درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه – ۳

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

منوچهر صالحی
          
دولت لیبرال- دمکراتیک

در عین حال دیدیم که ایدئولوژى لیبرالى فرد را مسئول اعمال و سرنوشتِ خویش‌ مى‌داند. با این‌همه روشنفکرانِ لیبرال که در سده نوزده زندگى مى‌کردند، مى‌دیدند که فقر عمومى گریبان میلیون‌ها نفر را گرفته است. غالب فقیران کسانى بودند که براى آن‌که شرافت‌مندانه زندگى کنند، باید نیروى کار خود را در بازارها براى فروش‌ عرضه مى‌کردند و روزى شانزده ساعت در کارخانه‌ها کار طاقت‌فرسا انجام مى‌دادند و با این حال در فقر و حرمانى غیر قابل تصور به‌سر مى‌بردند. آن‌ها براى آن‌که بتوانند زنده بمانند، مجبور بودند کودکان خردسالِ خود را به کارخانه‌ها بفرستند تا سرمایه‌دارى بتواند با استثمار نیروى کار آن‌ها فربه‌تر شود.

همین واقعییات سبب شدند تا برخى از روشنفکرانِ لیبرال به رابطه علیتى میان مناسباتِ تولیدى که بر جامعه حاکم بود و فقرى که اکثریت جامعه را در بر گرفته بود،پى برند و به دفاع از حقوق و خواسته اقشار و طبقات تُهی‌دست و آسیب‌پذیر جامعه برخیزند. البته این کوشش‌ها هم‌راه بود با مبارزاتى که کارگران براى به‌دست آوردن حقوقِ اجتماعى خویش‌ انجام مى‌دادند. وجود فقر همگانى از یک‌سو و تلاش‌ متعصبانه بخشى از روشنفکرانِ لیبرال در جهت جلوگیرى از کوشش‌هاى دستگاه دولتى در کمک‌‌رسانى به تهی‌دستان از سوى دیگر سبب شدند تا بخشى از اندیشمندان لیبرال در نظرگاه‌هاى خویش‌ تجدید نظر کنند و علیه آن بخش‌ از دانشمندانِ لیبرال به مبارزه برخیزند که هم‌چنان بر این باور بودند که قوانین حاکم بر بازار خود در جهت از میان برداشتن کاستى‌هائى که در تقسیم ثروت اجتماعى موجود است، عمل خواهد کرد و دولت باید خود را از این معرکه دور نگاه‌دارد. در این رابطه ریچى[۱] از نقشى برجسته برخوردار بود. او نشان داد که فرد در جامعه مدرن نه تنها باید امکان داشته باشد خود را در برابر خواسته‌هاى از حد گذشته و بیرون از انتظار دولت حفظ کند، بلکه در عین حال باید حقوق فردى را از دست‌برد آن نیروهاى اجتماعى که قدرت اقتصادى را در دستان خود متمرکز ساخته‌اند، مصون نگاه‌دارد. اما یگانه نیروئى که مى‌تواند از پس‌ این مهم برآید، دستگاه دولتى است که خود را در برابر حقوقِ فردى و آزادى‌هاى مدنى متعهد و موظف می‌داند.[۲] در همین رابطه گائتانو مُسکا[۳]در اثر خود که با عنوان «تئورى سیستم‌هاى حکومتى» ۱۸۸۴ در ایتالیا انتشار داد، مطرح ساخت که در جامعه مدرن آزادى‌هاى فردى زمانى مى‌توانند متحقق گردند که دولت بتواند در زمینه مادى حداقلى از عدالت اجتماعى را تأمین کند. در چنین حالتى دستگاه دولت به نیروى قهر متقابلى بدل مى‌گردد که مى‌کوشد میان نیروى قهرِ اجتماعى و خواست‌هاى مادى اکثریت جامعه نوعى توازن به‌وجود آورد. پس‌ هدفِ قهر دولتى خنثی ساختن قهرى است که برخى از گروه‌هاى اجتماعى به‌خاطر در اختیار داشتن اهرم‌هاى اقتصادى در دستان خود، از آن برخوردارند.

به‌این ترتیب برخلاف نخستین اندیشمندان لیبرالیسم، این بخش‌ از روشنفکرانِ لیبرال که هم خواهانِ تحققِ آزادى‌هاى فردى بودند و هم آن‌که مى‌کوشیدند از طبقات و اقشار تهی‌دست و آسیب‌پذیر در برابر قدرتِ اقتصادى صاحبانِ صنایع و دیگر مؤسساتِ اقتصادى حمایت نمایند، به‌این نتیجه ‌رسیدند که دولت نمى‌تواند خود را از مبارزه واقعى که در بطن جامعه وجود دارد، برکنار نگاه‌دارد و بلکه موظف است با در اختیار گرفتن بخشى از ثروتِ اجتماعى در دستانِ خود و توزیع عادلانه آن میان طبقات و اقشار کم‌درآمد و تهی‌دست، حداقلى از عدال ‍اجتماعى را متحقق گرداند. به این ترتیب زمینه برای تبدیل دولت لیبرال به دولت لیبرال- دمکرات هموار گشت.

اما مى‌دانیم که دوران فئودالیسم هم‌راه بود با دولتى خودکامه که شاه مستبد مى‌توانست اراده و خواست خود را بر کلیه شئون زندگى عمومى حاکم سازد. به‌همین دلیل نیز بنیان‌گذارانِ لیبرالیسم کوشیدند دولتى را شالوده نهند که نتواند برخلاف خواستِ افراد در زندگى عمومى دخالت کند، زیرا در آن صورت فرد نه مى‌توانست از آزادى‌هاى فردى و مدنى برخوردار شود و نه آن‌که مى‌توانست خود را از قید و بندهائى که دستگاه دولت از طریق قوانینى که علیه حقوقِ شهروندى تصویب مى‌کرد، مصون نگاه‌دارد. بنابراین کسانى که خواستار دخالت دولت در حوزه‌هاى سیاست و اقتصاد بودند تا بتوان خوشبختى و خیر عمومى را تضمین کرد، باید از نظر تئورى و عملى نشان مى‌دادند که چگونه مى‌توان جامعه آزاد را از تعرض‌ کسانى که قدرت دولتى را از آنِ خود مى‌ساختند، مصون نگاه داشت و هم آن‌که با گسترش‌ نقش‌ دولت در زندگى اجتماعى بتوان به عدالت اجتماعى بیش‌ترى دست یافت. خلاصه آن‌که مابین تضمین آزادى‌های فردى و مدنى و گسترش‌ نقش‌ دولت در زندگى عمومى تضادى لاینحل وجود داشت که باید از میان برداشته مى‌شد. در این رابطه مُسکا نظریه تازه‌اى را مطرح ساخت و گفت این تضاد تنها در جوامعى از میان برداشته خواهد شد که در آن‌ها میان نیروهاى اجتماعى که به‌طور واقعى در جامعه حضور دارند و بر سر تصرفِ قدرتِ دولتى با یک‌دیگر در مبارزه و رقابت‌اند، به‌طور عینى نوعى توازن نیرو وجود داشته باشد. بنابراین تا زمانى که میان نیروهاى متخاصم اجتماعى توازن نیرو وجود ندارد، نیروئى که بتواند دستگاه دولت را به تصرفِ خود در آورد، مى‌تواند با نهادى کردن خواست‌هاى خود، جامعه را به زیر مهمیز قهر خود در آورد و در نتیجه با جامعه‌اى روبه‌رو خواهیم بود که در بطن آن هنوز زمینه براى پیدایش‌ دولت مدنى که بتواند آزادى‌هاى فردى و اجتماعى را متحقق سازد، فراهم نگشته است و بر عکس‌، هرگاه رشدِ اقتصاد و مناسباتِ مدنى دولتِ مدرن چنان باشد که میان تولید کنندگان و صاحبان ابزار و وسائل تولید نوعى توازن قدرتِ سیاسى‌- ‌اقتصادى موجود باشد، در آن صورت دستگاه دولت، صرف‏نظر از آن‌که کدام نیرو بتواند قدرت سیاسی را در اختیار خود گیرد، نمى‌تواند به‌سوى دولت قدر قدرت تمایل یابد و به استبداد منجر گردد. دیگر آن‌که همین توازن نیرو سبب مى‌شود تا اصلاحات اقتصادى، سیاسى و حقوقى بتوانند در جامعه عملى گردند. چنین دولتى هر چند که در زندگى عمومى به‌طور فعال حضور دارد، لیکن نمى‌تواند به استبداد گرایش یابد.

دولتِ لیبرال در سیستم فکرى مُسکا به نوعى دیگر مطرح مى‌گردد. نخست آن که او به پدیده دولت برخوردى انتزاعى ندارد و بلکه دولت را پدیده‌اى تاریخى می‌داند. دیگر آن که وظایفى را که دولت‌ها باید انجام دهند، بنا به ضرورت‌هاى تاریخى تعیین مى‌شوند و در همین رابطه دولتى که هدفى جز خدمت به آزادى فردى و اجتماعى ندارد، تنها در خیال و وهم مى‌تواند وجود داشته باشد و نه در واقعیت، زیرا تمامى نیروهائى که در بطن جامعه مدرن در رقابت و مبارزه با یک‌دىگر به‌سر مى‌برند، هر یک در تحلیل نهائى به عدم آزادى نیروهاى مخالف خود گرایش دارد و به‌همین دلیل نیز نمى‌تواند مدافع آزادى همه نیروهاى اجتماعى باشد.

تا زمانى که این نیروها در رقابت و مبارزه با یک‌دیگر به‌سر مى‌برند، عملأ از گرایش‌ دولت به‌سوى استبداد جلوگیرى مى‌کنند. بنابراین قوانین اساسى یک جامعه لیبرال- دمکراتیک باید داراى چنان سامانه‌اى باشد که بتواند در آن محدوده از هرگونه هم‌کارى و ساخت و پاخت نیروهاى سیاسى- ‌اجتماعى که با یک‌دیگر بر سر تصرفِ قدرت سیاسى مبارزه مى‌کنند، جلوگیرى کند. در چنین صورتى جامعۀ باز و لیبرال مى‌تواند از تداوم و استمرار برخوردار گردد. بنابراین تقسیم قواى دولت از یک‌دیگر و تضمین استقلال هر قوه در برابر قوه‌هاى دیگر مى‌تواند از گرایش‌ دولت به‌ سوى استبداد جلوگیرى کند. در بطن یک‌چنین دولتى همه چیز، حتى آزادى‌هاى فردى و اجتماعى بر اساس‌ قانون تعریف مى‌شود. همان‌طور که مُنتسکیو[۴] گفته است، آزادى آن نیست که هر کسى بتواند هر چه خواست، انجام دهد و بلکه در جامعه‌اى که «آزادى‌هاى مبتنى بر قانون موجودند، هر کسى مى‌تواند در چهارچوبى که قانون مشخص‌ کرده است، از آزادى‌ خویش‌ بهره‌مند گردد.»[۵]

به‌این ترتیب مقوله آزادى‌هاى قانونى به ستون فقرات مشروعیت دولت لیبرالى بدل می‌گردد. تئورى دولتِ لیبرال نیز در صدد توجیه حکومتى است که بر اساس‌ احترام به قانون، قدرت سیاسى را از آنِ خویش‌ ساخته و هدف غائى آن ایجاد شرایطى در جامعه است که افراد با احترام نهادن به قوانینِ موجود بتوانند از حقوقِ شهروندى خویش‌ برخوردار گردند. خلاصه آن‌که چون هم حکومت و هم مردم موظف‌اند به قانون احترام نهند، بنابراین قانون به وسیله‌اى بدل مى‌گردد که رابطه متقابل فرد و جامعه و به‌عبارت دیگر فرد و حکومت را تعین مى‌کند. اما بخشى از اندیشمندان لیبرال هم‌چون کارل تئودور ولکر[۶] بر این باور بودند که هدفِ غائى دولت نمى‌تواند تنها به تحققِ عینى قانون محدود گردد و بلکه دولت موظف است براى خوش‌بختى و خیر جامعه از حوزه انتزاعى تئورى‌ها به حریم مشخص‌ زندگى اجتماعى گام نهد و بکوشد شرایطى مبتنى بر شانس‌ مساوى براى افراد جامعه فراهم سازد.

در همین رابطه نیز تئورى تقسیم قواى سه‌گانه دستگاه دولت به قوه مجریه (حکومت)، قوه قضائیه (بخشى از قوه مجریه که از آن مستقل است) و قوه مقننه (مجلسِ منتخب مردم) از اهمیتى تعیین‌کننده در ایجاد رابطه متقابل مابین فرد و حکومت برخوردار گشت. این تئورى براى نخستین بار توسطِ مُنتسکیو در هیبت امروزى آن ارائه شد. او کوشید از طریق تقسیم قواى دولت به نهادهائى که از یک‌دیگر مستقل هستند و در عین حال یک‌دیگر را متقابلأ کنترل مى‌کنند، هم از بازگشت استبداد جلو گیرد و هم آن‌که مانعى بر سرِ راه حکومت دمکراسى توده‌اى به‌وجود آورد، زیرا در آن دوران غالب نظریه‌پردازان لیبرال بر این باور بودند که دیکتاتورى توده به‏همان اندازه براى سلامتِ فرد و جامعه زیان‌بار است که استبداد فردى این و یا آن شاه فئودال. بعدها رخدادهاى انقلاب فرانسه این نظریه را تأئید کرد و دیدیم که حکومت پابرهنه‌ها که اکثریت مردم فرانسه را در برمى‌گرفت، سرانجام به حکومت وحشت انجامید، حکومتى که براى بیرون آمدن از بن‌بست‌هاى سیاسى، اقتصادى و نظامى مجبور بود با همه چیز و همه کس‌، حتى با هوادارانِ خود با خشونت برخورد کند و پایمال شدن ارزش‌هاى انقلاب را با زندان، چوبه دار و گیوتین پاسخ دهد.

وحشت از حکومت توده‌ها سرانجام کار را به ‌آن ‌جا کشاند که بخشى از روشنفکرانِ لیبرال با آغاز سده نوزده با هرگونه کوششى که مى‌توانست موجب گسترش‌ نهادهاى دمکراتیک در بطن جامعه سرمایه‌دارى اروپا گردد، مخالفت ورزیدند و دمکراسى را براى جامعه بشرى امرى زیان‌بار و زهرآگین دانستند. بنابراین مسئله مشروعیت حکومت به‌موضوع مبارزه روزمره طبقات مرفه و فقیر بدل گشت. لببرالیسم براى آن که بتواند براى حکومتِ دلخواه خود مشروعیت به‌وجود آورد، ثروت را به یگانه معیار تعیین حکومت بدل ساخت و تنها براى کسانى حقِ انتخاب کردن و انتخاب شدن قائل شد که از حداقلى از ثروت برخوردار بودند. در عوض‌ جنبش‌ پابرهنه‌ها، جنبش‌ کسانى که جز نیروى کار خود از هرگونه ثروتى محروم بودند، خواهان حق راى همگانى براى همه مردان بود، زیرا آن‌ها تنها از این راه مى‌توانستند در تعیین سرنوشتِ سیاسى جامعه شرکت جویند و دیدیم که مبارزه در این زمینه، یعنى مبارزه میان هواداران دمکراسی و حامیان لیبرالیسم بیش‌ از یک سده به‌طول انجامید و سراسر تاریخ سده نوزده اروپا را رقم زد. لیبرالیسم از همان آغاز پیدایش‌ خویش‌ با حکومت مردم مخالف بود و دمکراسى را ابزار مبارزه طبقه پابرهنه علیه مالکان خصوصی مى‌دانست و بر این نظر بود که هواداران دمکراسى با دفاع از جمهورى توده‌اى در صددند تا به حسادت طبقاتی دامن زنند و براى آن که بتوانند به‌قدرت سیاسى دست یابند، حاضرند جامعه را به کام «استبداد انقلابى» کشانند.

اما هسته اصلى دمکراسى را مفاهیم آزادى، برابرى و برادری تشکیل می‌دهند و دیدیم که تاریخ لیبرالیسم هم‌راه است با کشف حقوقِ طبیعى و تکامل آن به سطح حقوق بشر که ضامن آزادى واقعى انسانِ انتزاعى بود. بنابراین لیبرالیسم در عین مخالفت با حکومت توده‌ها خود جاده صاف‌کنِ تحققِ روابط دمکراتیک در جوامع سرمایه‌دارى اروپا گشت. در این زمینه برجسته‌ترین رهبران جناح چپ لیبرالیسم نقشى تعیین کننده بازى کردند. آن‌ها دریافتند که اندیشه آزادى فردى تنها در بطن جامعه‌اى دمکراتیک مى‌تواند متحقق گردد و در نتیجه این جناح رهبرى جنبش‌ دمکراسى خرده‌بورژوازى را به‌دست گرفت و کوشید جنبش‌ کارگرى سده نوزده اروپا را کنترل کند. آن‌ها کوشیدند با تدوین قوانین اساسى جدید که از یک‌سو زمینه را براى تحقق حکومت‌هاى مردم‌سالار هموار مى‌ساخت و از سوى دیگر حقوق بشر و حقوق فردى و مدنى انسانِ انتزاعى را تضمین مى‌نمود، میان خواست‌هاى لیبرالی خویش‌ مبنى بر تأکید بر مقوله آزادى فردى و سازمان‌دهى دمکراتیک جامعه، نوعى مخرج مشترک به‌وجود آورند. به‌عبارت دیگر، آن‌ها پیش‌تازان تحقق دولت لیبرال- دمکراتیک بودند.

تاریخ لیبرالیسم نشان مى‌دهد که رهبران این جنبش‌ از همان آغاز، براى آن که بتوانند از حقوقِ فرد دفاع نمایند، کوشیدند تا آن‌جا که ممکن بود، بافتِ جدیدى از دولت به‌وجود آورند که عکس‌برگردانى بود از حقوقى که فرد از آن برخوردار بود. به‌ عبارت دیگر، فرد و دولت باید از یک سطح حقوق برخوردار مى‌شدند تا دولت نتواند قدرقدرت گردد و به حقوق و آزادى‌هاى فردى تجاوز کند و دیدیم که تقسیم قواى دولتى نیز کوششى بود تا از گرایش‌ استبدادى دولت تا آن‌جا که ممکن بود، جلوگیرى شود. اما آن‌چه که هم حقوق فرد را تبیین مى‌کند و هم محدوده کارکرد دولت را مشخص‌ مى‌سازد، قانون است و به‌همین دلیل همان‌طور که دیدیم، احترام به قانون، تحققِ حکومت قانونى، حکومتى که بر اساس‌ قانون به‌وجود آمده و قانونگرائى ذات بلاواسطه او را تشکیل مى‌دهد، به جزئى تعیین کننده از عنصر لیبرالیسم بدل مى‌گردد. به‌عبارت دیگر قانون پایه و اساس‌ هرگونه آزادى فردى و مدنی را تشکیل مى‌دهد و آزادى بدون احترام به قانون ممکن نیست.

دیگر آن که اندیشه‌هاى اقتصادى رهبران لیبرالیسم در مبارزه با اقتصاد مرکانتیلیستی[۷] به‌وجود آمدند. در آن دوران سرمایه‌دارى نوپاى انگلستان کوشید با بهره‌گیرى از قدرتِ استبدادىِ حکومت‌هاى فئودال بازار داخلى را در قبضه خود گیرد. با پیروزى انقلاب کبیر فرانسه پیروان اقتصادِ لیبرالى کوشیدند اقتصاد را از زیر سیطره دولت بیرون آورند. آن‌ها با طرح شعار فیزیوکراتى[۸] «بگذار بشود»[۹] این نظریه را تبلیغ مى‌کردند که خیر و خوش‌بختى همگانى ایجاب مى‌کند تا همه افراد جامعه در فعالیت‌هاى اقتصادى خود از آزادى کامل برخوردار باشند و بنابراین دولت نباید در امور اقتصادى دخالت کند. شعار «بگذار بشود» نیز بیانگر همین تمایل فکرى است. با این حال دیرى نپائید و اقتصاددانانِ لیبرال دریافتند که حقوقِ طبیعى به تنهائى نمى‌تواند آزادى‌هاى فردى را تضمین کند و بلکه هنگامى که فردى به فرد دیگر وابستگى اقتصادى یافت، آزادى او خدشه‌دار مى‌گردد.

تنگ‌دستى‌هاى مالى نیز عاملى است که حقوقِ طبیعى انسان را به امرى پوچ و فاقد هرگونه ارزش‌ عینى بدل مى‌سازد. به‌همین دلیل بخشى از روشنفکران و فعالین جنبش‌ لیبرال کوشیدند با ایجاد سازمان‌هاى کارگرى، تعاونى‌هاى کارگرى و سرانجام اتحادیه‌هاى کارگرى در جهت بهبود وضعیت کارگران گام‌هاى عملى و فعال بردارند. در همین راستا زندگى واقعى، نادرستى بسیارى از باورهای اولیه لیبرالیسم را نشان داد و آشکار شد که با شعار «بُگذار بشود»، بسیارى از افرادِ جامعه از بسیارى از خواسته‌هاى خود محروم خواهند گشت و بنابراین خیر و خوش‌بختى همگانى ایجاب مى‌کند که دولت در زندگى اقتصادى نقشى تعیین کننده بازی کند و با در اختیار گرفتن بخشى از ثروتى که جامعه سالیانه تولید مى‌کند، در جهت ایجاد جامعه‌اى مبتنى بر عدالتِ بیش‌تر گام بردارد.

هم‌چنین رشدِ تولیدِ سرمایه‌دارى نشان داد که پیدایش‌ انحصاراتِ تولیدى امرى اجتناب ناپذیر است و در همین راستا تحققِ بازار جهانى و آزادى تجارت در سطح جهانى مى‌تواند زمینه را براى رشد مداوم تولیدِ سرمایه‌دارى هموار گرداند.

نئولیبرالیسم با توجه به روندِ تولیدِ سرمایه‌دارى بر این نظر است که دولت باید در اقتصاد تا به آن اندازه دخالت کند که هیچ نیروئى نتواند رقیبانِ خود را از میان بردارد و به انحصار کامل در عرصه بازار ملى و جهانى دست یابد. بنابراین دخالت دولت در اقتصاد منوط می‌شود به ایجاد شرایطى ملى- ‌جهانى که در بطن آن اصل رقابت در تولید و توزیع بتواند دوام داشته باشد، زیرا بدونِ وجود رقابت در تولید و توزیع و مصرف، فردِ آزاد نیز دیگر وجود نخواهد داشت. به‌این ترتیب دمکراسى اقتصادى به مسئله مرکزى نئولیبرالیسم بدل مى‌گردد.

روشن است که تحققِ دولت دمکراتیک بدون پیدایش‌ لیبرالیسم امرى ممکن نبود. لیبرالیسم با طرح حقوقِ طبیعى و خواست‌هائى چون آزادى همه افراد بشر از هرگونه قید و بندى، برابری و عدالتِ اجتماعى و پارلمانتاریسم جاده صاف‌کن مناسبات دمکراسى گشت. اما دمکراسی نمى‌توانست تحقق یابد تا زمانى که شیوه تولیدِ سرمایه‌دارى دوران رقابتِ آزاد را پشتِ سر ننهاده و پا به دورانِ انحصارات صنعتى، تجارى، بانکى و مالى نگذاشته بود. با پیدایش‌ انحصارات است که دورانِ بازار ملى به پایانِ غم‌انگیز خود نزدیک ‌شد و بازار جهانى به ضرورتى اجتناب ناپذیر بدل گشت. سرمایه‌دارى براى آن که به ضرورتِ بازار جهان پى بِرد، باید دو جنگِ جهانى سهمگین را پشتِ سر مى‌نهاد و بشریت باید در این زمینه بهاى سنگینى مى‌پرداخت. هم‌راه با این تحول است که دمکراسى توانست به‌تدریج بر لیبرالیسم غلبه کند و به شالوده اصلى سیستم سیاسى جوامع متروپل سرمایه‌دارى بدل گردد.

خلاصه آن که لیبرالیسم ایدئولوژى مبارزاتى بورژوازى علیه فئودالیسم بود و دمکراسی ابراز مبارزاتى کارگران علیه سرمایه‌دارى است. دمکراسى مناسباتى است که از بطن مبارزات مستمر و پیگیر کارگران براى تحققِ منافع خویش ‌علیه سرمایه‌داران روئید. بدون مبارزاتِ مطالباتى (صنفى و سندیکائى) و سیاسى (حزبى) کارگران تحقق مناسبات دمکراتیکِ سرمایه‌دارى که مبتنى بر آزادى‌هاى فردى (حقوقِ بشر) و مدنى (حقِ تشکیل انجمن‌ها، سندیکاها و احزاب و …) و حقِ انتخابِ همگانى است، امرى محال بود. به‌همین دلیل نیز مارکس‌ بر این باور است که دمکراسى واقعى تنها زمانى مى‌تواند تحقق یابد که مناسباتِ تولید سرمایه‌دارى از میان برداشته شود. پیش‌شرط اصلى تحققِ این مهم از میان برداشتن مالکیت شخصى بر ابزار و وسائل تولید است. بنابراین بنا بر باور مارکس دمکراسى سوسیالیستى و سپس‌ دمکراسى کمونیستى ادامه منطقى روند تکاملِ دمکراسى سرمایه‌دارى است.

ادامه دارد

 

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

 

 

پانوشت‌ها:

 

[۱] داوید جورج ریچىDavid George Ritchie  فیلسوف و روزنامه‌نگار انگلیسى که در قرن ۱۹ می‌زیست.

[۲]  داوید ریچی، «پرنسیپ‌هاى دخالت دولت» که نقدى است بر نظرات جان استوارت میل درباره مقوله آزادى. این اثر براى نخستین بار در سال ۱۸۹۱ در لندن انتشار یافت.

[۳] گائتانو مُسکا Gaetano Mosca جامعه‌شناس‌، حقوق‌دان، روزنامه‌نگار‌ و سیاست‌شناس‌ ایتالیائى در ۱ آوریل ۱۸۵۸ در پالرمو Palermo زاده شد و در ۸ نوامبر ۱۹۴۱ در رُم درگذشت. او بر این نظر است که تکامل اجتماعى وابسته به مبارزاتى است که گروه‌هاى مختلفِ اجتماعى بر سر کسب قدرتِ سیاسى با یک‌دیگر انجام مى‌دهند. هر گروهى که قدرت سیاسى را به‌دست مى‌آورد، مجبور است آن را هم‌راه با ایدئولوژى خاصِ خود توجیه کند. بنابراین مبارزه واقعى طبقات و گروه‌هاى اجتماعى خود را در مبارزه ایدئولوژى‌ها نمودار مى‌سازد.

[۴] منتسکیو، شارل لوئی Charles-Louis Montesquieu در ۱۸ ژانویه ۱۶۸۹ در نزدیکى شهر بُردو Bordeaux زائیده گشت و در ۱۰ فوریه ۱۷۵۵ در پاریس‏ درگذشت. او حقوق تحصیل کرد و به‌همین دلیل با مسائل حقوقى دورانِ سلطنتِ مطلقه آشنائى داشت و همین امر سبب شد تا آن سیستم سیاسى را مورد انتقاد قرار دهد و براى تحقق حکومتى دمکراتیک طرح جدیدى از سیستم سیاسى را مطرح کند. او این نظرات را در کتاب «روح القوانین» خود تدوین کرد. براى آن که حکومتِ قدرقدرت به‌وجود نیاید، مُنتسکیو اصل تقسیم قوا را مطرح ساخت و این نظریۀ او کم و بیش‏ پس‏ از پیروزى انقلاب‌های بورژوائى در بیش‌تر کشورهاى جهان تحقق یافت.

[۵] شارل مُنتسکیو، «روح القوانین»، فصل «آزادى و قانون اساسى»

[۶] کارل تئودُر ولکر Carl Theodor Welcker در ۲۹ مارس‌ ۱۷۹۰ در ایالت هسنHessen  آلمان زاده شد و در ۱۰ مارس‌ ۱۸۶۹ درگذشت. او سیاست‌مدار و حقوق‌دان بود

[۷] مرکانتیلیسم Merkantilismus اقتصادى است که در دوران افول فئودالیسم در اروپا به‌وجود آمد. سرمایه‌دارى جوان و نوپا با بهره‌گیرى از این شیوه اقتصادی که متکى بر تجارت بود، از یک‌سو کوشید با به‌وجود آوردن بازار ملى هم مرزهاى گمرکى فئودالى را در عرصه ملى از میان بردارد و هم آن‌که از ورود سرمایه‌تجارى بیگانه به بازار ملى جلوگیرد. براساس‌ تئورى مرکانتیلیستى هدف اصلى تجارت به تنهائى کسب پول نیست و بلکه تجارت وسیله‌اى‌است تا بتوان به کسب اضافه‌ارزش‌ که در هیبت سودِ تجارى خود را نمایان مى‌سازد، دست یافت. بنابراین سرمایه تجارى که نیروى تعیین کننده در اقتصاد مرکانتیلیستى است به موتور اصلى رشدِ سرمایه‌دارى در بطن مناسبات فئودالى بدل گشت. به‌عبارت دیگر با پیدایش‌ اندیشه‌هاى مرکانتلیستى زمینه براى پیدایش‌ اقتصاد سیاسى به‌وجود آمد.

[۸] فیزیوکراتى Physiokratie آن‌گونه سیستم اقتصادى است که براى اقتصاد سیاسى نظمى طبیعى قائل است و مى‌کوشد قوانین مربوط به بازتولید و گردشِ مجموعه سرمایه اجتماعى را بر اساس‌ قوانین طبیعى حاکم بر اقتصاد تدوین نماید. فیزیوکرات‌ها بر عکس‌ مرکانتیلیست‌ها که پول را سرچشمه ثروت مى‌دانستند، بر این باور بودند که تنهاکارى که در روندِ تولیدِ کشاورزى مصرف مى‌شود، بارآور است. آن‌ها بر اساس‌ این نظریه جامعه را به سه طبقه تقسیم مى‌کردند که عبارت بودند از طبقه زمیندار، طبقه مولد کشاورزان و طبقه تجار و پیشه‌وران. طبقات تهی‌دستى که در روستاها و شهرها زندگى مى‌کردند، با آن که در تولید و توزیع شرکت نداشتند، بر حسب آن که از نظر اقتصادى به کدام یک از این طبقات وابسته باشند، میان یکى از این سه طبقه سرشکن مى‌شدند. بر حسب این تقسیم‌بندى صاحبان کارگاه‌هاى تولیدى و کارگرانى که در آن کارگاه‌ها نیروى کار خود را مى‌فروختند، با یک‌دیگر طبقه واحدى را تشکیل مى‌دادند.

[۹] Laisser-Faire
 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.