اسماعیل نوری علا
شاید لازم باشد که در همین آغاز توضیح دهم که من مطلب این هفته را بعنوان یک جمهوریخواه می نویسم و امیدم آن است که پس از فروپاشی رژیم اسلامی جمهوریخواهان بتوانند در یک فضای باز و آزاد، و با استفاده از استدلال هائی قابل اتکاء (که واقعاً وجود دارند)، رای مردم را برای رژیمی که به آن اعتقاد دارند به دست آورند. اما اعتقاد من به جمهوری خواهی نمی تواند مانع از آن شود که حق دیگران را برای خواستاری انواع دیگر حکومت ندیده بگیرم و یا چشم بر واقعیت های جاری در سپهر سیاسی اپوزیسیون ببندم؛ چرا که چشم برگرفتن از یک پدیدهء قابل دید و لمس آن را از بین نمی برد و تنها ما را از روبرو شدن درست و منطقی با آن محروم می سازد.
باری، از نظر من، واقعیت کنونی آن است که با برخاستن ندای آلترناتیو سازی در دو سه سالهء اخیر و پیوستن اخیر شاهزاده رضا پهلوی به این جریان، شرکت فعال او برای ایجاد وفاق و ائتلاف در بین اپوزیسیون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب حکومت اسلامی، و استقبال بسیاری از جوانان ایران از این پیوستن از یکسو، و گسترش بی عملی و دست روی دست گذاشتن و نق زدن و کارشکنی در میان نیروهائی که جز خود هیچ فرد یا گروهی را نه تنها صاحب حق برای شرکت در ساختن ایران فردا نمی بینند بلکه حتی حاضر نیستند که مخالف عقیدهء خود را بمیان اپوزیسیون حکومت اسلامی راه دهند، از سوی دیگر، اکنون دره ای بزرگ بین سیاستورزان خارج کشور بوجود آمده است که در بستر آن جز نهال تفرقه و نومیدی چیزی رشد نمی کند.
بر این اساس، بر هر کس که نگران آیندهء ایران است و چاره را در ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات در خارج کشور می داند، واجب می شود که راه حلی برای این شکاف دلشکن پیدا کند. این هفته، من نیز می خواهم، به سهم کوچک خویش، در این جستجو شرکت کرده و عقایدم را در راستای رفع اختلاف و هموار کردن راه ائتلاف بیان کنم.
***
اما برای این کار در نظر گرفتن چند واقعیت ضروری است:
1. صرفنظر از گروه های کمونیستی و چپ افراطی که جز به انقلاب و برقراری حکومت شورائی با شکل دیکتاتوری پرولتاریا نمی اندیشند، در بین دیگر گروه های «غیر پادشاهی خواه»، که همگی آرمان جمهوری خواهی را تعقیب می کنند، در برابر مسئلهء ائتلاف «همهء نیروهای انحلال طلب» نوعی انعطاف ناپذیری برقرار است. جمهوری خواهان گوناگون ما، که لااقل هم اکنون در پنج نهاد جمهوری خواهی (شاخه های چند گانهء جبههء ملی ایران، اتحاد جمهوری خواهان ایران، سازمان جمهوری خواهان ایران، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، و همبستگی جمهوری خواهان ایران) متشکل هستند، در زمینهء ائتلاف با پادشاهی خواهان علیه حکومت اسلامی دارای انعطاف پذیری چندانی نیستند و همگی بر این قول متفق اند که «اگر بخواهد ائتلافی علیه حکومت اسلامی شکل بگیرد این ائتلاف باید بین جمهوری خواهان و علیه پادشاهی خواهان باشد». مثلاً، دوست ارجمند من، آقای دکتر فرهنگ قاسمی، با درآمیختن آرمان پادشاهی خواهی و شخص آقای رضا پهلوی می نویسد: «اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید از آنجا که برای سلطنت رقابتی وجود ندارد، همواره این خطر وجود دارد که او [رضا پهلوی] بدون کوچک ترین رقابتی، شانس پادشاه شدن را خواهد داشته باشد. نباید فراموش کرد که در اثر روی کار آمدن رژیم پادشاهی یکی از ستون‌های حاکمیت ملت یعنی حق آزادی مردم در انتخاب رهبری از بین خواهد رفت» و « امروز ما در دوران تحول اجتماعی و فرهنگی سیاسی تازه ای یعنی در مرحله گذار از حاکمیت مذهب و دین به حاکمیت ملت هستیم تنها همراهی شفاف آقای رضا پهلوی با جمهوریخواهان و دفاع او از جمهوریت می‌تواند یکی از شکاف‌های موجود بین اپوزیسیون را از بین ببرد و به پیروزی مردم ایران کمک کند»(1).
2. بدین سان، دلیل این انعطاف ناپذیری نیز کاملاً روشن است: جمهوری خواهان می پندارند که، از یکسو، بین سلطنت و پادشاهی تفاوتی نیست و، از سوی دیگر، هر مقام مادام العمری و توارثی می تواند کانونی برای تولید استبداد و سلب حق حاکمیت از ملت باشد. آنها، در عین حال، معتقدند که انقلاب 57 یک انقلاب ضد سلطنتی بوده و ملت ایران پروندهء چنان رژیمی را برای همیشه بسته است و حق نیست که ماشین براندازی حکومت اسلامی را تبدیل به جاده صاف کن ِ بازگشت سلطنت کنیم.
3. توجه کنیم که این موضع گیری به ناچار موجب می شود که جمهوری خواهان رنگارنگ ما، علیرغم اعلام وفاداری مؤکد به مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر، خود دست به سلب حق ملت برای گزینش نوع حکومت آینده اش بزنند و از هم اکنون، با انکار آزادی مردم برای انتخاب نوع حکومت، نوعی دیکتاتور مآبی را نمایان سازند.
4. چرا چنین است؟ براستی اگر جمهوری خواهان واقعاً پذیرفته باشند که ملت ایران تصمیم خود را گرفته و طی یک انقلاب «شکوهمند» با سلطنت / پادشاهی خداحافظی کرده و رژیم جمهوری را بجان خریده است و از این موضع عدول نخواهد کرد، چرا و چگونه است که با مطرح شدن «پادشاهی بعنوان یک گزینه» مخالفت کرده و با طرح آن در یک رفراندوم پس از انقراض حکومت اسلامی موافقتی ندارند؟ آیا این موضع گیری خود از عدم اعتماد به نفس، و عدم یقین بر منطقی بودن استدلال خود، و بالاخره شک نسبت به شعور مردم در مورد برتری بلامنازع جمهوری بر پادشاهی نشان ندارد؟ آیا به همین دلیل نیست که برخی از جمهوریخواهان حتی این مخالفت را به حد این تصمیم هراسنده رسانده اند که برای جلوگیری از رأی احتمالی مردم به رژیم پادشاهی در دوران پس از فروپاشی حکومت اسلامی، صلاح در این است که به همین «جمهوری ِ» اسلامی فعلی چسبیده و سعی کنیم آن را «اصلاح» کنیم؟
5. اما در دید و درک من، و پس از بازبینی های تجربه های چندین سال گذشته بوسیلهء همهء نیروها، جز در نزد قشر باریک «سلطنت» طلبان (که خواستار سلطهء سلطانی مقتدر و چکمه پوش و بزن بهادر بر کشور و ملت هستند)، دیگر در میان گروه های مختلف «پادشاهی» خواه کمتر کسی را می توان یافت که برای ایران آینده خواستار به تخت نشستن پادشاهی مستبد و مقتدر باشد؛ پادشاهی که بتواند همهء نهادهای مدنی را تعطیل کرده و به سلطان تبدیل شود.
6. بنظر من، آنچه در نزد اکثریت گروه های پادشاهی طلب (که از آن بعنوان پادشاهی مشروطه یا پارلمانی یاد می کنند) مورد توافق است به برقراری پادشاهی از نوع سوئد و هلند بر می گردد که در آن شاه (یا ملکه) صرفاً نماد وحدت ملی و وسیله ای برای عبور از بحران های روزمرهء سیاسی محسوب می شود؛ نه «فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی» است و نه بر فراز قوای سه گانه نشسته و کار آنها را کنترل می کند.
7. در این مورد نگاهی به اساسنامهء «حزب مشروطهء ایران»، بعنوان معتبر ترین تشکل پادشاهی خواه، و بخصوص مفاد چهار مادهء آن، برای شناخت اینگونه تفکر حائز اهمیت است: «حاکمیت مردم و حکومت قانون پایهء نظام سیاسی ایران است. رأی آزادانهء مردم باید سرنوشت کشور و نوع حکومت و سیاست‌های آن را تعیین کند / ما پادشاهی مشروطه را بهترین و مناسب ترین رژیم و شکل حکومت برای ایران می‌دانیم و از هیچ گونه تلاش قانونی و دمکراتیک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهیم کرد. / هیچ قانون و اکثریتی نمی‌تواند حقوق طبیعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگیرد. این حقوق که در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده از جمله شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظایف دولت در تأمین حداقل شرایط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همهء مردم است. / همهء افراد در برابر قانون برابرند و هیچ امتیاز قومی، دینی، جنسی یا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هیچ کس حق ندارد به نمایندگی خدا یا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گیرد. دین و مذهب از حکومت جدا است. هیچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقلیتی جز در رای‌گیری‌ها، آن هم موقتاً، نمی‌شناسیم».
8. چنانکه مشاهده می شود، این حزب «پادشاهی» را ـ آن هم بصورتی دموکراتیک و متکی بر ارادهء ملت، «بهترین و مناسب ترین رژیم و شکل حکومت برای ایران» می داند و در این راستا آقای پهلوی را بعنوان «کاندیدا»ی خود معرفی می کند و حق تعیین «سرنوشت کشور و نوع حکومت و سیاست‌های آن» را به مردم وا می گذارد.
9. در عین حال، پادشاهی خواهان، و شخص رضا پهلوی، تا آنجا پیش رفته اند که اعلام می کنند که چون تصمیم گیرندهء نهائی ملت ایران است که پس از فروپاشی حکومت اسلامی در انتخاباتی آزاد تصمیم می گیرد و اعلام می دارد که جمهوری می خواهد یا پادشاهی، آنها آماده اند تا در فردای ایران انتخاب محتمل جمهوری را بپذیرند چرا که «حتی در یک جمهوری سکولار ـ دموکرات نود در صد از آرزوهای سیاسی خود را متحقق خواهند دید».
10. این موضع گیری ها توان انعطاف پذیری این حزب را، هم در امروز و هم در فردائی که به احتمال قوی رژیم جمهوری در ایران برقرار می شود، سخت بالا می برد. و اینگونه است که موضع گیری های فوق به پادشاهی خواهان در شرایط کنونی این توانائی را داده است که حاضر باشند با هرکس که انحلال حکومت اسلامی و برقراری حکومتی سکولار دموکرات را علیه حکومت اسلامی بخواهد ائتلاف کنند.
***
این نکات که گفتم فقط بخشی از ملاحظات مربوط به مشکل کنونی ما در راه ائتلاف علیه حکومت اسلامی است. حال، بی آنکه بخواهم به تفصیل بیشتری بپردازم، قصد دارم، همچون یک پیشنهاد، نشان دهم که در این میانه چه درس هائی برای حل مسئله می توان استخراج کرد:
در نخستین قدم، اندکی دقت در تجربه های معاصر نشان مان می دهد که، از نظر «استبدادی یا تشریفاتی بودن»، رژیم های جمهوری و پادشاهی با هم فرقی ندارند. مثلاً، پادشاهی سوئد تشریفاتی است و پادشاهی پهلوی ها به استبداد کشیده است. ریاست جمهوری هند نیز مقامی تشریفاتی است اما ریاست جمهوری در عراق و مصر و لییبی (الحماهیریه!) ـ قبل از «بهار عربی!» ـ کلاً استبدادی بوده است.
نتیجه ای که می خواهم بگیریم آن است که راه مبارزه با بازتولید استبداد تنها به مبارزه با پادشاهی و تأکید بر جمهوری نمی گذرد و، در واقع، لازمهء کار آن است که ساختار حکومت و دولت و مدیریت کشور چنان تنظیم شود که نه جمهوریت و نه پادشاهی، هیچ کدام، به بازتولید استبداد نینجامند. بعبارت دیگر، تأکید را باید بر ساز و کارهای یک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات گذاشت که بر بنیاد جلوگیری از بازتولید استبداد، بهر شکل آن، نوشته شده باشد.
در این زمینه، از نظر من، ما باید مشکل اصلی خود را در ذهنیت مان جستجو کنیم؛ ذهنیتی که تعیین نوع حکومت را بر نوشتن قانون اساسی و طرح ریزی ساختار حکومت آیندهء کشور اولویت می دهد. به کلامی دیگر، ما می اندیشیم که اول باید نوع حکومت روشن و مسجل شده باشد تا بتوانیم در مادهء اول قانون اساسی جدید بنویسیم که «حکومت ایران رژیم پادشاهی یا جمهوری است» و سپس به بقیهء قضایا بپردازیم.
بنظر من، این تصور باید معکوس شود. ما باید بحث نوع حکومت را از دستور کار خارج ساخته و کلاً به نحوهء تشکل حاکمیت و دولت و دستگاه مدیریت جدید کشور، که بر شالودهء تفکیک قوای سه گانه و انتخابی بودن صاحب منصبان و نامتمرکز کردن قدرت استوار است، بپردازیم. در این صورت می توان قانون اساسی جدیدی داشت که بر رأس دستگاه حاکمهء آن «نخست وزیر» یا «صدراعظم» نشسته باشد و او، که دارای سمتی انتخابی و ادواری است، کل قوای نظامی و انتظامی را در اختیار خود داشته و بر دولت و کابینه ریاست کند. آنگاه این قانون اساسی می تواند، تنها در یک بند، به این نکته اشاره کند که «نوع حکومت کشور، و منصب ریاست نمادین و بی مسئولیت و بی دخالت بر کشور، بوسیلهء آئین نامه ای که از جانب مجلس شورای ملی تهیه می گردد معین شده و در یک همه پرسی به تصویب می رسد و مجلس همواره می تواند در این آئین نامه تجدید نظر کرده و نوع حکومت جدیدی را به همه پرسی بگذارد»(2).
این امر موجب می شود که کل بحث «پادشاهی یا جمهوری» تبدیل به بحثی فرعی در مورد ایجاد منصبی تشریفاتی و نمادین شود؛ منصبی که ـ چه انتخابی و چه توارثی باشد ـ منبعث از قانون اساسی نیست و، در نتیجه، همواره می توان، به صلاح ملک و ملت، در آن تجدید نظر کرد.
باری، بنطر من، در موقعیت کنونی صلاح کشور ما بطور کلی، و اپوزیسیون حکومت اسلامی بطور اخص، در آن است که بپذیرد در آیندهء ایران هر که در «رأس» می نشیند ـ چه شاه باشد و چه رئیس جمهور ـ صرفاً جنبه ای نمادین داشته و این دو نوع حکومت قابل جابجائی هستند. چرا که اگر پادشاهی خواهان و جمهوری طلبان بر این اصل توافق کنند که «در حکومت آیندهء ایران، چه جمهوری باشد و چه پادشاهی، ریاست کشور منصبی تشریفاتی و فاقد مسئولیت خواهد بود و قدرت واقعی در دست نمایندگان مردم و مسئولان قوای سه گانه قرار خواهد داشت» آنگاه راه برای ایجاد ائتلاف وسیعی از مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی باز می شود، امید رسیدن به روزگاری بهتر در سایهء یک حکومت سکولار ـ دموکرات در مردم ستمدیده و نگران ما بالا می رود، و مخالفان حکومت اسلامی هم موفق خواهند شد تا آلترناتیو سکولار ـ دموکراتی را بوجود آورند که ما را در مسیر رسیدن به آزادی، استقرار حاکمیت ملت، و انجام انتخابات آزاد و منصفانهء راستین مدد کند.
برای من چنین چشم اندازی چندان دور نیست؛ البته اگر منطقی باشیم و ایران و ایرانی را بیشتر از خود و منافع گروهی خویش دوست بداریم. من همیشه به این شعار ایمان داشته ام که «ایران از همهء ما مهمتر است».
————————————————————
2. من، در پی گفتگوهای اخیرم با آقای دکتر امیرعلی فصیحی، مدیر بنیاد نوروز در لوس آنجلس، در مورد قانون اساسی جدید به نتایج روشن تری رسیده ام و بابت پیشنهاد جالب و دقیق ایشان، در مورد خارج کردن مبحث نوع حکومت از قانون اساسی، از ایشان سپاسگزارم.
