محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران، در کنفرانس مطبوعاتی در تهران خبر داد که دولت تصمیم گرفته سهمیۀ سه ماهۀ بنزین خودروهای شخصی را در تابستان به ۱۸۰ لیتر و نیز سهمیۀ بنزین موتور سیکلت ها را به ۷۵ لیتر کاهش دهد. محمد رویانیان دلیل کاهش سهمیه های بنزین را تلاش دولت برای کاستن از میزان واردات بنزین اعلام کرده است. با این حال، پیرو آخرین آمار رسمی تجارت خارجی کشور در دو ماهۀ اول سال جاری بنزین همچنان اولین کالای وارداتی ایران بوده است. با این حال، تمهید دولت را می توان واکنشی در مقابل (تشدید) تحریم های بین المللی دانست که در نتیجه شان شرکت های بزرگ نفتی از سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران –اصلی ترین منبع درآمدهای جمهوری اسلامی – خودداری کرده اند و نیز صرفه جویی در مصرف کالایی که سالانه میلیاردها دلار درآمدهای ارزی کشور را آنهم در این زمانۀ رکود و کم پولی به خود اختصاص می دهد.
سهمیه بندی بنزین، از نگاهی دیگر، روایت اقتصادی ناکارآمد و انرژی بر است. تعجب آور نیست در کشوری که نرخ تورم اش دست کم ۲۰ درصد است و قیمت بنزین ارزانتر از آب آشامیدنی، دولت با ترغیب مصرف بی رویه انرژی بخواهد معضل عدم بهره وری صنایع را جبران کند.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۷۰ درصد انرژی ایران را صنایع این کشور مصرف می کنند. در این بین ۲۹ درصد انرژی در تولید فلزات اساسی، از جمله فولاد، مس و آلومینیوم، بیش از ۲۱ درصد در صنایع کانی غیرفلزی از جمله سرامیک و سیمان و ۲۷ درصد در صنایع شیمیایی از جمله پتروشیمی مصرف می شود. چنانچه صنایع خودروسازی ایران را که تولید کنندۀ پرمصرف ترین خودروهای جهان اند به این فهرست اضافه کنیم، پی می بریم که چگونه در واقع بخش اعظم انرژی ایران هدر می رود.
اتلاف انرژی روی دیگر اتلاف منابع است که با هم خصیصۀ بارز اقتصاد دولتی و ناکارآمد ایران به شمار می روند. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در اینباره می گوید : در ژاپن ۸۷ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی از طریق مغزافزارها و ۱۳ درصد از طریق منابع فیزیکی به دست می آید، در حالی که به عکس در ایران ۷۸ درصد از تولید ناخالص داخلی حاصل فروش منابع داخلی به ویژه نفت است و فقط ۲۲ درصد به منابع دیگر از جمله دانش مربوط است. رئیس مرکز آمار ایران این وضعیت را فاجعه ای بزرگ و جبران ناپذیر برای اقتصاد ایران دانسته و مهمترین پی آمد آن را اتلاف منابع توصیف کرده است. به گفتۀ او بی توجهی به بهره وری و کارآیی سبب شده که در بودجه های سالانه از هر صد واحد پولی ۵۵ واحد تبدیل به کار خروجی شود و ۴۵ واحد دیگر آن نارکارآمد باقی بماند و این به معنای ضایع شدن پول است.
در ادامه عادل آذر تصریح کرده است که در سال ۱۳۸۷ بودجۀ عمرانی ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که به دلیل ناکارآمدی دولت قسمت زیادی از آن ضایع شد. به گفتۀ رئیس مرکز آمار ایران، اتلاف منابع توسط اقتصاد دولتی ناکارآمد در کشوری که چهل میلیون نفر از جمعیتش زیر خط فقر مطلق و نسبی هستند چیزی بیش از فاجعه است.
با این نظر رئیس کل دیوان محاسبات ایران نیز موافق است که در اظهار نظری جداگانه گفته است : “یک نفر در این کشور باید پیدا شود و بگوید که ما کشور فقیری هستیم، چون نمی توانیم تولید کنیم، سرمایه را افزایش دهیم و از نیروی انسانی استفاده کنیم. کار ما به جایی رسیده که اکنون سیر، سیب زمینی و پیاز وارد می کنند. واقعاً خجالت آور است.”
به گفتۀ احمد میدری استاد اقتصاد در دانشگاه اهواز، دلیل عمدۀ اتلاف منابع ناکارآمدی دولت است که با این حال عمدۀ منابع مالی و اقتصادی کشور را در انحصار دارد. او گفته است که پالایشگاه های کشور دست کم ۲۰ درصد اتلاف منابع دارند و ۳۴ هزار بشکه نفت روزانه ضایع می شود، در حالی که دولت سالانه میلیاردها دلار صرف یارانۀ بنزین وارداتی می کند.
حذف یارانه های سوخت که دولت هنوز تاریخ اجرایش را برغم صراحت مصوبۀ مجلس به درستی اعلام نکرده، پی آمدی جز بسته شدن همین صنایع و واحدهای تولیدی فرسوده ندارد که تاکنون تنها به زور یارانه ها روی پا ایستاده و سطح شکننده ای از ثبات اجتماعی را تأمین کرده بودند.
این در واقع بزرگترین چالش دولت دهم و چشم اسفندیار اقتصاد ناکارآمد دولتی ایران است. بررسی های آماری نشان می دهند که با ورود متولدین دهۀ ۱۳۶۰ به بازار کار ایران، این کشور نیازمند ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در سال است تا بیکاری از سطح کنونی فراتر نرود. اما، ایجاد ۵ میلیون فرصت شغلی در ایران در عرض چهار سال، آنهم با این سطح از بهره وری و رشد، به چیزی بیش از معجزه نیازمند است.
بر پایۀ آمار رسمی، در سال ۸۷ که ایران بالاترین سطح درآمدهای نفتی را داشت، رشد اقتصادی این کشور تنها نیم درصد بود. بر پایۀ همین آمار، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری منهای صفر درصد یا در بهترین حالت صفر درصد خواهد بود. این احتمال در اقتصادی رُخ خواهد داد که هم اکنون ۵۰ درصد واحدهای تولیدی اش، به گفتۀ رئیس اتاق بازرگانی، ورشکسته و تعطیل اند و مابقی تنها با کمتر از نیمی از ظرفیت شان کار می کنند.
بی سبب نیست شاید که برغم گذشت هفتاد روز از آغاز سال ۱۳۸۹، مقامات ارشد اقتصادی ایران همچنان از اعلام شاخص های کلان اقتصادی این کشور در سال گذشته طفره می روند و در عین حال نگرانی از گسترش رکود رو به توسعه است.
اما، آنچه نگرانی مقامات را بیش از همه برمی انگیزد – حتا اگر صراحتاً به آن اعتراف نکنند – این است که حذف یارانه ها در وضع کنونی یعنی توسعۀ فقر و مهمتر از آن به جان خریدن خطر شورش های اجتماعی. در اینباره احمد میدری گفته است : اگر خط فقر را در ایران ۷۰۰ هزار تومان و نرخ تورم را حداکثر ۳۰ درصد در نظر بگیریم، بعد از حذف یارانه ها قدرت خرید مردم ۲۱۰ هزار تومان کاهش می یابد که بعید است با میزان یارانه های نقدی که دولت در نظر دارد بپردازد جبران شود. در ادامۀ همین ملاحظه، احمد میدری با اشاره به موارد مشابه در دنیا افزوده است که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مساوی با شورش های اجتماعی است که گاه سرنوشت سیاسی یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهند.
