دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشی را با عنوان «ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» منتشر کرده است که در آن با ذکر توصیه‌هایی به چگونگی و چرایی رواج ازدواج موقت در جامعه می‌پردازد و پیشنهاد می‌کند که «کانون‌های ازدواج موقت» در ایران تشکیل شود و «این نهاد شرعی به‌عنوان یک هنجار فرهنگی عملا گسترش یابد.»
اما در خلال این گزارش آمارهایی در زمینه آسیب‌های اجتماعی در کشور منتشر شده که قابل‌تامل است. در بخش دیگری از این گزارش به بدحجابی به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و آمده است که بد «در یک دوره یک‌ماهه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگیر شدند که وضعیت آنها در ابعاد مختلف به این شرح است: از نظر گروه سنی بالغ بر ۹/۷۸درصد از یادشدگان زیر ۱۵سال، ۴۶/۹درصد آنها بین ۱۶ تا ۲۰سال، ۳۱/۵درصدشان بین ۲۱ تا ۲۵سال و ۱۳/۸درصدشان ۲۶ تا ۳۰سال سن داشته‌اند.
به‌لحاظ وضعیت تاهل بالغ بر ۸۴/۶درصد از یادشدگان مجرد، ۱۳/۱درصد از آنها متاهل و ۲/۳درصدشان مطلقه بوده‌اند. از نظر میزان تحصیلات بالغ بر ۴۶/۹درصد از یادشدگان دارای تحصیلات متوسطه و دیپلم، ۲۷/۷درصد آنها فوق دیپلم و ۲۵/۴درصدشان بالاتر از لیسانس بوده‌اند. به‌لحاظ داشتن شغل بالغ بر ۲۵/۴درصد از یادشدگان محصل، ۱۹/۳درصد از آنها دانشجو، ۵/۴۱درصدشان دارای شغل، ۵درصد کارمند بخش خصوصی، ۱۱/۵درصدشان خانه‌دار ۱۷درصد کارگر یا بیکار بوده‌اند. به‌لحاظ سابقه دستگیری بالغ بر ۸۷/۵درصد از یادشدگان سابقه دستگیری نداشته‌اند، ۷/۵درصد از آنها برای بار دوم دستگیر شده‌اند و ۵/۵درصدشان از پاسخگویی به این سوال خودداری کردهاند.»
موضوع سرفصل بعدی این گزارش تعرضات جنسی است: «اعضای هیات‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تحقیقی به روش کمی و پرسشنامه در میان صدها زن جوان بین ۱۵ تا ۳۵ سال در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران در مورد تعرض جنسی به آنان از نوع نگاه‌های معنادار، متلک‌های زننده و… انجام داده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۵/۷۲ درصد در مقابل نگاه‌های معنادار، ۵/۶۲ درصد در مقابل متلک‌های زننده و ۵/۱۲ درصد از زنان در مقابل لمس اعضای بدن سکوت می‌کنند. اینها در حالی است که بیش از ۶۰درصد از زنان سابقه این نوع تعرضات جنسی را داشته‌اند.»
همچنین در ادامه با اشاره به تحقیقات دیگری که در سال ۱۳۸۷ از چند دانشگاه دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته عنوان می‌شود «از یک جامعه آماری ۱۹۸۴نفر (دختر و پسر) ۹/۸۱ درصد از دانشجویان موافق با گفت‌وگوی دوستانه با جنس مخالف بوده‌اند.»
برخی تحقیقات انجام‌گرفته از یک جامعه آماری آمده است که «بر اساس اظهارات کارشناسان در سال ۱۳۸۸ در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ [۱۳۴۰ و ۱۳۵۰] سن روسپیگری بالای ۳۰سال بود، اما اکنون روسپیگری به ۱۵سال به‌بالا رسیده است.» در ادامه این گزارش‌ها آمده است که «این بخش کوچکی از آمارها در این زمینه است که گوشه‌‌ای از حقیقت را نشان می‌دهد و نه تمام آن را، اما مشت نمونه خروار است و مهم این است که علل و عوامل بروز این وضعیت شناسایی و ریشه‌کن شود تا جامعه سلامتی و صلاح خود را بازیابد.»
سپس گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و از «عوامل اخلاقی و اعتقادی، تمایل به آزادی مطلق، دنیاگرایی، ضدیت با اسلام و حاکمیت دینی، ضعف علم و ایمان، مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ضعف تبلیغات دینی در کنار تبلیغ بی‌بندوباری به‌عنوان دلایل گرایش به «فحشای جنسی» یاد کرده است.» بخش بعدی گزارش به آمارهای جمعیتی می‌پردازد.«
بالغ بر ۱/۵میلیون‌نفر زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارد و روزانه نیز ۱۶۰نفر به این آمار اضافه می‌شود. از سوی دیگر حدود ۴/۵ میلیون‌نفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکرده‌اند. نکته درخور توجه اینکه فاصله بین سن بلوغ و ازدواج در کشور به‌شدت بالا رفته است، به‌طوری که بین سن بلوغ با ازدواج دختران ۱۸سال و پسران ۱۵سال فاصله افتاده است.» «با فرض مشکل‌بودن ازدواج دایم و قابل‌قبول‌نبودن ازدواج موقت، آمار افرادی که آمادگی تشکیل زندگی مشترک ندارند و به جهت تقیدات مذهبی و اخلاقی به راه‌های انحرافی نیز نمی‌روند و نمی‌توانند به نیازهای جنسی و عاطفی‌شان از طریق مشروع پاسخ گویند، سال‌به‌سال افزایش می‌یابد. ظاهرا در سال ۱۳۸۸ برابر آمارهای موجود، «۹میلیون پسر و هشت‌میلیون دختر آماده ازدواج (بین ۲۰ تا ۲۹سال) وجود داشته که در حال حاضر احتمالا بیشتر شده است.» آمار «مردان ازدواج نکرده در سال ۱۳۹۰ به ۱۳میلیون‌و۱۳۰هزارو۹۷۰نفر رسیده است.» «همچنین با جمعیت روبه‌فزونی زنان طلاق‌گرفته و بیوه که ازدواج مجدد نداشته‌اند مواجهیم که وضعیت روانی و معیشتی آنها نگران‌کننده است.
در سال ۱۳۸۸ «حدود شش‌میلیون‌زن مطلقه در کشور وجود داشته» که قطعا بر تعداد آن افزوده شده است و نیز «۵/۱میلیون‌نفر» زن بیوه (شوهرمرده) در جامعه وجود دارد که به جهت تلقی منفی در مورد ازدواج موقت حاضر به ازدواج نیستند، در حالی که رسیدگی به افراد آسیب‌دیده و تامین مادی زنان فاقد همسر و سرپرست در هر سنی که باشند، لازم است. «با ازدواج موقت ممکن است بخشی از این دسته زنان تحت سرپرستی و تامین مادی مردان متمکن قرار گیرند و بخشی از ثروت جامعه در محل مناسب صرف شود.»
این در حالی است که طبق این گزارش «۸۲درصد از شش‌هزاروصد جوان مجرد ۲۹-۱۵ساله کل کشور با ازدواج موقت به‌عنوان یک راه‌حل موافقت نشان نداده‌اند و تنها ۱۰درصد موافق بوده‌اند.» در پایان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با کنارهم‌گذاشتن این آمار و اطلاعات ضمن توصیه به آسانگیری ادارات ثبت برای ثبت ازدواج موقت در جایی غیر از شناسنامه، تاکید کردهاند که بخشی به لایحه حمایت از خانواده تحت عنوان ازدواج موقت اضافه شود یا در لایحه‌ای جداگانه نظامنامه قانونی آن با نظر فقها و جامعه‌شناسان و روانشناسان تهیه و به تصویب مجلس برسد.
