منصور بیات زاده
در بخش اول این نوشته اشاره کردم که چند روز بعد از کودتا علیه دولت ملی و قانونی دکتر مصدق در ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ ، مبارزه علیه کودتاچیان شروع شد. بمرور زمان آن مبارزه از سوی گروه ها، سازمانها و احزاب طرفدار ایدئولوژیها و خط مشی های متفاوت سیاسی ، که حتی بعضی از آن نیروها طرفدار مبارزات قهرآمیز و مبارزات چریکی بودند، تا مقطع تاریخی پیروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ که منجر به سرنگونی رژیم خودکامه و وابسته به امپریالیسم، محمدرضاشاه پهلوی شد، ادامه داشت!
در همین رابطه ضروریست یادآورشود که نیروها و فعالین سیاسی مخالف رژیم شاه، نه تنها در رابطه با مسائل مختلف سیاسی ـ اجتماعی و چگونگی شیوه مبارزه، برداشتهای متفاوتی داشتند، بلکه، مابین برخی از آن نیروها که حتی خود را طرفدار یک ایدئولوژی مشخص می دانستند، رقابت شدیدی وجود داشت، بطوریکه برخی از آن نیروها، رقابت را به دشمنی خصمانه با یکدیگرتبدیل کرده بودند. در واقع، اگرچه درباره چگونگی ارزش های محوری تشکیل دهنده یک جامعه مدنی و قانونمدار ما بین نیروهای مخالف رژیم شاه اختلاف نظر وجود داشت، ولی نکته مشترک تمام آن نیروها، در آن زمان، مخالفت با رژیم وابسته به امپریالیسم محمد رضاشاه پهلوی و در آن رابطه خواست قطع نفوذ امپریالیسم آمریکا که بعد از کودتای سازمانهای جاسوسی سیا و انتلیجنت سرویس در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق در ایران دارای نفوذ سیاسی ـ نظامی شده بود، بودند!
اسناد تاریخی بیانگر این واقعیت هستند، در سال ١٩٧۶ (١٣۵۵) که جیمی کارتر از سوی حزب دمکرات آمریکا، کاندید مقام ریاست جمهوری شد و با پیروزی در انتخابات به مقام ریاست جمهوری کشور ایالات متحده آمریکا انتخاب گردید، موضوع حقوق بشر، همچون دوران جان ـ اف ـ کندی در دستور فعالیتهای تبلیغاتی اش قرارداشت. بخاطر وابستگی رژیم شاه به دولت ایالات متحده آمریکا، سیاست تبلیغاتی کارتر از حقوق بشر تا حدود زیادی تأثیرات خود را بر چگونگی عملکرد رژیم شاه بهمراه داشت و سبب شد تا مجددأ این امکان در ایران بوجود آید که منتقدین و مخالفین سیاست و عملکرد رژیم شاه بتوانند به بعضی از ناهنجاریهای سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی بصورت علنی اشاره نمایند و همچنین خواستار محترم شمردن حقوق ملت مستتر در قانون اساسی مشروطیت گردند. در این رابطه بود که در آنزمان عده ای از فعالین سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی سعی کردند تا با نوشتن نامه های سرگشاده به شخص محمدرضاشاه پهلوی، هویدا نخست وزیرشاه، نصرت الله معینیان رئیس دفتر شاه… پرده از برخی مسائل ناهنجار و خلاف قانون دولتیان بردارند و علنأ خواستار برقراری حاکمیت قانون و محترم شمردن اصول قانون اساسی مشروطیت گردند.
برای دقیقتر کردن بحث در این رابطه و یاد آوری از فعالیتها و روشنگریهای برخی از فعالین آزادیخواه و مخالف با استبداد در آن زمان، از چند نمونه از آن فعالیتهای افشاگرانه نام می برم. تا روشن گردد که در آن مقطع تاریخی، که مجددأ بطور علنی امکان طرح یکسری خواست های سیاسی و اعتراض علیه استبداد و دیکتاتوری در وطنمان شروع شد، آن فعالیتها و روشنگریها بر محور چه خواست ها و مخالفت با چه نوع سیاست و عملکرد حاکمین دور می زده است.
ـــ دکتر علی اصغر حاج سیدجوادی، طی نوشته ای طولانی تحت عنوان «نامه» به وضع اسفناک و خفقان حاکم برجامعه و بسیاری ازعملکردهای غیرقانونی مقامات دولتی و دستگاه سازمان امنیت بطور مفصل اشاره می کند و در آن رابطه دست به روشنگری می زند. آن «نامه» که در ٢٢٠ صفحه تحریر شده بود و در پایان آن، تاریخ چهارم دیماه ١٣۵۵ ذکر شده است، با جملات زیر شروع شده است.:
«اصل این نامه بوسیلۀ آقای معینیان برای اطلاع مقام سلطنت فرستاده شد و رونوشت آن برای ضبط در تاریخ به ملت ایران تقدیم میشود».
وی در آن نامه ٢٢٠ صفحه ای به بسیاری از قانون شکنی های مقامات حکومتی، از جمله شخص شاه اشاره کرده است. در صفحات ٢٩ و ٣٠ آن نامه به مصاحبه هفته نامه اشپیگل (آلمان) با شاه اشاره رفته و در باره اظهارات محمدرضاشاه در پاسخ به خبرنگاراشپیگل می نویسد:
«خبرنگاراشپیگل در همین مصاحبه میگوید:
” در غرب همیشه این سئوال مطرح است که چگونه امکان دارد در اوضاع و احوال کنونی یک فرد کشور را رهبری کند؟”
و اعلیحضرت جواب میدهند:
” در ابتدا باید گفت که این قدرت تصمیم یک فرد در کشور ما نشان داده است میتوان کارها را بخوبی پیش برد و با طرز تفکر ملت ما که پادشاه را بعنوان پدر و رهبر و معلم خود برسمیّت می شناسند این امر امکان پذیر است…” (تاکید از منصور بیات زاده)
آیا اعلیحضرت از این امر اطلاع ندارند که در هفتاد و اندی سال قبل انقلاب مشروطه و قیام پدران ما در برابر سلطنت خاندان قاجار فقط بخاطر همین مسئله بود که قدرت تصمیم گیری را از یک فرد سلب کنند و آنرا به نمایندگان قانونی و منتخب ملت بسپارند؟
آیا اصل ٢٨ و ۴۴ و ۶۴ متمم قانون اساسی مبنی بر اینکه قوای مملکتی ناشی از ملت است و شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزراء دولت در مقابل مجلس مسئول هستند و وزراء نمیتوانند احکام کتبی و شفاهی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خود سلب مسئولیت کنند…»
دکتر حاج سید جوادی درپایان آن نامه طولانی و پرمحتوای خود به گفتار برخی از بزرگان تاریخ اشاره نموده، و جملاتی از آنان را نقل کرده است. در صفحه ٢١٩ آن نامه به نقل از عارف بزرگ نجم الدین رازی، می خوانیم:
« یکباره قحط سالی مردان و روز بازار نامردان پدید آمد، اگر امروز اظهار حق نکنی ، فردا چه عذر آری؟.».
ـــ دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر، سه نفر از رهبران جبهه ملی ، طی نامه سرگشاده به شاه به تاریخ ٢٢ خرداد ١٣۵۶ به نابسامانیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و دورنمای خطرناک ادامه آن وضع اشاره می کنند و نامه را با جملات زیر پایان می دهند.:
« بنابراین تنها راه باز گشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهائی که آینده ایران را تهدید می کند ترک حکومت استبدادی ، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی براکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.».(٩)
ـــ چهل نفر از نویسندگان و روشنفکران ایرانی (اعضای کانون نویسندگان ایران) طی نامه سرگشاده ای به امیر عباس هویدا نخست وزیر شاه، به تاریخ ٢٣ خرداد ماه ١٣۵۶، به پایمال شدن حقوق ملت اشاره کرده و می نویسند.:
«…محدودیتها، فشارها و سایر عوامل بازدارنده ای که در برابر خلاقیت فکری و هنری وجود دارند نه تنها ناشی از مقررات و ضوابط قانونی و دمکراتیک نیست، بلکه مطلقأ دلخواسته دستگاهها و اشخاص مختلف و ناشی از بی اعتنائی آنها به قوانین رسمی و آزادیهای انسانی است. با توجهی به قانون اساسی که معرف نظام دموکراسی و مشروطه کشور است و نگاهی به وضع موجود به جرأت می توان ادعا کرد که از پیش کلیۀ موادی از قانون اساسی که ضامن صیانت و تقویت ریشه های اصلی انگیزه ها و محرکهای فرهنگی و خلاقیت فکری و رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه است مطلقأ به وسیله دولت و سازمانهای تابع آن به حال تعلیق و تعطیل درآمده است.
نویسندگان و روشنفکران و اهل اندیشه از هرگونه تأمین حقوقی و قضائی و سیاسی و اجتماعی محرومند و در برخورد با قهر عوامل دولتی و سانسور، هیچ مرجع و تکیه گاه رسمی ندارند. چه بسا کسانی را می توان نام برد که به جرم تألیف یا ترجمه و یا حتی خواندن کتاب سالها در زندان بسربرده اند و می برند…».
خواستاربرطرف کردن آن موانع و محدودیتها و محترم شمردن آزادی بیان، قلم و اندیشه شده و «بیانیه کانون نویسندگان ایران» مصوب فروردین ماه ١٣۴٧ را بضمیمه آن نامه ارسال می دارند و همچنین خواستار برسمیت شناختن کانون نویسند گان می شوند (١٠)
کانون نویسنگان چون پاسخی از هویدا دریافت نمی کند، دومین نامه سرگشاده خود را با امضای ٩٨ نفر از نویسندگان، شعرا، مترجمان و روشنفکران به تاریخ ٢٨ تیرماه ١٣۵۶، خطاب به همان مقام می نویسد و برخواستهای خود تاکید می ورزد.(١١)
ـــ دکتر علی اصغر حاج سید جوادی طی نامه سرگشاده جدیدی، به تاریخ تیرماه ١٣۵۶ ، علیه هویدا نخست وزیر و تمام وزرای دولت او بخاطر پایمال کردن اصول قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت، اعلام جرم می نماید. و می نویسد:
« آقای هویدا که بارزترین خصوصیت اخلاقی او دروغگوئی است در رأس دولت خود که اکنون سیزده سال از این ریاست میگذرد بطور مستمر مرتکب بزرگترین تجاوز به قانون اساسی ملت ایران شده است؛ آقای هویدا و کلیۀ وزرای اسبق و سابق و کنونی او بطور دقیق ۵۶ اصل از مهمترین اصول قانون اساسی ملت ایران را زیر پا گذاشته اند؛ و با زیر پا گذاشتن این اصول کلیه جریان طبیعی قانونگزاری و استفاده ملت ایران را از حقوق و آزادیهای قانونی خود معلق کرده اند….
سازمان اطلاعات و امنیت کشور یعنی وسیله و ابزار اصلی خفقان و وحشت و شکنجه ملت ایران و آزادیخواهان ایران جزئی از تشکیلات نخست وزیری است. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور در تشکیلات آقای هویدا سمت معاونت نخست وزیر را دارد و به این اعتبار در واقع آقای هویدا رئیس مستقیم و متبوع سازمان امنیت و اطلاعات کشور است. آقای هویدا و کلیه وزرای اسبق و سابق و کنونی دولت او نسبت به همه جنایات و شکنجه ها و بازجوئیها و بازداشت های غیرقانونی که سازمان امنیت نسبت به ملت ایران و قربانیها و زندانیان سیاسی رژیم مرتکب شده است دارای مسئولیت مستقیم هستند. سازمان امنیت در سالهای حکومت آقای هویدا جنایت هائی مرتکب شده است که بشریت از تکرار و تذکار آن در صفحات تاریخ شرمنده است.
پرونده سازیهای سازمان امنیت درباره جوانان آزادیخواه، هجومهای غیرقانونی به خانه های مردم، بازداشتهای غیرقانونی و شکنجه های غیر انسانی بوسیله آلات موحش شکنجه و تعذیب از جمله مسائلی است که در حوزه مسئولیت های آقای هویدا و وزرای او و هم چنین در قلمرو مسئولیت مشخص هویدا بحاطر سیاست بر این سازمان قرار دارد…» (١٢)
ـــ در همین رابطه همچنین ضروریست یادآورشود که ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق فعالیتها و مبارزات سازمانها و احزاب سیاسی و تشکلهای مختلف دانشجوئی، تا حدود زیادی موفق شده بودند سیاست و عملکرد رژیم سرکوبگر، قانون شکن و غیر دمکراتیک شاه را بجهانیان بشناسانند، بطوریکه بسیاری از فعالین و سازمانهای مدافع حقوق بشراز چگونگی وضع غیر دمکراتیک حاکم بر ایران کاملا در جریان قرار می گرفتند و آن روشنگریها کمک می کردتا از سوی سازمانها و شخصیتهای طرفدار حقوق بشر به سیاست و عملکرد رژیم شاه درسطح جهان اعتراض شود!
ـــ در رابطه با فعالیتهای خارج از کشور در اعتراض به پایمال شدن حقوق بشر و عملکرد های سرکوبگرانه رژیم شاه،اگر چه هزاران دانشجویان ایرانی ، بخصوص دانشجویان ایرانی برهبری «کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ( اتحادیه ملی)»، نقش بزرگی داشتند، ولی بجاخواهد بود و لازم است تا در این نوشته، همچنین به فعالیتهای احمدشاملو در هنگام اقامتش در ایالات متحده آمریکا اشاره کنم و از نامه سرگشاده او در پشتیبانی از نامه چهل نفر از نویسندگان، شعرا، محققان و مترجمان ایرانی به نویسندگان و روشنفکران جهان یاد کنم .احمدشاملو در آن نامه می نویسد:
«…قانون و آزادی های قانونی در ایران کلمه ئی است که اگر فراموش هم نشده باشد بهتر است هرفرد بزدلی به فراموش کردن آن تظاهر کند، زیرا صدها تیرباران شده و ده ها هزار زندانی سیاسی در این کشور دقیقأ جز از یاد نبردن این دو مفهوم گناهی نداشته اند.
درخت خلاقیت روشنفکرانه در ایران بارها با اشک و خون آبیاری شده است. این نکته ئی است که صفحات بیشماری از تاریخ بیداری ایران را به خون کشیده. تنها یک نگاه سریع به تاریخ هشتاد سال اخیر می تواند به سادگی نشان دهد که این گروه برای بیداری ایران چه بهای گرانی پرداخته اند.»
وی در آن نامه ، به نام بعضی از شخصیتهای فرهنگی ـ سیاسی که در دوران پادشاهان قاجار و پهلوی به قتل رسیده اند اشاره کرده و درباره بعضی از اصول قانون اساسی مشروطیت و عملکرد های خلاف قانون رژیم شاه مطالبی را تحریر کرده بود. (١٣)
احمد شاملو، شاعر توانای آزادیخواه و ایران دوست، همان فرد آزاده ایست که اخیرأ مقامات امنیتی رژیم سرکوبگر و آزادی کش جمهوری اسلامی از برگذاری یادبود سالگرد درگذشتش با بی شرمی و وقاحت جلوگیری نمودند!
ـــ همچنین ضروریست یادآورشود، بخاطر تأثیری که آن نامه های سرگشاه با خود در جامعه ایران و جهان بهمراه داشتند، آیت الله خمینی با اشاره به آن نامه های سرگشاده در ماه آبان سال ١٣۵۶ خطاب به روحانیون و طرفداران خود چنین بیان داشت:
«ضرورت همبستگی روحانی و دانشگاهی
من گلهام از آقایان هم این است که آقایان جدا نکنند این جناحها را از خودشان، جدا نکنند این جناحها را. این جناحها را با هم ربط بدهند. از این طرف هم، روحانیون باید قدر این جمعیتی که برای اسلام دارند کار میکنند، برای اسلام دارند چیز مینویسند [بدانند]. اینها را باید بیاورند توی کار. آقا، آغوشتان را باز کنید. نگویید که این دانشگاهی – عرض کنم که – فاسق و فاجر! و … دائماً جدا نکنید. آنها شما را جدا کنند که این نمیدانم مرتجع است و قدیمی! کیْ آخوند مرتجع است؟ آخوند در صف اول پیشروها واقع است؛ این مرتجع است؟! شما هم از آن طرف بگویید که این نمیدانم دانشگاهی است، و این بیدین است، و این نمیدانم چطور و فلان. نخیر، غلط است اینها.
هر دو با هم دست برادری بدهید، دست برابری بدهید، مسائلتان را طرح بکنید. امروز یک فُرْجه پیدا شده. من عرض میکنم به شما یک فرجه پیدا شده. اگر این فرجه پیدا نشده بود، این اوضاع امروز نمیشد در ایران. یک فرجهای است این. اگر الآن غنیمت بشمارند این را، این فرصت است. این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان. بنویسند، اعتراض کنند. الآن نویسندههای احزاب دارند مینویسند، امضا میکنند. مینویسد، اشکال میکند، امضا میکند. شما هم بنویسید، صد نفر از علما امضا بکنند؛ مطالب را گوشزد بکنند، اشکالات را بگویند. امروز روزی است که باید گفت. و پیش میبرید. و من خوف این را دارم که خدای نخواسته اگر این فرصت از دست برود و اگر…» (١۴)
اگرچه محتوی تمام آن نامه ها و اعتراضات کوچکترین مغایرتی با اصول قانون اساسی مشروطیت نداشتند و در واقع طی آن نامه ها بر اجرای اصول قانون اساسی مشروطیت تاکید شده بود. محمدرضا شاه پهلوی نه تنها حاضر نشد به آن اعتراضات و پیشنهادها توجه نماید و در آن رابطه، درسیاست و عملکرد خلاف قانون خود و دولت تحت فرمانش تجدید نظر نماید، به مقابله با آن فعالین و نیروهای سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی پرداخت و دستور داد تا «هجونامه» ای تحت عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» نوشتند و آنرا با امضای مستعار«احمد رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات در تاریخ ١٧ دی ١٣۵۶ به چاپ رساندند. (1۵)
نوشته ای که اعتراضی بسیاری از مردم ایران را سبب شد. در واقع،آن «هجونامه» و برخورد سرکوبگرانه نیروهای امنیتی و قلع وغم شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی، به شکل گرفتن مبارزات توده های مردم، علیه نظام پادشاهی کمک نمود.
البته ضروریست یادآورشود که محمدرضاشاه پهلوی پس از اینکه ملیون ها ایرانی در اقصی نقاط ایران در مخالفت با وضع حاکم دست به تظاهرات می زدند و فضای سیاسی حاکم بر جامعه روز بروز رادیکالتر می شد، یکمرتبه به فکر تجدید نظر درسیاست و عملکرد خلاف قانون خود و دولت تحت فرمانش افتاد و طی پیامی که از تلویزیون و رادیو در پانزدهم آبان ۱۳۵۷ پخش شد، بیان داشت:
«… من بنام پادشاه شما که سوگند خورده ام که تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثنی عشری را حفظ کنم، بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت نیز جبران گردد. متعهد میشوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای آزادیهای اساسی و انجام انتخابات آزاد، تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است بصورت کامل به مرحله اجرا در آید، من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای بدست آوردنش قربانی داده اید، تضمین میکنم، که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود…» (١۶).
اظهاراتی که بسیار دیر بیان شد.
دکتر شاپور بختیار در روز دوشنبه ٢٨ ژوئیه ١٩٨٠ (۶ مرداد ١٣۵٩) ــ یک روز بعد از مرگ محمدرضاشاه پهلوی ــ که در یکی از برنامه های رادیو «فرانس انتر» ــ رادیو رسمی فرانسه ــ شرکت کرده بود و به سئوالات شنوندگان رادیو پاسخ می داد، در پاسخ به سئوال یکی از شنوندگان آن رادیو که سئوال می نماید:
« …شنیده ام شاه درپایان سلطنتش میخواست یک حکومت دموکراتیک برقرار کند، بنابراین آیا به عقیده شما رفتنش زود نبود؟ از سوی دیگر آیا شما که خواستار استقرار رژیم جدیدی هستید به لزوم پذیرش آن از سوی همه اعتقاد دارید؟»
پاسخ می دهد:
«… شاه بسیار دیر به صرافت دموکراسی افتاد. بسیار دیر شده بود. اگر او حتی چهار یا پنج ماه پیش مرا به عنوان یک مخالف دموکرات به حکومت دعوت کرده بود شاید آقای خمینی هنوز در نوفل لوشاتو یا در نجف بود. ما برای استقرار دموکراسی برنامه داشتیم. خواست مردم هم این بود. پس به نظر من شاه باید کنار میرفت.» (١٧)
اما، برعکس عملکرد شاه و رژیمش که مرتب در اثر اتخاذ سیاست و عملکردهای خلاف قانون و تجاوز به حقوق ملت به بیشتر شدن فاصله بین ملت و دولت دامن می زدند، آیت الله العظمی خمینی پس از مهاجرت از نجف به پاریس (نوفل لوشاتو) ـ که دکتر ابراهیم یزدی در این نقل و انتقال مکانی، کمک بزرگی به ایشان نمود ــ ، به اتخاذ مواضع سیاسی جدیدی دست زد؛ مواضع و نظراتی که در بسیاری از اصول محوری، تفاوت زیادی با مواضع سیاسی قبلی ایشان در هنگام اقامت در شهر نجف (کشورعراق) بنام «حکومت اسلامی یا ولایت فقیه»، داشت.
آیا در این تغییر نظر و موضع سیاسی در آنزمان، افرادی همچون، دکتر ابوالحسن بنی صدر، دکتر ابراهیم یزدی، صادق قطب زاده، دکترحسن حیبی تأثیر و نقش داشتند، سئوالی است که افرادی همچون دکتر یزدی و دکتر بنی صدر که در حیات هستند، می توانند در روشن کردن این موضوع پاسخ دهند. اما این واقعیتی است که آن ۴ نفری که از آنها در این نوشته نام برده شد، باتفاق همفکرانشان، بخاطر تاکیدی که بر صفت «اسلامی» بر هویت سیاسی شان داشتند، صفوف خود را از دیگر نیروهای ملی و مصدقی، جداکردند! (١٨)
مخالفین انقلاب و آن بخش از نیروهائیکه بخاطر استقرار «ولایت فقیه»(آخوندسالاری)، در گفتار و نوشتار خود می کوشند تا انقلاب شکوهمند بهمن را منفی جلوه دهند، فراموش کرده اند و یا اطلاع ندارند که گفتار و نوشتار آیت الله خمینی در مخالفت با رژیم شاه، در هنگام اقامتش در نوفل لوشاتو (پاریس)، بیشتر برمحور محترم شمردن حقوق بشر و عدالت اجتماعی و اعتراض به پایمال شدن حقوق قانونی مردم توسط رژیم شاه و مخالفت با استبداد و دیکتاتوری و استعمار دور می زد. همانطور که در بحش اول این نوشته به نقل از مصاحبه ایشان با خبرگزاریهای «رویتر» و «فرانس پرس» در روزهای سوم و چهارم آبان ماه ١٣۵٧ در نوفل لوشاتو اشاره رفت،رهبر انقلاب در رابطه با شرکت روحانیون در حکومت، اظهار داشت که:
«در ایران اسلامی علما خودشان حکومت نخواهند کرد و فقط ناظر و هادی مجریان امور خواهند بود. خودمن هم درحکومت اسلامی ایران هیچ مقام رهبری نخواهم داشت و فقط نقش ارشادی خواهم داشت و به حجره درس خودم باز خواهم گشت.».
بر پایه آن سیاست و مواضع جدید بود که، ایشان در سخنرانی ١٢ بهمن ١٣۵٧ در بهشت زهرا، بطور واضح در دفاع از حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم بدست خود مردم و مخالفت با استبداد و هر نوع قیمومیت، حتی قیمومیت والدین سخن گفت. مواضع سیاسی کاملا دمکراتیک و مردم سالار. آن مواضع جدید بهیچوجه با رژیم «آخوندسالاری»(ولایت فقیه) ، یعنی نظام حکومتی برهبری روحانیون ، نمی توانست خوانائی و همسوئی داشته باشد. همانطور که در بخش اول این نوشته متذکر شدم، آیت الله خمینی بخاطر بیان چنان مواضع و نظرات بود که کمک کرد تا نیروهای سیاسی ناهمگون ایرانی در مبارزه با رژیم شاه، همسو عمل کنند و حتی اکثریت بزرگی از آن نیروها، بطور داوطلبانه ایشان را بعنوان رهبر انقلاب بپذیرند!
برعکس تبلیغات مخالفین انقلاب، پیروزی انقلاب بهمن و سرنگونی رژیم شاه باخود دست آوردهای مهمی را برای جامعه خفته ایران بهمراه داشت. مبارزات آن مقطع تاریخی سبب شد تا ملیونها زن و مرد ایرانی که تا آنزمان کوچکترین نقشی در رابطه با مسائل سیاسی ـ اجتماعی برای خود قائل نمی شدند وارد کارزار مبارزات سیاسی ـ اجتماعی شوند. مبارزاتیکه قطع نفوذ سیاسی ـ نظامی امپریالیسم آمریکا و متحدینش، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین آزادی بیان و قلم، برگذاری تجمعات سیاسی ـ اجتماعی… را درصدرخواست هایش داشت.
در هنگام قضاوت در باره انقلاب بهمن ١٣۵٧ ، حتمأ باید به این موضوع توجه نمود که، تفسیر رهبر انقلاب و طرفدارانش از «اسلام» در آن مقطع تاریحی، اسلامی بود که با حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم، انتخابات آزاد و مردم سالاری بهیچوجه سرستیز نداشت وبا استبداد و دیکتاتوری و استعمار و حتی شرکت «روحانیون» در حکومت مخالف بود!!
همچنین ضروریست یادآور شود، بخاطر سیاست و عملکرد استبدادی رژیم شاه و برقراری سانسور و جلوگیری از اظهار نظر دگراندیشان و نیروی های معترض و مخالف سیاست و عملکرد رژیم شاه، اکثریت بسیار بزرگی از مردم ایران امکان پیدا نکرده بودند تا با ارزشهای تشکیل دهنده جامعه دمکراتیک (جامعه باز) و تفاوت و اختلاف چنان «جامعه» ای با جامعه استبدادی (جامعه بسته) آشنا شوند. یکی از دلایل که سبب شد تا«آزادی» بدست آمده طی مبارزات مردم طی انقلاب بهمن ١٣۵٧ نتواند عمر طولانی بعد از پیروزی انقلاب داشته باشد و در جامعه نهادینه شود، «مشکل معرفتی» بود که تقریبآ اکثریت بسیار بزرگی ازفعالان و کوشندگان سیاسی صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکی خود با آن روبرو بودند. علاوه بر «مشکل معرفتی» ، بد قولی آیت الله خمینی به وعده هائی که در باره محترم شمردن حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم و استقرارحاکمیت ملت قبل از پیروزی انقلاب به مردم ایران داده بود، ولی پس از پیروزی انقلاب تمام آن اظهارات و وعده ها را به فراموشی سپرد و حتی درجهت عکس آنها عمل کرد، نقش بسیار بزرگی داشت!
با توجه به این واقعیت تلخ، اگر بناباشد برخوردی علمی و نه برخوردی برپایه پروپاگاند گروهی و حزبی درباره انقلاب بهمن ــ که عده ای از آن بعنوان «قیام بهمن ١٣۵٧» نام می برند ــ بنمائیم، بهیچوجه حق نداریم، جانشین شدن نظام «ولایت فقیه» (آخوندسالاری) را، بجای رژیم استبدادی محمدرضا شاه پهلوی، که از لحاظ بررسی تاریخی، مرحله و زمانی کاملا جدا از زمان پیروزی انقلاب بهمن می باشد را معیار قضاوت درباره انقلاب (ویاقیام) بهمن ۵٧ قرار دهیم. اتخاذ چنین معیاری، بهر دلیلی که باشد، غلط و گمراه کننده است و در واقع ناخواسته کمک به آن نیروهای سیاسی می کند که نمی خواهند و سعی دارند تا مردم ایران به عللی که سبب مخالفت بخش بزرگی از مردم ایران با رژیم محمدرضاشاه پهلوی شد و یا چرا و بچه دلیل بعد از پیروزی انقلاب، حقوق دمکراتیک نتوانست در وطنمان ایران نهادینه شود، دقیقأ پی برند.
برخی از نیروها و فعالین سیاسی با معیار قرار دادن این معیارغلط که اشاره رفت، انقلاب بهمن ١٣۵٧ برهبری آیت الله خمینی را بزیر سئوال می برند و همچون «پهلویست ها» و متحدینشان به آن بخش از مردم ایران که علیه رژیم فاسد، تبهکار، سرکوبگر، قانون شکن و وابسته محمدرضاشاه پهلوی مبارزه کردند، خرده گرفته و ناسزامی گویند!
آیا نباید قبل از ناسزاگوئی و خط بطلان کشیدن بر آن مبارزات و اعتراضات، به این موضوع توجه داشت که یکی از وظایف اصلی هر انسانی که ادعای دفاع از شرف انسانی دارد و خود را آزادیخواه و مخالف با استبداد و دیکتاتوری فرض می کند، در این امر نهفته باشد که حاضر نشود بر پایمال شدن«حقوق» خود و همچنین پایمال شدن حقوق انسان های دیگرصحه بگذارد و حتی بخاطر افشای چنان عملکردهای سرکوبگرانه و غیر دمکراتیک دست به روشنگری زند و به چنان وضعیتی اعتراض نماید؟!
باید در نظر داشت که قبول چنان طرز تفکر و اصلی بود که صدها هزار نفر از انسانها در اقصی نقاط جهان، علیه سیاست جنگی دولت ایالات متحده آمریکا در ویتنام، حتی در خود کشور ایالات متحده آمریکا، تظاهرات اعتراضی برگزارکردند و طی آن اعتراضات و روشنگریها، از مبارزات مردم ویتنام پشتیانی نمودند و سیاست و عملکرد امپریالیسم آمریکا و متحدینش را محکوم کردند. و یا در زمان حال (مرداد ١٣٩٣/ اوت ٢٠١۴) شاهد تظاهرات اعتراضی در سراسر دنیا علیه سیاست و عملکرد دولت اشغالگر، جنگ طلب و نژادپرست اسرائیل و پشتیبانی از جنبش مقاومت مردم فلسطین هستیم!
با توجه به اشاراتی که رفت، پس باید قبول داشت که مبارزه علیه قانون شکنی های رژیم محمدرضا شاه پهلوی حقانیت داشت و با هیچ اما و اگری نمی توان و نباید آنرا منفی جلوه داد و در هنگام تحلیل چرائی شکل گرفتن انقلاب، حتمأ نباید سیاست و عملکرد رژیم شاه و وضعیت خفقان حاکم برجامعه و قانون شکنی های آن رژیم را نا دیده گرفت.
این سئوال در مقابل «پهلویست» ها و آن بخش از نیروهای سیاسی که انقلاب بهمن را منفی جلوه می دهند قراردارد، که اگر مبارزه و اعتراض علیه رژیم سرکوبگر شاه صحیح نبوده و اصولا نمی بایستی بخاطر پایمال شدن حقوق بشر، وجود سانسور و جلو گیری آزادی بیان، قلم، تجمعات و فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی …اعتراض می شد، حتمأ ضرورت دارد تا توضیح دهند که چرا و بچه دلیل باید علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، که همچون رژیم شاه حقوق قانونی مردم ایران را پایمال می کند و کوچکترین ارزشی برای حقوق بشر قائل نمی شود دست به مبارزه زد؟!
آیاعملکرد رژیم شاه برمحور« قانون» و محترم شمردن حقوق ملت مستتر در قانون اساسی مشروطیت دور می زده است که بدان خاطر نمی بایستی با آن به مخالفت برخاست؟ مگر در آن دوران بر مبنای «فرمان شاه» و در آن رابطه، بی توجهی به حقوق ملت و پایمال کردن آن حقوق قانونی ملت عمل نمی شد؟
علاوه براین ضروریست همچنین به این موضوع دقیقأ توجه داشت، که اطلاعات عمومی مردم و بخصوص فعالین و گروه های سیاسی در مقطع تاریخی قبل از انقلاب بهمن در چه حدی بود و خواست و اهداف آنان درآن زمان بر محور چه مسائل سیاسی ـ اجتماعی و حتی کدام «ایدئولوژی» دور می زده است؟
آنانکه اطلاعات و آگاهی امروزی خود را معیار قضاوت و سنجش مبارزات مردم در دوران ( بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تا پیروزی انقلاب در ٢٢ بهمن ١٣۵٧) قرار می دهند، کاملا در اشتباهند. آگاهی و اطلاعات امروزی را بهیچوجه نمی توان و نباید معیار سنجش و قضاوت درباره مبارزات و فعالیتهای آن دوران قرارداد. چگونگی وضعیت سیاسی حاکم بر ایران و همچنین حدود اطلاعات و آگاهی مردم در آن دوران باید معیار سنجش و قضاوت ه مبارزات آن دوران قرار گیرد!
البته توجه به این مسائلی که اشاره رفت، بهیچوجه باین معنانیست که نباید به کمبودها و مشکلات معرفتی که در آنزمان مردم ایران و بخصوص اکثر فعالین و نیروهای سیاسی با آن روبرو بودند، اشاره نمود، و سعی داشت تا با بحث و گفتگو و انتقاد از خود، کمک به برطرف کردن آن مشکلات و کمبودهای معرفتی اقدام نمود!
«امام خمینی(ره) به جمهوری اعتقاد داشت. امام فرمودند که جمهوری بدعت نیست»،
حجت الاسلام سید محمدخاتمی، طی سخنانش در نشست بنیاد باران، بیان کرده بود که «امام خمینی(ره) به جمهوری اعتقاد داشت. امام فرمودند که جمهوری بدعت نیست»، موضوعی که در بخش اول این نوشته در نقد آن اظهارات، مطالبی را تحریر کردم.(١٩)
آقای سیدمحمد خاتمی طی سحنان خود در آن نشست، بغلط مقطع های مختلف تاریخی قبل و بعد از انقلاب را، درهم ادغام کرده و صحبت از «اصل انقلاب و نظام » نموده است. بدون اینکه به این واقعیت توجه داشته باشد که یکی از خواست ها و اهداف اصلی و محوری مبارزات مردم علیه رژیم شاه، بر محور دفاع از «آزادی» ، «حاکمیت قانون»، «انتخابات آزاد» و مخالفت با «قانون شکنی»، «دیکتاتوری» و «نظام استبدادی» دور می زد. خواست هائی که آیت الله خمینی در هنگام اقامتش در نوفل لوشاتو (پاریس) و حتی طی سخنرانی معروفش در قبرستان بهشت زهرا بر آنها تاکید داشت. در حالیکه بعد از پیروزی انقلاب، رژیمی بر وطنمان حاکم شد ــ «نظام ولایت فقیه» (آخوندسالاری) ــ که با اهداف و خواست های انقلاب و حتی اظهارات قبلی رهبر انقلاب بهیچوجه خوانائی نداشت!
بخاطر بررسی دقیق جوانب مختلف انقلاب بهمن ١٣۵٧ ضرورت دارد تا به «مقطع تاریخی» (زمان) رویدادها ی تاریخی دقیقأ توجه نمود. بهیچوجه نباید در توضیخ و تفسیر اتفاقات و رویدادهای تاریخی، زمان (مقطع تاریخی) آن رویدادها را نادیده گرفت و بسادگی از کنار آن گذشت! با توجه به این اصل مهم ، حتمأ باید قبول کرد که دوران انقلاب و سرنگونی رژیم شاه و دوران حاکم شدن نظام جمهوری اسلامی، دو مقطع تاریخی متفاوت بوده اند.
«دوران انقلاب و سرنگون شدن رژیم شاه » و «دوران حاکم شدن نظام جمهوری اسلامی»، دو مقطع تاریخی کاملا متفاوت هستند!
حجت الاسلام محمد خاتمی همچون بسیاری از طرفداران «نظام ولایت فقیه»(آخوندسالاری)، قبول ندارد که بخاطر قضاوت صحیح درباره اتفاقات و رویدادهای تاریخی، حتمأ ضرورت دارد که به «مقطع تاریخی» که آن رویدادها اتفاق افتاده اند توجه داشت. با توجه به این اصل مهم، حتمأ ضرورت دارد تا خط تمایزی بین «مقطع تاریخی» مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه تا زمان پیروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ و سرنگونی آن رژیم ـــ مقطع تاریخی ای که اکثریت بسیار بزرگی از نیروهای مخالف رژیم شاه صرفنظر از وابستگی گروهی، مذهبی و مسلکیشان درآن مبارزه شرکت داشتند ـــ ، و «مقطع تاریخی» بعد از پیروزی انقلاب، مقطع تاریخی که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و استقرار «نظام ولایت فقیه»(آخوندسالاری) و «قدرقدرت» شدن آیت الله خمینی ختم شد، قائل شد.
روشن نیست که چرا و بچه دلیل نباید بین مقطع تاریخی ای که بسیاری از فعالین و نیروهای سیاسی وابسته به طیف های مختلف سیاسی از جمله نیروهای ملی و چپ …همسو با نیروهای مذهبی، ازجمله برخی از روحانیون و آخوند های شیعه مذهب، که بهمراهی بخش بزرگی از مردم ایران بخاطر آزادی زندانیان سیاسی، برقراری آزادی و حاکمیت ملت و مردم سالاری… علیه رژیم استبدادی و قانون شکن و وابسته به امپریالیسم، محمدرضاشاه پهلوی مبارزه کردند را، با مقطع تاریخی ای که بخشی از همان نیروهای مذهبی و روحانیون شیعه مذهب مخالف رژیم شاه که برهبری آیت الله خمینی به حاکمین جدید ایران تبدیل شدند و طی حکومت خود به سرکوب و قلع وقمع آزادیخواهان و دگراندیشان، از جمله بخش بزرگی از همان متحدین دوران مبارزه علیه رژیم شاه ، که شامل نیروهای ملی، چپ و حتی آن بخش از روحانیون که مخالف نظام ولایت فقیه (آخوندسالاری) … بودند، پرداختند، خط تمایز قائل نشد؟
آنان که قصد ندارند دست به تحریف تاریخ بزنند و مسائل و رویدادهای تاریخی را آنطور که رویداده و اتفاق افتاده است، توضیح دهند. حتمأ موظفند به مقطع های تاریخی (زمان) رویدادهای وقایع، دقیقأ توجه نمایند.
مگر شعار «زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدامیکنیم در ره آزادگی»، یکی از شعارهای محوری تظاهرات مردم تهران قبل از پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه نبود؟ روشن نیست آن خواست «آزادگی» در تظاهرات مردم تهران علیه رژیم شاه، چه رابطه ای می تواند با «نظام ولایت فقیه»(آخوندسالاری) و اصولا«نظارت استصوابی» و «حکم حکومتی» داشته باشد؟!
آیا بعنوان یک انسان آزاده، باید تفاوت بین «حکم حکومتی» و «فرمان اعلیحضرت همایونی» قائل شد؟ و یا اینکه با صراحت بیان داشت و تبلیغ نمود که این هردو واژه در رابطه با نظام استبدادی مورد استفاده قرار می گیرند و از لحاظ محتوی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند!
برای روشن شدن جوانب بحث و توضیح این موضوع که چرا بخشی از اظهارات حجت الاسلامِ سید محمد خاتمی در نشست بنیاد باران، تحریف تاریخ می باشند، به نقل بخشهائی از متن سخنرانی آیت الله خمینی در ١٢ بهمن ١٣۵٧،(٢٠) یعنی ١٠ روز قبل از پیروزی انقلاب بهمن در بهشت زهرامی پردازم، تا دقیقأ روشن گردد که آیت الله خمینی در دوران قبل از انقلاب با چه صراحتی به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط مذهب شیعه از آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مر دم، انتخابات آزاد و دفاع از آرای ملت و مخالفت با استبداد و دیکتاتوری سخن گفته است و با توجه به محتوی آن گفتار، نتیجه گرفت که منظور ایشان از «نظام جمهوری» در آنزمان (زمان قبل از پیروزی انقلاب) برپایه کدامیک از ارزش های سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی استوار بوده است. نظرات و مواضعی که بهیچوجه با استقرار «نظام ولایت فقیه»(آخوندسالاری)، خوانائی و همسوئی نداشته است.
در واقع دستگاههای تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی، بغلط از آن عده از فعالین و نیروهای سیاسی که خواستارتحقق آن ارزشها و روابط اجتماعی که برمحور آنها انقلاب شکوهمند بهمن ۵٧ (٢١) شکل گرفت و پیروزشد، بعنوان نیروهای «ضد انقلاب» نام برده و می برند. درحالیکه «ضدانقلاب»، علاوه بر نیروهای طرفدار رژیم محمدرضاشاه، همچنین به آن نیروهائی باید خطاب شود که با سوء استفاده از نام «انقلاب» براریکه قدرت سوار شدند و اجازه ندادند و سدّ شدند تا ارزشهای محوری انقلاب بهمن ــ همان ارزشهائیکه آیت الله خمینی در سخنرانی اش در بهشت زهرا در مخالفت با رژیم شاه به رئوس آنها اشاره نمود ــ ، برجامعه متحقق شود!!
حال ببینیم آن «ارزشها» بر محور کدام یک از مسائل و خواستهای اجتماعی و حقوق ملت دور می زده است.:
در متن سخنرانی آیت الله خمینی در بهشت زهرا در در ١٢ بهمن ١٣۵٧، می خوانیم:
«…من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض میکنم و در غم آنها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به آنها تسلیت عرض میکنم. من به جوان هایی که پدرانشان را در این مدت از دست دادهاند تسلیت عرض میکنم. خوب، ما حساب بکنیم که این مصیبتها برای چه به این ملت وارد شد، مگر این ملت چه می گفت و چه میگوید که از آنوقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چه میگفتند که مستحق این عقوبات شدند ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود. آنهایی که در سن من هستند، میدانند و دیدهاند که مجلس موسسان که تاسیس شد، با سرنیزه تاسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس موسسان، مجلس موسسان را با زور سرنیزه تاسیس کردند و با زور، وکلای آن را وادار کردند به اینکه به رضاشاه رای سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشان رای داند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل است؛ لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت پنجاه سال از این، سرنوشت ملت بعد را معین می کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق، فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم، اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رای مثبت دادند، اما رای مثبت دادند بر آقا محمد خان قجر و آن سلاطینی که بعدها مییآیند. در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یک از ما زمان آقا محمدخان را ادراک نکرده، آن اجداد ما که رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رای دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صدوپنجاه سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کند. ما فرض می کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند و این اسباب این می شود که – بر فرض اینکه این امر باطل، صحیح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الان بیشتر شان، بلکه الا بعض قلیلی از آنها ادارک آنوقت را نکردهاند، چه حق داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؛ بنابر این سلطنت محمد رضا اولا که چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تاسیس شده بود مجلس، غیر قانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غیر قانونی است و اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی که در آنوقت درست کرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان میگوید که ما نمی خواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رای دادند به اینکه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژیم سلطنتی را نمی خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است. » (تاکید درهمه جا از منصور بیات زاده)
مطالب نقل شده بیانگر این واقعیت است که آیت الله خمینی در رابطه با محترم شمردن «حقوق بشر»، «سرنوشت هر ملتی به دست خودش است» قبل از پیروزی انقلاب، مواضعی دمکراتیک داشته است. ایشان در آن گفتار از اختیارات مردم پشتیبانی نموده و با قاطعیت کامل با «قیمومیت» سیاسی، حتی قیمومیت «اجداد» مخالفت نموده است. ولی این سئوال در رابطه با محتوی آن سخنرانی بدرستی مطرح است که اگر ایشان به آن گفتار و مواضعی که دربهشت زهرا مطرح کرد ــ مواضعی که می توانست پایه های اولیه و محوری یک جامعه دمکرات و قانونمدار باشد ــ ، واقعأ اعتقاد داشته است و آن مطالب را بصورت تاکتیکی مطرح نکرده است، چرا و بچه دلیل بعد از پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم شاه، ایشان با تمام نیرو در جهت پیاده کردن آن خواست ها عمل نکرد، بلکه در جهت استقرار «نظام ولایت فقیه»(آخوندسالاری) ــ نظراتیکه در نجف (عراق) تدریس می کرد، کوشید؟!
آیت الله خمینی در بهشت زهرا در باره چگونگی برگزاری انتخابات و محترم شمردن «آرای ملت» بیان می دارد:
«حالا می آییم سراغ دولت هایی که ناشی شده از سلطنت محمدرضا و مجلس هایی که ما داریم. در تمام طول مشروطیت الا بعضی از زمانها آن هم نسبت به بعض از وکلا، مردم دخالت نداشتند در تعیین وکلا. شما الان اطلاع دارید که در این مجلسی که حالا هست، چه مجلس شورا و چه مجلس سنا و شما ملت ایران هستید، شما ملتی هستید که در تهران سکنی دارید، من از شما مردم تهران سوال میکنم که آیا این وکلایی که در مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا شما اطلاع داشتید که اینها را خودتان تعیین کنید اکثر این مردم می شناسند این افرادی را که به عنوان مجلس و به عنوان وکیل مجلس سنا یا مجلس شورا در مجلس هستند یا این هم با زور تعیین شده بدون اطلاع مردم. مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس، مجلس غیرقانونی است. بنابر این اینهایی که در مجلس نشستهاند و مال ملت را گرفتهاند به عنوان اینکه حقوق هر فرض کنید که وکیلی اینقدر است، این حقوق را حق نداشتند بگیرند و ضامن هستند. آنهایی هم که در مجلس سنا هستند، آنها هم حق نداشتند و ضامن هستند. و اما دولتی که ناشی می شود از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی است، خودش علاوه بر اوغیرقانونی است، وکلایی که تعیین کرده است غیرقانونی است، دولتی که از همچو مجلسی و همچو سلطانی انشا بشود، این دولت غیرقانونی است. این ملت حرفی را که داشتند در زمان محمد رضاخان می گفتند که این سلطنت را ما نمی خواهیم و سرنوشت ما با خود ماست. در حالا هم می گویند که ما این وکلا را غیرقانونی می دانیم، این مجلس سنا را غیرقانونی می دانیم، این دولت را غیرقانونی می دانیم. آیا کسی که خودش از ناحیه مجلس، از ناحیه مجلس سنا، از ناحیه شاه منصوب است و همه آنها غیر قانونی هستند، می شود که قانونی باشد ما می گوییم که شما غیر قانونی هستید باید بروید. ما اعلام می کنیم که دولتی که به اسم دولت قانونی خودش را معرفی می کند، حتی خودش قبول ندارد که قانونی است، خودش تا چند سال پیش از این، تا آنوقتی که دستش نیامده بود این وزارت، قبول داشت که غیرقانونی است، حالا چه شده است که می گوید من قانونی هستم این مجلس غیرقانونی است، از خود وکلا بپرسید که آیا شما را ملت تعیین کرده است هر کدام ادعا کردند که ملت تعیین کرده است، ما دستشان را می دهیم دست یک نفر آدم ببرد او را در حوزه انتخابیه اش، در حوزه انتخابیه اش از مردم سوال می کنیم که این آقا آیا وکیل شما هست، شما او را تعیین کردید حتما بدانید که جواب آنها نفی است..» (تاکید همه جا از منصور بیات زاده)
اظهارات و مواضع آیت الله خمینی در سخنرانی بهشت زهرا در باره چگونگی برگزاری انتخابات ، و تاکید ایشان بر محترم شمردن « آرای ملت» در مخالفت و پلمیک با رژیم شاه ، مواضعی دمکراتیک بود، که مورد تائید تمام نیروهای مخالف رژیم شاه قرارداشت. ولی ما شاهد این واقعیت تلخ هستیم که پس از پیروزی انقلاب واستقرار«نظام ولایت فقیه»(آخوندسالاری). بجای توجه و محترم شمردن «آرای ملت»، نمایندگان مقام رهبری در «شورای نگهبان» با بخدمت گرفتن قانون ارتجاعی «نظارت استصوابی» تعیین می کنند که اصولا چه کسی حق دارد کاندید شود و در نهایت، ملت اجازه دارد به افرادی که از صافی شورای نگهبان گذشته اند،رأی دهد. در واقع در نظام جمهوری اسلامی، بخاطر سرپوش گذاشتن به پایمال شدن «حقوق ملت»، بطور نمایشی از محترم شمردن «آرأی ملت»، صحبت می شود!
گویا آقای سید محمدخاتمی فراموش کرده اند که حتی خود آنجناب را در دوران ریاست جمهوری اش، مجبور به برگزاری انتخابات فرمایشی کردند، همان انتخاباتی که کاندید مورد نظر آیت الله سید علی خامنه ای و روحانیونی همچون آیت الله احمد جنتی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، آیت الله احمد خاتمی، شیخ جعفر شجونی …و عده ای از رهبران سپاه پاسداران… از صندوق رأی بیرون آمد!
نظر رهبر انقلاب در بهشت زهرا در باره «قبرستان شهدا»
آیت الله خمینی در ادامه گفتارش در قبرستان بهشت زهرا، همچنین بیان نموده اند:
«بنابر این آیا یک ملتی که فریاد می کند که ما این دولت مان،این شاه مان،این مجلس مان برخلاف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت مان دست خودمان باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند، در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر
من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی، این خائن خبیث برای ما رفت، فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد. مملکت ما را خراب کرد، قبرستانهای ما را آباد کرد. مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است…» (تاکید همه جا از منصور بیات زاده)
محتوی گفتار آیت الله خمینی در باره جنایات دوران شاه و اعتراض ایشان به آن جنایات نمی توانست مورد تائید آزادیخواهان و طرفداران حقوق بشر نباشد. سیاست سرکوب و ترور رژیم شاه همیشه مورد اعتراض تمام نیروهای سیاسی مخالف رژیم شاه قرار داشت. در خارج از کشور که امکان اعتراض وجود داشت، فعالیتها و مبارزات افشاگرانه در دستور فعالیت های نیروهای سیاسی مخالف رژیم شاه، بخصوص کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) قرار داشت.
توجه به محتوی این بخش ازگفتار آیت الله خمینی بعنوان یک مجتهد جامع الشرایط مبنی بر: از «حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت مان دست خودمان باشد»، آیا بیانگر این واقعیت نیست که حضرت آیت الله در آنزمان بر این نظر بودند که «دین اسلام»، نمی تواند با حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم، مخالف باشد. همان موضع سیاسی که در آنزمان سبب شد، تا اکثرنیروهای سیاسی طرفدار ایدئولوژی های متفاوت، ایشان را داوطلبانه بعنوان رهبر انقلاب بپذیرند ــ در بخش اول این نوشته به این موضوع اشاره کردم ــ.
ایشان در آن گفتار بر «قبرستان شهدا» اشاره کرده و بیان می دارند:
«بنابر این آیا یک ملتی که فریاد می کند که ما این دولت مان،این شاه مان،این مجلس مان برخلاف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت مان دست خودمان باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند، در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر».
آیا آن گفتاربه این معنانبود که رژیم شاه در جهت نابودی مخالفین و منتقدین خود عمل می کرده است، موضوعی که حضرت آیت الله با بیانات خود بدرستی برآن نوع شیوه حکومت کردن معترض بوده است. اظهاراتی که نمی تواند مورد تائید طرفداران حقوق بشر، آزادی و نظام دمکراسی نباشد. در رابطه با محتوی آن گفتار و معیار قراردادن آن اظهارات، روشن نیست که چرا پس از حاکم شدن «نظام جمهوری اسلامی» بروطنمان ایران، آنهمه نامردمی و جنایت نسبت به دگراندیشان، منتقدین و مخالفین رواشده و می شود؟
اتفاقأ فاجعه ی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ ( زندانیانی که اکثرأ پس از دستگیری از سوی مقامات «قضائی قرون وسطائی نظام »، محاکمه شده و در آن زمان دوران محکومیت خود را در زندان ها طی می کردند.) در زمان حیات رهبر انقلاب و حتی بنابر دستور آن مقام انجام گرفت. همان فاجعه و جنایاتی است که اعتراض آیت الله العظمی حسینعلی منتظری را باخود بهمراه داشت و ویرانه هائی همچون «گورستان خاوران» درست کرد!
گمان دارم ضرورتی نداشته باشد تا در باره وضعیت «اقتصاد» حاکم برکشور در دوران «نظام آخوندسالاری» و آبادانی که این «نظام» از طریق «اقتصاد اسلامی» نصیب مردم ایران کرده است، سخن گفت. همچنین نباید از خاطر بدور داشت که از قِبل این «نظام»، بخشی از روحانیون و آخوند های دولتی و طرفدارانشان صاحب ثروت سرشاری شده اند و بخاطر حفظ همین وضعیت است که با هرنوع اقدامی که در جهت بهم زدن آن باشد، حاکمان جمهوری اسلامی آنرا «فتنه» می خوانند و به مقابله بر خواسته و از نظام «آخوندسالاری» دفاع می نمایند!
محتوی مطالبی که از سخنان آیت الله خمینی در بهشت زهرا نقل شد و مقایسه آن با سیاست و عملکرد حاکمین جمهوری اسلامی بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧ ، بیانگر این واقعیت تلخ است که اگر نخواسته باشیم از« فریبکاری » آیت الله خمینی، موضوعی که آقای سید محمد خاتمی در نشست بنیاد باران به نقل از منتقدین و مخالفین «رهبر انقلاب» بیان نمود صحبت نمائیم، حتمأ باید قبول کنیم که اگر نخواسته باشیم خود به «فریبکاری» متهم شویم، باید بصراحت بیان داشت که آیت الله خمینی پس از کسب قدرت و تبدیل شدن به «قدرقدرت سیاسی»، درجهت عکس اظهارات و نظراتی که قبل از پیروزی انقلاب و وعده هائی که در هنگام اقامت در نوفل لوشاتو(پاریس) و درسخنرانی بهشت زهرا … مطرح نموده بود عمل کرد. در واقع ایشان پس از پیروزی انقلاب و تبدیل شدن به «قدرقدرت» حاکم بر وطنمان ایران، درجهت پیاده کردن نظراتیکه در هنگام اقامت در نجف (عراق) تدریس می نمود ــ «دولت اسلامی یا ولایت فقیه» ــ عمل نمود!
باعث تعجب است ، شخصیت سیاسی ای همچون آقای سید محمد خاتمی و همنظرانش، نیروی معروف به «اصلاح طلبان»، در گفتارش در «بنیاد باران» برای «انقلاب» احساس خطر نموده است. در حالیکه وی هنوز به این نتیجه نرسیده است که بجای بازی با الفاظ ، از جمله، « نظام ولایت فقیه»(آخوندسالاری) را بعنوان «الگو» ی اسلامی ، تبلیغ کردن، ضرورت دارد و لازم است تا به ناهنجاریهای حاکم برجامعه، و ظلمی که از سوی نظام نسبت به منتقدین و مخالفین روا می شود بدون هیچگونه سرپوش، پرده دری نماید و بخاطر مقابله و اصلاح آن وضع نامطلوب، پیشنهادهای اصلاحی و کارگشا ارائه دهد و بر محور آن نظرات، دست به روشنگری زند؟! اگر آن نوع فعالیت های سیاسی برایش امکان ندارد، چونکه صاحبان قدرت اجازه ابراز نظر و نقد و روشنگری درباره نابسامینهای موجود را به وی نمی دهند، بخاطر «حفظ » آبروی خود، سکوت اختیارکند!
روشن نیست که بچه دلیلی آقای سید محمد خاتمی هنوز حاضر نیست بپذیرد که بدون فاصله گرفتن از سیاست و عملکرد تاکنونی هیئت حاکمه، و در مقابل، محترم شمردن حقوق ملت ــ که این خود شامل حقوق برابر برای تمام اقلیتهای قومی و مذهبی… با دیگر شهروندان ایرانی شیعه مذهب و همچنین حقوق مساوی و برابر زن و مرد، در مقابل قانون باید باشد ــ ، محترم شمردن حقوق بشر و حرمت انسانی دگراندیشان، جلوگیری از چپاول ثروت ملی توسط بخشی از هیئت حاکمه و طرفدارانشان…، امکان نخواهد داشت تا از شکاف موجود بین ملت و دولت کاست!
آقای سید محمد خاتمی و دوستان همنظر اصلاح طلبش، حتمأ باید اطلاع داشته باشند که، «اصلاح طلبی» میطلبد تا به روشنگری و در آن رابطه افشای سیاست و عملکرد های غلط هیئت حاکمه و مسائل و روابط و ضوابطی که سد پیشرفت و دمکراتیزه شدن جامعه هستند، پرداخت و از نیروهای مدافع نظرات و عقاید ارتجاعی، همچون «حکم حکومتی»، «نظارت استصوابی»، «حقوق ویژه برای روحانیون دولتی» … فاصله گرفت و به این اصل کلی تن در داد که اگر بناباشد صحبت از «نظام جمهوری» نمود، نظام حکومتی ای باید مدّ نظر باشد که تمام احاد ملت نه بصورت ظاهری و فورمال، بلکه بصورت واقعی، صرفنظر از وابستگی قومی، جنسیت، مذهب، مسلک، شغل، مقام دولتی و مذهبی … در مقابل قانون، دارای حقوق مساوی و برابر باشند تا بتوانند طی انتخابات آزاد و رقابتی، کاندید مورد نظر خود را معرفی نموده و انتخاب نمایند. اکثریت نمایندگان منتخب مردم در مجلس، هیئت دولت را انتخاب نماید و سمت و سوی برنامه دولت با توافق و تصویب نمایندگان ملت در مجلس ملی تعیین شود! «قوه مجریه» (هیئت دولت) در مقابل «قوه مقننه»(نمایندگان ملت)، پاسخگو باشد و «قوه قضائیه» (دادگستری) مستقل از آن دو قوه ی دیگر برپایه روابط قانونی ،آنهم قوانین مدنی، و نه تصمیمات سیاسی و فرمان حاکمین مستبد عمل کند! سیستم حکومتی که قبل از انقلاب بهمن ۵٧ وعده تحققش از سوی آیت الله خمینی به مردم ایران داده شد، که متأسفانه با استقرار«نظام جمهوری اسلامی»، کمتر به آن اصول و ارزشهائی که اشاره رفت، توجه شد!
بدون «جدائی نهاد دولت (و نه سیاست) از نهاد دین »،
برقراری مردم سالاری (نظام دمکراسی) امکان پذیر نخواهد بود!!
با توجه به توضیحی که رفت، افرادی همچون آقای سید محمد خاتمی و همنظرانش، معروف به «اصلاح طلبان»، حتمأ باید قبول کنند و به این واقعیت تن در دهند که «نهاد دولت»، اگر بناباشد به حقوق تمام شهروندان جامعه پایبند باشد، نمی تواند و نباید تابع ایدئولوژی مشخصی قرارگیرد. چون با قبول نقش حاکمیت ایدئولوژی مشخصی ــ صرفنظر از ماهیت ایدئولوژی ( اسلامی، مسیحی، یهودی، هندو… سوسیالیست، کمونیست، ناسیونالیست، لیبرالیست …) ــ امکان نخواهد داشت تا دولت بتواند مدافع حقوق تمام شهروندان جامعه باشد. در همین رابطه است که موضوع ، «بیطرف» بودن «نهاد دولت» نسبت به تمام ایدئولوژیها مطرح می شود. در واقع، با توجه به این اصل بیطرفی است که، آزادیخواهان و نیروهای دمکرات در جهان، بر اصل جدائی «نهاد دولت(و نه سیاست)» از «نهاد دین » تاکید دارند.(٢٢) موضوعی که نتایج مثبتی در پیشرفت مسائل سیاسی ـ اجتماعی و همچنین همزیستی مسالمت آمیز انسانهای طرفدار مذاهب و ایدئولوژیهای متفاوت در جوامعیکه باین اصل توجه کرده اند، باخود بهمراه داشته است.
البته باید توجه داشت که جدائی «نهاد دولت (و نه سیاست)» از «نها دین » و «بیطرفی دولت نسبت به ایدئولوژی» بهیچوجه به این معنا نیست که پس «ایدئولوژی ( از جمله مذهب و دین)» باید از جامعه طرد گردند. برعکس ، باقبول چنان نظریه ای، این امکان برای طرفداران تمام ایدئولوژیها و مذاهب و ادیان در جامعه بوجود می آید تا از حق فعالیت سیاسی و یا ادای مراسم مذهبی، بدون هیچگونه تهدید و ارعاب بهره مند گردند.
در واقع، آن «جدائی» و «بیطرفی» آن دو «نهاد» از یکدیگر،این خصوصیت دمکراتیک را با خود بهمراه دارد که جلوی هیچگونه اظهار نظر و تبلیغی در جامعه گرفته نمی شود. تنها آن گروهائی که به تبلیغ و توجیه آدم کشی می پردازند، از حق فعالیت سیاسی محروم می شوند. آنهم بشرط اینکه موضوع «اتهام» آنها در دادگاه صالح، ثابت شود و داگاه برپایه روابط «حقوقی» و نه «سیاسی» در آن رابطه حکم صادر کرده باشد!
البته این حق دمکراتیک آقای سید محمد خاتمی است که همچون ملیونها انسان دگر با این «جدائی» مخالفت کند، امری که در بسیاری از کشورهای جهان، بخصوص کشورهای اسلامی که رژیم های استبدادی و روابط غیر دمکراتیک بر آنها حاکم است، با آن روبروئیم. اما اظهارات ایشان مبنی بر“سکولاریسم در غرب به معنی غیر دینی بودن حکومت هاست،اما تلقی شرق از سکولاریسم دین ستیزی است” (٢٣)، اظهاراتی غلط ، بی پایه و غیر علمی است.
آقای سید محمد خاتمی در هنگام سخنرانی اش به افراد حاضر در آن نشست چنین تفهیم و تلقین کرده است که «امام به جمهوری اعتقاد داشت». ولی همانطور که قبلا اشاره رفت، ایشان طی سخنانش درباره ارزشها آن «نظام جمهوری» مورد نظر «امام»(آیت الله العظمی خمینی) ، چیزی بیان نکرده است، تا برمبنی آن گفتار بتوان قضاوت کرد که حق با منتقدین می باشد و یا با حجت الاسلام سید محمد خاتمی. ولی از محتوی گفتار این شخصیت سیاسی اصلاح طلب، که بیان کرده «قبل از آنکه عدهای بگویند که امام برای ظاهرسازی حرف از جمهوری زدند و به آن اعتقاد نداشتهاند و بدین ترتیب به امام اهانت کنند و ایشان را متهم به فریبکاری جامعه و تاریخ کنند» و نظام حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب بر ایران حاکم شد، می توان باین نتیجه رسید که، «نظام ولایت فقیه» حاکم بروطنمان ایران، همان نظام «جمهوری» مورد نظر آیت الله العظمی خمینی بوده است!
آقای سید محمد خاتمی در آن گفتاربه یک سری روابط سیاسی ـ اجتماعی که در کشورهائی که «نظام دمکراسی» حاکم می باشد اشاره کرده و بدرستی مطرح نموده است که آن روابط ، مورد احترام و توجه تمام آزادیخواهان آن جوامع، صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکیشان قرار می گیرد؛ ازجمله بیان داشته است که: «اقلیت باید به خواست اکثریت احترام بگذارد.».
این واقعیتی است که روابط اجتماعی در تمام کشورهای اروپائی که «نظام دمکراسی» حاکم است و دین مسیحی ، دین اکثریت مردم آن جوامع می باشد، اقلیت به خواست اکثریت احترام می گذارد.اما قبول این اصل بهیچوجه کوچکترین رابطه ای به موضوع دین و مذهب مردم آن جوامع ندارد.
اما روشن نیست که چرا و بچه دلیل آقای سید محمد خاتمی فراموش کرده و یا نخواسته است به این موضوع مهم و کلیدی در جوامعی که «نظام دمکراسی» بر آنها حاکم است، نیز توجه نماید. یعنی ، اگر «اقلیت باید به خواست اکثریت احترام بگذارد.»، همچنین «اکثریت باید برای حقوق اقلیت احترام قائل شود»؛ آنهم بطوریکه، اقلیت بتواند با تبلیغ نظراتش روزی به اکثریت تبدیل شود.
اصولا در جوامع مسیحی اروپائی با توجه به این اصل مهم و کلیدی که تمام احزاب و نیروهای سیاسی، بدون هیچگونه ممانعتی از فعالیت سیاسی و تبلیغ نظرات و عقایدشان برخوردار هستند، هر حزب و یا سازمانی که بنا شود دولت را تشکیل دهد، حتمأ باید از پشتیبانی اکثریت نمایندگان مجلس ملی برخوردار باشد. در همین رابطه است که اگر حزبی به تنهائی نتوانست در مبارزات انتخاباتی اکثریت نمایندگان را کسب کند، «دولت ائتلافی» تشکیل می شود. اما در کشورهای اروپائی از جمله آلمان، اطریش، فرانسه، ایتالیا، لهستان… که اکثریت ساکنینشان مسیحی هستند، «معیار» تقسیم نیروهای سیاسی به «اکثریت» و «اقلیت»، برپایه «دین و مذهب» انجام نگرفته است. آنهم بدین خاطر که مردم آن جوامع صرفنظر از دین و مذهبشان در رابطه با شکل دادن به روابط اجتماعی و چارچوب و حدود حقوق هیئت حاکمه و حقوق احاد ملت یکسان نمی اندیشند ــ با توجه به این واقعیت که برداشت ها و تفسیرها از دین و مذهب نیز در هیچ کشوری یکسان نمی تواند باشد ــ . بلکه تقسیم بندی به «اکثریت» و «اقلیت»، برپایه نظرات و عقاید و سمت و سوی روابط سیاسی ـ اجتماعی شکل گرفته و می گیرد و نه برپایه نظرات مذهبی و یا وابستگی قومی. اتفاقأ یکی از مسائل مورد اختلاف نیروهای سیاسی غیر مذهبی (نه ضد مذهب) دمکرات و آزادیخواه ایرانی ازجمله ما سوسیالیست های مصدقی با هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و افرادی اصلاح طلب همچون حجت الاسلام سید محمد خاتمی در رابطه با همین تقسیم بندی غلط نیروهای جامعه بر پایه معیار دین و مذهب می باشد!
دکترمنصور بیات زاده
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ / ۲ سپتامبر ۲۰۱۴
پانویس:
٩ ـ نامه سرگشاده دکترکریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر به محمد رضا شاه پهلوی در ٢٢ خرداد ١٣۵۶ یعنی ٢٠ ماه قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧ ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-namahe-sanjabie-bakhtiyar-frohar-be-shah-22khordad-1356.htm
١٠ ـ نامه سرگشاده چهل نفر از نویسندگان و روشنفکران ایرانی (اعضای کانون نویسندگان ایران) به امیر عباس هویدا نخست وزیر شاه، به تاریخ ٢٣ خرداد ماه ١٣۵۶ ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6812-Namahe_40_ Newisandeh_be_Hoveda.pdf
١١ ــ دومین نامه سرگشاده کانون نویسندگان ایران با امضای ٩٨ نفر از نویسندگان، شعرا، مترجمان و روشنفکران به امیر عباس هویدا نخست وزیر شاه،به تاریخ ٢٨ تیرماه ١٣۵۶ ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6813-Namahe_98_Newisandeh_be_Hoveda.pdf
١٢ ــ دکتر علی اصغر حاج سید جوادی طی نامه سرگشاده جدیدی، به تاریخ تیرماه ١٣۵۶ ، علیه هویدا نخست وزیر و تمام وزرای دولت او بخاطر پایمال کردن اصول قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت، اعلام جرم می نماید. ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6814-Namahe_A_H_S_Javadi.pdf
١٣ ــ نامه سرگشاده احمدشاملو به نویسندگان و روشنفکران جهان در پشتیبانی از نامه چهل نفر از نویسندگان، شعرا، محققان و مترجمان ایرانی. ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6815-Namahe_Shamlu.pdf
١۴ ــ آیت الله خمینی با اشاره به نامه های سرگشاده فعالین سیاسی، طی بیاناتی در آبانماه ١٣۵۶ از روحانیون و طرفدارخود می خواهد تا آن جماعت نیز به چنان فعالیتهای اعتراضی بپردازند. صحیفه نور ـ جلد سوم ـ صفحه ــ ٢۵١ ــ به نقل از سایت روح الله الموسوی الخمینی
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=3&page=251
١۵ ــ مقاله ی «ایران و استعمار سرخ و سیاه» به امضای احمد رشید ی مطلق ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/ois-iran-4165-ahmad_rashidi_motlagh-iran-esteamare_sorkh_wa_siyah.htm
١۶ ـ “من صدای انقلاب شما را شنیدم”
متن سخنرانی معروف شاه (محمدرضا پهلوی) در آبان ١٣۵٧ ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/2009/mordad-1388/ois-iran-4656-Shah-Sedaye_Enghelabe_shoma_ra_shanidam.htm
١٧ ـ اظهارات دکتر شاپور بختیار در ٢٨ ژوئیه ١٩٨٠ (۶ مرداد ١٣۵٩) ــ یک روز بعد از مرگ محمدرضاشاه پهلوی ــ در یکی از برنامه های رادیو «فرانس انتر» ــ رادیو رسمی فرانسه ــ . به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6817-dr.Bakhtiar.pdf
١٨ ــ کنفدراسیون و دانشجویان مسلمان ــ گفتوگو با دکتر ابراهیم یزدی ــ بخش اول ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2426.htm
کنفدراسیون و دانشجویان مسلمان ــ گفتوگو با دکتر ابراهیم یزدی ــ بخش پایانی ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2454.htm
١٩ ـ در باره مشکلی که حجت الاسلام سید محمد خاتمی با تعریف «جمهوری» دارد، و اشاره ای کوتاه به نظرات و مواضع سیاسی آیت الله خمینی در دوران مبارزه با رژیم شاه و بعد از استقرار« نظام جمهوری اسلامی»!! ــ بخش اول ــ ****تأملی بر اظهارات سیدمحمد خاتمی در نوشته ی: “«جمهوری» یک تعارف نیست/ خطر تحجر و اخباریگری انقلاب را تهدید میکند” ـ ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
٢٠ ــ متن سخنرانی آیت الله خمینی در ١٢ بهمن ١٣۵٧ در بهشت زهرا ـ ــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.tvpn.de/sa/sa-337.htm
٢١ ــ من در بسیاری از نوشته هایم، همچون بسیاری از مبارزین و فعالین سیاسی دوران انقلاب، از انقلاب بهمن ١٣۵٧، بعنوان «انقلاب شکوهمند» نام برده ام، آنهم به این دلیل که آن انقلاب، همچون انقلاب فرانسه تلنگری به جامعه خفته ایران، جامعیکه رژیم خودکامه شاه اجازه هیچگونه اظهار نظری به مردم نمی داد، وارد نمود! در همین رابطه ضروریست یادآور شود که من باتفاق 15 نفر دیگر از دبیران سابق «کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی» طی بیانیه ای اعلام کردیم که در رفراندوم ١٢ فروردین ١٣۵٨ شرکت نمی کنیم، آنهم بدین خاطر که به چگونگی برگزاری آن رفراندم اعتراض داشتیم. (٢١ ـ الف )
تا آنجا که من اطلاع دارم، اکثریت انقلابهای جهان، سرنوشتی همچون انقلاب بهمن ۵٧ ایران داشته اند. یعنی بعداز پیروزی انقلاب، عده ای بخاطر امیال شخصی وحتی تمامیت خواهی و قدرت طلبی ، سمت و سوی انقلاب را منحرف کردند. مگر در انقلاب کبیر فرانسه سر بسیاری از کارگزاران و امرای کشوری و لشگری، حتی سر پادشاه(لویی شانزدهم) و ملکه(ماری آنتوانت)، به زیر تیغه گیوتین نرفت؟ مگر سر تعداد بیشماری از انقلابیون و رهبران انقلاب، حتی روبسپیر درزیر تیغه گیوتین قطع نشد؟ باوجود آنهمه شقاوت و آدم کشی و خونریزی بعد از انقلاب، آن انقلاب در تاریخ، بنام «انقلاب کبیر فرانسه» ثبت شده است، چونکه آن انقلاب سبب شد تا تلنگر بزرگی بر جامعه خفته و بسته فرانسه وارد شود!
٢١ ـ الف ـ بیانیه ١۶ نفر از دبیران اسبق کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در مخالفت بااطلاعیۀ یکی از تشکلات دانشجوئی خارج از کشور، معروف به «سیس»، که از رفراندوم در ١٢ فروردین ماه ١٣۵٨پشتیبانی کرده بود، بیانیه ای منتشر کردند و اعلام داشتند :« که شکل و محتوی برگزاری رفراندوم دموکراتیک نمی باشد»!
٢٢ ــ ” حذف مذهب ” از کجا؟ از نهاد دولت و یا جامعه!؟ ــ اشاره ای کوتاه به برخی مطالب مطرح شده از سوی آقای مهندس عزت الله سحابی در مصاحبه ای تحت عنوان ” گردآمدن حول وطن ایران”ـ دکتر منصور بیات زادهــ به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
http://www.ois-iran.com/pdf152.pdf
٢٣ ـ مطالبی در باره “حقوق شهروندی” و”ارزشها” و “بارسیاسی” عناصر تشکیل دهنده “نظام دمکراسی” در باره نظرات و عقاید آقای سید محمد خاتمی ــ دکتر ابراهیم یزدی و نقد ” نظام مردم سالاری دینی”! ــ دکتر منصور بیات زاده
http://www.ois-iran.com/pdf146.pdf
ـــ و مقالاتی در نقد نظرات روشنفکران دینی در رابطه با سکولاریسم،حقوق شهروندی ، ارزشهای دمکراسی
http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2688-nagd%20be%20roshanfekrane%20dinie.htm