بهرام رحمانی
نخستین سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی)، دولت نتوانست حتی به تعهداتی که به موجب «قانون هدفمندی یارانه ها» در برابر صنایع و بخش دامداری و کشاورزی و غیره دارد عمل کند. اغلب کارشناسان اقتصادی، عدم اجرای این تعهدات را عامل اصلی ورشکستگی بسیاری از صنایع داخلی، به ویژه در بخش دامداری و کشاورزی و افزایش واردات می دانند. از این رو، تمام شواهد نشان می دهد که سال نو و یک، با تورم و گرانی و بی کاری بی سابقه ای آغاز شده است و دولت نیز توجهی به این مساله ندارد!
قرار بود محمود احمدی نژاد شب ۲۹ فروردین ماه ۹۰، در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از اخبار سراسری ۲۱ شبکه اول سیما درباره مهم ترین مسایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین المللی با مردم به صورت مستقیم سخن بگوید به طور ناگهانی لغو شد. او، قصد داشت در این گفتگو، اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام کند.
روز بعد از لغو حضور احمدی نژاد در تلویزیون، بانک مرکزی حکومت اسلامی نیز اکنون در گزارش اخیر خود اقرار کرده است تا زمانی که تمامی مبلغ یارانه ها صرف جبران تورم می شود، شکاف طبقاتی در کشور ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی حکومت اسلامی در گزارشی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۰، با اشاره به افزایش تورم در ایران در اثر اجرای هدفمندی یارانه ها نسبت به خطر بی اثر شدن و بی فایدگی یارانه های نقدی، کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی در کشور هشدار داد.
در همین حال، به گفته بانک مرکزی، در زمستان سال ۹۰، دویست هزار تن به تعداد بی کاران افزوده شده و نرخ بی کاری در این فصل با ۳/۲ درصد افزایش به ۱/۱۴ درصد رسیده است.
در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۹ نیز آمده است که در این سال متوسط هزینه یک خانوار شهری بیش از متوسط درآمد آن بوده و هم چنین ۵/۲۲ درصد خانوارها در سال ۱۳۸۹ بدون فرد شاغل بوده اند.
هم زمان با لغو گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد که قرار بود طی آن اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها، با وجود عدم تصویب آن از سوی مجلس، اعلام شود، زمزمه هایی از سوی دولتیان نیز در مخالفت با تصمیم خودسرانه احمدی نژاد به گوش می رسد.
گفتگوی زنده تلویزیونی احمدی نژاد در حالی لغو شده است که هنوز هیچ منبع رسمی دلایل لغو آن را تشریح نکرده اما سایت آفتاب، پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۱، در همین باره در گزارشی نوشته است: «هدفمندی یارانه ها و ماجراهای مربوط به آن می رود به بزرگترین چالش اقتصادی دولت تبدیل شود. درحالی که اکثر اقتصادی های مجلس از نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها ناراضی هستند و بارها اعتراض خود را اعلام کرده اند، دولتی ها هم چنان کوتاه نمی آیند و از نحوه اجرای این طرح به خصوص در فاز دوم، حمایت می کنند. دیشب اما قرار بود حرف آخر را محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم بزند. گفتگویی که محمدرضا رحیمی آن را فصل الخطاب دانسته بود و با اعلام آن خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص اعلام جزئیاتی از نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفته بود: «همه را آقای رییس جمهور اطلاع خواهند داد» حتی چند ساعت به انجام این گفتگو مانده، معاون اول رییس جمهوری مجددا گفته بود: «دستور رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را دکتر احمدی نژاد صادر خواهد کرد.» تا به این ترتیب همه چیز به گفتگوی تلویزیونی سه شب موکول شود اما این اتفاق نیافتاد و خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرد که گفتگوی تلویزیونی سه شنبه شب رییس جمهوری با مردم که قرار بود پس از خبر ۲۱ از شبکه اول سیما انجام شود به زمان دیگری موکول شد. تا پاسخ به اما و اگر های فاز دوم هدفمندی که این روزها خبر ساز شده است و حتی رییس مجلس را نیز به واکنش و نامه نگاری با رهبری واداشته، به زمانی نامعلوم موکول شود. هنوز دلیلی برای این لغو برنامه اعلام نشده است هر چند شاید بتوان گفت دلیل اصلی لغو این گفتگو فضای ملتهب به وجود آمده بین دولت و مجلس بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و نگرانی های افکار عمومی است.»
سایت الف نیز در گزارشی مشابه ماجرای «نامه لاریجانی به رهبری» را برجسته کرده و تلویحا از لغو این برنامه به دلیل مخالفت آیت الله خامنه ای خبر داده است.
به گزارش الف، رییس سازمان بازرسی نیز با تایید ارسال نامه به دفتر رهبری در خصوص هدفمندی یارانه ها گفت: «ما در مورد موضوعات مختلف به ویژه هدفمندسازی یارانه ها گزارش های متعددی را تهیه کرده ایم که یکی از مراجع گیرنده ما دفتر رهبری بوده است.»
الف از این خبر چنین نتیجه گرفته است: «این نامه از سوی رییس سازمان بازرسی در شب مصاحبه احمدی نژاد ارسال شده تا به این ترتیب بازار نامه نگاری در اعتراض به ماجرای هدفمندی یارانه ها داغ باشد.»
گزارش ها درباره اجرای فاز دوم یارانه ها در حالی است که روز گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارشی به تبعات منفی اجرای این طرح بر اقتصاد ایران اعتراف کرد.
به نوشته شفاف، در گزارش بانک مرکزی آمده است: «انتظار می رود با توجه به این که دهک های بالای درآمدی برای رفع احتیاجات خود با محدودیت های مالی روبرو نیستند، یارانه های نقدی اثر چندانی بر روی مخارج واقعی این خانوارها نداشته و فقط اثر تورم هزینه های جاری خانوارها را خنثی نماید. ده کهای پایین تر به دلیل محدودیت های شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند…»
وزیر بهداشت نیز از «تبعات منفی» این طرح سخن گفته تا نشانه های مخالفت دولتی ها با تصمیم احمدی نژاد پر رنگ شود.
به گزارش مهر، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت نیز در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است: «همان طور که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بر حوزه بهداشت و سلامت تاثیر گذار بوده است به طور یقین اجرای فاز دوم نیز تاثیرات نامطلوب زیادی برای این حوزه به دنبال خواهد داشت. در صورتی این تاثیرات منفی بر حوزه بهداشت و سلامت بی تاثیر خواهد بود که مبالغی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه بهداشت و درمان و تامین اجتماعی مردم اختصاص یابد.»
طرح هدفمندسازی یارانه ها آذر ماه ۱۳۸۹ به اجرا درآمد و از آن زمان تاکنون موج انتقادها از دولت محمود احمدی نژاد از نحوه اجرای این قانون بالا گرفته است. به گفته برخی از نمانیدگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، طرح هدفمندسازی یارانه ها به افزایش گرانی و تورم دامن زده است.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد همواره اجرای این طرح را به نفع اقتصاد جامعه دانسته است. وی به تازگی ادعا کرده که این طرح یکی از «کارهای اساسی برای پرکردن فاصله ها و ایجاد جهش در آبادانی کشور» است، اگرچه آمار بانک مرکزی چیز دیگری را نشان می دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره پنج شنبه ۳۱ فروردین نوشت، بر اساس گزارش سالانه بانک مرکزی بهای ۱۲ کالا از ۴۱ کالایی که بررسی شده اند بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. مطابق این آمار در یک سال گذشته ۲۱ کالا نیز بین ۲۰ تا ۴۹ درصد گران تر شده اند.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس اجرای غلط قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها توسط دولت محمود احمدی نژاد را عامل آسیب دیدن تولید داخلی و افزایش شدید قیمت ها عنوان می کند. برابر این قانون دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل های انرژی را صرف رونق تولید داخلی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، توکلی دولت را متهم می کند که نه تنها سهم تولید را نپرداخته که در روزهای پایانی سال گذشته کسری بودجه را «از طریق فروش ارزهای نفتی فراهم کرده و همین مساله سبب گسترش رکود و تورم در کشور شده است.»
به اعتقاد ناظران در کنار سیاست های نادرست مالی و اقتصادی دولت شدت گرفتن تحریم ها نیز بسیاری از صنایع و کارگاه های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و مبادلات مالی دچار مشکل کرده است. افزایش بی سابقه بهای ارزهای خارجی در ماه های پایانی سال ۹۰ که به کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی انجامید نیز در رکود تورمی موجود بی تاثیر نبوده است.
مردم هر روز با نگرانی فزاینده ای شاهد افزایش قیمت کالاهای ضروری خود در بازار هستند و امیدی نیز به مهار شدن قیمت آن ها ندارند. در حالی گرانی و تورم کمرشکن شده است که دست مزد کارگران بسیار سال ۱۳۹۱، در سطح پایینی تعیین شده و هیچ تناسبی با گرانی و تورم واقعی در جامعه ندارد.
دست مزد کارگران برای سال ۱۳۹۱، ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده است که با خط فقر فاصله زیادی دارد و حتی ۵۰ درصد هزینه های خانواده های کارگری را تامین نمی کند.
افزایش نرخ اقلام مصرفی باعص شده است که سبد هزینه خانوار کارگری، نرخ خط فقر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و با توجه به این که نرخ خط فقر شدید ۷۰۰ هزار تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی در سال ۹۱ کارگرانی که پایه دست مزد دریافت می کنند زیر خط فقر شدید در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معیشت می کنند.
فرامرز توفیقی، عضو کمیسیون مزد، به خبرگزاری ایلنا گفته است که بیش از ۶۰ در صد از کارگران قانونی کشور پایه دست مزد دریافت می کنند وبرای «فاصله گرفتن از خط بقا و رسیدن به خط فقر شدید، به شغل های دوم و سوم روی آورده اند.
هم چنین به گزارش سلامت نیوز، ۱۹ فروردین ۱۳۹۱، حسینعلی شهریاری، اخیرا در برنامه نبض شبکه خبر سیما، گفته است: «هم اکنون وزارت بهداشت با ۲۵۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار روبروست که بخش قابل توجه آن به حذف یارانه ها از حامل های انرژی مربوط می شود که این اعتبارات از جیب مردم، پزشک و پرستار پرداخت می شود.»
او، افزود: بودجه امسال بخش سلامت هم چندان امیدوار کننده نیست، بر اساس آن درآمد اختصاصی بیمارستان ها باید ۳۰ درصد افزایش یابد اما سهم بیمه ها فقط ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است. معنای آن این است که افزایش ۱۲ درصدی مابه التفاوت آن را مردم باید از جیب شان بپردازند… رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: سال گذشته مجلس مقرر کرد دولت ۳ هزار میلیارد تومان از مازاد درآمد نفتی را به حوزه سلامت پرداخت کند که پس از ۸ ماه مقاومت دولت سرانجام در ماه های پایانی سال ۲ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرد.
روزنامه شرق گفتگویی مفصل با «عماد حسینی»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است. در بخشی از این مصاحبه آمده است: «حالا نه تنها در صنعت نفت که در تمامی صنایع وابسته به آن، توسعه آن چنانی براساس ظرفیت ها و امکاناتی که وجود داشته، نداشتیم. دولت باید پاسخ گو باشد، هم به ما و هم به آیندگان که با وجود ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در شش سال گذشته، چرا صنعت نفت توسعه نیافته. باید توضیح دهد که پول توسعه کجا رفته است.»
بانک مرکزی از ۵/۳۸ درصد افزایش قیمت مواد خوارکی نسبت به سال گذشته خبر می دهد. کارشناسان نتیجه می گیرند: ۹۰۰ هزار تومان هزینه ماهانه برای یک خانواده چهارنفره تنها برای زنده ماندن.
بر اساس گزارش های منتشرشده در رسانه های داخل ایران، سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی هم چون مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی و غیره هم چنان ادامه دارد. تنها قیمت مواد غذایی در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۵/۳۸ درصد افزایش داشته است. این آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی است که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی، یک پنجم خانواده های ایرانی در سال ۸۹ فرد شاغلی نداشته اند.
عوامل مختلفی چون تشدید محاصره اقتصادی، کاهش صادرات نفت، هدفمندسازی یارانه ها، کاهش ارزش ریال، از جمله عوامل تورم و گرانی هستند. ارزش پول ملی ایران، طی یک سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی و به خصوص مواد غذایی مثل گوشت که از خارج وارد می شود، به شدت بالا رفته است.
هم زمان با افزایش لحظه ای قیمت کالا ها و خدمات در شرهای بزرگ کشور، اجاره بهای مسکن نیز ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و موجب سرگردانی مستاجران کم درآمدی شده که باید خود را برای روزهای دشواری آماده کنند.
افزایش بهای ۴۰ درصدی اجاره خانه در حالی ست که دو ماه قبل، علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی مدعی شده بود با احتساب افزایش نرخ سود بانکی، اجاره مسکن در سال جاری افزایش نخواهد یافت. در اولین روز کاری سال جدید نیز، ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر مسکن به خبرگزاری مهر گفته بود: «من به شما اطمینان می دهم که اجاره بها افزایش نخواهد یافت.»
اما اطمینان دادن او، دیری نپایید تا طی روزهای گذشته، شهروندان اجاره نشین با ارقام نجومی اجاره همان واحد هایی که در آن ساکن بوده اند مواجه شوند؛ ارقامی که دربرگیرنده ودیعه های کلان نیز هست.
مراجعه به سایت های آگهی اجاره نشان می دهد که اجاره ماهانه ۱ الی ۲ میلیون و ودیعه ۹۰ تا ۱۲۰ میلیونی به عنوان نرخ های عرف جا افتاده است. در همین باره، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری مهر گفته است: «اجاره بها در کلان شهرها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و این میزان افزایش در شهرهای کوچک کم تر است. در سال های اخیر دولت اقداماتی در خصوص مسکن مهر انجام داده اما به دلیل مشکلات متعدد در این بخش تاکنون نتیجه بخش نبوده است. مشکلات موجود در این بخش سرمایه کشور را به سمت بازار سکه و طلا سوق داده اما دولت باید با برنامه ریزی دقیق سرمایه های سرگردان را به سوی بازار مسکن هدایت کند.»
بنا به گزارش سایت بازتاب امروز که بر اساس نرخ اقلام بانک مرکزی تهیه شده، هزینه یک خانواده چهارنفره تنها برای خرید اقلام خوراکی، در فروردین ماه سال جاری ماهانه ۳۳۵ هزار تومان است. این رقم البته شامل نان و غلات نمی شود.
سایت «بازتاب»، ۲۸ فروردین ۱۳۹۱، درباره گرانی نوشت، هفته قبل آیت الله مکارم شیرازی رقم تورم اعلامی از سوی دولت را غیر واقعی دانست و بعد حداد عادل در برنامه ای تلویزیونی به اطلاعات همسرش از بازار اشاره کرد و گفت: همسرم که برای خرید رفته بود از گرانی های بازار می گفت! درست در همین هفته نیز بانک مرکزی انتشار قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران را که از خردادماه سال قبل بدون هیچ توجیهی متوقف کرده بود، از سر گرفت.
آن چه اطلاعات بانک مرکزی حکایت دارد، کمی بیش تر از یک گرانی ساده است. طی حدود ۷ سال، قیمت ها به طور میانگین نزدیک به ۳۰۹ درصد رشد داشته است. نکته این که سال قبل (هفته سوم فروردین ۹۰) متوسط تغییرات قیمت سالانه مواد غذایی در تهران نزدیک به ۲۵ درصد بوده است و این رقم امسال به ۳۸ درصد رسیده که در جای خود مهم به نظر می رسد.
اگر به طور متوسط طبق جدول یک خانواده ۴ نفره از این اقلام مصرف کند، یعنی هزینه ماهانه تهیه اقلام ضروری در هفته سوم فروردین سال قبل بالغ بر ۲۵۲ هزار تومان بوده است، این مبلغ با همین نسبت در هفته سوم فروردین امسال به ۳۳۵ هزار تومان رسیده است. همین سبد با همین میزان مصرف ماهانه در مردادماه سال ۸۴ نزدیک به ۸۷ هزار تومان قیمت داشته است.
علاوه بر این سبد کوچک، خوارکی ها و اقلام مصرفی دیگری نیز وجود دارند، اقلامی نظیر نان و غلات، رب گوجه فرنگی، انواع سس ها، انواع سبزیجات…
هم چنین مایحتاج ضروری یک خانواده را تنها خوراکی ها تشکیل نمی دهد، بلکه شوینده ها نیز نقش مهمی در مصرف یک خانواده دارد که قیمت آن ها بر اساس آخرین گزارش ها ۹ تا ۱۲ درصد افزایش داشته است. برای مثال، شاخص قیمت نان و غلات که در سبد مصرفی خانوار بانک مرکزی از ضریب اهمیت ۲۸ درصدی نیز برخوردار است، در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال قبل نزدیک به ۴۷ درصد افزایش داشته است.
تنها تهیه خوراک، آن هم بر اساس سبد کالایی که در بالا ذکر شد، با حداقل مصرف برای یک خانواده ۴ نفره ۳۳۵ هزار تومان هزینه در بر خواهد داشت. به این رقم حداقل اجاره خانه ۳۰۰ هزار تومانی خانه مسکونی را اضافه کنید.
اگر در این خانواده حداقل یکی از فرزندان نیز دانشجوی دانشگاه آزاد حتی در رشته های علوم انسانی باشد، برای هر ترم نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان نیز هزینه تحصیل وی برای خانواده اهمیت دارد. این یعنی هر ماه نیز ۱۵۰ هزار تومان هزینه تحصیل فرزند خانواده به لیست بالا اضافه می شود.
قاعدتا این خانواده نیاز به حمل و نقل نیز دارند، حتی اگر روزانه تنها ۱۰۰۰ تومان هر کدام از اعضای خانواده هزینه حمل و نقل کنند، یعنی هر ماه نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان نیز هزینه رفت و آمد به این لیست اضافه خواهد شد.
اگر این خانواده ماهانه ۶ قالب صابون مصرف کنند، یعنی ۳ هزار تومان نیز باید هزینه صابون(صابون ایرانی ارزان قیمت) کنند، یک شامپو هم لااقل ۲۵۰۰ تومان برای یک خانواده در ماه به نظر زیاد نمی رسد؛ لااقل چهار بسته پودر رخت شویی به قیمت ۸۵۰ تومان هم برای شستشو ضروری به نظر می رسد که سر جمع نزدیک به ۳۵۰۰ تومان نیز هزینه پودر رخت شویی خواهد بود.
اضافه کنید به این لیست یک بسته مایع ظرف شویی ۹۰۰ تومانی را، «خدای» ناکرده در اثر بیماری و… آن هم در فصل سرما شاید هر ماه به طور میانگین ۱۰-۲۰ هزار تومان (با وجود بیمه) هزینه درمان شود.
بهای گاز، برق، تلفن، شارژ آپارتمان و… به حساب یارانه نقدی کنار گذاشته می شود، خرید لباس، تفریح، لوازم غیر ضروری خانگی، احتمالا عطر و… را کنار می گذاریم.
یعنی یک خانواده چهار نفره جمع و جور فقط اگر بخواهند به بقا در فروردین امسال ادامه دهند، بالای ۹۰۰ هزار تومان ماهانه نیاز دارند. این خانواده هیچ پس اندازی نخواهد داشت، بسیاری از خانواده ها درگیر انواع اقساط نیز هستند، در چنین شرایطی باید چه کار کرد؟ موضوع کم یا زیاد مصرف کردن نیست، موضوع زندگی اشرافی و… هم نیست، ما در مورد حداقل های زندگی در تهران سال ۹۱ صحبت می کنیم…
به این ترتیب، روند رو به رشد نرخ بی کاری و فقر در جامعه تبعاتی هم چون بروز بحران های اجتماعی و شورش های شهری و اعتصابات گسترده را به دنبال دارد. به همین دلیل، برخی مقامات حکومت اسلامی از جمله امام جمعه ها و رسانه های حکومتی، هم در راستای رقابت های جناحی و هم از ترس شورش مردم هشدار داده اند.
امام جمعه قم ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ در خطبه های نماز جمعه این شهر از گرانی «افسار گسیخته» انتقاد کرده است. به گفته محمد سعیدی امام جمعه شهر قم گرانی های اخیر «موجب نگرانی مراجع تقلید و مردم» شده است. سعیدی با بیان این که «چه توجیهی برای سوء مدیریت و بی توجهی وجود دارد»، اظهار داشت: گرانی برای قشرهای آسیب پذیر سخت و آزاردهنده است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم درباره گرانی و تورم ابراز نظر کند و آن طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، او گفته است: «اگر چه تورم را ۲۱ درصد اعلام می کنند؛ اما واقعیت چیز دیگری است؛ ما شاهد قیمت هایی هستیم که جهشی بالا می روند. مسئولان در محاسبه نرخ تورم چیزهایی را جزو سبد خرید مردم قرار می دهند که این ها تاثیری در زندگی روزمره مردم ندارد. مساله تورم و گرانی یکی از توطئه های دشمن است و بهترین شاهد هم این است که ما در حال مذاکره با ۱+۵ هستیم و در همین مقطع یک تحریم به ایران اضافه می شود.»
حسین شریعتمداری و آیت الله مکارم شیرازی نیز در مورد گرانی، ابراز نگرانی کرده اند. از سوی دیگر اگر چه مجلس اسلامی تصمیمات خود علیه اقدامات غیرقانونی احمدی نژاد را به طور مرتب نقض می کند، اما ماجرای گرانی های بی سابقه داد اعضای مجلس را نیز در آورده تا جایی که برخی از آن ها خواستار توضیح وزرای اقتصادی کابینه در این باره شده اند؛ درخواستی که معلوم نیست با وضعیت ویژه مجلس که به موضوع پیامک های طنز شهروندان تبدیل شده، با اعتنای اعضای کابینه مواجه شود.
در میان اعتراضات به گرانی روزهای اخیر که زندگی عادی شهروندان را با اخلال جدی همراه کرده، حسین شریعتمداری، در یکی از سرمقاله های اخیر روزنامه کیهان، بدون ذکر نام و عنوان محمود احمدی نژاد، وی را به بی توجهی به گرانی و تبعات خطرناک آن متهم کرد و با «نا مردمی» نامیدن وی نوشت: «گرانی لجام گسیخته و در بسیاری از موارد، غیرمنطقی و مصنوعی، به یکی از دغدغه های جدی مردم تبدیل شده و در این میان، مخصوصا اقشار مستضعف و کم درآمد یعنی همان ها که به قول امام راحل ما (ره) «ولی نعمت» مسئولان هستند، فشار سنگین و مضاعفی را به دوش می کشند. تردیدی نیست که «گرانی» پدیده پیچیده ای است و عوامل فراوانی در پیدایش آن نقش دارند و این نکته نیز بدیهی است که برخی از این عوامل، نظیر تورم جهانی و الزامات ضروری برای فراهم آمدن مقدمات یک جهش اقتصادی و… بیرون از دایره اختیار و اراده مسئولان محترم است. اما شواهد غیرقابل انکاری نیز حکایت از آن دارند که گرانی لجام گسیخته، جهشی و مصنوعی برخی از کالا و خدمات ضروری، ناشی از بی توجهی و مسئولیت ناشناسی شماری از مسئولان و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز است. مسئولانی که با جرات- و یا با عرض پوزش- می توان گفت از حوزه دغدغه های مردم دور شده و به مرز «نامردمی»! رسیده اند.»
خبرگزاری فارس نیز که از جمله رسانه های نزدیک به نهادهای نظامی امنیتی است، از گرانی های اخیر ابراز نگرانی کرده و در گزارش اصلی صفحه اقتصادی خود نوشته است: «نابسامانی بازار و افزایش بی ضابطه قیمت ها به حدی آزار دهنده شده است که صدای خرده فروشان و برخی عمده فروش را هم درآورده، حال کلافه شدن مردم از این وضعیت جای خود دارد. اگر دولت مدعی است که هیچ مجوزی برای گرانی کالاها نداده است، پس یا نظارت را در بازار به طور کامل رها کرده است و یا این که ناظران دولتی دیگر توان کنترل را ندارند و به عبارتی کنترل بازار از دست دولت خارج شده است که در هر دو حالت مسئولان باید پاسخ ناتوانی خود را بدهند. البته حالت سومی هم متصور است و آن این که دولت احتمالا در واقع مجوز ها را برای افزایش قیمت صادر کرده است ولی در ظاهر انکار می کند.»
فارس، افزوده است: «در شرایطی که دولت برای افزایش تنها ۲۸ هزار تومان به درآمد ماهانه هر ایرانی از ماه ها پیش تمام توان رایزنی خود را به کار گرفته، این همه جار و جنجال بین خود و مجلس براه انداخته و حتی کار را به نامه نگاری با مسئولان عالی رتبه نظام و شورای حل اختلاف رسانده است، آیا بهتر نبود به جای این همه هزینه، نیمی از همین توان خود را معطوف به کنترل بازار می کرد و با جلوگیری از افزایش قیمت ها، حداقل ۲۸ هزار تومان از هزینه ماهانه این مردم کم تر می کرد. البته در همین مدت چند ماهه حداقل دو سه برابر این ۲۸ هزار تومان به واسطه همین گرانی ها بر هزینه ماهانه مردم اضافه شد که اگر نمی شد چه می شد.»
به گزارش کرمانشاه پست، شنبه، ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۱، از بازار شهر حاکی است قیمت هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی از مرز ۱۵۰۰۰ تومان گذشت. این در حالی است که قیمت این ماده خوراکی قبل از سال جدید تنها ۱۲۰۰۰ تومان بوده است. افزایش ۲۵ درصدی روغن نباتی در حالی است که از آغاز سال جدید مردم با موج جدید و کنترل نشده قیمت کالاهای اساسی خود مواجه اند.
بنا به همین گزارش، گرانی های اخیر با نگرانی از سوی مردم دنبال می شود و تقریبا تمام مقامات مسئول استان در قبال آن سکوت کرده اند. اطلاعات دریافتی و شواهد و بررسی های کرمانشاه پست حاکی است موج تورم سال جدید را می شود در تمام کالاهای مورد نیاز و اساسی خوراکی و غیر خوراکی مشاهده کرد.
جوان آنلاین، شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۱، نوشت: فاز دوم هدفمندی یارانه ها، فاز گرانی حامل های انرژی است. نرخ بنزین و برق و گاز در گام اول اندکی آزادسازی شد و حالا با اجرایی شدن فاز دوم باید منتظر آزاد سازی بیش تر قیمت ها بود… معاون وزیر نیرو خبر از ۱۰۰۰ تومانی شدن هر متر مکعب آب خبر داده است.
حمید غوابش، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، در گفتگو با مهر، از افزایش قیمت سوخت پروازهای خارجی برای ایرلاین های داخلی از ۴۰۰ تومان به ۱۱۴۳ تومان از تاریخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته خبرداد.
این عضو شورای عالی هواپیمایی، با اشاره به این که ابلاغیه مربوطه توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی صادر شده است، افزود: این افزایش قیمت ناگهانی بوده و شرکت های هواپیمایی را دچار مشکل کرده است.
محمد احمدی بافنده مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی تهران، پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۱، گفت: هزینه های وارده به رانندگان تاکسی در طول یک سال با ۱۸۶ درصد افزایش تقریبا دو برابر شده و از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در روز به روزانه ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.
داریوش قنبری، از بروز پدیده رکود تورمی در واحدهای تولیدی کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت: همراه شدن تورم با رکود بی سابقه که پیامد آن کاهش سرمایه گذاری ها و رشد روز افزون ورشکستگی واحدهای تولیدی و به تبع افزایش نرخ بی کاری است، کشور را در تنگنای بی سابقه ای قرار داده است.
این نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که کارگران در کشور ما وضعیت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آن ها داده نمی شود، نگرانی خود را چنین بیان می کند: روند رو به رشد نرخ ب یکاری و فقر در جامعه تبعاتی هم چون بروز بحران‌های اجتماعی و خشونت های افسار گسیخته را به دنبال دارد.
او عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار را موجب استثمار کارگران در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار و به تبع بحران بی کاری، کارفرماها کارگران را استثمار می کنند و بیش ترین کار را با کم ترین دست مزد از این کارگران می خواهند.
قنبری با بیان این که وضعیت بیمه کارگران در شرایط مناسبی قرار ندارد، تصریح کرد: قوانین مناسبی برای بیمه شدن کارگرانی که به شکل رسمی و غیر رسمی در واحدهای تولیدی فعالیت می کنند وجود ندارد.
ایلنا، دوشنبه، ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱ برابر با ۱۶ اپریل ۲۰۱۲، به نقل از رسیس اتحادیه آهن فروشان نوشت: قیمت های کنونی میلگرد و تیرآهن نسبت به فروردین ماه سال ۹۰ حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. مهم ترین عامل رشد قابل ملاحظه قیمت این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از تفاوت قیمت های جهانی و رشد نرخ ارز در کشور است، ضمن این که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز بر این وضعیت بی تاثیر نبوده است.
آمارهای موجود نشان می دهد حدود ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، ماهانه در حدود ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند که این رقم اختلاف فراوانی با سطح خط فقر در کشور دارد. به گفته رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و برای تامین مایحتاج اولیه زندگی شان با مشکل روبرو هستند.
پرویز احمدی پنجکی- رییس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، به خبرگزاری مهر گفته است: در شهرهای بزرگ خط فقر مبلغی دوبرابر حقوق بازنشستگان اعلام شده است؛ به همین دلیل می توان گفت که ۷۰ درصد بازنشستگان با حقوق فعلی بسیار پایین تر از خط فقر زندگی می کنند.
مکاتبات لازم در خصوص افزایش حقوق و عیدی بازنشستگان با وزارت رفاه و هم چنین سازمان تامین اجتماعی انجام شده است اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
در این شرایط، محمود احمدی نژاد در هرمزگان رفته، در یک سخن رانی بی اعتناء به نگرانی های ابراز شده گفته است: «کشور به خوبی اداره می شود و آرزوی دشمنان به دل شان باقی می ماند…»
او، تنها با اشاره ای تلویحی به تلاش ها برای جلوگیری از اجرایی شدن فاز دوم طرح هدفمندسازی که موجب گرانی های افسارگسیخته تر را فراهم خواهد کرد و موجب شده تا علی لاریجانی در این خصوص به آیت الله خامنه ای متوسل شود، گفته است: «ما می دانستیم از اول سال آن هایی که ضدعدالت هستند و می خواهند مفت ببرند با هدفمندی یارانه ها مخالفت می کنند و دنبال یک فتنه گری و اخلال در اقتصاد هستند تا آن را به گردن هدفمندی یارانه ها بیندازند و شیرینی این کار بزرگ را که ملت انجام داده و در جهان به عنوان یک ملت با فرهنگ، همبسته، موحد و انقلابی می درخشد تلخ کنند.
حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۱، در گفتگو با فرارو، گفته است که وضعیت فقر و نابرابری در کشور بی داد می‌کند و با آمارهای بانک مرکزی سر هیچ کس را نمی توان تراشید!
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده در سال ۱۳۸۹ در ایران ۵/۲۲ درصد از خانوارهای کشور حتی یک فرد شاغل نیز نداشته اند. طبق این بررسی هم چنین درصد خانوارهای بدون فرد شاغل در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش داشته است.
حسین راغفر، گفت: «وضعیت فقر و نابرابری در کشور بی داد می کند و این ۵/۲۲ درصد خانواری که حتی یک فرد شاغل ندارند به این معناست که حدود یک چهارم جمعیت کشور احتمالا در فقر بسیار شدیدی به سر می برند چرا که اصلی ترین منبع درآمد خانوارها شغل است.»
او، ادامه داد: «این آمارهایی که بانک مرکزی ارائه می دهد با آن نمی توان سر هیچ کسی را تراشید. به نظر من این آمارها برای پرت کردن حواس مردم ارائه می شود. این آمارها کهنه است. ما میزان فقر و نابرابری در سال ۸۹ را محاسبه کرده ایم. بنابراین این آمارها موضوع جدیدی نیست و فقط برای این که افکار عمومی را متوجه مسائل دیگر بکنند اعلام می شود.»
راغفر، گفت: «دولت در چند سال اخیر بر این مسلله تاکید دارد که اگر کسی یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود و این ملاک را مبنای آمارهای خود قرار می دهد در حالی که این ملاک در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و بدین ترتیب دولت تعاریف را عوض می کند.»
راغفر، اظهار داشت: «مطالعات ما در شهر تهران نشان می دهد که تقریبا ۳۲ درصد خانوارها در شهر تهران بیش از دو شغل دارند. از این رقم حدود ۴۵ درصد این افراد فقیر هستند. اگر این افراد در این خانوارها یک شغل داشتند تعداد خانوارهایی که از این جمعیت زیر خط فقر قرار می گرفتند بیش تر می شد. به عبارت دیگر علی رغم این که بعضی از این خانوارها دو یا سه نفر شاغل دارند اما هنوز فقیر هستند و این بدین معناست که دست مزد آن ها پایین است و باید گفت به طور کلی سطح دست مزد در ایران پایین است و هیچ نسبتی با حداقل های زندگی در این خانوارها ندارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «این مشاغل غیررسمی شامل دو دسته می شود که ما دسته دوم را نمی توانیم محاسبه کنیم چون آمار آن موجود نیست. اما دسته اول مانند دست فروشی، موتور سیکلت سوارهایی که با وسیله خود کار می کنند (و فقط در شهر تهران ما حدود ۵ میلیون موتورسیکلت سوار داریم که اگر فقط ۶۰ درصد آن ها با وسیله خود کار بکنند حدود ۳ میلیون نفر می شوند) و دیگر مشاغلی که مالیات نمی پردازند و بنابراین در هیچ کجا ثبت نشده اند و لذا چه بسا اگر از خانواده این افراد سئوال شود بگویند شغل ندارد.»
خبرگزاری فارس، شنبه، ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۱ برابر با ۱۴ آوریل ۲۰۱۲، نوشت: در سال ۸۹ در ایران ۵/۲۲ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۴/۵۵ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۲/۱۷ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۹/۴ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیش تر» بوده اند.
طبق نتایج این بررسی، ۵/۲۲ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۴/۵۵ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۲/۱۷ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۹/۴ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیش تر» بوده اند. در مقایسه با سال ۱۳۸۸ درصد خانوارهای با «یک نفر شاغل» کاهش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، با «دونفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیش تر» افزایش داشته است.
آن چه که در بالا به عنوان نمونه هایی از تورم و گرانی و بی کاری و ورشستگی صنایع کشور و هم چنین شکست طرح هدفمندسازی یارانه ها اشاره کردیم که حتی برخی سران و مقامات حکومت اسلامی نیز به عمق بحران اقتصادی تاکید دارند؛ همه نشان دهنده این واقعیت است که این وضعیت دوام چندانی نداشته و دیر و یا زود مردم جان به لب رسیده به خیابان ها بریزند تا حق خود را از حلقوم سران و مقامات آدم کش و استثمارگر حکومت اسلامی بگیرند.
به این ترتیب، مساله تورم و گرانی در جامعه ما به حدی سرسام آور و هیولایی شده است که حتی صدای برخی از عناصر و رسانه های حکومت نیز درآمده است. البته سران و مقامات و مجلس و دیگر ارگان ها و نهادهای حکومت اسلامی، روشن است که منافع سیستم سرمایه داری و کارکرد سرمایه داری را مدنظر دارند و اگر هم جایی انتقاد به تورم و گرانی و بی کاری دارند از دو جنبه مطرح می کنند: ۱- ترس شان این است که بحران های اقتصادی دیر یا زود به بحران های سیاسی تبدیل شده و اعتصابات کارگری و اعتراضت مردمی بار دیگر اوج خواهد گرفت؛ و ۲- این که این نوع اظهارنظرها جنبه اجرایی نداشته و فقط در سطح تبلیغات جناحی برای امتیاز گرفتن از رقبا مطرح می شوند. بنابراین، فشار تورم و گرانی بر روی اکثریت مردم ایران به حدی سنگینی می کند که برخی از مقامات و ارگان های تبلیغی حکومت اسلامی، به آن ها در رسانه هایشان و یا نماز جمعه هایشان اشاره می کنند صرفا جنبه تسکینی داشته و با هدف آرام نگاه داشتن جامعه بیان می شوند. اظهاراتی که برای مردم گرسنه، همانند نمک پاشیدن به زخم هایشان است. البته همگان می دانند که این وضعیت دوام چندانی نخواهد داشت و می توان پیش بینی کرد که اعتصابات بزرگ کارگری و مردمی در راه است.
در جمع بندی می توان گفت که سال ۱۳۹۱، سال تشدید بحران اقتصادی ایران، تشدید فقر و فلاکت در جامعه، اوج گیری بی کاری و تورم و گرانی کمرشکن به ویژه برای مزدبگیران و محرومان جامعه است. بنابراین، جنبش های اجتماعی ایران و در پیشاپیش آن ها جنبش کارگری، برای برون رفت از این وضعیت فلاکت بار، راهی جز متحد کردن صفوف طبقاتی خود و سازمان دهی یک مبارزه سراسری هدفمند و آگاهانه و پیگیر علیه حکومت اسلامی و سرمایه داران با هدف سرنگونی این حکومت جهل و جنایت و ترور و برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه ندارند.
جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ – بیستم آوریل ۲۰۱۲
