عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، امروز در بیانیه مشترکی از دولتمردان ایران خواستند فورا و بدون قید و شرط محمد صدیق کبودوند را آزاد کنند و گفتند دولتمردان مسئول به خطر افتادن جان او در اثر ادامه اعتصاب غذایش هستند.
این سه سازمان حقوق بشری محمد صدیق کبودوند را که از اقلیت کُرد ایران است، یک زندانی عقیدتی می دانند که تنها به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری و حقوق بشری و استفاده مسالمت آمیز از آزادی بیان خود در زندان به سر می برد.
محمد صدیق کبودوند از شامگاه روز شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذای “خشک” زد و از نوشیدن آب خودداری کرد، اما در پی درخواست خانواده و دوستانش پذیرفته است که نوشیدن آب را در طول هفته جاری از سر بگیرد، گرچه روزی را برای این کار معین نکرده است. محمد صدیق کبودوند گفته است که پس از پایان اعتصاب غذای “خشک“ به اعتصاب غذای “ تر” ادامه خواهد داد و از خوردن غذا خودداری خواهد کرد. او اعتصاب غذای خود را در تاریخ ۶ خرداد در اعتراض به خودداری دولتمردان ایران از دادن اجازه دیدار از فرزند بیمارش شروع کرده است. پسر او، پژمان، از دی‌ماه ۱۳۹۰ به بیماری ناشناخته‌ای دچار شده است.
از آن تاریخ به بعد، محمد صدیق کبودوند در چند مورد اجازه یافته است فرزند خود را ببیند. آخرین بار در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۱ مسئولان زندان او را برای دیداری تقریباً نیم ساعته نزد فرزندش بردند. از آن پس، مقامات از دادن مرخصی به محمد صدیق کبودوند برای دیدار دوباره با فرزندش سر باز زده‌اند، با وجود این که براساس مقررات آیین‌نامه زندان‌های ایران صدور اجازه برای این گونه دیدارها بسته به صلاحدید امکان‌پذیر است.
وضعیت جسمانی محمد صدیق کبودوند از زمان شروع اعتصاب غذا به شدت رو به وخامت رفته است. در آن زمان، او در نامه سرگشاده ای به تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۱ اعتراض خود را این گونه شرح داد: «دادستان و دستگاه امنیتی با من به عنوان کوشنده حقوق بشر کینه و عداوت و دشمنی دارند، لذا با مرخصی اینجانب حتی با وجود بیماری صعب العلاج حاد و وخیم و شرایط اضطراری فرزندم و به رغم گذراندن نیمی از حبس غیرقانونی و ناعادلانه ام همچنان مخالفت می کنند. این مخالفت، عداوت با فرزند من و نوعی کینه توزی نسبت به فعالان حقوق بشر است. از این رو در اعتراض به این گونه رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی مسوولین قضایی و امنیتی از ساعت ۲۱ روز شنبه ۶ خرداد ماه مجددا دست به اعتصاب غذای نامحدود زده ام…»
با وجود این که پزشکان زندان توصیه کرده اند که محمد صدیق کبودوند برای درمان لازم به بیمارستانی در بیرون از زندان منتقل شود.، مسئولان زندان در اواسط تیرماه از انتقال او به بیمارستان بدون دست‌بند سر باز زدند.
محمد صدیق کبودوند، سردبیر پیشین هفته‌نامه پیام مردم کردستان و بنیان‌گذار سازمان حقوق بشر کردستان، پس از محکومیت به اتهام های مربوط به به فعالیت های روزنامه‌نگاری و حقوق بشری خود از تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۶ حکم ۱۰ سال و نیم زندان را می‌گذراند.
از زمان شروع محکومیت، محمد صدیق کبودوند گویا سه بار دچار حمله مغزی و حداقل یک بار سکته قلبی، ناراحتی‌های مربوط به پروستات و کلیه و چندین بار نیز دچار سرگیجه و بیهوشی شده است. با وجود این، به طور منظم از خدمات درمانی لازم برخوردار نبوده است.
آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، گفت:
«محمد صدیق کبودوند یک زندانی عقیدتی است که تنها به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و حقوق بشری و استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی بیان خود در زندان به‌سر می‌برد. در وهله اول او اصلاً نباید دستگیر می‌شد و اکنون نیز باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود تا بتواند در این دوران ناگوار در کنار خانواده‌اش باشد.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گفت:
«تا آن زمان، دولتمردان ایران مسئول هرگونه خطر احتمالی برای جان محمد صدیق کبودوند در اثر ادامه اعتصاب غذا و بدتر شدن حال او هستند. براساس مقررات حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، دولتمردان ایران ملزم هستند فوراً خدمات درمانی لازم را در اختیار محمد صدیق کبودوند قرار دهند. آن‌ها باید به آزار دادن این پدر از طریق جلوگیری از دیدار او با فرزند بیمارش پایان دهند.»
