اسماعیل نوری علا
اگر بپذیریم که مفهوم «تجدد» با مفهوم واژهء فرنگی «مدرنیته» یکی است (که، بنظر من، در اصل انتخاب تجدد برای همسانی با مدرنیته درست نبوده اما اکنون به علت «کثرت استعمال» این دو یکی شده اند)، بی شک، از لحاظ درک سیاسی ما از «تجدد»، مهمترین جایگاه به مفهوم «قرارداد اجتماعی» تعلق دارد که نظریه پردازان سیاسی مدرن، از ژان ژاک روسو تا مونتسکیو و تا امروز، بنای رفیع درک امروزی ما از «حاکمیت» را بر بنیاد آن نهاده و آن را جانشین سرچشمه های سنتی حقانیت حکومت ها ـ از خود سنت گرفته تا کاریزمای «رهبران ناگهانی» و زور گردن کلفتان ـ کرده اند. جامعهء مدرن (یا متجدد) بر فراز شالوده ای ساخته می شود که عبارت است از «قرارداد» منعقد شده بین صاحبان مناصب حکومتی با مردم، در داخل مرزهای سیاسی یک کشور.
در اروپا این «قرارداد» را ابتدا با نام «چارت» (Chart در انگلیسی) و «شارت» (در فرانسه) خوانده اند. سپس، از آنجا که این قرارداد پایه و مایه و «اساس» ساختار جامعهء مدرن است آن را به «اساسنامه» (Constitution با تلفظ کانستیتوشن در انگلیسی و کانستیتوسیون در فرانسه) تعبیر کرده اند. همچمین، به لحاظ اینکه «اساسنامه» ی شکل دهندهء ساختار سیاسی و اجتماعی یک کشور، معمولاً از طریق رفراندوم و بوسیلهء مردمان آن کشور پذیرفته شده و جنبهء قانونی پیدا می کند و بالاترین «اساسنامه» ای محسوب می شود که دیگر اساسنامه ها در زیر سایهء آن «قانونیت» می یابند، ما در زبان فارسی این «اساسنامهء مادر» را «قانون اساسی» می خوانیم؛ قانونی که ساختار حکومت کردن بر مردم و، متقابلاً، حقوق مردم در برابر حکومتی که از ارادهء آنان منبعث است، بوسیلهء آن تعیین و تعریف می شود.
معتقدان به اهمیت «قانون اساسی» را در زبان فرنگی، عطف به آن دو واژه که گفتم، در ابتدا «چارتیست» یا «شارتیست» می خواندند و سپس به کانستیتوشنالیست ها (یا کنستیتوسیونالیست ها) شهرت یافتند. نکته در این است که چرا ما این «قرارداد مداران» را در زبان فارسی «مشروطه خواه» می خوانیم؟ (من پسوند «مدار» را در زبان فارسی برای «ایست» در فرنگی مناسب تر از پسوند «گرا» می دانم، عطف به همان نوع کار بردی که در اصطلاح «شریعت مدار» و «سیاست مدار» داریم).
نخست باید دانست که فکر «قرارداد مداری» تا به ایران برسد ابتدا به قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری عثمانی، رسید و سیاستمداران آن سرزمین بودند که، در برابر آن، واژهء «مشروطه» را برگزیدند که البته روشن است که، در برابری با واژه های فرنگی، مقابل واژهء Conditional می نشیند و نه Constitutiona.
در توضیح چرائی گرفتن این تصمیم اقوال گوناگونی وجود دارد. از جمله اینکه، با توجه به تسلط زبان فرانسه در قلمروی عثمانی، اعتقاد بر این است که آنها با واژهء «شارت» (و نه «کنستیتوسیون») مواجه بوده و واژهء عربی «شرط» را، به لجاط همآوائی، در برابر آن مناسب تشخیص داده اند و اصلاً واژهء «کندیسیون» (یا «کاندیشن») برایشان مطرح نبوده است.
من اما معتقدم که چنین نیست و واژه گزینان قلمروی عثمانی، علاوه بر شباهت بین «شارت» و «شرط»، به نکتهء دیگری نیز توجه داشه اند و آن کارکرد سیاسی و اساسی «شارت» (یا «قرارداد») است. در این مورد بیان توضیحی مختصر لازم است.
در اندیشهء اسلامی، قدرت حاکم (که صاحب اش با نام های گوناگونی همچون «اوللامر»، «امیر المؤمنین» و «خلیفه» خوانده می شود) قدرتی «مطلقه» است چرا که حاکم بر اساس «قرارداد» منغقد شده ای بین خود و مردم به حاکمیت نمی رسد و حقانیت حکومت او امری قدسی و الهی محسوب می شود. بعدها نیز که در قلمرو خلافت اسلامی، نظامیان ترک غزنوی و سلجوقی به زور شمشیر صاحب قدرت های محلی شدند، کوشیدند تا با دریافت فرمان از خلیفه (که دیگر به عروسکی خوشگذران در بغداد مبدل شده بود) منصب خود را «الهی» کنند و «سایهء خدا» (ظل الله) نام بگیرند و از این طریق صاحب «حاکمیت مطلقه» شوند. سلاطین عثمانی اما پس از انقراض خلافت عباسی به دست مغول ها، که در نتیجهء آن منشاء الهی قدرت از میان رفته بود، بقدرت رسیدند و لذا برای «مشروع» کردن حکومت مطلقهء خود، تصمیم گرفتند که، علاوه بر سلطنت که به زور شمشیر به دست می آید، خود را خلیفهء مسلمین نیز بدانند و خودشان منشاء الهی حقانیت خویشتن شوند. بدینسان، دو قدرت «مطلقه» ی سلطنت و خلافت در وجود سلاطین عثمانی یکی و متمرکز شدند. به همین دلیل، «قرارداد مداران» عثمانی، پیش از آنکه نگران نظریه پردازی در مورد منشاء حقانیت حکومت باشند، در پی آن بودند که از «مطلقه» بودن حاکمیت «سلطان / خلیفه» جلوگیری کرده و حدود قدرت او را بوسیلهء یک «قرارداد» (یا «قانون اساسی») مشروط کنند.
اگر تلاش های معتقدان به ضرورت وجود یک قانون اساسی در قلمرو عثمانی را در نظر بگیریم و کوشش آنان را برای «اعطا» ی قانون اساسی از جانب سلطان/ خلیفه مورد مطالعه قرار دهیم می بینیم که «مشروط کردن قدرت سلطان/ خلیفه به قانونی که خود او ـ و نه مردم ـ تصویب می کرد» بیش از هر امر دیگری مورد توجه بوده است و، در این راستا، اختراع واژهء «حکومت مشروطه» تمهیدی کاملاً موجه و عاقلانه بوده است؛ چرا که سلطان/ خلیفه به قانونی که خود تصویب می کرد مشروط می شد و مردم در آن حقی نداشتند.
بهر حال؛ نکته در آن است که، در این تمهید، مفهوم «شارت» پس از مفهوم «شرط» می آید و نه پیش از آن. آنها نخست باید مفهوم «مشروط بودن حکومت» را بخورد سلطان / خلیفه می دادند و سپس به یافتن پاسخی به این پرسش بر می آمدند که قدرت او را قرار است به چه چیز مشروط کنند؟ و روشن است که پاسخ این پرسش در مفهوم «شارت» یا «قرارداد اجتماعی» و عاقبت در «قانون اساسی» تبلور می یافت.
برای روشن شدن مطلب، بیراه نمی دانم که از عهد افسران اصلاح طلب موسوم به «ترکان جوان» عثمانی (که عاقبت شکست اصلاح طلبی شان منجر به قیام «آتاتورک» و انحلال خلافت و سپس انحلال سلطنت و نوشتن قانون اساسی و برقراری جمهوری کشید) پلی به دو دههء اخیر تاریخ کشورمان بزنم و آنگاه به صد سال پیش و غوغای مشروطیت در ایران برگردم؛ چرا که شرایط امروز کشور ما (تنها از لحاظ مطلقه بودن حکومت و بی اعتناء به تفاوت هائی عمده) بسیار به دوران خلافت عثمانی شبیه تر است تا به دوران سلطنت قاجاریه. و البته با توجه به این تفاوت ذکر کردنی که ما، سی سال پیش، از قانون اساسی شروع کردیم و یک دهه بعد به اختراع متممی برای آن دست زدیم که «ولایت مطلقهء فقیه» را ایجاد می کرد و آنگاه به امروز رسیدیم که این ولی فقیه مطلقه بوسیلهء اکثر نمایندگان مجلس خبرگان، از نظر خود آنان، آدمی انتخاب شده از جانب امام زمان تلقی می شود و رأی داده شده از جانب مردم به نمایندگان مجلس خبرگان، نه برای انتخاب رهبر که تنها برای «کشف» منتخب امام زمان محسوب می شود. یعنی اکنون «کشف» جای «انتخاب» را گرفته است تا «ولایت ِ» فقیه به «ولایت مطلقه» ی فقیه ارتقاء عملی پیدا کند و سید علی خامنه ای به قدرتی دست یابد که، لااقل در سطح نظری، به مخیلهء هیچ سلطان قاجار و پادشاه پهلوی نمی گنجید.
آن متمم قانون اساسی که در آخرین روزهای زندگی خمینی به تصویب ِ (نه مردم، که حکام) رسید ما را عملاً به منحل شدن قانون اساسی خود حکومت اسلامی در ساحت مطلقیت حاکمیت ولی فقیه کشانده است؛ یعنی به شرایطی که چندان با شرایط عثمانی قبل از پیدایش «ترکان جوان» بی شباهت نیست.
گفتم که نقش ناکام و شکسن خوردهء ترکان جوان در عثمانی نقشی بود که اصلاح طلبان از نیمهء دوم ریاست سید محمد خاتمی بر دستگاه دیوان سالاری ایران بازی کردند. کافی است نگاهی به نوشته های آن دوران سعید حجاریان، نظریه پرداز اصلاح طلبان آن زمان، بیاندازیم تا ببینیم که او نیز صراحتاً از همان جا آغاز کرده است که ترکان جوان عثمانی آغاز کرده بودند: ایجاد «ولایت فقیه مشروطه» به جای «ولایت فقیه مطلقه». این الفاظ از من نیست و همه کس می تواند آنها و نظریه پردازی های پشت شان را در نوشته های آن روزگار حجاریان بیابد.
اکنون نیز ما به همانجا رسیده ایم که ترکان جوان عثمانی رسیدند. در ساحت حکومت مطلقهء حاکم (نام اش مطرح نیست چه باشد: خلیفه، سلطان، شاه یا رئیس جمهور) امکانی برای «اصلاحات» در راستای انحلال «وجه اطلاق ِ» حاکمیت و «مشروط» کردن آن به یک قرارداد اجتماعی وجود ندارد؛ حتی اگر چنین قراردادی بر روی کاغذ و به نام «قانون اساسی» وجود داشته باشد.
مهم توجه به این واقعیت است که، معمولاً، در جوامعی نظیر جامعهء ما، همواره و به درستی، قانون اساسی با نوعی ایده آلیسم بی اعتناء به واقعیت نوشته می شود و، در مقابل، مخالفان مشروط بودن حاکمیت به آن قانون اساسی نیز بهترین راه را در تصویب ِ نمایشی «متمم» هائی می یابند که هدف شان تعطیل کردن بخش «اصول مربوط به حقوق مردم» است و همهء اختیارات را در کف حاکم مطلق قرار می دهند. از این منظر که بنگریم تفاوت چندانی بین «مشروطیت طلبی ِ سعید حجاریان» و «خواستاری اجرائی کردن اصول مغفولهء قانون اساسی از جانب مهندس موسوی» نمی یابیم؛ مطالبات و خواست هائی اصلاح طلبانه و نه بنیادشکن که البته، بنا بر طبیعت مطلقه شدگی، هیچ حاکم مطلقی به آن توجه نمی کند و تا آنجا می تازد که چاره ای جز قیام مردم و خلع کل دستگاه حکومتی یک رژیم مطلقه باقی نماند.
پدیدهء داشتن «قانون اساسی مشروط کنندهء حکومت به حقوق مردم، بعنوان صاحبان اصلی حاکمیت» و تعطیل مواد مشروط کنندهء آن قانون از طریق افزودن متمم های گوناگون، همگی پدیده هائی قرن بیستمی بوده اند؛ قرنی که در آن تجدد بصورت نیروئی پیش راننده در آمد اما، در عین حال، به دو وجه دموکراتیک و توسعه طلبانه تقسیم شد، و شاهان و رؤسای جمهور این قرن اما، متأسفانه، از تجدد امکان جدا ساختن این دو وجه را فهمیدند یا برگزیدند: «اعمال توسعه» و «تعطیل دموکراسی»، به این خیال یا ادعا که روند توسعهء اقتصادی و اجتماعی و، حتی، فرهنگی، مآلاً به توسعهء سیاسی هم خواهد رسید و جامعه را آمادهء پذیرش روندهای دموکراتیک حکومت خواهد کرد. اما، خوش خیالانه، وظیفهء تعیین «زمان وصول به دموکراسی» بر عهدهء ساعت مچی حاکم مطلق تجددخواه گذاشته می شود و تنها این ساعت است که تعیین می کند ما با «دروازهء تمدن بزرگ» (اسم دیگر جامعهء دموکراتیک) چه مقدار فاصله داریم.
باری، حال وقت آن است که به صد سال پیش مان برگردیم و ببینیم که در آن لحظات اندراس تاریخی ِ غوطه خورده در خرافات پرورده شده از عهد صفوی و اضمحلال کشوری در چنگال روس و انگلیس، روشنفکران سیاسی ایران، با تعالیمی که از تجربه های کشورهای اروپائی و بخصوص عثمانی گرفته بودند چگونه فکر «مشروطیت» را به ایران آوردند، بر موانع سلطنت و روحانیت چیره شدند، روحانی مقتدر عهدشان، شیخ فضل الله نوری، را از سر راه برداشتند، سلطنت را به پادشاهی تشریفاتی و مشروط تبدیل کردند، محمدعلی شاه ِ کشندهء مشروطه خواهان را فراری دادند و مجالس اول تا چهارم مشروطه را بوجود آوردند و قانون اساسی ایران مدرن را نوشتند.
اما، متأسفانه، پیروزی مشروطیت در ایران مانع از شروع روند افزودن «متمم» های نظری و عملی بر قانون اساسی نشد. آخوندها سهم خود را با مشروط کردن قوانین مصوب مجلس شورای ملی به تأیید پنج مجتهد اعظم گرفتند و، سپس، بی اعتناء به آنان، انتخابات های هدایت شدهء عهد رضاشاه، این سردار بزرگ سازندگی و وحدت بخشی به کشورمان، مجلس ملی قانون گزاری را تا آن حد تنزل داد که شخص پادشاه بتواند از آن با عنوان «طویله» یاد کند و خود بقدرتی دست یابد که سلاطین علیل قاجار از پشت دروازه های پایتخت شان بدان سو تر از آن محروم بودند.
پس ما، در قرن بیستم، در سرزمین های خود و همسایگان مان، همواره با دو روند روبرو بوده ایم: تلاش و حتی انقلاب برای مشروط کردن قدرت سلطه گر یا سلطنی (چه پادشاهی باشد و چه جمهوری) و کوشش برای انشاء یک قرارداد اجتماعی مردم سالار و، سپس، تلاش حاکم برآمده از این روند برای تعطیل قانون اساسی و مطلقه کردن حاکمیت مشروط خویش و تاختن و تاختن، تا آنجا که مردم بجان آمده، در اولین فرصتی که شرایط برای شان فراهم می کند، برای خلع حاکم مستبد و باز نویسی یک قانون اساسی نو و دموکراتیک شورش و قیام و انقلاب کنند.
در واقع، تاریخ خاورمیانه و آفریقا در قرن بیستم تاریخ این دور باطل خونین و دل شکن بوده است و آنچه در کشورهای این منطقه رخ داده نشان از استمرار بلاتوقف این دور دارد. از سوریه و عراق گرفته تا مصر و تونس و ایران همه جا شاهد آن بوده ایم که قدرت طلبان (چه متجدد و چه ارتجاعی)، از طریق ارادهء مردم (چه با تکیه بر قانون اساسی موجود و چه اغلب بشکل کودتای نظامی)، بقدرت رسیده و اغلب شان (به استثنای حکومت هائی نظیر آنچه سی سال است بر کشورمان مسلط شده) تمام توان خود را در جهت توسعهء اقتصادی و اجتماعی کشورشان بکار برده و کوشیده اند تا کشور خویش را از مدار عقب ماندگی قرون وسطائی برهانند اما، در همان حال، با فراموش کردن اصول اولیهء دموکراسی (مثل دوره ای بودن حکومت، پاسخ گو بودن زمامداران، برقراری انتخابات سالم و غیره) خود را تنها نجات دهندهء کشورشان دیده و همهء نیروها را در خود متمرکز کرده و با مطلقه کردن حاکمیت خود، طبعاً، خویشتن را آماج همهء نارضایتی ها و شکایت ها و منشاء همه فسادهائی که از مطلقه و استبدادی شدن حکومت بر می خیزد معرفی می کنند و، از این طریق، به مردم خود می گویند که شما چاره ای جز سرنگون کردن من و رژیمی که آفریده ام ندارید.
بدینسان، ماشین مشروطیتی که در اروپا و امریکا، در غالب تفکیک قوا و استقلال شان از هم، دوره ای بودن زمامداری، و پاسخگو بودن زمامداران در برابر مردم، کم و بیش بصورتی کارآمد عمل کرده است، به محض اینکه پایش به سرزمین های ما باز می شود، در فاصلهء یکی دو دهه از نفس می افتد و اسقاط می شود؛ مفهوم مشروطیت در سیر مطلقه شدن حاکمیت محو می شود و جامعه یکسره به سوی سراشیبی انفجار می تازد.
مقالهء حاضر می تواند در اینجا به پایان رسد اما دریغم می آید به آنچه نوشته ام نکته ای دیگر را اضافه نکنم. بنظر من، در این نگرش مختصر به تاریخ معاصرمان می توان دریافت که سیاسیون ما، روشنفکران دلسوزمان، و مردمی که براستی می خواهند از شر این «دور باطل» رهائی یابند وظیفه ای سنگین بر عهده دارند که اتفاقاً، بر خلاف تصور شایع، به نقش شان در دوران اوج گرفتن مبارزات و سرنگونی حاکمان مطلقه مربوط نمی شود.
تجربهء قرن بیستم به ما نشان داده است که قیام ها و انقلابات مردم برای امحاء استبداد مطلقه همواره به انشاء یک قانون اساسی متجدد، و کم و بیش دموکرات، می انجامد. حتی وقتی خمینی به ایران برگشت و با عنوان جعلی «امام» قدرت سیاسی را در دست گرفت جرأت دم زدن از منصب ولایت فقیه، چه رسد به ولایت مطلقهء فقیه، را نداشت و به متنی تن در داد که بر اساس قانون اساسی فرانسه نوشته شده و قرار بود که به مجلس مؤسسان برود. وظیفهء واقعی ما در واقع نه در دوران انقلاب که از روز انتشار آن متن آغاز شده و تا به امروز کشانده شده است. چرا که روشنفکران، از فردای فروپاشی استبداد و تشکیل حکومت موقت، در واقع نگهبانان مشروطیت حکومت اند و، بنظر من، در این سی ساله دقیقاً در همین وظیفه است که قصور و ناتوانی خود را به نمایش نهاده اند.
مشکل ما با روشنفکرانی است که در برابر تبدیل مجلس مؤسسان به خبرگان صدای اعتراض بلند نکردند و هرگونه اعتراضی را کارشکنی در راه انقلاب و ویران سازی «وحدت انقلابی مردم» دانستند. مشکل ما با روشنفکرانی (مذهبی و غیر مذهبی ندارد) است که به عضویت مجلس خبرگان درآمدند و در نوشتن قانون اساسی حکومت اسلامی شراکت کردند؛ همان ها که اعتراض خود به افزودن منصب ولایت فقیه را به میان مردم نبردند و حداکثر به دادن رأی منفی به آن اکتفا کردند؛ همان ها که هنگام ایجاد مجلس بازبینی همین قانون اسیاسی معوج، که ولایت فقیه را برسمیت می شناخت اما آن را به قانون اساسی «مشروط» می کرد، به عملکرد آن مجلس در مطلقه کردن ولایت فقیه اعتراض نکردند؛ همان ها که پنج شش سال بعد از مطلقه شدن حاکمیت تازه به فکر اصلاحات افتادند و چون مردم به آنها روی خوش نشان دادند و مناصب قوای مقننه و مجریه را به دست شان سپردند، از انجام وظیفه تن زدند، مجری «حکم حکومتی» شدند، و عاقبت به روز امروزشان افتادند.
به نظر من، آنچه روشنفکران را به این روز می کشاند و ناکارشان می کند شیفتگی آنان به قدرت و ثروت است؛ همانچه هائی که از ناحیه شر نهادن بر آستان قدرت مطلقه آسان تر به دست می آید. هرکس داستان روشنفکری را که روح خود را به شیطان می فروشد شنیده باشد می داند که او تنها برزخ را برای خویشتن تعبیه کرده است.
آری، روشنفکران مشروطه طلب (چه در لباس نظامی و چه در جامهء مدنی) سربازان نگهبان قانون اساسی دموکراتیک برآمده از قیام مردم هستند، و در هر بزنگاهی که دیگران بخواهند روندهائی یا اصولی را زیر پا بگذارند این وظیفهء آنها است که اقدام نموده و صداشان را برای روشنگری بلند کنند، و البته آمادهء نتایج اعتراض شان هم باشند. کشورها به اینگونه روشنفکران است که پایدار و سرفراز می مانند.
با ارسال ای ـ میل خود به این آدرس می توانید مقالات نوری علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
NewSecularism@gmail.com
جامعه رنگین کمان
