مهران امیراحمدی
در فرهنگ سیاسی ما طوری جا افتاده است که گویا مولفه های بهبود خواهی و انقلاب همواره در تقابل و تنافر جدی با هم قرار دارند. اگر چه برداشت مورد نظر فقط مختص جامعه ایرانی نیست چنانچه در ادبیات سیاسی غرب نیز بعضاً به چنین برداشت غلطی بر می خوریم. بی شک این نارسایی مفهومی چیزی نیست جز نگاه سطحی به مسائل سیاسی بدون توجه به قرائت های تاریخی و تفاوت های ساختاری- عرفی در جوامع گوناگون.
با این وجود، با مطالعهء انقلابات سیاسی و رویکردهای اصلاحی در چند صد ساله اخیر متوجه این نکته می شویم که در پشت هر انقلابی یک رویکرد اصلاحی قرار دارد. به دیگر سخن کمتر انقلابی را در دنیا می توان یافت که از بستر اصلاحات گذر نکرده باشد، آن هم از مجرای اصلاحات حکومتی. با نگاه به انقلاب های فرانسه، روسیه، چین و ایران ـ که می توان از آن ها به عنوان انقلاب های کلاسیک و کبیر نام برد ـ به این مهم پی می بریم که حاکمان همواره برای ایمن سازی حاکمیت خویش، مفرهایی تحت عنوان اصلاحات ایجاد کرده اند تا به واسطهء آن حاکمیت خویش را از زیر ضرب مطالبات صریح و به حق توده های انسانی خارج سازند. اما این رویکرد تصنعی نه تنها باعث بقای ایشان نگشته بلکه در نهایت به انقلابات اساسی و بنیانی منتهی شده است.
این رویکرد در فرانسهء “لویی شانزدهم” نیز اتفاق افتاد، جالب اینکه خود “لویی” از مبتکران و مروجان رویکرد اصلاحی در فرانسه بود اما به دلایلی انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹م) به مانند یک ضرورت تاریخی به دست قابلهء اصلاحات حکومتی فارغ شده و عملاً مختصات سیاسی نوینی را در پی خود به ارمغان آورده است. چنین فراکردی دقیقاً در روسیهء تزاری نیز تکرار می شود؛ به طوریکه تزار روسیه با تن دادن به رویکرد های اصلاحی، به تشکیل پارلمان مبادرت می ورزد (۱۹۰۵م) تا کار به جایی برسد که منشویک های سوسیال دموکرات تحت رهبری کرنسکی با عبور از اصلاحات فرمایشی، طی یک انقلاب توفنده، قدرت را به دست گرفته و الغای سلطنت را اعلام کنند. اگر چه دیری نمی پاید که انقلابی دیگر تحت قیومیت بلشویک ها مکمل انقلاب اول می گردد (۱۹۱۷م ). در انقلاب مشروطه ایران نیز شاهد چنین اتفاقی هستیم چنانکه مظفرالدین شاه تحت فشار نیروهای دگر اندیش، تن به ایجاد مجلس شورای ملی و عدالتخانه داده و عملاً فرمان مشروطیت را صادر می کند(۱۴ مرداد ۱۲۸۵) اما اصطحکاک جدی نیروهای موجد انقلاب با حاکمان مستبد که قابلیت درک مطالبات مردم را نداشتند باعث سرکوب جنبهء اصلاحی مشروطیت می شود تا در نهایت مشروطه طلبان چاره ای نمی یابند جز در پیش گرفتن انقلابی بنیانی که منجر به فتح تهران (۲۸ تیر ۱۲۸۸) از جانب ایشان می گردد. جالب اینکه در انقلاب سال 57 نیز شاهد چنین رخداد اجتناب پذیری هستیم. با روی کار آمدن کارتر به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده، عملاً شاه ایران تحت فشار دولت امریکا قرار گرفته تا توده های مردمی تحت تاثیر شرایط سیاسی خفقان آور و نابرابری های اقتصادی – اجتماعی رو به سوی اردو گاه شرق نیاورند. بنابراین، مفرهایی تصنعی برای تنفس وجدان جمعی مردم ایجاد می گردد؛ با روی کار آمدن دولت های آموزگار، شریف امامی، ازهاری و… در واقع این بار نیز رویکرد های اصلاحی به انقلاب منجر می شود و انقلاب ایران درست منطبق با همین فراکرد اجتناب پذیر، به وقوع می پیوندد.
اما چرا چنین رویکردهایی اساساً از اصلاحات به انقلاب رسیدند و هیچگاه نتوانستند به تنهایی از جادهء اصلاحات به مقصود خود برسند؟ بی شک دلیل اصلی این روند اجتناب ناپذیر چیزی نبوده و نیست جز اینکه حاکمان هیچگاه وفادارانه به اصلاحات مطرح شده روی نکرده و فقط استفاده ابزاری از آن در مد نظرشان بوده است. افزون بر آن، نظام های موجود، چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ ارزشی و هنجاری، ظرفیت تحمل باورها و فراکردهای اصلاحی را نداشته اند. در واقع، افکار اصلاح طلبانه و مطالبات صریح مردم هیچگاه در ظرف چرک آلود و غیر شفاف و تنگ حکومت های موجود نمی گنجیه استد.
ناگفته نماند که در دو دههء اخیر شاهد انقلاب هائی رنگین به خصوص در اروپای شرقی بوده ایم که روند حرکت آنان با انقلاب های کلاسیک متفاوت بوده است؛ چرا که نه چندان ساختار شکنانه بوده اند و نه دست به تغییرات اساسی و بنیادی زده اند که مختص انقلابات کلاسیک است. اما آنچه مسلم است به اهداف خود رسیده اند.
تفاوت انقلاب های رنگین و مسالمت آمیز با انقلاب های کلاسیک را می توان در این نکته جستجو کرد که در کشور هایی که انقلابات مسالمت آمیز رخ داده ساختار های سیاسی هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ عرفی قابلیت تغییر و انعطاف را داشته اند در حالیکه انقلاب های کلاسیک در نظام هایی رخ داده که به لحاظ محتوایی و حقوقی قابلیت چندانی برا ی تحول نداشته اند؛ اما آنچه مسلم است فراکرد های رنگین نیز خود یک انقلاب محسوب می شوند و نه یک رویکرد اصلاحی.
با این وجود رویکرد اصلاحی که در طول دو دهه اخیر در ایران شکل گرفته بسیار شبیه به رویکرد های تاریخی گذشته است و نشان از این واقعیت دارد که دیگر نمی توان به تداوم آن دل خوش داشت و باید دنبال عبور از آن و در پیش گرفتن راه های اجتناب پذیر تاریخی، همچون حدوث انقلابی کبیر، باشیم چرا که:
– ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی مبتنی بر قوانین الهی و غیر قراردادی است که با روح اصلاحات اساسی متنافر است
– حاکمان اصلی، یعنی صاحبان قدرت، و به خصوص شخص ولی فقیه، اصولاً در دو دههء اخیر به اصلاحات به عنوان مفری برا ی نجات مواضع قدرت خود نگریسته و در نهایت حتی کوچک ترین کورسو های اصلاحی را بر نمی تابد.
– رهبران اصلاحات نیز از درک رویکردهای اصلاحی غافل اند و برایشان خارج شدن از چارچوب های حقوقی و عرفی نظام غیر قابل تصور است. به دیگر سخن، هیچگاه نمی توانند خود را در ساختار نظامی دموکرات و سکولار به عنوان یکی از مولفه های قدرت تصور کنند. بهتر بگویم مختصات رفتاری و ذهنی ایشان بسیار با مختصات مطالبات مردم متفاوت است. از این رو هیچ بختی برای حیات سیاسی خود در نظام سیاسی آینده نمی بینند و، بنابر این، حاضر نیستند به هیچ وجه بازی قدرت را خارج از قواعد حقوقی و عرفی جمهوری اسلامی به اجرا درآورند. بیهوده نیست که بارها بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» تاکید داشته اند. به عبارت دیگر، بخت حیات و زیست سیاسی ایشان در کنار اصولگرایان و محافظه کاران به مراتب بیشتر است تا در کنار نیروهای سکولار و دگرگونی خواه که به چیزی جز تحولات ریشه ای و اساسی نمی اندیشند.
– نکتهء مهمتر: تجربهء بیست سال اخیر نشان داده که فرایند اصلاح طلبی در ایران به پایان رسیده و باید دنبال راه های دیگری رفت. شکست خاتمی و تجربهء درد آور انتخابات اخیر ریاست جمهوری بهترین دلیل بر این ادعا است.
و اما حرف آخر:
این نوشتار از این جهت به قلم درآمده که برخی از اعضای اپوزیسیون بر این باورند که باید حاکمیت را به واسطهء نیروهای اصلاح طلب وادار به پذیرش یک رفراندوم برای انتخاب نظام سیاسی آینده ایران کرد. اگرچه تحقق این منظر به دور از ذهن هر انسان ژرف اندیشی است و جزو محالات محسوب می شود اما اگر حاکمیت به این خواسته نیز تن در دهد شکی نیست که باز یک رویکرد انحلالی و انقلابی جایگزین آن خواهد شد؛ چرا که تجربهء تاریخی انقلابات اخیر حاکی از این واقعیت اجتناب ناپذیر است.
بنابراین، بر دوستان است که کمی ژرف تر به تحولات و رویکردهای سیاسی بنگرند و، بدون توجه به درک تاریخی نظریه های سیاسی، خود را تنها مقید به استفادهء محض از آنها مشغول نسازند. همچنین باید توجه داشته باشند که مفاهیم و نظریه های سیاسی را نمی توان در فرهنگ های سیاسی و ویکی پدیا درک کرد بلکه باید با نگاه جامعه شناسانه و تاریخی در هزاران برگ از برگ های خوانده نشده به تامل نشست.
