بهرام رحمانی
اکنون بحث بر سر «اصلاحیه» قانون کار حکومت اسلامی ایران، در میان بخش هایی از جنبش کارگری ایران در جریان است. تاکنون هم برخی از فعالین و تشکل های کارگری علیه این اصلاحیه اعلام موضع کرده اند. در چند ماه اخیر، طرح اصلاحیه با ٢۸ ماده ای قانون کار در پشت درهای بسته سران خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارفرمایان و دولت در جریان است.
تقریبا در همه موارد اصلاحی قانون کار، حقوق کارگران باز هم کاهش یافته و به اختیارات کارفرمایان، افزورده می شود. به خصوص هنگامی که کارگر در معرض اخراج قرار می گیرد کلیه آن حق و حقوق جزئی کارگر هم از بین می رود. از سوی دیگر، همه قراردادهای رسمی و دائمی نیز همانند قراردادهای موقت می شوند. برای مثال، بنا به گفته صادقی از سران خانه کارگر حکومت اسلامی، در تغییر قانون کار، یک کمیته انضباطی برای اخراج کارگران تعریف کرده اند که ۵ عضو آن نماینده کارفرمایان و ۲ عضو آن نیز نمایندگان کارگران است. البته این دو نماینده نیز وابسته به حکومت هستند و توده کارگران را نمایندگی نمی کنند.
شایان ذکر است که قانون کار حکومت اسلامی همانند دیگر قوانین آن، قوانین ضدکارگری و ضدانسانی و عموما بر علیه منافع و مصالح عمومی طبقه کارگر است. دولت ها و مجلس شورای اسلامی در این سال ها کوشیده اند حتی آن بندهایی از قانون کار که به نفع کارگران بوده را به نفع کارفرمایان و سرمایه داران تغییر دهند. خروج کارگران زیر پنج نفر و ده نفر از شمول قانون کار، جزئی از مجموعه اقدامات کارفرمایان و سرمایه داران و حکومت آن ها علیه کارگران است.
اساسا در حکومت اسلامی ایران، همه قوانین ضدانسانی هستند و به دلیل این که هر کس نیز تعبیر و تفسیر خود را از این قوانین دارد. هیچ یک از سران و مقامات و مدیران حکومت اسلامی، حتی کم ترین اهمیتی به قوانین خود نمی دهند. به این اعتبار، به صراحت می توان گفت که در ایران، قانون جنگل حکم فرماست و قدرت مندان، همواره ضعفا را می درند!
به علاوه مهم تر از همه، اگر در تدوین قانون کار و اصلاحیه های آن، کارگران و تشکل های مستقل آن ها دخالت مستقیم نداشته باشند چنین قانون کاری در نزد توده کارگران، بی اعتبار است.
پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران به اصطلاح «سازندگی»، دست درازی به سفره های خالی کارگران نیز شدیدتر شد. تعدیل نیروی گسترده کارگران به شکلی گسترده در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی (سردار سازندگی؟)، به مرحله اجرا گذشته شد. در حالی که هیچ قانونی مبنی بر انعقاد قراردادهای موقت و پیمان کاری وجود نداشت اجرای آن در سطح گسترده ای از سال ۱۳۶۸ به بعد آغاز شد و سپس این موارد در دهه هفتاد جنبه قانونی پیدا کرد.
خروج کارگاه های زیر ۵ نفر و سپس ۱۰ نفر از شمول قانون کار بر اساس طرح ارائه شده از طرف خانه کارگر در دوره اوج قدرت «اصلاح طلبان حکومتی» به ریاست جمهوری محمد خاتمی، در مجلس شورای اسلامی سرمایه داران تصویب شد.
حکومت اسلامی، همواره بخش نامه ها و آیین نامه های گوناگونی را برای استثمار هر چه بیش تر نیروی کار، به قانون کار خود الحاق کرده است. برای مثال، پیشنهاد برای اضافه کردن بندهایی به ماده ۲۱ قانون کار که دست کارفرما را برای حق اخراج گسترده کارگران باز می گذارد، به عنوان «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» به ماده ۲۱ الحاق شده است.
مدت های طولانی ست که استخدام رسمی و قراردادهای دایمی کار، به فراموش سپرده شده، حتی جای قراردادهای موقت کار یک ساله و شش ماهه نیز به قراردادهای موقت سه ماهه و یک ماهه تنزل یافته و قراردادهای سفید امضاء رایج شده و عمومیت پیدا کرده است.
اکنون هدف اصلی حکومت اسلامی و سرمایه داران، از اصلاحیه جدید قانون کار در نهایت، رسمیت دادن به همه بی حقوقی هایی است که در سال های اخیر بدون قانون نیز کارفرمایان بر علیه کارگران به کار گرفته اند.
تدوین کنندگان اصلاحیه قانون کار، هر جا لازم دیده اند، بندها و تبصره هایی را به نفع کارفرماها کم و زیاد کرده اند. حتی آگاهانه و عامدانه این بندها و تبصره های اضافی را طوری فرمول بندی کرده اند که به سادگی برای کارفرما تفسیرپذیر و برای دولت نیز توجیه پذیر شود.
اکنون در چند بند «اصلاح شده» و بر اساس پیش نویس آن ها، مرخصی سالانه کاهش می یابد و سالانه ۹ روز از کل مرخصی استحقاقی کم می شود. بر اساس این طرح، پرداخت بخشی از دست مزد کارگران به میزان مهارت و کارآیی آنان در تولید بیش تر، به میزان درآمد بیش تر کارفرما گره زده شده است.
براساس پیش نویس اصلاحی قانون کار، حق سنوات کارگران تقریبا معلق مانده است. کارفرمایان تنها موظف گردیده اند تا این حقوق را به حساب های سپرده بلندمدت که نزد موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شورای عالی کار به نام کارگر باز می شود، واریز کنند. اما کارگران حق ندارند تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کامل از این سپرده خود برداشت نمایند. بر اساس این طرح، به کارفرما این حق داده می شود که به بهانه کاهش تولید، به بهانه تغییرات ساختاری و به بهانه ایجاد تغییرات فن آوری، قرارداد کار را یک جانبه فسخ و کارگر را اخراج کند. و یا اگر تمام یا بخشی از یک کارگاه با بیش از ۵۰ نفر تعطیل گردد و اقدام کارفرما مورد تایید هیئت ناظر بر کارگاه قرار گیرد، کار تعطیل می شود و کارگران بی کار می شوند و خبری هم از بیمه بی کاری نخواهد بود.
بر اساس این پیش نویس، کارگری که به هر دلیل به حبس محکوم شود و سه ماه یا بیش تر در زندان بماند، کارفرما می تواند قرارداد وی را فسخ نماید و…
به اعتراف یک عضو هیئت های حل اختلاف حکومت، در صورت تایید و تصویب پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار، ۹۹ درصد کارگران ایران امنیت شغلی خود را از دست می دهند. ایلنا، شنبه، ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱، به نقل از به اصطلاح «نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف» نوشت: «۵۵ درصد از مواد قانون کار به نفع دولت اجرایی می شود.»
داوود اخوان، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، خواستار اجرای صحیح قانون کار در واحدهای تولیدی کشور شد و افزود: «نمایندگان کارگری در صورتی موافقت خود را با اصلاح قانون کار اعلام خواهند کرد که پیش نویس به صورت سه جانبه تدوین شود.»
«نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف»، پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار را موجب کاهش امنیت شغلی کارگران در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: «با تایید و تصویب پیش نویس فعلی ۹۹ درصد از کارگران امنیت شغلی خود را از دست خواهند داد.»
اخوان، با اشاره به افزایش نرخ بی کاری در کشور تصریح کرد: «در حال حاضر سرانه معیشت یک خانوار در کشورهای در حال توسعه قابل قیاس با کشورهای جهان سوم نیست.»
یا به گفته «محمد انتظامی»، رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی (یک شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰)، در صورت عدم پرداخت ارزش افزوده کارفرمایان دولتی نزدیک به ۳ میلیون کارگر مشاغل خود را از دست می دهند.
محمد انتظامی، در نامه ای به معاونت سازمان مالیاتی برارزش افزوده از عدم پرداخت ارزش افزوده از طرف کارفرمایان دولتی خبر داده و از احتمال ورشکستگی این شرکت ها خبر داده است. در این نامه آمده است: این کانون با ۱۴۶ انجمن، ۲۳ هزار شرکت خدماتی و ۳ میلیون کارگر در سراسر کشور مشغول به کار است. این شرکت ها با شرکت در مناقصات سازمان های دولتی جهت گرفتن امور خدماتی از قبیل تنظیفات، حمل و نقل و فضای سبز شرکت می نماید و با کارفرمای دولتی و یا بخش خصوصی قرارداد منعقد می نماید. اما در حال حاضر در صورت عدم پرداخت ارزش افزوده توسط کارفرمایان دولتی جهت پرداخت مطالبات شرکت های مذکور تمامی ۳ میلیون کارگر شاغل در شرکت های خدماتی مشاغل خود را از دست خواهند داد.
بررسی های انجام گرفته از سوی کارشناسان صنایع دستی ایران، به دلیل عدم تامین منابع مالی سوخت و حمایت های ویژه در بخش صنایع دستی، ۱۲۰۰ کارگاه این صنعت دچار رکود شده و در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. بر اساس آمارهای گرفته شده، کارگاه های سفال، شیشه و سرامیک به دلیل استفاده از سوخت برای تولید، بیش تر تهدید می شوند.
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه صنایع دستی، یک شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰، خبر داد: کارشناسان صنایع دستی با انجام پژوهش های میدانی رکود بیش از ۱۲۰۰ کارگاه صنایع دستی را اعلام کردند. گفته می شود این کارگاه ها به دلیل عدم پرداخت و تامین تعرفه انرژی و سوخت در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.
سیاست های حکومت اسلامی، نهایتا در سال های اخیر به تعطیلی و نابودی کارخانجات و موسسات صنعتی و تولیدی و به بی کار سازی وسیع منجر شده و هرچه بیش تر کارگران به جای اشتغال زایی، بی کار شده و یا به کار بردگی وادار شده اند.
هم زمان با شروع کار دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، مساله تغییر و اصلاح قانون کار با هدف تامین منافع بیش تر کارفرما و سرمایه داران، به سیاست های رسمی دولت تبدیل شد پیش نویس هایی در این راستا تهیه و منتشر گردید که شدیدا از سوی تشکل های مستقل کارگری و فعالین کارگری رد شده اند. در این میان، ارگان خانه کارگر، هم چون گذشته هم زبان و هم راستا با کارفرمایان و دولت بر علیه توده کارگران سراسر کشور فعالیت دارد.
حتی تدوین و تعیین حداقل دست مزد کارگران که اصولا باید متناسب با نرخ تورم، نیازهای یک خانوار شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، نیازهای فرهنگی و تفریحی و انسانی کارگران را تامین کند، عملا از نطارت و دستور کار دولت خارج شده است.
همه ساله هزاران کارگر در اثر حوادث ناشی از کار و یا بیماری های شغلی جان خود را از دست می دهند. بخش بزرگی از این حوادث با رعایت موازین ایمنی و بهداشت کار قابل پیشگیری هستند. اما نه دولت و نه کارفرمایان کم ترین توجهی به مسایل ایمنی و بهداشتی کار نمی دهند عملا عامل افزایش این نوع حوادث و مرگ و میر کارگران هستند.
وزارت کار دولت نهم، پیش نویس اصلاحیه ای بر قانون کار را با هدف جلب نظر بیش تر کارفرمایان و تشویق آنان به سرمایه گذاری تدوین و به مرحله اجرا درآورد که این پیش نویس، به شدت مورد مخالفت تشکل ها و فعالین مستقل کارگری، حتی ارگان های به اصطلاح کارگری وابسته به دولت قرار گرفت و به ناچار کنار گذاشته شد.
دولت دهم با همان سیاست ها و روش ها باز هم به قدرت رسید و همان سیاست های سابق را دنبال کرد. باز هم خبر تدوین پیش نویس جدید برای اصلاح قانون کار را منتشر کرد. تا این که در چهارم تیر ماه ۱۳۹۰، رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، از ارایه پیش نویس اصلاح قانون کار به شورای عالی کار خبر داد و تاکید کرد که طبق قرار قبلی این پیش نویس، باید در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان بررسی و جمع بندی شود. یعنی نمایندگان خانه کارگر، دولت و کارفرمایان در غیاب نمایندگان واقعی میلیون ها کارگر سراسر کشور، قرار است سرنوشت کار و زیست و زندگی آن ها رقم بزنند؟!
در پنجم تیر ماه سال جاری، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار خبر از تعویق دوباره اصلاح قانون کار داد و اضافه کرد: «آخرین صحبتی که در این زمینه با وزیر کار داشتیم این بود که به محض آماده شدن پیش نویس ها موضوع اصلاح قانون کار در شورای عالی کار مطرح می شود.»
ششم تیر ماه، علی اکبر عیوضی عضو هیات مدیره ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز گفت: «پیش نویسی از وزارت کار به ما رسیده که اسم آن را اصلاحیه قانون کار گذاشته اند. هرچه نگاه کردیم جز تنگ تر شدن عرصه بر کارگران چیزی ندیدیم» و در ادامه گفت: «بیست و هشت بند از مفاد قانون کار تغییر کرده و تمام مزایای کارگران در این ۲۸ ماده قطع شده است.» او، از این بیست و هشت مورد فقط به کاهش مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به بیست روز، حذف الزام نظر نماینده کارگران هر واخد در مورد اخراج کارگران، حذف مرخصی استحقاقی کارگران در هنگام فوت بستگان درجه یک و کاهش ضریب افزایش دست مزد کارگران در کارهای شیفتی و نوبت کاری اشاره کرده است. در واقع تمام اطلاع رسانی رسانه ها و وزارت کار در مورد تغییرات احتمالی قانون کار همین چند سطر است.
بعدها در توضیح تغییرات قانون کار گفته اند که این پیش نویس نباید به دست دشمن و… بیفتد! چند روز بعد در جلسه مجمع عالی «نمایندگان کارگران» کشور مسئولان در پاسخ به سئوال برخی نمایندگان کارگران در مورد متن پیش نویس اصلاحیه و چگونگی آن، توضیح می دهند که محرمانه است و به دلیل این که همگی نمایندگان حاضر در جلسه صلاحیت ندارند، این متن نمی تواند توزیع بشود زیرا امکان دارد سوژه مخالفان نظام و…؟!
در یازدهم تیر ۹۰، مجید دوست علی قایم مقام وزیر کار در گفتگویی با ایسنا، اعلام کرد: «کار اصلاح قانون در وزارت کار تمام شده است» و اضافه کرد «به طور تقریب در هفتاد ماده از مواد قانون کار اصلاحات جزیی و کلی صورت گرفته و تغییرات انجام شده به نظر شرکای اجتماعی گذاشته شده و نظرهای تکمیلی در این خصوص ارایه می شود.»؟!
در سیزدهم تیر ماه، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی، ادعا کرد: «وزارت کار جمع بندی راجع به قانون کار را انجام داده و در حال نظر اساتید دانشگا ه و فعالین اقتصادی و مجامع کار و تولید اخذ می شود. نظرهای نزدیک به هزار نفر اخذ شده و پس از جمع بندی در شورای عالی کار به مجلس ارایه می شود.» او، هیچ اشاره نمی کند که این افراد و اساتید و آن هزار نفر چه کسانی هستند ؟
سی ام تیر ماه؛ حمزه درواری عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی و عضو شورای عالی کار، درباره جلسه روز بیست و هشتم تیر ماه شورای عالی کار گفت: «کلیات اصلاحات قانون در شورا مطرح شد و مقرر گردید جزییات پیش نویس رسانه ای نشود، اطلاع رسانی قبل از نهایی شدن موجب اثرگذاری منفی در روابط کارگر و کارفرما و بازار کار خواهد شد.» او، اضافه کرد: «بر مبنای توافق میان دولت و جامعه کارگری و کارفرمایی این پیش نویس پشت در های بسته بررسی و هر آن چه مصوب شد به عنوان خروجی اصلاح قانون کار به دولت و مجلس ارایه می گردد.»
این خبر آشکارا نشان می دهد که نمایندگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت، با همدیگر توافق کرده اند تا تغییرات قانون کار را رسانه ای نکنند و مخفی نگه دارند. چون که احتمال می دهند کارگران سراسر کشور، از این تغییرات خشمگین شوند و دست به اعتراضات و اعتصابات گسترده ای بزنند.
دوم مرداد ماه، شیخ الاسلامی وزیر کار در نشست شورای عالی کار پس از یک مقدار کلی گویی و شعار دادن درباره تبادل نظر با شرکای اجتماعی و… سرانجام محورها و هدف اصلی از اصلاح قانون کار را چنین بیان کرد: «بهبود فضای کسب و کار، انعطاف پذیری حداکثری روابط کار، تشویق سرمایه گذاری و بستر سازی مناسب برای اشتغال زایی.» هفدهم مرداد ماه، وزیر کار پایان جمع بندی اصلاح قانون کار را اعلام می کند.
هجدهم مرداد ماه، علی بیگی رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از طرح شدن بحث «مزد منعطف» خبر داده که گویا در مقابل ماده چهل و یک قانون کار (که شیوه تعیین دست مزد را بیان می کند) و برای اصلاح یا تغییر آن در جلسات بررسی اصلاح قانون در شورای عالی کار مطرح شده است.
بیست و دوم مرداد، خبرگزاری ایسنا، از وجود سه پیش نویس (دولتی، کارفرمایی و کارگری) و بررسی هر کدام و جمع بندی آن ها در قالب یک پیش نویس نهایی در شورای عالی کار خبر داد. اما باز هم در مورد متن اصلی این پیش نویس ها خبر رسانی نکردند. بنابراین، این خبرهای با راز و رمز زیادی از پشت درهای بسته به گوش افکار عمومی و کارگران می رسد نشان دهنده مصوبه کردن سیاست های ضدکارگری بیش تر و ترس دولت و کارفرمایان و خانه کارگر، از اعتراض عمومی کارگران سراسر کشور است. بنابراین، بی جهت نیست که اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در این مورد معتقد است: «در حال حاضر هیچ راهی نداریم جز این که کارگر، کارفرما و دولت با هم یکی شوند.»
غلامرضا توکلی، مشاور هیات مدیره به اصطلاح کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، با تاکید بر این که در این چند جلسه حتی یک مورد از نظرات و پیشنهادات نمایندگان کارگران مورد توجه قرار نگرفته است، به ایسنا گفت: علاوه بر این در دادن یک فرصت دو ماهه برای مطالعه و بررسی مفاد پیش نویس مورد نظر مقاومت شد و چنین روندی گویای آن است پافشاری برای ماندن پیش نویس به همان شکل ارایه شده در جلسات تنها هدف برگزار‌کنندگان آن بوده است و حضور و شرکت نمایندگان جامعه کارگری را برای آن می خواهند تا اعلام کنند که پیش نویس با شرکت و حضور آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
او در ادامه افزود: ارایه پیش نویسی برای اصلاح قانون کار نیز که سرتاپای آن به زیان کارگران و به سود کارفرمایان است، بی طرفی مرجعی که لازم بود بی طرفی خود را نشان دهد را زیر سئوال برده است و تردیدی باقی نگذاشت که تفکری در آن دنبال می شود که در تضعیف موقعیت و حقوق کارگران مصمم است.
به گزارش پانا، دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰، محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در این خصوصف گفت: «من این موضوع را قبول ندارم، اما اگر هم پیش نویس را به نفع کارفرمایان تدوین کرده باشند، اشتباه است. همان طور که در ابتدای انقلاب می خواستند منافع کارگران را تامین کنند و اشتباه بود، زیرا در اصل به ضرر آن ها تمام می شد.
عطاردیان عدم امنیت شغلی کارگران را چنین توجیه می کند: «امنیت شغلی از نظر شما چیست؟ کارفرما به چه دلیلی باید کارگر را اخراج کند؟ کارفرمایان برای بی کاری کارگر حق بیمه پرداخت می کنند که همان امنیت شغلی است. در حقیقت کارگر شریک کارفرما است و با کارفرما کار می کند. به نظر من تامین امنیت شغلی کارگر، در گرو بیمه هایی است که برایشان پرداخت می شود.
به این ترتیب، می بینیم پیش نویس اصلاح قانون کار به حدی ضدکارگری است که حتی مورد قبول بسیاری از عناصر حکومتی نیز نیست. البته این عدم قبول آن ها، بر سر منافع توده کارگران نیست، بلکه ترس آن ها این است که به احتمال زیاد، این مساله اعتراضات موجود کارگری را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
بر اساس پاره ای از آمارهای منتشر شده، در حال حاضر در بخش دولتی کم تر از ۱۵ درصد کارگر رسمی وجود دارد که در شرکت های وابسته به دولت مشغول هستند. بنابراین، بحث از کارگر رسمی در ایران کنونی، جایگاه چندانی ندارد. و به عبارت دیگر، ۸۵ درصد کارگران ایران، کار موقت و ناامن دارند و هیچ قانوین نیز در مورد آنان رعایت نمی شود.
ایجاد شرکت های پیمان کاری که برای اجرای سیاست های خصوصی سازی، بعد از پایان جنگ ایران و عراق آغاز شده بود، موجب گردید مسئولان وقت حکومت خود این شرکت های پیمان کاری را تاسیس کنند تا بدون این که خود مستقیما در امر تولید سرمایه گذاری کنند سودهای سرشار و بی دردسری ببرند.
برای نمونه، با گذشت زمان در صنایع پتروشیمی نیز برخی از مدیران از کار دولتی خارج شدند و به عنوان مدیران رسمی شرکت های پیمان کاری مشغول به کار گردیدند در واقع هم چنان مدیران دولتی نیز محسوب می شوند و در شرکت پیمان کاری تاسیس شده دارای سهام شده اند.
به این ترتیب، مدیران و سهام داران شرکت های پیمان کاری، مسئولان وابسته به حکومت اسلامی و به خصوص باندهای وابسته به سپاه که زیر نظر مستقیم سیدعلی خامنه ای رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، رفسنجانی، موتلفه و غیره است. بنابراین، علاوه بر این که سران و مسئولان حکومت، کمیسیون های میلیون دلاری از شرکت های خارجی و داخلی دریافت می کنند، در عین حال، صادرات و واردات از جمله صنایع نفتی را هم از طریق ایجاد شرکت های پیمان کاری و یا بازرگانی در کنترل خود دارند. آن ها، صرفا به کسب سود بیش تر می اندیشند و کم ترین اهمیتی به کیفیت کالاهای تولیدی و زیست و زندگی کارگران نمی دهند. از این رو، دلیل اصلی تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها و هم چنین بی کارسازی کارگران، نتیجه سوء استفاده مدیریت و قدرتی که در حاکمیت دارند، است.
برای مثال، قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهان سپاه در آن دست بالا را دارند، دارای بزرگ ترین شرکت های پیمان کاری نیز است. آن ها، از به کارگیری نیروهای رسمی و استخدامی خودرداری می ورزند تا سودهای کلانی به جیب بزنند. اکنون بسیاری از کارگاه های تعمیراتی، ساختمانی، برخی پروژه ها را به شرکت های پیمان کاری واگذار کرده اند که این شرکت ها نیز دست خودشان و هم فکران شان و نزدیکان شان است.
این سیاست و طرح های دولت و سپاه در رابطه با گسترش شرکت های پیمان کاری، سالانه موجب بی کاری ده ها هزار می شود که در استخدام موقت پیمان کاری ها بودند. آن ها، حتی ماه ها حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند.
در واقع با ورود سپاه پاسداران به کل اقتصاد ایران، به ویژه صنایع نفت و پتروشیمی کشور، که نه توان مدیریت دارند و نه تخصص دارند، به سرعت کیفیت این صنایع را در همه عرصه ها پایین آورده و دچار بحران کرده اند. در حالی که قرارگاه خاتم، صاحب بخش اعظم صنایع و شرکت ها کشور شده است و سهام داران آن، سودهای میلیارد دلاری به جیب می زنند.
سپاه با توجه به آزادی عمل و قدرت در عرصه اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور، امکانات تاسیس صدها شرکت تجاری، دلالی، بازرگانی و پیمان کاری در داخل و خارج کشور دارد و خود از طریق این شرکت ها، میلیاردها دلار پروژه از جمله در عرصه ساخت و ساز می برد و حتی بدون انجام مناقصه صاحب شرکت های بزرگ می گردد. اما در حال حاضر، به ویژه به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت اسلامی و شرکت های وابسته به سپاه، بحران صنایع نیز روزبروز عمیق تر گشته و گروه گروه کارگران آن نیز بی کار شده اند. این بی کارسازی ها هم چنان ادامه دارد. برای نمونه، عسلویه به عنوان بزرگ ترین منطقه اقتصادی کشور، خالی از مزدبگیرانی شده که تا چند سال قبل هزاران کارگر و نیروی متخصص را در خود جای داده بود.
واردات بی رویه به کشور از چین و کشورهای دیگر توسط سپاه و سران حکومت، گرانی غیرقابل کنترل و رو به افزایش، بی کاری و فسادهای چند هزار میلیاردی رانتی که تنها یک نمونه آن اخیرا به مبلغ سه میلیارد دلار علنی شد؛ هم چنین سود جویی و سوء مدیریت و عدم واردات مواد اولیه و قطعات، اختصاص سرمایه های کلان برای دست یابی به سلاح های کشتار جمعی و …، از جمله دلایل بی کاری میلیونی کارگران در بخش دولتی، پیمان کاران وابسته به دولت و بخش خصوصی هستند.
اعتصابات و اعتراضات کارگران واحدهای بزرگ و کوچک برای گرفتن حقوق عقب افتاده که گاهی به بیش از یک سال رسیده و در رسانه ها انعکاس یافته اند؛ اوضاع فلاکت بار کارگرانی است که درآمد میلیون ها نفر آن ها بسیار کم تر از حداقل خط فقر است.
در مورد شرکت های پیمان کاری مربوط به وزارت نفت که شامل مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاه های گاز و نفت است، به دلیل اهمیت کار آن ها، حقوق ها هم چنان پرداخت می گردند، منتها حقوق و مزایای کارگران و کارمندان این گونه شرکت ها نیز همانند دیگر شرایط دیگر بخش های صنایع نامطلوب بوده و همواره امکان اخراج کارگران موقت توسط پیمان کاران وجود دارد. از این رو، خواست میلیون ها کارگر پیمان کاری از جمله وابسته به وزارت نفت، حذف پیمان کارانی ست که در حقیقت تنها به دلالی فروش کارگر و سایر نیروهای مورد نیاز مشغولند و از این راه نیز سودهای کلانی به جیب می زنند بدون این که نقشی در تولید داشته باشند.
در سال های اخیر، کارخانه های بزرگ دولتی و وابسته به بنیادها و روحانیون که بیش تر آن ها به دلیل خصوصی سازی و بدون بررسی اقتصادی به افراد و وابستگان حکومت که نه توانایی مدیریت درست دارند و نه اهمیت به عرصه تولید و موقعیت کارگران می دهند، واگذار گردیده اند و صاحبان جدید نیز با فروش محصولات و مواد و قطعات و ماشین آلات موجود برای فروش زمین کارخانه که سودآورند، در سطح وسیعی به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها دست زده اند. با توجه به این که بسیاری از کارگران با سابقه این گونه کارخانه ها به تدریج با حداقل سنوات بازنشسته شده اند و در نتیجه تعداد کارگران کم تری با سابقه کار کم تر، باقی مانده اند که دیگر امکان رویارویی جدی با کارفرما را ندارند. این وضعیت سبب شده که صنایع پوشاک، کفش و به طور کلی نساجی از صنعت کشور حذف گردند و واردات بی رویه اجناس بنجل چینی و غیره جای تولیدات داخلی را بگیرند. گروه دیگری از کارگران کارخانه هایی که تولیدشان پایین آمده نیز ماه هاست که حقوق کامل خود را دریافت نکرده اند.
مساله مهم دیگر، در جنبش کارگری ایران این است که کارفرمایان و دولت همواره در تلاشند تا مانع اتحاد و همبستگی کارگران شوند، به عناوین مختلف سیاست های تفرقه انداز و از خود بی گانکی را درون طبقه کارگر بازتولید می کنند؛ دور کردن بخش های مختلف کارگری از همدیگر به ویژه هنگام اعتصاب و اعتراض و یا به وجود آوردن رقابت و تفرقه میان کارگرانی که کار موقت و یا استخدامی و دایمی دارند و هم چنین کارگران داخلی و خارجی و غیره تفرقه می اندازند. چرا که هر چه قدر کارگران نسبت به همدیگر بی گانه باشند هم کنترل آن ها و هم استثمار شدید آن ها، برای سرمایه داران راحت تر و تداوم پذیرتر است.
کارل مارکس، بینان گذار سوسیالیسم علمی، به درستی نشان داده که کارگر به خاطر نیازی که به فروش نیروی کارش دارد و از طرفی به خاطر نقشی که در مدیریت سازمان تولید اجتماعی و قیمت گذاری ارزش کارش و مبادله کالاهای تولید شده اش ندارد، رفته رفته با کالاهای تولیدی اش، با خودش و گاهی با هم طبقه ای هایش بی گانه می شود.
مارکس، تاکید داشت از خود بی گانگی، از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود آمد، پیدا شد. یعنی زمانی که تقسیم کار به وجود آمد و مالکیت اشتراکی بر افتاد. به بیان دیگر، مارکس گفت که از خود بی گانگی در نظام سرمایه داری، یعنی جدائی کارگر از محصول کارش، جدا شدن کارگر از محصول کاری که به او تعلق ندارد. مال او نیست.
در نظام سرمایه داری، محصول کار تبدیل به کالا می شود و کارگر، کار را نه برای خود، بلکه برای دیگران انجام می دهد و به همراه کالای تولیدی اش تبدیل به کالا می شود.
کارگر برای حفظ موقعیت کاریش، هرچه بیش تر چه سخت تر کار و تولید کند، به همان نسبت هم از زندگی در کنار خانواده اش دور و بیگانه می شود. به همین دلیل مارکس تاکید کرده است: «کارگر آن وقتی حس می کند که در خانه اش است که مشغول کار نباشد و وقتی که کار می کند، در خانه نیست… کارش، کار اجباری است.»
به این ترتیب، محصول کار کارگر جزو دارایی کارفرماست و در هیچ حالتی مال کارگر نیست. کارگر در طول ساعت کار می داند که میان او و آن چه که می سازد و تولید می کند، هیچ گونه رابطه و علاقه ای وجود ندارد.
مارکس، از خود بی گانگی را زاییده نظام سرمایه داری و ماشینی شدن تولید می داند. زیرا در اثر ماشینی شدن و تقسیم کار موجب می شود تا روح کارگر عقیم می شود. بنابراین، فقط با از بین رفتن سیستم سرمایه داری و کارمزدی می توان از خودبی گانگی انسان از کار را محو کرد.
کارگر از آن جا که برای امرار معاش و گرسنه نماندن خود و زن و فرزندانش به کار کردن نیاز دارد، به خصوص در کشوری چون ایران که بی کار غوغا می کند، قدرت چانه زنی برای تعیین دست مزد مناسب، ساعات کار و مزایای دیگر را ندارد؛ اجبارا به قراردادهای موقت و سفیدامضاء با دست مزد ناچیز تن می دهد.
وقتی کارگر نمی تواند بر سر مزدش و ساعت کارش با کارفرما چانه بزند و به شرایط انسانی دل خواهش دست پیدا کند، عملا مسیر بی گانه شدن با خود و همکارانش و هم چنین با جامعه را طی می کند. این بی گانگی ها یک شبه و تصادفی و مطابق میل و یا برخلاف میل کارگر به وجود نیامده، بلکه زاییده سیستم سرمایه داری است که در آن، همواره کار و نیروی کار، به منزله کالاست و شدیدا استثمار می شود.
در چنین موقعیتی، پیمان کاری های مجمتع های پتروشیمی و پالایشگاه ها از صدها و هزاران کارگر استفاده می کنند که خود نیروی عظیمی بوده و اهمیت کار آن ها نیز موجب می گردد که اعتراضات و اعتصابات آن ها خاص باشد. در سال های گذشته، اعتراضات و اعتصابات کارگری متعددی در این گونه شرکت های پیمان کاری روی داده که نمونه های پتروشیمی تبریز، پالایشگاه تهران و مجتمع های مستقر در ماهشهر از آن جمله بوده و اعتصابات کارگران پیمان کار پتروشیمی بندر امام که گاها اعتصابات کارگران پیمان کاری سایر پتروشیمی های منطقه را با خود همراه کرده، مهم ترین آن ها به شمار می رود. بنابراین، بی جهت نیست که مسولین این مجتمع ها، مسئولین وزارت نفت، مسئولین منطقه از فرماندار و استاندار، مسئولان امنیتی و حتی سران حکومت از این اعتصابات هراسان گشته اند و راه چاره ای برای حل مشکل نمی یابند. قول ها و وعده هایی که مسئولین به کارگران پیمان کاری ها در ماهشهر و تبریز و تهران و سایر مناطق داده اند تا به حال عملی نشده است.
یک مساله مهم اعتصاب کارگران وابسته به صنایع نفت، این است که اعتصابات مکرر کارگران در ماهشهر و تبریز و تهران به کم ترین دستگیری های کارگران انجامیده و حتی بعضی از مسئولین این شرکت ها نیز به درست بودن خواست های کارگران تن داده اند، حتی دستگیری چند هفته پیش سه کارگر فعال در ماهشهر، ساعاتی دوام نیاورد و آن ها آزاد گشته و مسئولین امنیتی فعلا در مقابل اعتصاب یک پارچه کارگران اعتصابی درمانده شده اند. دلیل اصلی این مساله، به هم دلی و اتحاد و همبستگی کارگران مربوط است که ترس سران و مقامات حکومت از گسترش اعتصابات در این صنایع مهم و مادر کشور است. جامعه ما، این قدتر عظیم و با شکوه کارگران صنایع نفت را در پیروزی انقلاب ۵۷، شاهد بوده اند و شعار «کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، همین الان نیز طنین انداز است و بی شک دیر یا زود، محکم تر و رساتر و هدف مندتر و آگاه تر از آن دوره، فریاد زده خواهد شد!
در این مرحله برای آن که این حرکت کارگران پیمان کاری های پتروشیمی ها به پیروزی برسند و خواست لغو شرکت های پیمان کاری و استخدام دایمی، آزادی تشکل و پرداخت دیگر مزایای کارگران به کارفرمایان و حکومت تحمیل شود از یک سو، به اتحاد و همبستگی کارگران استخدام دایم با آن ها ضروری ست و از سوی دیگر، عملا بسیاری از اصلاحیه های کنونی قانون کار نیز کارآرایی و خاصیت خود را از دست می دهند.
مسلما در چنین شرایطی، و در حالی که بحران سیستم سرمایه داری تمام جهان را از آمریکا تا سوریه، از یونان تا مصر و غیره فراگرفته است؛ اصولا باید سازمان دهی اعتصاب سراسری کارگران کارخانه ها، کارگاه ها و واحدهای صنعتی مختلف، به ویژه صنایع وابسته به نفت علیه سرمایه داران و حکومت سرمایه داری آن ها، مشغله اصلی و دایمی فعالین و تشکل های مستقل کارگری داخل کشور و همه نیروهای مدافع طبقه کارگر در داخل و خارج کشور را بگیرد. چرا که اکنون بیش از هر زمان دیگری از تاریخ، به معنای واقعی رجعت مستقیم به آموزه های مارکس و استراتژی کارگری کمونیستی و سلاح قدرت مند اعتصاب سراسری، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در پیش برد مبارزه طبقاتی برخوردارند. کارگران ایران، با چنین جهت گیری سیاسی، اجتماعی و طبقاتی خود، هم قادرند خواست های کنونی خود را به کارفرمایان و حکومت تحمیل کنند و هم زمینه را برای دست زدن به تحولات تاریخی سرنوشت سیاسی – طبقاتی خود مساعد سازند!
اعتصاب مهم ترین حربه و عامل حرکت جنبش کارگری است. اعتصاب چند باره هزاران کارگر پیمان کاری های مجتمع های چند پتروشیمی در ماهشهر و تداوم آن، نشان از عزم و اراده راسخ کارگرانی دارد که متحدانه و آگاهانه و پیگیرانه اصلی ترین مطالبات خود را بر حذف قراردادهای پیمانی کار و بستن قرارداد رسمی با شرکت مادر و آزادی تشکل و اعتصاب قرار داده اند.
به این ترتیب، روشن است که کارگران از بیخ و بن این قانون کار ضدکارگری و اصلاحیه های آن را که اغلب منافع صاحبان صنایع و سرمایه داران و دولت را به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، تامین می کنند، رد کنند و بر حق آزادی تشکل، ازاید باین و اندیشه، حق آزادی اعتصاب تاکید نمایند! و هم چنین خواهان تدوین قانون کار جدید با دخالت مستقیم توده کارگران و تشکل های مستقل خود شوند. بنابراین، وارد شدن کارگران به بازی های اصلاح قانون کار، جز فرسودگی و بی حقوقی بیش تر نفعی دیگری برای توده کارگران ندارد. از این رو، باید کمپین تدوین قانون کار جدید با دخالت مستقیم کارگران، حق آزادی تشکل، آزادی اعتصاب، آزادی بیان و اندیشه و آزادی همه زندانیان سیاسی، از جمله کارگران زندانی و لغو شکنجه و اعدام را در سراسر کشور راه انداخت و تبلیغ و ترویج کرد.
پنج شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ – بیستم اکتبر ۲۰۱۱
