بهرام رحمانی
سالی دیگر گذشت روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه باد! باز عالم و آدم خندان و شتابان به استقبال بهار میروند تا سختیها و اندوه زمستان را به فراموشی بسپارند و شادی و تحرک را جایگزین رخوت زمستانی کنند. زمین نفسی دوباره میکشد. درختها شکوفه میزنند. برگها رنگین میشوند و گلها لبخند میزنند. پرندگان آوازخوان، نغمههای دلنشین سر میدهند. اما ما کجای این نو شدن و بهار ایستادهایم؟ سهم ما چیست؟ نقش ما برای نو شدن و ساختن چیست؟
اما مسلم است که حتی اگر در میان زشتی های بزرگ هم باشد باید ترانه آزادی سر داد و آن گاه منتظر خیزش مردمی برای دگرگونی در جامعه شد!
در سالی که گذشت باز هم آزادی بیان و قلم و اندیشه با تهاجم شدیدی روبرو شد و تعداد زیادی از نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان و فعالین عرصه های اجتماعی و سیاسی با سرکوب و زندان مواجه شدند.
در سال گذشته، هزاران نفر از مردم، روشنفکران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان حقوق بشر، محیط زیست، فعالان سیاسی و حقوق زنان، اقلیت های ملی و مذهبی و منتقدین و مخالفین حکومت بازداشت و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند، برخی نیز ناپدید شدند و حتی برخی دیگر اجبارا کشور را ترک کردند. در این سال، میلیون ها کودک خانواده های محروم جامعه، از تحصیل باز ماندند و به بازار کار بردگی روانه شدند.
سال گذشته، کم تر روزی بود که خبری از بازداشتی تازه و شکنجه به گوش نرسد و یا روزانه بین ۳ یا ۴ نفر در ملاء عام اعدام نگردند. سازمان عفو بین‌الملل، پیش تر اعلام کرده بود در سال ۹۰، تعداد اعدام‌ها در ملاءعام، نسبت به سال قبل چهار برابر شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل، نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. روز سه شنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۰ – ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱، مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد گزارش کرد که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در جلسه مجمع عمومی، با تصویب قطعنامه ای، «نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه و تکرار موارد نقض حقوق بشر» در حکومت اسلامی ایران ابراز داشتند.
در این گزارش کاربرد شکنجه، استفاده از مجازات های ظالمانه مانند شلاق و قطع اندام های بدن و «تبعیض وسیع جنسیتی و رواج خشونت علیه زنان» در ایران، مورد انتقاد شدید قرار گرفته و از حکومت اسلامی خواسته شده است تا نهادهای ناظر بر رعایت حقوق بشر در این کشور را تقویت کند.
در سال نود، کسانی چون نسرین ستوده به دلیل نداشتن حجاب در یک پیام ویدئویی، عبدالفتاح سلطانی به دلیل دریافت جایزه حقوق بشری و نرگس محمدی به دلیل نوشتن نامه به دادستان و آن چه «مظلوم نمایی» نامیده شده است، مستوجب کیفر دانسته و به زندان های درازمدت محکوم شدند.
سال گذشته در ایران، سال یورش همه جانبه به معیشت کارگران و اقشار محروم جامعه بود. عوارض بحران اقتصادی و تحریم را به دوش توده مردمی انداختند که حتی قبل از آن هم زیر خط فقر زندگی می کردند. حکومت اسلامی، با ادامه اجرای طرح حذف سوبسیدهای دولتی، گرانی و فقر و بی کاری بیش تری را به توده های مردم تحمیل کرد.
در سال گذشته، بر اثر عوارض بحران و تحریم های روزافزون و اختلاس های بزرگ کارگزاران حکومتی، کار و زندگی همه مزدبگیران بیش تر ناامن گردید؛ صدها واحد تولیدی تعطیل شدند، صدها شاغل نیز به شمار میلیون ها بی کار پیوستند. در این میان، ابعاد آسیب ها و بحران-های اجتماعی که ریشه در فقر و بی کاری و گرانی دارند نسبت به گذشته گسترده تر شدند.
در سال ۱۳۹۰، برآورد شده که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در جوامع شهری، باید درآمدی حدود دو میلیون تومان به بالا داشته باشند تا زیر خط فقر قرار نگیرند و در جوامع روستایی حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان، به این ترتیب با توجه به حداقل دست مزدهایی که دولت برای سال ۹۱ تعیین کرده تخمین زده می شود که در سال آینده چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از شهروندان ایران را زیر خط فقر ببرد.
سال نود، فشارهای اقتصادی، سانسور و اختناق حکومت اسلامی شدیدتر شد و حتی برخی از ناشران کار خود را تعطیل کردند. در نیمه دوم سال ۹۰، افزایش بی‌سابقه بهای ارزهای خارجی، از جمله به بالا رفتن قیمت کاغذ نیز منجر شد که رکود بازار نشر را عمیق‌تر کرد. این مشکلات و ورشکستگی بسیاری از کتاب‌فروشی‌های تهران و شهرستان‌ها، در کنار روند نزولی تیراژ و شمارگان کل کتاب‌های چاپ شده، نشان می‌دهد که خرید کتاب هر سال جای کم تری را در سبد هزینه خانواده‌ها به خود اختصاص می‌دهد و سرانه مطالعه رو به کاهش است.
جنایات حکومت اسلامی را نباید صرفا به آمار اعدام ها و زندانی ها و شکنجه هایش محدود کرد، بلکه این حکومت فجایع انسانی را در همه زمینه های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و غیره، همواره بازتولید می کند و فاجعه پشت فاجعه می آفریند. هنگامی که قوه قضائیه به رکورد رسیدگى به ۲۰ میلیون پرونده اقرار می کند به سادگی نشان دهنده این واقعیت است که فجایعی انسانی در جامعه ما حد و مرزی ندارند. یا در تصافات جاده ای، سالیانه حدود سی هزار نفر جان خود را از دست می دهند و بیش از دویست هزار نفر نیز معلول و زخمی می گردند.
آمارهای داخلی و بین المللی این اقرار قوه قضائیه حکومت اسلامی را تا حدودی تکمیل می کنند:
– ایران رتبه ۱۷۲ از میان ۱۷۶ کشور را برای آزادی رسانه کسب کرده است. و ریال ایران سومین پول بی ارزش جهان! – اعدام: رتبه دوم جهان بعد از چین و به نسبت جمعیت رتبه اول؛ – آمار مهاجرت نخبگان از میان ۹۱ کشور: رتبه اول جهان؛ – خطرناک ترین کشور برای وبلاگ نویسان: رتبه سوم جهان؛ – آزادی مطبوعات: رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵ کشور؛ – در زمینه فساد دولتی: رتبه ۱۶۸؛ – از نظر شاخص توسعه انسانی: رتبه ۸۸؛ – جهانی در تامین سلامت مردم: رتبه ۱۲۳؛ – رتبه ۲۱۹ نرخ تورم در میان ۲۲۵ کشور؛ – رتبه جهانی ۱۰۱ سهم زنان ایران در مدیریت میان ۱۲۰ کشور؛ – خودکشی زنان: رتبه سوم جهان؛ فضای کسب و کار ایران در جهان: رتبه ۱۴۴؛ – رتبه ۱۸۶ در سرعت اینترنت و…
به این ترتیب، سالی که گذشت ابعاد فجایع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران، خط قرمزها را پشت سر گذاشت و آسیب ها و تهدیداتی از قبیل بی کاری، خودکشی، اعتیاد، تن فروشی، دختران فراری، کودکان خیابانی، فرار مغزها از کشور، فقر، شکاف های طبقاتی، نابرابری، بی عدالتی اجتماعی، فساد مالی و اداری، رشوه خواری و نفع پرستی، قاچاق انسان، خشونت و پرخاشگری، طلاق، جرائم و بزهکاری های اجتماعی، از خود بی کانگی و سرگشتگی فرهنگی و غیره که کمابیش در همه جوامع وجود دارند اما ابعاد آن ها در ایران، به هیچ وجه قابل مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه جهان نبوده و دهشتناک هستند. بنابراین، اگر بخواهید از هر سو به وقایع سال گذشته ایران بنگرید جز فاجعه انسانی و تهدید و سرکوب و سانسور چیز دیگری مشاهده نمی کنید.
البته اگر به وقایع ایران، تحریم های اقتصادی بین المللی، به ویژه تحریم نفت ایران را نیز اضافه کنیم و احتمال حملات هوایی و موشکی به ایران را نیز در نظر بگیریم به معنای واقعی با یک شرایط اضطراری نفس گیر و هولناک و غیرقابل تحملی روبرو می شویم.
همه این وقایع، سبب شده است که بخشی از مردم جامعه ایران، دچار هراس دایمی و بیماری های روحی و روانی شوند. خبرآنلاین، ۳۰ دی ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، نوشت: محققان سلامت روان اعلام کرده اند ۲۵ میلیون ایرانی بیماری روانی دارند. ضمن این که مردم از ترس «انگ خوردن» برای درمان خود، کاری نمی کنند.
محققان می گویند یک سوم از جمعیت ایران، بیماری روانی دارند. به گفته یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۳۵ درصد از مردم ایران، دچار بیماری روانی هستند. این موضوع در نشست «تجربیات جهانی و نگاهی همه جانبه به پیشگیری از کودک آزاری» مطرح شد. جایی که مقامات رسمی قوه قضائیه نیز حضور داشتند. در این نشست، دکتر دماری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روند بیماری روانی در میان ایرانیان، هم چنان رو به افزایش است.
دولت و همه نهادهای وابسته به حکومت اسلامی؛ هم از نظر اقتصادی، مدیریتی و هم از نظر سیاسی؛ نقشی تعیین کننده در همه مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارند. این نقش؛ همواره ضربات و آسیب های جبران ناپذیری بر جامعه ایران وارد ساخته است. سانسور و اختناق و سرکوب دولتی، علت بنیادین تخریب و ویران گری در جامعه است.
در سالی که گذشت، جایگاه سنتی تروریسم در کارنامه حکومت اسلامی بار دیگر تجدید شد. در گذشته حکومت اسلامی، ترجیح می‌داد در اجرای عملیات تروریستی برون‌مرزی، عوامل و اتباع غیرایرانی را مورد استفاده قرار دهد اما در اقدامات اخیر، مستقیما تروریست های ایرانی دست به ترورهای ناشیانه ای زده و برخی نیز دستگیر شدند.
صدور قرار بازداشت برای سه ایرانی متهم به دست داشتن در دو طرح بمب‌گذاری علیه دیپلمات های اسرائیل مقیم دهلی نو، پایتخت هندوستان، و اقدام مشابه دولت تایلند، در رابطه با اجرای (ناموفق) طرح بمب گذاری دیگری در بانکوک، و هم چنین عملیات هم زمان تروریستی در باکو و تفلیس حاکی از گرایش احتمالی تازه حکومت اسلامی به سلاحی است که طی سال های اخیر استفاده مستقیم از آن کم تر مورد توجه قرار گرفته بود. تروریست های حکومت اسلامی تا سال ۱۳۷۷، صدها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی را در داخل و خارج ترور کرده اند.
از جمله محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو تن از اعضای معروف جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بودند که پاییز ۱۳۷۷ توسط وزارت اطلاعات حکومت اسلامی در تهران، ترور شدند.
موج تازه ترورهای برون مرزی حکومت اسلامی، مدتی پس از تهدید آشکار آیت الله خامنه ای در ابتدای ماه فوریه ۲۰۱۲ (نیمه بهمن ماه ۱۳۹۰) تدارک، و حدود ده روز بعد از اظهارات او، در ۲۵ فوریه به موقع اجرا گذاشته شد. خامنه‌ای، در آن تاریخ گفته بود: «آمریکا و دیگران بدانند که می دانند، که ما هم در برابر تهدید و تحریم تهدیدهایی داریم که هر وقت لازم باشد اعمال خواهد شد.»
پیش از تهدید آشکار خامنه ای، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات حکومت اسلامی در آخر ماه دی، ضمن متهم ساختن اسرائیل، بریتانیا و آمریکا به دست داشتن در ترور «دانشمندان هسته ای ایران»، گفته بود: «ما پاسخ محکمی به این اقدامات خواهیم داد و به همه این مجموعه ها اعم از انگلیسی ها، آمریکایی ها، موساد و مجموعه های دیگر که با آن ها همراهی می کنند، جواب قاطع و سنگین خواهیم داد.»
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر حکومت اسلامی در نشریه کیهان و مدیر مسئول آن روزنامه، در روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲، طی مطلبی با عنوان «بگرد تا بگردیم»، نوشته بود: «ترور نظامیان و مقامات اسرائیلی به آسانی امکان پذیر است.»
حسین شریعتمداری، در پایان مطلب خود نوشت: «اکنون جای این سئوال است که چرا جمهوری اسلامی ایران از حق قانونی خود برای مقابله به مثل که نه فقط در آموزه‌های اسلامی، بلکه در تمامی نظام‌های حقوقی بین المللی به رسمیت شمرده شده استفاده نمی کند؟ امروزه جمهوری اسلامی ایران، فدائیان پاک باخته و سینه چاک فراوانی در سراسر جهان دارد.»
سال نود، اینترنت نیز سالی پرتلاطم را پشت‌سر گذاشت. کاهش سرعت اینترنت و عدم دسترسی کاربران ایرانی به سرویس ایمیل گوگل یکی دیگر از خبرهای اسفند ماه بود. گوگل اعلام کرد که احتمال می‌دهد این عدم دسترسی با دخالت حکومت ایران صورت گرفته باشد. این مشکلات در رسانه‌های داخلی نیز بازتاب داشت و یک نماینده مجلس ایران این اتفاقات را موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم از حکومت خواند.
اتصالات اینترنتی کاربران ایرانی، صرف‌نظر از فیلترینگ گسترده، سرعت و پهنای باندش چنان محدود است، که استفاده از آن برای کسر بزرگی از ۲ میلیارد کاربر متصل به اینترنت در سراسر جهان حتی قابل تصور نیست.
در روزهای پایانی سال گذشته، سران و مقامات حکومت اسلامی، از عباراتی نظیر «اینترنت پاک»، «اینترنت حلال» یا «شبکه ملی اطلاعات» سخن به میان آوردند. در حقیقت نگاه سران حکومت ایران به اینترنت و تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، هم چون عرصه های دیگر، نگاهی انحصارگرانه و امنیتی است. آن ها، همواره کاربران اینترنت را تهدید می‌کنند. همین نگاه امنیتی سبب شده است که زیرساخت‌های ارتباطات به سپاه پاسداران واگذار شود و اختناقی بی‌سابقه در جهان مجازی به وجود آورد. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی برای مقابله با دنیای مجازی، یک جنگ روانی گسترده ای در جامعه راه انداخته اند. «گشت اینترنتی»، «پلیس سایبری» و «پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)» و کنترل شدید کافه نت ها، بخشی از تهدیدات دایمی شهروندان و جنگ روانی به شمار می آیند. «جنگ نرم» که خامنه ای کشف کرده و «افسران جنگ نرم» بخش های دیگر این جنگ روانی هستند. نیروهایی که به گفته سردار نقدی، فرمانده بسیج، به «تسخیر فضای مجازی» می‌اندیشند. اما با وجود این همه تهدیدات حکومت اسلامی و با در نظر گرفتن تحولاتی که ارتباطات از سر گذرانده، می‌توان گفت که چنین جنگی تاثیر چندانی بر کاربران ایرانی ندارد. چرا که استفاده از این تکنولوژی ارتباطی به حدی گسترده شده و هر کاربر ایرانی یک مبارز این عرصه است که در این نبرد، شکست سختی بر حکومت اسلامی وارد شده است.
فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب و سرویس‌هایی از این دست، تنها وب‌سایت‌هایی نیستند که حکومت اسلامی آن ها می جنگد؛ بلکه طرح‌های گوناگونی را برای تسهیل شناسایی کاربران و محاصره دیجیتال فعالان آنلاین و از شناسنامه‌دار کردن شناسه‌های اینترنتی (IP) گرفته تا وادار کردن کافی‌نت‌ها به ثبت هویت کاربران و ضبط همه حرکات آن ها توسط دوربین‌های مداربسته و غیره را به کار می بندد.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران، حتی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر را به «تلاش برای تضعیف روحیه مردم در آستانه انتخابات» متهم کرد. سردار احمدی مقدم نیز گوگل را «ابزار جاسوسی» خواند و…
همه این سرکوب ها و سانسورها، سبب شد که ایران برای چهارمین سال متوالی، باز هم از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، در کنار کشورهایی نظیر سوریه، کره شمالی، بحرین و بلاروس، برمه، چین و عربستان، در فهرست «دشمنان اینترنت» قرار گیرد.
حکومت اسلامی ایران، برای کنترل و ره گیری و نظارت بر فعالیت‌های مخالفان و فعالان آنلاین، از حکومت چین، که حکومتی سرکوب گر و سانسورچی است، بهره می‌گیرد. روزنامه وال‌استریت ژورنال، گزارش داد که با خودداری کمپانی‌هایی نظیر نوکیا زیمنس از همکاری با ایران، کمپانی چینی هوآوی ماموریت نصب، پیاده‌سازی و ارتقای تجهیزات شنود و ره گیری در شبکه موبایل و اینترنت ایران را بر عهده گرفته است.
در سال نود، رسانه ها و آزادی شان باز هم محدودتر شد و روزنامه ها و مجله ها توقیف شدند. روزنامه نگاران به زندان رفتند. گزارش «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» در زمستان سال ۹۰ اعلام کرد که ایران برای دومین سال متوالی بیش ترین تعداد خبرنگار زندانی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارش این کمیته که در نیویورک مستقر است، تا تاریخ اول دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۷۹ روزنامه‌نگار و عکاس خبری در سرتاسر جهان زندانی بودند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۳۴ نفر بیش تر شده است. ایران با ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال متوالی در صدر این فهرست قرار دارد و بعد از آن کشورهای اریتره (۲۸ نفر)، چین (۲۷ نفر)، برمه (۱۲ نفر) و ویتنام با ۹ روزنامه نگار زندانی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
از همان ماه های اول سال ۹۰، بازداشت خبرنگاران آغاز شد. روزنامه نگاران زیادی به جرم روزنامه نگاری در سال ۹۰، زندان را تجربه کردند و هم اکنون یا دوران محکومیت خود را می گذرانند و یا به قید وثیقه آزاد هستند تا دادگاه برایشان تشکیل شود.
اردیبهشت ماه ۹۰، «سیامک پورزند» خبرنگار با سابقه و پیشکسوت خودکشی کرد. پورزند، با پریدن از بالکن خانه اش که در طبقه ششم آپارتمانی در تهران بود، به زندگی خود پایان داد. وی پس از آزادی از زندان، هم چنان تحت فشار مامورین امنیتی حکومت اسلامی بود.
«هدی رضازاده صابر»، روزنامه نگار، مترجم و زندانی سیاسی و از گردانندگان مجله توقیف شده «ایران فردا» نیز در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ بر اثر اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت. وی که در ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ در حالی که در اوین زندانی بود در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود در ۲۱ خرداد پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. هاله سحابی در تشییع جنازه پدرش با ضربه ای که یکی از مامورین حکومتی بر سرش زد، جان باخت.
سال ۱۳۹۰ را می‌توان نقطه عطف تلاش دولت‌های نهم و دهم برای وابسته کردن فعالیت‌های حوزه سینما در حکومت اسلامی تلقی کرد. دولت با بستن خانه سینما به عنوان بزرگ ترین نهاد تشکل‌های غیردولتی سینمایی می‌کوشد تولیدات این حوزه را مطابق میل و سلیقه خود هدایت و کنترل کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳ دی ۱۳۹۰، حکم به انحلال خانه سینما داد و به بهانه «عدم طی تشریفات قانونی مربوط به تاسیس موسسات فرهنگی و هنری» آن را غیرقانونی اعلام کرد. مسئولان خانه سینما می‌گویند که این نهاد صنفی حدود ۲۰ سال پیش تاسیس شده و مجوز فعالیت آن به تایید همین وزارت‌خانه در دوره‌های مختلف رسیده است.
انحلال خانه سینما که ۵ هزار نفر از فعالان صنف‌های مختلف در آن عضو هستند، موجی از اعتراض را در میان هنرمندان به راه انداخت. دولت بی‌توجه به اعتراض‌ها کاری را که از دو سه سال پیش زمینه آن فراهم شده بود انجام داد و معاونت سینمایی وزارت ارشاد را به سازمان امور سینمایی کشور تبدیل کرد تا همه فعالیت‌های این حوزه را زیر پوشش خود قرار دهد.
جواد شمقدری، رییس سازمان سینمایی پنجم بهمن ماه ۹۰، ده نفر را به عنوان اعضای «هیات ساماندهی امور صنوف سینمایی» منصوب کرد تا به عنوان نهاد جایگزین دولت برای خانه سینما کار خود را آغاز کند. وزیر ارشاد محمد حسینی در پی اعتراض هنرمندان اعتراف کرد که بستن خانه سینما فقط به علت مسائل حقوقی نبوده است.
محمد حسینی در توجیه انحلال خانه سینما، این تشکل صنفی را به سیاسی کاری متهم کرده و از «بیانات مطرح شده و نمادهای به کار رفته» در جشن‌ها و مراسم سینمایی غیردولتی دو سال اخیر انتقاد می‌کند. منظور وزیر ارشاد حمایت بسیاری از سینماگران از جریان اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ موسوم به جنبش سبز است.
۲۲ بهمن ماه، چهار روز پس از آغاز رسمی کار سازمان سینمایی، جواد شمقدری در برنامه تلویزیونی «پارک ملت» به تشریح برخی از برنامه‌های تشکیلات متبوعش پرداخت. او با بیان این که «ما بر اساس یک ارزیابی و نیازسنجی مضامینی را تعریف کردیم»، می‌افزاید: «برخی از این مضامین شامل دفاع مقدس، بیداری اسلامی، تحکیم خانواده، تاریخ صدر اسلام، کودک و نوجوان، دینی و مذهبی و نیز مضامین انتقادی منصفانه هستند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، شمقدری ۱۹ بهمن ۱۳۹۰، در برنامه تلویزیونی «پارک ملت» گفته است: «اکنون تسبیح و قرآن‌های چینی تولید شده‌اند، پس با این کشور پروژه‌های مشترک فرهنگی نیز می‌توانیم داشته باشیم. به طور مثال در مناسبت‌های خاص مانند ماه رمضان می‌توانیم با آن ها فیلم‌های مشترکی تولید کنیم.»
رییس سازمان سینمایی کشور، در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «تلاش می‌کنیم به سمتی برویم که ۵۰ نفر تهیه‌کننده به عنوان امین نظام مسئولیت کنترل خطوط قرمز در فیلم‌ها را بر عهده داشته باشند.» به بیان دیگر، با تشکیل این سازمان نه تنها نظارت بر فعالیت سینماگران مستقل شدیدتر می‌شود، بلکه دولت مستقیما به سوق دادن برخی از فیلم‌سازان به سمت مضمون‌های مورد نظر خود می‌پردازد.
شمقدری، در معرفی‌نامه رسمی‌اش نویسنده فیلم‌نامه و مستندساز معرفی می‌شود. اما شاخص‌ترین کارهای سینمایی او دو فیلم تبلیغات انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۸ بیش تر نیست.
در رابطه با موفقیت فیلم «جدایی نادر از سیمین» در سطح جهانی و دریافت جایزه اسکار، مسئولان حکومت اسلامی، واکنش های پرتناقضی از خود نشان دادند. وزیر ارشاد از تبریک گفتن به فرهادی خودداری کرد، شمقدری برای این وفقیت پیام فرستاد و علیرضا سجادپور، مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی می‌گوید اصلا این اثر با حمایت معاونت سینمایی این وزارت خانه به اسکار معرفی شده است.
در رابطه با اهدای اسکار به فرهادی، به جز خودداری مقام‌های ارشد حکومتی در تبریک گفتن به او، صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از پوشش خبرهای مربوط به این موفقیت خودداری کرد.
فرهادی بیستم اسفند ۹۰، پس از بازگشت به ایران در مورد پخش نشدن خبر دریافت اسکار از تلویزیون گفت: «مدت‌هاست که نه من به صدا و سیما نیاز دارم و نه صدا و سیما به من نیاز دارد به همین دلیل کاری به هم نداریم و این بهترین تفاهم بین ما است.»
هم چنین دو روز پس از ورود فرهادی به ایران، وزارت ارشاد مجوز برگزاری مراسمی را که قرار بود از سوی اعضای کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران برای تقدیر از اصغر فرهادی برگزار شود، لغو کرد. بنابراین، فهرست محدودیت‌ها و فشارها بر فیلم‌سازان و فعالیت‌های هنری در داخل کشور در سال ۹۰، یک لیست طولانی است.
تعلیق مجوز برخی ناشران، افزایش قیمت ارز و در پی آن هزینه های مربوط به چاپ کتاب از رخدادهای سال ۹۰ است. در تیر ماه سال ۹۰، حسین حسین‌خانی که برای سه دهه به عنوان ناشر در «انتشارات آگاه» مشغول به فعالیت است، به خبرنگار ایلنا گفت که از اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به آن‌ها اجازه حضور در نمایشگاه کتاب را ندادند و از آن زمان تا به حال مسئولان اداره کتاب بدون هیچ توضیحی کتاب‌های آن‌ها را قبول نمی‌کنند و می‌گویند که به آن‌ها دستور داده شده که کتاب‌های آگاه را تحویل نگیرند.
در بهمن ماه نیز فعالیت‌های انتشاراتی نشر چشمه به حالت تعلیق درآمد. در ۲۵ بهمن ماه، بهمن دری، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشستی با خبرنگاران خبر تعلیق فعالیت های نشر چشمه را تایید کرد و گفت «این ناشر به مدت ۲۰ روز مهلت دارد تا تقاضای کتبی تجدید نظر خود را به هیئت رسیدگی به تخلفات ارایه کرده و مستندات خود را ارایه کند.» دری، درباره علت این تعلیق گفت «حکم تعلیق برای یک ناشر زمانی صادر می‌شود که مرجع قضایی به ما اعلام کند که ناشر تخلف دارد و یا این که ناشری ضوابط چاپ و نشر را رعایت نکرده و مکررا بر تخلف خود اصرار ورزد.» دری تخلف چشمه را هم تخلف ساختاری و هم محتوایی عنوان کرد. روز پانزدهم اسفند ماه نیز خبرگزاری مهر طی گزارشی اعلام کرد که از فعالیت‌های سه یا چهار ناشر ناشناس رفع توقیف شده و رایزنی‌های بر سر ادامه فعالیت نشر چشمه هم چنان ادامه دارد و «پیش‌بینی می‌شود با اخذ یک تعهد کتبی از نشر چشمه، مشکل این ناشر نیز حداکثر تا پیش از نمایشگاه سال آینده کتاب تهران برطرف شود». اما در کم تر از ۲۴ ساعت، خبرگزاری مهر خبر تعلیق فعالیت‌های نشر ثالث را منتشر کرد.
بحران های اقتصادی و افزایش چشم گیر قیمت سکه و ارز در بازارهای کشور در چند ماه اخیر بر بازار نشر نیز تاثیر بسیاری گذاشت. در بهمن ماه، این نوسانات سبب شد تا هر بند کاغذ گاهی به دو برابر قیمت پیش برسد و این هم در شرایطی بود که کسی مایل به فروش کاغذش باشد، چرا که بسیاری از کاغذ فروشان به خاطر این نوسانات اقتصادی ترجیح می‌دادند وارد هیچ گونه معامله‌ای نشوند.
ناشران برای چاپ کتاب‌هایشان ناگزیر از خرید این کاغذ هستند و با توجه به هزینه‌های پخش و توزیع و تبلیغات و حق‌التالیف نویسنده، در نهایت ناشر مجبور می‌شود قیمت کتاب را بسیار بالاتر ببرد.
برای مثال، مدیر انتشارات واژه‌آرا که نابسامانی‌های اقتصادی حوزه کتاب را به توموری رنج‌آور تشبیه می‌کند، اولین مشکل را در عدم وجود توازن میان عرضه و تقاضای کتاب در عرصه نشر کتاب می‌داند.
مهدی افشار، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، سه شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۳ مارس ۲۰۱۲، افزود: «این که ما چقدر کتاب تولید می‌کنیم، در وهله اول مهم نیست زیرا باید بازار کتاب می‌بایست در ابتدا از عرضه مناسبی برخوردار باشد… وقتی بخش فروش کتاب، به اندازه کافی ظرفیت ندارد، طبیعتا تولید انبوه ناشران متعدد، در انبارهای انتشاراتی‌ها می‌ماند و چون فضای فروش برای این کتاب‌ها وجود ندارد و دیده نمی‌شوند، قاعدتا خواهانی هم نخواهند داشت.
افشار، با اشاره به این مطلب که اعمال ممیزی‌های سنگین، بر میل مردم به کتاب‌خوانی تاثیر سوء گذاشته، افزود: از طرف دیگر نوع ممیزی‌ها یکی از اصلی‌ترین معضلات حوزه کتاب در زمانه ماست آن‌چنان که این ممیزی‌های سخت‌گیرانه که به از بین رفتن طراوت و زیبایی‌های کتاب‌ها منجر میشوند، شوق کتاب خواندن را در میان مردم کم کرده است زیرا آن‌ها با کتاب‌هایی روبرو هستند که جذابیت‌شان را در فیلتر‌های تو در توی ممیزی از دست داده‌اند و به متنی بی‌روح و بدون جذابیت مواجه‌اند.
مدیر انتشارات واژه‌آرا که وضعیت مطبوعات کشور را نیز، وضعیتی مشابه با حوزه کتاب می‌داند، ادامه داد: زمانی یادم هست که برای خرید روزنامه مجبور بودم به جهت جمعیتی که کنار دکه روزنامه فروشی مشغول مطالعه و خرید روزنامه بودند، ماشین خود را یکی دو کوچه دورتر پارک کنم. اما امروز مقابل دکه‌های روزنامه فروشی خالی است زیرا مردم اعتماد خود را به روزنامه‌ها از دست داده‌اند.
با این همه، بهمن دری در همان روزهای تشنج بازار کاغذ، در نشست یک روزه‌اش با روسای اتحادیه‌های چاپ در دوازده بهمن ماه ۹۰، گفت «ما پیگیر مسائل شما هستیم، اما باید مطالبات خود را در مسیرهای خاصی پیگیری کنید. فکر نکنید که دست معاونت فرهنگی در همه جا باز است و بودجه کلانی در کشو میز معاونت است.» در همین حال، در پانزدهم بهمن ماه، ایلنا، نوشت دری نجف‌آبادی، در یکی از سخنرانی‌هایش از اعطای وام یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی به ناشران دینی فعال در استان قم خبر داد.
در کنار آمار رسمی شواهد دیگری نیز وجود دارد که بیانگر وضعیت بحرانی نشر در ایران به ویژه در سال‌های اخیر است. دی ماه سال ۹۰، کتاب‌فروشان و ناشران خیابان کریم‌خان در دیدار با شهردار منطقه ۶ تهران از تعطیل شدن ۱۰۰ کتاب‌فروشی پایتخت در یک سال گذشته خبر دادند.
مدیران نشر چشمه و ثالث از شرکت‌کنندگان در این نشست بوده‌اند. این نشست در حالی برگزار می‌شد که فعالیت نشر چشمه به حالت تعلیق درآمده است. در هفته سوم اسفند ماه نیز خبرگزاری مهر از تعلیق فعالیت چند ناشر دیگر از جمله نشر ثالث توسط وزارت ارشاد خبر داد.
مطابق آمار رسمی، تیراژ متوسط کتاب از بیش از ۵۲۰۰ نسخه در سال ۱۳۸۰ به کم تر از ۳ هزار نسخه در سال ۹۰ سقوط کرده است. موسسه خانه کتاب که از زیر مجموعه‌های وزارت ارشاد محسوب می‌شود، به دلیل دسترسی به اطلاعات رسمی وضعیت نشر در ایران مهم-ترین، و به لحاظ آماری ارگان فعال در این حوزه محسوب می‌شود. مجموعه‌های آماری که در مورد نشر کتاب در یک دهه گذشته توسط خانه کتاب منتشر شده، حکایت از واقعیت‌هایی دارد که خلاف تمام ادعاهای مسئولان است.
مطابق آمار رسمی، تعداد کل کتاب‌هایی که هر سال به بازار عرضه شده روندی نزولی دارد و این روند در پنج سال گذشته کاهشی چشم گیر را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۸۵ از حدود ۵۳ هزار و ۵۰۰ عنوان نزدیک به ۲۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نسخه کتاب وارد بازار شده است. در سال ۸۹ تعداد عنوان‌ها ده هزار افزایش داشته اما مجموع کتاب‌هایی که منتشر شد ۳۰ میلیون نسخه کم تر شده است.
تعداد متوسط صفحه‌های یک کتاب نیز از ۲۵۲ به ۲۳۵ صفحه در سال ۹۰ تنزل پیدا کرده است. آمار خانه کتاب حکایت از آن دارد که تیراژ متوسط کتاب که ده سال پیش ۵ هزار ۲۳۴ نسخه بوده در یک روند کاهشی منظم در سال جاری به ۲۹۹۲ نسخه رسیده است.
اگر یکی از شاخص‌های مهم مطالعه غیردرسی را کتاب‌های ادبی در نظر بگیرم، آمار مربوط به این حوزه نیز شاهدی بر کاهش میزان مطالعه است. تیراژ متوسط کتاب‌های ادبی در یک دهه گذشته از ۵۰۶۸ به ۲۰۲۰ نسخه در سال ۹۰ تنزل پیدا کرده است. تعداد کل کتاب‌های چاپ شده نیز در ده سال گذشته به رغم افزایش جمعیت و دوبرابر شدن عنوان کتاب‌ها افزایش محسوسی نداشته است.
آمار خانه کتاب در حالی گویای کاهش میزان مطالعه است که عده‌ای معتقدند همین آمار نیز بازتاب واقعیت نیست. افزایش عنوان کتاب‌ها در نظر برخی از کارشناسان در مواردی حاصل رانت‌های دولتی است که عده‌ای را به بازار نشر و کتاب‌سازی جذب می‌کند.
بحث مطالعه و تحقیق و کتاب و کتاب خوانی و یاددهی و یادگیری در جامعه ما و همه جوامع امری ضروری ست و اما متاسفانه این مساله مهم هنوز به صورت همه گیر در جامعه ما وجود ندارد و فقط مربوط به افرادی می شود که نیاز مقطعی به اطلاعات دارند. چه بسا بعد از برطرف شدن نیازشان، دیگر با کتاب و کتاب خوانی بی گانه خواهند شد.
سراسر جامعه ما، با کمبود شدید کتاب خانه‌های عمومی مواجه است. شاید بسیاری باور نکنند که استان تهران در کنار استان ایلام، محروم‌ترین استان‌های ایران از نظر وجود کتابخانههای عمومی باشد. با این حال، اغلب کتابخانههای عمومی موجود نیز توسط بخش خصوصی و به صورت کارهای خیریه از طرف خیرین ساخته شده است.
با قاطعیت می‌توان گفت که ایرانی‌ها در داخل و خارج کشور، کتاب نمی‌خوانند. براساس اعلام رییس سازمان کتاب خانه ملی ایران، هر شهروند ایرانی در شبانه‌روز تنها دو دقیقه از وقت خود را به خواندن کتاب اختصاص می‌دهد که این میزان در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته همانند ژاپن و انگلیس که سرانه مطالعه در حدود ۹۰ دقیقه در روز است و یا در مقایسه با کشورهای در حال توسعه‌ای همانند ترکیه و مالزی که این عدد نزدیک به ۵۵ دقیقه در روز است، سرانه مطالعه در ایران، چیزی در حد فاجعه است.
سرانه تیراژ کتاب در ایران، نزدیک به ۲۰۰۰ کتاب برای هر عنوان است که این آمار در کشوری همانند مصر ۷۰ هزار کتاب برای هر عنوان است.
ایرانی ها، در شبانه‌روز فقط ۲ دقیقه زمان برای مطالعه صرف می‌کنند. اصولا مردم جامعه ای که کتاب نمی‌خواند روشن است که در نا‌آگاهی و بی‌فرهنگی فرو می‌رود و شکوفایی فرهنگی پیدا نمی کند. واقعا پرسیدنی است چگونه می‌تواند جامعه‌ای پیشرفت کند در حالی که مردمان آن مطالعه نمی کنند؟
سرانه مطالعه آمریکایی‌ها به ازای هر نفر ۲۰ دقیقه، انگلیسی‌ها ۵۵ دقیقه و ژاپنی‌ها ۹۰ دقیقه است. این در حالی است که در ایران و در سال ۸۷، رییس کتاب خانه ملی سرانه کتاب خوانی در کشور را برای هر نفر تنها دو دقیقه در شبانه روزاعلام کرده بود و آخرین آمار اعلام شده نیز حاکی از این است که برخی از سرانه ۲ دقیقه در شبانه روز اطلاع میدهند و برخی ۷ دقیقه در شبانه روز. اما دبیرکل نهاد کتاب-خانه‌های عمومی کشور، ادعا کرد «سرانه مطالعه در کشور اصلا کم نیست و این سرانه در کشور ما در هر روز ۱۸ دقیقه است تازه این عدد، فقط برای مطالعه کتاب‌های غیردرسی و غیرکاری است.»
بازی با اعداد و ارقام، گول زدن جامعه است و به فاجعه ختم می شود. به ویژه که این آمار در رابطه با امور فرهنگی نیز باشد. آمار یک فن و مربوط به مباحث ریاضی است. اما ارائه آمار و ارقام واقعی برای رسیدن به راهکارهای علمی مدون ضروری است. برای مثال، در جامعه-ای مثل جامعه ما که تیراژ روزنامه و تعدد آن ها و هم چنین تولید و انتشار سایر نشریه‌ها با مشکل اساسی روبرو است و بهترین تیراژ برای یک کتاب هنوز ۳۵۰۰ و در بهترین و رویایی‌ترین حالت ۵۰۰۰ جلد است و هنوز که هنوز است خرید کتاب و محصولات جانبی در سبد خرید خانوار قرار نگرفته، چگونه ما ادعای برتری داریم؟!
البته وزیر فرهنگ و ارشاد حکومت اسلامی، نمازخوانی را نیز به سرانه روزانه مطالعه و کتاب خوانی اضافه می کند و به ۷۶ دقیقه در روز می رساند! در واقع شاخص‌های آمارگیری و اعلام آمار رسمی در ایران هیچ شباهتی به علم آمارگیری جهانی و استانداردهای بین المللی ندارد.
استانداردهای جهانی و پیشینه اعلام سرانه مطالعه به سال ۱۹۰۱ برمی‌گردد. سواد شهروندان، جمعیت، میزان محصلان و دانش جویان، تعداد روزنامه‌ها، میزان چاپ و تیراژ کلی، قرار داشتن قطعی خرید کتاب و نشریه در سبد خانوار، تعداد کتاب خانه‌های عمومی و خصوصی و سطح گستره هر کدام، تعداد مدارس، دانشگاه ها، تعداد کتاب خانه‌ها و میزان کتاب در هرکدام و… فقط تعداد محدودی از این شاخص‌های جهانی و استاندارد برای دریافت سرانه مطالعه است. آیا در ایران، کدام یک از این شاخص‌ها مورد استفاده قرار می گیرد؟
این در حالی ست که بسیاری از کارشناسان رقم سرانه مطالعه روزانه هر ایرانی را همان ۲ دقیقه می‌دانند. رقمی که بر اساس شاخص‌ها و ارقام حقیقی به دست آمده است. رقمی که برای کانادایی‌ها ۲۲ دقیقه، برای هلندی‌ها ۲۵ دقیقه و برای فرانسوی‌ها ۲۶ دقیقه است.
هم چنین موضوع میزان کتاب‌خوانی در میان ایرانیان، یکی از موضوعات جنجال‌برانگیزی بوده که بیش تر از سوی خود دولت به آن دامن زده شده است. دولت طی سال‌های اخیر سعی کرده با ارائه آمارهای جعلی در میزان کتاب‌خوانی ایرانیان افزایش نشان دهد، و به این گونه این افزایش را حاصل برنامه‌ها و مدیریت خود در زمینه کتاب و کتاب خوانی جلوه دهد؛ اما آمارهای غیررسمی میزان کتاب‌خوانی ایرانیان را بسیار پایین‌تر از آمار دولتی نشان می‌دهد.
به گفته مشاور عالی دبیرکل نهاد کتاب خانه‌های عمومی کشور، تحقیقات نشان می‌دهد که هر چه از مرکز شهرستان‌ها به سمت روستاها می‌رویم، مطالعه به شدت تقلیل می‌یابد. هم چنین مدیرکل امور استان‌ها و انجمن‌های نهاد کتاب خانه‌های عمومی کشور گفته است: هم اکنون به ازای هر ۱۰۰ ایرانی تنها دو مترمربع فضای کتاب خانه‌ای وجود دارد.
در میان این کتاب‌ها، کتاب‌های ادبی و سیاسی بسیاری وجود دارند که خوشایند جناح حاکم نیست. هم چنین طبق پژوهشتی که به تازگی صورت گرفته، کتاب داران از وضعیت و شرایط خود رضایت ندارند و رضایت شغلی کتابداران در مورد امکانات مادی، رفاهی، و بهداشتی محل کار، امکانات آموزشی، ارتقای شغلی، و زمینه های لازم برای ابراز خلاقیت، امنیت شغلی در حد پایین است و در مورد خط مشی‌ها و سیاست‌های مدیریتی در حد پایینی است.
در این پژوهش، ۱۸۲ کتاب دار ۳۷ کتاب خانه عمومی شهر تهران که وابسته به نهاد کتاب خانه های عمومی کشور هستند مورد پرسش قرار گرفتند. این در حالی است که عدم رضایت شغلی می‌تواند در کیفیت ارائه خدمات به مشتریان کتاب خانه‌های عمومی اثر نامطلوب داشته باشد.
طبق آمار کنفرانس بین‌المللی کتاب داری و اطلاع‌رسانی در هر جامعه‌ای برای هر ۳ تا ۵ هزار نفر باید یک کتاب خانه عمومی وجود داشته باشد و اگر ما حداقل استاندارد را در نظر بگیریم باید برای هر ۵۰۰۰ نفر یک کتاب خانه وجود داشته باشد، یعنی در کشور ما باید حدود ۱۴۰۰۰ کتابخانه عمومی وجود داشته باشد، در حالی که طبق آمار ارائه شده حدود ۱۵۰۰ کتاب خانه داریم و اگر کتاب خانه‌های مدارس، حوزه‌های علمیه و مساجد و غیره را هم در نظر بگیریم در مجموع حدود ۴۰۰۰ کتاب خانه عمومی داریم و این بدین معنا است که ۱۱۰۰۰ کتاب خانه کم داریم. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ کتاب خانه که باید داشته باشیم تنها ۲۰ کتاب خانه داریم. در این صورت یک نوجوان یا جوان ۵ بار کم تر کتاب خانه می‌بیند. به عبارت دیگر در وضعی که کتاب خانه به عنوان یکی از گزینه‌های مهم برای پر کردن اوقات فراغت باید خودش را نشان بدهد ۱۵ جایگاه خود را دارد. در بسیاری از مواقع نوجوان یا جوان از وجود جایی به نام کتاب خانه بی‌اطلاع است، یعنی کتاب خانه در جایی قرار گرفته که در معرض دید و در دسترس افراد قرار نگرفته است و این باعث می‌شود کتاب جزو انتخاب های فرد نباشد و اگر شخص وقت یا ساعتی برای فراغت داشته باشد به جای کتاب خواندن، به سوی رفتارهای هنجار یا ناهنجار یا تفریحات سالم و ناسالم در کنار دوستان و همسالان خود کشانده می‌شود. اما او این را نمی‌داند که می‌تواند در این اوقات فراغت ساعتی را به کتاب خواندن اختصاص بدهد و به مطالعه بپردازد.
در واقع ما در کشورمان، حداقل استاندارد جهانی کتاب خانه داریم. در حالی که در گذشته جامعه ما، قدیمی‌ترین وغنی‌ترین کتابخانههای دنیا را داشت. در کتاب خانه خواجه نصیرالدین طوسی (مراغه) بیش از ۴۰۰ هزار جلد کتاب و نسخه خطی قدیمی وجود داشت که نگارش هر کدام از این نسخ هم زمان با دوره‌ای است که در اروپا عدد کتاب های کتاب خانه‌های بزرگ و قدیمی آن ها به ۱۰۰ یا کم تر از ۱۰۰ کتاب نمی رسید و این در حالی بود که در کتاب خانه‌های معمولی ما حدود ۲۰۰ یا ۴۰۰ هزار جلد کتاب وجود داشت.
آمارها و بررسی و مشاهدات مختلف نشان می دهند که در خیابان های کلان شهر تهران، به ازای هر ۱۰۰ متر یک دکه سیگارفروشی وجود دارد که البته در کنار آن مجلات و روزنامه هم بفروش می رسد، اما به گفته خودشان سود ناشی از فروش سیگار قابل مقایسه با بقیه نیست! و در مقابل این توزیع جغرافیایی گسترده فروش سیگار، کتاب فروشی ها به میدان انقلاب ختم شده؛ تا دسترسی به کتاب از شمالی ترین نقطه تهران به عنوان مثال یک نصف روز به طول بینجامد و از مسیرهای مشابه نیز به همین گونه و دسترسی به بازار کتاب هم چنان به عنوان یک معضل باقی بماند! و جالب تر این که کم تر خیابانی را می توان پیدا کرد که پاتوق مصرف قلیان نداشته باشد و در مقابل؛ جز در چند مورد، خیابانی را هم نمی توان یافت که پاتوق مطالعه کتاب داشته باشد! بنابراین، در چنین وضعیتی یکی از راه های تشویق مردم به کتاب خوانی، راه-انداختن پاتوق های کتاب خوانی و هنرسراهای مردمی در محلات است.
کسب دانش و آگاهی افراد یک جامعه نسبت به علوم و حوزه های مختلف، جز از راه «مطالعه» امکان پذیر نیست. از این رو، مطالعه و به ویژه کتاب خوانی را می توان به عنوان یک «ارزش» در هر جامعه ای محسوب کرد که با ترویج و سپس کوشش در جهت نهادینه کردن آن، می توان به رشد و پویایی جامعه یاری رساند.
بی شک، کتاب میراثی ماندگار و شکوهمند و با ارزش است که زندگی بشر را روشن می کند و زمانی در تنهایی و زمانی در اوج شکوفایی سیاسی و اجتماعی هم دم انسان است و نقش برجسته و سازنده کتاب در تکامل فردی و اجتماعی غیرقابل انکار است.
حقیقتا کتاب، راهمنمای زندگی است و به آن شور و شوق و گرما می دهد. کتاب، به اندیشه ها و کردارهای انسانی زیبایی و طراوت می بخشد. در پرتو کتاب است که شکوفایی، و بالندگی فرهنگی و خلاقیت ها به اوج می رسد. بنابراین، کتاب، والاترین جایگاه را در زندگی فردی و اجتماعی و فرهنگی داراست که اندیشه ها و افکار فردی و جمعی را صیقل می دهد و پیوسته بر زندگانی جذابیت می بخشد. هم چنین کتاب است که ما را با دنیا آشنا می کند.
وظیفه همه افراد فرهیخته و همه نهادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مستقل از دولت در داخل و خارج کشور است که در اشاعه، گسترش و تقویت هر چه بیش تر مساله کتاب و کتاب خوانی اهتمام ورزند و همه درد و دل آگاهان به منظور بسیج همگانی برای گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی به پاخیزند تا شرایط خجسته‌ای پیش آید که مردم از همدیگر و هم چنین کتاب و یادگیری علم و دانش بی گانه نباشند. چرا که از خودبی گانگی درد بزرگی است و عامل و سرچشمه همه فلاکت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
بی گمان برای برداشتن گام های بلندی در پیشرفت های گوناگون از جمله آزادی و برابری و عدالت اجتماعی، هرگز نمی توان با کتاب و کتاب-خوانی و تلاش های فرهنگی بی گانه بود. کسانی که مدعی تغییر وضع موجود هستند باید خودآگاهی و مطالعه را به عنوان عنصری اصلی و ضروری در زندگی خود و هم فکران شان دانسته و آن را برای بازتاب روشنگری و آگاهی و رسیدن به جامعه ای آزاد و برابر و انسانی در راس فعالیت های خود قرار دهند و در این مورد برنامه و نقشه عمل تدوین نمایند. بدون آگاهی اجتماعی و فرهنگ بالای سیاسی، ضرورتا هرگونه تغییر و تحول در جوامع و از جمله جامعه ما، به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی منجر نخواهد شد.
از سوی دیگر، سال ۱۳۹۱، سالی که آبستن حوادث سرنوشت سازی، نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای همه مردم خاورمیانه و شاید برخی از کشورهای غربی چون یونان است. سالی که برخی از تحلیل گران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معتقدند حکومت اسلامی با چالش-های بسیاری در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبرو خواهد بود.
هم چنان موج جدیدی از تورم و گرانی و بی کاری در راه است و با توجه به گسترش تحریم ها، به خصوص تحریم نفت ایران، وضعیت اقتصادی به مراتب دشوارتر از گذشته، زیست و زندگی مردم را عمیقا تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در واقع می توان گفت، چالش های سیاسی و اجتماعی متعددی که حکومت اسلامی با آن ها روبروست مجموعه ای از چالش های مختلف داخلی و خارجی است.
در پرتو شور و شوق و گرمای بهاری، بار دیگر برای همه انسان های آزاده سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، شکوه و جلال، سرافرازی و کامیابی، اندیشه ای پویا و آزادی آرزومندم.
سال نو و بهاری نو را، فرصتی نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن ببینیم و شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن در پیش گیریم. روزگارتان بهـار و لحظه های تان پر از شکوفـه باد!
برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می کند گل افشان
بوی گل و بامداد نوروز و آواز هزار دستان (سعدی)
بهرام رحمانی
*سرمقاله بانگ شماره ۲۷، مارس ۲۰۱۲، نشریه کانون نویسندگان ایران در تبعید
