والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov) – برگردان و توضیحات از: ا. م. شیری
در ماههای اخیردر رسانه های جمعی مطالبی راجع به نزدیک بودن پایان جهان انتشار یافته و حتی ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۲ را تاریخ مشخص آن اعلام می کنند (۲۱.۱۲. ۱۲). همه این پیامها یک معنی دارند: گویا مدت اجاره ۹۹ ساله ماشینهای چاپ از سوی بانک فدرال آمریکا در این روز به پایان می رسد…
مسئله قانون مصوب سال ۱۹۱۳ راجع به بانک فدرال
مدت اجاره از تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۹۱۳، هنگامی که کنگره آمریکا قانون بانک فدرال دایر بر تشکیل بانک مرکزی را تحت عنوان «بانک فدرال ایالات متحده آمریکا» تصویب کرد و صلاحیت انتشار پول در کشور را به آن عهده آن واگذار نمود، حساب می شود. به همین سبب، نویسندگان مطالب راجع به «۲۱.۱۲. ۱۲» به مفروضات زیر تکیه می کنند:
۱ــ در روز موعود، «ماشینهای چاپ پول» بانک فدرال کار خود را متوقف می کنند؛
۲ــ در مدت کوتاهی اقتصاد آمریکا و جهان که همگی به دلار وابسته هستند، با کمبود نقدینگی(پول) مواجه می شوند؛ این نیز موجب اختلال در همه سطوح زندگی، افت سریع تولید و مصرف، تشدید تنشهای اجتماعی می گردد؛
۳ــ بر اساس تضادهای اقتصادی و تنشهای اجتماعی، مناقشات مسلحانه درتمام سطوح آغاز می شود؛ جنگ جهانی با کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مقیاس جهان اجتناب ناپذیر می گردد.
بعبارت دیگر، ۲۱ دسامبر زنجیره رویدادهای منتهی به آخر الزمان شروع می شود، و چندی بعد، پایان جهان فرا می رسد.
«اجاره ماشینهای چاپ» بواسطه بانک فدرال آمریکا یعنی چه؟ اگر از وژادگان دقیق تر استفاده کنیم، این است که در مدت کمتر از سه ماه، مهلت مجوز یا امتیاز تفویضی کنگره آمریکا به این نهاد خصوصی به پایان می رسد. اما موضوع اصلی و اساسی این صلاحیتها عبارت از حق انتشار ابزار قانونی مبادله ــ دلار آمریکا می باشد. سعی می کنم مسئله مدت صلاحیت بانک فدرال را روشن سازم و در عین حال، ارزیابی خود نسبت به آینده این نهاد را بیان نمایم.
لازم به ذکر است که در ماه دسامبر سال ۱۹۱۳، قانون بانک فدرال (Federal Reserve Act of 1913) تصویب شد. در ضمن، گاهشناسی وقایع بدین شرح است:
الف ــ در ۲۲ دسامبر سال ۱۹۱۳، مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه قانونی تصویب کرد؛
ب ــ در ۲۳ دسامبر سال ۱۹۱۳ مجلس سنا نیز آن را تصویب کرد؛
ج ــ در همان روز ۲۳ دسامبر سال ۱۹۱۳ (دقیقا یک ساعت پس از تصویب در سنا) – پس از امضاء توسط رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون، حکم قانونی یافت.
علت اینکه چرا در مطالب منتشره در باره «پایان جهان» به روز ۲۱ دسامبر تأکید می شود، معلوم نیست. گمان می شود که همگونی و تلفیق رقمهای «۲۱. ۱۲. ۱۲»، خوشایند مولف بوده است. اسرارآمیز بنظر می رسد.
مدت الاجازه «ماشینهای چاپ اسکناس»
در ماده چهار قانون مذکور (به ترتیبی که در سال ۱۹۱۳ تصویب شد)، صلاحیت بانک فدرال (متشکل از ۱۲ بانک)، بمدت ۲۰ سال، یعنی، تا پایان ۱۹۳۳ تعیین شده است. بدین ترتیب گفته می شود، که اگر مجلس سنای آمریکا قانون ویژه ای تصویب کند و یا بانک فدرال از قانون مصوب ۱۹۱۳ تخلف نماید، پیش از موعود مقرر از آن سلب صلاحیت خواهد شد.
در متن اصلی چنین آمده است: [این قانون]«در مدت ۲۰ سال تا وقتیکه بر اساس قانون مصوب کنگره یا بعلت نقض قوانین لغو نگردیده، معتبر است».
در قانون سال ۱۹۱۳ هیچ اشاره ای به اجاره ۹۹ ساله نشده است.
در تاریخ آمریکا در هنگام تأسیس بانک فدرال تمایل معینی برای دادن مجوز(منشور، اساسنامه- امتیاز) به بانک مرکزی آمریکا بمدت ۲۰ سال بوجود آمده بود. نمونه اولیه بانک مرکزی، بانک آمریکا بود و پس از آن اولین بانک آمریکا و سپس بانک دوم آمریکا. بانک آمریکا در سال ۱۷۸۱ مجوز گرفت، اما پدران مؤسس فورا متوجه خطراتی شدند که انقلاب پیروز آمریکا می تواند به این نهاد وارد می آورد، بعد از چهار سال جواز خود را باطل کردند. اولین بانک آمریکا در سال ۱۷۹۱ جواز گرفت و بیست سال به فعالیت خود ادامه داد. اما مدت اعتبار جواز تمدید نشد. بالاخره، دومین بانک آمریکا در سال ۱۸۱۶ از کنگره کشور مجوز گرفت، اما این مجوز هم خیلی زود، در سال ۱۸۳۴ ملغا گردید. انجام این امر، با زحمت و خطر زندگی رئیس جمهور آمریکا اندرو جکسون میسر شد. پس از آن، آمریکا بمدت هشتاد سال بدون بانک مرکزی به حیات خود ادامه داد، با وجود این، بانکداران در تمام این مدت تلاشهای بی وقفه ای را برای تحمیل این نهاد به مردم آمریکا بعمل آوردند. در بسیاری از منابع، در این باره گفته می شود، که بانک فدرال از بسیاری وقتها پیش صلاحیت ابدی گرفته است. ولی اغلب اوقات، زمان گذار بانک فدرال به اجاره دائم ماشینهای چاپ پول بطور دقیق تعیین نمی شود. بدین سبب هم در این باره که درطول تقریبا چند قرن موجودیت بانک فدرال آمریکا، مجموعا در حدود ۲۰ مورد متمم و اصلاحیه در قانون سال ۱۹۱۳ به تصویب رسیده است، کار جدی انجام نمی گیرد. در ایالات متحده آمریکا مجموعه ای از قوانین تحت عنوان قوانین ایالات متحده آمریکا وجود دارد (United States Code -U.S.C.) و در آن تمامی قوانین جاری آمریکا باضافه اصلاحیه ها و قوانین متمم مصوبه در زمانهای مختلف، از جمله، نسخه تا امروز معتبر قانون بانک فدرال بازتاب یافته است.
معلوم نیست چرا زمان گذار بانک فدرال به «اجاره دائم ماشینهای چاپ» اغلب با راه یافتن فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید پیوند زده می شود (او در ژانویه سال ۱۹۳۳ کاخ سفید را تحویل گرفت). ظاهرا، اولین کاری که او انجام داد، با اعمال فشار به کنگره (در جلسه مخفی) متممی را به تصویب رساند که بر اساس آن صلاحیت دائم به بانک فدرال تفویض گردید. مقاله واین کرائوتکرامر تحت عنوان «بانک فدرال- تشکیل آن، تاریخچه و استراتژی فعلی»، یکی از مشهورترین مطالب توطئه گرانه از این نوع می باشد. او در این مقاله در باره سرنوشت قانون سال ۱۹۱۳ می نویسد: «بند ۳۴۱، بخش ۲: مدت اعتبار این قانون، در صورتیکه از سوی کنگره لغو نشود یا اگر مجوز بانک فدرال بعلت نقض قوانین ملغا نگردد،۲۰ سال است. طول دوره فعالیت بانک فدرال ۲۰ سال، یعنی تا سال ۱۹۳۳ تعیین شده است! در این دوره چه کسی عهده دار مقام ریاست جمهوری بود؟ البته، فرانکلین روزولت. اما، پایان فعالیت بانک فدرال اتفاق نیافتاد».
اما از خدمات ناکرده فرانکلین روزولت به صاحبان بانک فدرال بسیار سخن می گویند. اگر چه واقعا هم در سال ۱۹۲۷ قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن، محدودیت موقتی امتیاز بانک فدرال برای چاپ پول لغو گردید. در متن اصلی قانون گفته می شود: «این قانون پس از ۲۵ فوریه ۱۹۲۷ تا زمانی که طبق قانون مصوب کنگره یا بعلت تخلف از قوانین لغو نگردیده، معتبر است». این فرمولبندی، منهای عبارت «بمدت بیست سال»، به قانون ۱۹۳۳ بسیار شبیه است (این مصوبه در مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا منعکس شده است).
هیجانات کنونی پیرامون بانک فدرال
این واقعیت اهمیت دارد که در قانون مربوط به بانک فدرال، حق کنگره آمریکا برای لغو امتیاز بانک فدرال به یکی از دو دلیل زیر لحاظ شده است:
الف ــ قانون مصوب کنگره در باره چنین لغوی (حتی در صورت اجرای تمامی الزامات قانون بانک فدرال)؛
ب ــ تخلف بانک فدرال از قانون مصوب سال ۱۹۱۳.
من شخصا هیچ تردیدی دراین باره ندارم، که بانک فدرال بعلت نقض فاحش قوانین آمریکا از مدتها پیش می بایست از صلاحیت خود محروم می گردید. عملیات مخفیانه اعطای وامهای کلان به بانکهای خصوصی معظم در دوره بحران اخیر، یکی از نمونه های بسیار قابل ملاحظه بحساب می آید. ممیزی جزئی بانک فدرال نشان داد که مقدار چنین وامهائی به بیش از ۱۶ تریلیون دلار می رسد. جالب توجه است که بخش بزرگی از وام گیرندگان، بانکهای غیرآمریکائی هستند. در صورتی که بانک فدرال فقط با موافقت کنگره می تواند به نهادهای خارجی وام بدهد. همچنین شایسته توجه این است که همه اینها بطور مخفیانه و بدون اطلاع «خادمان مردم» ــ نمایندگان و سناتورهاــ اعطاء شده است. تا کنون (الان دیگر یک سال از درج نتایج این حسابرسی گذشته است) به حسابرسی نقطه پایان گذاشته نشده است. رئیس بانک فدرال، بن برنانکه هم هیچ توضیح معقولی در مورد عملیات مخفی ارائه نداده است.
هیچ رمز و راز خاصی در مورد فعالیت های بانک فدرال وجود ندارد. جا دارد بانکداران جهانی و ملت آمریکا بشدت مخالفت نمایند. اگر چه نارضایتی مردم در قبال فعالیت های علنا راهزنانه باند فاسد بانکداران در همه دوره موجودیت بانک فدرال از سال ۱۹۱۳ به اوج خود رسیده است، اما بانکداران هنوز می توانند موقعیت خود را حفظ کنند. تابستان سال ۲۰۱۲ این خبر حیرت آور در همه رسانه های جهانی انتشار یافت: «کنگره آمریکا در تاریخ ۲۵ ژوئیه طرح قانونی تهیه شده توسط نماینده نامدار کنگره، ران پل ناظر بر حسابرسی بانک فدرال را با ۳۲۷ رأی موافق در مقابل ۹۸ رأی مخالف، تصویب کرد.
لازم به تأکید است که لایحه قانونی حسابرسی کامل بانک فدرال، از آن جمله، انطباق وضعیت حقوقی این نهاد با قانون اساسی آمریکا را در نظر دارد. یادآوری می کنم که طبق قانون اساسی آمریکا حق چاپ پول، جزء حقوق انحصاری مردم آمریکا و کنگره منتخب آنهاست. صحیح است، امروز اکثریت قابل ملاحظه مردم آمریکا به «کشف» این واقعیت نائل شده اند: ۹۹ سال پیش، حق چاپ پول به یک شرکت خصوصی به اجاره داده شده است. غیر از این، مردم آمریکا هنوز هم نمی دانند چه کسی از این حق برخوردار است. عده ای از پژوهشگران نکته سنج (مثلا، یوستاس مولینس، مؤلف کتاب «اسرار بانک فدرال») ثابت می کنند که بانکهای غیرآمریکائی جزء سهامداران اصلی بانک فدرال هستند.
از قضا، نه ران پل و نه دیگر مخالفان حرفه ای و سرسخت بانک فدرال یک بار هم این مسئله را که مهلت اجاره «ماشینهای چاپ» در پایان سال جاری به اتمام می رسد، به کنگره آمریکا یادآوری نکرده اند. می پندارم که آنها بر تمام نقطه و ویرگولهای قانون فدرال رزرو اشعار دارند. لایحه قانونی حسابرسی بانک فدرال هنوز هم اعتبار قانونی نیافته است. بدین ترتیب سهامداران این شرکت خصوصی پایداری بیشتری از خود نشان می دهند (هم اکنون آنها برای «تدفین» همین لایحه قانونی در کنگره آمریکا کوشش می کنند). با این وجود، رأی گیری در کنگره، حادثه ای بسیار مهمتر از رقم موهوم «۲۱.۱۲. ۱۲» در حیات آمریکا (و حتی جهان) شمرده می شود.
آیا به همین علت نیست که بن برناکه و شورای عملیات فدرال بانک در بازار باز («شورای خبرگان»)، برای حل مسئله شروع مرحله سوم باصطلاح «کاهش کمی سوم» شتاب بخشیده اند؟ ، بانک فدرال در پشت این اصطلاح و تحت پوشش هیاهوی «مبارزه با بیکاری» مبالغ هنگفتی را (ماهانه ۴۰ میلیارد(۲) دلار بصورت خرید اوراق «زباله» رهنی از اوراق بهادار بانکها) در بین بانکهای خصوصی آمریکائی در وال استریت توزیع می کند. بانکداران کوشش می کنند آخرین قطرات را از «ماشینهای چاپ» بچکانند. اما، جالب این است که اگر فردا حق اجاره «ماشینها» را از آنها سلب نمایند، چه روی می دهد؟
بانکداران بانک فدرال در عین حال دیوانه وار به دنبال یافتن راهها بنیادی نجات خود می گردند. روحیه ماجراجویی و پرخاشگری در میان آنها بشدت رشد می کند. برافروختن آتش جنگ در خارج از آمریکا مهمترین حرکت استراتژیک آنهاست که به عقیده آنها، موجب انحراف توجه و خشم قانونگذاران آمریکائی و مردم آمریکا از بانک فدرال به سمت حوادث دیگر (تروریستها، اسلامگرایان، دیکتاتورها و امثالهم) می گردد. بانکداران ادامه اجاره در شرایط جنگهای مداوم با بقیه جهان را بهترین روش کسب سود می شمارند. اجرای برنامه فوق الذکر صاحبان بانک فدرال، یک راه سرراست به طرف جنگ جهانی بحساب می آید.
سلب اختیارات بانک فدرال، بی توجه به تاریخ موهوم «۲۱.۱۲. ۱۲»، نه تنها بر اساس قوانین آمریکا، حتی طبق نص صریح آن، ممکن و ضروری است. ران پل این موضوع را در کتاب خود تحت عنوان «پایان بانک فدرال» (End the Fed)، پرفروش ترین کتاب آمریکا، بطرز متقاعد کننده ای توضیح می دهد. پایان دادن به بانک فدرال نه تنها به نفع مردم آمریکا، حتی بسود همه جهان است…
۲۹ مهر- میزان ۱۳۹۱
توضیحات مترجم:
(۱)- بانک فدرال- فدرال رزو، عنوان رسمی بانک مرکزی آمریکاست که از اتحاد ۱۲ بانک خصوصی تشکیل یافته است. رجوع شود به مقاله مارتین کوکشا تحت عنوان: «صدرات دلار و جنگ، بنیان اقتصاد آمریکا»، در این نشانی:http://www.hafteh.de/?p=33192
(۲)- وقتیکه یک عده بانکدار صلاحیت چاپ پول (دلار) را در انحصار خود دارند و آن را به ارز واحد جهانی تبدیل کرده اند، بگذار هر کسی هر قدر دلش می خواهد، از «دموکراسی» و «حقوق بشر»، از «دیکتاتورها» صحبت کند؛ بگذار از جنگهای آمریکا برای صدور «دموکراسی» دفاع کند؛ بگذار فقدان «دموکراسی» و «آزادی بیان» را علت تخریب سوسیالیسم و تجزیه اتحاد شوری و بسیاری از کشورها تعریف کند…
