اسماعیل نوری علا
قانون اساسی سکولار ـ دموکرات آینده، با گوهر جمهوریخواهی تام خود، خونبهای شهیدان گذشته و آیندهء آزادیخواهی و هدیه ای تاریخی است که دلسوزانی از نخبگان کشور که در مجلس مؤسسان آینده گرد می آیند آن را نوشته و به ملت خود تقدیم می کنند و از آن پس این وظیفهء همگان خواهد بود که نگذارند قدرت طلبان و تمامیت خواهان، با ایراد زخم «متمم» های ضد ملی بر پیکر این قانون، چیزی از گوهر جمهوریت آن باقی نگذارند. و در این میدان تنها کسانی که نمی توانند مدعی جمهوریخواهی باشند اصلاح طلبان حکومت مذهبی و هواخواهان انواع حکومت های ایدئولوژیک اند.
آیا اساساً جریان اصلاح طلبی ِ متوطن در درون حکومت اسلامی را می توان یک نیروی جمهوریخواه دانست؟ آیا از نخستین روز تأسیس این حکومت و استقرار قانون اساسی اش و ایجاد منصبی به نام «ریاست جمهوری» امری به نام جمهوریت در ایران متحقق شده است؟ آیا براستی منصب آقایان ابوالحسن بنی صدر و خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد را می توان با تعریف متعارف رئیس جمهور مقایسه کرده و اذعان نمود که بله، در پی سقوط سلطنت استبدادی پهلوی امکان تحقق جمهوریت در ایران پیش آمده و ما دارای جمهوری بوده ایم؟
چند نوشتهء آخر ِ پیش از توقف اجباری یک ماههء جمعه گردی های من(*)، به مسئلهء ائتلاف نیروهای سیاسی از یکسو، و مشکل اختلاف جمهوریخواهی با پادشاهی خواهی، از سوی دیگر، اختصاص یافته بود. طبق مرسوم جامعهء پیشداوری زدهء ما هم، آن نوشته های اغلب خوانده نشده یا بد خوانده شده، به نتیجه گیری هائی از این دست انجامیدند که فلانی سلطنت طلب شده و از موضع جمهوریخواهی سلطنت طلبی را ترویج می کند، و سپس از این رهگذر صدها اتهام و نفرین هم به سوی شخص رضا پهلوی سرازیر شد، بدین مضمون که او هم قصد دارد به مدد آدم هائی مثل فلانی سلطنت را به ایران برگرداند، چکمه های پدر بزرگ و پدرش را بپا کند، استبداد پهلوی را مستقر سازد، و دمار از هرچه آزادیخواه و ملی گرای و ملت مدار است درآورد.
آشکار بود که عده ای به نام «جمهوریخواهی» وارد معرکه شده بودند تا یک مدعی جمهوریخواهی را که بین جمهوری مورد نظرش با «پادشاهی تشریفاتی بی مسئولیت و اختیار» تفاوت چندانی نمی دید گوشمالی دهند. متقابلاً، شناخت ماهیت واقی این «جمهوریخواهان» برای من وظیفه ای شد که بزودی به مکاشفه های جالبی انجامید. چرا که دیدم در اکثر این مقالات و نظرات شعار «جمهوریخواهی» محملی شده است برای جلوگیری از ایجاد یک ائتلاف گسترده در بین اپوزیسیونی که در خارج کشور اختیاری در تعیین نوع حکومت آیندهء کشور ندارد اما وادار شده تا، در غیاب ارادء آگاهانهء ملت ایران، انرژی خود را در قلمروی اینگونه اختلاف نظرهای حل ناشدنی تلف کند و از این رهگذر حکومت اسلامی را از قرار گرفتن در موقعیت آماج اصلی برهاند. و همینجا بود که برای من نقش دیگری از کارکرد اصلاح طلبان مذهبی در مطرح کردن مؤکد «جمهریخواهی» روشن شد.
***
اما، قبل از هر نکتهء دیگر، لازم می بینم که در این جا یک بار دیگر تاکید کنم که من جمهوریخواهم و، از نظر من، «جمهوری» [معنای فارسی بدیع ترکیب «جم» و «هور» را که کنار بگذاریم]، در مفهوم کنونی و سازمان مللی اش، به معنای آن است که در هر کشور عضو سازمان ملل مردمی بعنوان شهروندان آن کشور زندگی می کنند که مجموعاً (زن و مرد و پیر و جوان و مذهبی و لا مذهب و زاده شده در میان اقوام و نژادهای گوناگون، با زبان ها و فرهنگ های مختلف) بصورتی یکجا و یکپارچه یک «ملت» خوانده می شوند و، به لحاظ اشتراک مشاع در شهروندی، مالک و صاحب آن کشورند و حق دارند که در تعیین سرنوشت و برنامه ها و فعالیت های کشورشان دخالت آمرانه داشته باشند و هیچ نظر و قدرتی مافوق ارادهء آنان قرار ندارد. از این دیدگاه «جمهور» را می توان بصورتی قراردادی همان جمع شهروندان و یا «ملت» دانست که ارادهء خود را از طریق صندوق رأی و در انتخاب های گوناگون آزاد و منصفانه و گزینش نمایندگانی اجرائی و قانون گزار اعلام می دارند و شخص اول قوهء مجریهء کشور خود را «رئیس جمهور» می خوانند؛ رئیسی که مقید به قانون اساسی دموکراتیکی است که به دست نمایندگان مردم و بدون رجوع به هرگونه مذهب و ایدئولوژی نوشته شده و مطابق آن مدت خدمت این رئیس جمهور محدود و معین است، آقا بالا سری ندارد، و در برابر نمایندگان مردم مسئول و پاسخگو است.
آشکار است که این مفهوم از «جمهوری» در برابر مفهومی به نام «سلطنت» می نشیند؛ مفهومی که حاکی از سلطهء فرد یا گروهی خاص بر ملت است؛ فرد یا گروهی که ارزش ها و ارادهء خود را مافوق جمهور مردم می دانند، مسئول و پاسخگو نیستند، خودکامه و خودمحورند، و در برابر اعتراض نسبت به خود دست به سرکوب شهروندان می زنند.
در این میان تاریخ مدرن تمدن بشری اگر چندین و چند مضمون معین داشته باشد یکی از آن مضامین نیز گذار از سلطنت به جمهوری است. و کشوری که در معرض جریان چنین گذاری قرار نگرفته باشد همچنان در قرون وسطای خود دست و پا می زند.
اما، در هر جامعه و کشوری، بریدن از سلطنت و رسیدن به جمهوری واجد مراحل تحولی مختلفی است که گاه به آسانی پیموده می شوند و گاه موانع گوناگون موجبات تعطیل سیر تحولی شان را فراهم می سازند. مثلاً، در تاریخ کشورمان، انقلاب مشروطه آغازگاه یک چنین سیر تحولی بود. مطابق قانونی که انقلابیون مشروطه نوشتند، «سلطنت» حکم «ودیعه ای الهی» را پیدا کرد که «از طرف ملت به سلطانی بی مسئولیت و تشریفاتی اعطا» می شد. آشکار است که در این تعریف عبارت «ودیعهء الهی» تعارف ناملموس و بی اهمیتی بیش نبود اما مالکیت ملت بر سلطنت و اعطای آن از جانب ملت به سلطانی بی اختیار از بلوغ بینش سیاسی انقلابیون مشروطه خواه خبر می داد. یعنی انقلاب مشروطه حرکتی صریح بود برای بریدن از سلطنت سنتی و ایجاد یک نظام جمهوری که در آن «سلطانی از نوع جدید» هم پشت دیوارهای قصرش وجود داشت که مستخدم و حقوق بگیر غیرمسئول و تشریفاتی مردم بود و حق دخالت در امور کشور را نداشت؛ عکسی بود بر دیوار دوایر دولتی، امضائی بود که بصورتی تشریفاتی و بی داشتن اختیار امتناع، قوانین و مناصب را رسمیت می بخشید، و نمادی محسوب می شد که مثل پرچم و سرود ملی می توانست نشان از هویت یگانهء ملتی رنگارنگ باشد.
این فرمولبندی نمی توانست فاصلهء چندانی با جمهوریت داشته باشد اگر، دو روزی از خشک شدن سند قانون اساسی نگذشته، آخوندها و سیاست بازان روزگار دست تطاول بر این قانون نمی گشودند و آب رفته را به جوی بر نمی گرداندند. متمم نویسی در کار آمد؛ مملکت صاحب «مذهب رسمی» (یعنی خط کشی برای خودی و ناخودی کردن آحاد ملت) شد؛ نمایندگانی به عضویت در مجالس مؤسس فرمایشی تن در دادند؛ مجلس شورای ملی طویله خوانده شده؛ آزادی ها رنگ باختند؛ مطبوعات مجیزگوی و تملق چی سلطان بازتولید شده از آب در آمدند و «حاکمیت ملت» به دست فراموشی سپرده شد.
توجه کنید که در اینجا بحث من ربطی به اینکه «سلطان بازتولید شده»، یا به اصطلاح «دیکتاتور»، چه خدماتی به ایران کرده است مربوط نمی شود. شاید اگر او نبود بخش های عمدهء دیگری هم از آرزوهای مشروطه خواهان (مثل دادگستری و ارتش ملی و دانشگاه و تضمین تمامیت ارضی و آزادی زنان) عملی نمی شد. اما، از لحاظ بحث «تقابل سلطنت با جمهوری» نمی توان منکر آن شد که گوهر جمهوریت انقلاب مشروطه در برابر سلطنت کسی که با «حکم می کنم» تهران را فتح کرده بود رنگ باخت. کار متمم نویسی به پس از او نیز کشیده شد. مجلس مؤسسان جدید دست شاه مشروطه را (که می خواست سلطان شود) در انحلال مجلس شورا و تغییر کابینه باز کرد. سپس کودتای 28 مرداد زمینه ساز شکل گرفتن سلطنت جدیدی شد که با انجام «انقلاب شاه و مردم» در واقع قانون اساسی مشروطه را تعطیل و قدرت را یکجا به دست سلطانی سپرد که برای وطن اش «مأموریت» یافته و برای خود حق دخالت در همهء امور کشوری و لشگری را قائل بود.
آنگاه، دیری از این واقعه نگذشته، گمان رفت که «ملت» با انقلاب 57 خواسته است گوهر جمهوریت را به حکومت برگرداند. بی شک این انقلاب از همان ابتدای شکل و شتاب گرفتن اش «ضد سلطنتی» بود اما بزودی معلوم شد که زور انقلاب به سلطنت نمی رسد و «جمهوری» خواندن حکومت جدید نیز راه حلی برای پایان بخشیدن به سلطنت نیست. سلطانی که شاه خوانده می شد رفته بود اما سلطان دیگری به نام ولی فقیه جای خالی اش را پر می کرد تا، بر خلاف سلطان از وطن رفته ای که امروزی و وطن دوست و آبادگر بود، به ویران کردن ملت و کشور بپردازد.
هنگامی که قانون اساسی جدید، نه به دست «مؤسسان» که بقلم «خبرگان فقهی»، نوشته و تصویب شد دیگر چیزی از جمهوریت احتمالی انقلاب 57 باقی نمانده بود و سلطنت، با کنار گذاشتن ملاحظات دست و پا گیر مشروطه و تقویت «روح ضد جمهوری مشروعه»، جانی تازه بخود گرفته و بیدادی بی سابقه را آغاز کرد.
بدین سان است که به آسانی می توان تصدیق کرد که با انقلاب 57 نه سلطنت از ایران رفت و نه جمهوری بر ایران مستقر شد. بازی فقط با نام ها بود. در زیر سایهء آقا بالا سری به نام ولی فقیه آدمیانی که رئیس قوهء مجریه می شدند نام «رئیس جمهور» بخود گرفتند، همانگونه که انقلابیون به قدرت رسیده به زودی دست تطاول به سوی دیگر مفاهیم سیاسی نیز گشوده و همهء آنها را، با ختنهء شرعی، «اسلامی» کردند. دموکراسی اسلامی پیدا شد، جامعه مدنی با مدینه النیی صدر اسلام یکی گرفته شد؛ ملت در خطوط قانون اساسی جدید رنگ باخت و امت ـ که دیگر مرز سیاسی و محدودهء جغرافیائی نمی شناخت ـ جانشین شهروند ایرانی شد. اموال ملت خرج امت شد، نان سفرهء جمهور مردم ایران از لبنان و فلسیطن سر در آورد؛ و انتخابات شوخی بی مزه ای شد که انگار ولی فقیه بخواهد از طریق آن ادعای حاکمیت ملت را به مطایبه بگیرد. و اینگونه بود که، در واقع، جمهوری هیچ گاه به ایران پا نگذاشت.
***
به امروز برگردیم. نظرات گاه تلویحی و گاه آشکاری که علیه مقالات قبلی من مطرح شده نشان از آن دارند که دوستان معترض به دفاع من از «حق مردم ایران برای انتخاب نوع حکومت آینده» معتقدند که، در برابر گزینهء احتمالی پادشاهی تشریفاتی، حکومت موسوم به جمهوری اسلامی مرجح است و قدمی بلند برای عبور از سلطنت و رسیدن به جمهوری محسوب می شود و لذا، برای جلوگیری از بازگشت اشکال مختلف پادشاهی به ایران، ایستادن در کنار حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی» ضرورتی تاریخی است، چرا که می توان و ممکن است که این حکومت را اصلاح و مبدل به جمهوری واقعی کرد اما پادشاهی تشریفاتی اصلاً با جمهوریت چنان تنافری دارد که نمی توان به تبدیل آن به جمهوری اندیشید.
هنگامی که به نام و نشان نویسندگان اینگونه مقالات توجه کنیم می بینیم که اکثر آنها از اردوگاه «اصلاح طلبان مذهبی» می آیند اما در این میانه بخشی از جمهوریخواهان غیر مذهبی ما نیز، در برابر احتمال توفیق گزینهء پادشاهی تشریفاتی در یک همه پرسی آزاد، تبدیل به مدافعان حکومت موسوم به جمهوری اسلامی شده اند و، در عمل، سرنوشت خود را به سرنوشت اصلاح طلبان مذهبی گره زده اند. یعنی، اگر نیک بنگریم، در غوغای اختلاف بین جمهوری خواهی و پادشاهی طلبی خط مقدم جبههء جمهوریخواهان را اصلاح طلبان مذهبی تصرف کرده اند و بقیهء جمهوریخواهان مخالف گزینهء پادشاهی و مخالف همه پرسی در مورد نوع حکومت در خطوط پشت سر آنها قرار دارند.
همینجا بگویم که برای من اینکه اسلامیست ها، چه بنیادگرا و چه اصلاح طلب، ضد پادشاهی تشریفاتی باشند امری طبیعی است. آنها با سوار شدن بر موج انقلاب 57 طومار سلسلهء پهلوی را بسته و به تاریخ سپرده اند و نمی توانند به روزی بیاندیشند که ممکن است پسر «محمد رضای فراری» پس از فروپاشی حکومت اسلامی به ایران برگردد و پادشاهی پهلوی را احیا کند. اما نکته ای که از نظر من حائز معنائی بنیادی است کوشش اصلاح طلبان و اسلامیست ها در پنهان کردن این مخالفت طبیعی خود با پادشاهی در پشت سنگر جمهوریخواهی است.
این نکته راه به پرسش هائی اساسی می برد: آیا اساساً اصلاح طلبی ِ متوطن در درون حکومت اسلامی را می توان یک نیروی جمهوریخواه دانست؟ آیا از نخستین روز تأسیس این حکومت و استقرار قانون اساسی اش و ایجاد منصبی به نام «ریاست جمهوری» امری به نام جمهوریت در ایران متحقق شده است؟ آیا براستی منصب آقایان ابوالحسن بنی صدر و خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد را می توان با تعریف متعارف رئیس جمهور مقایسه کرده و اذعان نمود که بله، در پی سقوط سلطنت استبدادی پهلوی امکان تحقق جمهوریت در ایران پیش آمده و ما دارای جمهوری بوده ایم؟ آیا این «اظهار نظر اصلاح طلبانه» واقعیت دارد که متأسفانه «جمهوری ِ» برآمده از انقلاب اسلامی رفته رفته از ریل خود خارج شد و اصلاح طلبان، «برای بازگرداندن قطار حکومت به ریل جمهوری»، دست بکار شده و خواستار اعادهء جمهوریت به ساختار این حکومت شده اند؟
برای من روشن و بدیهی است که، پس از سقوط سلطنت پهلوی، و به استناد قانون اساسی همین حکومت اسلامی، هرگز رژیم جمهوری در ایران برقرار نشده و حکومتی که بقدرت رسیده شکلی عقب مانده، متحجر و سفاک از همان رژیم سلطنتی بوده است.
توضیح می دهم: قانون اساسی حکومت اسلامی بر چند فرض گذاشته شده است:
الف. برخلاف جمهوری های مبتنی بر اعلامیهء جهانی حقوق بشر، ایران دارای مذهب رسمی شیعهء اثنی عشری است و، پس، ملت ایران به دو نوع شهروند تقسیم می شود: آنها که به این مذهب اعتقاد دارند و آنها که ندارند. داشتن مذهب رسمی به معنی آن هم هست که قانون اساسی نباید با «شرع مقدس» مذهبیون به قدرت رسیده تنافر و تباین داشته باشد و در هر موردی احکام شرع بر قانون مصوب نمایندگان مردم برتری دارد. حال چگونه می توان از دل همین دو سه مفروض ساده ساختاری به نام «جمهوری» را استخرج کرد؟
ب. این حکومت دارای یک شورای نگهبان قانون اساسی است که در اصل مراقب است تا قوهء مقننهء کشور از یکسو از معتقدان به مذهب رسمی تشکیل شود و، از سوی دیگر، نتواند قوانینی را تصویب کند که با «شرع مقدس ِ» آخوندها (یعنی مجموعهء خزعبلات مندرج در توضیح المسائل ها) نخوانند. در این میان حاکمیت ملت و نمایندگان واقعی اش کجا است تا مبانی تشکیل جمهوری فراهم باشد؟
پ. اگرچه همین قانون اساسی شرح کشافی در مورد آزادی های فردی و گروهی و حزبی و مطبوعاتی و اجتماعات و فرهنگی و زبانی و غیره ارائه می دهد اما تحقق همهء آنها را موکول و منوط و مشروط به آن می کند که با شرع مقدس اثنی عشریه همخوانی داشته باشند. این شرط حکومت را کلاً از جمهوریت خالی می کند.
ت. و بالاخره و کم اهمیت تر از آن دو سه نکتهء بالا اینکه، برخلاف هرگونه جمهوری مرسوم در جهان، حکومت موسوم به «جمهوری اسلامی»، بر فراز منصب موسوم به «رئیس جمهور»، دارای منصب دیگری هم هست که نه تنها بطور مستقیم از طرف مردم انتخاب نمی شود بلکه به هیچ تنابنده ای پاسخگو نیست و همهء قوای سه گانه را زیر نظر و نفوذ خود داشته و حقانیت هر منصب انتخابی را نیز مشروط به تصویب و تنفیذ خود می کند. حال، چگونه در حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه امکان تحقق جمهوریت وجود دارد؟ توجه کنیم که این پرسش بدان معنا نیست که می توان با حذف ولایت فقیه از ساختار این حکومت به جمهوری رسید. به عبارت دیگر، حتی اگر اصلاح طلبان موفق به حذف منصب ولایت فقیه شوند نیز نکته ای از نکات ضد جمهوریت مندرج در قانون اساسی حکومت اسلامی فوت نخواهد شد.
****
بدین ترتیب، اگر اندکی انصاف داشته و یا اندکی با مفهوم جمهوری واقعی آشنائی یافته باشیم، می بینیم که این حکومت با تنها مدلی که نمی خواند «مدل جمهوری» است اما می توان بین آن و «مدل سلطنت استبدادی» تشابهات متعدد غیر قابل انکاری یافت. به کلام دیگر، هم از روز نخست، امکان استخراج جمهوریت از قانون اساسی دست ساخت مجلس فقهائی که این قانون را تصویب و به همه پرسی گذاشت وجود نداشته است و، بر همین اساس، نه می توان آقای بنی صدر را رئیس جمهور واقعی ایران دانست و نه آقای خاتمی را؛ چه رسد به افرادی همچون احمدی نژاد را. شاید به همین دلیل بوده است که آقای بنی صدر همواره خود را «منتخب مردم» خوانده و بر منصب «ریاست جمهوری» خویش تأکید نکرده است. اما منتخب مردم بر اساس کدام قانون جز قانون اساسی حکومت اسلامی؟ بعبارت دیگر، اگرچه آقای بنی صدر در مجلس خبرگان قانون اساسی با ایجاد منصب ولی فقیه مخالف بوده اما، در عمل، به اجرای آن تن در داده، بر اساس آن در انتخابات شرکت کرده، و تنفیذ ریاست خود را نیز با گذاشتن بوسه ای بر دست خمینی رسمیت بخشیده است، در حالیکه همین تنفیذ منصب مزبور را از گوهر جمهوریت تهی کرده است. باری، به این دلایل است که معتقدم ما هیچگاه دارای «رئیس جمهور» ( به معنای واقعی و شناخته شدهء آن در عرف علوم سیاسی) نبوده ایم.
اما توجه کنید که در اینجا قصد من حمله کردن و یا تخفیف قائل شدن در مورد کسانی که بعنوان رؤسای جمهور ایران شناخته شده اند نیست بلکه هدفم نشان دادن این نکته است که آنها صاحب منصبانی بوده اند که، بنا بر تعریف جمهوری، نمی توانسته اند رئیس جمهور ایران محسوب شوند. در این زمینه اظهار نظرهای خود این صاحب منصبان مؤید این سخن است. جدا از اینکه آقای خاتمی در پایان دورهء دوم ریاست اش اقرار کرد که منصب ریاست جمهوری در حکومت اسلامی منصب یک تدارکچی برای ولی فقیه است، آقای ابوالحسن بنی صدر هم در دورانی که هنوز در ایران و بر سرکار بود در چند مورد به این نکته اشاره داشت و، مثلاً، گفته بود که: «این جمهوری، جمهوری ای نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم». (ر.ک به اسنادی که در آلبوم “تقابل در سال های 60-1357 در حقوق انسان” در صفحه رسمی بنی صدر در فیسبوک آمده است).
****
آشکار است که اصلاح طلبان مذهبی، این کوشندگان حفظ و اصلاح رژیم، در هیچ موقعیتی نمی توانند مبانی قانون اساسی فعلی را به نفع ایجاد جمهوری واقعی در ایران تغییر دهند، مذهب رسمی را ملغی سازند و به شورای نگهبان بگویند که مواظب تطابق مصوبات مجلس با شرع مقدس نباش. داستان کارا کردن «اصول مغفولهء قانون اساسی در مورد آزادی ها» که مهندس میرحسین موسوی منادی آن شد نیز، با توجه به مشروط بودن این آزادی ها به شرع مقدس، افسانه ای بیش نیست و هرگونه تخطی از این شرط منجر به همانی می شود که مهندس موسوی خود از آن با عنوان «ساختارشکنی» یاد کرده است.
به عبارت دیگر، اصلاح طلبی مذهبی با هیچ معجزه ای قادر نیست که حکومت اسلامی را به جمهوری تبدیل کند. و این خاصیت تنها حکومت اسلامی نیست و همهء حکومت های ایدئولوژیکی که با جمهوری خواندن خود بوجود می آیند (از چین گرفته تا لیبی) به تنها چیزی که شباهت ندارند جمهوری است.
و بر اساس استدلال های بالا است که من اعتقاد دارم اسلامیست های کشور ما، چه بنیاد گرا باشند و چه اصلاح طلب، چه بنی صدری باشند و چه خاتمی چی، هیچکدام «جمهوریخواه» نیستند چرا که از ابتدا بر بنیاد پذیرش «سلطنت مذهب فقاهتی» و کمرنگ شدن حاکمیت ملت در برابر آن کار خود را آغاز کرده و تمام آنچه که در مورد رأی گیری و انتخابات سالم و غیره می گویند نیز ربطی به جمهوریت ندارد.
اگر بخواهم صریح تر بگویم باید اقرار کنم که، از نظر من، همهء اسلامیست ها سلطنت طلب اند نه جمهوریخواه و، بر این بنیاد، اگر اسلامیست ها را «سلطنت طلبان مذهبی» بخوانیم که به دروغ دم از جمهوریت می زنند، آنگاه وضعیت جمهوریخواهان غیرمذهبی که به امامزادهء اسلامیست های اصلاح طلب آویخته اند از همیشه وخیم تر می شود. چرا که این جمهوریخواهان در عمل تبدیل به همکاران و حتی نگاهدارندگان رژیم سلطنتی وحشی و متحجری می شوند که از ابتدای پیدایش خود هیچ شباهتی با جمهوری نداشته است.
بدین ترتیب، و متأسفانه، وضعیت اردوگاه مدعی جمهوریخواهی بصورتی در آمده است که باید چراغ برداشت و در آن به جستجوی جمهوریخواهان راستین برخاست؛ شخصیت هائی که روز به روز در غوغای دروغین جمهوریخواهی اصلاح طلبان، و اعوان شان در جناح چپ اپوزیسیون، نایاب تر و دست نیافتنی تر می شوند.
****
نکتهء دیگری که در همین راستا می توان به آن اشاره کرد آن است که «مدعیان مذهبی اصلاح طلب ِ جمهوریخواهی» دقیقاً به این دلیل که خواستار «سلطنت شریعت» اند از اینکه در آیندهء ایران در مورد نوع حکومت بین دو گزینهء جمهوری و پادشاهی تشریفاتی دست به همه پرسی زده شود هراس دارند. حال آنکه یک جمهوریخواه راستین که آلودهء ساخت و پاخت و همکاری با اصلاح طلبان و اسلامیست ها نشده و هنوز در میان مردم ستمدیدهء کشور آبروئی داشته و عقاید خود را بر اساس اصول تردید ناپذیر جمهوریخواهی استوار کرده باشد نه تنها می داند که این حکومت در همهء اشکال خود نمی تواند زادگاه جمهوریت باشد و در این زمینه هیچگونه اصلاح طلبی نیز کمک رسان وصول به این مقصد نیست بلکه، مطمئن از جذابیت های واقعی جمهوریت، می تواند در هرگونه همه پرسی سینه سپر کرده و در برابر مردم رویاروی پادشاهی خواهان ایستاده و دلایل خویش را مطرح سازد؛ با این توجه مهم که چنین حضور و موضع گیری، حتی اگر به فرض محال منجر به پیروزی جمهوریخواهی راستین نشود، راهکارهائی را جلوی پای مردم خواهد گذاشت که بر اساس آنها هیچ رژیم پادشاهی نیز قادر نخواهد بود که تبدیل به ماشین بازتولید سلطنت و استبداد شود. از این منظر که بنگریم جمهوریخواهی راستین چراغ راه مردم ایران برای تعیین نوع حکومتی است که نخواهد توانست زایشگاه استبداد و سلطنت شود و اگر همه پرسی از مردم به انتخاب نظام پادشاهی نیز منجر شود در آن نظام پادشاه نه سلطان است، نه حق دخالت در امور مملکت را دارد، نه فرمانده کل قوا است و نه برای منحل کردن مجلس اختیاری به او اعطا شده است؛ و چنانکه گفتم، عکسی است بر دیوار دوایر دولتی، امضائی است که بصورتی تشریفاتی و بی اختیار از امتناع، قوانین و مناصب را رسمیت می بخشید، و نمادی ست که، مثل پرچم و سرود ملی، می تواند نشان از هویت یگانهء ملتی رنگارنگ باشد.
جمهوریخواهی واقعی چیزی نیست جز خواستاری استقرار حاکمیت ملی از طریق تصویب یک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات و مبتنی بر اعلامیهء حقوق بشر که با تمهیدات معینی از تمرکز قوا در دست یک فرد یا گروه جلوگیری می کند و منصب همهء دست اندرکاران صاحب قدرت و مسئول اش انتخابی و دوره ای است. آنگاه، در بیرون از این قانون اساسی، چه فرقی می کند که ملت خواستار ایجاد یک منصب پادشاهی تشریفاتی (مثل پادشاهی های اروپا) و یا ریاست جمهور تشریفاتی (مثل هند و آلمان و یونان و ده ها جمهوری واقعاً دموکراتیک دیگر) باشد؟ اینگونه مناصب تشریفاتی تنها کپسولی محسوب می شوند که مادهء درونی آنها از جمهوریتی ساخته شده که راه را بر بازتولید استبداد می بندد.
****
بنظر من، حاصل این استدلال نیز که «تأکید بر ضرورت داشتن یک قانون اساسی سکولار دموکرات چارهء کار نیست و عاقبت حکومت ها را وضع نهادهای مدنی و روابط ساختاری نیروها تعیین می کنند» تنها کاستن از اهمیت جمهوریخواهی است. در اینکه نوشته ای بر کاغذ نمی تواند بخودی خود سرنوشت حکومتی را تعیین کند تردیدی نیست؛ اما، چنانکه در مورد قانون اساسی مشروطه دیدیم، برای دفع شر از همان خطوط نوشته بر کاغذ است که مستبدان باید هزار پشتک و وارو بزنند تا به مقصود برسند. و این مقصود در صورتی حاصل می شود که «شورای واقعی نگهبان قانون اساسی» که مردم، احزاب، نهادهای مدنی و نخبگان سیاسی شان باشند، نتوانند و نخواهند در برابر تجاوز به قانون اساسی شان مقاومت کنند. اگر چنین تمایل و مقاومتی وجود نداشته باشد آشکار است که استبدادیان خط به خط یک قانون سکولار دموکرات را به نفع خود تغییر داده و تفسیر خواهند کرد.
قانون اساسی سکولار ـ دموکرات آینده، با گوهر جمهوریخواهی تام خود، خون بهای شهیدان گذشته و آیندهء آزادیخواهی و هدیه ای تاریخی است که دلسوزانی از نخبگان کشور که در مجلس مؤسسان آینده گرد می آیند آن را نوشته و به ملت خود تقدیم می کنند و از آن پس این وظیفهء همگان خواهد بود که نگذارند قدرت طلبان و تمامیت خواهان، با ایراد زخم «متمم» های ضد ملی بر پیکر این قانون، چیزی از گوهر جمهوریت آن باقی نگذارند. و در این میدان تنها کسانی که نمی توانند مدعی جمهوریخواهی باشند اصلاح طلبان حکومت مذهبی و هواخواهان انواع حکومت های ایدئولوژیک اند.
———————————————————————-
* پنج هفته از آخرین جمعه گردی من می گذرد. در نخستین هفتهء بی جمعه گردی، دست طبیعت گریبان عروق قلبم را گرفت و مجبورم کرد تا جمعه گردی و نشریهء سکولاریسم نو را تعطیل کنم و تن به گذاری دردناک از دالان مرگ و زندگی دهم. و این نخستین جمعه گردی من و نخستین روز از دورهء جدید سکولاریسم نو است، در مهلت دوباره ای که به مدد علم و تکنولوژی به من اعطا شده است.
