فرامرز دادور
یکی از عوامل موثر برای عبور از نظام مذهبی- استبدادی حاضر در ایران به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، شکلگیری یک اپوزیسیون وسیع آزادیخواه در داخل و خارج از کشور، حول محور بنیادی ترین اصول ، یعنی جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانی حقوق بشر میباشد. این واقعیت که جنبش دمکراتیک مردم ایران، به دلایل مختلف هنوز نتوانسته است که با توجه به وجود فعالین و گروه های بیشمار که در راه آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند، به همکاریهای وسیع سیاسی در یک شکل معین اتحادیه و یا جبهه دست یابد، حاکی از وجود ضعف جدی در اپوزیسیون آزادیخواه برای ایجاد اتحادهای اصولی برای مقابله با رژیمی است که دغدغه اصلی آن همواره نابودی هرنوع مبارزات ضد رژیمی سازمانیافته و مشترک در میان مخالفان آن است. البته در بیش از ۳۰ سال گذشته تلاشهای بسیاری در جهت ایجاد تشکلهای وسیع برای مقابله با رژیم انجام گشته، اما به دلایل مختلف از هم پاشیده شده اند. به نظر نگارنده یکی از مهمترین علتهای آن عدم شناخت کافی فعالین از ماهیت و جایگاه مناسب برای اتحادهای تشکیل یافته بوده است. برای مثال یک اتحادیه جمهوریخواهان دمکراتیک که با هدف گذر از جمهوری اسلامی به جامعه ای آزاد و انسانی، در راستای ایجاد وسیعترین همکاریها در میان فعالین و جریانات آزادیخواه متعلق به اپوزیسیون آزادیخواه ایران قدم برمیدارد، میباید در مورد تمامی سیاستگذاریهای خود، سنجیدگی و منطق سیاسی لازمه را بکار ببرد. آنچه که به مثابه یک معیار معتبر، میتواند راهنمای فعالین در ارزیابی از سمت و سوی سیاستهای سازمان قرار گیرد همانا تلاش برای نیل به یک شناخت مشترک از ساختار سیاسی دمکراتیک در نظام پسا جمهوری اسلامی است که در صورت تحقق آن، برروی مسیر برنامه های مبارزاتی در قبل از پیروزی انقلاب دمکراتیک، افق روشنی میگشاید.
بنظر نگارنده مختصات سیاسی جامعه دمکراتیک مورد نظر را میتوان با اصول شناخته شده در لیبرالیسم سیاسی مترادف دانست. آشکار است که با توجه به هرچه بیشتر جهانی شدن روابط اجتماعی، استفاده از واژه های عمومی و بین المللی میبایست مورد پذیرش قرار گرفته شده باشد. در این ارتباط، جان راولز پروفسور پیشین در دانشگاه هاروارد، کتابی به همان عنوان در سالهای ۱۹۹۰ چاپ نمود که مطالب مناسبی برای مبحث مورد نظر در این نوشته در بر دارد. در این کتاب سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان به یک جامعه عادلانه و کثرتگرا، علرغم وجود ایدئولوژیها و مکاتب متنوع عقیدتی دست یافت بدون اینکه آزادیهای دمکراتیک و حقوق برابر نهادینه شده برای شهروندان نفی گردند. بنظر وی راه حل برای آن ایجاد یک نظام دمکراتیک است که در آن عدالت سیاسی و نه ارزشهای مکتبی، مبنای اشتراک فکری را برای تهیه قرارداد اجتماعی تشکیل بدهد. به این معنی که حقوق سیاسی/مدنی که در برگیرنده آزادیهای دمکراتیک از قبیل آزادی بیان و حق تشکل میباشد و نه اصول معنوی متعلق به ایدئولوژی خاصی، مضمون ارزشی قانون اساسی جامعه مورد نظر را تشکیل بدهد.
واقعیت این است که جهان امروز مملو از انسانها و گروه ها با اندیشه ها و نظرات بسیار مختلف میباشد و تنوع عقیدتی به خصلتی دائم در فرهنگ عمومی مردم تبدیل گشته است. در جوامع نوین دمکراتیک، قانون اساسی نمیتواند که در انحصار یک مکتب خاص عقیدتی (ب.م. سرمایه داری، سوسیالیسم و تئوکراسی) قرار گیرد که در غیر آنصورت لازمه آن وجود حکومتهای مستبد سیاسی و یا تحت سلطه صاحبان سرمایه های بزرگ خواهد بود. نمونه های مذهبی آن در ایران و عربستان و شبه سوسیالیستی آن در چین و ویتنام و کورپرت کاپیتابیست آن در امریکا وجود دارند. یک قانون اساسی دمکراتیک و حامل اساسیترین حقوق مدنی برای شهروندان که در عین حال قابلیت تغییرات اصلاحگرانه بوسیله اکثریت قاطع نماینگان مردم را داشته باشد و بر اساس رای آزاد مردم و در پرتوی استفاده از مکانیسم دمکراتیک از درون مجلس موسسان انتخاب شده، بوسیله توده های مردم شکل گرفته و مورد موافقت جامعه قرار گرفته باشد، به مثابه یک نهاد عمومی مردمی و همچون نگاهبانی برای حراست از حقوق بنیادی مدنی/سیاسی، عمل میکند. افراد و سازمانهای اجتماعی/سیاسی که پلاتفرمهای متنوعی را برای سازماندهی اقتصادی-اجتماعی در جامعه برای مدت معینی (ب.م. ۲، ۴و یا ۴ سال) ارائه میدهند، در صورت انتخاب به پارلمان و یا ریاست جمهوری تنها میتوانند که در چارچوب مقررات وضع شده و همواره متکامل شونده در قانون اساسی، برنامه های خود را به پیش ببرند. طبیعی است که سیاستهای تدوین شده از طرف آنها شامل مسائل داخلی و خارجی بسیاری و از جمله موضوعات اقتصادی، آموزشی، درمانی، ملیتی و نوع روابط دیپلوماتیک با سایر دولتها خواهد بود.
آنچه که بدیهی میباشد این است که شهروندان و سازمانهای سیاسی-اجتماعی پایبند به قانون اساسی منتخب مردم و حقوق دمکراتیک قید شده در آن، در مورد مسائل بیشمار اجتماعی اختلاف نظرهای بنیادی خواهند داشت و همواره در رقابت فردی و یا گروهی، برنامه های مورد نظر خود را به رای عمومی خواهند گذاشت. اما موضوع مبرم در مقابل طرفداران آزادی و دمکراسی در ایران در حال حاضر این است که علرغم وجود دنیائی از اختلاف نظرات، آنها میباید به این مسئله واقف باشند که ایجاد یک همچون جامعه دمکراتیک و مبتنی بر جمهوری سکولار و ارزشهای جهانی حقوق بشر که خواست مشترک همه است، تنها میتواند در چارچوب موازینی شکل بگیرد که معتقدان به مکاتب سیاسی-اجتماعی مختلف توانائی سیاسی آن را داشته باشند که بر اساس انتخاب اکثریت مردم و رعایت مواد درج شده در قانون اساسی کشور، برنامه های مشخص سیاسی/اجتماعی خود را به مرحله عمل در آورند. اما تا آن زمان، تلاش یرای ایجاد وسیعترین همکاریهای ممکنه، در گرو شناخت کافی از وجود تمایزات جدی نظری/عقیدتی در میان فعالان اپوزیسیون متحد شده و بدان خاطر محدود کردن برنامه های مبارزاتی مشترک به محدوده مبانی مورد توافق در اساسنامه سازمان دمکراتیک مزبور، میباشد. به این موضوع که بین سیاستهای فعلی اپوزیسیون متحد دمکراتیک و اصول مشترک مورد نظر در قانون اساسی مردمی در دوران مابعد جمهوری اسلامی رابطه متناسب و نه متناقضی وجود داشته باشد، به نوشته بعدی محول میشود.
۲۰ دسامبر ۲۰۱۲
