شاه در پیشگاه تاریخ، ملاحظاتی در باره‌ی کتاب ” شاه”

فخرالدین عظیمی

به گمان من از دیدگاهی تحلیلی می‌توانیم این کتاب را دارای دو جنبه بدانیم: یکی به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی شاه می‌پردازد که مؤلف در گزارش این‌گونه موضوعات، و بررسیِ ویژگی‌های خلق‌وخوی شاه، ورزیدگی نشان می‌دهد و در این حوزه ها نکته‌هایی را در کتاب می‌گنجاند که برخی از آن‌ها را پیش‌تر، یا به این صورت، نشنیده بودم و برایم تازگی داشت. جنبه‌ی دیگر کتاب، که بخش عمده یا اصلیِ آن است، بررسیِ نقش و زیست‌سیاسیِ شاه و زمینه‌ی تاریخیِ گسترده‌تر زندگی اوست؛ چون خود نیز در این زمینه‌ها پژوهش‌هایی کرده‌ام می‌توانم آسان‌تر در باره‌ی آن‌ها داوری کنم.

بخش نخست :

درآمد

گام نهادن عباس میلانی به عرصه ی تاریخ نگاری پیشینه ی درازی ندارد. گرایش اصلی ِ او به ادبیات معاصر ودلبستگی های روشنفکرانه بوده است و رویکرد او به زندگینامه نویسی نیز با علایق و زمینه های ِ فکری او نزدیک است. کتاب نخست او – که ریشه در مقاله ی کوتاهی برای دانشنامه ی ایرانیکا داشت- تصویری همدلانه از هویدا به دست داد. دامنه ی محدود آن کار و اینکه نخستین نوشته در باره ی هویدا بود توجهی برانگیخت و خوانندگان زیادی یافت. واکنش خرده گیرانه در باره ی آن هم کم نبود.( از نمونه ها نوشته ی مصطفی رحیمی بود که زیر عنوان “معمای میلانی” به چاپ رسید و “سبب تالیف” آن کتاب را معما دانست نه زندگی ِ هویدا را). کتاب دوم او در حوزه ی تاریخ، “ایرانیان نامدار”

(Eminent Persians)، به خواست و سرمایه ی مادی ِ شماری از خود آن نامداران فراهم آمد. آن کتاب گردهم آمده ی ناهمگونی از زندگینامه های کوتاهی بود که برخی از “نامداران” و بستگان آنها را خوش آمد و شماری را نیز ناخشنود کرد. پژوهشگران از این کتاب – که، به رغم حجم، به بهایی مناسب عرضه شد- به نیم نگاهی گذشتند. برخی از اینان، و دوستداران نوشته های میلانی، چشم به راه کتاب او در باره ی شاه بودند. این انتظار بر این باور تکیه داشت که او مدت هاست در این باره بررسی کرده واز دانسته ها ودستمایه ی فکری لازم بهره ور است و کتابی خواندنی و چه بسا بینشورانه و در خور اعتماد عرضه خواهد کرد.

آیا این انتظار در باره ی کتابی که مولف می گوید ده سال را صرف آن کرده است بر آورده شده؟ در آنچه در زیر خواهد آمد به این پرسش خواهم پرداخت. به گمان من از دیدگاهی تحلیلی می توانیم این کتاب را دارای دو جنبه بدانیم: یکی به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی شاه می پردازد – کودکی و مدرسه، رابطه با اعضای دیگر خانواده ، ازدواج ها، حالات شخصی، کفش و پوشاک، رانندگی و خلبانی، تندرستی وبیماری، سفرها، عشق و عواطف، باورها، توهمات و شایعه ها، و موضوعاتی از این قبیل. مولف درگزارش این گونه موضوعات، و بررسی ِ ویژگی های خلق و خوی شاه، ورزیدگی نشان می دهد ودر این حوزه ها نکته هایی را در کتاب می گنجاند که برخی از آنها را پیشتر، یا به این صورت، نشنیده بودم و برایم تازگی داشت. در باره ی این ابعاد از زندگی شاه و دیگر سیاستگران ایران دانسته های چندانی در دست نیست. اینگونه آگاهی ها شاید زمانی در پی ِ دسترسی به اسناد موجود در ایران افزوده شود. داوری در باره ی اطلاعات فراهم آمده در این موارد آسان نیست و مهم پنداشتن یا نپنداشتن آنها هم به دیدگاه ها و پسند های افراد بستگی دارد. جنبه ی دیگر کتاب، که بخش عمده یا اصلی ِ آنست، بررسی ِ نقش و زیست سیاسی ِ شاه و زمینه ی تاریخی ِ گسترده تر زندگی اوست؛ چون خود نیز در این زمینه ها پژوهش هایی کرده ام می توانم آسان تر در باره آنها داوری کنم.

به باور من کسانی که خواستار درک ژرفانگرانه ی زندگی ِ سیاسی ِ شاه و زمینه های تاریخی آنند این کتاب را به اندازه ی کسانی که در پی دانسته هایی در باره ی زندگی ِ خصوصی اوهستند سودمند نخواهند یافت. برای آنکه گام ناچیز ی در روشن گری ِ تاریخی برداشته باشم به بررسی ِ این کتاب ( یا جنبه ی اصلی ِ آن به معنایی که توضیح دادم ) دست یازیده ام و به چیزی جز حقیقت پژوهی وسنجشگری ِ بی پرده و پروا نیندیشیده ام. تنها در سایه ی نقد است که دانشوری به پیش می رود و هنجارهای پژوهشگری استوار می گردد. نخستین موضوعی که در خواندن سنجشگرانه ی این کتاب جلب نظر می کند این است که متاسفانه اشتباهات فراوانی به آن راه یافته اند؛ موارد گوناگونی را نیز می توان یافت که واقعیت ها، نکته ها و ظرافت هایی نادیده گرفته شده اند یا به گونه ای ناسازگار با دانسته های تاریخی بازتاب یافته اند. برای اینکه این سخن بی پایه نباشد ده فصل نخست از مجموع بیست فصل این کتاب را بررسی کرده ام و برخی (نه همه ی) اینگونه موارد را بر شمرده ام تا ارزیابی کلی تری را که سپس در میان خواهم نهاد نا موجه به نظر نیاید. اگر می خواستم در یک گفتار همه ی فصل های این کتاب را بررسی کنم نوشته ازحد شکیبایی ِ خوانندگان بسیار فراتر می رفت. در فرصتی دیگر به فصل های بعدی ِ این کتاب خواهم پرداخت. تلاش در بازشناخت حقیقت و درست از نادرست، واحساس مسؤولیت در برابر نسل جوان وکسانی که مجال جستجوگری ِ تاریخی را ندارند، باید بر همه ی ملاحظات دیگر سایه افکن شود. امیدوارم مولف نیز با همین انگیزه زمانی فرصت بازنگری اساسی در این کتاب را پیدا کند و نکته هایی را که این نگارنده برشمرده است، یا پژوهشگران دیگریادآوری خواهند کرد، مد نظر قرار دهد.

نمونه ها

ص ۱۲، چمکران باید جمکران باشد.

ص۱۳، از تهران سال ۱۹۱۹ می نویسد و از ترسناکی و دزدان و راهزنان وتوحش و فساد “داروغه” ها. اما داروغه از نیمه ی دوم سده ی نوزدهم در شهرهای بزرگ ایران از میان رفته بود. در تهران ناصرالدین شاه در ۱۸۷۹ نظمیه یا پلیس را به وجود آورد و سال بعد هم نیروی مشابهی در تبریز تشکیل شد.

ص۱۶، ازتشکیلات سید حسین کاشی در کاشان نام می برد. درست نایب حسین کاشی است.

ص۱۷، می نویسد در خراسان شواهدی حاکی بود که حاکم آنجا احمد قوام ( قوام السلطنه) در فکر اعلام استقلال بود. این ادعا با واقعیت تاریخی منطبق نیست.

ص ۱۸( و ۴۴۴)، نام ولیعهد احمد شاه محمد حسن میرزا بود نه محمد علی میرزا.

ص۱۹، و صفحات دیگر، روابط ایران و بریتانیا تا سال۱۹۴۳ در حد سفارت کبرا نبود و سفیر “وزیر مختار” (minister) نامیده می شد( رابطه با آمریکا نیز در سال ۱۹۴۴ به سطح سفارت برکشیده شد؛ پیش از آن نمایندگان آن کشور نیز وزیر مختار نامیده می شدند).

همان ص، می نویسد در ظرف چند ساعت پس از به قدرت رسیدن ، سید ضیا و رضا خان ۴۰۰ نفر از اعیان را دستگیر کردند. واقعیت این است که در ظرف ۴روز کمتر از صد نفردستگیر شدند.

ص۲۴، دوباره در باره ی قوام می نویسد او در ۱۹۲۱حاکم خراسان بود و” اشتهایش برای قدرت” حدی نمی شناخت. سید ضیا دستور دستگیری او و آوردنش به تهران را صادر کرد ولی پیش از ورود او به تهران سید بر کنار شده بود. واقعیت این است که قوام نیز، که مانند مصدق مشروعیت نخست وزیری ِ سید ضیا را نپذیرفته بود، به دستور او بازداشت شد و در هنگام سقوط کا بینه ی سید ضیا در تهران در زندان بود.

ص۲۷، بدون اینکه به زمینه و دامنه ی فشار ها اشاره کند می نویسد (درجلسه ی تاریخی ۹ آبان ۱۳۰۴) تنها ۴ نماینده ی مجلس علیه انحلال پادشاهی قاجاررای دادند. واقعیت این است که نمایندگانی هم که علیه ماد ه ی واحد خلع قاجاریه نطق کردند در رای گیری شرکت نکردند و از مجلس خارج شدند. دست کم ده نفربا آن طرح- که زمینه ی پادشاهی رضا خان پهلوی را فراهم کرد – مخالفت کمابیش فعال کردند و رویهمرفته کسانی که مخالفت خودرا به شیوه های گوناگون، از جمله غیبت از مجلس، نشان دادند بیش از ۲۵ نفر بود.

ص ۳۳، در مورد مراسم سوگند نگاه کنید به توضیحات مربوط به صص ۸۷-۸۶ که در ادامه می آید.

ص ۵۵، تاریخ قرار داد دارسی ۱۹۰۱ بود نه ۱۹۰۰؛ دردفاع ضمنی از قراداد نفت ۱۹۳۳ می نویسد ۲۰در صد سود شرکت نفت و تمام شعبات جهانی آن را نصیب ایران می کرد. اما این که ۳۲ سال دیگر را بر مدت قرارداد افزود ذکر نمی کند. اعتراف می کند که انگلیسیان سخت کوشیدند سهم ایران از درآمد شعبات شرکت را نپردازند ولی می افزاید وقتی نفت ملی شد این نیز از میان رفت. به جایگاهی که شرکت نفت در سیاست ایران یافته بود، وبه کنترلی که آن شرکت بر دفتر حساب ها و چند وچون درآمد و هزینه داشت و اینکه عملا چه چیزی نصیب ایران می شد، اشاره ای نمی کند.

ص ۶۱، سبب های اصلی ِ نزدیکی ِ ارنست پرون به شاه را یکی دینداری پرون و دیگر شایعه دوستی او می داند. چنین تبیینی را، که بر چیزی جز گمان نویسنده تکیه ندارد، سخت می توان پذیرفتنی پنداشت.

ص ۶۸، خواست دولت ایران را، که نام بین المللی ِ کشور به جا ی “پرشیا” ایران باشد، تلویحا با نازیسم یا اسطوره ی نژاد آریایی پیوند می دهد که موجه نیست.

ص ۶۹، بر پایه ی کتاب حمید شوکت، به داستان در گیری ِ قوام در تو طئه ای با آلمان نازی علیه رضا شاه، همزمان با اشغال ایران، اشاره می کند. اما این داستان بی پایه تر و ابهام آمیز تر از آنست که تصور شده. ادعاها یی که در مورد قوام و رهبری ِ کودتایی علیه رضا شاه شده است نیازمند اسناد استواراست. قوام، با توجه به شرایط سیاسی ِ آن

روزگار، می خواست به گونه ای رفتار کند که بتواند با هر طرفی که در جنگ برنده شود میانه ی خوبی داشته باشد. در این صفحه ها طوری وانمود شده است که گویا اقدام بریتانیا و شوروی در اشغال ایران برای مقابله با خطر نازیسم موجه بود.

ص ۷۳، تاریخ آغاز نخست وزیری ِ علی منصور تیر ۱۳۱۹/ ژوئن ۱۹۴۰ است نه ژوئیه ۱۹۴۱.

ص ۷۹، می گوید تصمیم سران ارتش به “تسلیم” که خشم رضا شاه را دامن زد با مشورت و تائید ولیعهد-محمد رضا پهلوی – اتخاذ شده بود. نخست آنکه چیزی که سبب خشم رضا شاه شد تصمیم به مرخص کردن سربازان وظیفه بود که فروپاشی ِ ارتش را تسریع کرد؛ دوم آنکه توضیحی لازم است که ولیعهد آن هنگام چه نقش یا مسؤولیتی در این زمینه ها داشت وآیا در موقعیتی بود که چنین کند؟همچنین ماخذ این سخن که رضا شاه در اثر میانجی گری ِ ولیعهد از اعدام فوری ِ سرلشکر احمد نخجوان صرف نظر کرد ذکر نشده و این ادعا پذیرفتنی به نظر نمی رسد. رضا شاه در آن روزها دیگر در موقعیتی نبود که دستوراعدام کسی را بدهد.

ص ۸۰ ، روایت فریدون جم از روزهای دلهره و بی تابی ِ رضا شاه در شهریور ۱۳۲۰ را می آورد ولی نه روایت مهم عباسقلی گلشائیان را.

ص ۸۱، حمله رادیو آلمان به رضا شاه از مدت ها پیش تر از موقعی شرع شد که گمان کرده است.

صص۸۱- ۸۲، وزیر خارجه ی کابینه ی فروغی درشهریور ۲۰ محمد ساعد نبود. او سفیر ایران در مسکو بود و نمی توانست همزمان در تهران باشد و در کنار فروغی زمینه ی استفای رضا شاه و تداوم سلسه پهلوی را فراهم کند. وزیر خارجه علی سهیلی بود.

ص۸۲، می نویسد کار در خور و اعتبارآور فروغی و ساعد ( منظور سهیلی است) این بود که پایداری نشان دادند و بر خردمندی ِ جانشینی ِ ولیعهد به جای پدرش تاکید کردند. این داوری نیازمند توجیه است.

ص۸۶، می گوید به روایتی رضا شاه در آستانه ی استعفا گفته بود چه کسی جای من را می گیرد؟ این ولیعهد به هیچ وجه توانایی این کار را ندارد. منبع ذکر نشده؛ گفتن آشکار چنین حرفی از کسی که همه ی تلاشش را متوجه جانشینی ِ فرزندش به جای خود کرده بود ، حتی اگرنشانه ی مکنونات قلبی باشد. موجه به نظر نمی رسد.

صص۸۷-۸۶ در مورد مراسم ادای سوگند محمد رضا شاه در مجلس به تفصیل می نویسد و می گوید سخنان او در مجلس هنگا م سوگند با سخنان پدرش کاملا در تقابل بود. نطق محمد رضا شاه طولانی تر ازنطق پدرش و انباشته از واژه های مربوط به حقوق الاهی سلطنت بود. از نود وسه کلمه ی آن چهل و نه کلمه مستقیما به مفاهیم و اندیشه های دینی مربوط بود. سوگند رضا شاه سوگند یک پادشاه مدرن بود ولی فرزند او به اندیشه های قرون وسطایی در باره ی حقوق الاهی سلطنت تمسک جست. اما بر خلاف تصور میلانی هر دو سوگند یکی بود. هردوشاه می بایست در مراسم ادای سوگند اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را در مجلس بخوانند و هردو چنین کردند. نطق کوتاهی را هم که شاه پس از سوگند ایراد کرد فروغی و همکارانش تهیه کرده بودند. درهر حال هیچ سخنی از حقوق الاهی ِ سلطنت در میان نیامد. برای روشن شدن مطلب اصل ۳۹ متمم قانون اساسی را می آورم :

هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.

میلانی متن سوگند یادشده را نمودار فکر و مکنونات قلبی خود ِ شاه پنداشته است! اگر به قانون اساسی توجه کرده بود چنین خطایی نمی کرد. میلانی با تکیه بر اینگونه شواهد و با تاکید بر باورهای دینی شاه ادعای او در این باره را که برای خود ماموریتی الاهی قائل بود پذیرفتنی جلوه می دهد و برای آن زمینه و محملی پدید می آورد.

ص ۸۹، شاه را شاه جوانی بی میل به سلطنت می نامد . اما آنچه شاه در نگاهداشت سلطنت خود کرد و ترفندهایی را که به کارگرفت نشانه ی بی میلی نمی توان پنداشت.

ص ۹۰، از سلطنت دویست ساله ی خاندان ملک فاروق یاد می کند اما آن دودمان کمتر از ۱۵۰ سال بر قرار ماند.

ص ۹۴، دلایل توجه بریتانیا به جواهرات سلطنتی ایران پیچیده تر از آنست که گمان کرده.

ص ۹۵، از غصب عملی ِ حدود ۲۰۰۰ ده از سوی رضا شاه یاد می کند. شمار بیشتر بود. میزان سپرده ی نقدی اودر ایران هم ۶۸ میلیون ریال نبود ۶۸ میلیون تومان بود.

ص ۹۶، در مورد انتقال اموال رضا شاه یا “هبه کردن” آنها به فرزندش با زبانی پیچیده می نویسد. هبه کردن دراصطلاح فقه شیعه “مشروع نمودن انتقال اجباری اموال است از طریق وانمود کردن به اینکه فروشی مبتنی بر رضایت است و در برابرپرداخت یک شاخه نبات.” هبه کردن چنین معنایی ندارد و این تعبیر ماهیت آن را- که متضمن اِعمال اراده است- نقض می کند. “هبه” درقانون مدنی ایران (در گذشته و حال) عقدی است که به موجب آن مالی به رایگان به دیگری واگذار گردد (ماده ی ۷۹۵ قانون مدنی).

صص ۹۵-۹۶، ماجرای اموال رضا شاه و سرنوشت آنها پیچیده تر از آنست که نوشته است.

ص۹۹، نشیب و فراز رابطه ی شاه و سید ضیا بیشتر از آنست که ذکر شده.

صص۹۹- ۱۰۱، در مقایسه ی رضا شاه و محمد رضا شاه نکته های مهمی را نادیده می گیرد. می نویسد هردو معتقد بودند زنان باید کاملا از حق رای برخوردار باشند اما نمی گوید اگر چنین بود چرا رضا شاه آنها را از حق رای بهره ور نکرد. متقابل جلوه دادن باورهای دینی محمد رضا شاه وپدرش از درون مایه های کتاب میلانی است. او برتعارض شدید نظر آنها در باره ی نقش دین و روحانیت تاکید می کند اما شرایط را در نظر نمی گیرد. می نویسد محمد رضا شاه به افزایش شدید شمار مسجد ها کمک کرد و با روحانیان هم آشتی نمود. اما چرا باید افزایش شمار مسجد ها را نتیجه مستقیم تصمیم یا خواست شاه دانست؟ نویسنده بردعوت از آیت الله حسین قمی به ایران به ابتکار شاه (از طریق زین العابدین رهنما-که نام اونادرست نوشته شده) تاکید می کند . اما از سر گیری ِ فعالیت های دینی را نمی توان به سادگی پی آمد نرمش، اعتقاد ، یا مصلحت نگری ِ شاه دانست. تکاپوی دینی بخشی از حرکت هایی بود که با بهره گیری ازامکانات تنفس سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ صورت می گرفت. شاه در موقعیتی نبود که بتواند از آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر رهیافت اودر برابر دین و روحانیت بیش از هر چیز بر نگرشی ِ تاکتیکی و فایده باورانه تکیه داشت.

ص۱۰۳-۱۰۲، گرایشهای “نازی دوستانه” ی قوام را بر اساس برخی گزارش های متفقین به ترتیبی ذکر میکند که گویا این ادعا ها پایه ای داشت، بی آنکه دلیل استواری بیاورد. می گوید جاه طلبی اوبسیار فراتر ازبهره ور کردن کابینه از اختیارات قانونی آن بود. از شواهد آرشیوی ِ زیادی یاد می کند ( کدام شواهد؟) که بر پایه ی آنها ترس شاه از قوام بی پایه نبود و در نتیجه رویاروی با او موجه بود. اما نمی گوید شاه با هر دولتمرد مقتدر دیگری همین رفتار را داشت.

ص ۱۰۳، تلاش شاه برای تبانی با سر ریدر بولارد، وزیرمختار و سپس سفیر بریتانیا درایران، و دورزدن کابینه را ذکر می کند ولی معنا و پی آمدهای آن را چندان نمی کاود. آیا شاهی را که به ترفند هایی از اینگونه دست می یازید می توان بی میل به قدرت وسلطنت دانست؟

ص ۱۰۴-۱۰۵، دربررسی ِ درگیری میان قوام و شاه، از اختیاراتی که قوام در مقام نخست وزیر می بایست داشته باشد بحثی نمی کند. اینهمه تاکید بر “جاه طلبی” قوام را چکونه باید تلقی کرد؟ مگر جاه طلبی یک مفهوم تحلیلی است؟ مگر سیاستمدار می تواند جاه طلب نباشد؟ اقدام قوام را در هر موردی که بر اقتدار خود به عنوان نخست وزیر در برابر شاه تاکید کرده است به چیزی جز “جاه طلبی ” تعبیر نکرده است.

ص ۱۰۷، از “گزارش [ ژنرال پتریک] هرلی” نماینده ی شخصی ِ روزولت در تهران به عنوان نخستین طرح از تلاشهای آمریکا برای “پیشبرد دموکراسی در ایران وسپس کشورهای دیگر خاورمیانه ی اسلامی” یاد می کند. هرلی هوادار افزایش نفوذ آمریکا در ایران و توجه فعال به امور این کشور بود اما درگزارش او چیزی که متضمن “تلاش ” برای پیشبرد دموکراسی باشد مشهود نیست. پیشبرد دموکراسی امری نیست که به کارهایی مانند گزارش یک دیپلمات فروکاسته شود. جاداشت در اینجا اشاره ای هم به رفتار سفیران آمریکا جرج آلن و جان وایلی در تضعیف یا نا دیده گرفتن ترتیبات مشروطه ی ایران شود.

ص ۱۱۰، با توجه به تصویری که ازرهیافت شاه در امر دین ونرمش در برابرروحانیت و رابطه ی خوب با آنان ارائه می دهد رفتار آنان در هنگام انتقال جسد رضا شاه به ایران را چگونه تبیین می کند؟

ص۱۱۱، می نویسد همزمان با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم سلول های حزب کمونیست که به سرعت در حال گسترش بود نفوذ در همه ی بخش های بدنه ی سیاسی ایران از جمله ارتش را ادامه می داد. این نیازمند بحث و مدرک است.

ص ۱۱۳، می گوید شاه از انگلیسی ها خواستار احضار بولارد شد و این حق ایران به عنوان کشوری بهره ور از حاکمیت ملی بود. اما نمی گوید که چنین کاری می بایست از سوی وزارت خارجه ی ایران صورت گیرد نه شاه. گذشته از این، منبع این حرف “خاطرات فردوست” است که می نویسد شاه ” بعدها گفت از مقامات انگلیسی خواسته ” تا بولارد را احضار کنند. یعنی از قول فردوست روایت شده که اواز شاه شنیده که او ادعا کرده که خواستار احضار بولارد شده! بلافاصله پس از این ادعا فردوست می گوید : ” باید تاکید کنم که محمد رضا شاه را انگلیسی ها بر تخت سلطنت نشاندند و واسطه آن با [الن] ترات مسئول اطلاعات سفارت انگلیس در تهران من بودم.” ( خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست. جلد ۱ ص.۱۲۸). اگر کسی نوشته ی منتسب به فردوست را از منابع تاریخی محسوب کند باید معیاری موجه ارائه دهد که کدام ادعاهای منسوب به او را باید پذیرفت و کدام را باید رد کرد.

ص ۱۱۵، نام کوچک کامبخش عبدالصمد بود نه ” صمد”.

ص۱۱۷، ادعای شاه در”ماموریت یرای وطنم” که در ۱۹۴۴از مصدق خواست نخست وزیر شود و او این را منوط به موافقت قبلی ِ بریتانیا دانست ذکر می کند بدون آنکه تردیدی در روایت شاه، و صداقت او، و تجسسی در انگیزه های پیچیده او کند. سخن مصدق در این باره را “نامنسجم و سرهم بندی شده” می شمارد وچیزی که “که سالها پس از واقعه و زمانی که در زندان بود” به هم بافته بود. اما ادعای شاه در” ماموریت برای وطنم” را، که در سال ۱۳۳۹منتشر شد و با تاریخ نگارش خاطرات مصدق فاصله زمانی ِ نزدیکی داشت، موجه می داند. پاسخ مصدق به شاه مستدل و اصولی بود: نه شاه حق گزینش نخست وزیر را داشت و نه در آن شرایط اشغال کشور انگلیسی ها زیر بار نخست وزیری مصدق می رفتند.

ص۱۱۸، دوباره از جاه طلبی ِ بیش از حد قوام سخن می راند.

ص۱۳۰-۱۲۰، شرحی که از رفح بحران آذربایجان به دست می دهد بازگفت روایت مالوف و متعارفی است که شاه را محور آن تلاش قلمداد می کند و نقش قوام را بی رنگ وناچیزوچه بسا فرصت طلبانه و تزویر آلود و بر کنار از باورهای وطن خواهانه جلوه می دهد. در این روایت فروکاهنده، قوام سرگردان و نا استوار، یا آماده ی کنار آمدن با شوروی و امتیاز دادن به آنها، وانمود گردیده و “حل بحران آذربایجان در ۱۹۴۶” دستاورد شاه تلقی شده که خود را در این کار متاثر از مشیت الهی می دانست و از پشتیبانی آمریکا هم بهره ور بود (۱۲۷). اما قوام، که به تعبیر مولف، در رویارویی خود با شاه “نمی توانست به آسانی شکست” را بپذیرد، “دون کیشوت وارخیال های باطلی در باره ی بزرگی ِ خود” در سر می پرورد ( ۱۳۰). درگیری های اشرف پهلوی دررویارویی ِ دربار با قوام نیز بخشی از روال عادی سیاست ایران تلقی شده است. اما صرف نظر ازچند وچون ماجرای آذربایجان چرا باید سخنان دیندارانه ی شاه و ادعاهای او در بهره وری از لطف و مشیت الهی را جدی گرفت ونشانه ی باور هایی درونی و صادقانه دانست؟ چرا نباید این حرف ها را تلاشهایی توجیهی و شبه ایدئولژیکی برای برحق جلوه دادن خود دانست؟ صمیمیت و اعتقاد شاه در این موارد را چرا باد مفروض پنداشت؟

ص ۱۲۳، مظفر بقایی را “در آن سالها” یعنی دهه ۱۹۴۰ “دشمن سرسخت شاه ” می شمارد. بقایی نه در آن سالها ونه هیچگاه دشمن سرسخت شاه نبود.

همان ص، این سخن بی پایه را تکرار می کند که “نشانه هایی” حاکی از این بود که قوام می خواست سلطنت را براندازد و به جای آن یک جمهوری، احتمالا به سبک شوروی، بر سر کار آورد و این ادعا را بر گزارش نامشخصی از سفارت بریتانیا مبتنی می کند. اما نمی گوید این نشانه ها چه بود.

ص۱۲۴،می گوید شاه برنامه ی خودرا برای برکناری قوام از طریق مخالفت با تلاش او در جهت خشنود کردن شوروی و پیشه وری پیش برد. واقعیت در مورد ماجرای پیچیده ی آذربایجان همانگونه که گفتیم جز این است و شاه را مصمم به مقاومت وپیشگام رفع بحران و قوام را آماده ی سازش جلوه دادن با واقعیت تاریخی ناسازگار است. شاه و سلطنت خواهان از قوام برای رفع بحران بهره بردند سپس کنارش زدند. تصویری که از قوام و انگیزه های او به دست داده شده ونحوه ی بازگفت رویدادها در این مورد نیازمند بازنگری ِ اساسی است.

ص ۱۲۸، و صفحات دیگر، لقب قوام جناب اشرف بود نه “حضرت اشرف”.

ص۱۲۹،به نقل از شاه می نویسد در ۱۷ اکتبر سال ۱۹۴۷ قوام خواستار دیدن شاه شد وهنگام ورود به دربار”از ترس می لرزید”. کسانی که زندگی و خصال قوام را بررسی کرده باشند ادعای شاه را گزافه ای بیشتر تلقی نخواهند کرد. دلیری قوام را کسی انکار نکرده است؛ رفتار او هنگامی که خانه اش در آشوب آذر ۱۳۲۱ آتش زده شد چنان بود که بسیاری شگفت زده شدند. “لرزیدن” کسی چون او دردیدار با شاه نمونه ای است ازتوهماتی که تنها در نوشته های شاهانه می توان یافت.

ص۱۳۱، منوچهر اقبال را روزگاری از دست پروردگان قوام دانسته است؛ اودر دوره ای به قوام نزدیک شد ولی از دست نشاندگان دربار بود.

ص۱۳۶، زمینه ی ماجرای تلاش های شاه برای به دست آوردن حق انحلال مجلس پیچیده تراز آنست که ذکر کرده. منسوب کردن ماجرا به انگلیسی ها که از قول ایرج پزشکزاد به آن اشاره کرده است ناشی ازتوطئه نگری ِ ذاتی ایرانیان نیست. آن اعتقاد ناشی از گزارشی از بی بی سی بود که در ۳ نوامبر ۱۹۴۸ اعلام کرد وزیر خارجه ی ایران برای گفتگو در باره ی بازنگری ِ قانون اساسی ایران به لندن خواهد رفت.

ص۱۳۶، و صفحات دیگر ازقانون اساسی ِ ۱۹۰۵ یاد می کند. قانون اساسی ایران و متمم آن در سالهای۱۹۰۶- ۱۹۰۷ تصویب شد و در ۱۹۰۵قانون اساسی نداشتیم.

صص۱۳۸- ۱۳۹، از گسیل کردن قاسم غنی برای رفع اختلاف با فوزیه ( همسر محمد رضا شاه ) و بازگرداندن او یاد می کند ولی از نوشته های خود غنی که از منابع مهم تاریخ دوره ی شاه و زندگی ِ او با فوزیه است ذکری نمی کند.

ص۱۴۳، بقایی استاد اخلاق دانشگاه تهران بود نه فلسفه ی سیاسی. نفوذ او هم آن اندازه نبود که نویسنده گمان کرده. ارزیابی قدرت حزب زحمت کشان هم گزافه گویانه است.

ص۱۴۵،می گوید شاه می دانست که مصدق دوست خاندان پهلوی نیست. موضع مصدق در برابر شاه را نمی توان به دشمنی با خاندان پهلوی که از ادعاهای مکرر این کتاب است فروکاست. می نویسد شاه می دانست که همکاری با مصدق به معنای رویارویی ِ مستقیم با بریتانیاست. آیا معنای این سخن این است که اگرشاه نگران واکنش بریتانیا نبود مصدق را یاری می کرد؟

ص۱۴۶، جولین ایمری نماینده ی محافظه کار مجلس عوام بریتانیا بود نه دیپلمات بلند پایه.

ص۱۴۹، رزم آرا گفت “لولهنگ” یعنی آفتابه نمی توانیم بسازیم نه “دسته ی آفتابه” .

ص ۱۵۰، کسی که مصدق را برای نخست وزیری پیشنهاد کرد جمال امامی بود نه جلال امامی.

ص۱۵۲، شاه در برابر تهدید انگلیسی ها به حمله به ایران گفته بود ایران چاره ای جز مقاومت نخواهد داشت اما ادعای او در کتاب “پاسخ به تاریخ” که به انگلیسی ها گفته بود خود در راس نیروها خواهد جنگید، گزافه گویانه است.

ص ۱۵۳، می نویسد مصدق(حتی پیش از۳۰ تیر۱۳۳۱)، هر چه از روحانیت بیشترگسسته شد ناگزیر شد به حزب توده بیشتر وابسته شود. ادعای وابستگی مصدق در هردومورد بی پایه است.

همان ص، کار قوام درآستانه ی ۳۰ تیر۳۱به تشکیل و معرفی کابینه نرسید. پس ادعای اینکه کابینه را از مخالفان شاه انباشت بی پایه است.

ص۱۵۴ ،در جریان ۳۰ تیر دیگر بریتانیا در ایران سفیر نداشت. سفارت را جرج مید لتن اداره می کرد که کاردار بود. ص۱۵۹، زمینه برکناری ِ حسین علا از وزارت دربار را نمی گوید.

ص۱۶۲، می نویسد “در حقیقت باور به ضرورت اصلاحات ارضی بخشی از نگرش شاه از لحظه ی آغاز پادشاهی ِ او بود.” این نکته نیازمند اثبات است. چند و چون مخالفت مصدق با فروش زمینهای سلطنتی وپیشینه ی کارهم به شیوه ای مغشوش منعکس شده. این زمین ها بقایای املاک رضا شاه بود که به دولت واگذار شده بود ولی شاه درتیر ۱۳۲۸ دوباره آنها را در اختیار گرفته بود و باردیگر دراثر کوشش مصدق در اردیبهشت ۳۲ به دولت بازگردانده شد. در برابر دولت متعهد شد سالانه ۶۰ میلیون ریال به سا زمان شاهنشاهی ِ خدمات اجتماعی بپردازد که زیر نظردولت صرف امور خیریه شود. پس از کودتای مرداد ۳۲ این املاک دوباره در اختیار شاه قرارگرفت. این قضیه را تلویحا نمودار مخالفت مصدق با اصلاحات ارضی، وفروش آن املاک به دهقانان را نشانه ی دلبستگی دیرین شاه به آن اصلاحات دانستن با نگرش نقادانه ی تاریخی ناسازگار است.

ص۱۶۴، در باره هیئت هشت نفره ی مجلس (که در باره ی اختیارات شاه و نخست وزیر نظر مصدق را تایید کرد)

می گوید نه تنها شاه و مصدق از قانون اساسی استنباطی کاملا متفاوت داشتند بلکه یک عامل قوی خارجی – بریتانیا –مانع حل دوستانه ی اختلاف نظربود. این برداشت را نمی توان ژرفا نگرانه دانست. به رغم گمان نویسنده در اثر مانع تراشی های هواداران شاه گزارش هیئت هشت نفره تصویب هم نشد تا چه برسد به اجرا.

صص۱۶۷-۱۶۵، روایت نویسنده از زمینه و چند و چون رویداد ۹ اسفند ۱۳۳۱ از یکسویه ترین روایت های موجود است و کمابیش یکسره مبتنی است بر گزارش های چاپ شده ی سفارت آمریکا و هندرسون که خود در آن ماجرا درگیر بود و نه ناظر و گزارشگر صرف حوادث. نویسنده می نویسد مصدق سفارت آمریکا را “متهم ” به دخالت در امور ایران کرد. این اتهام، همانگونه که از اسناد خود آمریکایی بر می آید، به هیج وجه بی پایه نبود. قوام در ماجرای ۹ اسفند دخالت نداشت.

ص۱۶۸، می نویسد آیت الله [حسین] بروجردی تا حوالی نیمه ی اسفند ۳۲ (اوائل مارس ۵۳) طرفدار آشکار مصدق بود. اینگونه نبود. بروجردی ازدر گیری آشکار سیاسی و هواداری ازمصدق یا شاه تا اواخر مرداد/اوائل شهریور۳۲- که در پی کامیابی کودتاگران شاه را تایید کرد- پرهیز نمود.

همان ص، عملیات BADAMN نداریم؛ BEDAMN است.

ص۱۶۸- ۱۷۰، بدون به دست دادن زمینه ی بسنده و تحلیل چند جانبه و بر اساس نوشته های کسانی که نه پژوهشگر تاریخ اند و نه پیشینه ی تحقیق دست اولی در این باره دارند به رفراندم سال ۱۳۳۲ می پردازد. از ادامه ی “جاه طلبی”

مصدق یاد می کند وبه ناروا آیت الله بروجردی را هم در جرگه ی کسانی مانند بقایی، زاهدی، و بهبهانی، که فعالانه برای سرنگونی حکومت مصدق فعالیت می کردند، قرار می دهد. بی هیچ مدرکی می نویسد مصدق هر چه تنها ترشد بیشتر

ناگزیر گردید به حزب توده و عناصر رادیکال جبهه ی ملی ( کدام عناصر؟ ) تکیه کند. اشاره به “اعدام وحشیانه” ی سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور دربخشی از دوره ی مصدق، می کند ( چرا اعدام؟ ) ، و اینکه ادعاهایی جنجالی (sensational allegations) درباره ی دخالت سلطنت خواهان در قتل او شد، اما نمی گوید این قتل کار چه کسانی بود. افشار طوس در ۲۲ آوریل به قتل رسید و جنازه ی او چهار روز بعد پیدا شد نه در ۱۴ آوریل. بحث او در این زمینه ها شکل تعدیل یافته ای از ادعاهای کسانی مانند زاهدی است. سخنان او در باره ی رفراندم ( نگاه کنید به توضیح در باره ی صص۱۸۴-۱۸۵)، وهمچنین اختیارات مصدق و معنای دموکراسی هم با توجه به نقشی که دست کم تلویحا برای شاه قائل است تناقض آمیز است. هم قبول دارد که شاه به قانون اساسی پایبند نبود و هم او را بازیگری اساسی و عملا بر حق در صحنه ی سیاسی ایران می داند و معارضانش را به بلند پروازی یا نفی دموکراسی متهم می کند. می گوید چون مجلس منحل شده بود و “فترت” پیش آمده بود پس شاه حق برکناری مصدق را داشت. اما حتی اگر فرض کنیم که فرمان برکناری ِ مصدق خدشه دار و مشکوک هم نبود، و هر وقت که مجلسی در کار نبود شاه حق برکناری نخست وزیر را داشت، در ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ که ظاهرا فرمان برکناری مصدق صادر شد مجلس هفدهم هنوز رسما منحل نشده بود. انحلال مجلس روز ۲۵ مرداد اعلام شد . گذشته از این از نظر نمایندگان مخالف مصدق که استعفا نداده بودند مجلس همچنان وجود داشت و “فترت ” ی در میان نبود که شاه را مجاز به عزل نخست وزیر کند.

دستاویز قراردادن قانون اساسی برای موجه جلوه دادن فرمان شاه در برکناری مصدق روح و کلیت آن قانون را نادیده می گیرد و پرسش های زیادی را دامن می زند. توسل گزینشگرانه به قانون اساسی برای توجیه رفتار دودمانی که از آغاز کار خود را با نادیده گرفتن قانون اساسی آغاز کرد، تلاش کارآمد و سودمندی نیست. حتی اگرموضوعاتی مانند کودتای ۱۲۹۹ را هم نادیده بگیریم هیچ صاحب نظری در امور مشروطیت را نمی توان یافت که اقدام رضا خان پهلوی را، در توسل اجبار آمیز به مجلس پنجم (۹ آبان ۱۳۰۴) برای خلع قاجارها و گماشتن اوبه حکومت موقت، نقض آشکارقانون اساسی وقت ایران نداند. راه قانونی ِِ این کار مجلس موسسان بود. توسل ابزاری و گهگاه به قانون اساسی برای توجیه قانونی بودن فرمان برکناری مصدق از سوی کسانی که کارهای معارض قانون اساسی ِ شاهان را به دیده ی اغماض می نگرند اعتقادی را دامن نمی زند. مردمی که هنوز بهای سترگ این تلقی ِ فروکاهنده از قانون اساسی را می پردازند چنین برداشت هایی را بر نمی تابند. نویسنده می کوشد از سلطنت خواهان سنتی ِ متعارف فاصله بگیرد ولی بحث او در باره ی ترفند قانونی جلوه دادن برکناری مصدق این فاصله را می کاهد.

مولف با اینکه بی اعتقادی ِ بنیادی شاه به ترتیبات مشروطه را نمی تواند نادیده بگیرد نقش سیاسی ِ فعال او را از مفروضات سیاست ایران می شمارد، بدون آنکه بتواند این نقش را توجیه کند. از جمله سخنانی که در باره مصدق می گوید این است که “دشمن” شاه بود. روشن نیست مراد از این تعبیر چیست. چرا برداشت یا نظر شاه در باره ی مخالفانش را باید بدون سنجشگری تکرار کرد؟ آگر مراد از دشمن “مخالف” یا “منتقد” است پرسش این است که آیا هر کسی که صمیمانه در بند مشروطیت و قانون اساسی بود می توانست مخالف یا منتقد نقش فعال شاه در حکومت بر کشور نباشد؟

ص۱۷۲،از “روایت” اردشیر زاهدی در باره کودتا یاد می کند و اعتقاد او که “حمایت هزاران ایرانی ِ وطن پرست و سیاستمدارانی مانند آیت الله کاشانی و مظفر بقایی نه عملیات آژاکس موجب موفقیت پدرش [سرلشگرفضل الله زاهدی] شد.” در این کتاب به سخنان اردشیرزاهدی که خود تلاش ها ی گسترده ای برای بر کرسی نشاندن ادعاهایش در مورد برافکندن حکومت مصدق کرده است توجه زیادی شده. باید توضیح داد که چرا روایت زاهدی از روایت “بازیگران” فعال دیگر بیشتر در خور توجه است و چرا حرف های او را باید بیشتر مطرح کرد. برای اینکه خوانندگان در این مورد و موارد دیگر چیزی را به “میهمان نوازی های بی پایان” زاهدی در مونترو- که نویسنده معترف به بهره مندی از آنهاست (پیشگفتار) – مرتبط نکنند، می بایست “روایت” زاهدی سنجشگرانه تر بازتاب یابد.

ص۱۷۳ ،از نبودن اسناد کافی در باره ی نقش واقعی ِ آمریکا و بریتانیا در حوادث مرداد ۳۲ یاد می کند. نبودن اسناد کافی و استوار در بسیاری موارد دیگرمانع نتیجه گیری و داوری های قاطع نویسنده نشده است. گذشته از این در مورد کودتا و زمینه ی آن، بسیار بیشتر از اغلب مسائل تاریخ اخیر ایران، هم سند و مدرک هست و هم بررسی شده است. گفته ی دیپلمات آمریکایی، ورنون والترز، را – که مدعی است از مصدق شنیده بود که او در بند حصول توافق در امر نفت نبود – نمایانگر واقعیت دانستن ناموجه است. همه ی تلاش مصدق بر حصول قرارداد نفتی بود که ملی کردن نفت را در برابر پرداخت غرامت منصفانه به تحقق برساند.

ص۱۷۴ -۱۷۵، در ۱۷ مارس سال ۲۰۰۰ مدلن آلبرایت وزیر خارجه ی وقت آمریکا طی نطقی از”نقش مهم” آن کشور در برافکندن حکومت مصدق ابراز تاسف کرد. یک ماه پس از این، سند مفصلی از دونالد ویلبر(از کارگزاران اصلی سازمان سیا درستیز با مصدق)، که در سال ۱۹۵۴ تهیه شده بود، منتشر شد. این سند در بردارنده ی آگاهی های تازه ای در باره ی چند و چون و دامنه ی عملیات سیا و ام آی ۶ علیه مصدق بود. آن نطق، و به ویژه انتشار این سند سری برکسانی که، به رغم همه ی دانسته ها، کودتا را رستاخیزی خودانگیخته یا قیامی ملی می دانسته اند گران آمد. اردشیر زاهدی نوشته ی اعلامیه مانندی در نفی ِ آن سند در روزنامه ی نیورک تایمز( ۲۶ مه) منتشر کرد وباردیگر آنچه را در باره ی نقش سیا در برافکندن مصدق و روی کارآوردن پدرش گفته شده “افسانه” خواند. اخیرا هم داریوش بایندر- یکی از دیپلمات های پیشین وزارت خارجه ی ایران پیش از انقلاب- کتابی دربازنگری ِ چند و چون براندازی ِ حکومت مصدق و رد یا نقد جنبه های مهمی از سند یادشده ی سیا نوشته است. میلانی می گوید “روایت” یا ” تئوری” هواداران مصدق در اثر”عذرخواهی” ِ آلبرایت، و همچنین انتشار سند سیا، تقویت شده است. با اینهمه او با تردید ها و پرسش هایی که امثال زاهدی و “محققانی” مانند بایندر در باره ی این سند در میان نهاده اند همدل است و آن را مدرک در خورتوجه یا تاکیدی نمی شمارد. او همچنین با استناد به کتابی از جلال متینی می نویسد همه چیز در باره ی مصدق ، از جمله تاریخ تولد او، “موضوع مناقشه شده است.” آیا معنای این سخن این است که هیچ دانسته ای در باره ی زندگی مصدق نیست که ریشه در حقیقت داشته باشد یا چیزی در باره ی زندگی او نیست که بتوان در باره ی آن اتفاق نظر داشت؟

ص۱۷۶، آنچه را در باره افسران باز نشسته می گوید، و بر نوشته ی خبرنگار آمریکایی کنت لاو مبتنی است، با واقع منطبق نیست. نخست آنکه افسران زیادی پیش ازنخست وزیری ِ مصدق، در دوره ی ریاست رزم آرا بر ستاد ارتش، بازنشسته شده بودند. دیگر آنکه نه دویست نفر بلکه ۱۳۶ افسر در دوره ی حکومت مصدق بازنشسته شدند. گذشته از این، صورت اسم های افسرانی را که می بایست بازنشسته شوند کمیسیون هایی که واحدهای مختلف ارتش انتخاب کرده بودند تهیه کردند و دو معاون وزارت دفاع ملی به همراه سه افسری که شاه به خواست مصدق برای اداره ی آن وزارتخانه معین کرده بود ، صورت را بررسی کردند و از میان کسان زیادی که نامشان پیشنهاد شده بود شمار یاد شده را باز نشسته کردند.

همان ص، می نویسد آمریکا سرانجام پس از دوسال تلاش بریتانیا “تاب نیاورد” و به عملیات سرنگونی ِ مصدق پیوست. این لحن هوادارانه نسبت به آمریکا همه جا در کتاب به چشم می خورد. آمریکائیان در رویارویی با مصدق منافع خودرا دنبال می کردند. این گمان که تا دوسال خیرخواهانه میانجی گری کردند ولی سرانجام در برابر فشار ها یا دست آموزی های بریتانیا تسلیم شدند با واقعیت ناسازگار است. آمریکایی ها دست کم از یک سال پیش از سقوط دولت مصدق درگیر اقدامات برای تزلزل او شدند و هندرسون ( سفیر آمریکا در ایران ) در فراهم کردن زمینه ی نخست وزیری ِ قوام نقشی موثر داشت.
ص۱۷۷،تاکید بر نقش شاپور ریپورتر مبالغه آمیز است.

ص۱۷۸، می نویسد مصدق حتی دیوان عالی کشور را هم منحل کرد و شمار زیادی قاضی را بازنشسته نمود. اقداماتی مانند انحلال دادگاه های اختصاصی، محدود کردن صلاحیت دادگاه های نظامی به امور نظامی، و انحلال و تشکیل مجدد دیوان عالی کشور تحت ریاست قاضی برجسته وخوشنام، محمد سروری، از اقدامات اصلاحی مصدق درفساد زدایی و احیای استقلال و اعتبار قوه قضاییه بود. شماری از قاضیان بازنشسته ی پاکدامن و خوشنام هم به کار گماشته شدند.
همان ص، به یکباره نام فضل الله زاهدی را مطرح می کند و می گوید در دوره ای که وزیر کشور بود “شمار زیادی” ازنامزد های جبهه ی ملی به نمایندگی ِ مجلس انتخاب شدند. نخست آنکه، به سبب موانع گوناگون، هیچوقت شمار زیادی نماینده از جبهه ی ملی به مجلس راه نیافتند (در مجلس شانزدهم شمار آنها ۸ نفر بود). دوم آنکه زاهدی کمتر از شش هفته (از اواخر اسفند ۲۹ تا اوائل اردیبهشت ۱۳۳۰) در کابینه علا وپس از آن هم سه ماه در کابینه ی نخست مصدق ( تا ۱۱مرداد ۳۰ ) وزیر کشور بود ودردوره ی وزارت کشوراو انتخاباتی صورت نگرفت که نمایندگان زیادی از جبهه ی ملی به مجلس راه یابند.

همان ص، می نویسد زاهدی افسری فرهمند ومستقل بود و این شاه را خوش نمی آمد. خوش آمدن یا نیامدن شاه امری دیگر است ولی پیشینه ی دور و نزدیک زاهدی می بایست ذکر شود. می بایست از دستگیری اوبه وسیله ی انگلیسیان در دوره جنگ دوم به اتهام همدلی با آلمان نازی هم یادی بشود. همچنین می بایست از پیشینه ی تماس های پی گیر او با سفارت بریتانیا از مدت ها پیش از کودتا- که دیگر نویسندگان، از جمله این نگارنده، به آن اشاره کرده اند – ذکری بشود.

ص۱۸۱، مظفر اعلم سفیر ایران در بغداد دستوری از دولت مصدق برای آنکه ترتیب دستگیری شاه و ثریا را بدهد دریافت نکرد.
ص۱۸۲، روزنامه ای را که حسین فاطمی منتشر می کرد “باختر امروز” بود نه باختر. ترجمه عنوان مقاله ی فاطمی هم دقیق نیست.هنگام نکوهش لحن فاطمی نسبت به شاه به جا بود از دستگیری شبانه ی او، و چند نفر دیگر از اطرافیان مصدق، در پی ِ مرحله ی نخست کودتا و آزار و توهین به آنها هم سخنی گفته شود.
ص ۱۸۳، می نویسد هندرسون در شامگاه ۱۸ اوت به تهران برگشت و مستقیما از فرودگاه به خانه ی مصدق رفت و شاید بازگشت او نموداری ازقصد آمریکا در “ابراز دوستی” با مصدق بود. هندرسون بعد از ظهر ۱۷ اوت به تهران برگشت و یک روز بعد( ۱۸ اوت / ۲۷ مرداد)، پس از ملاقات با کرمیت روزولت، به دیدار مصدق رفت و، آنگونه که از گزارش خود او بر می آید، کوشید بیشترین فشار روانی را بر مصدق وارد کند. نه زمینه ای برای ابراز دوستی با مصدق مانده بود و نه هندرسون طی دیدار خود کوچک ترین کاری در این مورد کرد. لحن میلانی در باره ی هندرسون توجیه گرانه است. هیچ پژوهشگری نمی تواند در گیری های پیچیده و غیر عادی ِ هندرسون در سیاست ایران و تبانی های او با امثال حسین علا را که از گزارش های خود سفارت کاملا بر می آید نادیده بگیرد.

صص۱۸۵-۱۸۴، دوباره بحث رفراندم را مطرح می کند وبه بازگفت سخنان صص ۱۶۹- ۱۷۰می پردازد. نوشته ای از غلامحسین صدیقی، که به آن اشاره می کند، در واقع نامه ای است که او در سال ۱۳۶۶ در پاسخ پرسش همایون کاتوزیان نوشت و بعدها در سه نشریه ( فصل کتاب، کلک ،ایران شناسی ) چاپ شد. این نوشته سند غیرد ستیابی نیست که لازم باشد خانواده ی صدیقی در اختیارجویندگان بگذارند. مصدق به روایت صدیقی و در پاسخ او، گذشته ازگفتن اینکه شاه جرئت برکناری او را ندارد، گفته بود “به پنج تن از نمایندگان موافق نفری یک میلیون تومان می دهند و دولت را از اکثریت می اندازند.” در زمانی که نامه ی صدیقی نوشته شد بسیاری اطلاعات موجود در مورد درستی ِ ارزیابی مصدق ازرشوه پردازی، یا اقدامات پیگیر کارگزاران آمریکا و بریتانیا، برای “خرید” نماینگان در میان نبود. سند یادشده ی ویلبر تردیدها را از میان برداشت و نظر مصدق را تایید کرد. رفراندم استفاده از مجلس برای اقدام علیه دولت وامکان مشروع جلوه دادن آن اقدامات را از میان برد. همانگونه که پیش تر گفته شد کسانی که بر قیام بودن کودتا تاکید می کنند، یا هنوز بحث رفراندم را می خواهند مطرح نگاه دارند، بر نادیده گرفتن آن سند، یا توجه به حرفهای کسانی مانند زاهدی در باره ی آن، اصرار دارند. بحث رفراندم بر اساس سخنانی مطرح می شود که مدت هاست کهنه شده. واقعیت های تاریخی را با توجه به همه ی اسناد موجود یاید سنجید. بی گمان اگر صدیقی اسناد یکی دو دهه ی اخیر را دیده بود طور دیگری می اندیشید. نویسنده در زیرنویسی( ص ۴۷۷) از مصاحبه با محمد علی موحد یاد می کند و می نویسد مولف کتاب دو جلدی ِ معتبری در باره ی ملی کردن نفت از مصدق تا سقوط شاه است ( کتاب موحد تنها دوران ملی کردن نفت را در بر می گیرد!). بد نیست یادآوری کنم که موحد رفراندم را “شاهکار سیاسی” ِ مصدق خوانده است (خواب آشفته نفت، ص. ۸۴۸ ).

ص ۱۸۵، می نویسد: “گزارش هایی که در باره ی رویدادهای ۲۸ مرداد هست کاملا با هم در تضاد اند. هر روایتی یا متاثر از منافع و ارزش های حقیقی یا متصور روایتگراست یا متاثر از چشم اندازی که تاریخ یا زبان شناسی معین کرده است و اززاویه اش آن حادثه دریافت و بیان می شود.” این بحث نسبیت باورانه را در باره ی درک هر رویداد دیگری نیز کمابیش می توان مطرح کرد. طرح آن در باره ی رخدادهای مربوط به کودتا، و در میان نهادن تردیدهای معرفت شناختی و شبه فلسفی در این باره، ودر عین حال دست یازیدن به داوری هایی قاطع د ر باره ی رویدادهایی که به همین اندازه می توانند مناقشه انگیزجلوه کنند، توجیه قانع کننده ای ندارد وبا رهیافت نویسنده در دیگر بخش های نوشته او سازگار نیست. پی آمد عملی ِ برداشت نسبیت باورانه در این مورد خاص می تواند این باشد که آنچه کسانی مانند اردشیر زاهدی گفته اند روایتی در کنار روایت ها ی دیگر دانسته شود وبه یک اندازه معتبر یا نا معتبرتلقی گردد. وظیفه ی مورخ این است که از بین گزارش ها آنچه را، بر اساس دید نقا دانه و وجدان خود او، با واقعیت و اسناد نامخدوش منطبق است بر گزیند و مورد تاکید قرار دهد. مورخ باید بکوشد شاهدانی بیابد که اعتبار و بی طرفی ِ آنها کمتر مورد مناقشه باشد وادعاهای آنها را آسان تر بتوان با مدارک و قرائن موجود سازگار نمود.

ص ۱۸۶، بدون ذکر منبع می نویسد مصدق بعد از ظهر ۲۸ مرداد پس ازآنکه “نطق پیروزی” ی زاهدی را از رادیو شنید گریه کرد. کسی از شاهدان حاضر در منزل مصدق در آن روز چنین سخنی نگفته است. در خواست حزب توده برای “ده هزار تفنگ” هم پایه ای ندارد.
ص ۱۸۷، می نویسد سقوط مصدق موجب بی تفاوتی ِ دهشت انگیزی شد. حالتی که دامنگیر شد بیشتر بهت و سرگشتگی بود تا بی تفاوتی و بعد هم مقاومت به صورت های گوناگون در دانشگاه و بازار و عرصه های دیگرجامعه آغاز شد و دولت زاهدی را با دشواری های زیادی مواجه کرد.
ص ۱۹۴،می نویسد کاردار بریتانیا در تهران، دنیس رایت، دریافت که دولت زاهدی تصمیم گرفته است کسانی را که در دوره ی مصدق در سفارت بریتانیا کار کرده بودند دوباره به کاردر سفارتخانه نپذیرد. این در واقع تصمیم دولت مصدق بود که در آذر ۱۳۳۱ قانونی گذراند که دیپلمات هایی که قبلا در ایران کار کرده اند دیگر نتوانند برای خدمت فعال به کشور برگردند. کابینه زاهدی نتوانست این را زیر پا بگذارد.

صص۱۹۴-۱۹۸، داستان تلاش شاه برای تبانی با سفارت بریتانیا از طریق پرون و بهرام شاهرخ و دور زدن وزارت خارجه را، که یاد آور تلاش و تماس مشابهی با بولارد است، می بایست کمی کاوید. تلاش برای برکناری زاهدی از طریق تماس با هندرسون نیزمی بایست بررسی شود. وقتی در باره ی رفراندم و حق شاه در عزل و نصب نخست وزیر آنهمه پرسشگری شده است در مورد رفتار شاه واعمال او، که هم معارض با قانون اساسی بودند و هم ناسازگار با روال سیاست متعارف، هم اندکی کندو کاو بی جا نیست.
ص۱۹۹، روایت دنیس رایت از توضیح اسدالله علم در باره ی اقدامات ضد بهایی را به گونه ای نقل می کند که جای پرسش بسیار باقی می گذارد. به گفته ی رایت علم به او گفته بود که داستان هایی در باره ی عکس های ثریا با مایو و عکسی در باره ی ارتباط شاه با یک زن امریکای منتشر شده بود و آیت الله بروجردی و[محمد تقی] فلسفی شاه را تهدید کرده بودند که اگر به اقدام علیه بهائیان تن در ندهد ازآن مطا لب علیه او استفاده خواهند کرد. باید گفت این گونه حرف ها تلاشی از سوی شاه و علم برای توجیه ماجرا در برابر کسانی مانند رایت بود. پذیرفتن اینکه شاه به سبب این عکس ها، و تهدید استفاده از آنها به اقدامات یادشده رضایت داده بود، متقاعد کننده نیست. دنیس رایت در گفتگو با این نگارنده اعتراف کرد که خود او نیز این حرف ها را قانع کننده ندانست.
ص۲۰۱، در کنار سرکوب فدائیان اسلام می بایست از سرکوب گسترده ی طرفداران مصدق و حزب توده هم سخنی گفته شود.
ص۲۰۲، سید قطب رهبر اخوان المسلمین نبود. اوتنها در سال ۱۹۵۳ به آن سازمان پیوست و مسؤول بخش تبلیغات شد؛ یک سال بعد هم در پی غیر قانونی شدن آن سازمان زندانی گردید. ” اخوان” (اخوان المسلمین) را هم به کسر الف باید نوشت نه به فتح. ممکن است نواب صفوی در سفرش به مصر با کسانی مانند قطب دیدار کرده باشد ولی ملاقاتش با جمال عبد الناصر (رهبرسکولاروناسیونالیستی که قدرتش د رپی کودتای ۱۹۵۲ رو به افزایش بود ) ، با اینکه ادعا شده، بعید به نظر می رسد. کاشانی در هنگام طرح دوباره ی پرونده رزم آرا، دراواخر سال ۱۳۳۴، مدت کوتاهی بازداشت شد؛ دستگیری دیگری در کار نبود.

پایان بخش نخست

—————————–

*فخرالدین عظیمی استاد تاریخ دانشگاه کانتیکت (Connecticut) در آمریکاست. تازه ترین کتاب او :

The Quest for Democracy in Iran: a Century of Struggle against Authoritarian Rule (Harvard University Press, 2008, 2010)

“در پی مردم‌سالاری: کشاکش صد ساله با خودکامگی در ایران” است. این کتاب برنده‌ ی جایزه‌ ی بنیاد مصدق در ژنو بوده است که هر دو سال یک‌بار اعطاء می‌شود. جایزه‌ ی ” انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی” برای بهترین کتابی که در مباحث ایران‌شناسی در طی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ منتشر شده است نیز به این کتاب تعلق گرفته است.