نسان نودینیان
خانه کارگر در “واکنش” به حادثه آتش سوزی کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری بیانیه ای را صادر کرده که بیشتر به مرثیه خوانی شبیه است. خانه کارگر، سخنگوی دولت و وزارت کار در دولت روحانی است. اگر در دولت نهم و دهم “مجمع عالی شوراهای اسلامی کار” در مخالفت با خانه کارگر درست شد، در دولت یازدهم این خانه کارگر است که مجددا بمیدان آمده است. خانه کارگر محصول برنامه های رفسنجانی در نظام جمهوری اسلامی است. از مجریان در اسارت نگه داشتن کارگران در تشکلهای “دولتی” و یا “زرد” است. بشکل روتین در ارتباط با اعتصابات و اعتراضات کارگری افکار عمومی را در جهت دفاع از دولت و کارفرماها را، مهندسی میکند. در بیانیه به اصطلاح واکنشی به مرگ دو کارگر زن هم این وطیفه نامیمون را به این شکل اعلام کرده:”
ما تردید نداریم که خون این دو زن مظلوم به دلیل بی‌توجهی آتش نشانی تهران به نگهداری و باز بینی ابزار و وسایل کار ارتباط تام داشته است و اگر این ابزار و وسایل بی‌نقص بودند، امروز این دو زن نیز در کنار خانواده‌هایشان بودند. بنابراین درخواست رسیدگی دقیق و مجازات متخلفان را داریم”. دو کارگر آتش نشانی را دستگیر کرده اند و میخواهند به این شکل دولت و شهردار تهران را از دایره اعتراض و نفرت مردم حفظ، و در امان نگه دارند. این نوع به اصطلاح واکنشها از جانب خانه کارگر تازه نیست.
ماهیت خانه کارگر بعنوان ارگان ضد کارگری برای کارگران روشن است. باز نشدن پله آتش نشان ها یکی از عوامل و فاکتور مرگ دو کارگر زن است. اما عامل مهمتر نبود پله های اضطراری در ساختمان، راه های فرار با امنیت تضمین شده است. در مملکتی که رابطه کنترل و حسابرسی ارگانها و مراکز تولیدی بر اساس رشوه خواری و فسادهای میلیونی تعریف میشود. در تهران که زیر چکمه سردار قالیباف فسادهای مالی میلیاردی هر روز علنی و در ابعاد وسیعی در جریان است، کنترل و تامین ایمنی محیط کار حاشیه ای و وجود خارجی ندارد.
شهردار تهران مسئول مستقیم مرگ کارگران در کارگاه ها و مراکز تولیدی است. برجسته کردن “جرم” دو کارگر دستگیر شده و با بیان بیانیه خانه کارگر” درخواست رسیدگی دقیق و مجازات متخلفان” توسط خانه کارگر، تلاش دولت و مسئولین است برای زیر ضرب خارج کردن شهردار تهران «سردار قالیباف» است. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی حوادث کار دومین عامل مرگ و میر بعد از تصادفات است. در ایران مسئولین دولتی و کارفرماها همواره می کوشند علت حادثه را ناشی از سهل انگاری و بی توجهی کارگر جا بزنند تا از سویی از جانب هیچ کس و هیچ مرجعی موأخذه نشوند و دولت و کارفرما هم در قبال کارگر حادثه دیده هیچ مسئولیتی نداشته باشند و مجبور به پرداخت هیچ غرامتی نگردند. خانه کارگر و ایلنا در مهندسی و جار زدن این نوع ادعاها و مقصر دانستن کارگران فراوان خیلی در تلاشند!
در کارگاه های تولید پوشاک کارگران ده نفره و کمتر از ده نفر هستند. در این کارگا ها نظارت و کنترل بر ایمنی محیط کار وجود ندارد. بیشترین نا امنی محیط کار در کارگاه های ده نفره وجود دارد. کارگران بردگان مزدی و اجیر کارفرماها هستند. کارفرما و دولت و خانه کارگر هم مانع تشکل کارگران در شکل اتحادیه هستند. اینها عواملی هستند که دست کارفرما و دولت را در استثمار هر چه بیشتر و اجیر کردن کارگران در کارگاه ها را با کمترین ایمنی باز کرده و کارفرما برای سود اندوزی سرمایه اش جان و ایمنی کارگران را به بازی حوادث میگذارد.
تامین ایمنی محیط کار و برخورداری از بالاترین و مدرن ترین امکانات ایمنی بر اساس استانداردهای پیشرفته امروزی وطیفه دولت و کارفرما است.
