بهرام رحمانی
اعتصاب بیش از ۶۵۰۰ کارگر مجتمع های پتروشیمی ماهشهر (بندر امام)، این منطقه ویژه و مهم اقتصادی کماکان ادامه دارد و امروز وارد دوازدهم روز خود شده است. تاکنون بسیاری از کنفدراسیون ها، اتحادیه های جهانی، تشکل های مستقل کارگری داخل کشور و هم چنین نیروهای اپوزیسیون چپ حکومت اسلامی در خارج کشور، با انتشار مقالات و بیانیه هایی از این اعتصاب حمایت و پشتیبانی کرده اند. بنابراین، پشتیبانی از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر در داخل و خارج کشور، روزبروز گسترده تر می شود.
بدون شک، هر اعتصابی ویژگی های خاص خودش را دارد. اما عموما همه اعتصاب های کارگری چند خصلت ویژه و برجسته دارند از جمله:
اولین مساله، این است که باید دید اعتصابی که صورت گرفته چه قدر کارفرما، حکومت و تولید و توزیع کالا در بازار سرمایه داری را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر این اساس، مثلا اعتصاب کارگران صنعتی چون پتروشیمی ماهشهر، با اعتصاب کارگران کوره پزخانه فلان منطقه از نظر ابعاد و تاثیر آن بسیار متفاوت است. اعتصاب کارگران ماهشهر هم کارفرما و هم حکومت و هم صنایع مادر به ویژه تولید نفت خام که شاهرخ اقتصادی کشور و حکومت است را دچار اختلال جدی می کند و از این جنبه بر عرصه تولید و توزیع سرمایه داری تاثیر به سزایی می گذارد. از این رو، حساسیت های امنیتی نسبت به چنین اعتصابی نیز بسیار بیش تر است.
دومین مساله، رابطه تنگاتنگ رهبری اعتصاب و توده کارگران است. به این معنی که رهبری و توده کارگران نباید روابط بوروکراتیک با همدیگر داشته باشند. نمایندگان کارگران که با نمایندگان کارفرما و مسئولین دولتی مذاکره می کنند؛ اصولا باید نمایندگان کارگران پیشنهادات مطرح شده را به مجمع عمومی کارگران بیاورند تا در مورد آن ها بحث و گفتگو و تبادل نظر صورت گیرد تا توافق و عدم توافق کارگران روشن گردد. در واقع رهبری و توده کارگران باید هم دل و هم نظر در مقابل کارفرمایان و دولت ظاهر شوند. کم ترین تفرقه بین آنان، بلافاصله مورد بهره برداری و سوء استفاده دشمنان شان قرار می گیرد. به خصوص اگر رهبری و توده کارگران متحد حرکت کنند ضریب حملات نیروهای سرکوبگر به اعتصابیون و تهدید و دستگیری رهبران آن ها نیز کم تر می شود.
سومین مساله، تبلیغ و ترویج دلایل اعتصاب و خواست های آنان در جامعه و در بخش های دیگر طبقه کارگر، دانش جویان، دانش آموزان، زنان، روشنفکران و هنرمندان با هدف جلب حمایت و همبستگی است.
چهارمین مساله، خبررسانی پیگیر و دایمی در محل است. در این راستا، فرزندان و خانواده های کارگران اعتصابی و مدافعان آن ها در محل به خوبی می توانند این مساله را به جامعه ببرند و نسبت به آن سمپاتی ایجاد کنند. آنان در هر جایی که حضور دارند از محل زندگی تا محل کار، از بازار تا اتوبوس و تاکسی، از مدرسه تا دانشگاه و غیره بکشانند و از این طریق خبررسانی کنند. آن هم در شرایطی که خبر اعتصاب از سوی رسانه های حکومتی بایکوت می شود خبررسانی از این طریق اهمیت دوچندانی پیدا می کند. به علاوه اگر قرار باشد راه پیمایی اعتراضی در شهر صورت گیرد این نوع خبررسانی می تواند جمعیت بیش تری را برای حضور در راه پیمایی کارگران اعتصابی بکشاند.
پنجمین مساله، این است که اگر هر اعتصاب و اعتراضی نهایتا به تشکل یابی و اتحاد و فعالیت متشکل و پیگیر منجر نشود، حتی اگر پیروز هم گردد هنگامی که کارگران فاقد تشکل هستند، احتمال این که کارفرما مجددا زیر قول های خود بزند، زیاد است. بنابراین، قدرت طبقه کارگر نه در پراکندگی و تفرقه، بلکه برعکس در فعالیت متشکل و متحد و آگاهانه است. در این میان مهم نیست نام تشکل چه باشد؛ مهم آن است که اهداف و افق و چشم انداز صنفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در چه جهتی است؛ هم چنین توده کارگران باید در همه تصمیم گیری ها، مستقیما دخالت کنند و تشکل خود را همانند اتحادیه ها و سندیکاهای رفرمیست غربی سازمان دهی نکنند و به دست کسانی نسپارند که در پشت درهای بسته با نمایندگان کارفرمایان و دولت ها کنار بیایند و توده کارگران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. از این رو، حرکت هم زمانی رهبری و توده کارگران و بحث و مشورت متقابل در مجامع عمومی و نهایت تصمیم گیری جمعی و پیش برد جمعی تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی، امری مهم و حیاتی است. البته این مسایل را می توان بسط داد اما فکر می کنم اگر به طور کلی این پنج مساله را در این اعتصاب مدنظر بگیریم دستاورد و تجارب موثری کسب خواهیم کرد. چرا که این ها مسایل مهمی هستند که خود فعالین جنبش کارگری ایران که از نزدیک دستی بر آتش دارند و روزانه با تهدید و سرکوب، ستم و استثمار سرمایه داران و حکومت آن ها روبرو هستند، به خوبی آگاهی دارند و در این جا هدف فقط یادآوری و تاکید به آن هاست!
آن هم در شرایطی که تاکنون سرمایه داران و حکومت اسلامی آن ها در برابر خواست ها و مطالبات بر حق و عادلانه کارگران و همه اقشار آزادی خواه جامعه، همواره به تهدید و ترور، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام متوسل شده اند. یک دلیل اصلی و آشکار این تهاجم وحشیانه سرمایه داران به کارگران ایران، این است که کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی چون جنبش زنان و جنبش دانش جویی و غیره از تشکل های مستقل و سراسری خود محرومند. در حالی که کارفرمایان و سرمایه داران از حمایت بی دریغ و دایمی حکومت و ارگان های سرکوب آن از دستگاه قضایی تا مجلس، از وازرت اطلاعات تا سپاه، از بسیج تا حراست، از رسانه ها تا بلندگوهای نماز جمعه های تمام شهرها و روستاهای کشور و غیره برخوردار هستند. در این میان، قدرت طبقه کارگر در گرو فعالیت متشکل و متحد و آگاهانه کارگران است.
در این میان، خواست ها و مطالبات کارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر، خواست های سراسر کارگران کشور نیز هست. یکی از مهم ترین خواست کارگران اعتصابی ماهشهر، حذف شرکت های پیمان کاری است که به صورت واسطه بین کارگر و کارفرما عمل می کنند. آنان خواستار انعقاد قرارداد دسته جمعی با شرکت های مسئول و استفاده از مزایای هر چند محدود و جزئی مندرج در قانون کار کشور هستند. چنین اعتصابی و با خواست های فوق در فروردین ماه سال جاری نیز برگزار شده بود. در فروردین ماه ۹۰، کارگران ماهشهر ۱۱ روز اعتصاب کردند. در آن هنگام، کارفرمایان با عقب نشینی پذیرفتند که به خواست کارگران پاسخ مثبت بدهند و از آنان تا شهریور ماه امسال مهلت خواستند. اما کارگران هنگامی که متوجه شدند کارفرمایان فقط قصد وقت کشی دارند، اعتصاب تازه خود را آغاز کردند.
کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر ماهشهر، با برپایی تجمع و راه پیمایی و سر دادن شعار در میدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت به اعتصاب خود ادامه می دهند. انحلال شرکت های پیمانی و پرداخت حقوق معوقه از خواست های اصلی کارگران اعتصابی هستند.
خبرها حاکی از آن است که تاکنون مقامات محلی از یک سو در رابطه با این اعتصاب، سیاست سکوت پیشه کرده اند و از سوی دیگر، مامورین اطلاعاتی حکومت اسلامی فعالین این اعتصاب کارگری را تهدید و دستگیر می کنند. تاکنون اطلاعات سپاه ماهشهر، کارت های سه از نفر کارگران به نام های منصور عباسی، محمدباقر باقری و جاسم بدرانی را که پس از بازداشت توسط حراست به آن جا منتقل شده و سپس آزاد شده بودند را پس نداده است و به همین دلیل، آنان قادر به ورود به مجتمع پتروشیمی بندر امام نیستند. اعمال این فشارها بر کارگران اعتصابی در حالی است که بنا بر اظهار کارگران، ماموران حراست برخلاف روزهای اول اعتصاب که هیچ گونه تحرکی از خود نشان نمی دادند طی سه چهار روز گذشته در تجمعات کارگران حاضر شده و حرکات آنان را از نزدیک و با نمایش قدرت، زیر نظر گرفته اند.
کارگران مجتمع پتروشیمی این بار با جمع بندی تجارب گذشته خود و آگاهانه تر و متحد تر از اعتصابات قبلی، کمیته اعتصاب تشکیل داده اند و اعلام کرده اند: «ما به این نتیجه رسیده ایم که بدون ایجاد هماهنگی و تشکل یابی راه به جایی نخواهیم برد. حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد بدون ایجاد تشکل و سازمان یابی، آن دستاورد هم پایدار نیست و نمی توان آن را حفظ کرد.» کمیته اعتصاب در بیانیه خود، از نهادهای کارگری در داخل و خارج از کشور، خواستار حمایت شده است. بنابراین، کارگران ماهشهر، پس از شش ماه بحث و جدل و کشمکش با کارفرمایان این شرکت و وعده های مدیریت پتروشیمی مبنی بر پذیرش خواست های کارگران، بار دیگر به سلاح برنده خود، یعنی اعتصاب روی آورده اند. قبل از این و در آخرین وعده مدیریت قرار بر این شده بود که روز چهارشنبه سی ام شهریور ماه، جلسه ای میان نمایندگان کارگران و کارفرما برگزار شود. اما نمایندگان مدیریت اعلام کردند که باز هم موعد این مذاکره را به مدت دو هفته به تعویق بیاندازند. کارگران متوجه شدند که این اقدام کارفرما، آشکارا وقت کشی است. بنابراین، کارگران اعتصاب جدیدی را آغاز کردند که سومین اعتصاب و اعتراض گسترده کارگران مجتمع پتروشیمی طی هفت ماه اخیر است.
اعتصاب اول را حدود ۱۵۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز، سازمان دهی کردند و از هفتم اسفند سال ۱۳۸۹، به مدت ۱۰ روز در اعتصاب بودند و سرانجام اعتصاب آن ها با پیروزی به پایان رسید.
اعتصاب دوم را از ۲۰ فروردین ماه سال جاری، کارگران پتروشیمی ماهشهر آغاز کردند. این اعتصاب آنان به مدت ۱۱ روز ادامه داشت. کارگران اعتصابی مدیریت را وادار به پذیرش بخشی از خواست های خود کردند. هم چنین برای لغو شرکت های پیمان کاری در این واحد نیز که یکی از خواست های این کارگران اعتصابی بود، بین کارگران اعتصابی و کارفرما، یک مهلت سه ماهه تعیین شده بود. در چنین روندی، اعتصاب تازه و سوم با نزدیک شدن پایان مهلت مقرر آغاز شده است. این بار کارگران پتروشیمی ماهشهر، از صبح روز یک شنبه سوم مهر ماه نود، اعتصاب گسترده خود را با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی آغاز کردند و هم چنان ادامه می دهند. علاوه بر کارگران مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر، کارگران سایر مجتمع های پتروشیمی این بندر از جمله اروند، امیرکبیر و تندگویان نیز از ساعات اولیه صبح روز سوم مهر ماه اعتصاب خود را هم زمان با کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر، شروع کرده اند. این اقدام هم زمانی اعتصاب کارگران بخش های مختلف پتروشیمی ماهشهر، نشان دهنده شکوه و عظمت اتحاد و همبستگی کارگری است.
کارگران اعتصابی شرکت پتروشیمی ماهشهر، هم چنان برخواست لغو شرکت های پیمان کاری و انعقاد قراردادهای دسته جمعی کار و هم چنین پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود با شرکت تاکید دارند. بنابراین، کارگران پتروشیمی ماهشهر، این بار با تجارب بیش تری دست به اعتصاب زده اند مسلما تا رسیدن به خواست ها و مطالبات خود، از این اعتصاب و اعتراض دست نخواهند کشید. زیرا هرگونه عقب نشینی آن ها، کارفرما و دولت را هارتر می کند و به ویژه موقعیت کارگران پیمانی را بیش از پیش در معرض خطر قرار می دهد. در حالی که اگر این اعتصاب پیروز شود، یک دل گرمی بزرگ و دستاوردی مهم نه تنها برای این کارگران اعتصابی، بلکه برای کل کارگران و مزدبگیران سراسر کشور محسوب می شود.
به این ترتیب، خواست حذف شرکت های پیمان کاری که هم اکنون پرچم آن را کارگران پتروشیمی ماهشهر برافراشته اند، یکی از مهم ترین و اصلی ترین خواست مزدبگیران سراسر ایران است. بر اساس آمارهای اعلام شده هم اکنون حدود هشتار درصد کارگران ایران، کار موقت و پیمانی دارند. این کارگران، نه تنها از هیچ گونه حقوقی، حتی بر اساس قانون کار حکومت اسلامی برخوردار نیستند، بلکه به معنای واقعی برده و اسیر پیمان کاران هستند در واقع دو بار مورد ستم و بی حقوقی و استثمار قرار می گیرند: یک بار توسط کارفرما در محل کار و بار دیگر توسط پیمان کاران هنگام انعقاد و یا تمدید قراردادهای موقت کار. پیمان کاران، حتی از کارگران کاغذ سفیدامضاء می گیرند تا در صورت اختلاف، هر قراری و توافقی را خواستند به طور یک جانبه در آن وارد کنند و کارگر را به خاک سیاه بنشانند.
در چنین شرایطی، مطالبات کارگران پتروشیمی جزئی از حقوق طبیعی و واقعی آن ها و کل طبقه کارگر ایران است. بنابراین، دفاع از مبارزات و مطالبات آن ها نیز دفاع از مطالبات همه کارگران است. پیروزی این اعتصاب، یک دستاورد بزرگ و تجربه گران بهایی برای کل طبقه کارگر و مردم محروم جامعه ایران است.
از سوی دیگر، کارگران نباید تنها به وعده و عیدهای تو خالی و سر خرمن کارفرماها و دولت اعتماد کنند. محمود احمدی نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی، در تبلیغات و سخن رانی های خود، همواره به جامعه و از جمله کارگران، مثلا وعده انحلال شرکت های پیمانی را داده بود.
اما او و دولتش و رهبرش، تنها وعده های خشک و خالی و سرخرمن به جامعه می دهند، بدون این که حتی به بخشی از این وعده های خود عمل کنند. برای مثال، در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بر خلاف وعده های قبلی او، مبنی بر انحلال شرکت های پیمانی کار، تعداد کارگران قراردادی و شرکت های پیمان کاری به دو برابر افزایش یافته است. بر اساس آمارهای موجود، رقم کارگران پیمانی حدود هشتاد درصد کارگران کشور را شامل می شود. حتی احمدی نژاد در این مدت حدود شش سال ریاست جمهوری خود، با توصیه رهبر و تحت عنوان خصوصی سازی، بسیاری از صنایع مهم کشور را به سپاه پاسداران واگذار کرده و از این طریق نیز بیش از پیش کارگران را در معرض انواع ستم ها و سرکوب ها و استثمار شدید این نیروی مخوف ترور و سرکوب و مافیایی قرار داده است.
خواست انحلال کارهای پیمانی و شرکت های پیمان کاران که در سال جاری از سوی کارگران قهرمان پتروشیمی تبریز و ماهشهر، با اعتصاب و اعتراض به طور جدی تر و پیگیرتر مطرح شده است؛ چند سال پیش نیز خواست کارگران بوده به طوری که اجبارا هیئت وزیران نیز آن را به تصویب رسانده بودند. براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۴ قرار بود که شرکت های پیمان کاری حذف شوند. اما با گذشت شش سال از این مصوبه، هم چنان این شرکت ها به فعالیت خود ادامه می دهند و کارگران را به کارهای بردگی وادار می کنند. یک دلیل این وضعیت نیز بی کاری سرسام آور و گسترده در سطح کشور است و بی کاران برای تامین زندگی خود، اجبارا به شروط غیرانسانی پیمان کاران تن می دهند.
همه می دانیم که مردم جنوب کشور، با وجود این که بر روی دریایی از نفت و گاز و ثروت های سرشار طبیعی خوابیده اند و بخش عمده و کلان درآمدهای کشور نیز از این این منطقه به دست می آید، فقر غوغا می کند و میزان بی کاری نیز بسیار بالاست. حتی بسیاری از ویران گری ها و خرابی های جنگ ایران و عراق نیز در این بیش از دو ده دهه اخیر، بازسازی نشده است.
در جریان سخن رانی محمود احمدی نژاد در تاریخ دوشنبه ۳ خرداد ۸۹ در خرمشهر، شرکت کنندگان با سر دادن شعار «بی کاری، بی کاری» سخنان او را قطع می کردند و از او می خواستند تا برای کاهش میزان بی کاری تلاش کند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، روز دوشنبه سوم خرداد (۲۴ مه) آقای احمدی نژاد که به مناسبت روز سوم خرداد به این شهر جنوب غربی ایران سفر کرده است، در برابر شعارهای شرکت کنندگان گفت: «با برنامه ریزی گسترده و با همت جوانان خرمشهر و خوزستان، ریشه بی کاری در خوزستان از بین خواهد رفت.»
اکثریت صاحبان شرکت های پیمانی در حکومت اسلامی، از رانت های دولتی برخوردارند و با کارگران رفتار بسیار زشت و غیرانسانی دارند. حتی بسیاری از آن ها، وابسته به باندهای مافیای حکومت هستند. طرح بنگاه های زودبازده به بهانه آفریدن اشتغال در جامعه به یک منبع درآمد بزرگی برای اطرافیان و نزدیکان دولت تبدیل گردید. صدها تن، با توصیه دولت میلیاردها دلار از بانک های دولتی وام های درازمدت با بهره کم گرفتند بدون این که برخی از آن ها، حتی برای چند نفر هم شغل ایجاد کنند. بسیاری از آن ها، حتی حاضر نیستند این مبالغ هنگفتی را که از بانک های گرفته اند به آن ها برگردانند. بسیاری از آن ها، سرمایه های خود را از کشور خارج کرده اند و در کشورهای هم جوار به بازار سرمایه داری وارد کرده اند.
زاوشی، رییس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی، در یک نشست مطبوعاتی خود بیان کرده که سرانه سرمایه گذاری واحدهای صنعتی استان به ازای هر نفر ۵۱ میلیون تومان است.(۱۸/۲/۱۳۸۷- ایرنا) در حالی که بنا به آمارهای رسمی سال ۸۶، در حوزه بنگاه های کوچک زودبازده و در بخش صنعت آن، به ازای تقریبا ۲۰ میلیارد تومان و بهره برداری ۳۳ طرح تنها ۲۰۰ نفر اشتغال جدید ایجاد شده بود؟!
طرح بنگاه های زودبازده از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، با پیش بینی ایجاد اشتغال برای ۶۰۰ هزار نفر در هر سال به اجرا در آمد.
در این راستا، شیخ الاسلامی وزیر کار، در اسفند سال ۸۸ گفته بود که به طور تقریبی، قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان تاکنون صرف ایجاد بنگاه های زودبازده و کارآفرین شده است، ولی خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که تاکنون بیش از ۲۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاه های زودبازده اقتصادی پرداخت شده است.
بر اساس طرح مذکور که در دوره محمد جهرمی، نخستین وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، به اجرا در آمد، پیش بینی شده بود که بنگاه های زودبازده، سالانه ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنند. اما به اعتراف عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی بعدی احمدی نژاد، با صرف ۱۵ هزار میلیارد تومان، تنها حدود ۵۴۵ هزار شغل ایجاد شده است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد نیز در همان زمان ادعا کرد: بنگاه های زودبازده، نیم میلیون شغل در کشور ایجاد کرده اند. در واقع در مدت بیش از پنج سالی که از ریاست جمهوری احمدی نژاد می گذرد، سه میلیون شغل پیش بینی شده جای خود را به بیش از نیم میلیون شغل ایجاد شده، داده است. این بدان معناست که دولت احمدی نژاد حدود دو و نیم میلیون شغل از برنامه خود هم عقب تر است. با این وجود، طرح بنگاه های زودبازده تا آن حد ناموفق بوده است که معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی به نقل از یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گفته است که ۵۰ درصد بنگاه های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته اند.
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی به نقل از مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، از انحراف حدود ۳۰ درصدی بنگاه های زودبازده براساس بررسی های این سازمان، خبر داده است.
ساختار وام دهی و وام گرفتن در ایران به شکلی است که وام گیرندگان باید تضمین کافی را به بانک برای باز پرداخت بدهند. در این میان، توصیه دولت شرط نخست است. در واقع این وام های کلان به کسانی داده می شود که به اقرار معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نیروی انتظامی، با گرفتن تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی به میزان ۶۷ میلیارد تومان، به رغم تعهد ایجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها ۳۰ کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفت.
بنگاه های زودبازده به موسساتی اطلاق می شدند که موسسان آن با دریافت وام دولتی باید یک واحد تولیدی یا خدماتی را برای ایجاد اشتغال تاسیس کنند. اکنون دیگر کسی در مورد این طرح سخنی به میان نمی آورد.
همین دو سال پیش نیز رسما رسانه های ترکیه اعلام کردند که حدود ۵/۱۸ میلیارد دلار پول نقد و طلا از ایران به طور قاچاقی وارد ترکیه شده است. هم اکنون تصویر و گزارش و فیلم کشف و توقیف آن و هم چنین گفتگوی تلویزیونی وکیل ترکیه ای در این رابطه، در فیس بوک و یوتیوپ قابل دسترسی است. دولت ترکیه، با یک شرط این مبلغ هنگفت توقیف شده را آزاد کرد که در ترکیه سرمایه گذاری شود. چنین نیز شد. بعدها، حتی کسانی چون سحابی و یزدی و… با انتشار بیانیه هایی خواستار بازگرداندن این مبلغ به کشور شدند، اما ترتیب اثری داده نشد. چرا که این کار مستقیما زیر نظر رهبر حکومت اسلامی و ارگان های دولتی صورت گرفته است. گفته شده است که حکومت اسلامی، این پول هنگفت را می خواست از طریق ترکیه به سوریه و یا حزب الله لبنان برساند که توسط مامورین گمرک ترکیه کشف و ضبط گردید و سرانجام این پول ها، با توافق مخفیانه حکومت ترکیه و حکومت اسلامی ایران، در ترکیه سرمایه گذاری گردید.
چند هفته ای است که یک رقم سه میلیارد دلاری ناقابل اختلاس در یک بانک دولتی، به یک کشمکش و جدل تازه سیاسی درون اصول گرایان حاکم تبدیل شده است. در این مورد نیز رهبر فرمان داده است به ادامه بحث ها پایان داده شود تا احیانا مساله بیش از این بیخ پیدا نکند. چون که به ضرر کل حکومت است. اما تاکنون رد پای مقامات دولتی در این اختلاس تا حدودی روشن شده است و ادامه آن می تواند پای خود خامنه ای و پسرش آقا مجتبی را نیز به میان بکشد. بنابراین، طبیعی ست که رهبر، این سردسته غارتگران و باندهای مافیایی و آدم کشان حکومت اسلامی، خواهان پرده پوشی اعمال و دزدی های عناصر حکومتی و ارگان های آن باشد.
بنا به اقرار نمایندگان مجلس، حساب و کتاب دولت در تنظیم بودجه سال گذشته نشان داده است که دولت ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای کشور را به خزانه دولت وارد نکرده و هنوز هم وضعیت آن روشن نشده است.
سابقه اختلاس و فساد اقتصادی در حکومت اسلامی ایران، به اندازه عمر این حکومت است و عمومیت دارد. اما هم اکنون برای نمونه می توان به بحث های اختلاس در درون جناح بندی های تازه درون اصول گرایان حاکم، به اختلاس ۳۰ میلیارد تومانی (سه میلیارد دلاری)، در چارچوب طرح خصوصی سازی دولت و گرفتن این مبلغ از بانک دولتی برای راه اندازی بانک خصوصی و ده ها شرکت با میانجی گری دولت احمدی نژاد؛ خبر ۸ میلیارد تومانی که یک فرد در قالب دریافت ۴۷ فقره وام مسکن از یک بانک گرفته؛ خبر یک لیست صد نفره که جمعا نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به بانک ها بدهکارند و هیچ یک از بدهکاران هم خیال ندارند آن را بازپس دهند؛ خبر وجود بیش از ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام جمهوری اسلامی در رابطه با فساد اقتصادی؛ و…
بعلاوه در سال های اخیر، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به طور میانگین صد دلار بوده، یک دفعه درآمد حکومت اسلامی ایران را تنها از منبع فروش نفت خام، چندین برابر بالا برده است. اما با این وجود، بی کاری و فقر، گرانی و تورم در جامعه ما غوغا می کند. پس این همه درآمدهای هنگفت کشور به کجا رفته است؟!
تنها با این ارقام اعلام شده اختلاس های دولتی، می توان برای میلیون ها بی کار کشور شغل ایجاد کرد و در سطح قابل توجهی مشکل بی کاری را حل کرد؛ با این مبالغ می توان صدها مدرسه ساخت که کودکان خانواده های بی بضاعت و فقیر به صورت رایگان در آن ها تحصیل کنند؛ با این مبالغ می توان دست مزدهای معوقه همه کارگران کشور را یک جا پرداخت کرد؛ با این مبالع می توان همه کارگران و معلمان پیمانی و موقت را به استخدام دایمی درآورد و…
اتفاقا اظهارات هفته گذشته عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار مبنی بر ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در نیمه نخست سال جاری نیز بسیار خنده دار بوده است؛ به طوری که برخی از نمایندگان مجلس نیز گفته اند که وزیر کار یا باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد یا او را استیضاح خواهند کرد. برای مثال، داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است این سخنان وزیر کار، «بیش تر به جوک شبیه است تا به واقعیت.» البته کارگران و هر انسان آزاده ای، کم ترین انتظاری از نمایندگان مجلس حکومت اسلامی کنونی و گذشته ندارد. زیرا مجلس نیز مانند دولت، همواره حافظ منافع سرمایه داران و حکومت شان هستند و رقابت و انتقاد آن ها نیز ربطی به عموم مردم نداشته و تنها در چارچوب رقابت های سیاسی و قدرتی جناحی و درون جناحی مطرح است. اما در عین حال، آمارها و سیاست های دولت شان به حدی دروغ و غیرواقعی است که حتی هم فکران آن ها در مجلس شان نیز این آمارهای اعلام شده از سوی دولت، از جمله بی کاری و فساد اقتصادی را به مسخره می گیرند.
شیخ الاسلامی، در حالی از ایجاد یک میلیون شغل در شش ماه گذشته خبر داده که پیش تر در پاسخ به این پرسش خبرنگاران و برخی از نمایندگان مجلس، که چه میزان شغل از وعده ۵/۲ میلیونی ایجاد شغل ایجاد شده است، گفته بود که این سئوال را باید از مرکز آمار بپرسید. او، هم چنین در مورد عدم تشکیل شورای اشتغال چنین گفته بود که علت خاصی ندارد. هر وقت ضرورتی داشته باشد، تشکیل می شود. حالا اما وزیر کار با دست پر از آمار آمده و به رسانه رسمی دولت گفته است که یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است و تا تحقق وعده رییس دولت تنها یک و نیم شغل دیگر کافی است.
معاون اول احمدی نژاد هم «حضور و تلاش مجدانه بانک مرکزی و مدیران بانکی کشور» را عامل «پیش برد امور و رسیدن به اهداف اشتغال زای دولت» دانسته است. عناصری که امروز بیش از مساله اشتغال زایی به فکر تبرئه شدن خود از دست داشتن در اختلاس و فساد اقتصادی از جمله رقم «سه میلیارد دلاری» هستند.
بر اساس تحقیقات و بررسی های یک پژوهش که توسط پایگاه خبری آفتاب منتشر شده متوسط ایجاد شغل به صورت سالانه در برنامه سوم برابر ۶۸۰ هزار شغل بوده که در برنامه چهارم توسعه به ۳۳۰ هزار شغل کاهش یافته است. به علاوه طی سه سال های ۸۶ تا ۸۸ تنها ۱۹۰ هزار شغل به مشاغل موجود کشور اضافه شده است.
این در حالی است هر فردی که در هنگام آمارگیری در هفته دو ساعت هم کار می کند شاغل به حساب می آید و هم چنین سربازان و دانش جویان نیز در این آمارها شاغل محسوب می شوند تا به این ترتیب، دولت احمدی نژاد، نرخ بیکاری را پایین تر نشان دهد.
در هر صورت تجربه تاکنونی در رابطه با مواضع و سیاست های حکومت اسلامی ایران، بارها نشان داده است که ادعای کاذب و دروغین محمود احمدی نژاد و وزرا و رهبرش، پایانی ندارند. او، در جدیدترین سخن رانی استانی خود در جمع مردم باز هم از ریشه کن کردن کامل بی کاری سخن گفته و اعلام کرده است: «هر سال ۵/۲ میلیون شغل در کشور ایجاد خواهیم کرد به طوری که تا پایان سال آینده پدیده زشتی به نام بی کاری نخواهیم داشت.»
محمود احمدی نژاد که در جمع مردم کبودرآهنگ سخن می گفت، قدرت مستکبران به دلیل «ضعف ایمان» دانسته و چون همیشه با فرهنگ ارتجاعی و آزادی ستیزی خود، از جمله باز هم ادعا کرده است: «اگر فقط مردم کبودرآهنگ وجود داشتند و مستکبران می خواستند که دهن کجی کنند و با اخلاق تند با ملت ایران برخورد کنند همین مردم کبودرآهنگ آن چنان با مشت به دهان این ابرقدرت ها می زدند که آن ها راه خانه اشان را گم کنند.»
به گزارش دانشجونیوز، ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۷ فوریه ۲۰۱۱، در حالی که بسیاری از آمارها از افزایش میزان بی کاری در بین شهروندان ایرانی حکایت داشته است، محمود احمدی نژاد برای چندمین بار در طول سال های گذشته از ریشه کن کردن بی کاری و افزایش ۵ میلیون شغل تا سال آینده خبر داده است.
احمدی نژاد، در حالی به این نوع دروغ های شاخدار خود ادامه می دهد که حکومت اسلامی در سطح منطقه ای و بین المللی، بیش از هر زمان دیگری شدیدا در محاصره اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک به سر می برد و بحران های درونی آن نیز قابل پرده پوشی نیست.
در چند روز گذشته، برخی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری های دولتی، با اعلام این که «آمارهایی که در خصوص نرخ بی کاری اعلام شده حتی با آن چه از سوی بانک مرکزی اعلام می شود نیز مغایر است» نرخ واقعی بی کاری را ۳۰ درصد دانسته اند.
داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس حکومت اسلامی، پیش از این نیز گفته بود که آمارهایی که در خصوص نرخ بی کاری اعلام شده حتی با آن چه از سوی بانک مرکزی اعلام می شود نیز مغایر است.
در حقیقت، احمدی نژاد دیوانه وار یک روز اعلام می کند که جمعیت کشور باید به چندین برابر رساند؛ روز دیگر به همه شهروندان وعده هزار متر زمین و باغ و ویلا می دهد؛ روز دیگر ادعا می کند حدود یک و نیم تا دو میلیون شغل ایجاد کرده است؛ روز بعد ادعا می کند که ایران نه فقیر دارد و نه بحران اقتصادی و سیاسی؛ روزهای دیگر دولت خود را پاک ترین دولت جهان می نامد به طوری که حتی طرفداران خودش در مجلس نیز می گویند دولت او، فاسدترین دولت های تاکنونی در حکومت اسلامی است؟!
هم چنین روزنامه مردم سالاری چاپ تهران، هفته گذشته خبر داده که بنابر اعلام صندوق بین المللی پول در میان ۱۶۸ کشور، ایران رتبه سوم در بیش ترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است. به نوشته این روزنامه، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود «میزان نرخ تورم برآورد شده برای ایران در سال جاری میلادی ۵/۲۲ درصد» اعلام کرده است. این روزنامه، از قول گزارش صندوق بین المللی پول نوشته که «بلاروس با تورم ۴۱ درصدی در رتبه نخست و ونزوئلا با تورم ۸/۲۵ درصدی در جایگاه دوم» و ایران با نرخ تورم ۵/۲۲ درصدی در جایگاه سوم «بیش ترین نرخ تورم» در میان ۱۶۸ کشور قرار گرفته اند. به نوشته روزنامه مردم سالاری، صندوق بین المللی پول، هم چنین اعلام کرده که «ایران از نظر رشد اقتصادی نیز «در بین ۱۶۱ کشور درحال توسعه در سال جاری میلادی رتبه ۱۱۰ را به دست آورده است.»
خبرگزاری مهر نیز ۱۳۹۰/۰۷/۱۱، در رابطه با افزایش قیمت ها از جمله قیمت تخم مرغ، نوشت: قیمت تخم مرغ این روزها نقل محافل است و برخی فروشگاه ها تخم مرغ را تا کیلویی چهار هزار و ۵۰۰ تومان هم به مردم می فروشند به همین دلیل اغلب کسانی که قبلا کیلویی تخم مرغ می خریدند اکنون با چند دانه تخم مرغ یا دست خالی به خانه باز می گردند. این خبرگزاری، نوشته است: «… امروزه صحبت از تخم مرغ قصه تخم طلا را به ذهن می آورد.»
همه این وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ما، همگی حاکی از آنند که اعتراضات کارگری و دانش جویی در سراسر کشور در حال گسترش است. از این رو، حکومت اسلامی در روزهای اخیر برای زهرچشم گرفتن از جامعه، به ویژه برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگران و دانش جویان، تعدادی از فعالین کارگری، دانش جویی و هم چنین روشنفکران و روزنامه نگاران متعهد و آزادی خواه را تهدید و یا دستگیر کرده است. هم چنین در هفته های اخیر، رقم اعدام ها نیز به نحو نگران کننده ای بالا رفته است. بنابراین، گرانی و تورم، اخراج و بی کاری، بی حقوقی و سرکوب، زندان و شکنجه نیز در جامعه ما، به معنای واقعی به مرحله غیرقابل تحملی رسیده است!
در چنین شرایطی، نخستین گام برای برون رفت از این وضعیت هولناک موجود، سازمان دهی اعتراضات و اعتصابات سراسری کارگران و دانش جویان در سراسر کشور، با متحد کردن اعتصابات و مبارزات کنونی است. مسلما در این راستا، نه تنها همه نیروهای چپ و کمونیست و مدافع جنبش کارگری و آزادی خواه داخل و خارج کشور موظفند از اعتصاب و مطالبات کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر و اعتصاب و اعتراض بخش های دیگر عرصه کارگری و هم چنین اعتراضات دانش جویی حمایت کنند، بلکه باید تلاش کنند این اعتصاب را به شرکت ها و کارخانه ها و بخش های دیگر صنایع کشور نیز بکشانند تا به یک اعتصاب سراسری تبدیل گردند.
در حقیقت در جامعه ما، آن قدر ثروت و امکانات وجود دارد که قادر است معضل گرانی، بی کاری، فقرا، بی خانمان ها، کودکان کار و خیابانی و تامین تحصیل و بهداشت رایگان آن ها، کارتن خواب ها و غیره را حل کند. اما هنگامی که یک حکومت جانی و غارتگر و دزد بر آن حاکم است هیچ انتظار رفرم و بهبودی در چارچوب آن نباید قابل تصور باشد. چنین تصوری اگر به لحاظ طبقاتی جانب دارانه نباشد، ساده اندیشی است. در چنین موقعیتی، فقط جنبش های اجتماعی و در پیشاپیش همه طبقه کارگر متشکل و متحد و آگاه با افق و چشم انداز و استراتژی کارگری کمونیستی می تواند جامعه را از ستم و سرکوب، بربریت و وحشی گری های حکومت اسلامی نجات دهد و یک جامعه انسانی و درخور و شایسته انسان بسازد.
بهرام رحمانی
جمعه پانزدهم مهر ۱۳۹۰ – هفتم اکتبر ۲۰۱۱
