اکبر سیف
با استقرار آزادی و دموکراسی، جدائی قطعی دین از دولت، استقرار حقوق بشر و رفع تبعیض میان شهروندان در تمامی زمینه ها و استقرار جمهوری ایرانی در میهن بلا زده ماست که می توان راه را بر پیشرفت و توسعه پایدار جامعه هموار ساخت و عدالت اجتماعی را درسطح کشور تحقق بخشید…
۱_ همگان می دانند که یازدهمین دور«انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی،که در۲۴ خرداد باپیروزی حسن روحانی بررقبای خویش پایان گرفت،برخلاف ادعای هاشمی رفسنجانی وهمفکران ایشان،به شدت غیردموکراتیک،غیرآزاد بودودرواقع غیررقابتی ترین انتخابات درسراسرحیات سی وچند ساله نظام دینی حاکم به شمارمی روداین انتخابات،باتکیه برتجربه انتخابات ۸۸ وپی آمد های سنگین آن برای نظام،انتخاباتی بود ازهمان آغاز«مهندسی شده».حاصل آنکه رقابت درنهایت باحذف تام وتمام کاندیداهای بالقوه وبالفعل جناح اصلاح طلب،و درمحدوده شش کاندیدائی برگزار شد که همگی به طیف اصول گرایان تعلق داشتند.دریک سوی آنان سعید جلیلی بمثابه اصول گرایی افراطی ودر سوی دیگرحسن روحانی معروف به اصول گرائی میانه رو قرارداشتند.اصول گرائی کاندیدا ها ازجمله بدین معنی بود که علاوه بر وفاداری به نظام وقانون اساسی وبویژه اصل ولایت فقیه واطاعت ازشخص خامنه ای،می باید درتقابل با هرگونه حرکت ازپائین وخیابان که نشان ازنافرمانی مدنی داشته باشد،نظیر جنبش اعتراضی پس ازانتخابات ۸۸ وجنبش سبز،قرارمی داشتند.به همین دلیل هم قادربه عبور ازفیلترشورای نگهبان شده بودند. آنها ازفیلتری عبورکردند که خاتمی بااطمینان ازردصلاحیت خویش حتی حاضر به آزمایش شانس خود دربرابر شورای نگهبان نگشت؛ و هاشمی رفسنجانی هم که پس ازتردید ها وپیغام وپسغام های مختلف شانس خویش راآزمود،مردود اعلام گشت!به عبارت روشن،رژیم سیاسی ولی فقیه،این بار،با بهره گیری ازتجربه انتخابات سال ۸۸ وبه استناد قانون اساسی نظام بویژه در بند های مربوط به اختیارات ولی فقیه ونهادهائی نظیر شورای نگهبان،بجای تقلب درآراء،ازهمان آغاز کادر وچارچوب برخوردی راپی ریخت که نیاز به تقلب درآراء،نقشی تعیین کننده درنتیجه آن نداشته باشد.نمایندگان ولی فقیه درنهاد های مختلف،همین پروسه را،رسما تحت عنوان «مهندسی» انتخابات مطرح ساختند.
۲_ پیروزی روحانی بررقبای خویش،درپی تفاهم میان هاشمی رفسنجانی وخاتمی برسرعقب کشیدن عارف به نفع روحانی،وعده های انتخاباتی بعدی روحانی مرزبندی های بعدی اوبابرخی ازسیاست های جاری بخصوص برسرسختی شرایط اقتصادی ومعیشتی مردم،سیاست خارجی وبحران هسته ای وتحریم ها،وازطریق جلب آرا بخشی ازاصول گرایان،بخش وسیعی ازاصلاح طلبان وبخش بالائی ازتحول طلبان عملی گردید.دراین میان بویژه باید به حمایت وسیع مردم رنجدیده ومعترض به وضع موجود که ازترس انتخاب سعید جلیلی وبازهم بدترشدن اوضاع،یکباردیگربه انتخاب بین بدوبدتر روی آوردند وازاین طریق موجبات پیروزی قطعی روحانی رافراهم آوردند، اشاره داشت؛مردم به تنگ آمده ای که ازاین طریق،به نیت نه گفتن به ولی فقیه،امید به تغییرراآرزوکردند. درک وفهم رای این بخش ازمردم واحترام بدان از سوی اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران،مانع آن نیست که ازهمین امروز،بجای همراهی با این توهم،یعنی توهم نسبت به امید به بروز تغییروبهبود اساسی درزندگی مردم وجامعه وکشور درکادر نظام دینی وولائی حاکم،باطرح مطالبات وخواست های واقعی مردم وجامعه ،کارزارآگاهگرانه گسترده ای درزمینه توهم زدائی سازمان داده شود.ازسوی دیگر،مقایسه درصد شرکت کنندگان در این انتخابات با سال۸۸،بنابرآماررسمی رژیم وباتوجه به سیاسی ترومجرب ترشدن جامعه ورای دهندگان نسبت به آن موقع،نشانگر پیشرفت محسوس تحریم کنندگان،بخصوص درتهران که تنها حدود ۵۰درصد حائزین شرایط دررای گیری شرکت کردند،دارد. این نیروبعلاوه آن نیروی معترضی که ازسرناگزیری به انتخاب بدازبدتر روی آورده است آن نیروی وسیعی راتشکیل می دهد که می باید صدای خودرادرتحولات پرشتاب وگسترده احتمالی آتی درصفوف اپوزیسیون آزادیخواه ودموکرات ایران پیداکند.این دونیرو نه درمقابل یکدیگر،که مکمل همدیگر می باشند ودرجریان همین نمایش انتخاباتی نیز،هریک به روش خود، اعتراض خویش به وضع موجود رافریادکردند ودرتغییرفضای سیاسی جامعه وگفتمان های جاری ونتیجه بدست آمده تاثیرگذاشتند.
۳_ این انتخابات درشرایطی برگزار شد که نظام حاکم،دریکی ازسخت ترین وضعیف ترین دوران حیات خویش درعرصه داخلی وبین المللی بسر می برد؛انباشت مشکلات ومسائل درعرصه های اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی واخلاقی ،عرصه زندگی رابراکثریت اهالی مملکت تنگ وتنگتر،وبه همراه بحران هسته ای وگسترش تحریم های کمرشکن وانزوای روزافزون رژیم در جامعه بین المللی ،کشور وجامعه رادرسراشیب سقوط وسوریه ای شدن قرارداده بود. مباحث محدود صورت گرفته درمرحله تدارک انتخابات ونتایج نظرسنجی های صورت گرفته نشان ازآن داشتند که یکم،همه مقامات رژیم ازبحرانی واانفجاری بودن اوضاع آگاهند؛دوم،برسردلایل بروز وبخصوص راه حل ها،دربین آنها،ازجمله درمیان نزدیکترین یاران ولی فقیه نظیر سعید جلیلی وولایتی،اختلاف وجود دارد؛سوم،همه می دانند که مردم ناراضی،بخصوص زنان وجوانان،مسبب ومسئولیت بروزاین همه خرابی ها را محدود به تیم احمدی نژاد-مشائی نمی کنند بلکه نقش درجه اول ولی فقیه ودیگرگردانندگان نزدیک به وی رامد نظردارند.اینکه ولی فقیه نتوانست به بهترین نتیجه مدنظرخویش دست یابد، مانع آن نیست که گفته شود که درپی مانورهای آشکارونهان هاشمی رفسنجانی وبیت رهبری وخاتمی،نظام جمهوری اسلامی درنهایت، توانست انتخابات مهندسی شده ای رابه سرانجام برساند که نه تنها اعتراض جدی ای علیه آن صورت نگیرد، بلکه جمعیت انبوهی از مردم،بویژه جوانان وزنان،به تصور پیروزی،به جشن وپایکوبی برخیزند.این امر،به نوبه خود،کماکان نشان ازظرفیت های نظام درتطبیق خود باشرایط دارد که می باید دربحث چگونگی گذار ازنظام کنونی به نظام دموکراتیک،نقش نیروهای درون وبیرون نظام درکنش وواکنش بایکدیگر،مد نظر اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران قرارگیرد.
۴_ حقیقت این است که روحانی نقطه اتصال وتلاقی خامنه ای-رفسنجانی-خاتمی می باشد.انتخاب روحانی،می تواند نشان ازبستن نطفه ائتلافی تازه،درراس هرم جمهوری اسلامی،درمیان گرایشات سیاسی ای که این سه تن،به اعتباری،نماد های آنها هستند،داشته باشد. تحولات آینده،ترکیب دولت«تدبیر وامید» ونحوه تقسیم پست های کلیدی، سیاست هاوروش هائی که این دولت، درهمین چندماه جلوروی درپیش خواهد گرفت وعکس العمل های بیت رهبری ومافیای درقدرت نسبت بدانها، نشان خواهند داد که این نطفه بسته شده،چگونه ودر چه مسیری سوق پیدا کرده وتکوین خواهد یافت.
اما واقعییت این است که نه روحانی ونه پنج رقیب انتخاباتی وی،براساس ارائه پروژه یابرنامه سیاسی تدوین شده ومتناسب باروال جاری انتخاباتی درجوامع دموکراتیک وپیشرفته نبود که کاندیداتوریشان راعلام کردند.روحانی باارائه یک رشته وعده ها وترسیم جهت گیری های کلی منطبق بابخشی ازخواست های جامعه ومردم بودکه بررقبای خود پیشی گرفت.اما همه می دانند که کلید هرتغییر جدی ای درنظام ج ا دراختیار ولی فقیه قراردارد.بنا برقانون اساسی نظام،تعیین سیاست های کلان ودرداخل وسیاست خارجی،درحوزه اختیارات ولی فقیه است.دایره اختیارات رئیس ج ا بسیارمحدود است.درساختار حقیقی قدرت درج ا،مافیای نظامی- امنیتی-اقتصادی خیمه زده دربیت رهبری،سپاه وبسیج ووزارت اطلاعات،وزن تعیین کننده ای داردوبدون جلب نظرمساعد آنها،هیچ تغییر نسبتا جدی درسیاست های رژیم امکان پذیرنمی باشد.وجود قدرت دوگانه درج ا وتداوم آن از ابتدا تا به امروز،مشکل دیگر است.علاوه بر اینها،تجربه منفی ۸ سال ریاست ج ا خاتمی،که مجلس وشورها راهم دراختیار داشت،در مقابل جامعه وهمگان قراردارد.دراین فاصله،جامعه هم متحول شده،قدرت نافرمانی مدنی راآزموده،وبه نظرنمی رسد که بسان گذشته،ناظرمنفعل زیر قول وعده زدنها وتداوم به هیچ گرفتن حقوق مردم از سوی حکومت ملا هاباشد.واقعیت این است که کارد به استخوان بخش های وسیعی ازمردم رسیده است.دوره ای پرتحول،پرتنش وسرشار ازکشاکش در سطح هیئت حاکمه وجامعه درمقابل قراردارد.در این دوره شاهد جابجائی های سیاسی وبروز تغییرات تازه ای درصف بندی های سیاسی خواهیم بود؛هم در بین اصول گرایان،هم میان اصلاح طلبان وهم در سطح اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران.
۵_ آرایش سیاسی هیئت حاکمه ،که از هم اکنون،درمحدوده هایی دچارتغیراتی گشته ،بسته به تحولات آتی ونحوه برخورد حکومت باخواست ها ومطالبات انباشته شده درسطح جامعه ومردم ونیز جامعه بین المللی،می تواند بازهم تغیرات جدیدتری کرده وشکاف ها وجابجائی های تازه تری را باعث گردد.درقدم نخست،تیم احمدی نژاد-مشائی در مسیرپائین کشیده شدن ازقدرت قراردارند؛تیم جدید به مدیریت روحانی درجریان شکل گیری است ومذاکرات پشت پرده میان باند های حکومتی درتقسیم پست های وزارت جریان دارد.به طورکلی می توان گفت که تاحال حاضر، اصول گرایان درمجموع ودر جریان همین نمایش انتخاباتی ۹۲ نشان داده اند که برغم تشتت درمیان خود،و باوجود همه مشکلات وبحران هاونقشی که درقراردادن کشوردرمسیر سقوط داشته اند،توانسته اند به طور موقت هم که شده است،خودراجمع وجور کرده وبحران های درونیشان را،باکمترین عارضه،مدیریت کنند.وهمه می دانند که هاشمی رفستجانی نقشی تعیین کننده در این صحنه آرائی ایفا کرده است.اگرچه بنا برتناقضات ساختاری وبحران زای رژیم وبنا برجنگ قدرت میان باند های نیرومند حکومتی وزیاده خواهی های تمامی ناپذیر آنان وبنا برتجربه گذشته،دورنیست که این چینش جدید درهیئت حاکمه هم تناقضاتش آشکار گرددیه ودور جدیدی ازبحران وتناقض درسطح هیئت حاکمه آغازگردد.
وضعیت درسطح اصلاح طلبان حکومتی سابق نیز، باوجودتحرکات اخیرو تلاش برای جمع وجورشدن بخش های وسیعی ازآنان زیرچترائتلاف تازه،ثتثبیت شده نیست.اصلاح طلبان تحت رهبری خاتمی اگرچه توانسته اند درپی پشت کردن به اهداف جنبش سبز وافتادن درپی هاشمی رفسنجانی وسپس روحانی،بااعلام تبعیت ازرهبری ولی فقیه،مجددا به قدرت نزدیک شوند ولی تاواردشدن قطعیشان درقدرت سیاسی وتثبیت جایگاهشان،هنوزفاصله زیادی دارند.کرنش بیش ازپیش اینان درمقابل تمایلات جاه طلبانه رهبری ولی فقیه به همراه ریزش توهمات ایجاد شده پیرامون روحانی،بازهم بیش ازگذشته میان اینان وپایه اجتماعیشان فاصله انداخته ومی تواند انشقاقات تازه ای را در صفوف آنان سبب گردد.
علاوه بر اصول گرایان واصلاح طلبان، بایدبه موقعیت اپوزیسون دموکرات وآزادیخواه ایران وازجمله طیف وسیع ومتنوع جمهوری خواهان ایران اشاره داشت واحتمال بروزجابجائی هائی درمیان آنان رانیزازنظردورنداشت.
مسئله در مورداپوزیسیون، صرفا برسروجود اختلاف برسر تاکتیک ها یاشعارهاپیرامون انتخابات،مثلا عدم شرکت یاتحریم یاتحریم فعال ونظایر آنها نیست؛این بحث،دیگربه گذشته تعلق دارد.اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران باید دیگرآن قدررشد یافته باشدکه تفاوت هایی ازاین دست رادرصفوف خودتحمل کند؛تفاوت هائی ازاین نوع همواره وجودداشته وخواهند داشت.اما هنگامی که تفاوت برسرتاکتیک انتخاباتی به مرحله پس ازاعلام نتایج آن گسترش می یابد؛هنگامی که این تفاوت هاگاه تا مرحله همراهی باتوهم وامید واهی آفریدن پیرامون ظرفیت های نظام دینی حاکم درایجاد بهبودی جدی درشرایط زندگی مردم،جامعه ومناسبات آن بادنیای خارج پیش میرود،داستان فرق می کند. گاه به گونه ای برخورد می شود که انگار نه انگار که همین رژیم وهمین نظام باهمین رهبری وقانون اساسی اش بوده است که مملکت رادرمرحله ورشکستگی،درآستانه گسست شیرازه امور،درتقابل باجامعه بین المللی وحتی سوریه ای شدن قرارداده است.گویا که همین محمد خاتمی نبود که مسئولیت ریاست جمهوری درکادرنظام ولائی رابه درستی به تدارکاتچی نظام تعبیرکرده بود؛واقعا همین آقای حسن روحانی،جزیک رشته حرف هاووعده های کلی ، کدام برنامه دقیق وزمان بندی شده،با اتکا به کدام منابع وامکانات ونیروها و…،برای ایجاد تغییرودگرگونی درزمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی ،درعرصه داخلی وخارجی،ارائه کرده است؟
با وجود همه تفاوت های پیش آمده درسطح جمهوری خواهان،امابه نظرچنین می رسد که شرایط بیش ازگذشته برای بررسی موانع ومشکلات همگرائی جمهوری خواهان ایران وجستجوی راه حل های واقع بینانه هموارگردیده است.برگزاری سمینار ها وکنفرانس های متوالی وتدارک شده پیرامون این مبحث،بیش ازگذشته ضرورت یافته وعلاقمندان تازه تری پیدا کرده وخواهد کرد.آینده نشان خواهد داد که جمهوری خواهان ایران تا چه حدقادرند با درس اندوزی ازگذشته،با نگاه کلان به سیاست وتحولات گسترده وعمیق درجریان،ضمن احترام به تفاوت های موجود درمیان خود،ظرفیت ها وامکانات خود رابه درستی مدیریت نموده وجابه جائی ها درمیان خویش رابه سوی همگرائی طیف گسترده جمهوری خواهان دموکرات ومدافع حقوق بشر جهت دهند.
۶_ درست این است که اپوزیسیون دموکرات وآزادی خواه ایران ،نظر به تحرک پیش آمده درفضای سیاسی جامعه ایران،بیش ازگذشته ضمن همراهی بامبارزات جاری مردم وتشویق به بهره برداری از هرروزنه ای برای بهبود هرچند جزئی شرایط زندگی مردمان رنجدیده ،با طرح مداوم مطالبات اساسی وبرحق مردم،به نقد رفتارها وعملکرد های هیئت حاکمه بپردازد.
همگان می دانند که سیاست درجمهوری اسلامی غیرشفاف است،مذاکرات پشت درب های بسته ودردالان هائی تودرتو ودرمیان نمایندگان باندهای گوناگون مافیای درقدرتی صورت می گیرد که سرنخ آنها به بیت رهبری وولی فقیه ختم می شود.به همین دلیل هم اطلاعات مستند، ناکافی است وگمانه زنی ها به میزان زیادی برمبنای حدس وگمان است که صورت می گیرد.بااین وجود،ازخلال همه وقایع وموضع گیری ها،نمی توان ازنظردورداشت نظامی که دریکی ازضعیف ترین مراحل حیاتش می تواند نمایش انتخاباتی ای رابه ترتیب پیشگفته مهندسی کند،کماکان این ظرفیت رادارد که برای نجات خویش ازچنبره بحران ها ومشکلات انباشته شده ،اصلاحات هرچند محدود وکنترل شده ای را نیزدرزمینه های مهمی نظیرکاهش تنش ها درسطح مناسبات بادنیای خارج وبحران هسته ای وازاین طریق کاهش تحریم های کمرشکن،به اجراگذارد.اصلاحاتی از این دست،برخلاف تصوربرخی ازدوستان،به طور موقت هم که شده،می تواند مشکلات نظام راکاهش دهد.همچنان که دیدیم طی دوره ۸ساله خاتمی، باوجود شکست خاتمی در اجرای وعده هایش،اما برای دوره ای،پایه های نظام تقویت وبخشی ازامواج عظیم نارضایتی جامعه به درون نظام کانالیزه شد؛ وبرعکس،طی دوره ۸ساله احمدی نژاد،نظام ج ا درمسیر انباشت مداوم مشکلات وتناقضات وچند پاره شدن سوق پیدا کرد.ناگفته پیداست که عقب نشینی های احتمالی وهرچند محدودرژیم دراین موارد وبرداشته شدن سایه شوم سوریه ای شدن ازسرکشور،نمی تواند بااستقبال مردم رنجدیده واپوزیسیون آزادیخواه ودموکرات کشورمواجه نگردد.جمهوری خواهان ایران باید بتوانند به موازات استقبال ازهرتغییرمثبتی درشرایط زندگی مردم وجامعه،بانقد محدویت ها وتناقضات ساختاری وذات سرکوبگرانه نظام دینی مستقر، نشان دهند که راه تغییر ودگرگونی اساسی درشرایط زندگی مردم وجامعه ودستیابی کشور ما به جایگاهی مناسب وتوام بااحترام درجامعه بین المللی،گذار ازنظام دینی موجود به نظامی بواقع دموکراتیک است.بااستقرار آزادی ودموکراسی،جدائی قطعی دین ازدولت ،استقرار حقوق بشرورفع تبعیض میان شهروندان درتمامی زمینه ها واستقرار جمهوری ایرانی در میهن بلا زده ماست که می توان راه رابر پیشرفت وتوسعه پایدارجامعه هموارساخت وعدالت اجتماعی رادرسطح کشورتحقق بخشید.
اکبر سیف دوشنبه ۳تیر ۱۳۹۲ – ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳