کمال اطهاری
و عدالت هرگز نادیده نخواهد انگاشت
آن چه را که انسانِ باد در سر، به زیر پا انداخته است.*
درآمد
اقتصاد سیاسی به رابطه متقابل تحولات تاریخ و جامعه با روابط اقتصادی میپردازد. اقتصاد سیاسی مارکس جامعترین برنامه پژوهشی را در این زمینه، بخصوص در تحلیل اقتصاد سرمایهداری بدست داده است. هم ازین روست که اقتصاد سیاسی مارکس در میان دیگر بخشهای نظریه وی پایدارترین آنها از لحاظ علمی و عینی است و در مکاتب مطرح و جاری امروز چون نهادگرایان (جدید) بکار گرفته شده است. بخصوص بحران جهانی کنونی که ازسال 2008 از پیشرفتهترین و آزادترین اقتصاد سرمایهداری (ایالات متحده آمریکا) آغاز شده است، هنوز چون گردابی اقتصادهای کوچکتر و نامولدتر را میبلعد، و تاکنون چند ده برابر جنگ دوم جهانی خسارت مالی به بار آورده است، استحکام علمی اقتصاد سیاسی مارکس را بار دیگر به رخ کشید و در ضیافتی که اقتصاددانان نولیبرال برای «پایان تاریخ» مارکسیسم برپا کرده بودند، شبح مارکس قد برافراشت.
با قاطعیت باید گفت که نزد خود مارکس، اقتصاد سیاسی محور اجزاء دیگر نظریهاش بود (بنابر قول رایج از لنین در سه منبع وسه جزء مارکسیسم : ماتریالیسم تاریخی، اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم؛ که به نظر من باید خودبیگانگی را بر آنها افزود). در واقع اقتصاد سیاسی مارکس دیگر بخشهای نظریه وی را تکمیل و ترکیب کرد، در حالی که بقیه چنین تاثیری بر اقتصاد سیاسی او نداشتند. هم ازین رو بزرگترین، مستدلترین و مهمترین اثر وی سرمایه است که رفاه و عمر خانواده و خود را بر سر نگارش آن گذاشت، و پشتوانه آن اثر عظیم دیگری در حوزه اقتصاد سیاسی چون گروندریسه بود که به قول برخی اگر سرمایه نوشته نمی شد خود اهمیت آن را مییافت. به راستی اهمیت اقتصاد سیاسی نزد مارکس چه بود که وی برای هیچ جزء دیگر چنین همت و دقتی نگمارد و چنین رنجی نکشید؟ این موضوعی است که از آن بسیار غفلت شده و در آستانه سالروز تولد مارکس (15 ماه مه) گشودن بحث آن، ادای دین من به اوست.
مؤلفههای دیگر نظریه مارکس به شدت مدیون اقتصاد سیاسی ویاند. باید توجه داشت که هرچند وی درحوزه ماتریالیسم تاریخی، تاریخ را جز مبارزه طبقاتی نمیدید و بیشک بورژوازی و طبقه کارگر دو طبقه اصلیِ متخاصم قابل تشخیص در جامعه مدرن بودند، اما این برای اثبات انقلابی بون طبقه کارگر از لحاظ تاریخی کافی نبود. زیرا در ماتریالیسم تاریخی مارکس، هیچگاه استثمار یا بهرهکشی هرچند که شدید و بیرحمانه میبود، طبقهای را از لحاظ تاریخی انقلابی یا پیشروی تکامل اقتصادی و اجتماعی نمیکرد. در دوران فئودالیسم هرچند دهقانان بسته به زمین (سرف یا رعیت) توسط مالکان زمین بیرحمانه استثمار میشدند، اما مارکس آن هم در مانیفست کمونیست اعلام کرد: «بورژوازی از لحاظ تاریخی، نقش انقلابی بسیارمهمی ایفا کرده است.1» در حالی که بورژوازی خود طبقهای استثمارگر بود. یعنی تشخیص استثمار شوندگی یک طبقه و پیکار طبقاتی آن، برای اثبات نقش انقلابیاش در تاریخ کافی نبود، بلکه باید اثبات میشد که طبقه کارگر حامل و عامل «رشد نیروهای مولده» است تا چنین جایگاهی را میان دیگر طبقات پیکارجوی دیگر بیابد. جایگاهی که بورژوازی استثمارگر، به رغم مبارزات و انقلابات طبقاتیِ دهقانان استثمارشونده، از لحاظ تاریخی بدست آورده بود. ممیزه اصلی سوسیالیسم مارکس از انواع دیگر سوسیالیسم موسوم به تخیلی، حقیقی و سندیکالیستی، که صرفا عدالتخواه یا خواهان رفع استثمار بودند، اثبات جایگاه تاریخی طبقه کارگر از لحاظ قابلیت استثنائیاش برای رشد نیروهای مولده در مقایسه با دیگر طبقات واقشار بود که در حوزه اقتصاد سیاسی صورت گرفت. او همان طور که بخصوص در «نقد برنامه گوتا» عنوان نمود، صرفا خواهان رفع استثماری نبود که میتوانست با شعارِ «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه تلاشش» متحقق شود (و به زعم او عدالتی هنوز بورژوائی بدست دهد)؛ بلکه خواهان عدالت واقعی ( به معنای واقعی سوسیالیستی) بود که با پیروی از شعار «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش» تحقق مییافت و بدین ترتیب پایان تاریخ مبارزه طبقاتی و در نتیجه پایان دولت فرا میرسید و انسان از بند کور قوانین طبیعت وجامعه، و خودبیگانگی و شئیشدگی رها میگشت، و میتوانست خود را آزادانه با عمل خویش تحقق بخشد. مارکس عاملیت تاریخی طبقه کارگر را برای تحقق این آزادی، در اقتصاد سیاسیاش به اثبات رساند. به عبارت دیگر اقتصاد سیاسی مارکس نه تنها در حوزه علم اقتصاد داهیانه و راهگشاست، بلکه سنگ فرش راه آزادی بشر نیز هست.
ناچاری بحران
مارکس در روشی استادانه و بینظیر سه سطح علم اقتصاد را میپیماید، کاری که تاکنون نیز چنین انجام نگرفته است. یعنی از سطح خرد انتزاع یا تحلیل رابطه کار و سرمایه در یک بنگاه درجلد اول سرمایه، به سطح کلان انتزاع یا گردش سرمایه در جلد دوم حرکت میکند، تا آن که درجلد سوم به سطح اقتصاد سیاسی برسد یا تجلی سطوح پیشین را درجامعه نشان دهد و تحلیلهای انتزاعی پیشین را تاریخی کند. مارکس به یادداشتبرداری خستگی ناپذیر از آمار واطلاعات و آثار نظریهپردازان پیشین اقتصاد سیاسی پرداخت و با نقد آنها و وارد کردن مفاهیم و تحلیلها و روششناسی جدید، این اثر عظیم را پدید آورد. آن هم خارج از محیط دانشگاهی و دولتی، تنها با کمک مالی و فکری یار گرامیاش انگلس. از همین رو جلد سوم سرمایه ناتمام ماند و چاپ آن را به چشم خود ندید. اما در همین جلد ناتمام نیز مارکس آن چه میخواست را اثبات کرد: اجتنابناپذیر بودن بحران در نظام سرمایهداری. که این ادله لازم را برای انقلابی بودن تاریخی طبقه کارگر و نیز از خودبیگانگی انسان در این نظام فراهم میآورد. لازم به گفتن نیست که کتاب سرمایه مملو از مفاهیم و تحلیلهای نو چون کار لازم و کار اضافی، ارزش اضافی مطلق ونسبی، ارزش مصرف و ارزش مبادله، گردش و تحقق سرمایه است، اما همه آنها در نهایت در خدمت اثبات ناچاری بحران در نظام سرمایهداری درآمدند، تا این یک هسته اصلی اثبات دیگر بخشهای نظریه جامع مارکس گردد. از همین رو، ما در این بخش به توضیح نظریه بحران میپردازیم.
نخست باید دید که چرا از نظر مارکس بورژوازی جایگاهی انقلابی در تاریخ داشته است. مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفته بودند: «بورژوازی بدون ایجاد انقلاب دائمی در ابزارهای تولید، و ازین رهگذر بدون ایجاد انقلاب در مناسبات تولید، وهمراه با آن کل مناسبات جامعه، نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. برعکس، نخستین شرط هستی تمام طبقات صنعتی پیشین حفظ شیوههای کهن تولید به شکل ثابت است.2» یعنی ناچاری بورژوازی برای انقلاب پیوسته در ابزار و روشهای تولید «از لحاظ تاریخی» جایگاهی انقلابی به بورژوازی میبخشد و آن راحفظ میکند. اما اگر نتواند چنین کند چه؟ مارکس در کتاب سرمایه نه تنها این ناچاری بورژوازی را برای انقلاب پیوسته درتولید مدلل کرد، بلکه اثبات کرد بهرغم گرایش شیوه تولید سرمایهداری به «تکامل مطلق نیروهای مولده»،« محدودیت حقیقی تولید سرمایهداری، خود سرمایه است.3» وی در فرازی دیگر توضیح میدهد: «این قانون سرمایهداری است که به وسیله انقلابات دائمی در روشهای تولید مشخص میگردد . . . بنابراین بازار باید پیوسته گسترش یابد بطوری که مناسبات وشرایط تنظیم آن بیشتر شکل یک قانون طبیعی را به خود گرفته که مستقل از تولیدکنندگان، پیوسته بیشتر غیرقابل کنترل میگردد. تضاد درونی در تلاش است که به وسیله گسترش میدان خارجی تولید، به راه حلی دست یابد. ولی هرچه نیروی مولده پیشرفتهتر باشد به همان میزان با شالوده فشردهاش که مناسبات مصرف بر آن حاکم است، به تعارض میافتد.4» این گفتار که بطور فشرده دلایل تعارض درونی سرمایهداری و وقوع ناچار بحران را بیان میکند، گویا هم اکنون بعد از وقوع بحران جهانی نوشته شده است، اما بگذارید اندکی به ریشههایش بپردازیم تا استحکام و زیبائی استدلال مارکس را دریابیم.
مارکس همچون یک «نهادگرا» برای نخستین بار عنوان کرد که سرمایه (در اقتصاد سرمایهداری) نه پول و ثروت، بلکه رابطهای (نهادی) اجتماعی است. در این رابطه اجتماعی در حوزه تولید، ارزش اضافی حاصل میآید تا در حوزه توزیع و مصرف (فروش کالا و خدمات) متحقق شده، به سود تبدیل گردد. خارج از این چرخه، نه سرمایه وجود دارد و نه سرمایهدار، پس سرمایهدار خدمتگزار سرمایه است، نه ارباب آن. تا اینجا مشخص میشود که سرمایهدار باید مداوم تولید کند تا بقا یابد. اما چرا بورژوازی بدون انقلاب مداوم در ابزار و روشهای تولید نمی تواند به حیات خود ادامه دهد؟ چون هر سرمایهدار به دنبال کسب ارزش اضافی و سود بیشتر است، وگرنه بقیه به وی امان بقا نمیدهند. ارزش اضافی بیشتر یا به صورت مطلق به دست میآید، با بطور نسبی. ارزش اضافی مطلق حاصل ازدیاد مستقیم بهرهکشی به صورت پرداخت دستمزد کمتر و ساعات کار بیشتر است. اما میزان کسب ارزش اضافی مطلق، هرچند همواره توسط سرمایهداران دنبال میشود، به دلیل واکنشهای طبقه کارگر به کاهش دستمزد و افزایش ساعت کار و نیز طاقت یک انسان، دچار محدودیت است. در حالی که کسب ارزش اضافی نسبی، که با بهبود روش و ایزار تولید حاصل میشود، دارای چنین محدودیتی نیست ، زیرا کارگران با دستمزد وساعات کار مشابه، ارزش اضافی بیشتری تولید میکنند. به علاوه هر بهبود در روش و ابزار تولید، تا زمانی که در جامعه معمول شود، به یک سرمایهدار قدرت از میدان به در کردن رقبا را میدهد. پس به مثابه یک قانون پایه، بورژوازی مجبور به تولید و باز تولید گسترده، و انقلاب دائمی در روشها،ابزار وسازمان تولید است.
پس از این مارکس رازی را میگشاید که (به بیان وی) اقتصاد سیاسی از زمان آدام اسمیت موفق به گشودن آن نشده بود. وی هوشمندانه سطح تحلیل را ازخرد به کلان و آن گاه اقتصاد سیاسی میبرد و استدلال میکند که ضرورت انقلاب دائمی در ابزار تولید برای کسب ارزش اضافی نسبی در هرکارگاه، هرچند میتواند باعث افزایش قدر مطلق ارزش اضافی گردد، اما به تدریج نرخ سود را در کل جامعه کاهش میدهد. چرا که در یک جامعه سرمایهداری معین، ترکیب ارگانیک سرمایه (نسبت سرمایه ثابت یا ارزش ماشینآلات وساختمان به سرمایه متغیر یا دستمزدها) افزایش مییابد. به زبان دیگر آهنگ افزایش هزینه سرمایه ثابت بیش از آهنگ افزایش ارزش اضافی میگردد و درنتیجه نرخ سود (نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه) روندی کاهنده یا گرایش نزولی پیدا میکند. این تضاد درونی سرمایهداری اکنون در کشورهای پیشرفته سرمایهداری به روشنی قابل مشاهده است: سرمایهداران مجبوراند برای دستیابی به رشد اقتصادی، یا به زبان دیگر ارزش اضافی کافی هردم بیشتر برای نوآوری سرمایهگذاری کنند، اما با وجود کاهش هزینههای رفاهی مردم (هزینه سرمایه متغیر در کل)، نرخ سود کاهنده آنها را به بحران ناچار دچار کرده است. در این باره باز هم سخن خواهیم گفت، اما در این جا لازم اشارتی به مارکسیستهایی مانند پل سوئیزی5 داشته باشیم که شاید به دلیل پیچیدگی مفهومی و محاسباتی ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود، و شاید به دلیل آن که در زمان آنها هنوز سرمایهداری وارد دوران جدید و جهانیشدن نشده بود، نظریه گرایش نزولی نرخ سود را بطور عینی چندان معتبر نمیدانستند . مانند زمانی که انیشتن ازلحاظ تئوریک و ریاضی امکان وجود کانونهایی را که در آنها زمان و مکان متوقف میشوند یا سیاهچالهها را پیشبینی کرده بود، اما تا زمانی که ابزار نجومی پیشرفته برای کشف آنها ساخته نشد، کیهانشناسان اعتبار عینی آن را انکار میکردند. به علاوه حداقل برخی از آنها گویا این برداشت را از مارکس داشتند که گرایش نزولی نرخ سود چنان ادامه مییابد تا میزان سود به صفر برسد، آن گاه ماشین سرمایهداری در اثر بحران خودبخود از کار میافتد. در حالی که روشن بود که مارکس هیچگاه دچار این سادهانگاری اکونومیستی یا جبر پوزیتیویستی نبوده است. وی در جلد سوم سرمایه فصلی را به علل خنثی کننده (گرایش نزولی نرخ سود) اختصاص داده و در آن عللی چند را میآورد که از زمره آنها ارزان شدن عناصر سرمایه ثابت در اثر پیشرفتهای تکنولوژیک و تجارت خارجی است. تجارت خارجی نیز نزد مارکس هم از لحاظ ارزان کردن عناصر سرمایه ثابت و هم بالا بردن نرخ سود اهمیت داشت (البته در آن زمان هنوز پدیده صدور سرمایه بوجود نیامده بود). آن گاه مارکس تحلیل دیالکتیکی درخشانی را در حوزه اقتصاد سیاسی پیش رو میگذارد: «همان عللی که باعث کاهش نرخ سود عمومی میشوند، تاثیرات متقابلی را بهوجود میآورند که از این کاهش جلوگیری کرده، آن را کندتر و به نحوی خنثی میکنند. این عوامل این قانون را ملغی نکرده بلکه تاثیرات آن را تضعیف مینمایند. در غیر این صورت کاهش نرخ سود عمومی غیرقابل فهم نبوده بلکه به عکس کند بودن نسبی این کاهش میتوانست غیر قابل فهم باشد. بنابراین این قانون فقط بهمنزله گرایشی که اثر آن فقط تحت شرایطی معین و در طی دورههای بلندمدت بهصورت کوبنده در میآید، پدیدار میشود.6» به نظر نمیرسد هنوز هم بتوان ازین گویاتر و قابل فهمتر مبنای اصلی وقوع بحرانهای بلند مدت ادواری (موسوم به دور کندراتیف) و ناچاری وقوع بحران را در اقتصاد سرمایهداری توضیح داد.
وقوع بحران
حال باید دید تحت چه شرایط معینی، قانون گرایش نزولی نرخ سود بهصورت بحرانی کوبنده پدیدار میشود؟ نامعتبر شمردن این قانون باعث شده است که بسیاری به دو عامل دیگری که مارکس برای وقوع بحران برشمرده است، یعنی کممصرفی و عدم تناسب بین بخشهای اقتصادی، اکتفا کنند. اما اکتفا به این دو عامل، تقلیل استدلال مارکس از سطح اقتصاد سیاسی (تحلیل تاریخی اقتصاد سرمایهداری) به سطح اقتصاد کلان است. عامل عدم تناسب بین بخشهای اقتصادی را مارکس به دوصورتِ به هم خوردن تناسب بین بخشهای تولید کننده کالاهای سرمایهای با مصرفی، و نیز عدم تناسب بین بخشهای مولد و نامولد اقتصاد توضیح داده است. اما اگر گرایش نزولی نرخ سود در کار نبود، این عدم تناسب با سیاستهای کلان اقتصادی چون استفاده از جدول داده-ستاندههای لئونتیف و غیره قابل کنترل بود ، بطوری که حداقل به بحرانهای عظیم جهانی نینجامد. به نظر میرسد عامل کممصرفی بیشتر به اقتصاد سیاسی مارکس نزدیک است، چرا که میتواند از تمایل بورژوازی به کسب ارزش اضافی بیشتر یا دادن مزد کمتر به مزدبگیران سرچشمه بگیرد، که این خود باعث مصرف کمتر اکثریت جامعه گشته، و درنتیجه ارزش اضافی در اثر عدم مصرف (به فروش نرفتن کالا) نمیتواند متحقق شود. به همین دلیل بسیاری از مارکسیستها آن را عامل اصلی قلمداد میکنند. اما این یک نیز نزد کینز جامهی اقتصاد کلان پوشید. وی بحران جهانی دهه 1930 را ناشی از کمبود تقاضای کل دانست. وی در واقع همچون مارکس این سخن ژان باتیست سه را کنار گذاشت که هر تولیدی خودبخود باعث مصرف محصول خود میشود، یعنی بازار را نظامی خودتنظیم ندانست. پس خواهان تنظیم تقاضا شد، تا نظام سرمایهداری با تشکیل دولت رفاه بر کمبود تقاضا فائق آید و برای همیشه از بحران خلاص شود. اما بحران دهه 1970 نشان داد که این سیاست کلان اقتصادی نیز کارساز نیست و همانطور که مارکس گفته است پای تعارض درونی سرمایهداری در حوزه تولید یا گرایش نزولی نرخ سود در میان است.
بگذارید برای روشن شدن موضوع با بکارگیری روششناسی اقتصاد سیاسی مارکس نگاهی سریع به علل وقوع بحران کنونی جهانی بیندازیم:
- بورژوازی کشورهای پیشرفته صنعتی پس از بحران اقتصادی دهه 1970 میلادی، وپس از آن که در این دهه دچار شکستهای متعدد نظامی (مانند ویتنام) وسیاسی (انقلابات متعدد در کشورهای پیرامونی و ار آن جمله ایران) شده بود، در دهه 1980 به مدد انقلاب مداوم در ابزار وروشهای تولید، باقدرتی بیشتر سر برآورد و حریف اصلی خود یا ابرقدرتِ سوسیالیسم دولتی را از میدان به در کرد وحتا موجب فروپاشی آن شد. چرا که سوسیالیسم دولتی به روشهای کهن تولید خو کرده و دیگر قدرت رشد نیروهای مولدهاش را از دست داده بود. همراه با این موفقیت چشمگیر، بورژوازی مناسبات دلخواه خود را زیر نام نظم نوین جهانی برای جهانیسازی سرمایه به جهان دیکته کردو بدینترتیب برای اولین بار سرمایهداری جهانی شد (البته بجز استثنائاتی چون کره شمالی).
- جهانیشدن سرمایه (روابط سرمایهداری) با صدور مستقیم سرمایه عظیم انباشت شده ازکشورهای مرکزی به پیرامونی، هم نیاز سرمایه را به تولید و باز تولید گسترده برآورده میکرد و هم باعث میشد بورژوازیِ کشورهای مرکزی با استفاده از نیروی کار ارزان کشورهای پیرامونی، از دست نیروی کار متشکل خود و نیز قواعد هزینهبری چون حفظ محیط زیست بگریزد تا ارزش اضافی مطلق بیشتری بدست آورد و سودآوریاش را بیشتر کند، و با این تمهید ضمن تداوم بخشیدن به انقلابات تکنولوژیک، با گرایش نزولی نرخ سود مقابله نماید. به علاوه صدور کالاها و خدمات ارزان (مانند خدمات ارزان ولی پیشرفته نرمافزاری هند) از کشورهای پیرامونی به مرکزی (بخصوص آمریکا)، که به دلیل صدور سرمایه و فنآوری دارای کیفیت مطلوب مصرفکنندگان این کشورها بود، هم باعث پائین ماندن هزینه کار لازم و هم هزینه سرمایه ثابت میگشت، که این به نوبه خود مایه کسب ارزش اضافی بیشتر و مقابله با گرایش نزولی نرخ سود را بطور توامان فراهم میآورد.
- بورژوازی در داخل کشورهای مرکزی نیز بیکار ننشست بلکه به مدد جهانی شدن سرمایه، تشکلهای کارگری و دولت رفاه مطلوب آنها را درهم شکست تا کسب ارزش اضافی مطلق را تا حد ممکن میسر سازد. همچنین به رغم جهانی شدن حقوق سرمایه اجازه جهانی شدن حقوق کار را نداد تا کسب ارزش اضافی به شیوه دلخواهش پیش رود. کافی است در نظر آوریم که در نظم نوین جهانی، دولتهای کشورهای مرکزی خواستار رعایت جهانی برخی از حقوق مدنی چون آزادی بیان بودهاند وحتا برای (یا به نام) براندازی دیکتاتورها دخالت نظامی کردهاند، اما هیچگاه پشتیبان جهانی شدن حقوق کار نبوده و حتا از دیدهبانان این حقوق پشتیبانی موثر نکردهاند.
- اما آرام آرام همه این راهبردها وروشهای افزایشِ کسب ارزش اضافی و سود، همراه با مقابله با گرایش نزولی نرخ سود (در جهت ناچارِ تولید گسترده و انقلاب دائمی در ابزار تولید) به ضد خود بدل شد و بار دیگر از مرکز هژمونیک سرمایهداری (آمریکا) بحران فراگیر کنونی از سال 2008 آغاز گشت. بحران جهانی کنونی جای هیچ شکی باقی نگذاشته است که به قول مارکس: محدود کننده حقیقی سرمایهداری، خود سرمایه یا تعارضات درونی آن است. چرا که نه دیگر نه فاشیسمی وجود دارد، نه از دهه 1980 از ابرقدرت سوسیالیسم دولتی خبری هست. چین نیز که از همان ابتدای دهه به خانه بخت سرمایهداری رفته بود و حقا که بسیار نیکو خانهداری کرده است. در داخل کشورهای مرکزی نیز دیگر معارضی به نام تشکل کارگری وجود نداشته، دولت رفاه منحل شده، و مقرراتزدایی دست وبال بورژوازی را تا آخرین حد ممکن باز گذاشته بود. سرمایه نیز تا جائی که میتوانسته و به شکلی که میخواسته جهانی شده بود وحتا برای اقتصاددانان ارگانیک و طرفدار بورژوازی در کشورهای مرکزی و پیرامونی مایه ننگ وبدنامی است که بگویند اندک کشورهای پیرامونی که بیرون از سرمایهداری جهانی دست و پایی میزنند، باعث این بحران عظیم شدهاند. البته هنوز معدودی از آنها این گزاره را بازگویی میکنند که دخالت ناروای دولت در بازار باعث این بحران جهانی شده است، که چون همه گزارههایی که در همه زمانها ومکانها تکرار میشوند، حقیقتی را نمی نمایاند و به تعبیر پوپر چون احکام ابطالناپذیر تنها در حوزه ماوراءالطبیعه معتبر است.
- شرایط معین پدیدار شدن کوبندهی گرایش نزولی نرخ سود در بلند مدت فراهم آمد: جهانیشدن سرمایه باعث شد که سرمایه برای تولید کالاهای صنعتی به دنبال نیروی کار ارزان به کشورهای پیرامونی بروند و بسیاری ازین کشورهای تازه صنعتی شده که در دهه 1970 وارد کننده صرفِ کالاهای صنعتی بودند، در اواخر دهه 1990 در زمره صادرکنندگان برتر جهان درآمدند و بسیاری از کشورها مرکزی را از جایگاه خود پایین کشیدند. این خروج سرمایه صنعتی، به تدریج بخش مولد (صنعت) را در کشورهای مرکزی تضعیف کرد و بخشهای نامولدِ مالی و مستغلات به مدد مقرراتزدایی شروع به رشد حبابی کردند که برآنها صنایع نظامی را هم باید افزود. این پدیده به منزله فراهم شدن تدریجی شرطِ عدم تناسب بین بخشهای اقتصادی برای شروع بحران اقتصادی بود که ورشکستگیهای شرکتهای مستغلات و موسسات مالی و بانکهای وابسته در آمریکا و انگلستان در اواخر دهه 1980 نشانههای آن را آشکار نمود. اما در آن زمان این عدم تناسب هنوز شدید نشده بود و هنوز کل اقتصاد چنان به بخشهای نامولد وابسته نگشته بود که به لرزه بیفتد. در نتیجه اقتصاد کشورهای مرکزی چون نوسانی معمول در اقتصاد سرمایهداری از آن گذشت. بخصوص که هنوز آثار خروج سرمایه صنعتی که تازه شدت گرفته بود، و نیز شکستن دولت رفاه بر نیروی کار آشکار نشده بود تا عامل کممصرفی یا کمبود تقاضای کل بر عدم تناسب افزوده گردد.
اما بورژوازی کشورهای مرکزی بدون عبرت گرفت ازین هشدار در دهه 1990 نیز هم چنان به راه خود ادامه داد. البته در دوره کلینتون احیاء صنعت در آمریکا در دستور کار قرار گرفت و توقفی به فرآیند پیشگفته داد، اما در دوره بوش با روی کار آمدن نومحافظهکاران، بار دیگر کسب بیشترین ارزش اضافی و سود با جهانی شدن در دستور کار قرار گرفت. در واقع بورژوازی دیگر اجتماعی بودن رابطه، یا پیوند اجتماعیش را با جامعهای که به آن تعلق داشت نفی کرد، و آمریکائی بودن تنها به این دردش میخورد که برای حفظ هژمونی جهانیاش هم چون یک امپراتور، از سربازان آمریکائی استفاده کند. ماشین جنگی آمریکا به راه افتاد، وبخشهای نامولد مالی و مستغلات آن با مقرراتزدایی بیشتر رشد حبابگونهی توامانی را آغاز کردند. این بار نیز بحران از بخش مستغلات آغاز شد که بخش مالی از کاهِ وامهای مسکن کوهی ساخته و اوراق بهادار مشتقه از آن را به سراسر جهان، برای جذب مازادی که آنها از صدور کالاهای صنعتی به آمریکا بدست میآوردند، فروخته بود. اما این بار دیگر خروج سرمایههای صنعتی و اخراج فوج فوج کارگران و کارمندان از بنگاههایی که تولید خود را به خارج منتقل کرده بودند، و شکستن دولت رفاه چنان کار خود را کرده بود که فقر و شکاف فزاینده طبقاتی، نیروی کمرشکن کممصرفی را به میدان اقتصاد آورد. این چنین گشت که به قول مارکس «رقص مرگ» آغاز شد: با بروز اولین نشانههای کاهش تقاضای مسکن در آمریکا هرفروشندهای کوشید تا با فروش ارزانترِ آن، دیگری را در بازارِ در حال سقوط قال گذارد؛ این باعث سقوط بهای مسکن در آمریکا شد که پیش از آن بطور بیسابقه سالانه تا 8 برابر نرخ متوسط تورم در آمریکا بالا میرفت؛ با سقوط بهای مسکن، دهکهای درآمدی پایین جامعه که به دلایل پیشگفته فاقد شغل ثابت و تامین اجتماعی موثر بودند، اما توانسته بودند از بخش مالیِ «قمارباز» وام خرید مسکن دریافت کنند، از باز پرداخت اقساط وام خود باز ماندند، چون بهای مسکن آنها از مبلغ وام دریافتیشان پایینتر آمده بود و دیگر به جز باد در مشت نداشتند؛ پس داس مرگِ ورشکستگی به میان موسسات مالی و بانکهایی افتاد که به بخش مسکن وام داده بودند، و نیز آنهایی که اوراق بهادار مشتقه بخش مسکن را خریده بودند؛ اما آنهایی که اوراق مشتقه بخش مسکن آمریکا را خریده بودند، فقط آمریکایی نبودند. دیگر سرمایه به جهانیشدن خود افتخار میکرد و حباب بخش مالیِ جهانیشده چون هرم، اما از سر، به بالای بخش مسکن در آمریکا ایستاده بود. پس با فروریختن این بخش، آن هرم مالی نیز فروریخت و بحران سرمایه نیز جهانی شد.
افق پیشِ رو
راستیِ اقتصاد سیاسی مارکس را آزمودیم که «محدودکننده حقیقی سرمایهداری، خود سرمایه است»؛ و این که «تضاد درونی در تلاش است که بهوسیله گسترش میدان خارجی تولید، به راه حلی دست یابد. هرچه نیروی نیروی مولده پیشرفتهتر باشد به همان میزان با شالوده فشردهاش که مناسبات مصرف برآن حاکم است، به تعارض میافتد.» بحران جهانی عقوبتی بود برای سرمایهای که جامعه یا شالوده خود را وانهاده و برای گریز از گرایش نزولی نرخ سود به خارج گریخته بود. این راستیآزمایی، نکات دیگری را نیز از اقتصاد سیاسی مارکس به ما میآموزاند:
- سرمایهداری گرچه دچار بحرانهای ناچار میشود، یعنی نظامی «خودسامانده» نیست، اما نظامی «خودویرانگر» هم نیست. قانون اساسی سرمایه انقلاب دائمی در ابزار و روش تولید است و پس از هر بحران همانطور که دیدهایم، چون اسطوره یونانی پسر زمین که پس از افتادن بر زمین از مادرش نیروی مجدد میگرفت، قویتر بلند میشود. شناخت این واقعیت به منزله تحسین و تسلیم به بورژوازی نیست، چرا که سرمایهداری شکلی مطلق ونهائی برای رشد نیروهای مولده نیست، بلکه شناخت جایگاه تاریخی حریفی سرسخت است. برنتابیدن این شناخت، معکوس آن چه مینماید، راه به اکونومیسمی جبرگرا میبرد که انسان را تاریخساز نمیداند ودل به سقوط اقتصادی خودبخودی سرمایهداری سپرده است.
- مارکس پس از اثبات بحرانزایی ناچار سرمایه در حوزه اقتصاد سیاسی، این نتیجه تاریخی را میگیرد: « ملی سرمایه قدرتی بیگانه، مستقل واجتماعی شده است که به منزلهی یک کالا، کالایی که منشاء قدرت سرمایهدار است، در مقابل جامعه قرار میگیرد. تضاد بین قدرت اجتماعی عمومی که هیات تکوینیافته یرمایه است، و اعمال قدرت فرد فرد سرمایهداران بر شرایط تولید اجتماعی، پیوسته (بهصورت) ناهنجارتری پیش میرود. این مناسبات فقط با تکوین وتبدیل این شرایط تولید، به شرایط تولید عمومی، اشتراکی و اجتماعی از بین میرود.7» با چنین استدلالی است که نزد مارکس طبقه کارگر از لحاظ تاریخی جایگاه انقلابی مییابد، چرا که به دلیل جایگاهش در مناسبات تولید، مقدمترین طبقهای است که از عمومی، اشتراکی و اجتماعی کردنِ شرایط تولید بهره میبرد؛ وبدینترتیب راه رشد پایدار نیروهای مولده، و آزادی خود و جامعه را از نابهنجاریها و بیگانگیها هموار میکند. البته روشن است که این راه از سوسیالیسم دولتی، در زیر پرچم دیکتاتوری پرولتاریا نمیگذرد و شرط قطعیِ آن دموکراسی، با مستقیمترین یا مشارکتیترین اشکال آن است.
- دانستیم که استثمار شدن، دلیل جایگاه تاریخی انقلابی طبقه کارگر نیست. البته استثمار شدیدتر طبقه کارگر نسبت به دیگر طبقات، شرایط عینیاش را برای تبدیل و تکوین شراط تولید و مناسبات اجتماعی نوین آمادهتر میکند و انگیزش بیشتری به وی میدهد. اما تحقق این جایگاه به شرایط ذهنی وابسته است. همانطور که برخی از اقشار طبقه متوسط، به دلیل آمادهتر بودن شرایط ذهنیشان، برای واکنش علیه نابهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به دموکراسی پیشقدم میشوند. آن چه مسلم است بیتوجهی این طبقات به خواستها و نیازهای مستقیم یکدیگر، مایه تداوم و حتا شدت گرفتن استثمار و نابهنجاریها میشود.
مآخذ:
*آیسخولوس، مجموعه آثار،ترجمه عبدالله کوثری، نشر نی، 1390، ص 155.
1- مارکس و انگلس، مانیفست کمونیست، در مانیفست پس از 150 سال، انتشارات آگه، 1380، ص 279.
2- همانجا، ص 280.
3- هردو نقل قول از: مارکس کارل، سرمایه( جلد سوم)، در مجلد چهارم از ترجمه ایرج اسکندری، انتشارات فردوس، 1386، ص 1905.
4- همانجا، ص 1900.
5- Sweezy Paul M. The theory of capitalist development, Modern Reader, 1968, pp.147-55.
6- همان مأخذ شماره 3، ص 1893.
7- همانجا ص 1920.
