دکتر داوود هرمیداس باوند
پیش از انقلاب کادر سیاسی و اداری وزارت خارجه محدود و نزدیک به ۱۳۰۰ نفر بود. تعداد معاونین و مدیر کل های این وزارت خانه نیز معدود بود. اما بعد از انقلاب این تعداد ناگهان به بیش از ۷ هزار نفر رسید. در واقع اتفاقی که برای وزارت خارجه افتاد این بود که به نوعی بنگاه کارآفرینی و اشتغال زایی تبدیل شد. چرا به دلیل جذابیت هایی که وزارت خارجه برای برخی ایجاد می کرد، بسیاری از افراد می خواستند در این وزارت خانه و ارگانهای مربوط به آن مشغول به کار شوند، ولی پست کافی برای این افراد وجود نداشت.
متاسفانه وزیر خارجه وقت نیز پذیریای توصیه های مختلف برای به کارگیری افراد در این وزارتخانه بود. برای به کار گماردن این افراد نیاز به پست خالی بود. از این رو تلاش کردند که دستگاه سیاست خارجی را گسترش بدهند. البته این فقط مختص به وزارتخارجه نبود، بلکه چنین رویکردی در دیگر نهادها و ادارت دولتی قابل مشاهده بود ولی به نظر می رسد با توجه به حساسیت کار وزارت خارجه و تخصص های مورد نیاز، آسیب های این اقدام بیشتر به چشم می خورد. یعنی این افزایش تعداد نیروها نه تنها به کارآیی بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور منجر نشد بلکه در بسیاری از موارد کارآیی کاربردی این نهاد را کاهش داد.
به هر حال در راستای افزایش تعداد پست ها، ادارات وزارت خارجه هر کدام به چند اداره تقسیم شد. مثلا خاورمیانه عربی به سه دسته شمال آفریقا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی هلال خصیب تقسیم شدند. در نتیجه تعداد روسای ادارات، مدیر کل ها و معاونین افزایش پیدا کرد. این اقدام درواقع نوعی اشتغال زایی بود. حتی در کشورهایی که منافع اقتصادی و تجاری چندانی نداشتیم به ایجاد نمایندگی و انتصاب سفیر و کاردار و … اقدام شد. تا پیش از آن به عنوان مثال کسی که در آمریکای لاتین در برزیل سفیر بود، همزمان نمایندگی ما در آرژانتین و پرو و … را نیز برعهده داشت. یا به عنوان مثال سفیر ما در سوئد، کشورهای فنلاند و نروژ و ایسلند را هم زیر نظر داشت. ولی به واسطه این نگاه در تمام این کشورها نمایندگان و سفرای جداگانه ارسال شد.
این که وزارت خارجه به بنگاه کاریابی تبدیل شد، به کارآیی وزارت خارجه ضربه جدی زد. چرا که افرادی که این پست ها را به عهده می گرفتند اکثرا مهندس بودند، با زبان های خارجی آشنایی کافی نداشتند و با آداب و اصول دیپلماتیک نیز آشنایی لازم را نداشتند. هر چند به تدریج سعی شد این ناتوانی ها برطرف شود ولی این مشکلات توان وزارت خارجه را بسیار کاهش داد.
آنچه مشخص است یکی از راههایی که دیپلمات های خارجی می توانند در یک کشور اطلاعات کسب کنند، ارتباط دیپلماتیک با نمایندگان دیگر کشورها است. یعنی نمایندگان سفارت خانه ها و نمایندگی های سیاسی در هر کشوری بین خودشان جلساتی دارند و مبادله اطلاعات می کنند. به عنوان مثال سفیرکوبا در کشورهای اروپای شرقی در مورد تصمیماتی که کشورهای بلوک شرق می گرفتند چندان حساس نبود، بلکه حفظ مسائل آمریکای لاتین برایش مهم و حیاتی بود. بنابراین در این محافل دیپلماتیک اطلاعاتی که در این زمینه داشت به آسانی رد و بدل می کرد. در آن زمان دیپلمات های ایرانی به دلیل این که آشنایی کافی با زبان نداشتند نمی توانستند در این جلسات شرکت کنند و بنابراین هیچ ارتباطی با محافل دیپلماتیک در کشور مربوطه نداشتند. در نتیجه از بدست آوردن اطلاعات مفید عاجز بودند. لذا گزارش هایی که به تهران می رسید ترجمه چند مقاله از روزنامه ها بود. علاوه بر این ارتباط سفیر یا نماینده سیاسی با شخصیت های کشور میزبان از اهمیت زیادی برخوردار است که به دلیل این ضعف ها صورت نمی گرفت. با این حال آنها این ناتوانی ها را به قهر انقلابی تعبیر می کردند.
البته به تدریج و با فاصله گرفتن از فضای انقلابی مقامات وزارت خارجه متوجه این بزرگ شدن غیر منطقی آن شدند. در زمان وزارت آقای دکتر خرازی بسیار تلاش شد که این دستگاه عریض و طویل را تقلیل دهند. ولی این کار نیز با مشکلاتی روبرو شد و هدف مورد نظر چندان عملی نشد.
با این حال به نظر می رسد هنوز از آن تجربه درس نگرفته ایم و هنوز صرفا برای اشتغال زایی افرادی که تخصصی در امور بین المللی ندارند را به این سمت می گماریم. انتصاب آقای سعید لو که هیچ سابقه ای در امور بین المللی ندارد به عنوان معاون بین المللی رئیس جمهور بیش از هرچیز یادآور این نقطه ضعف است که ما در ابتدا به آن دچار بودیم. یعنی به کار گماردن افراد ناآشنا به مسائل بین المللی صرفا به جهت پست دادن به افراد، که از این بابت خسارات زیادی به جهت نارسایی که در سیاست خارجی داشتیم پذیرا شدیم.
بنابراین هر دستگاهی که می خواهد به ایجاد معاونت بین الملل اقدام کند باید به این نکته توجه داشته باشد که اگر آن فرد یا افراد آشنایی لازم با مسائل سیاست بین الملل نداشته باشد این نهاد نمی تواند کارآیی لازم را داشته باشد.
علاوه بر این به نظر می رسد به طور کلی ایجاد معاونت بین الملل از سوی رئیس جمهور امری خلاف قاعده است. در دیگر کشورها رئیس جمهور دارای مشاور امنیت ملی که همان شورای امنیت ملی است می باشند ولی ایجاد معاونت امور بین الملل در زمانی که وزارت خارجه این وظیفه تخصصی را بر عهده دارد موضوعی قابل تامل است.
این تفکیک بیش از هر چیز نشان دهنده عدم اعتماد به نهادی است که صلاحیت رسیدگی به امور خارجه را دارد. پیش از این نیز رئیس جمهور با انتصاب افرادی به عنوان نمایندگان ویژه در آسیا، خاورمیانه و … چنین بی اعتمادی را نشان داده بود. این معاونت امور بین الملل به نهادی تبدیل خواهد شد و این نهاد نیاز به کسانی خواهد داشت که بتوانند کار کارشناسی در این حوزه کنند و درواقع موازی کاری ایجاد خواهد شد. یعنی نهادی غیر از وزارت خارجه، با تشکیلات خاص خود صلاحیت رسیدگی به مسائل روابط خارجی را خواهد داشت. این هم دوباره کاری هست و هم به نوعی از رقابت و سردرگمی منجر خواهد شد. در زمانی که نظرات متفاوتی بین معاونت بین الملل رئیس جمهور و وزارت خارجه در یک موضوع ایجاد شود، مشخص نیست که نظر کدام یک اولویت دارد.
در کشورهای دیگر چنین رویه و رسمی سابقه نداشته است که وزارتخانه کوچک دیگری زیر نظر رئیس جمهور ایجاد شود. این کار نه تنها جنبه مثبت نخواهد داشت بلکه از نظر کارآیی ایجاد مشکلاتی خواهد کرد.
دلیل دیگری که برای این کار به نظر می رسد این است که شاید ریاست جمهوری فکر می کند با ایجاد این معاونت بتواند از نظارت نهادهای دیگر رها شود. به هر حال دست رئیس جمهور در انتخاب این معاون و خط مشی های این معاونت باز است و نه مقامات بالاتر و نه مجلس نمی توانند در آن اعمال نظر و نظارت کنند. چرا که در مورد وزارت خارجه علاوه بر مجلس، نظر مثبت مقامات بالاتر نیز می بایست جلب شود و رئیس جمهور نمی تواند با آزادی اشخاصی را که مورد نظر او هستند به چنین پست هایی منصوب کند. احتمالا این کار می تواند آزادی عمل بیشتری را برای رئیس جمهور در ارتباط با مسائل بین المللی به دنبال بیاورد.
شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
