مزد و مزایای و پاداش بهره وری امسال و سال گذشته در کارخانه تجمع کردند.

وزرای کار، اقتصاد و دادگستری، تا به کی می خواهید با امتیاز دادن به کارفرمایان ، خانواده های زحمتکشان را از دستمزد عقب افتاده اشان محروم کنید؟ و به جای رسیدگی به نقض حقوق انسانی زحمتکشان آنان را به دادگاه بکشانید؟ چطور می شود در روزهایی که دستمزد ماهانه ۴ برابر زیر خط فقر کارگران ایران خرج چند روز خانواده های شماست،١١ ماه و یا کمتر دستمزد کارگر به عقب بیفتد و پرداخت نشود؟ و اگر اعتراض کرد او را دادگاهی کرد؟».

تصویر فوق باز گویانندە سیاست کلی حکومت‌اسلامی ایران در مورد کارگران و سایر مزد‌ بگیران و زحمتکشان است، چنانکە اشارە شد این شرایط بیشتر در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی مشهود تر است.

بخشی از کشور ایران کە ازهمان آغاز تغییر حکومت ازپادشاهی بە ولایت فقیە تحت تاثیر فضای سیاسی لائیک و چپ بەگزینە «جمهوری اسلامی» رای منفی داد.

از آنزمان لاینقطع مبارزە حد اقل برای برپائی حکومتی دمکراتیک ولائیک ادامە داشتە است، وفعالین چپ وکمونیست نقش چشم‌گیری را دراین مصاف بەعهدە دارند.

از همان آغازتثبیت حکومت اسلامی بەدلیل غیر دمکراتیک بودن قانون اساسی حکومت، احزاب فعال سیاسی درکردستان بەدلیل عدم امکان فعالیت علنی بە درستی در انتخابات شرکت ننمودەاند.

بااین مقدمە نگاهی بیاندازیم بە وضعیت انتخابات در کردستان(مناطق کرد نشین)

وضعیت اصلاح‌طلبان درکردستان!

ازآنجاکە رشد ناموزون سرمایەداری در بخش های مختلف ایران چشم‌گیر است و کردستان( استان های کرد نشین) از ضعیف ترین و بیجان ترین پیکرە سرمایەداری مریض و معیوب ایران است، اقشار و طبقات اجتماعی آن هم تابع و جزئی ازاین سیستم است، عمدەترین بخش بورژوازی کرد سرمایە های متوسط و کوچک تجاری مولدین کارگاههای کمتر از١٠٠ویا۵٠نفر و انبوهی کارگاه های کمتر ازدەنفر را تشکیل می‌دهند، در سە دهه بعد از جنگ (ایران وعراق) وبویژە پس از تشکیل اقلیم کردستان عراق، صادرات مواد خوراکی، وواردات کالاهائی کە از مرز ترکیە وارد اقلیم میشوند(منسوجات و اجناس لوکس …)،دراین راستا بهرە کشی از نیروی کار ورنج طاقت‌فرسای کولبران یکی از جنبەهای اقتصادی پنهان این قشر است و از این مهمتر رفتار جنایت‌کارانە پاسداران مرزی کە چند صد کولبر راکە خارج از دروازەهای رسمی میخواهند زندگیشان را بگذرانند بەقتل می‌رسانند کە مبادا لطمەای بە منافع این تجار محترم وارد شود(دراین‌جا انطباق ،منافع دولت”گمرک” ومنفعت تجار کاملا مشهوداست،نکتە اینجاست کە دراین مرز جرم جنحە عبور غیر مجاز کالا کە می‌تواند جریمە نقدی(نەحتا زندان) را دربر داشتە باشد با مرگ پاسخ می‌گیرد کە اینهم یکی از نمود های اعمال ترس ووحشت در کردستان است. این پدیدە در کردستان علاوە بر نمونەهای فراوانی است کە در مورد کل کارگران ایران بە آن اشارە شد، نمونە ، بیکاری بیش از ٣٠٪ جوانان، رنج طاقت فرسای کولبران ویا وضع مزاجی فعال کارگری چون محمود صالحی گویاترین این نمونەهاست.

از همە مهمتر پول شوئی و خرید وفروش ارز توسط بانک های بی نام و نشان و موقتی در اقلیم کردستان است. نشانەهای این پدیدە جدید را در وجود بازارهائی مثل بانە، در استان کردستان ویا شاه‌آبادغرب در استان کرمانشاە و…ملاحظە کرد. دربازار خرید وفروش ارز تهران (خیابان منوچهری) دهها دفتر صرافی کرد عمدتا اهل بانە را می توان دید، (پدیدەای کە ٣٠سال پیش وجودنداشت) این قشراز طبقە بورژوازی ایران (بورژوازی کرد) ازطرفی کاملا وابستە بە بازارهای مرکز(تهران، تبریزو..) وازطرف دیگر محتاج بە حفاظت از جانب نیروهای امنیتی هستند،علم غیب نمی‌خواهد کە خواست سیاسی این قشر رادرهم آوائی با اصلاح طلبان ببینیم، اینان نە آن وجە وتوان را دارند کە ادعای شراکت در حکومت را بکنند و نە توان اجرای طرح های مستقل رادارند ، واگر سرمایەدارانی با انباشت سرمایەشان در حد اجرای پروژەای هم باشند بنا بە عللی (کە ذکر آن دراین بیان نمی‌گنجد) بە عنوان مثال بەسرمایەهای بزرگ ایرانی مثل تراکتور سازی کرمان ویا بانک ملت و… می‌پیوندند.

نمونەدیگر کوچ کسانی کە به تهران میروند را می‌شود مورد بررسی قرار داد. آنهائی کە بە درجەای ازرفاه می‌رسند از شهرهای کوچک بە تهران می‌روند (امری است ناشی ازهمان قانون عادی جذب مرکز)کە امری عادی است و غیرقابل انتظار نیست، اما در مورد کردستان عوارض سیاسی خود را دارد، این قشرمرفەو نیمە مرفە کوچ کردە با کارگران فصلی کە تحت شدیدترین فشارهای مالی و روحی قرار دارند تفاوت خال مهرویان و دانە فلفل است، هردو بە مرکز رفتە اند اما این کجا وآن کجا! غرض نشان دادن شرایط مادی گروه های جمعیتی کُرد در کردستان و شهرتهران، است کە بەدرک قضیە تمایل بە انتخابات بە بحث ما در مورد “کُرد”بودن کە بەآن اشارە خواهد شد کمک می‌کند. بنا بە موجودیت مبارزە برای رفع ستم ملی در کردستان، بخش نخست(مرفهان ونیمه مرفهان) برای عقب نماندن ازقافلە (اهل بخیە بودن) بە تقلید از ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی در رسای کهن ملتی خود ودوری اززادگاە و… نوحە ها می سرایند تشکیل انجمن ها و گروه های کرد مقیم تهران از جمعیت کردهای مقیم مرکز تامدافعین حقوق بشردر کردستان ویا جبهە متحد کُرد، کە جملگی الفاظ “کُرد”و آن هم(کورد) را یدک می‌کشند بجز حرافی و خاک درچشـم تودەهای مردم ستمدیدەاز تبعیض ملی، اثر دیگری ندارند. اگر گفتمان و کردار اینان از آنچە برایشان تعیین کردەاند اندکی فراتر رود همانند فعالین مدنی محمد صدیق کبودوند، عدنان حسن پور و… سال ها دربند نگهشان می‌دارند. اما گروه دوم کە متحمل انواع تحقیر و توهین می شوند و علاوه بر کارهای شاق ساختمانی و رفتگری و…از کُرد بودن خود رنج میبرند. بازهم احتیاج بە نبوغ نیست کە خواستار حل مسئلە ملی در ایجاد یک حکومت دمکراتیک مترقی کە بە رنج زندگی امروزتودەهای محروم ومورد تعرض کُرد خاتمە دهد باشد و زندگانی زێبندە انسانی را جایگزین این همە ستم واستثمار کند. متاسفانە گاهی افسانەسرائی های دستە اول بخشی از گروه دوم را مسموم می کند ، دراینجاست کە نقش آگاهگرانە وتلاش مبارزین راە آزادی و دمکراسی، افشای سیاست های ستم کارانە بورژوازی “کُرد”است. تاریخ هفتاد سالە اخیر در کردستان ایران چەاز نظر موجودیت اجتماعی و چە ازنظر سیاسی نشان دادە است کە بورژوای “کُرد” بە هیچ وجە قادر بە حل مسئلە ملی نیست . وبە جرات می‌توان گفت کە ضعیف تر ازآنست کە حتی قدمی رفاهی در رفع اجحافاتی کە بە مناطق کُرد نشین اعمال می‌شود بردارند. از آنجا کە فضای سیاسی یا بهتر بگوئیم گفتمان سیاسی در کردستان دینی نیست، نە تنها حزب‌اللهی غیر کُرد بلکە سلفی های کُرد(داعشێ های بالقوە)هم  به رغم پشتیبانی های مالی و سیاسی کە از سوی دنیای اسلام سیاسی  از آنان می شود، جائی برای ارائە حزب یا رونداسلام سیاسی درکردستان ندارند. بنا براین تنها روزنە ای کە برای لیبرال های کُرد می‌ماند دنبالە روی از بورژوای بی رمق غیر دولتی ایران است کە در قالب افراد یا انجمن هائی کە ازآن یاد شد، می‌تواند بروز پیداکند. بدیهی است کە طیف بسیجی ها و جاشها و تکایا(کە درزمان سلطنت هم مأوای ساواکیان بود)،وهمچنین قاچاقچیان و لمپن های مروج مواد مخدر و… جملگی پایۀ اجتماعی اصول‌گرایان درکردستان را تشکیل می‌دهند.احزاب سیاسی موجود در کردستان (علیرغم ممنوع بودنشان درکردستان حضور دارند) در انتخابات شرکت نمی‌کردند ولی سیر تاریخ پارەای ازاین احزاب غیر قانونی ولی به اصطلاح«فعال»را بر آن داشتەاست کە بنا بە ماهیت اجتماعی(طىقاتی) خود همسو با لیبرال های ایرانی پیشنهاد شرکت در انتخابات را صادر کنند! یکی از این موجودات حزبی می‌گوید:

«در کردستان ایران همه به مانند ما فکر نمی کنند، برخی طور دیگر فکر می کنند، شرکت در انتخابات حق مردم کردستان بوده و مردم باید برای دفاع از حقوق خودشان در این انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای خودشان رأی دهند. »

اولآ ازکراما ت شیخ ما چە عجب کە کشف فرمودەاند کە همە مثل ایشان فکر نمی‌کنند، ثانیا کلامی را نمی‌توان پیداکرد کە با این وقاحت ”حق روای رای دادن” را با زمینە نا برحق انتخاب مخلوط کند درست بەمثابە حق انتخابی است بە گوسفند دادە شود کاردی را کە باآن سر بریدە خواهد شد را انتخاب کند!. این چنین است آن نوع خاک در چشم تودها پاشیدن و فضای فکری را مسموم کردن.

………………..

«باید مردم را از بی تفاوتی در بیاوریم و از اندک فرصت های برای احقاق حقوق کُرد استفاده کنیم.»

گویندە این کلام گویا حرفی ویا پروژەای سیاسی برای بە حرکت درآوردن مردم ندارد مگرمشروعیت دادن بە انتخاباتی کە از اساس نامردمی و ضد بشر است، ودر ضمن چنانکە اشارە شد آقا “حقوق کُرد” را در چار چوب جمهوری اسلامی امکان پذیر میداند، وبا بکار بردن الفاظ گنگی مانند”حق کُرد” خلط مبحث می‌کند، کدام “کُرد”؟، حق کُردی کە بە جرم کُرد بودن با دستمزدی حقیرانە در کورە آچر پزی رنج می‌برد یادر ولایتی کە مرگ فرزندش را در بی دوا دکتری می‌بیند یا کُرد سهیم در بانک ملت؟

«۴-ایجاد فراکسیون کُرد در مجلس ششم شورای اسلامی از دستاوردهای مهم بوده و این پروژه باید ادامه داشته باشد.»

از حق نمی‌توان گذشت بالاخرە حداقل تعریفی از “کُرد” بدست دادە است،:«ایجاد فراکسیون “کُرد” در مجلس ششم» بە این می‌گویند”د ستاورد کُرد”! جل الخالق! برای این موجود حزبی باید اسفند دود کرد. لازم بە توضیح بیشتر نیست این گفتەها و صدها گفتار و کردار این بخش از فعالین سیاسی کُرد نمایندگی آن قشری است کە بەآن اشارە شد.

ممکن است گفتە شود:

در شرایط نبودِ حد اقل آزادی های مدنی در عرصه عمومی جامعه برای منتقدین ساختار موجود،جز بالا بردن هزینه های فردی و فرسایش جنبش های اجتماعی چشم انداز دیگری در بر ندارد.ودر نتیجە باید بە ابزارهای حکومتی پناه برد کە هزینەها کمتر شود!

این استدلال تکرار استلال زمان های بحران است. زمانی، بعد از تسلط محمد رضا شاه وآغاز اجرای اصلاحات نیم بند شاهانه و ایجاد خفقان وبگیر وببند ساواک، در برابر همین سوال راه چاره هائی مطرح می شد از جمله مشی سیاسی ــ توده ای یعنی: ” زندگی علنی و کارکردن در میان مردم وفعالیت سیاسی مخفی” که در نقد مشی چریکی شکل گرفته بود و متاسفانه فقط در گوشه ای از این مملکت باز تاب داشت ، ثمره صحت این شیوه را بعد از قیام در کردستان دیدیم یعنی ثمره کار ده ها کارگر و معلم و داشجو و…با صبر و حوصله سالها زندگی در میان توده های محروم، که هنوز هم ادامه دارد صبور بودن،متشکل بودن در اختفا، وباور نداشتن به حکومت های سرکوبگر.

هیچ حکومت سرمایه داری ای به دلخواه تأمینا ت اجتماعی را فراهم نمی کند. طبقات و اقشار کارگر و زحمتکش وشهروندان متمدن به همان اندازه که متشکل باشند وبا درک دموکراسی وتلاش برای برقراری آن به هر شیوۀ ممکن مبارزه کنند، به همان اندازه به حیات سیاسی انسانی دست خواهند یافت نه با دریوزگی از بالا دستی ها.

در یک کلام: شرکت در انتخابات برای تودە مردم اصلا موضوعیت ندارد واختلاط حل وفصل تناقضات درون حکومتی با زندگی مردم توهین بە شان انسانی تودەهای مردم است. حال افراد متعلق بە اقشار وطبقات وابستە بەحکومت چە می‌کنند خود دانند.