بهرام رحمانی
… نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در روزهای پایان سال گذشته، سه دازدهم بودجه سال ۹۲ را به تصویب رساندند تا ماشین دولتی از حرکت باز نماند. نمانیدگان مجلس، می گویند با وجود این که مخالف تصویب لایحه بودجه دولت بوده اند اما به فرمان «رهبر» آن را مورد تصویب قرار داده اند…
مقدمه
امیدوارم نوروز و نخستین روزهای بهاری را به شادی گذرانده باشید. هر چند که با شناخت از تحولات سال گذشته و سرکوب و سانسور، گرانی و فقر، زندگی بسیاری از خانواده های ایرانی، به ویژه مزدبگیران و بی کاران و محرومان را تلخ کرده بود از همین الان نیز می توانیم پیش بینی کنیم که در سال جاری نیز متاسفانه باز هم زیست و زندگی بسیاری از خانواده ها رو به وخامت خواهد گذاشت. در چنین وضعیتی، راهکارهایی نیز برای برون رفت از این بن بست و بحران در مقابل جامعه ما قرار خواهد گرفت. در سال جاری، باز هم سرکوب ها در اولویت کلیت حکومت اسلامی قرار خواهد گرفت و اکثریت مردم آزاده ایران نیز جدی تر از گذشته به دنبال این که چگونه از سرکوب و سانسور، گرانی و فقر و فلاکت رها شوند، خواهند رفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در روزهای پایان سال گذشته، سه دازدهم بودجه سال ۹۲ را به تصویب رساندند تا ماشین دولتی از حرکت باز نماند. نمانیدگان مجلس، می گویند با وجود این که مخالف تصویب لایحه بودجه دولت بوده اند اما به فرمان «رهبر» آن را مورد تصویب قرار داده اند. شورای نگهبان می گوید: «با مصوبه بودجه ۹۲ قادر به نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آینده نخواهد بود.» احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، گفته که «با بررسی بودجه سه دوازدهم فرض بر این است که شرایط کشور اضطراری است.»
اصولا بودجه سالیانه هیچ کشوری را با امر و نهی و ابلاغیه و بخشنامه از بالا، به تصویب نمی رسانند، بلکه بر عکس با دخالت کارشناسان امور اقتصادی و بررسی آن در کمیسیون های مختلف مجلس، سرانجام بودجه کشور توسط مجلس به تصویب می رسد. به خصوص هنگامی که موج بحران اقتصادی از راه می رسد هیچ قدرتی توان مقابله با آن را ندارد و این بحران، دیر یا زود به بحران های سیاسی و اجتماعی منجر می گردد.
در بودجه پیشنهادی دولت نیز برای سال ۱۳۹۲، تنها بودجه نهاد ریاست جمهوری افزایش چشم گیری داشته از این رو، ارگان های دیگر نیز در تلاشند سهم خود را از بودجه سالانه کشور بالا ببرند. بنا به گزارشات، دولت در بودجه ای که تقدیم مجلس کرد سهم تمام دستگاه ها به غیر از نهاد ریاست جمهوری را کاهش یافته است. این کاهش بودجه دستگاه ها در مقابل نهاد ریاست جمهوری آن قدر چشم گیر بوده که اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان حکومتی را به دنبال داشت. آن طور که اعداد و ارقام بودجه نشان می دهد دولت بودجه نهاد ریاست جمهوری را تا ۸۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
احمدی نژاد در مقابل بودجه نهاد مهمی در ساختار سیاسی حکومت، مثل مجلس را ۵۵ درصد کاهش داده است. به بیان بهتر دولت بودجه نهادهایی نظیر مجلس و قوه قضائیه و دیگر نهادهایی که با آن ها کشمکش و چالش داشته را کاهش داده است.
در این میان، مساله آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، زندگی کودکان کار و خیابانی، کارتن خواب ها، زنان خانه دار، دست مزدهای چندین برابر زیر فقر کارگران، حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، اشغال و غیره کم تر مورد بحث و جدل سران و مقامات و ارگان های حکومتی به ویژه مجلس شورای اسلامی که بودجه را به تصویب می رساند، قرار گرفته اند.
بودجه پیشنهادی ۷۳۰ میلیارد تومانی دولت برای سال ۱۳۹۲ از هم اکنون، یعنی هنوز کم تر از یک هفته از سال نو نمی گذرد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. هم چنین دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها و شرکت ها بدهکار است. مهم تر از همه، بر اساس آمار رسمی اعلام شده، بین ۳۵ تا ۴۵ درصد درآمد ارزی ایران از صادرات نفت و گاز کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، درآمدهای ایران به دلیل تحریم های بین المللی، حدود ۴۵ میلیارد دلار کم تر شده است.
آمارهای موجود نشان می دهد که اگر درآمد نفتی ایران از فروش نفت تا پیش از دولت احمدی نژاد در حدود ۴۵۰ میلیارد دلار بوده است، در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، دولت بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا ۶۰۰ میلیارد دلار از آن درآمد نفتی بوده است!
به این ترتیب، ما از هر زاویه به کارنامه اقتصادی دولت های نهم و دهم به ریاست احمدی نژاد، نگاه کنیم در همه جا به سادگی بحران ها و فسادهای گسترده ای سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی را می بینیم. برای مثال، علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال گذشته، در جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی»، با انتقاد از ادامه سیاست غلط واردات گسترده کالاهای خارجی، گزارش داده که هم اکنون از هر ۱۰ واحد تولیدی هشت واحد دارای وضعیت بحرانی و نزدیک به بحران هستند.
آمار جالبی هم رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، داده است. حسن سعادتمند که سه پیمانکار عمرانی بزرگ کشور را هدایت می کند، می گوید اکنون ۸۵ درصد فعالیت های عمرانی کشور نیمه کاره رها شده اند و پیشرفتی در آن ها احساس نمی شود.
در واقع، محاصره اقتصادی ایران، مساله هدفمند سازی یارانه ها، ریخت و پاش های حکومت، اختصاص بودجه ها کلان به عرصه های پلیسی و میلیتاریسم، دزدی ها و غارتگری های حکومتیان و اطرافیان آن ها، از جمله عوامل مهم و اصلی رشد و گسترش روزافزون فقر، گرانی، بی کاری و آسیب های اجتماعی در جامعه ایران هستند. همه این عوامل سبب شده است که نارضایتی در جامعه اوج بگیرد.
در چنین شرایطی، همه سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی، نگران اوج گیری بحران اقتصادی و به تبع آن، اعتصابات کارگری و خیزش مردمی در سال ۱۳۹۲ هستند. چرا که در حال حاضر اکثریت مردم ایران، حتی نگرانی تامین نیازهای روزمره خود هستند و روزی نیست که خبر افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم در رسانه ها منتشر نشود.
بودجه سال ۱۹۹۲
دولت بودجه سال ۱۳۹۲ را با دو سه ماه تاخیر به مجلس داد. البته این اولین بار نیست که بودجه سال آینده از سوی دولت دیر به مجلس ارائه می شود. در سال های اخیر، مجلس به خاطر تاخیرهای دولت محمود احمدی نژاد، بودجه را به شکل دو دوازدهم به تصویب رسانده؛ به این شکل که در اسفند ماه، بودجه ای برای دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه به تصویب می رسد و در اردیبهشت ماه نیز، بودجه ده ماه بعد تصویب می شود. اما این بار احتمالا به دلیل اختلافات شدید رییس جمهور و رییس مجلس، رهبر از مجلس خواست که آن را به تصویب برسانند.
امسال، حتی بر اساس رسم معمول، نه تنها محمود احمدی نژاد، شخصا برای ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس نیامد، بلکه در دفاع از لایحه بودجه سه دوازدهم سال ۱۳۲۹ نیز در مجلس حاضر نشد و به جای او رحیم مبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، از لایحه سه دوازدهم دفاع کرد. عدم حضور رییس جمهوری در مجلس، با اعتراض برخی نمایندگان روبرو گردید.
بنا بر گزارش ها، شمار زیادی از نمایندگان مجلس مخالف تصویب کلیات این لایحه بودند اما بنا به آن چه که «اقتضای شرایط» خوانده شده است از جمله «فرمان رهبری»، و پیشگیری از «غیرقانونی شدن تمامی درآمدهای دولت» «به ناچار» به این لایحه رای مثبت داده اند.
تصویب کلیات بودجه سه دوازدهم، به دولت اجازه می دهد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ بتواند تا مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال از کل بودجه را هزینه کند.
براساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی، دولت اجازه دارد تا در چارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوبه ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور، در سه ماهه اول سال آینده درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جدول های قانون بودجه سال ۹۱ تا مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند، مشروط بر آن که اعتبارات هزینه ای بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب نمایندگان مجلس قرار شد که دولت برای هزینه های دریافتی و پرداختی خود در سه ماهه اول سال ۹۲ از سه دوازدهم کل بودجه مصوب سال ۹۱ استفاده کند که میزان این تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شد.
بنا بر این گزارش، دولت قرار است هزینه مربوط به انتخابات و هم چنین افزایش حقوق و دست مزد کارکنان را از طریق همین ۴۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.
به گزارش جهان، دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱، بودجه نهاد ریاست جمهوری و زیرمجموعه های آن در قانون بودجه امسال ۳۷۵ میلیارد تومان تصویب شده است. اما در حالی که کل سقف بودجه جاری دولت در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته، افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به ۶۸۲ میلیارد تومان، (رشد ۸۰ درصدی نسبت به رقم امسال) قابل تامل است.
بودجه شورای عالی امنیت ملی در سال جاری ۲/۲۸ میلیارد تومان تصویب شده بود که دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ خواستار کاهش بیش از ۱۰ میلیارد تومانی این رقم و رسیدن آن به ۴/۱۷ میلیارد تومان شده است. جالب آن که دولت تقریبا معادل رقم کسر شده از بودجه شورای امنیت ملی، برای نهاد زیرمجموعه مشایی اعتبار در نظر گرفته است. مطابق لایحه بودجه سال آینده، دولت ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای دبیرخانه جنبش عدم تعهد در نظر گرفته است. اما برای مرکز ملی فضای مجازی که با دستور حامنه ای تشکیل شده، فقط یک میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
دولت، هم چنین بودجه دستگاه های خارج از قوه مجریه هم چون دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات، شورای نگهبان و … را کاهش داده است. البته همان طورکه در ادامه همین بحث خواهیم دید شورای نگهبان، به دلیل پایین بودن بودجه خود، مصوبه مجلس را رد کرد و مجلس نیز بلافاصله بودجه باب میل شورای نگهبان را به تصویب رساند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، که برکناری آن از سوی احمدی نژاد و ابقای مجدد آن توسط خامنه ای، به خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد منجر شد روز شنبه ۱۲ اسفند ۹۱، نسبت به احتمال سوء استفاده از بودجه دولتی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ هشدار داده است.
در رابطه با نمایش انتخابات ریاست جمهوری، احمدی نژاد به مشایی پر و بال و مدال می دهد؛ از سوی دیگر چند نفر از اصول گرایان، بیش تر برای بازار گرمی خود را کاندید ریاست جمهوری کرده اند. اصلاح طلبان در این مورد، هنوز موضع رسمی و نهایی خود را اعلام نکرده اند.
البته ارقام واقعی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، پس از بررسی و تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان روشن خواهد شد.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه ۲۲ اسفند طی سخن رانی در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده برای بودجه سه دوازدهمی دولت که براساس آن بودجه سال ۹۱ دولت سه ماه تمدید می شد، اظهار داشت: ما موضوعات مهمی در ابتدای سال ۹۲ داریم که دراین پیشنهاد مغفول مانده است. او، افزود: با این حکم هیچ تغییری در حقوق و مزایای کارمندان اتفاق نمی افتد و با تورمی که وجود دارد این موضوع باعث فشار بین افراد می شود.
موضع شورای نگهبان
کدخدایی روز چهارشنبه ٢٣ اسفند (١٣ مارس) گفت که مصوبه مذکور مورد بررسی این شورا قرار گرفته و به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی، برای رفع ایراد به مجلس بازگردانده شده است.
به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران «ایسنا»، کدخدایی، سخن گوی شورای نگهبان، در توضیح ایرادات شورای نگهبان به لایجه بودجه تصویبی مجلس، گفته است که مصوبه مجلس منابع لازم برای تدارک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را پیش بینی نکرده است و در نتیجه، با اصل ١٩٢ قانون اساسی مغایرت دارد.
به گفته سخن گوی شورای نگهبان، اصل ١٩٢ قانون اساسی مقرر می دارد که انتخاب رییس جمهوری جدید باید حداقل یک ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد، افزوده است که کارهای اصلی مربوط به برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری باید در سه ماه اول سال آینده صورت گیرد و هزینه های آن نیز پرداخت شود.
سخن گوی شورای نگهبان، پیش از این هم نبود منابع لازم برای تدارک انتخابات را مانع فعالیت شورا در زمینه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خوانده و گفته بود که با مصوبه مجلس، «شورای نگهبان نمی تواند وظایف نظارتی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را که در ٢۴ خرداد برگزار می شود انجام دهد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه صبح روز یک شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ایراد شورای نگهبان در مورد تعیین ردیف بودجه ای در لایحه اجازه دریافت و پرداخت به دولت در سه ماه ابتدای سال ۹۲ را مورد بررسی قرار داد و اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان را برای برگزاری انتخابات اختصاص داد.
بر این اساس مقرر شد مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال بابت هزینه های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور، ۵۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و ۲۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی اختصاص داده شود.
این مبالغ از محل تنخواه برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته است و صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می شود.
سهم نهادهای به اصطلاح فرهنگی و افراد از بودجه سالیانه کشور
در لایجه بودجه سالیانه ایران، جدولی وجود دارد که بر اساس آن، بودجه های کلانی به نهادها و افراد مذهبی تعلق می گیرد. برای مثال، موسسه نشر آثار امام، مسجد جمکران، جنگ نرم (بسیج)، موسسه آیت الله مصباح، بنیاد مولانا، بنیاد شمس و مولانا، دانشگاه عدالت، بنیاد سعدی، دانشگاه چشم انداز پارس، کانون فرهنگی ورزشی سردار شهید حاجی بابایی، موسسه باغ نجات، مجمع جهانی صلح اسلامی، بیناد حکمت صدرا، جامعه الزهرا، کمک به مصلای قم، کمک به حسینیه ها، مساجد و امامزاده ها، گروه های جهادی جوانان، کانون فرهنگی مذهبی وصال، کانون سنگرسازان بی سنگر، ستاد اقامه نماز، دانشگاه شهید مطهری، شهرک مهدیه قم، رواق حکمت، موسسه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، مدارس معارف اسلامی، سامان دهی مد و لباس، موسسه امدادگران عاشورا، موسسه باغ نجات، پروژه ساخت و تولید فیلم های شهید شوشتری و شهید صیاد شیرازی و… در بودجه سال ۱۳۹۱ به ۱۵۷ نگان و خمس و زکات و غیره نیز دارند.
اواخر سال ۸۶ نیز خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرد که در آن بودجه برنامه ای با عنوان «حمایت از آموزش های دینی و فرهنگی و هنری» وزارت ارشاد، که در سال ۸۶ معادل ۲ میلیارد و ۱۱۱ میلیون تومان بوده، در سال ۸۷ به ۱۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ یعنی رشدی در حدود ۶۳۹ درصد!
البته وزارت ارشاد در سال ۸۶، مبلغ ۹ میلیارد تومان نیز تحت عنوان «برنامه حمایت و هدایت فعالیت های فرهنگی و دینی» در نظر گرفته بود که در سال بعد، این بودجه به ۳۲ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان افزایش یافت.
کل بودجه فرهنگی تعیین شده در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان بود که سهم وزارت فرهنگ و ارشاد از این بودجه ۳۸۶ میلیارد تومان بود. این در حالی است که در سال ۸۴ بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد مبلغ ۱۵۴ میلیارد تومان بود.
اما با تمام شدن عمر دولت نهم احمدی نژاد و روی کار آمدن دولت دهم به رایست احمدی نژاد، نهادهای فرهنگی جدیدی نیز به لیست بودجه گیران افزوده شد. از این رو، در رقابت های جاحی بودجه برخی نهادهای سابق را کم تر کرد و به به نهادهای تازه تاسیس اختصاص داد.
برای مثال، برگزاری همایش ایرانیان خارج از کشور، برگزاری جشن نوروز، اختصاص بودجه های میلیاردی به موسساتی چون بنیاد مولانا، کمک به مرکز ملی مطالعات جهانی شدن تحت ریاست آقای بهمن شریف‌زاده، اختصاص بودجه های هنگفت به بازیگران و هنرمندان، صرف میلیاردها تومان کمک مالی به تیم های ورزشی، اختصاص بودجه های میلیاردی به تهیه کنندگان سینمایی که حتی سابقه سینمایی چندانی ندارند و…
مسئولان برخی نهادهای دینی، در شرایطی از کمبود اعتبار گلایه دارند که بودجه نهادهای دینی در قانون بودجه امسال، نسبت به سال گذشته، ۴۴ درصد افزایش یافته است. دولت در قانون بودجه امسال، مبلغ ۶۶ میلیارد و ۲۶۹ میلیون تومان اعتبار به دفتر تبلیغات حوزه علمیه اختصاص داده و بودجه شورای عالی حوزه علمیه قم هم با افزایش ۵۳ درصدی به ۲۱۱ میلیارد و ۳۵۷ میلیون تومان رسیده است.
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور هم از مجموع اعتبارات بخش فرهنگی کشور، ۷۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان سهم برده و به گفته محمود احمدی نژاد، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته است.
بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی و بودجه رییس دولت، بودجه نهادهای مذهبی در دوران احمدی نژاد ۶/۲۷ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش این معاونت، بودجه نهادهای دینی کشور در سال ۸۳ تنها ۸۳ میلیارد تومان بوده در حالی که در سال ۹۱، در مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به نهادهای دینی اختصاص یافته است.
هم چنین معاون امور استان ها و مجلس سازمان تبلیغات اسلامی، مهر ماه امسال در جمع خبرنگاران از استانداران و دولت تشکر کرد و گفت: بیش ترین تخصیص ها به سازمان تبلیغات اسلامی صورت گرفته است. اما مهر ماه امسال، هنگامی که احمدی نژاد برای نخستین بار در سال جاری در کنفرانس خبری حاضر شد، در واکنش به سئوال خبرگزاری مهر، نسبت به کارآمد نبودن اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی انتقاد کرد، او گفت: «سالانه ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار این سازمان قرار می گیرد بدون این که پاسخ گوی نحوه هزینه کرد آن باشد.»
بر اساس قانون بودجه، دولت سالانه ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار به نهادهای خاص اختصاص می دهد که هیچ گونه نظارتی بر آن ها صورت نمی گیرد. بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس، ۹۴ موسسه از ۱۳۸ موسسه ای که دارای ردیف اعتباری در جدول ۱۲ قانون بودجه قرار گرفته اند، نهادهای دینی و مذهبی هستند.
حجت‌الاسلام سید علی طاهری نماینده گرگان و سخن گوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه عصر روز
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ کمیسیون متبوعش، گفت: در جلسه امروز درباره ضوابط تخصیص بودجه به موسسات فرهنگی بحث و بررسی کردیم… و در این جلسه درباره جدول ۱۲ لایحه بودجه که به تخصیص بودجه به نهادها و موسسات فرهنگی اختصاص دارد بحث و گفتگو خواهیم کرد. یعنی هنوز حذف و یا عدم حذف جدول ۱۲ قانون بودجه باز است.
همه می دانند که کل بودجه اختصاصی دولت به بخش فرهنگی فقط حدود یک درصد از کل بودجه سال است؛ یعنی مبلغی که در مقایسه با منابع تخصیصی به سایر بخش‌ها، اصلا به چشم نمی آید. در این سال ها، دولت با تشدید سانسور، آگاهانه و عامدانه زمینه تعطیلی ناشران و کتابفروشی ها را مساعد کرده و این نهادهای فرهنگی واقعی یکی پس از دیگری تعطیل می گردند و حتی چند ماه پیش تعدادی از نویسندگان با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که تیراژ کتاب در ایران به ۲۰۰ نسخه سقوط کرده است. یعنی یک فاجعه بزرگ فرهنگی.
هم اکنون تعدادی بی شماری از نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در کنار دیگر فعالین سیاسی جنبش های اجتماعی و وکلا و غیره در زندان ها زیر شدیدترین شکنجه های روحی و یا جسمی قرار دارند.
کسر بودجه
به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید کرده که طی ۹ ماه گذشته تنها ۱۶ درصد اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است. این گزارش با اشاره به بخش های دیگر اقتصادی می نویسد که میزان تحقق بودجه تملک دارایی های مالی ۲ درصد، مصارف عمومی دولت ۴۸ درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۴۴ درصد، واگذاری دارایی های مالی ۳۶ درصد و منابع عمومی دولت ۴۷ درصد بوده است.
گزارش دیوان محاسبات از بودجه عمومی دولت (دخل و خرج دولت)، نشان می دهد که درآمدهای بودجه ای در ۹ ماهه اول امسال به بیش از ۳۴ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مصوبه بودجه‌ای، ۵۳ درصد محقق شده است. رقم درآمدهای عمومی دولت در بودجه سال ۹۱ حدود ۳/۶۵ هزار میلیارد تومان است.
تحقق تنها نیمی از بودجه درآمدهای عمومی دولتی در حالی است که دولت احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ارائه شده به مجلس، بودجه عمومی دولت را حدود سی درصد، یعنی تا ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.
این کسر بودجه، بسیاری از سران و مقامات حکومت و نمایندگان مجلس آن را نگران کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، روز ۱۵ آبان ماه اعلام کرده بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور کسری کل بودجه (اختلاف هزینه ها و مصارف کل بودجه کشور) در سال جاری ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقم کل بودجه مصوبه مجلس برای سال جاری ۵۶۶ هزار میلیارد و ۵۶۱ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصباحی مقدم هم چنین با اشاره به این که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی کشور در سال جاری به تصویب رسیده است، گفت: با توجه به شرایط موجود، پیش بینی می شود تا پایان سال تنها ده هزار میلیارد تومان (کم تر از ۲۰ درصد) از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی، رییس دیوان محاسبات، روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه، از کسری بودجه قابل توجه هدف مندی در سال ۹۱ خبر داد و گفت: «درآمدی که از اجرای هدف مندی یارانه ها در سال ۹۱ از محل افزایش قیمت حامل های انرژی محقق شد، حدود ۵۰ درصد است.»
او، گفت: «اگر بنا باشد دولت مرحله دوم هدف مندی را اجرا کند برداشت از بودجه عمومی و افزایش قیمت حامل ها باید بیش تر از سال قبل دیده شود.»
به گزارش تسنیم، ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ – ۱۱ مارس ۲۰۱۳، محمد نهاوندیان امروز در پایان بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: بررسی اجرای گام دوم هدف مندی یارانه ها بحث اصلی جلسه امروز شورای گفتگو بود.
او، افزود: قرار بود گزارشی از دبیر ستاد هدف مندی یارانه ها در جلسه امروز مطرح شود که متاسفانه دبیر این ستاد برای ارائه گزارش حضور نیافت. نهاوندیان، گفت: گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره اجرای گام دوم هدف مندی ارائه شد. او، افزود: بر اساس این گزارش، میانگین درآمد سازمان هدف مندی یارانه ها در دو سال اجرای آن ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش فارس، ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: هم چنین دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و بانک ها بدهکار است که باید آن را بدهد و همان طور که برای پرداخت بدهی به مردم فشار آورده می شود، باید به دولت هم آورده شود تا قدرت تسهیلات دهی افزایش پیدا کند.
تهران امروز، ۱۵ شهریور ۱۳۹۱، نوشت: «پردرآمدترین دولت تاریخ چه کرده است؟» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می خوانید: معاون اسبق وزارت نفت گفته است «کل درآمد نفتی ایران در طول ۱۰۳ سال گذشته تاکنون حدود یک هزار و ۱۱۶ میلیارد دلار بوده که از این مقدارسهم دولت نهم و دهم تاکنون به ۵۳۱ میلیارد دلار رسیده است» به معنای دیگر حدود نیمی از درآمد نفت کشور از ابتدای کشف این طلای سیاه در ایران، نصیب دولت احمدی نژاد شده است. براساس یک محاسبه ساده ریاضی، دولت احمدی نژاد که در ظرف زمانی کم تر از هشت سال حدود نیمی ازدرآمد نفتی کشوردر یک قرن گذشته را از آن خود کرده می بایست به همان مقدار نیز به پیشرفت، توسعه و آبادانی ایران همت می گمارد. به سخن دیگر،در ظرف این ۸ سال می بایست به اندازه ۹۵ سال پیش ازآن کشور پیشرفت می کرد چرا که به همان اندازه درآمد داشته و هزینه کرده است ولی آیا واقعیت‌های اقتصادی و شرایط کنونی معیشت و زندگی مردم و مصائب و مسائل تولید و اشتغال چنین چیزی را تایید می کند؟ پردرآمدترین دولت تاریخ چقدرتوانسته به افزایش درآمد سرانه ملت کمک کند؟
بر اساس این گزارش رسمی، مجموع درآمد حاصل از فروش نفت از اول انقلاب تا سال۱۳۸۴، ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است، حال آن که طی ۷ سال از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۰ درآمد حاصل از فروش نفت ۵۳۱ میلیارد دلار بوده است، که اگر درآمدهای غیرنفتی را نیز به این رقم بیفزاییم، در مجموع تا سال ۱۳۹۰ دولت احمدی نژاد ۶۹۸ میلیارد دلار درآمد داشته است.
اگر درآمدهای سال جاری را نیز به این دو رقم اضافه کنیم، می توان مجموع درآمدهای ارزی تا پایان سال ۹۱ را ۷۵۰ میلیارد دلار برآورد کرد که تقریبا ۶۰۰ میلیارد دلار از آن از محل فروش نفت تامین شده است؛ درآمدی که حدود۵۰۰ میلیارد دلار آن صرف واردات شد و حالا رکورد ۸۰ درصدی در واحدهای تولیدی و رکورد ۸۶ درصدی در پروژه های عمرانی را به بار آورده است. بنابراین، کارنامه دولتی با ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، سیاه تر از آن چه به نظر می رسد، است.
بودجه ۹۲ و هدف مندسازی یارانه ها
آفتاب، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱، نوشت: ایرج ندیمی این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره هدف مند سازی یارانه ها، گفته است: یکی از نکاتی که نگرانی ایجاد می کند نسبت بین هزینه های رو به افزایش هدف مندی یارانه ها نسبت به بودجه عمرانی است.
او، ادامه داد: برای مثال، در سال ۸۹ برای هدف مندی ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و بودجه عمرانی ۳۱ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۹۰ هم ۴۸ هزار میلیاد برای هدف مندی و بودجه عمرانی ۳۴ هزار میلیارد است، اما عملکرد آن ۱۵ هزار میلیارد تومان است… در سال ۹۱ هم ۶۶ هزار میلیارد تومان به هدف مندی یارانه ها اختصاص داده شد، در حالی که بودجه عمرانی ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده و کم تر از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
این نماینده مجلس، افزود: در مورد واگذاری ها هم در بودجه ۹۲ تعداد شرکت های در صف واگذاری از ۲۴۲ به ۱۸۵ شرکت کاهش پیدا کرده در حالی که بودجه شرکت ها به لحاظ اعداد و ارقام افزایش دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: معنای بودجه ۱۲۰ هزار میلیاردی برای هدف مندی در بودجه ۹۲ این است که حدود دو برابر باید قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند.
کاهش بودجه محیط زیست
به گفته کمال‌الدین پیرموذن، عضو کمیسیون محیط زیست مجلس، نه تنها سازمان محیط زیست در لایحه جدید هیچ طرح جدیدی درباره کاهش آلودگی هوا و احیای دریاچه ارومیه ارائه نداده است که ردیف بودجه جلوگیری از آلودگی هوا هم نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد کاهش یافته است.
آخرین برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران، شامل خسارات ناشی از مرگ و میر شهروندان، درمان بیماری‌های ریوی و خونی و عصبی ناشی از این آلودگی ۱۴ هزار میلیارد ریال، یعنی معادل ۶/۱ درصد تولید ناخالص ملی است. براساس آمارهای وزارت بهداشت ایران سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ تهرانی بر اثر آلودگی هوا می میرند.
ظرف دو سه سال گذشته بحث خشک شدن دریاچه اورمیه نیز از چالش‌های اساسی زیست محیطی کشور بوده است. ۶۰ درصد مساحت این دریاچه، یعنی سه هزار کیلومتر مربع آن خشک شده که مسائل اقتصادی و ریزگرد نمک ناشی از این خشک شدگی زندگی ۶ میلیون نفر را در معرض تهدید قرار داده است.
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ایران با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد، سالانه حدود ۸۰ هزار ایرانی بر اثر عوامل محیطی که در محیط کار و اطراف وجود دارد جان خود را از دست می دهند.
هشدار اقتصاددانان
تعدادی از اقتصاددانان نزدیک به حکومت، طی نامه ای به احمدی نژاد درباره بحران های اقتصاد کشور، هشدار داده اند. علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس که همراه با ۴۳ استاد و پژوهشگر اقتصاد کشور روز ششم اسفند ۱۳۹۱، نامه ای به محمود احمدی نژاد نوشتند، طی یادداشتی در روزنامه شرق، درباره نامه اقتصاددانان نوشته است.
به نوشته این اقتصاددان، «واقعیت این است که در هشت سال اخیر ایران یکی از بیش ترین درآمدهای نفتی خود با رقمی حدود ۶۵۰ میلیارد دلار را داشته است.»
او، این درآمد نفتی را بیش از ۵۰ درصد درآمدهای نفتی یکصد سال گذشته ایران اعلام کرده و ادامه داده است که بر این اساس «انتظار می رفت که دولت نهم و دهم با بهره گیری درست از این فرصت استثنایی و مدیریت بهینه این منابع عظیم ارزی و ریالی بتواند با برنامه ریزی صحیح، اقتصاد کشور را از رکود تورمی به درآورند.»
قنبری، در ادامه یادداشت خود با اشاره به شاخص های اقتصادی به دست آمده در اقتصاد ایران طی هشت سال اخیر از جمله نرخ تورم نزدیک به ۳۰ درصدی، یا نرخ بی کاری که آن را حدود ۴ درصد بالا‌تر از اهداف برنامه های درازمدت ایران اعلام کرده و ادامه داده است که «اقتصاددانان امضا‌ء کننده نامه امیدوارند در آینده با انتخابات فراگیر ریاست جمهوری و مشارکت همگان در این عرصه ملی و تنش زدایی در مناسبات بین المللی الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی خود، بتوان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد.» این موضع اقتصاددانان، به سادگی عمیق تر و جدی تر شدن بحران های اقتصادی حکومت را به نمایش می گذارد.
از سوی دیگر، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که روز پنج شنبه دهم اسفند ماه برای روزنامه آرمان نوشت، لایحه بودجه سال ۹۲ را «لایحه ای پرنکته» نامید. به نوشته راغفر، افزایش اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده برای هدف مندی یارانه ها تورم زاست و از این رو به دولت مردان توصیه کرده است، «به جای این کار بهتر است روی ارائه خدمات عمومی به مردم فکر کنند. چرا که با افزایش یارانه های نقدی مردم از نظر مالی با مشکلات اقتصادی بیش تری مواجه می شوند و این چنین اقدامی آثار سوء تورمی دارد.»
در بخش دیگری از این یادداشت، راغفر با اشاره به کاهش ۲ هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی سال آینده (۱۳۹۲) نسبت به امسال (۱۳۹۱)، این کاهش اعتبارات عمرانی را «به منزله کاهش اشتغال و از سوی دیگر افزایش بدهی های دولت به پیمان کاران است.»
راغفر، بدهکاری دولت به پیمان کاران را بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نوشته «حال با این کاهش بودجه عمرانی به نظر نمی رسد که وضعیت در این بخش بهبود پیدا کند.»
سرمقاله روزنامه بهار که به قلم مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نوشته شده، به فشارهای تورمی این روزهای اقتصاد ایران اشاره کرده که به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، به دنبال تزریق نقدینگی، بر پیکره اقتصاد ایران می تازد.
تقوی، راهکارهای بانک مرکزی برای مهار تورم را به آبی تشبیه کرده که بر آتش ریخته می شود و به طور موقتی آتش را مهار می کند، اما به نوشته تقوی، «این آتش دوباره به نیستان اقتصاد کشور بازمی گردد و شعله های آتش دوباره بالا می گیرد.»
این اقتصاددان، توضیح داده که راهکارهای بانک مرکزی از جمله پیش فروش سکه و راه اندازی مرکز مبادلات ارزی برای مهار تورم تنها زمانی پاسخ می دهد که بانک مرکزی مقدار زیادی ارز و طلا در اختیار داشته باشد که بتواند با عرضه نامحدود آن ها، بازار را مهار کند.
مهدی تقوی، در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده، بانک مرکزی و دولت به اندازه کافی طلا و ارز در اختیار داشته باشد تا بتواند با راهکار‌ها و برنامه هایی که در پیش گرفته است، بتواند تورم را کنترل کند و اقتصاد کشور را از نابودی نجات دهد.
گرانی روزافزون کالاهای ضروری مردم
سال گذشته، از جمله سال گرانی بود. این گرانی، در هفته های پایانی سال گذشته، به اوج خود رسید و هم چنان ادامه دارد. اما آن گونه که معاون اول رییس جمهور نیز اقرار کرده، نوسانات و تورم اقتصادی امسال، قدرت خرید کارمندان دولت را کاهش داده است. البته او به وضعیت وخیم کارگران و محرومان و بی کاران جامعه هیچ اشاره ای نکرده است.
نوسان قیمت ها و گرانی آن قدر نفس گیر شده است که حتی صدای برخی آیت الله ها و امام جمعه ها نیز درآمده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جنتی که گرانی ها در کشور را «کمرشکن» می خواند گفت که نمی داند در آینده این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد یا شرایط بدتر می شود، اما با این حال مخاطبان خود را به «صبر» فراخواند.
او با اقرار به تاثیر تحریم های بین المللی غرب بر اقتصاد ایران، تحریم ها را یکی از عوامل گرانی ها در کشور نامید، اما تاکید کرد که گرانی ها دلایل مدیریتی نیز دارد. او، در این باره گفت: «عده ای می خواهند همه را به گردن تحریم ها بیندازند که افراد صاحب نظر این مساله را قبول ندارند. تحریم بوده است، اما سوء مدیریت و سیاست های غلط نیز بوده است.»
جنتی پیش از این، یکی از حامیان جدی و سرسخت احمدی نژاد بود، به طوری که این مساله واکنش های بسیاری را در میان مخالفان دولت، به ویژه در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در پی داشت.
حسن ممدوحی عضو مجلس خبرگان،روز جمعه ۲۵ اسفند ماه، به سایت «نامه نیوز» گفته برخلاف ادعای احمدی نژاد و مقام های دولتی در خصوص «خوب» بودن اوضاع اقتصادی٬ «مشکلات به مردم فشار آورده و زندگی را سخت کرده است.»
او، افزوده که «واقعا برای مردم کاری نکرده اند. مسئولان دولت دهم، قیمت ها را بالا می برند و بعد مقداری آن را پایین می آورند و مدعی می شوند که قیمت ها را پایین آوردیم.» ممدوحی، با اشاره به افزایش «نجومی» قیمت خودرو و کاهش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گفته است: «یا واقعا این پایین آمدن قیمت است یا فریب دادن مردم؟ آیا آن ها می توانند به چهره مردم نگاه کنند؟»
این عضو مجلس خبرگان در بخش دیگری از این گفتگو با تائید تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران از «سوء مدیرت های دولتی» به عنوان برزگ ترین مشکل کنونی جامعه ایران نام برده است. او، با «منفی» خواندن نمره دولت در اقتصاد گفته است: «اقشار مختلف مردم و علما از وضع موجود رضایت ندارند و باید با مسئولین صحبت کرد تا مشکلات معیشتی مردم را حل کنند.»
در هفته های اخیر، بازار برخی از کالاها از جمله میوه و تره‌بار، هم چنان با افزایش روبرو بوده است. بر اساس گزارشات، شرایط امسال با سال های گذشته در عرضه محصولات و مایحتاج مردم و نیز خرید از سوی آن ها متفاوت بسیار است و مردم با احتیاط بیش تری خرید می کنند و تلاش دارند که در خریدهای خود اولویت بندی داشته باشند.
از سوی دیگر، خرید کالاهای تزئینی و پوشاک و کیف و کفش از سوی مردم کم تر شده است و بیش تر تلاش مردم تامین مایحتاج مورد نیاز خود، به خصوص در کالاهای اساسی است. به هرحال تغییر رفتار مصرف کنندگان و خریداران بازار را به خوبی می توان در این روزهای بازار دید.
روزنامه شرق، پنج شنبه، ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۱ – ۱۴ مارس ۲۰۱۳، نوشت: … از بین تمام خوراکی های سفره هفت سین، آجیل دور از دسترس تر از سایر اقلام به نظر می رسد به همین دلیل بیش تر پیامک ها مبنی بر حذف آجیل از سفره عید امسال است. قیمت پسته، بادام و فندق حتی در بازار مولوی هم از ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان در نوسان است. بادام هندی نیز رکورددار مغزهاست و بالای ۷۰ هزار تومان در هر کیلو به فروش می رسد. با این رقم‌ه ا تهیه یک آجیل چهار مغز در صورتی که از هر یک تنها یک کیلو خریداری شود؛ هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان برای خانوار در بر دارد.
بسیاری از خانواده ها که درآمدی بر مبنای پایه حقوق سال ۹۱ یعنی ۳۸۹ هزار تومان دارند؛ این کالا را امسال در هفت سین شان نخواهند داشت. برخی نیز در پی نوسان قیمت کالاهای مورد نیاز شب عید با پیش بینی افزایش احتمالی قیمت ها زودتر نسبت به خرید مایحتاج خود اقدام کرده اند که البته آن ها نیز با سبدی سبک تر از سال‌های قبل به منزل بازگشته اند.
به گزارش خبرنگار مهر، مهاجران، رییس اتحادیه میوه و تره بار شهره تهران، با بیان این که هر ۵ روز یک نوبرانه به بازار می آید و چاقاله سایر شهرها هم چون کاشان و کرج نیز در راه است، در رابطه با قیمت سایر میوه ها گفت: پرتقال با افزایش ۳۰۰ تومانی نسبت به هفته گذشته با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سیب خوب ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، خیار گلخانه ای با دو قیمت ۲۷۰۰ و ۳۲۰۰ تومان، خیار رسمی ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و گوجه فرنگی که با افزایش ۶۰۰ تومانی از ۱۲۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان رسیده است.
میوه های نوبرانه هم که همیشه قیمت های نامتعارف داشته امسال چغاله بادام تا ۸۰ هزار تومان در هر کیلو به فروش می رسد. رییس اتحادیه باغداران درباره این قیمت ها گفت: با به بازار آمدن گوجه سبز، قیمت چغاله را تعدیل خواهد کرد. هر کیلوگرم زردآلو تا ۲۰ هزار تومان در میوه فروشی ها عرضه می شد.
هم زمان روزنامه اعتماد نیز در شماره ۲۴ اسفند ماه خود، گزارشی درباره «افزایش قیمت میوه» در آستانه نوروز منتشر کرده و از جمله خبر داده که قیمت نارنگی اکنون هر کیلو ۳۵۰۰ تومان است، اما اگر «نارنگی وارد نشود، قیمت ۳۵۰۰ تومانی آن به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید.»
اقلام پروتئینی نیز از جمله کالاهای ضروری سبد غذایی خانوار است که رشد بالای قیمت را تجربه کرده است. نرخ گوشت قرمز در صدر دیگر مواد پروتئینی است. گوشت گوسفند، فقط در طول پنج ماه، ۷۵ درصد افزایش قیمت داشته و به ۳۸ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. این در حالی است که قیمت این محصول تا اوایل پاییز از ۲۲ هزارتومان تجاوز نمی کرد… در بین اقلام خوراکی، چای رکورددار قیمت هاست. این محصول از شهریور تا بهمن یعنی ظرف پنج ماه به طور میانگین ۸۴ درصد افزایش یافته است.
نخود در صدر گران شده ها، افزایش ۴۳ درصدی را تجربه کرده و کم ترین افزایش قیمت هم مربوط به لوبیاچیتی با دو درصد افزایش است. گرچه قیمت از مبدا بازار یعنی از در مغازه عمده فروشان تعیین می‌شود ولی آن چه اهمیت دارد قیمت نهایی برای مصرف کننده است که افزایشی بسیار بیش تر از رقم های ذکر شده را نشان می دهد.
به گزارش فارس، چهارشنبه، ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۱، سعید سلطانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در خصوص دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز می گوید: هیچ نظارتی بر توزیع گوشت از محل تولید تا رسیدن به مصرف کننده انجام نمی شود، چوبداران و دلالان دام زنده را به قیمت ارزان خریداری می کنند اما آن چه به دست مردم می رسد گوشت گران است. به گفته سلطانی، … قیمت یک کیلو گرم گوشت گوساله در مغازه های جنوب شهر تهران ۳۰ هزار تومان و قیمت یک کیلو گرم گوشت گوسفند ۲۷ هزار تومان به فروش می رسد.
روزنامه های جهان صنعت و اعتماد خبر داده اند که در آستانه نوروز قیمت هر کیلو «گوشت قرمز» به ۳۰ هزار تومان رسیده، «مرغ» هم به رغم وعده دولتی ها ارزان نشد، و میوه نیز گران تر شده است.
روزنامه جهان صنعت، با اشاره به این که اظهارات مقام های دولتی درباره «تولید مطلوب و ذخیره فراوان» هم «بازار را کنترل نکرد»، نوشته «گوشت و مرغ ارزان نشد» و «در روزهای اخیر با افزایش و نوسان قیمت آن مواجه هستیم و عدم نظارت بر توزیع، قاچاق و دلالی از جمله دلایلی است که برای گرانی ها عنوان می شود.»
به نوشته این روزنامه، «گوشت قرمز طی یکی دو هفته اخیر با سیر صعودی به کیلویی ۳۰ هزار تومان رسیده و قصد پایین آمدن ندارد» و گزارش های میدانی از آن حکایت دارد که «یک کیلوگرم گوشت گوساله در مغازه های جنوب شهر تهران ۳۰ هزار تومان، و یک کیلوگرم گوشت گوسفندی ۲۷ هزار تومان به فروش می رسد»، و «قیمت مرغ نیز این روز‌ها بین ۵۷۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان در نوسان بوده است.»
جهان صنعت، با اشاره به این که «بخش مهمی از سبد غذایی را محصولات پروتئینی تشکیل می دهد»، نوشته در پی گران تر شدن قیمت گوشت قرمز «برخی مسئولان می گویند افزایش قیمت گوشت، مصرف مرغ را بیش تر کرده و به همین دلیل قیمت افزایش یافته است.»
روند افزایش درآمدها و هزینه ها بر اساس رشد نرخ ارز، طی هشت سال گذشته نشان می دهد قدرت خرید مردم ۷۲ درصد کاهش یافته است. به گزارش شرق، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱، افزایش قیمت دلار از ۸۷۴ تومان در سال ۸۳ به ۳۲۰۰ تومان در ابتدای زمستان امسال، یعنی درآمد یک میلیون تومانی شما از هزار و ۱۴۴ دلار به ۳۱۳ دلار کاهش یافته است. ایسنا، روز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، خبر داد که: «افزایش ۲۵ درصدی دست مزد در جلسه امروز شورای عالی کار در شرایطی به تصویب رسید که طی هفته های گذشته مذاکرات متعددی میان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار و پیشنهادات مختلفی از جانب دو طرف ارائه شد اما سرانجام پرونده دست مزد سال ۹۲ کارگران با رقم حداقل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بسته شد و کارفرمایان و کارگران با افزایش ۲۵ درصدی دست مزد به توافق رسیدند.» این رقم در مقایسه با حداقل دست مزد تعیین شده در اسفند سال گذشته که ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود به ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است.
سئوال این است که کارگران با ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان ناچیز چگونه زندگی خود و خانواده هایشان را تامین خواهند کرد؟ یکی از عواقب این مزدهای ناچیز و نارسا، این خواهد بود که کودکان بیش تری اجبارا ترک تحصیل خواهند کرد و به صف میلیونی کودکان کار خواهند پیوست.
به گزارش ایلنا، ۱۳۹۱-۱۲-۲۷، افزایش ۲۵ درصدی در حالی اتفاق می افتد که نرخ رسمی تورم به روایت بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد است. البته برخی مقامات کارگری بر این باورند که نرخ تورم در سبد معیشت خانوار کارگری به ۱۵۰ درصد نیز می رسد.
در چنین شرایطی، گروه کارگری ایلنا لازم دید با مقایسه دست مزد دریافتی کارگران در سال آتی و هزینهٔ «خوراک حداقلی» یک خانوار ۴ نفره، تصویری از زندگی کارگران در سال آینده (حتی در صورت تثبیت تورم) در مقابل چشم مردم و مسئولان قرار دهد.
«نان و پنیر»، خوراکی حداقلی و از ساده ترین وعده‌های غذایی محسوب می شود. اگر یک خانوار ۴ نفره بخواهند وارد یک دوره ریاضت اقتصادی شوند و یک ماه تمام در هر ۳ وعدهٔ غذایی، تنها نان و پنیر بخورند با این فرض که به صورت روزانه ۶ عدد نان سنگگ و یک بسته پنیر سفید مصرف شود، باید بالغ بر ۲۳۴ هزار تومان هزینه کنند.
قیمت یک بسته پنیر سفید در بازار در کم ترین حالت ۴۲۰۰ تومان است و تهیه هر عدد نان سنگک ۶۰۰ تومان هزینه بر می دارد بنابراین هر روز برای سه وعده غذای یک خانوار چهار نفره (متوسط خانوار طبق قانون کار) ۷۸۰۰ تومان خرج می شود. این مبلغ در یک ماه به ۲۳۴ هزار تومان می رسد که تقریبا نصف حقوق دریافتی کارگران است.
این در حالی است که اخیرا یکی از «روسای سه تشکل کارگری کشور» از آمار ۵۷ درصدی کارگرانی که با حقوق کم تر از مصوبه شورای عالی کار مشغول به کارند خبر داده است. شاید اگر چنین آماری به مسئولان ارائه شود در مورد مزایای «نان و پنیر» به عنوان یک وعدهٔ غذایی سالم سخن رانی کنند.
حال بیایید فرض کنیم یک خانوار ۴ نفری بخواهند در تمام ماه، تنها «گوجه و تخم مرغ» یا اصطلاحا همان «املت گوجه» بخورند. با این فرض که به صورت روزانه یک کیلو گوجه فرنگی و ۱۲ عدد تخم مرغ (هر وعده ۴ عدد تخم مرغ – به ازای هر نفر یک عدد) مصرف شود.
هر شانه تخم مرغ به طور متوسط ۷ هزار تومان است، بنابراین، قیمت یک عدد تخم مرغ نزدیک به ۲۵۰ تومان و قیمت ۱۲ عدد تخم مرغ ۴ هزار تومان می‌شود. هم چنین یک کیلو گوجه فرنگی را می توان با قیمتی معادل ۱۷۰۰ تومان در بازار تهیه کرد. بنابراین هزینه یک ماه مصرف کردن «املت گوجه» برای یک خانوار ایرانی ۱۴۱ هزار تومان هزینه بر می دارد.
شاید کارگری تصمیم بگیرد برای خانواده اش زندگی «شاهانه» راه بیندازد و در تمام وعده های غذایی «برنج خالی» مصرف کنند. در این صورت او باید بیش از نصف حقوق دریافتی خود را هزینه کند. یک خانوار ۴ نفره به طور میانگین ۲۰ کیلو برنج در ماه مصرف می کند و اگر بخواهد هر ۳ وعدهٔ غذایی خود را با «برنج خالی» سر کند این میزان به ۵۰ کیلو در ماه می رسد.
قیمت هر کیلو برنج آن هم از نوع نامرغوب و بی کیفیت حداقل ۵ هزار تومان است، بنابراین هزینه تهیه «خوراک شاهانه» برای یک خانوار ۴ نفره در ماه به ۲۵۰ هزار تومان می رسد.
می توان این بازی را ادامه داد. می توان این لیست را کامل تر کرد. می‌توان به هزینه خوراک حداقلی، هزینه های مهم دیگری هم چون مسکن، پوشاک، تحصیل، بهداشت و… را اضافه کرد تا به نتایج تاسف باری رسید. می توان شورش را درآورد. مثلا با مثله کردن رقم حداقل دست مزد (که شامل ۸۰ درصد کارگران قرارداد موقت کشور می شود) و تقسیم آن در سایر هزینه های جاری زندگی، به ارقام مضحکی رسید و «دم عیدی» موجبات شادی و سرور را برای کاربران فراهم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر ارزش ارز دلاری حاصل از صادرات نفتی ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ تومان است باید این موضوع را بپذیریم. به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۳۹۱-۱۲-۲۰، مهدی غضنفری در مراسم ۴۷ سالگی سایپا با بیان این که اقتصادی که ارزش ارز آن ۴۰۰۰ تومان است وابسته به نفت نبوده و یک اقتصاد پویا، مستقل و رو به رشد است، اظهار داشت: اقتصادی که ارزش ارز آن هزار تومان بود، دوباره باز نخواهد گشت زیرا این اقتصاد معنایش این است که ارز نفتی را در حوزه مصرف هزینه کنیم.
او، تصریح کرد: سال ۹۰ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ناشی از فروش نفت و فرآورده های نفتی وارد اقتصاد کشور شد اما در سال ۹۱ این میزان به کم تر از ۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
در حالی که مشکل مسکن و پرداخت اجاره خانه های محقر، برای بخش عظیمی از خانواده های مزدبگیر نگران کننده است نرخ های در نظر گرفته شده برای اجاره روزانه ویلا در تعطیلات نوروز ۹۲ در شهرهای توریستی دو استان شمالی کشور تقریبا با اجاره ماهانه آپارتمان مسکونی در تهران برابری می کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پنج شنبه، ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۱ – ۱۴ مارس ۲۰۱۳، بازار اجاره کوتاه‌مدت ویلا در شمال روی بازار اجاره تهران را سفید کرده است. اوضاع بازار ویلاهای شمال حاکی است: در شهرهایی که بیش ترین مسافرت های نوروزی به آن جا صورت می گیرد، نرخ اجاره ویلا برای نوروز ۹۲ بین ۳۵ تا ۱۰۰ درصد نسبت به نوروز ۹۱ افزایش پیدا کرده است، طوری که در یکی از توریستی ترین شهرهای شمالی – نمک آبرود – اجاره هر شب ویلا یک میلیون تومان اعلام شده است.
دلالی در شهر رامسر، تصریح کرد: اکثر ویلاها از یک ماه پیش به حالت رزرو در آمده اند، چرا که این دسته از متقاضیان نزدیک به ۵۰ درصد مبلغ اجاره را پیش پرداخت کرده اند و حتی برخی از ارگان ها برای کارمندان شان تعدادی ویلا را اجاره می کنند.
باقرپور، بنگاهداری در نمک آبرود به «دنیای اقتصاد» گفت: ویلایی که اوایل سال گذشته ۲۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود حال به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
فرخی یک مشاور املاکی در نوشهر، تصریح کرد: … برای مثال ویلایی که ۱۷۰ میلیون تومان ارزش داشت در حال حاضر با قیمت ۲۷۰ میلیون تومان به خریدار تحویل داده می شود.
سئوال این است که چه کسانی می توانند این ویلاها را کرایه کنند و یا بخرند؟ کدام شرکت ها و ادارت دولتی اند که برای گذراندن تعطیلات نوروزی، این چنین برای کارمندانش دست و دل باز باشد و ویلاهای صدها میلیونی اجاره می کند؟!
عدم امنیت غذایی
روزنامه قانون، ۱ اسفند ۱۳۹۱، گزارش داد که در همایش «امنیت غذایی» رییس خانه کشاورزی اعلام کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی «۵ دهک شهری و ۶ دهک روستایی» ایرانیان «در حد کشورهای آفریقایی» به «فقر غذایی» و «سوء تغذیه» دچار شده اند.
به گزارش این روزنامه، عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی و رییس فعلی «خانه کشاورز» طی سخنانی در همایش امنیت غذایی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با انتقاد از «بی تدبیری هایی که طی هفت سال گذشته تولید را در بخش کشاورزی به ورطه نابودی کشانده است»، گفت: «طبق آمار منتشر شده خرده فروشی از سوی بانک مرکزی، ۵ دهک شهری و ۶ دهک روستایی در حد کشورهای آفریقایی مشکل تامین مواد غذایی و نیز سوءتغذیه دارند» در حالی که سال ۸۴ جمعیت کم تری از ایرانیان شامل «۴ دهک شهری و ۵ دهک روستایی فقر غذایی داشتند.»
روزنامه قانون، با اشاره به این که «۷۰ درصد مواد غذایی ایران از طریق واردات تامین می شود» از قول رییس خانه کشاورزی نوشته است: «وقتی هر روز شعار مرگ بر این کشور یا آن کشور سر می دهیم» و «با دنیا در جنگیم چطور توقع داریم بتوانیم امنیت غذایی مطلوب در کشور را تامین کنیم.»
سعید مُعید‌فر، جامعه شناس، نیز طی یادداشتی در روزنامه قانون با تاکید بر این که «سیاست های اقتصادی که بحران اجتماعی می سازند«، نوشته است: «شکاف طبقاتی در ایران کاملا مشهود است.»
این جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه با اشاره به این که «ما در کشوری زندگی می کنیم که بیش ترین آمار فروش خود‌روهای لوکس مانند پورشه را دارد، و کمی آن طرف تر خانواده هایی زندگی می کنند که توان مالی شان حتی کفاف تامین نان شب را هم نمی دهد«، در روزنامه قانون نوشته است: «در چنین جامعه ای، هرچه احساسی تر و شتاب زده تر در سیاست گذاری ها عمل شود، چاه های عمیق تری نیز در حوزه های اقتصادی و به تبع آن نیز بحران های اجتماعی پد‌ید‌ار می شود.»
از ۲۰ هزار دانش آموز تحت پوشش که مورد غربالگری قرار گرفته اند ۸۶۰۰ نفر مشکوک یا مبتلا به بیماری هایی مثل کم خونی و بیماری های ناشی از فقر غذایی هستند.
ایلنا، ۱۳۹۱-۱۲-۲۸، نوشت؛ مدیرکل امور بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد گفت: کمیته امداد ۵ هزار بیمار صعب العلاج، ۳ هزار بیمار مبتلا به سل و ۵ هزار کودک زیر ۶ سال که دچار فقر غذایی هستند، را تحت پوشش خود درآورده است و این در حالی است که در کشور ۱۲ هزار بیمار صعب العلاج و بیش از ۲۰۰ هزار کودک زیر ۶ سال دچار فقر غذایی وجود دارد.
ناصر ایروانی منش، با بیان این که استان سیستان و بلوچستان با داشتن ۸ هزار کودک مبتلا به فقر غذایی بیش ترین مشکل را در کشور دارد، ادامه داد: کودکان نیازمند تغذیه مناسب هستند که در حال حاضر به ۵۰ هزار کودک نیازمند سبد‌های غذایی تعلق می گیرد و این در حالی است که ۲۰۰ هزار کودک در نوبت قرار گرفته اند و نتوانسته ایم تمامی کودکان را پوشش دهیم.
این یک فاجعه و هشدار تکان دهنده ای در بهداشت عمومی جامعه ایران است. از ۲۰ هزار دانش آموزی که مورد معاینات پزشکی قرار گرفته اند ۸۶۰۰ نفرش مشکوک یا مبتلا به بیماری هایی مانند کم خونی و بیماری های ناشی از فقر غذایی هستند؟ به عبارت دیگر نزدیک به نصف کودکان ایارن دچار این بیماری های خطرناک هستند و به اقرار مدیرکل امور بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد، «اگر مواد غذایی مناسبی در این زمان به کودک نرسد رشد مغزی کودک کامل نمی شود و در آینده آن کودک نمی تواند از جایگاه خوبی در جامعه بهره‌مند شود و در نهایت سربار جامعه می شود.» چه کسی مسئول این فاجعه انسانی است غیر از حکومت اسلامی؟
افزایش کار کودک
آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد اما با توجه به گزارش سال ۹۰ مرکز پژوهش های مجلس درمورد «وجود سه میلیون و ۲۶۵ هزار کودک ایرانی بازمانده از تحصیل»، می توان گفت که دست کم سه میلیون کودک کار در کشور وجود دارد. فعالان حقوق کودکان در ماه مهر۸۷ اعلام کرده بودند که نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار کودک کار در ایران وجود دارد. مهر ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از افزایش ۱۵ درصدی کودکان کار در مقایسه با سال گذشته در تهران خبر داده و سن آن ها را بین پنج تا ۱۷ سال اعلام کرده بود.
فساد اقتصادی
گزارش سالانه شفافیت بین المللی، نشان می دهد که فساد به بخشی از اقتصاد جهانی تبدیل شده است و دو سوم کشورهای جهان از این نظر فاسد هستند. ایران در این گزارش از نظر فساد حکومتی در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است.
شفافیت بین المللی که میزان فساد حکومت ها در ۱۷۶ کشور جهان را بررسی کرده است می گوید که رتبه ایران در این فهرست نسبت به پارسال، ۱۳ رتبه نزول داشته و امتیاز آن ۲۸ است. ایران در این زمینه هم رده کشورهای روسیه و قزاقستان است.
ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ شفافیت بین المللی در رتبه ۱۲۰ قرار داشت. ایران، حتی نسبت به سال پیش ۱۳ ردیف سقوط کرده است و در ردیف مفسدترین قرار دارد، کشورهای آفریقایی و عربی از ایران اسلام زده چندین پله بالا تر قرار دارند.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با نرخ رشد اقتصادی
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «براساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس در نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲، ایران در رتبه ۱۶۴ قرار گرفته است.» به نوشته این روزنامه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارائه پیش بینی رشد اقتصادی، رتبه منطقه ای و جهانی کشورها اعلام کرد که «رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۲ معادل ۳۶ صدم درصد (کم تر از ۱) بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار می دهد» و «کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت بیش ترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال ۲۰۱۲ تجربه کنند.»
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، هم چنین تاکید شده که که «ایران با نرخ تورم ۸/۲۱ درصدی در سال ۲۰۱۲ رتبه ششم جهان و اول منطقه» را «بیش ترین نرخ تورم» داراست.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، «جایگاه جهانی ایران از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسیاری از کشورها توانسته اند بر معضل تورم های بالا و دورقمی غلبه کنند.»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «براساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس در نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲، ایران در رتبه ۱۶۴ قرار گرفته است.»
آماده باش در تهران
در چنین شرایطی، سران و مقامات حکومت اسلامی، به شدت نگران اعتراضات مردمی هستند از این رو، علاوه بر نیروهای سرکوبگر نظامی، انتظامی، ضدشورش، سپاه، بسیج، نیروهای ویژه تازه ای را نیز به نام «۹۹ گردان عاشورای بسیج»، به حالت آماده باش درآورده اند. اما این طور وانمود می کنند که همه تدابیر امنیتی شان در رابطه با انتخابات است. در حالی که هنوز حدود سه ماه به انتخابات مانده است. بنابراین، همه شواهد از جمله دستگیری گسترده روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و جنبش های اجتماعی قبل از هر مساله ای وحشت سران حکومت اسلامی از خیزش مردمی ر ا به نمایش می گذارد.
روزنامه های رسالت و بهار از «آماده‌باش ۹۹ گردان عاشورای بسیج برای انتخابات ریاست جمهوری» خبر داده اند. به نوشته روزنامه رسالت، از قول عیسی فرهادی فرماندار تهران در روز چهارشنبه ۲۳ اسفند، «۹۹ گردان عاشورای بسیج درانتخابات آینده آماده‌باش هستند» و «گرچه ان‌شاءالله نیازی به استفاده از آن ها نخواهد بود، ولی تدابیری لازم دراین بخش فراهم شده است.»
«گردان های عاشورا» نیروی ویژه بسیج برای سرکوب اعتراضات مردمی و شورش های شهری است و به گفته فرماندار تهران ۹۹ گردان از این نیرو‌ها برای مقابله با اعتراضات احتمالی انتخاباتی در پایتخت آماده‌باش خواهند بود، و علاوه بر این از «۱۵ هزار تن از ماموران نیروی انتظامی» نیز در تهران استفاده خواهد شد.
روزنامه رسالت، هم چنین از قول عیسی فرهادی درباره «تمهیدات امنیتی برای انتخابات خرداد ۹۲» نوشته است که «در دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای آینده بین سه تا پنج نفر در هر شعبه ای امنیت آن شعبه را برقرار خواهند کرد» و «دو تیپ ازنیروی انتظامی آماده‌باش خواهد بود» و هم چنین «امتحانات مدارس باید تا ۲۰ خرداد سال آینده در همه مقاطع تمام شده باشد و بعد از انتخابات هیچ امتحانی باقی نمانده باشد.»
به نوشته این روزنامه، فرماندار تهران هم چنین گفته که «در روز انتخابات یکصد هزار نیروی انسانی برای برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظرگرفته شده» که «شناسایی این افراد از هم‌اکنون آغاز شده است.»
روزنامه بهار نیز ضمن انتشار اظهارات عیسی فرهادی فرماندار تهران، درباره «آماده‌باش ۹۹ گردان عاشورای بسیج» در جریان انتخابات آینده در پایتخت، از قول این مقام دولتی نوشته است که «در انتخابات سال آینده حتما شبهه وارد خواهد شد، اما من از الان در مورد این که شبهات و اشکالات صحت دارد، می گویم که از صفر تا صد آن دروغ محض است.»
نتیجه گیری
کاهش فروش نفت به خاطر تحریم ها، نوسانات بازار ارز، سقوط ارزش پولی کشور و بلاتکلیفی در مورد ادامه و چگونگی اجرای هدف مندی یارانه ها و کسر بودجه کلان که متغیرهایی اصلی در بودجه نویسی هستند از جمله عواملی به شمار می روند که نابسامانی و سردرگمی در تنظیم لایحه بودجه ایران را به دنبال داشته است.
کارگران در سال گذشته، شوک افزایش قیمت ها و فقر مضاعف را با دست مزد ۴۸۷ هزار تومانی و تورم لگام گسیخته تجربه کردند، متاسفانه امسال نیز به طور حتم این تجربه تلخ و ناگوار ادامه خواهد یافت؛ کودکان زیادی از تحصل باز خواهند ماند؛ لب خند بر صورت ها خواهد خشکید و…
طی سال گذشته، هم چون سال های گذشته عقب ماندگی دست مزد از تورم، هر روز قدرت خرید کارگران را کاهش داده و به عبارتی اکثریت خانواده های ایرانی را روز‌بروز فقیرتر کرده است. این عقب ماندگی از سال های جنگ که کشور با تنش های اقتصادی مواجه بود؛ آغاز شد و هر سال این روند ادامه یافت. دولت ها به جای آن که طبق فرمول های دوره ای فاصله درآمد و هزینه ها را کم کنند، هر سال نرخ دست مزد را بدون توجه به تورم واقعی آن سال، محاسبه کردند که در نهایت به ضعیف تر شدن بنیه مالی کارگران منتهی شد.
این روند تعیین سطح دست مزد در سال های گذشته، آسیب های اجتماعی زیادی را به خانواده ها ایرانی، به ویژه خانواده های کارگری وارد کرده است. فقر مضاعف در خانواده های کارگری و محرومان جامعه سبب شده است که آسیب های اجتماعی خط قرمزها را پشت سر بگذارند و زنگ خطر را به صدا درآورند. اما کو گوش شنوا؟!
در حالی که بر اساس آمارها و گزارشات، هزینه های معیشتی مردم تنها در دو ماه گذشته، دست کم ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است، هم چنان دست مزد کارگران سالی یک بار و تنها بر اساس تورم غیرواقعی دولتی و چیزی کم تر از آن تعیین می شود. این روند سبب شده که فاصله دست مزد و هزینه ها آن قدر زیاد شود که امکان پرکردن آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر، سخن گوی هیات رییسه مجلس از عدم پرداخت حقوق بازنشستگان در ۱۷ استان کشور خبر داده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۳۹۱-۱۲-۲۷، عبدالرضا مصری در حاشیه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در ۱۷ استان کشور بازنشستگان هنوز نتوانسته اند حقوق و عیدی خود را دریافت کنند و ما از مسئولان استدعا داریم که در این روزهای پایان سال حقوق این افراد را واریز کنند.
او، افزود: دولت می بایست همان گونه که یارانه ها را یک شبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می کند، حقوق بازنشستگان و عیدی آن‌ها را نیز به صورت هماهنگ در سراسر کشور واریز می کرد تا شائبه هایی برای مردم ایجاد نشود.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، دست مزد سال ۱۳۹۲، شامل ۵/۱۱ میلیون کارگر و مشمول قانون کار کشور می شود. این در حالی است که چندین میلیون کارگری که در کارگاه های زیر پنج نفره و ده نفره کار می کنند مشمول قانون کار نمی شوند. چون در دوره ای که اصلاح طلبان حکومتی در قدرت بودند، یعنی محمد خاتمی رییس جمهور و مهدی کروبی رییس مجلس بود؛ مجلس شورای اسلامی نخست کارگران کارگاه های زیر پنج نفر و سپس ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد تا دست کارفرمایان و سرمایه داران در به کار گرفتن کارگران خود با دست مزدهای ناچیز هر چه بیش تر بازتر باشد. در این کارگاه ها، بیش تر کودکان و زنان با دست مزدهای ناچیز و ساعات کار طولانی کار می کنند. هم چنین حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر جویای کار نیز بی کارند که با کار اعضای دیگر خانواده شان، تنها شکم خود را سیر می کنند تا زنده بمانند. اما اگر همین رقم ۵/۱۱ میلیون کارگر، را در نظر بگیریم که هر کدام زندگی به طور میانگین طندگی ۴ نفر را تامین می کنند در واقع هم اکنون حدود ۵۰ میلیون شهروند ایرانی، حتی نگران تامین نیازهای زندگی روزمره خود هستند. اگر خانواده های کارگران خارج از شمول قانون کار را به این رقم بیفزاییم به این نتیجه می رسیم که حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون از ۷۷ میلیون شهروند ایرانی با کار مزدی زندگی سختی را می گذارنند. اکثریتی که توسط اقلیتی سرمایه دار استثمار می گردد و هرگونه اعتراض بر حق آن ها نیز با حمایت دولت و پلیس و پاسدار شدیدا سرکوب می گردد.
خبرگزاری حکومتی «ایسنا»، دوم فرودین ۱۳۹۲، به نقل از معاون وزارت صنعت نوشت: امسال ظرفیت تولید واحدهای تولیدی کشور ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
فخرالله مولایی، هم چنین از تعطیلی ۴ هزار واحد در سال ۹۱ خبر داد و گفت، ۷۵ درصد مشکلات واحدهای تولیدی در این سال مشکلات ارزی و ریالی بوده است. گفتنی است سال ۹۱ از سوی سیدعلی خامنه ای، سال حمایت از «تولید ملی» نام گذاری شده بود.
علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با اعتدال، چنین اقرار کرده است: «در سال گذشته ۱۱۵ میلیارد دلار واردات انجام شده و تولید ناخالص و میزان ارز حاصله مشخص است و بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش پول ملی را داشته ایم و با در نظر گرفتن این موارد باید برای مردم فکری کرد… ارزش پول ملی شدیدا افت کرده و ما به التفاوت این پول را ثروتمندان به کمک دولت از جیب فقرا برده اند.»
یا رییس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش پنج نیاز اصلی اقشار ضعیف تا متوسط جامعه است، گفت: دولت آینده باید این پنج نیاز را تامین کرده و در اتمام پروژه ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
یحیی آل اسحاق، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» از سوی خامنه ای، گفت: در این مقطع از شرایط کشور نیازمند هر دو عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی هستیم. او، با بیان این که یکی از اساسی ترین مسائل کشور هم اکنون تورم است، اقرار می کند: «عمده ترین علامل مشکلات معیشت و تولید تورم است.»
دست مزد کارگران ۴٨٧ هزار و ١٢۵ تومان برلای سال ۹۲، معادل یک پنجم خط فقری است که خود حکومتیان به آن اعتراف کرده اند. حتی این دست مزدهای ناچیز به موقع پرداخت نمی گردد. کارگران در طومارهای اعتراضی و بیانیه های خود خواست افزایش چندین برابر دست مزد را هم چون بر حداقل دست مزد یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه تاکید کرده اند.
به این ترتیب، احمدی نژاد که در آغاز به قدرت رسیدنش وعده آوردن پول نفت بر سر سفره ها را داده بود اکنون در ماه های آخر ریاست جمهوری هشت ساله اش، نه تنها هیچ اثری هم از آوردن پول نفت بر سر سفره ها دیده نشده است، بلکه با دست درازی به سفره خالی کارگران و محرومان جامعه، بی کاری و فقر و بحران های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است.
به این ترتیب و با توجه به آن چه که در بالا در رابطه با بودجه سال ۹۲ کشور و بحران های فزاینده اقتصادی حکومت اسلامی اشاره کردیم در سال جاری، جامعه ما شاهد تکان های شدیدی سیاسی و اجتماعی خواهد شد و در این میان پیکار طبقاتی کارگران، محرومان، ستم دیدگان و مردم آزاده جدی تر از گذشته در مرکز این پیکار قرار خواهد گرفت!
یک شنبه چهارم رفوردین ۱۳۹۲ – بیست و چهارم مارس ۲۰۱۳
