هموطنان عزیز
نظام ولایت فقیه هرچه به سقوط خود نزدیک تر میشود تمایلش به بکار گیری زور و ماموران مطیع تابع زور و جنایتکاران افزونتر می شود.
ابتدادر یک خبر ،محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نظام ،دریک نشست خبری هفتگی، تلویحا قصدنصب ابراهیم رئیسی بر “ریاست” دستگاه قضایی را تائید کرد. سپس آملی لاریجانی “رئیس ” فعلی قوه قضائیه اعلام نمودکه من خود، از “مقام رهبری” تقاضا کردم از این منصب کنار روم و به مناصب خود در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان برسم و رئیس جدید، البته نیز بایستی خود را آماده می کرد ! واکنون خامنه ای وی را درست بخاطر آلودگیش به جنایت بر مسند قضا نشانده است!
جالب اینکه رسم همه جا بر این است که شکایت از بیدادگری رابه دادگستری ببرند ،در نظام ولایت فقیه بر عکس جانیان و دزدان مال مردم بر مسند ریاست این قوه تکیه میزنند.
صادق آملی لاریجانی خود متهم به داشتن پرونده سنگین است.
۶۳ حساب بانکی شخصی او است که در آن وثیقه‌های نقدی مردم بدون اطلاع آنان واریز می شود که، سود ماهانۀ این حساب‌های شخصی، دست کم ۱۲۰۰ میلیارد تومان است که در اختیار رییس قوۀ قضاییه قرار می گیرد.
و اماابراهیم رئیسی، از عاملان اصلی کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت است. وی در هنگامی که ۲۸ سال بیشتر سن نداشت در اعدام گسترده مخالفان سیاسی نظام ولایت فقیه در دهه ۶۰ نقشی مستقیم داشت وی در زندگینامه‌ی خود (منتشر شده در سایتش )تایید میکند از سال ۶۴ تا ۶۸ جانشین دادستان انقلاب تهران بود و در منصب معاون وقت دادستان از طرف خمینی عضو کمیته سه نفری تصمیم‌گیری اعدام‌های این دهه بویژه سال ۱۳۶۷ شد. در جریان اعدام‌های سال ۶۷، بین سه تا نزدیک به چهارهزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی که پیش از این محاکمه شده و دوران محکومیت را می گذراندند اعدام و در گورهای دسته‌جمعی نامعلوم به خاک سپرده شدند. موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی در دوران زمامداری خمینی تأیید کرده که ابراهیم رئیسی در صدور حکم اعدام زندانیان عقیدتی – سیاسی در تابستان شصت و هفت دست داشته است.
در 16 آذر 97، ابراهیم رئیسی در پاسخ به دانشجویی در باره‌ی اعدام‌های آن سال اعتراف به دست داشتن در جنایت کرده‌است: «در آن مقطع افرادی بودند که پرونده های آنها مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه عالی هم احکام دادگاه بدوی را تایید کرده بود. این افراد در رده هایی بودند که اجرای احکام برای آنها ضرورت نداشت، بنابراین در زندان ماندند، حکم امام (ره)مبنی بر این بود که پرونده کسانی که اثبات شده است، محارب بودند و قطعا با سازمان منافقین همکاری داشتند، ولی حکم آنها اجرا نشده بود، بررسی شود،هیأتی هم به این پرونده ها رسیدگی کرد که باید حکم آنها اجرایی شود یا نه . اتهام و حکم این افراد در دادگاه صالحه قطعی شده بود، اما متاسفانه این مسائل به صورت روشن بیان نشده است، من حتی به دفتر نشر آثار امام (ره) گفتم مبانی فقهی نظر امام (ره) را برای مردم روشن کنند….» (ایسنا: کد خبر: ۹۷۰۹۱۸۰۸۹۰۴)
البته کسی قصد دارد بر منصب ریاست قوه قضائیه تکیه زند که خود کمترین اطلاعی از اینکه این دادستان است که تقاضای اشد مجازات یعنی اعدام را می نماید ندارد!
رئیسی عضو هیأت کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 از سر انکار برمی آید و می‌گوید:
« برخورد امام در جریان نفاق، برای همیشه کشور را از لوث منافقین پاک کرد اما برخی برای آنکه هدف برایشان، وسیله را توجیه میکند، نسبت به من و امام و انقلاب تسویه کردند. در حالی که من هیچکدام از آن سه سمت تصریح شده در حکم امام را نداشتم. افتخار من آنست که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده‌ام، اما تعجب نسبت به کسانی است که مدعی حقوقدانی هستند، اما بین دادستانی و قاضی فرقی نمی‌گذارند».
بدین‌سان او مدعی است هیچکدام از سه سمت موضوع حکم خمینی را نداشته‌است و به فریدون روحانی خرده می‌گیرد که میان دادستان و قاضی فرق نمی‌گذارد. قبلاً (در 25 اردیبهشت 97) گفته بود آن زمان دادستان بوده و حکمی صادر نکرده‌است.
آقای رئیسی که هم خود 4 سال دادستان بوده و هم قصد دارد بر مسند “ریاست ” قوه قضائیه تکیه زند، درک تشخیص این امر را ندارد که این دادستان است که ادعانامه به دادگاه می‌دهد و تقاضای مجازات میکند، بنابراین، در مقام دادستان، این او بوده‌است که تقاضای اعدام می‌کرده‌است و بدین‌خاطر که «دادستان» بوده‌است، در هیأت مأمور کشتار زندانیان عضویت میکند..
اگر مقصود او از «هیچ یک از سه سمت را نداشتن»، عضو هیأت کشتار را نداشتن است ، پس چرا در حضور آیهالله منتظری نگفت من سمتی در این هیأت و کشتار زندانیان ندارم؟!
● اما موسوی تبریزی، یکی دیگر از جلادان خمینی اینکه رئیسی چه جور دادستانی بوده است را لو می‌دهد: در فروردین ۹۶ موسوی تبریزی گفته‌است: «این مسلم است که آقای رییسی جزو آن دسته افرادی بودند که حکم دربارهٔ زندانی‌های سال ۶۷ به او ابلاغ شده بود. رییسی بعد از آقای لاجوردی جانشین دادستان انقلاب تهران بود و این موضوع را از خود آقای رییسی باید بپرسید.»
بدین‌ترتیب او نه یک دادستان معمولی که جانشین لاجوردی، قصاب اوین بوده‌است. با این سمت نیز در هیأت مأمور کشتار شرکت داشته‌است. اما تنها او «دادستان» نبوده‌است. در حقیقت، اعضای هیأت مأمور کشتار زندانیان این اشخاص و با این سمت‌ها بوده‌اند:
1. حسینعلی نیری، قاضی شرع
2. مرتضی اشراقی دادستان تهران
3. ابراهیم رئیسی، معاون «گروهکی» دادستان انقلاب تهران
4. مصطفی پورمحمدی، نمایندهٔ واواک( وزارت اطلاعات)
بدین‌سان، دو «دادستان و یک «قاضی شرع» و یک نماینده واواک اعضای هیأت مأمور کشتار زندانیان را تشکیل می‌داده‌اند. و این چهارتن مخاطب آیهالله منتظری بوده‌اند و رودر رو، به آنها گفته‌است: شما جنایتکاران تاریخی هستید.
● مصطفی پور محمدی هم مانند رئیسی نخست منکر شد که در هیأت مأمور کشتار شرکت داشته‌است و پس از انتشار نوار گفتگوهای آیهالله منتظری با اعضای هیأت، گفته‌است: «افتخار می‌کنیم که حکم خدا و رسول را اجرا کردیم». بدین‌سان، هر دو کذاب، هم شرکت خود را تکذیب و هم به اعدامها افتخار می‌کنند. با این تفاوت، که پورمحمدی پیش از رو شدن سند، انکار و پس از روشدنش اقرار میکند و رئیسی برغم انتشار سند دروغ می‌گوید. افزون براین، او برابر حکم خمینی عضو هیأت مأمور کشتار شده‌‍‌است:
رئیسی به دعوت شیخ هادی مروی، نماینده خمینی در شهر مسجدسلیمان، عازم این شهر شد و ارتباط وی با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همان‌جا آغاز شد.
پایگاه اطلاع رسانی حوزه و سایت آستان نیوز ناخواسته طی پلکان قدرت آلوده به جنایت رئیسی را لو میدهند: «
در روزهای اول استقرار نظام، هم‌چون برخی مناطق مرزی در کشور، اخبار خوبی از شهر مسجد سلیمان که پایگاه گروه‌های چپ و مارکسیست بود به گوش نمی‌رسید. این‌گونه شد که حضرت امام برای ساماندهی اوضاع، آیت‌الله شیخ هادی مروی را به‌عنوان نماینده خود در این شهر منصوب فرمودند. به این ترتیب رئیسی به دعوت آن مرحوم، برای کمک در کارِ فرهنگی و اداره شهر همراه با گروهی از طلاب به مسجدسلیمان رفت و کلید ارتباط ایشان با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همان‌جا زده شد».
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی پس از بازگشت از مسجدسلیمان، مجموعه سیاسی ایدئولوژیک پادگان آموزشی صفر- دو در شاهرود را تأسیس و برای مدت کوتاهی آن را اداره کرد.
ورود حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به عرصه مدیریت قضایی از سال 1359 و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد. اما هنوز چند ماهی از این دوره نگذشته بود، که با حکم دادستان کل انقلاب، شهید آیت‌الله قدوسی، دادستان کرج شد.
اوضاع قضایی شهر کرج به‌علت مهاجرت عمومی به این شهرستان نزدیک به پایتخت و مسائل برآمده از محیط امنیتی- سیاسی عمومی کشور در اوان شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی- پیچیده بود و اداره آن نیازمند جذب نیروهای فهیم انقلابی و هماهنگی با دیگر مسئولان بود که حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در طول این دوره 2 سال و اندی (سال‌های 59 و 60) به آن اهتمام ورزید.
موفقیت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر(!) سبب شد تا در سال 1361، همزمان با دادستانی کرج، مسئولیت دادستانی شهر همدان نیز به وی محول شود. به این ترتیب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ناگزیر بود تا برای رسیدگی به امور هر 2 حوزه، ایام هفته خود را به دو بخش، تقسیم و پیوسته میان این دو شهر تردد کند.
این دو مسئولیت، سه تا چهار ماه ادامه داشت، تا آن که به‌عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از 1361 تا 1363، به مدت 3 سال در این سمت خدمت کرد.
سال 1364، سال آغاز مدیریت قضایی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در پایتخت بود و به این ترتیب عهده‌دار سمت جانشینی دادستان انقلاب تهران شد.
با گذشت 3 سال از این تاریخ و در سال 1367، مورد توجه ویژه امام خمینی (ره) قرار گرفت و احکام ویژه (1 و 2 و 3) و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضائیه، از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد. بعد از آن هم امام (ره) چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی و آقای نیری محول فرمودند.
بعد از رحلت حضرت امام (ره) و آغاز زعامت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با حکم آیت‌الله یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال 1368 تا 1373 به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. پس از آن و از سال 1373 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال 1383 عهده دار بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از سال 1383 تا سال 1393، به مدت 10 سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال 1393 تا کنون نیز دادستان کل کشور است؛ همچنین وی از سال 1391 تا کنون با حکم مقام معظم رهبری به‌عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شدند.»
بدین ترتیب سیر سرکوب و قلع و قمع وی در منصبهایی که در شهرستانهای مختلف داشته است مشخص میشود.
هموطنان عزیز
خامنه ای چنین فردی را با این سابقه از جنایت اکنون در منصب “ریاست ” قوه قضائیه بر جان و مال و ناموس شما مردم ایران بسط ید داده است. بر شماو ما و هر انسان آزاده ای است که ننگ تحمل چنین فردی را نپذیرد وخود به دادخواهی برخیزد. با اتخاذ روشهای خشونت زدایی و شناسایی و اجرای حقوق خود، نیاز خود را به مراجعه به مرجع داد و ستم همانا قوه قضائیه کم و کمتر نمایید و به سلطه جانیان بر خود با عزمی ملی پایان دهید.
مجامع اسلامی ایرانیان
16 اسفند ماه 1397
.
