«شکنجه فقط در ارتباط با زندانیان سیاسی نیست»

از آن روز به بعد دهم دسامبر، برابر با بیستم آذرماه به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.

آزادی و برابری انسان ها از هر رنگ و نژآد، حق برگزاری تجمع های مسالمت آمیز، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان، و حق انتخاب مذهب از جمله حقوقی است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر به هر انسانی روی کره خاکی تعلق می گیرد.

همچنین برابر این اعلامیه جهانی، هیچ انسانی نباید به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شود.

هیچ کس نباید مورد آزار، شکنجه و هر نوع آزاری قرار گیرد و هر انسانی باید به روند دادرسی عادلانه، علنی و مستقل دسترسی داشته باشد.

۱۸ سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، چند میثاق بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، بر اساس این اعلامیه تصویب شد و ایران هم در سال ۱۳۵۴ خورشیدی به آنها پیوست و از ۳۷ سال پیش تا کنون عضو آنهاست.

ایران و میثاق های بین المللی حقوق مدنی

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس و توضیحات بیشتر درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

این ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک مجموعه حقوق است؛ حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی  که در این ۳۰ ماده تدوین شده است.

بر اساس و محور این ۳۰ ماده ، بعدها عهدنامه های بین المللی تنظیم شده و یک رشته جدیدی را در حقوق بین الملل به وجود آورده است ، به عنوان حقوق بین الملل حقوق بشر.
با توجه به اینکه اصلا عنوان اعلامیه هم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است، اولا حقوق بشر یک مقوله جهان شمول است و تمام دنیا را در بر می گیرد و دوم اینکه این حقوق قابل تجزیه نیستند. یعنی نمی شود یک قسمتی از این حقوق را قبول کرد و قسمت دیگرش را قبول نداشت.

میثاق بین المللی حقوق بشری و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، در ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و ایران در ۱۳۵۴ به آنها ملحق شد. یعنی در مجلس ایران این میثاق ها به تصویب رسید.

یعنی اینکه حداقل در چهارچوب ماده نه قانون مدنی ایران این میثاق ها حکم قانون داخلی را دارند.

ولی از نظر اصول کلی حقوق بین الملل ، کنوانسیون های بین المللی مقدم بر قوانین داخلی و حتی قانون اساسی یک کشور هستند.

جمهوری اسلامی از یک طرف می خواهد نامش جزو امضا کنندگان اعضای این کنوانسیون ها باشد برای اینکه ۸۰ تا ۹۵ درصد کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون ها هستند و همین هاست که برای یک کشور کسب اعتبار می کند ولی از سوی دیگر می خواهد آن ها را اجرا نکند برای اینکه متاسفانه نقض حقوق بشر در ایران یک حالت استمراری پیدا کرده است.

مواردی که به تفصیل در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و همچنین در پیش نویس قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل هم آمده است.

قطعنامه ای که پیش نویس آن دو هفته پیش در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسید.

در این پیش نویس و همچنین گزارش احمد شهید، از شمار اعدام ها در ایران، وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی و بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان سیاسی و مدنی به شدت انتقاد شده است.

جمهوری اسلامی ایران همچنین سالهاست که متهم می شود به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان و صدور احکامی که در قوانین بین المللی غیر انسانی خوانده می شود؛ مانند شلاق و قطع اعضای بدن.

عبدالکریم لاهیجی می گوید که احمد شهید در گزارش هایش بیشتر سعی کرده روی مواردی که با جان و روان انسانها سر و کار دارد، تاکید کند.

آقای احمد شهید ناگزیر شده است دنبال سرفصل های مهم تر برود. به خاطر اینکه هر چند این حقوق قابل تجزیه نیستند، ولی مسلما آن حقوقی که در ارتباط با هستی و حیات انسان ها هستند، در ارتباط با امنیت شخصی انسان ها هستند، در ارتباط با تمامیت جسمی و روحی انسان ها هستند، می توانند بر حقوق دیگری مقدم تلقی شوند.

به ویژه که ایران در صدر کشورهای نقض کننده حق زندگی قرار دارد. و متاسفانه مقام اول را دارد. بنابر این از مسئله اعدام شروع می کنیم و بعد به تجاوزهای دیگر به تمامیت جسمانی و روحیه آدمی می رسیم.

اینجا مسئله شکنجه و بدرفتاری مطرح می شود. متاسفانه بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی می گذرد هنوز هم می بینیم که ماجرای ستار بهشتی پیش می آید پس از قضایای کهریزک و بسیاری از قضایای دیگری که به گوش من و شما نمی رسد.

به خاطر اینکه مسئله شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، فقط در ارتباط با زندانیان سیاسی نیست. بلکه در مورد هر زندانی و هر انسانی است که از حق آزادی خودش محروم شده است.

بنابر این مسئله شکنجه و بدرفتاری وجود  دارد. مسئله مجازات های بدنی وجود دارد که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی به خود گرفته است. مثل شلاق زدن و قطع اعضای بدن و سنگسار و بعد از آن به مسئله سلب آزادی می رسیم که از آزادی شخصی شروع می شود ، بازداشت های خودسرانه و بخصوص بازداشت هایی که در ارتباط با حقوقی است که در اعلامیه حقوق جهانی پیش بینی شده است.

در ارتباط با آزادی بیان، آزادی گردهمایی ، تمام کسانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته دستگیر شدند درهمین رابطه بودند.

متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عمل خود همه این حقوق و یا اکثر آنها را نقض می کند و بنابر این در گزارش آقای احمد شهید از این موارد یاد می شود.

*****************
  روزنامه نگاران زندانی

رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس ، بیشتر در این باره می گوید: بنابر آمار گزارشگران بدون مرز در دهم دسامبر ۲۰۱۲ ، ما ۲۴ روزنامه نگار زندانی و ۱۸ شهروند وب نگار در زندان داریم.

ازاین مجموعه تقریبا به جز سه نفر، بقیه به احکامی بین یک تا ۱۵ سال زندان محکوم شده اند که این محکومیت ها قطعی شده و این تعداد از روزنامه نگاران و وب نگاران که در زندان هستند، مشغول به سر بردن مدت محکومیتشان هستند.

لازم است تاکید کنم که از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن این روزنامه نگاران و وب نگاران، مغایر با قوانین ملی و بین المللی بوده است.

واقعیت این است که در کشورهایی که عملا بنابر سیستم حکومتی شان، با اطلاع رسانی آزاد مخالفند، و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می آورند، دستگیری ها ، بازداشت ها و فشارها علیه دست اندرکاران رسانه ها بسیار بیشتر است.

در کل ایران از جمله کشورهایی است که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور را در لیست دشمنان آزادی مطبوعات و اینترنت قرار داده است.