marx 01

آزادی در اقتصاد: اقتصاد سیاسی مارکس

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

marx 01

marx 01کمال اطهاری

و عدالت هرگز نادیده نخواهد انگاشت

آن چه را که انسانِ باد در سر، به زیر پا انداخته است.*

درآمد

        اقتصاد سیاسی به رابطه متقابل تحولات تاریخ و جامعه با روابط اقتصادی می­پردازد. اقتصاد سیاسی مارکس جامع­ترین برنامه پژوهشی را در این زمینه، بخصوص در تحلیل اقتصاد سرمایه­داری بدست داده است.  هم ازین روست که اقتصاد سیاسی مارکس در میان دیگر بخش­های نظریه وی پایدارترین آنها از لحاظ علمی و عینی است و  در مکاتب مطرح و جاری امروز چون نهادگرایان (جدید) بکار گرفته شده است. بخصوص بحران جهانی کنونی که ازسال 2008 از پیشرفته­ترین و آزادترین اقتصاد سرمایه­داری (ایالات متحده آمریکا) آغاز شده است، هنوز چون گردابی اقتصادهای کوچک­تر و نامولدتر را می­بلعد، و تاکنون چند ده برابر جنگ دوم جهانی خسارت مالی به بار آورده است، استحکام علمی اقتصاد سیاسی مارکس را بار دیگر به رخ کشید و در ضیافتی که اقتصاددانان نولیبرال برای «پایان تاریخ» مارکسیسم  برپا کرده بودند، شبح مارکس قد برافراشت.

با قاطعیت باید گفت که نزد خود مارکس، اقتصاد سیاسی محور اجزاء دیگر نظریه­اش بود (بنابر قول رایج از لنین در سه منبع وسه جزء مارکسیسم : ماتریالیسم تاریخی، اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم؛ که به نظر من باید خودبیگانگی را بر آنها افزود). در واقع اقتصاد سیاسی مارکس دیگر بخش­های نظریه وی را تکمیل و ترکیب کرد، در حالی که بقیه چنین تاثیری بر اقتصاد سیاسی او نداشتند. هم ازین رو بزرگ­ترین، مستدل­ترین و مهم­ترین اثر وی سرمایه است  که رفاه و عمر خانواده و خود را بر سر نگارش آن گذاشت، و پشتوانه آن اثر عظیم دیگری در حوزه اقتصاد سیاسی چون گروندریسه بود که به قول برخی اگر سرمایه نوشته نمی شد خود اهمیت آن را می­یافت. به راستی اهمیت اقتصاد سیاسی نزد مارکس چه بود که وی برای هیچ جزء دیگر  چنین همت و دقتی نگمارد و چنین رنجی نکشید؟  این موضوعی است که از آن بسیار غفلت شده و در آستانه سالروز تولد مارکس (15 ماه مه) گشودن بحث آن، ادای دین من به اوست.

     مؤلفه­های دیگر نظریه مارکس به شدت مدیون اقتصاد سیاسی وی­اند. باید توجه داشت که هرچند وی درحوزه ماتریالیسم تاریخی، تاریخ را جز مبارزه طبقاتی نمی­دید و بی­شک بورژوازی و طبقه کارگر دو طبقه اصلیِ متخاصم قابل تشخیص در جامعه مدرن بودند، اما این برای اثبات انقلابی بون طبقه کارگر از لحاظ تاریخی کافی نبود. زیرا در ماتریالیسم تاریخی مارکس، هیچ­گاه استثمار یا بهره­کشی هرچند که شدید و بی­رحمانه می­بود، طبقه­ای را از لحاظ تاریخی انقلابی یا پیشروی تکامل اقتصادی و اجتماعی نمی­کرد. در دوران فئودالیسم هرچند دهقانان بسته به زمین (سرف یا رعیت) توسط مالکان زمین بی­رحمانه  استثمار می­شدند، اما مارکس آن هم در مانیفست کمونیست اعلام کرد: «بورژوازی از لحاظ تاریخی، نقش انقلابی بسیارمهمی ایفا کرده است.1» در حالی که بورژوازی خود طبقه­ای استثمارگر بود. یعنی تشخیص استثمار شوندگی یک طبقه و پیکار طبقاتی آن، برای اثبات نقش انقلابی­اش در تاریخ کافی نبود، بلکه باید اثبات می­شد که طبقه کارگر حامل و عامل «رشد نیروهای مولده» است تا چنین جایگاهی را میان دیگر طبقات پیکارجوی دیگر بیابد. جایگاهی که بورژوازی استثمارگر، به رغم مبارزات و انقلابات طبقاتیِ دهقانان استثمارشونده، از لحاظ تاریخی بدست آورده بود. ممیزه اصلی سوسیالیسم مارکس از انواع دیگر سوسیالیسم موسوم به تخیلی، حقیقی و سندیکالیستی، که صرفا عدالت­خواه یا خواهان رفع استثمار بودند، اثبات جایگاه تاریخی طبقه کارگر از لحاظ قابلیت استثنائی­اش برای رشد نیروهای مولده در مقایسه با دیگر طبقات واقشار بود که در حوزه اقتصاد سیاسی صورت گرفت. او همان طور که بخصوص در «نقد برنامه گوتا» عنوان نمود، صرفا خواهان رفع استثماری نبود که می­توانست با شعارِ «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه تلاشش» متحقق شود (و به زعم او عدالتی هنوز بورژوائی بدست دهد)؛ بلکه خواهان عدالت واقعی ( به معنای واقعی سوسیالیستی) بود که با پیروی از شعار «از هرکس به اندازه توانش، به هرکس به اندازه نیازش» تحقق می­یافت و بدین ترتیب پایان تاریخ مبارزه طبقاتی و در نتیجه پایان دولت فرا می­رسید و انسان  از بند کور قوانین طبیعت وجامعه، و خودبیگانگی و شئی­شدگی رها می­گشت، و می­توانست خود را آزادانه با عمل خویش تحقق بخشد. مارکس عاملیت تاریخی طبقه کارگر را  برای تحقق این آزادی، در اقتصاد سیاسی­اش به اثبات رساند. به عبارت دیگر اقتصاد سیاسی مارکس نه تنها در حوزه علم اقتصاد داهیانه و راهگشاست، بلکه سنگ فرش راه آزادی بشر نیز هست.

 ناچاری بحران

    مارکس در روشی استادانه و بی­نظیر سه سطح علم اقتصاد را می­پیماید، کاری که تاکنون نیز چنین انجام نگرفته است. یعنی از سطح خرد انتزاع یا تحلیل رابطه کار و سرمایه در یک بنگاه درجلد اول سرمایه، به سطح کلان انتزاع یا گردش سرمایه در جلد دوم حرکت می­کند، تا آن که درجلد سوم به سطح اقتصاد سیاسی برسد یا تجلی سطوح پیشین را درجامعه نشان دهد و تحلیل­های انتزاعی پیشین را تاریخی کند. مارکس به یادداشت­برداری خستگی ناپذیر از آمار واطلاعات و آثار نظریه­پردازان پیشین اقتصاد سیاسی ­پرداخت و با نقد آنها و وارد کردن مفاهیم و تحلیل­ها و روش­شناسی جدید،  این اثر عظیم را پدید آورد. آن هم خارج از محیط دانشگاهی و دولتی، تنها با کمک مالی و فکری یار گرامی­اش انگلس. از همین رو جلد سوم سرمایه ناتمام ماند و چاپ آن را به چشم خود ندید. اما  در همین جلد ناتمام نیز مارکس آن چه می­خواست را اثبات کرد: اجتناب­ناپذیر بودن بحران در نظام سرمایه­داری. که این ادله لازم را برای انقلابی بودن تاریخی طبقه کارگر و نیز از خودبیگانگی انسان در این نظام فراهم می­آورد. لازم به گفتن نیست که کتاب سرمایه مملو از مفاهیم و تحلیل­های نو چون کار لازم و کار اضافی، ارزش اضافی مطلق ونسبی، ارزش مصرف و ارزش مبادله، گردش و تحقق سرمایه است، اما همه آنها در نهایت در خدمت اثبات ناچاری بحران در نظام سرمایه­داری درآمدند، تا این یک هسته اصلی اثبات دیگر بخش­های نظریه جامع مارکس گردد. از همین رو، ما در این بخش به توضیح نظریه بحران می­پردازیم.

نخست باید دید که چرا از نظر مارکس بورژوازی جایگاهی انقلابی در تاریخ داشته است. مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفته بودند: «بورژوازی بدون ایجاد انقلاب دائمی در ابزارهای تولید، و ازین رهگذر بدون ایجاد انقلاب در مناسبات تولید، وهمراه با آن کل مناسبات جامعه، نمی­تواند به حیات خود ادامه دهد. برعکس، نخستین شرط هستی تمام طبقات صنعتی پیشین حفظ شیوه­های کهن تولید به شکل ثابت است.2»  یعنی ناچاری بورژوازی برای انقلاب پیوسته در ابزار و روش­­های تولید «از لحاظ تاریخی» جایگاهی انقلابی به بورژوازی می­بخشد و آن راحفظ می­کند. اما اگر نتواند چنین کند چه؟  مارکس در کتاب سرمایه نه تنها این ناچاری بورژوازی را برای انقلاب پیوسته درتولید مدلل کرد، بلکه اثبات کرد به­رغم گرایش شیوه تولید سرمایه­داری به «تکامل مطلق نیروهای مولده»،« محدودیت حقیقی تولید سرمایه­داری، خود سرمایه است.3» وی در فرازی دیگر توضیح می­دهد: «این قانون سرمایه­داری است که به وسیله انقلابات دائمی در روش­های تولید مشخص می­گردد . . . بنابراین بازار باید پیوسته گسترش یابد بطوری که مناسبات وشرایط تنظیم آن بیشتر شکل یک قانون طبیعی را به خود گرفته که مستقل از تولیدکنندگان، پیوسته بیشتر غیرقابل کنترل می­گردد. تضاد درونی در تلاش است که به وسیله گسترش میدان خارجی تولید، به راه حلی دست یابد. ولی هرچه نیروی مولده پیشرفته­تر باشد به همان میزان با شالوده فشرده­اش که مناسبات مصرف بر آن حاکم است، به تعارض می­افتد.4»  این گفتار که بطور فشرده دلایل تعارض درونی سرمایه­داری و وقوع ناچار بحران را بیان می­کند، گویا هم اکنون بعد از وقوع بحران جهانی نوشته شده است، اما بگذارید اندکی به ریشه­هایش بپردازیم تا استحکام و زیبائی استدلال مارکس را دریابیم.

مارکس هم­چون یک «نهادگرا» برای نخستین بار عنوان کرد که سرمایه (در اقتصاد سرمایه­داری) نه پول و ثروت، بلکه رابطه­ای (نهادی) اجتماعی است. در این رابطه اجتماعی در حوزه تولید، ارزش اضافی حاصل می­آید تا در حوزه توزیع و مصرف (فروش کالا و خدمات) متحقق شده، به سود تبدیل گردد. خارج از این چرخه، نه سرمایه وجود دارد و نه سرمایه­دار، پس سرمایه­دار خدمتگزار سرمایه است، نه ارباب آن. تا اینجا مشخص می­شود که سرمایه­دار باید مداوم تولید کند تا بقا یابد. اما چرا بورژوازی بدون انقلاب مداوم در ابزار و روش­های تولید نمی ­تواند به حیات خود ادامه دهد؟  چون هر سرمایه­دار به دنبال کسب ارزش اضافی و سود بیشتر است، وگرنه بقیه به وی امان بقا نمی­دهند. ارزش اضافی بیشتر یا به صورت مطلق به دست می­آید، با بطور نسبی. ارزش اضافی مطلق حاصل ازدیاد مستقیم بهره­کشی به صورت پرداخت دستمزد کمتر و ساعات کار بیشتر است. اما میزان کسب ارزش اضافی مطلق، هرچند همواره توسط سرمایه­داران دنبال می­شود، به دلیل واکنش­های طبقه کارگر به کاهش دستمزد و افزایش ساعت کار و نیز طاقت یک انسان، دچار محدودیت است. در حالی که کسب ارزش اضافی نسبی، که با بهبود روش و ایزار تولید حاصل می­شود، دارای چنین محدودیتی نیست ، زیرا کارگران با دستمزد وساعات کار مشابه، ارزش اضافی بیشتری تولید می­کنند. به علاوه هر بهبود در روش و ابزار تولید، تا زمانی که در جامعه معمول شود، به یک سرمایه­دار قدرت از میدان به در کردن رقبا را می­دهد. پس به مثابه یک قانون پایه، بورژوازی مجبور به تولید و باز تولید گسترده، و انقلاب دائمی در روش­ها،ابزار وسازمان تولید است.

پس از این مارکس رازی را می­گشاید که (به بیان وی) اقتصاد سیاسی از زمان آدام اسمیت موفق به گشودن آن نشده بود. وی هوشمندانه سطح تحلیل را ازخرد به کلان و آن گاه اقتصاد سیاسی می­برد و استدلال می­کند که ضرورت انقلاب دائمی در ابزار تولید برای کسب ارزش اضافی نسبی در هرکارگاه، هرچند می­تواند  باعث افزایش قدر مطلق ارزش اضافی گردد، اما به تدریج نرخ سود را در کل جامعه کاهش می­دهد. چرا که در  یک جامعه سرمایه­داری معین، ترکیب ارگانیک سرمایه (نسبت سرمایه ثابت یا ارزش ماشین­آلات وساختمان به سرمایه متغیر یا دستمزدها) افزایش می­یابد. به زبان دیگر آهنگ افزایش هزینه سرمایه ثابت بیش از آهنگ افزایش ارزش اضافی می­گردد و درنتیجه نرخ سود (نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه) روندی کاهنده یا گرایش نزولی پیدا می­کند. این تضاد درونی سرمایه­داری اکنون در کشورهای پیشرفته سرمایه­داری به روشنی قابل مشاهده است: سرمایه­داران مجبوراند برای دستیابی به رشد اقتصادی، یا به زبان دیگر ارزش اضافی کافی هردم بیشتر برای نوآوری سرمایه­گذاری کنند، اما با وجود کاهش هزینه­های رفاهی مردم (هزینه سرمایه متغیر در کل)، نرخ سود کاهنده آنها را به بحران ناچار دچار کرده است. در این باره باز هم سخن خواهیم گفت، اما در این جا لازم اشارتی به مارکسیست­هایی مانند پل سوئیزی5 داشته باشیم که شاید به دلیل پیچیدگی مفهومی و محاسباتی ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود، و شاید به دلیل آن که در زمان آنها هنوز سرمایه­داری وارد دوران جدید و جهانی­شدن نشده بود، نظریه گرایش نزولی نرخ سود را بطور عینی چندان معتبر نمی­دانستند . مانند زمانی که انیشتن ازلحاظ تئوریک و ریاضی امکان وجود کانون­هایی را که در آنها زمان و مکان متوقف می­شوند یا سیاه­چاله­ها را پیش­بینی کرده بود، اما تا زمانی که ابزار نجومی پیشرفته برای کشف آنها ساخته نشد، کیهان­شناسان اعتبار عینی آن را انکار می­کردند. به علاوه حداقل برخی از آنها گویا این برداشت را از مارکس داشتند که گرایش نزولی نرخ سود چنان ادامه ­می­یابد تا میزان سود به صفر برسد، آن گاه ماشین سرمایه­داری در اثر بحران خودبخود از کار می­افتد. در حالی که روشن بود که مارکس هیچگاه دچار این ساده­انگاری اکونومیستی یا جبر پوزیتیویستی نبوده است. وی در جلد سوم سرمایه فصلی را به علل خنثی کننده (گرایش نزولی نرخ سود) اختصاص داده و در آن عللی چند را می­آورد که از زمره آنها ارزان شدن عناصر سرمایه ثابت در اثر پیشرفت­های تکنولوژیک و تجارت خارجی است.  تجارت خارجی نیز نزد مارکس هم از لحاظ ارزان کردن عناصر سرمایه ثابت و هم بالا بردن نرخ سود اهمیت داشت (البته در آن زمان هنوز پدیده صدور سرمایه بوجود نیامده بود). آن گاه مارکس تحلیل دیالکتیکی درخشانی را در حوزه اقتصاد سیاسی پیش رو می­گذارد: «همان عللی که باعث کاهش نرخ سود عمومی می­شوند، تاثیرات متقابلی را به­وجود می­آورند که از این کاهش جلوگیری کرده، آن را کندتر و به نحوی خنثی می­کنند. این عوامل این قانون را ملغی نکرده بلکه تاثیرات آن را تضعیف می­نمایند. در غیر این صورت کاهش نرخ سود عمومی غیرقابل فهم نبوده بلکه به عکس کند بودن نسبی این کاهش می­توانست غیر قابل فهم باشد. بنابراین این قانون فقط به­منزله گرایشی که اثر آن فقط تحت شرایطی معین و در طی دوره­های بلندمدت به­صورت کوبنده در می­آید، پدیدار می­شود.6» به نظر نمی­رسد هنوز هم بتوان ازین گویاتر و قابل فهم­تر مبنای اصلی وقوع بحران­های بلند مدت ادواری (موسوم به دور کندراتیف) و ناچاری وقوع بحران را در اقتصاد سرمایه­داری توضیح داد.

وقوع بحران

حال باید دید تحت چه شرایط معینی، قانون گرایش نزولی نرخ سود به­صورت بحرانی کوبنده پدیدار می­شود؟ نامعتبر شمردن این قانون باعث شده است که بسیاری به دو عامل دیگری که مارکس برای وقوع بحران برشمرده است، یعنی کم­مصرفی و عدم تناسب بین بخش­های اقتصادی، اکتفا کنند. اما اکتفا به این دو عامل، تقلیل استدلال مارکس از سطح اقتصاد سیاسی (تحلیل تاریخی اقتصاد سرمایه­داری) به سطح اقتصاد کلان است. عامل عدم تناسب بین بخش­های اقتصادی را مارکس به دوصورتِ به هم خوردن تناسب بین بخش­های تولید کننده کالاهای سرمایه­ای با مصرفی، و نیز عدم تناسب بین بخش­های مولد و نامولد اقتصاد توضیح داده است. اما اگر گرایش نزولی نرخ سود در کار نبود، این عدم تناسب با سیاست­های کلان اقتصادی چون استفاده از جدول داده-ستانده­های  لئونتیف و غیره قابل کنترل بود ، بطوری که حداقل به بحران­های عظیم جهانی نینجامد. به نظر می­رسد عامل کم­مصرفی بیشتر به اقتصاد سیاسی مارکس نزدیک است، چرا که می­تواند از تمایل بورژوازی به کسب ارزش اضافی بیشتر یا دادن مزد کمتر به مزدبگیران سرچشمه بگیرد، که این خود باعث مصرف کمتر اکثریت جامعه گشته، و درنتیجه ارزش اضافی در اثر عدم مصرف (به فروش نرفتن کالا) نمی­تواند متحقق شود. به همین دلیل بسیاری از مارکسیست­ها آن را عامل اصلی قلمداد می­کنند.  اما این یک نیز نزد کینز  جامه­ی اقتصاد کلان پوشید. وی بحران جهانی دهه 1930 را ناشی از کمبود تقاضای کل دانست. وی در واقع هم­چون مارکس این سخن ژان باتیست سه را کنار گذاشت که هر تولیدی خودبخود باعث مصرف محصول خود می­شود، یعنی بازار را نظامی خودتنظیم ندانست. پس خواهان تنظیم تقاضا شد، تا نظام سرمایه­داری با تشکیل دولت رفاه بر کمبود تقاضا فائق آید و برای همیشه از بحران خلاص شود. اما بحران دهه 1970 نشان داد که این سیاست کلان اقتصادی نیز کارساز نیست و همان­طور که مارکس گفته است پای تعارض درونی سرمایه­داری در حوزه تولید یا گرایش نزولی نرخ سود در میان است.

بگذارید برای روشن شدن موضوع با بکارگیری روش­شناسی اقتصاد سیاسی مارکس نگاهی سریع به علل وقوع بحران کنونی جهانی بیندازیم:

  • بورژوازی کشورهای پیشرفته صنعتی پس از بحران اقتصادی دهه 1970 میلادی، وپس از آن که در این دهه دچار شکست­های متعدد نظامی (مانند ویتنام) وسیاسی (انقلابات متعدد در کشورهای پیرامونی و ار آن جمله ایران) شده بود، در دهه 1980 به مدد انقلاب مداوم در ابزار وروش­های تولید، باقدرتی بیشتر سر برآورد و حریف اصلی خود یا ابرقدرتِ سوسیالیسم دولتی را از میدان به در کرد وحتا موجب فروپاشی آن شد. چرا که سوسیالیسم دولتی به روش­های کهن تولید خو کرده و دیگر قدرت رشد نیروهای مولده­اش را از دست داده بود. همراه با این موفقیت چشم­گیر، بورژوازی مناسبات دلخواه خود را زیر نام نظم نوین جهانی برای جهانی­سازی سرمایه به جهان دیکته کردو بدین­ترتیب برای اولین بار سرمایه­داری جهانی شد (البته بجز استثنائاتی چون کره شمالی).
  •   جهانی­شدن سرمایه (روابط سرمایه­داری) با صدور مستقیم سرمایه عظیم انباشت شده ازکشورهای مرکزی به پیرامونی، هم نیاز سرمایه را به تولید و باز تولید گسترده برآورده می­کرد و هم باعث می­شد بورژوازیِ کشورهای مرکزی با استفاده از نیروی کار ارزان کشورهای پیرامونی، از دست نیروی کار متشکل خود و نیز قواعد هزینه­بری چون حفظ محیط زیست بگریزد تا ارزش اضافی مطلق بیشتری بدست آورد و سودآوری­اش را بیشتر کند، و با این تمهید ضمن تداوم بخشیدن به انقلابات تکنولوژیک، با گرایش نزولی نرخ سود مقابله نماید. به علاوه صدور کالاها و خدمات ارزان (مانند خدمات ارزان ولی پیشرفته نرم­افزاری هند)  از کشورهای پیرامونی به مرکزی (بخصوص آمریکا)، که به دلیل صدور سرمایه و فن­آوری دارای کیفیت مطلوب مصرف­کنندگان این کشورها بود،  هم باعث پائین ماندن هزینه کار لازم و هم هزینه سرمایه ثابت می­گشت، که این به نوبه خود مایه کسب ارزش اضافی بیشتر و مقابله با گرایش نزولی نرخ سود را بطور توامان فراهم می­آورد.
  • بورژوازی در داخل کشورهای مرکزی نیز بیکار ننشست بلکه به مدد جهانی شدن سرمایه، تشکل­های کارگری و دولت رفاه مطلوب آنها را درهم شکست تا کسب ارزش اضافی مطلق را تا حد ممکن میسر سازد. همچنین به رغم جهانی شدن حقوق سرمایه اجازه جهانی شدن حقوق کار را نداد تا کسب ارزش اضافی به شیوه دلخواهش پیش رود. کافی است در نظر آوریم که در نظم نوین جهانی، دولت­های کشورهای مرکزی خواستار رعایت جهانی برخی از حقوق مدنی چون آزادی بیان بوده­اند وحتا برای (یا به نام) براندازی دیکتاتورها دخالت نظامی کرده­اند، اما هیچ­گاه پشتیبان جهانی شدن حقوق کار نبوده و حتا از دیده­بانان این حقوق پشتیبانی موثر نکرده­اند.
  •  اما آرام آرام همه این راهبردها وروش­های افزایشِ کسب ارزش اضافی و سود، همراه با مقابله با گرایش نزولی نرخ سود (در جهت ناچارِ تولید گسترده و انقلاب دائمی در ابزار تولید) به ضد خود بدل شد و بار دیگر از مرکز هژمونیک سرمایه­داری (آمریکا) بحران فراگیر کنونی از سال 2008 آغاز گشت. بحران جهانی کنونی جای هیچ شکی باقی نگذاشته است که به قول مارکس: محدود کننده حقیقی سرمایه­داری، خود سرمایه یا تعارضات درونی آن است. چرا که نه دیگر نه فاشیسمی وجود دارد، نه از دهه 1980 از ابرقدرت سوسیالیسم دولتی خبری هست. چین نیز که از همان ابتدای  دهه به خانه بخت سرمایه­داری رفته بود و حقا که بسیار نیکو خانه­داری کرده است. در داخل کشورهای مرکزی نیز دیگر معارضی به نام تشکل کارگری وجود نداشته، دولت رفاه منحل شده، و مقررات­زدایی دست وبال بورژوازی را تا آخرین حد ممکن باز گذاشته بود. سرمایه نیز تا جائی که می­توانسته و به شکلی که می­خواسته جهانی شده بود وحتا برای اقتصاددانان ارگانیک و طرفدار بورژوازی در کشورهای مرکزی و پیرامونی مایه ننگ وبدنامی است که بگویند اندک کشورهای پیرامونی که بیرون از سرمایه­داری جهانی دست و پایی می­زنند، باعث این بحران عظیم شده­اند. البته هنوز معدودی از آنها این گزاره را بازگویی می­کنند که دخالت ناروای دولت در بازار باعث این بحران جهانی شده است، که چون همه گزاره­هایی که در همه زمان­ها ومکان­ها  تکرار­ می­شوند، حقیقتی را  نمی نمایاند و به تعبیر پوپر چون احکام ابطال­ناپذیر تنها در حوزه ماوراءالطبیعه معتبر است.
  •  شرایط معین پدیدار شدن کوبنده­ی گرایش نزولی نرخ سود در بلند مدت فراهم آمد: جهانی­شدن سرمایه باعث شد که سرمایه برای تولید کالاهای صنعتی به دنبال نیروی کار ارزان به کشورهای پیرامونی بروند و بسیاری ازین کشورهای تازه صنعتی شده که در دهه 1970 وارد کننده صرفِ کالاهای صنعتی بودند، در اواخر دهه 1990 در زمره صادرکنندگان برتر جهان درآمدند و بسیاری از کشورها مرکزی را از جایگاه خود پایین کشیدند. این خروج سرمایه صنعتی، به تدریج بخش مولد (صنعت) را در کشورهای مرکزی تضعیف کرد و بخش­های نامولدِ مالی و مستغلات به مدد مقررات­زدایی شروع به رشد حبابی کردند که برآنها صنایع نظامی را هم باید افزود. این پدیده به منزله فراهم شدن تدریجی شرطِ عدم تناسب بین بخش­های اقتصادی برای شروع بحران اقتصادی بود که ورشکستگی­های شرکت­های مستغلات و موسسات مالی و بانک­های وابسته در آمریکا و انگلستان در اواخر دهه 1980 نشانه­های آن را آشکار نمود. اما در آن زمان این عدم تناسب هنوز شدید نشده بود و هنوز کل اقتصاد چنان به بخش­های نامولد وابسته نگشته بود که به لرزه بیفتد. در نتیجه اقتصاد کشورهای مرکزی چون نوسانی معمول در اقتصاد سرمایه­داری از آن گذشت. بخصوص که هنوز آثار خروج سرمایه صنعتی که تازه شدت گرفته بود، و نیز شکستن دولت رفاه بر نیروی کار آشکار نشده بود تا عامل کم­مصرفی یا کمبود تقاضای کل بر عدم تناسب افزوده گردد.

اما بورژوازی کشورهای مرکزی بدون عبرت گرفت ازین هشدار در دهه 1990 نیز هم چنان به راه خود ادامه داد. البته در دوره کلینتون احیاء صنعت در آمریکا در دستور کار قرار گرفت و توقفی به فرآیند پیش­گفته داد، اما در دوره بوش با روی کار آمدن نومحافظه­کاران، بار دیگر کسب بیشترین ارزش اضافی و سود با جهانی شدن در دستور کار قرار گرفت. در واقع بورژوازی دیگر  اجتماعی بودن رابطه،­ یا پیوند اجتماعیش  را با جامعه­ای که به آن تعلق داشت نفی کرد، و آمریکائی بودن تنها به این دردش می­خورد که برای حفظ هژمونی جهانی­اش هم چون یک امپراتور، از سربازان آمریکائی استفاده کند. ماشین جنگی آمریکا به راه افتاد، وبخش­های نامولد مالی و مستغلات آن با مقررات­زدایی بیشتر رشد حباب­گونه­ی توامانی را آغاز کردند. این بار نیز بحران از بخش مستغلات آغاز شد که بخش مالی از کاهِ وام­های مسکن کوهی ساخته و اوراق بهادار مشتقه از آن را به سراسر جهان، برای جذب مازادی که آنها از صدور کالاهای صنعتی به آمریکا بدست می­آوردند، فروخته بود. اما این بار دیگر خروج سرمایه­های صنعتی و اخراج فوج فوج کارگران و کارمندان از بنگاه­هایی که تولید خود را به خارج منتقل کرده بودند، و شکستن دولت رفاه چنان کار خود را کرده بود که فقر و شکاف فزاینده طبقاتی، نیروی کمرشکن کم­مصرفی را به میدان اقتصاد آورد. این چنین گشت که به قول مارکس «رقص مرگ» آغاز شد: با بروز اولین نشانه­های کاهش تقاضای مسکن در آمریکا هرفروشنده­ای کوشید تا با فروش ارزان­ترِ آن، دیگری را در بازارِ در حال سقوط قال گذارد؛  این باعث سقوط بهای مسکن در آمریکا شد که پیش از آن بطور بی­سابقه سالانه تا 8  برابر نرخ متوسط تورم در آمریکا بالا می­رفت؛  با سقوط بهای مسکن، دهک­های درآمدی پایین جامعه که به دلایل پیش­گفته فاقد شغل ثابت و تامین اجتماعی موثر بودند، اما توانسته بودند از بخش مالیِ «قمارباز» وام خرید مسکن دریافت کنند، از باز پرداخت اقساط وام خود باز ماندند، چون بهای مسکن آنها از مبلغ وام دریافتی­شان پایین­تر آمده بود و دیگر به جز باد در مشت نداشتند؛ پس داس مرگِ ورشکستگی به میان موسسات مالی و بانک­هایی افتاد که به بخش مسکن وام داده بودند، و نیز آنهایی که اوراق بهادار مشتقه بخش مسکن را خریده بودند؛ اما آنهایی که اوراق مشتقه بخش مسکن آمریکا را خریده بودند، فقط آمریکایی نبودند. دیگر سرمایه  به جهانی­شدن خود افتخار می­کرد و حباب بخش مالیِ جهانی­شده چون هرم، اما از سر، به بالای بخش مسکن در آمریکا ایستاده بود. پس با فروریختن این بخش، آن هرم مالی نیز فروریخت و بحران سرمایه نیز  جهانی شد.

افق پیشِ رو

  راستیِ اقتصاد سیاسی مارکس را آزمودیم که «محدودکننده حقیقی سرمایه­داری، خود سرمایه است»؛ و این که «تضاد درونی در تلاش است که به­وسیله گسترش میدان خارجی تولید، به راه حلی دست یابد. هرچه نیروی نیروی مولده پیشرفته­تر باشد به همان میزان با شالوده فشرده­اش که مناسبات مصرف برآن حاکم است، به تعارض می­افتد.» بحران جهانی عقوبتی بود برای سرمایه­ای که جامعه یا شالوده خود را وانهاده و برای گریز از گرایش نزولی نرخ سود به خارج گریخته بود. این راستی­آزمایی، نکات دیگری را نیز از اقتصاد سیاسی مارکس به ما می­آموزاند:

  • سرمایه­داری گرچه دچار بحران­های ناچار می­شود، یعنی نظامی «خودسامانده» نیست، اما نظامی «خودویرانگر» هم نیست. قانون اساسی سرمایه انقلاب دائمی در ابزار و روش تولید است و پس از هر بحران همان­طور که دیده­ایم، چون اسطوره یونانی پسر زمین که پس از افتادن بر زمین از مادرش نیروی مجدد می­گرفت، قوی­تر بلند می­شود. شناخت این واقعیت به منزله تحسین و تسلیم به بورژوازی نیست، چرا که سرمایه­داری شکلی مطلق  ونهائی برای رشد نیروهای مولده نیست، بلکه شناخت جایگاه تاریخی حریفی سرسخت است. برنتابیدن این شناخت، معکوس آن چه می­نماید، راه به اکونومیسمی جبرگرا می­برد که انسان را تاریخ­ساز نمی­داند ودل به سقوط اقتصادی خودبخودی سرمایه­داری  سپرده است.
  • مارکس پس از اثبات بحران­زایی ناچار سرمایه در حوزه اقتصاد سیاسی، این نتیجه تاریخی را می­گیرد: « ملی سرمایه قدرتی بیگانه، مستقل واجتماعی شده است که به منزله­ی یک کالا، کالایی که منشاء قدرت سرمایه­دار است، در مقابل جامعه قرار می­گیرد. تضاد بین قدرت اجتماعی عمومی که هیات تکوین­یافته یرمایه است، و اعمال قدرت فرد فرد سرمایه­داران بر شرایط تولید اجتماعی، پیوسته (به­صورت) ناهنجارتری پیش می­رود. این مناسبات فقط با تکوین وتبدیل این شرایط تولید، به شرایط تولید عمومی، اشتراکی و اجتماعی از بین می­رود.7» با چنین استدلالی است که نزد مارکس  طبقه کارگر از لحاظ تاریخی جایگاه انقلابی می­یابد، چرا که به دلیل جایگاهش در مناسبات تولید، مقدم­ترین طبقه­ای است که از عمومی، اشتراکی و اجتماعی کردنِ  شرایط تولید بهره می­برد؛ وبدین­ترتیب راه رشد پایدار نیروهای مولده، و آزادی خود و جامعه را از نابهنجاری­ها و بیگانگی­ها هموار می­کند. البته روشن است که این راه از سوسیالیسم دولتی، در زیر پرچم دیکتاتوری پرولتاریا نمی­گذرد و شرط قطعیِ آن  دموکراسی، با مستقیم­ترین یا مشارکتی­ترین اشکال آن است.
  •  دانستیم که استثمار شدن، دلیل جایگاه تاریخی انقلابی طبقه کارگر نیست. البته استثمار شدیدتر طبقه کارگر نسبت به دیگر طبقات، شرایط عینی­اش را برای تبدیل و تکوین شراط تولید و مناسبات اجتماعی نوین آماده­تر می­کند و انگیزش بیشتری به وی می­دهد. اما تحقق این جایگاه به شرایط ذهنی وابسته است. همان­طور که برخی از اقشار طبقه متوسط، به دلیل آماده­تر بودن شرایط ذهنی­شان، برای واکنش علیه نابهنجاری­های اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به دموکراسی پیشقدم می­شوند. آن چه مسلم است بی­توجهی این طبقات به خواست­ها و نیازهای مستقیم یکدیگر، مایه تداوم و حتا شدت گرفتن استثمار و نابهنجاری­ها می­شود.

مآخذ:

*آیسخولوس، مجموعه آثار،ترجمه عبدالله کوثری، نشر نی، 1390، ص 155.

1- مارکس و انگلس، مانیفست کمونیست، در مانیفست پس از 150 سال، انتشارات آگه، 1380، ص 279.

2- همانجا، ص 280.

3- هردو نقل قول از: مارکس کارل، سرمایه( جلد سوم)، در مجلد چهارم از ترجمه ایرج اسکندری، انتشارات فردوس، 1386، ص 1905.

4- همانجا، ص 1900.

5- Sweezy Paul M. The theory of capitalist development, Modern Reader, 1968, pp.147-55.   

 6- همان مأخذ شماره 3، ص 1893.

7- همانجا ص 1920.

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.