محمود خادمی
بر اساس مدارک و اسناد تاریخی ؛ سابقه اولین مجلس برای تصمیم گیری و حل و فصل امور جامعه و مسائل کشوری در ایران ؛ به دوره اشکانیان بر میگردد . در این دوره مجلسی بنام ” مهستان ” متشکل از بزرگان و اشراف برای رسیدگی و تصمیم گیری در باره مسائل مردم و کشور تشکیل و مشغول بکار شد . پس از حمله اعراب به ایران ؛ این مجلس بر چیده شد و بعد از آن تا دوره قاجاریه ؛ اثری از تشکیل مجلس برای این منظور وجود نداشت .
12 قرن بعد از تشکیل مجلس ” مهستان ” ؛ در دوره حکمرانی قاجاریه و در زمان سلطنت ناصر الدین شاه مجددا” بوسیله وی در چند مورد برای رتق و فتق امور کشوری مجالسی تشکیل گردید که از جمله میتوان به یک مجلس 25 نفره بنام ” مصلحت خانه ” اشاره نمود .
اما اولین مجلس قانونگذاری بنام ” مجلس شورای ملی ” در ایران ؛ پس از انقلاب مشروطه تشکیل شد . فرمان تشکیل این مجلس در روز 14 مرداد 1285 توسط مظفر الدین شاه ــ در آستانه پیروزی مشروطه طلبان ــ ؛ صادر و امضاء شد . این مجلس در سال 1285 تشکیل و به کار قانونگذاری در کشور پرداخت و تا پیروزی قیام ضد سلطنتی ــ بهمن 57 ــ و تشکیل اولین ” مجلس شورای اسلامی ” توسط نظام جمهوری اسلامی ؛ با همین نام به حیات خود ادامه داد .
مجلس شورای ملی که در زمان مشروطه تشکیل شد در واقع بر آمد آمال و آرزوهای مردم ایران برای دستیابی به ” حاکمیت قانون ” و ” تشکیل عدالت خانه ” بود و بعبارتی مردم با تشکیل مجلس شورای ملی ؛ بدنبال حاکمیت بر سرنوشت خویش بودند . مجلسی که وظیفه داشت ؛ نوع حکومت ایران را به حاکمیت ملی و عدالت و آزادی مشروط کند و از پیدایش هر نوع حکومت استبدادی در کشورمان جلوگیری بعمل آورد .
در زمان تأسیس مجلسِ قانونگذاری مشروطه ــ پس از پیروزی مشروطه طلبان و تشکیل حکومت ــ ؛ بسپاری از علما و مراجع باصطلاح مترقی که تا پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی از مشروطه طلبان حمایت کرده بودند ؛ شروع به مخالفت کردن با تشکیل حکومت مشروطه و قانونگذاری نمایندگان مجلس نمودند .
از نظر آنها تشکیل حکومت در دوران غیبت ــ امام دوازدهم شیعیان ــ جایز نیست و هر حکومتی در این دوره تشکیل شود ؛ ” حکومتی جائر ” میباشد . علاوه بر آن بخاطر فقر تئوریک و عدم شناخت آنها نسبت به حکومت داری ؛ بعد از پیروزی مشروطه طلبان ؛ و جایگزین شدن ” حکومت قانون ” بجای ” حکومت استبدادی ” ؛ به حکومت مشروطه روی خوش نشان ندادند و حمایت از آن را بخاطر ” دفع افسد به فاسد ” میدانستند .
وقتی این مجلس کار قانون نویسی برای امور کشور را شروع کرد ؛ اکثر قریب باتفاق علما و مراجع آن دوران ؛ با تدوین و نگارش قانون توسط نمایندگان مجلس شروع به مخالفت نمودند ؛ آنها قانونگذار اصلی را خدا میدانند و معتقدند با وجود قوانین و احکام فقه و شریعت ؛ به هیچ قانون دیگری نیاز نیست . و ” حکومت قانون ” که بوسیله مشروطه طلبان بنیان گذاشته شده بود را حکومتِ فاسدی میدانستند که بر حکومت افسد یعنی دیکتاتوری شاهان قاجار مرجح است . فراتر از آن ؛ آنها اطاعت از هر سلطان ظالم و ستمگری را ؛ بر هر حکومتی عدلی که توسط مسلمانان تشکیل شود ؛ ترجیح میدهند . آنها معتقدند تشکیل حکومت عدل به امام غایب تعلق دارد .
شیخ محمد حسین نجفی از مراجع صاحب نام آن دوران ؛ معروف به ” صاحب جواهر ” معتقد بود که : ……. اگر نزدیکی و همراهی با این سلاطین ــ سلاطین ظالم و ستمگر ــ مطلقا” حرام میشد ؛ زندگی کردن ممکن نبود .
اگر چه در قانون اساسی مشروطه ــ که پایه و اساس تدوین قانون در ” مجلس شورای ملی ” بود ــ ؛ بر اثر اِعمالِ نفوذ و فشار روحانیون و مراجع دوران مشروطه ؛ حق وتوی مراجع شیعه در تصویب نهائی قوانین در مجلس برسمیت شناخته شده بود ــ قانون اساسی مشروطه در واقع محصول اجباری مصالحه آزادیخواهان مشروطه و روشنفکران لائیک با مراجع دینی صاحب قدرت در عصر مشروطه بود ــ ؛ اما سمت و سوی تصویب قوانین در مجلس در مرحله اجرا ؛ سمت و سوئی سکولار داشت و بتدریج از خصلت دینی قوانین کاسته میشد .
در دوران سلطنت پهلوی بخصوص پهلوی اول هم از خصلت دینی قوانین بشدت کاسته شد . بطوریکه میتوان گفت در دوران حکومت ” رضا شاه ” تقریبا” بطور کامل دست آخوندها از دخالت در این حوزه کوتاه گردیده بود و مجلس و قوانین تصویبی سمت و سوی ملی و غیر دینی پیدا کرد . اما قبل از توضیح در مورد سرنوشت این مجلس در نظام جمهوری اسلامی ؛ لازم است توضیحاتی در مورد نقش ” مجلس قانونگذاری ” و ضرورت آن داده شود .
مجلس قانونگذاری :
قانونگذاری در هر کشوری قلب تپنده دمکراسی پارلمانی و پایه اساسی اصل حاکمیت هر ملت و انسانها بر سرنوشت خویش است ؛ حقی که در کشور ما توسط ولی فقیه و روحانیون در نظام جمهوری اسلامی ؛ از مردم و نمایندگان بر گزیده اش به نا ثواب ؛ غصب شده است . مجلس قانون گذاری یا پارلمان به مثابه عالی ترین مظهر اراده مردم و نشان حاکمیت ملی است و وظیفه آن وضع قوانین لازم برای جهت بخشی بهتر به روابط میان افراد جامعه ؛ رابطه با دنیای خارج ؛ سامان بخشیدن به امورات کشوری ؛ نظارت بر قوه مجریه و ….. میباشد .
در واقع مجلس قانونگذاریِ ملی به نمایندگی از جانب مردم بر قوانین جاری در کشور و تصمیم ها و برنامه های حکومت مشروعیت می بخشد و به مثابه ” خانه ملت ” نماد واقعی دمکراسی و نشانی از اعمال اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور و مردم از طریق وضع و تصویب قوانین در راستای منافع موکلین و اقتدار ملی ؛ میباشد .
امری که در ایران با مسئولیت ناپذیری نمایندگان ــ فاسد و دست نشانده در مجلس ــ در مقابل موکلین شان و با ارجح شمردن منافع ولی فقیه و باندهای حکومتی بر منافع مردم و رویکرد سود جویانه اعضای مجلس ؛ سیمای یک مجلس ملی را خدشه دار کرده است .
یک مجلس واقعا” ملی با شرکت آزاد نمایندگان گروههای اجتماعی ؛ سیاسی ؛ قومی و نژادیِ مختلف در کشور در یک انتخابات قانونی ؛ آزاد و سراسری و برگزیده شدن آنها ؛ امکان پذیر میشود . این حق و حق قانونگذاری توسط نمایندگان مردم در مجلس ؛ معمولا” در قانون اساسی هر کشور برسمیت شناخته شده و در قانون اساسی حکومت دینی هم ؛ در اصل 71 و 84 قانون اساسی به نمایندگان مردم ــ که بر اساس اصل 62 قانون اساسی باید با رأی آزاد و مستقیم مردم انتخاب شوند ــ ؛ در مجلس داده شده است .
اما با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ؛ دیگر اسلام نه بعنوان یک ” دین ” یعنی نیروی معنوی عظیمی که می توانست علاوه بر اتحاد میان مردم ایران ؛ باعث ایجاد تحولی ژرف و پایدار در اخلاق و اعتماد اجتماع شود و سلامت اخلاقی برای جامعه و رستگاری اخروی را برای معتقدان خود به ارمغان آورد ؛ بلکه بعنوان یک دستگاه ارزشی ــ یک ایدئولوژی ــ برای کسب قدرت سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفت .
آخوندها تلاش کردند با سوء استفاده از اعتماد و اعتقاد اسلامی مردم ؛ با آسمانی و مقدس نشان دادن دین و امامان شیعه برای خود تقدس بخرند . بعبارتی آنها تلاش داشتند با آسمانی نشان دادن احکام و قوانین شریعت و توسل به معصومیت امامان شیعه ؛ سلطه و اقتدار شوم خود و قوانین ارتجاعی و قرون وسطائی خود را موجه جلوه دهند .
همانطور که در بالا شرح داده شد ؛ آخوندهای مرتجع و قرون وسطائی هیچ اعتقادی به قانون و قانونگذاری ندارند و همچون خمینی پلید بنیانگذار این رژیم از اساس منکر ضرورت داشتن ارگان قانونگذاری و تنظیم قانون برای اداره کشور هستند . خمینی در کتاب ” حکومت اسلامی ” ص 52 و 53 می نویسد : در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل میدهند ؛ مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارت خانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد .
بعبارتی اعتقاد به ضرورت اجرای احکام و قوانین شریعت بعنوان ” قانون ” در جوامع اسلامی ؛ بنیادی ترین اندیشه سیاسی روحانیون در نظام جمهوری اسلامی میباشد . در این نظام فکری ؛ وظیفه قانونگذاری در اختیار خداوند است و انسان حق قانونگذاری ندارد .
دشمنی شیخ فضل الله نوری با مشروطه خواهان و اعلام مشروعه خواهی به جای مشروطه طلبی هم از جانب وی ؛ از همین جا نشأت میگیرد . وی معتقد بود که : هر کس به قانونگذاری اعتقاد داشته باشد مرتد است ؛ چون ما قانون الهی داریم و نیاز به وضع قانون ؛ ابدا” نداریم . مجازات مرتد هم در اسلام مرگ میباشد ؛ یعنی از نظر روحانیون و علمای دینی ؛ مجازات کسانی که برای اداره جامعه مبادرت به تدوین و تصویب قانون می کنند ؛ مرگ میباشد .
علامه طباطبائی ــ المیزان جلد چهارم ص 191 ــ : قوانین کلیه ای که در اسلام وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضای سعادت او تنظیم گردیده ؛ در هیچ عصری مختلف و دستخوش تغییر نمی شوند و صرف پیدایش ماشین بجای الاغ و یا وسیله دیگر به جای وسیله قدیمی باعث تحول قوانین کلیه نمی شود و ….. در عصر حاضر حاکم اسلامی ــ ولی فقیه ــ باید طبق سیره رسول الله حکومت نماید و …. باید احکام الهی را بدون هیچ کم و زیادی حفظ و اجرا نماید .
بعبارتی دیگر ؛ علیرغم تعارض جدی این احکام و قوانین ارتجاعی با مقتضیات جهان امروزی و نیازهای جدید بشری ؛ چون آخوندهای مرتجع و عهد عتیقی خواسته اند ؛ کماکان اجرای این احکام و قوانین برای اداره جامعه و تنظیم مقررات میان افراد ….. هم کفایت میکند و هم لازم الاجرا و ضروری است و هم بالاتر از هر قانونی است .
واقعیت این است که مجلس قانونگذاری ؛ همچنان که ” انتخابات ” ؛ ” جمهوریت ” و بسیاری از عناوینِ مورد استفاده در نظام ولایت فقیهی ؛ مقولاتی بر خاسته از موازین و احکام فقه و شریعت نیستند ؛ بلکه بدلایل و مصلحت هائی در این نظام پذیرفته شده و در قوانین این نظام وارد شده اند . این پذیرش و تلفیقِ مصلحتی بدلیل ناسازگاری محتوایی این مقولات با ماهیت و تناقضات درونی نظام ؛ همواره برای رژیم مشکل ساز بوده است .
در واقع نظام جمهوری اسلامی علیرغم بی اعتقادی ولی فقیه و سایر روحانیون با مجلس و قانونگذاری و انتخابات ؛ به ناگزیر برای جلب اعتماد بین المللی ؛ مشروع جلوه دادن نظام و نشان دادن اینکه در جمهوری اسلامی هم مانند دیگر ملل مترقی جهان ؛ ساز و کار انتخابات ؛ تشکیل پارلمان برای قانونگذاری و …… وجود دارد و اداره امور کشور و جامعه انتخابی است ؛ به این اجبار تن داده و این مقولات وارد مناسبات و فرهنگ نظام شده است .
اما در واقعیت و در عمل می بینیم ؛ که این نظام نه به رأی مردم در انتخابات احترام میگذارد ؛ و نه انتخاباتی آزاد ؛ سالم و بدور از تقلبی در کشور برگزار میکند و نه نمایندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات این رژیم از قدرت و پتانسیلی برای ایجاد تغییر جدی و یا تصویب قوانینی در راستای منافع موکلین خود ؛ برخوردار میباشند .
ضمن اینکه ؛ هسته اصلی قدرت در ایران ولی فقیه است که فراتر از هر قانون و هر انتخابات میباشد و قدرت نا محدود و غیر قانونی خود را از طریق نهادهای انتصابی همچون ” شورای نگهبان ” ؛ ” مجلس خبرگان ” ؛ ” مجلس شورای مصلحت ” و ….. و یا از طریق اعمال زور و سرکوب توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی ؛ اعمال میکند .
بعلاوه چنین مجلس بی یال و دمی برخلاف کشورهای آزاد جهان ــ که در کادر یک قانون اساسی آزاد و پیشرفته و در راستای احراز کسب حاکمیت ملی و مردمی به تصویب قوانین می پردازند ــ می بایست با ملاک قرار دادن قانون اساسی که از اساس در تعارض جدی با حقوق شهروندی و آزادیهای مردم است ؛ به تدوین قانون بپردازد .
یعنی مجلس قانونگذاری در ایران ؛ در کادر قانون اساسیِ که در آن منافع و امتیاز های ولی فقیه نسبت به منافع ملی و منافع مردم ایران ــ قانون اساسی که در تضاد آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق های بین المللی و قوانین مربوط به حقوق شهروندی است ــ ارجحیت داده شده است ؛ قانون تصویب میکند .
بهمین دلیل است که مجالس ایران در همه ادوار خود ؛ مرکز و لانه فساد نماینگان دزد و فاسدی بوده که به ناحق وارد مجلس شده و رویکردی جز فساد و رشوه گیری ؛ قانون شکنی ؛ زد و بند باندی نداشته اند . این نمایندگان فاسد و نا لایق ؛ مجلس قانونگذاری را به محلی برای سخنگویی و دفاع از باندهای قدرت و ثروت ؛ تبدیل کرده اند . آنها در این 35 سال با بی تفاوتی و مسئولیت ناپذیری در قبال موکلین خود ؛ با ارجح شمردن منافع ولی فقیه بر منافع ملی ؛ به منافع و اقتدار ملی صدمات جبران ناپذیری زده اند .
مجلسی که اکثر قریب باتفاق نمایندگانش اراذل و اوباشی هستند که بوئی از انسانیت نبرده و به هیج اصل انسانی و حق و حقوق طبیعی موکلین خود پای بند نبوده و نیستند و در حالی و شرایطی براحتی قانون سنگسار و لایحه های ضد زن تصویب کرده و میکنند که مطابق اظهارات ژیلا بنی یعقوب ــ روزنامه نگار مخالف رژیم ــ مثلا” حدود 50 در صد نمایندگان ( مجلس هشتم ) دو زنه بوده اند . نمایندگانی که به آسانی هستی انسانی خود را زیر پا میگذارند و برای رضایت ولی فقیه ؛ ارتقاء مقام و پول بیشتر ؛ بهر رذالت و پستی تن میدهند .
در ادامه ؛ در بخش دوم مقاله به تحولات مربوط به اولین دوره انتخابات مجلس ؛ دستور خمینی به طرفداران ولی فقیه برای تصرف سنگر مجلس به هر قیمت و اجازه تقلبات گسترده در حوزه های رأی گیری و در هنگام شمارش آرا و …. خواهم پرداخت ………. ادامه دارد .
07.08.2014
16 مرداد 1393
arezo1953@yahoo.de
