هفته های گذشته خبری منتشر شد، که به صورت غیرمستقیم تنور انتخابات آتی را گرم کرد. این خبر که خیلی زود به رسانه ها درز نمود، کوتاه بود: "یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی گم شده است."واکنش های نخستین و بازتاب های اولیه نسبت به این خبر بسیار تند و شدید، و با رد آن، تناقض گویی، تهدید و نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت منتقدین دولت به اتخاذ رهیافتی جدید برای سیاه نمایی، همراه بود.خبر اما صحیح محسوب می شد. زیرا به گزارش دیوان محاسبات کشور استناد می کرد، و جای تردیدی باقی نمی گذاشت.
در بخشی از این گزارش آمده است که تفریغ بودجه در جزء یک بند (ه) تبصره (۱۱) قانون بودجه نشان می دهد، از میزان ٧ میلیارد و ۲۵ میلیون دلار مازاد درآمدهای نفتی (مازاد ۴٠ دلار برای هر بشکه) تکلیف مابه التفاوت ۱ میلیارد و ۵٨ میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت معلوم نیست. به نحوی که از نظر دیوان محاسبات کشور، این مبلغ به حساب خزانه واریز نشده است.
بیوک مردانی معاون فنی و امور حسابرسی شرکت های دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به اتهاماتی درباره جناحگرایی در این گزارش، خاطرنشان کرد: "این نهاد در تهیه گزارش های عملکرد و نیز تفریغ بودجه، براساس اصول حرفه ای و مصون از رنگ و بوی سیاسی عمل می کند."
این در حالی است که در پی انتشار این گزارش، غلامحسین الهام سخنگوی دولت وجود حساب های مخفی و غیرقانونی را تکذیب کرد. وی در عین حال از نهادها و سازمان های نظارتی خواسته که هر گونه حساب غیر قانونی و مخفی را مسدود، و با متخلفان برخورد کنند.
این اظهارنظر در حقیقت در پاسخ به سخنان محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات عنوان شد. زیرا وی در همایش سالانه مدیران دیوان محاسبات خاطرنشان کرده بود: "ما توانسته ایم در دیوان به کشف حساب های پنهانی و سپرده های ثابت غیر قانونی از دستگاه های دولتی دست پیدا کنیم، که حجم بالایی از حساب های دولتی را تشکیل می دهند."
به گفته رحیمی "سپرده های ثابت از جمله حساب های غیر قانونی است، که برخی دستگاه ها آن را خارج از چهارچوب قانون هزینه می کردند که حجم زیادی از ثروت دولت را تشکیل می داد و ما با هماهنگی رئیس جمهور این پول ها را به خزانه باز خواهیم گرداند."
وی بر این ادعاست که دیوان محاسبات بیشتر از چهار هزار میلیارد تومان از این مبالغ را به حساب خزانه برگردانده است.
داریوش قنبری یکی از نمایندگان مجلس در این باره خاطرنشان می کند: "گزارش تفریغ بودجه ٣ سال گذشته اکنون ارائه شده است."
به گفته وی این فرصتی مناسب است، تا از این گزارش‌ها برای تدوین قانون بودجه سال آینده استفاده کنیم.
او بر این باور می باشد، که نتایج دیوان محاسبات را نباید سیاسی کرد. زیرا این دیوان وظیفه اش را به صورت حرفه ای انجام می دهد، و مسیری مشخص و تخصصی را طی می کند.
قنبری در گفت وگویی کوتاه تاکید کرد که گزارش دیوان به این معنا نیست که اتلاف منابع شده، یا کسی از این رهگذر سوءاستفاده کرده است. بلکه به معنای انحراف از اجرای قانون می باشد، که ممکن است وجود داشته باشد.
اختلاف حسابداری یک میلیارد دلاری تفریغ بودجه
محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران درباره این گزارش خاطرنشان می کند: "در دیوان محاسبات یک کم دقتی اتفاق افتاد. در حقیقت دو عددی که ارتباطی با هم نداشتند را به موضوع مربوط کردند، که این به معنای بردن پول و سوء استفاده کردن نیست. بلکه یک اختلاف حسابداری است."
به گفته وی کار دیوان محاسبات این است، که اسناد هزینه ای دولت را با قانون بودجه تطبیق دهد.
