بهرام رحمانی
تاثیر ویرانگر طرح ها و برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکومت اسلامی، به ویژه با حذف سوبسیدهای دولتی بر زوایای گوناگون جامعه در طی بیش از سه دهه اخیر، بر کسی پوشیده نیست. برنامه هایی چون اصلاح ساختار اقتصادی، تعدیل اقتصادی، تغییر قانون کار به نفع سرمایه داران، حذف کارگران کارگاه های زیر ده نفر کارگر از شمول قانون کار، و اخیرا نیز طرح هدف مندسازی یارانه ها، بیش از همه در رشته های صنعت و تولید و در نتیجه موقعیت و منافع طبقه کارگر فکری و یدی، تاثیر مخرب خود را نشان داده است.
علاوه بر بحران صنایع و در نتیجه عدم پرداخت به موقع دست مزدهای کارگران، اخراج سازی های وسیع، بی توجهی کارفرمایان و مسئولین حکومتی به ایمنی کارگران نیز سبب شده است که هر سال هزاران کارگر در حین کار، جان خود را از دست بدهند و یا معلول گردند.
بر اساس گزارش منتشره بروز حوادث و سوانح کار در بخش های مختلف صنعت نفت ایران در سال ۸۹ سبب مرگ ۲۸ نفر و زخمی شدن ۷۰ نفر دیگر گردیده است. در حالی که حکومت اسلامی، دست کم به این بخش از صنایع، کنترل ویژه ای دارد.
در آخرین حادثه که چند روز قبل و هم زمان با حضور احمدی نژاد و در روز افتتاح رسمی فاز ۳ پالایشگاه آبادان به وقوع پیوست و با وقوع انفجار و آتش سوزی همراه بود ۴ نفر کشته و حدود ۲۵ تن دیگر زخمی شدند.
اخبار و گزارشات و آمارها، همگی نشان می دهند که در ایران نیز چون نقاط جهان، کارگران نخستین قربانیان بحران های اقتصادی سیستم سرمایه داری هستند. به ویژه با اجرایی شدن طرح حذف سوبسیدهای دولتی بخش «تولید» کشور، بیش از گذشته دچار بحران های جدی شده و اخراج سازی ها نیز شدت گرفته است. بحرانی که سرمایه داران و حکومت به بار آورده اند اما تاوان آن را باید کارگران بپردازند.
برای مثال، در استان زنجان، ۴۰ هزار کارگر به علت خصوصی شدن مخابرات، از کار خود اخراج و یا تعلیق شده اند. در استان خراسان، سی درصد از مراجعان به مدیران استان کسانی هستند که تقاضای کار دارند.
به دلیل فساد اقتصادی در شرکت ها و موسسات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و واردات بی رویه کالا و عدم حمایت جدی از صنعت گران، ۵۰ هزار کارگر در شهر صنعتی کاوه در حال تعدیل هستند. مدیران برخی شرکت ها نسبت به اخراج کارگران هیچ دلیلی ارائه نداده اند.
سال گذشته، در پی مطرح شدن کاهش ساعت کار پرستاران، از استخدام ۲۳ هزار پرستار جدید جلوگیری به عمل آمد. تعداد زیادی پرستار به مدت یک سال منتظر دریافت حقوق هستند.
به اعتراف خبرگزاری حکومتی فارس، بهای گاز خانگی نسبت به ۵ ماهه سال گذشته با افزایش ۷۱ درصدی روبرو بوده است. این گزارش می افزاید در حالی بهای گاز خانگی در پی اجرای قانون هدف مندکردن یارانه ها و حذف سوبسیدها با افزایش سرسام آور مواجه بوده است که مسئولان شرکت ملی گاز، از اعلام رسمی میانگین قیمت گاز خانگی طفره می روند.
دبیر ستاد هدف مندی یارانه ها نیز گفته است: قیمت نفت کوره سال گذشته ۲۰ برابر، گازوییل از ۵/۱۶ تومان به ۱۵۰ تومان در لیتر افزایش یافت و قیمت بنزین ۴۰۰ درصد افزایش یافت و از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسید، قیمت گاز رشد بالای ۵۰۰ درصدی تجربه کرد و این شاخص ها خود به خود بر نرخ تورم اثر می گذارد اما این تورم نامتقارن است و امسال نیز آثار آن ملاحظه می شود.
به دلیل گرانی گاز و سوخت، فقط در بوئین زهرا، ۵ هزار نفر از کارگران کوره پزخانه های آجرپزی بی کار شده اند. آب چاه کشاورزان که ساعتی ۲ هزار تومان بوده به ۱۱ هزار و ۱۵ هزار تومان رسیده است که دلیلش هم افزایش سرسام آور قیمت سوخت است. با گران شدن غیرمنتظره گاز بیش از سی درصد شهروندان از پرداخت قبوض گاز خودداری کرده اند.
حدود ۷۰ شرکت و کارخانه در استان قزوین با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. کارگران معترض ریسندگی کاشان ابراز داشتند «به رغم این که ۳۲ ماه حقوق معوقه طلب داریم و شرکت قبلا هفته ای ۸۰ هزار تومان به کارگران این شرکت پرداخت می کرد و بعد این مبلغ تبدیل شد به هفته ای ۴۰ هزار تومان متاسفانه از اوایل سال جاری تاکنون از پرداخت هفته ای ۴۰ هزار تومان هم مضایقه کرده و از آن زمان تاکنون حتی یک ریال هم به ما پرداخت نکرده است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، کارگران ریسندگی کاشان با برگزاری تجمع اعتراض آمیز، از مسئولین مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت ۳۲ ماه حقوق معوقه و بازنشست نمودن ۴۰۰ نفر از کارگران این شرکت، مشکلات پیش روی آن ها هرچه سریع تر پیگیری و اقدام نمایند.
در این تجمع اعتراض آمیز که که کارگران خیابان اصلی روبروی فرمانداری ویژه را مسدود کرده بودند و پلاکاردی که روی آن نوشته بود: «۳۲ ماه حقوق معوقه چه کسی پاسخ گوست»، باعث مختل شدن سیستم ترافیک در این نقطه از شهر شده بودند.
شایان ذکر است که کارگران این شرکت که در حال حاضر بالغ بر۱۲۰۰ نفر می باشد از ابتدای سال جاری تاکنون در اعتراض به عدم دریافت ۳۲ ماه حقوق معوقه دست اعتصاب زده و این شرکت هم چنان تعطیل می باشد. این وضعیت شامل حال بسیاری از کارگران صنایع کشور است.
به گزارش آژانس ایران خبر، کارفرمای کارخانه «آبسال» واقع در تهران، از ابتدای سال جاری تاکنون یک صد نفر از کارگران خود را از کار اخراج کرده است. این گزارش، دلیل اخراج کارگران کارخانه آبسال را که تولیدکننده انواع کولر است نبود مواد اولیه کافی و افزایش قیمت آن و در نتیجه کاهش تولید عنوان کرده است.
به دنبال عدم پرداخت دست مزدها و مزایای کارگران کارخانه گروه صنعتی «نیکو ادهر» زنجان، شرایط و وضعیت معیشتی آنان و خانواده هایشان بسیار سخت و دشوار شده است. کارفرمای این کارخانه تاکنون دست مزد مربوطه به اسفند ماه سال ۸۹ به اضافه عیدی و پاداش سال ۹۰ و هم چنین دست مزد دو ماه اول سال جاری کارگران را پرداخت نکرده است.
آژانس ایران خبر، با انتشار گزارشی از متلاشی شدن زندگی بسیاری از کارگران کارخانه «نازنخ» قزوین بعد از ۱۷ما ه بی حقوقی خبر داد. این گزارش می افزاید وعده های داده شده «احمدی نژاد» در سفر استانی در آذر ماه گذشته به کارگران، هیچ کدام تاکنون عملی نشده است و کارگران ۱۷ ماه دست مزد دریافت نکرده اند. از همین رو، زندگی بسیاری از کارگران از هم پاشیده شده است. کارگران این کارخانه به شدت معترض هستند و هر روز آماده برپایی تجمع اعتراضی می باشند.
کارفرمای شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر که در زمره شرکت های پیمان کاری می باشد، از پرداخت ۴ ماه دست مزد بیش از ۱۷۰ کارگر شرکت مذکور خودداری می ورزد. گزارش منتشره هم چنین اشاره می کند که کارفرمای شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر علاوه بر عدم پرداخت دست مزدهای معوقه کارگران، اضافه کاری آنان را نیز قطع کرده است.
گزارش خبرگزاری مهر نیز حاکی از آن است «۲۵ هزار معلم که در قالب جذب شرکتی در کشور سر کلاس ها حاضر می شدند به دلیل نبود سیاست های روشن استخدامی بلاتکلیف هستند.» اگرچه وزارت آموزش و پرورش می بایست ماده ۱۳ مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کند ولی از تحقق آن خبری نیست. در قانون آمده است که اگر نیروهای شرکتی در سال ۸۹-۸۸ یک سال فعالیت کرده و دارای لیسانس باشند و قبل از آن هم با ابلاغ آموزش و پرورش ۳ سال کار حق التدریسی کرده باشند و یا نیرویی دارای مدرک فوق دیپلم بوده و ۴ سال کار حق التدریسی کرده باشد در صورتی که سقف استخدام ۶۰ هزار معلم جدید جا داشته باشد می تواند استخدام شود. ولی نکته حائز اهمیت آن است که معلمان شرکتی سابقه حق التدریس ندارند!…»
در خبرهای روز ٢۵ اردیبهشت آمده است که اخراج کارگران شرکت نفت آبادان هم چنان ادامه دارد. یکی از این کارگران اخراجی در این خصوص گفته است: به دلیل باند بازی ها و ارتباطاتی که سران شرکت نفت با مقامات دولتی دارند عملا کارگران مستقل و غیروابسته به عوامل دولتی به کار گرفته نمی شوند و یا با حقوق بسیار اندک و بدون اضافه کاری آن ها را به کار می گیرند. یکی دیگر از کارگران گفته است: چنان چه به همین شرایط ظالمانه کسی اعتراض کند با توجه به این که در اماکن مختلف و نقاطی که امکان تجمع کارگران می رود دوربین های مداربسته برای شناسایی و اخراج کارگران نصب گردیده است. هر اعتراض معادل حکم اخراج کارگر مربوطه محسوب می شود.
بنابه خبری که روز ٢٠ اردیبهشت منتشر شده است یکی از کارگران در شهرک صنعتی معمونی واقع در مسیر کرج گفته است: بعد از هدف مندکردن یارانه ها به دلیل افزایش قیمت ها و نبودن مواد اولیه و سوخت حدود ٨۵ درصد از شرکت های این شهرک تعطیل شدند. از ١۵ درصد شرکت هایی که مشغول کار هستند با مشکلات زیاد به کار ادامه می دهند که آنهم با اخراج تعداد زیادی از کارگرانشان بوده است.
در خبرها آمده است که با توجه به افزایش قیمت عوامل موثر در پرورش طیور ٩٠ درصد مرغداری های اصفهان به جهاد و وزارت کشاورزی اعلام کرده اند که واحدهای خود را تعطیل می کنند.
به اقرار رییس اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۱۰۰ کارخانه تولید آب معدنی کشور، به دلیل عدم دسترسی به بطری های پلاستیکی در آستانه تعطیل قرار گرفته اند. در صورت تعطیل این کارخانه ها، ۵۰ هزار نفر بی کار می شوند.
به گزارش خبر آنلاین، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، در نامه ای به مهدی غضنفری و علی اکبر محرابیان وزیران بازرگانی و صنایع و معادن، هشدار داده است که بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی آب معدنی کشور، در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. دلیل این بحران، عدم تامین مواد اولیه بطری های پلاستیکی (PET) برای کارخانه ها اعلام شده است. به گفته رییس اتاق بازرگانی، با از کار افتادن واحدهای تولید آب معدنی، ۵۰ هزار کارگر و کارمند این واحدها بی کار می شوند.
بیش از ۱۰۰ کارخانه تولید آب معدنی در شرق تهران قرار دارند. نهاوندیان، در نامه هشدار‌آمیز خود، اعلام کرده که قیمت ماده خام PET در بازار آزاد به دو برابر رسیده و این ماده در بازار آزاد هم رو به پایان است.
رییس اتاق بازرگانی، وزارت بازرگانی در حمایت از کارفرمایان، مصرف کنندگان را مقصر معرفی کرده است. او، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مسئول بحران کارخانه های تولید آب معدنی دانسته و نوشته است: «فشار به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و کارخانه های تولیدکننده آب معدنی، برای جلوگیری از افزایش قیمت، این واحدهای صنعتی را در آستانه توقف تولید قرار داده است.»
مواد PET در کارخانجات پتروشیمی تولید می شود. زمانی که دولت برای مقابله مصنوعی با تحریم های بین المللی این کارخانه ها را مامور تولید بنزین داخلی کرد، بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده بودند که این کار باعث کاهش تولید مواد و مصنوعات پتروشیمی می شود و بحران دیگری می آفریند. اما احمدی نژاد به این هشدارها توجه نکرد.
هم زمان با بروز بحران شدید در کارخانه های تولید آب معدنی، تارنمای «تجارت نیوز» هم گزارش داد که واحد تولید پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی امیرکبیر نیز، سه ماه و نیم پس از گشایش پر سروصدای آن به وسیله احمدی نژاد، اکنون به دلیل نرسیدن مواد خام تعطیل شده است.
احمدی نژاد، روز ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ در مراسمی ویژه، واحد تولید پلی اتیلن شرکت پتروشیمی امیرکبیر را افتتاح کرد. او، در این مراسم گفت که گشایش کارخانه عظیم پلی اتیلن، آغاز نهضت ایجاد صنایع پائین دستی پتروشیمی است که مقدمه ریشه‌کنی بیکاری در کشور خواهد بود. برای ایجاد و راه اندازی این کارخانه، به نوشته تجارت نیوز نزدیک به ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.
واحد پلی اتیلن سبک پتروشیمی امیرکبیر، قرار بود ۳۰۰ هزار تن مواد خام مورد نیاز خود را از دو واحد پتروشیمی امیرکبیر و مارون دریافت کند. اما این دو مجتمع عظیم اکنون به علت عدم دریافت خوراک، توانائی تولید مواد خام پلی اتیلن را ندارند.
برپایه گزارش آینده نیوز، کارخانه مهم پلی اتیلن در شرایطی تعطیل شده که دو واحد پتروشیمی «آریا ساسول» و «پتروشیمی جم» اتیلن مازاد بر نیاز خود را به صورت خام به خارج از کشور صادر می کنند. این مساله سبب شد که سهام داران مجتمع پتروشیمی امیرکبیر با نوشتن نامه ای به احمدی نژاد خواستار رفع مشکل شوند. تعداد سهام داران کارکنان مجتمع پتروشیمی امیرکبیر به ۳۳۰۰ نفر و تعداد کارگران آن به ۲۳۰۰ نفر می رسد. در صورت عدم رسیدگی به مشکلات، کارگران و کارمندان این مجتمع نیز تهدید به بی کاری می شوند.
احمدی نژاد، در بهمن ماه سال گذشته، هنگام گشایش کارخانه تولید پلی اتیلن سبک و هفت واحد پتروشیمی دیگر در بندر ماه شهر، وجود این واحدها را برای اشتغال زائی بسیار مهم خواند. وی وزارت نفت را مامور کرد که یک ستاد عملیاتی برای پشتیبانی از صنعت پتروشیمی ایجاد کند. اما اکنون دولت تصمیم گرفته وزارت نفت را در وزارت نیرو ادغام کند. بنابر این معلوم نیست که واحدهای پتروشیمی چه آینده ای خواهند داشت.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در نتیجه اجرای طرح هدف مندی یارانه ها، امسال سال ورشکستگی بیش تر صنایع و واحدهای تولیدی ایران خواهد بود.
به گزارش آفتاب، تاخیر پنج ماهه بیمه تامین اجتماعی، چهار ماهه بیمه خدمات درمانی و پنج ماهه بیمه نیروهای مسلح در پرداخت مطالبات ۱۰ هزار داروخانه سراسر کشور منجر به بدهی های کلان بیمه ها به داروخانه ها شده است.
به گفته برخی از مسئولان داروخانه ها، داروخانه هایی که با رقم های بیش تری از مطالبات مواجه بوده در مرز ورشکستگی قرار دارند و نمی توانند داروهای مورد نیاز بیماران را تهیه کنند و بیمار برای تهیه آن، دفترچه به دست از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان است. به گفته آنان، ضرر این بدقولی ها و تاخیرها در پرداخت بدهی ها، نه تنها گریبان داروخانه ها را گرفته بلکه تبعات آن بیماران را نیز درگیر می کند.
به گفته رییس انجمن داروسازان ایران، تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، آنان را ناچار به استقراض از بانک ها و ناتوانی در تهیه داروهای مورد نیاز بیماران کرده و علاوه بر این، برخی از داروخانه ها به شرکت های پخش دارو بدهکارند و از بانک ها برای پرداخت بدهی خود، قرض گرفته اند.
رهبر مژدهی آذر، افزود: حدود ۱۰ هزار داروخانه کشور به دلیل تاخیر در دریافت مطالبات از سازمان بیمه گر، تقریبا ورشکسته شده‌اند و حتی برخی از آن ها، نسخ بیمه تامین اجتماعی را از بیماران قبول نمی کنند.
او، افزود: مطالبات داروخانه ها در سراسر کشور، موجب تحمیل خسارت های جدی به داروخانه ها شده است به طوری که بسیاری از آن ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.
مژدهی آذر، گفت: هر داروخانه کشور به طور متوسط، ماهانه حدود یک میلیون تومان نسخه تامین اجتماعی داشته که البته رقم این نسخه برای برخی از داروخانه ها به ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان می رسد بنابر این در این مدت، در مجموع داروخانه ها ده ها میلیاردها تومان از صندوق تامین اجتماعی طلب دارند.
او، گفت: مشکلات مالی داروخانه های کشور، بسیار جدی است به طوری که بسیاری از آن ها در تامین هزینه کارکنان خود با مشکل مواجه شده اند.
مژدهی آذر، به مهلت پرداخت صورت حساب های سهم سازمان های بیمه گر در قانون اشاره کرد و افزود: براساس قانون بیمه خدمات درمانی، بیمه ها باید ۶۰ درصد مطالبات را هنگام ارائه صورت حساب های طرف قرارداد مراکز درمانی، پاراکلینیکی، پیراپزشکی و داروخانه ها بپردازند و ۴۰ درصد بقیه آن را حداکثر تا ۲ ماه به این مراکز پرداخت کنند.
وی، خاطر نشان کرد، این قانون تا کنون مورد بی توجهی سازمان های بیمه گر قرار گرفته و پرداخت مطالبات، همواره با تاخیرهای ۶ تا ۷ ماهه روبرو بوده است.
این در حالی است که صندوق تامین اجتماعی نیز ۳۱ فروردین ماه امسال اعلام کرد، رقم مبالغ همه اسناد واصله از داروخانه های طرف قرارداد تامین اجتماعی در سال ۸۹ تاکنون ۴۱۶ میلیارد تومان بوده است.
سیدمهدی سجادی رییس اتحادیه گرمابه دارن، سونا و ماساژ در مصاحبه اش با خبرآنلاین، در روز یک شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ برابر با ۱۵ می ۲۰۱۱، گفته داشت: هنگامی که موضوع هدف مند کردن یارانه ها در جامعه مطرح شد ما یک نامه برای رییس مجلس شورای اسلامی نوشتیم و اعلام کردیم وضعیت ما نامساعد است. هشدار دادیم گرمابه داران با ۳ حامل انرژی یعنی برق، آب و گاز طرف هستند و هدف مندکردن یارانه ها آن ها را زمین خواهد زد. از سوی دیگر، سازمان بازرگانی ادعا کرد طرح کارشناسی می شود و از اتحادیه ما و وابسته به ما دعوت کردند تا نقطه نظرات مان را مطرح کنیم.
کارگرهای میادین میوه و تره بار، کارگرهای افغانی، مسافران رهگذری و سربازان طیف مراجعه کننده به گرمابه داران هستند. شعار دولت هم این است که می خواهد از مستضعفان حمایت کند بنا براین توقع داشتیم ما و مشتری هایمان را مشاهده کنند و هدف مندکردن یارانه ها برای گرمابه داران اجرا نشود.
در حالی که طی یک ماه قبض ۵۰ هزار تومانی گرمابه به ۸۰۰ هزار تومان تبدیل شد. گاز ۴۰ هزار تومانی هم به ۴۰۰ هزار تومان رسید. گرمابه داران نتوانستند قبض های خود را پرداخت کنند و در حال حاضر ۹۹ درصد گرمابه داران از ۳ تا ۶ میلیون بدهکار هستند. روزی نیست که مسئولان گرمابه های شهر تهران به زنگ نزنند و نگویند چه گار باید بکنیم؟ البته حق دارند.
باور کنید اعضای ما به مرحله جنون رسیده اند. پیر مرد با سن ۶۰ تا ۷۰ سال می آید جلوی من می نشیند و گریه می کند که با این افزایش قیمت ها من چگونه درآمدزایی کنم؟
در این جا به نمونه از غارت اموال عمومی توسط جناح بندی های درون اصول گرایان اشاره می کنیم که مستقیما از زبان مقامات و رسانه های حکومتی جاری شده است:
خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۲۵ اردیبهشت ۹۰، نوشت: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به خبرنگاران درباره شرکت «تالارهای بین المللی کیش» گفت: پرونده ای در مورد مجموعه ۲۳۰ هکتاری در کیش مطرح بود که نوع قرارداد واگذاری، برآورد قیمت، نحوه واگذاری، اخذ دیون و اقساط، اشکالات مبنایی داشت و بالای ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی وارد کرده بود که ما در جهت نقض قرارداد و تعقیب اداری و کیفری در حال پیگیری آن هستیم.
پورمحمدی، در پاسخ به سئوالی در مورد پل خلیج و تالار کیش و نسبت آن با رقم لغو مناقصه ها و مزایده های اعلام شده، تصریح کرد: در مورد تالار کیش، مناقصه نبود بلکه ترک تشریفات بود که ما به اصل آن اشکال وارد کردیم. از نظر ما نیازی به ترک تشریفات نبود. این مورد تابع قوانین مناقصه و مزایده نیست. من رقم ترک تشریفات را در این جا عنوان نکردم. ما پیگیر منظم این پرونده هستیم و حتی دیروز یکی از مرتبطان این پرونده از خارج کشور پیگیر شد. در مورد پل خلیج فارس هم ما اجازه ندادیم که جابه‌جایی انجام شود تا بخواهیم مناقصه را لغو کنیم.
خبرنگاری درباره شرکت سمگا پرسید که پورمحمدی پاسخ داد: «یکی از پرونده ها همان است و ما در حال تعقیب هستیم.» گفته می شود این شرکت وابسته به معاونان رییس جمهوری، یعنی مشایی و رحیمی تعلق دارد.
نمونه دوم را نیز سایت مشرق، یک شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۰، انتشار داده است: تحرکاتی که از سال ۸۹ برای تصاحب سهام دو غول خودرو ساز خاورمیانه آغاز شد هفته گذشته با خبر واگذاری سهام شستا در ایران خودرو رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.
گروه خودروسازی سایپا با هماهنگی برخی نهادها و غفلت آشکار وزارت صنایع، توانست سهام دار عمده این شرکت شود، نکته ای که از دید نهادهای نظارتی کشور از جمله شورای عالی رقابت و حتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پنهان ماند.
این گزارش می افزاید؛ از آن جا که گویا اشتهای سهام داران جدید سایپا سیری ناپذیر است مدیران این گروه صنعتی با برنامه ریزی شخص «جمشید .ا» که در دوره ای به عنوان معاونت مالی ایران خودرو مشغول به فعالیت بود و تمام اطلاعات مالی این شرکت را در اختیار داشت در صدد تصاحب سهام ایران خودرو برآمدند.
گروه صنعتی سایپا سال گذشته توانست میزان تولیدات خود را به حدود ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال برساند. اگر متوسط قیمت هر خودرو را تنها ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم فروش سایپا در سال گذشته رقمی در حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که البته گردش مالی این میزان فروش مسلما بسیار بیش تر است و اگر رقم مربوط به خدمات پس از فروش و فروش قطعه و هم چنین خودروهای تجاری را به این میزان اضافه کنیم رقم فروش کل سال ۸۹ گروه سایپا به حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
متوسط فروش خودرو در این گروه صنعتی، در سال گذشته حدود ۱۳ میلیون تومان بوده است. با این تفاسیر ارزش تولیدات ایران خودرو در سال گذشته در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که با حواشی تولیدات، فروش گروه صنعتی ایران خودرو می توان به ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز بالغ شود.
به این ترتیب ارزش فروش دو شرکت سایپا و ایران خودرو در سال گذشته در حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود (حدود ۲۰ میلیارد دلار) که نشان دهنده اهمیت آن برای گروه های سیاسی حاکم بر کشور است. برای پی بردن به این اهمیت کافی است به این نکته اشاره کنیم که اگر هر گروه سیاسی بخواهد تنها در حدود ۵ درصد از درآمد این دو شرکت را برای مقاصد سیاسی خود هزینه کند رقمی در حدود هزار میلیارد تومان خواهد شد. مسلما دست یافتن به این عدد در کم تر صنعتی شدنی است و تنها رقیب آن می توان صنعت نفت و یا بانکداری باشد. با این توضیحات مختصر مشخص می شود که چرا صنعت خودرو سازی تا این اندازه برای «جریان انحرافی» اهمیت دارد؟
«جریان انحرافی»، اصطلاحی است که با علنی شدن اختلاف بین خامنه ای و احمدی نژاد در حدود یک ماه و نیم گذشته، وارد ادبیات سیاسی طرفداران رهبر علیه دولت احمدی نژاد شده است.
نمونه سوم، توسط جهانگیری، وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی بیان شده است. بنیاد باران که محمد خاتمی ریاست آن را بر عهده دارد در نشست ماهانه خود به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته است. در این نشست که گزارش مشروح آن، در پایگاه اینترنتی بنیاد باران منتشر شده است اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت محمد خاتمی عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، رویکردها و سیاست های آن را بررسی کرده است.
به گفته اسحاق جهانگیری، کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ۱۳۸۹ یک هزار میلیارد دلار بوده است. اسحاق جهانگیری ۴۵ درصد این درآمد یعنی ۴۵۰ میلیارد دلار را مربوط به ۶ سال اخیر، ۴۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴و میزان ۱۵۰ میلیارد دلار هم متعلق به قبل از آن عنوان کرد.
اسحاق جهانگیری، یکی دیگر از شاخص های اقتصادی کشور را «بی کاری» عنوان کرده و گفت: «یک باره در سال ۸۹ اعلام می کنند یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. در حالی که بر اساس اعلام خودشان رشد اقتصادی یک درصد است و طبق آمار صندوق بین المللی پول، صفر است. رشد سرمایه‌گذاری هم اصلا اعلام نمی شود و اعلام رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار، جز تمسخر کردن مبانی علم اقتصاد، چیز دیگری نیست.»
احمدی نژاد، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۰، در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد که دولتش «حدود یک میلیون و هفتصد هزار شغل ایجاد کرده است که پیش بینی می شود دولت بتواند این میزان را تا سطح دو میلیون شغل بالا ببرد که در عمل می تواند در آینده بی کاری را در کشور از بین ببرد.»
این اظهارات محمود احمدی نژاد از طرف کارشناسان مستقل «غیرواقعی» توصیف شده است. اسحاق جهانگیری، در سخنان خود از تغییرات پی در پی مدیران در دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت هر اقتصاددانی که شرایط را نقد کند، یا به طرفداری از اقتصاد غرب متهم می شود یا می گویند وابسته به دولت های قبلی یا رانت خوار است. او، هم چنین با اشاره به بدهی ۱۷ هزار میلیارد تومان دولت به شرکت های پیمان کاری، وضعیت اقتصادی کشور را نگران کننده خواند.
اسحاق جهانگیری که در هر دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت «فضای کسب و کار» حاکم بر کشور را فضای «بد» خواند و خواستار اعتماد به بخش خصوصی شد. او، با اشاره به گسترد‌گی فساد مالی گفت: «در کدام دولت، مقام های بالای آن متهم به فساد مالی بوده اند؟ حتی قبل از انقلاب هم نبوده است، لذا دستگاه قضایی باید تکلیف موضوع را روشن کند.»
مشروح سخنان اسحاق جهانگیری، در حالی در سایت باران منتشر شده است که حامیان رهبر حکومت اسلامی، در روزهای اخیر شماری از نزدیکان محمود احمدی نژاد را به سوء استفاده های کلان اقتصادی متهم می کنند. یکی از این نزدیکان محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد است که گفته می شود «پرونده فساد مالی» دارد ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
نمونه چهارم، از همه جالب تر است. اکنون انتقاد از «جریان انحرافی» از «جن گیری و رمالی» از سوی اصول گرایان، به دلیل «فساد اقتصادی» تغییر یافته است.
روزنامه کیهان، در واکنش به دفاع محمود احمدی نژاد از حمید بقایی، مدیر برکنار شده سازمان میراث فرهنگی ایران، نوشته است: «با پیگیری ها و اعمال نظرهای آقایان مشایی و بقایی، پروژه ۴۵۰ میلیارد تومانی به شرکتی به نام فیاک واگذار شده که مدیران، آن شرکت را دو سه روز قبل تر و با سرمایه یک میلیون تومانی به ثبت رسانده و دو روز بعد هم چک ۵ میلیارد تومانی را دریافت کرده‌اند.»
روزنامه کیهان، خطاب به محمود احمدی نژاد، واگذاری «پروژه هنگفت مجتمع های تجاری کیش» بدون انجام مناقصه به شرکتی که تنها دو روز از زمان ثبت آن گذشته را امری غیرقانونی خوانده که کسی از مسئولان حاضر به پاسخ گویی درباره آن نیست. نویسنده این ارگان که زیر نظر مستقیم رهبر اداره می شود، بقایی و مشایی را متهمان این پرونده اعلام کرده و می پرسد، «نام این کار واگذاری رانت و جرم نیست، پس چیست؟»
پیش تر سایت های حکومتی هم چون فارس، تابناک، الف و… با انتشار اسناد قرارداد واگذاری پروژه تالارهای بین المللی ایران از «تخلفات اقتصادی بزرگ از سوی عوامل جریان انحرافی» و دست داشتن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی در این ماجرا خبر داده بودند.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی ایران از آماده بودن موارد تخلف قرارداد تالارهای کیش برای ارسال به دادگاه و برخورد قضایی سخن گفته بود. پنج شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۰، صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه حکومت نیز از رسیدگی به مفاسد اقتصادی جریان انحرافی خبر داد.
با بالا گرفتن انتقادات اقتصادی و افشای پرونده های فساد اقتصادی نزدیکان محمود احمدی نژاد پس از آن صورت می گیرد که در هفته های اخیر محور این انتقادات ارتباط «جریان انحرافی با اجنه» عنوان شده و حتی تعدادی از جن گیران مرتبط با محمود احمدی نژاد از جمله پیش نماز دولت و هم چنین معلم اخلاق دولت دستگیر شدند.
اکنون نیز یک دفعه بحث ۸۰۰ میلیارد تومان بقایی و ۴۰۰ میلیارد تومان مشایی و دیگران را پیش کشیده اند و علی اکبر اولیایی فرد، نماینده مجلس از پیشنهاد کنندگان طرح تحقیق و تفحص درباره سود سهام عدالت در سال ۸۸، گفته است: «در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در دو سال گذشته بدون این که اصلا سودی وجود داشته باشد دولت به پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر اقدام کرده است.»
یا این که هاشمی رفسنجانی که از چهره های اصلی بنیان گذار حکومت اسلامی و رییس تشخیص مصلحت نظام، همواره تا پیش از وقایع انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، نقش کلیدی را در ساختار حکومت اسلامی ایفا کرده است، در تازه ترین سخنان خود در مراسم «بزرگ داشت حماسه سازان جامعه پزشکی»، از جمله گفته است: «غارت بیت المال برای خرید آرای مردم» است، بیانگر وضعیت حاد در حکومت اسلامی است.
هاشمی رفسنجانی در ادامه با تکیه بر این که شرایط جامعه بر وضعیت اعتماد مردم مؤثر است، به شرایط کنونی در جامعه پرداخته و افزوده است که «فریب کاری ها موقت است. آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن، پول بی خودی مصرف کردن – که مردم می‌فهمند یک بازی است – و بیت المال را به غارت بردن برای خرید چند رای و امثال این چیزها دیگر در مردم جواب نمی دهد و حتی اگر مردم نیاز داشته باشند، این پول را می گیرند، ولی لعنت شان هم می کنند.»
در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس نیز با تصویب طرحی که از حمایت اکثریت قاطع آن ها برخوردار بود، تحقیق و تفحص در مورد اقدام دولت در «پرداخت سهام عدالت به ۹ میلیون نفر در آستانه انتخابات سال ۸۸» را تصویب کردند. به گفته حامیان این طرح، دولت در زمانی که هنوز مجلس قانون سهام عدالت را به تصویب نرسانده بود، «بدون طی مراحل خرید سهام» اقدام به توزیع سود سهام کرده است.
آن چه که در بالا به عنوان فاکت ها و نمونه هایی از تعرض سرمایه داران و دولت آن ها به سفر ناچیز کارگران و فساد اقتصادی دولتی اشاره کردیم، تنها گوشه هایی از انبوه جنایات سران و مقامات حکومت اسلامی ایران را به نمایش می گذارند.
در واقع دولت محمود احمدی نژاد، شدیدتر و حریص تر از دولت های قبلی، دستورات نهادهای قدرت مند جهانی سرمایه داری نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به کار بسته است. کلیه گزارش ها و برآوردهای رسمی منتشر شده در طول سال های اخیر، حاکی از آن است که کارگران شاغل در واحدهای کوچک شدیدا مورد بهره کشی و استثمار قرار گرفته، و اصولا قانونی در دفاع از حقوق و منافع آنان وجود ندارد. این وضعیت در چند سال اخیر، شامل حال شرکت ها و صنایع بزرگ کشور هم شده و سیاست های ضدکارگری دولت، آسیب های جبران ناپذیری به زیست و زندگی کارگران واحدهای کوچک و بزرگ کشور، وارد آورده است.
حکومت اسلامی ایران، سی و سه سال است که کارگران ایران را شدیدا استثمار و بی رحمانه اعتراضات و اعتصابات کارگری را سرکوب می کند. برای نمونه، در دوران قدرقدرتی اصلاح طلبان حکومتی، مجلس سرمایه داران (مجلس ششم)، کارگاه هایی با کم تر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار ایران حذف کردند و این امکان به لحاظ «قانونی» به سرمایه داری ایران داده شد تا میلیون ها کارگر را به ویژه زنان و کودکان را با دست مزدهای ناچیز و ساعات کار طولانی چون برده در چنگال خود بگیرد بدون این که کم ترین محدودیت «قانونی» حس کند. با خارج کردن کارگاه ها و واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک از شمول قانون کار، کلیه کارگران این گونه واحدها در چهار گوشه کشور از مزایا و حقوق قانونی خود نظیر کنترل بهداشتی، حق بیمه، افزایش سالانه دست مزدها، حق بازنشستگی، حق قراردادهای دایمی و دسته جمعی و جز این ها، محروم گردیدند و سیاست دهشتناک بر زندگی کارگران این واحدها سایه افکند.
از سوی دیگر، رواج قراردادهای «سفیدامضاء»، و وادار ساختن کارگران به امضای تعهد محضری که در آن قید می شود «کارگر حق مطالبه هیچ گونه حقوقی را در صورت بروز حادثه هنگام کار ندارد»، تنها نمونه هایی از تحمیل بی حقوقی به کارگران ایران است.
مطابق یک گزارش رسمی که در ایسنا، اسفند ماه ۸۹، منتشر شد، میانگین حقوق کارگران واحدهای صنعتی کوچک فعال در استان تهران، ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است و بیش تر کارگران با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کارند. در این کارگاه ها مصوبه حداقل دست مزدها اجرا نمی گردد.
خبرگزاری حکومتی کار ایران «ایلنا»، آذر ماه سال گذشته، با استناد به برآوردهای «خانه کارگر» حکومت اسلامی، آمار کارگران شاغل در کارگاه های کوچک را هفت میلیون نفر اعلام داشت. از سوی دیگر، وزارت صنایع حکومت اسلامی، در آمار سال ۱۳۸۷ خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشور در اختیار این گونه واحدها و بنگاه هاست.
با توجه به این آمار، می توان به اهمیت حمایت از کارگران شاغل در کارگاه های کوچک و هم چنین به نقش و تاثیر مبارزاتی آنان در جنبش کارگری امروز کشور پی برد.
سران حکومت اسلامی و در راس همه محمود احمدی نژاد، از همان روزهای نخست اجرای طرح به اصطلاح «هدف مندسازی یارانه ها»، همواره ادعا می کنند که با اجرای این طرح، زمینه های توسعه اقتصادی کشور فراهم شده و توده های مردم نیز از تسهیلات بیش تری در زندگی برخوردار گردیده اند.
اما بر خلاف این ادعاهای کاذب و دروغین، با گذشت حدود شش ماه از اجرای این طرح، نه تنها مراکز کار و تولیدی به وجود نیامده، بلکه بیش از نیمی از مراکز کار و تولید تعطیل شده اند و نیم دیگرش هم با پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند. بی کاری و فقر به اوج خود رسیده است و نرخ تورم و میزان گرانی، هم چنان سرسام آور شده است. بنابراین، طبق ادعای سران و مقامات حکومت، طرحی که قرار بود زمینه های توسعه اقتصادی را ایجاد کند، اشتغال زا باشد و پاسخی برای تخفیف بحران اقتصادی کنونی باشد، عملا از یک سو منجر به شکست به ویژه ورشکستگی بسیاری از مراکز کار و تولید شده است و از سوی دیگر، زمینه های گسترش فساد مالی در بنگاه های خصوصی و دولتی را بیش از پیش مساعد کرده است.
خبرگزاری حکومتی «ایلنا»، ۶ خرداد ماه، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حکومت اعتراف کرد بسیاری از کارخانه ها در ایران تعطیلی شده و یا در معرض تعطیلی قرار دارند. این نماینده مجلس، با بیان این که اجرای قانون هدف مندی یارانه ها موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها شده است، هم چنین اذعان نمود بی کاری بسیاری از کارگران در جریان تعطیلی متوالی کارخانه ها، نگرانی مردم را بیش تر کرده است. به گزارش ایلنا، سیدعلی محمد موسوی مبارکه، افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی و بالا رفتن هزینه های تولید صنعتی در کشور، هم زمان با کم توجهی دولت به این بخش، آسیب های سنگینی را بر بدنه صنعت کشور وارد کرده است. او، تصریح کرد: بسیاری از کارخانه های تولیدی در کشور یا تعطیل شده‌اند و یا در معرض تعطیلی قرار دارند.
اکنون با شکست این طرح و با اوج گیری اختلافات درونی سران و مقامات حکومت، هر کدام می کوشند گناه آن را به گردن دیگری بیاندازند. از سوی دیگر، اجرای این طرح، باعث گسترش اعتصابات کارگری در سال جاری شده و احتمال دور تازه ای از تظاهرات ها مردمی پیش بینی می شود سران و مقامات حکومت را به حدی به هراس انداخته که با ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه از طریق تشدید سرکوب زنان، تهدید فعالین جنبش های اجتماعی، تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و افزایش اعدام ها روی آورده است. این وضعیت قبل از هر چیز نشان دهنده این واقعیت است که حکومت اسلامی، با این اقدامات وحشیانه خود، در مقابل اعتصابات کارگری و اعتراضات مردمی، ناتوان و درمانده است.
دستگاه قضایی حکومت اسلامی، تنها روز پنج شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۰، در تداوم جنایات خود، ۱۱ زندانی را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرد. چهار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان یاسوج، دو نفر در ساری و ۵ زندانی نیز در شهرهای قزوین و شیراز در ملاء عام اعدام شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در یک ماه گذشته دست کم ۴۷ نفر در ایران اعدام شده اند.
بدین ترتیب، فساد اقتصادی تمام ارگان های حکومت اسلامی را فراگرفته و هر کدام و از سران و مقامات و مسئولین حکومت با توجه موقعیت و مقام و پست خود، عموما به دزدی و رشوه خواری و چپاول ثروت های عمومی جامعه مشغولند. از جمله فساد اقتصادی و سوء استفاده های مالی مدیریت صنایع کشور، به بحران این صنایع و عدم پرداخت دست مزدهای ناچیز بسیاری از کارگران و بی کاری آن ها منجر شده است.
همان طور که بخش آگاه جامعه مطلع و شاهد است هیچ کدام از دولت های حکومت اسلامی، در این سی و سه سال حاکمیت خود، نه تنها مخالف خصوصی سازی و اقتصاد نئولیبرالیسم نبوده اند، بلکه هر کدام در دوران اوج قدرت خود تلاش کرده اند تا توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در جامعه ایران متحقق سازند. از این رو، هنگامی که چند ماه پیش احمدی نژاد طرح حذف سوبسیدهای دولتی را به مرحله اجرا گذاشت بلافاصله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به حمایت از اجرای جدی تر این طرح برخاستند. بنابراین، اختلافات آن ها، صرفا بر سر تقسیم و قدرت و ثروت است و کم ترین ربطی به منافع مردم و کارگران و محرومان جامعه ندارد.
در حالی که بحران های سیاسی و اقتصادی حکومت اسلامی را فراگرفته و سران آن نیز به همدیگر چنگ و دندان نشان می دهند در عین حال روزی نیست که دست به وحشی گری علیه کارگران، زنان، دانش جویان، روزنامه نگاران و نویسندگان، زندانیان سیاسی و غیره نزنند. زندانیان سیاسی که تنها «جرم» دفاع از حقوق خود و همه انسان هاست در زیر شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند. بود. کشتن این انسان ها و حتی انسان های غیرسیاسی که به دلایل مختلفی زندانی شده اند کسب و کار روزمره سران و مقامات حکومت اسلامی است. سران این حکومت، حتی یک روز هم بدون آفریدن رعب و وحشت در جامعه، شکنجه و اعدام زندانیان سپری نمی کنند. چنین سیاست ها و اعمالی جز ناتوانی عاملین و آمرین سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگران و مردم جان به لب رسیده، معنای دیگری ندارد.
در چنین شرایطی، از جمله فروپاشی صنعت، و رواج اقتصاد غیرمولد و دلالی و تجاری و فساد اقتصادی تاثیر بسیار منفی بر موقعیت طبقه کارگر ایران داشته است. مشکلات اقتصادی، سکتاریسم و دگماتیسم، سرکوب شدید و خشن فعالین کارگری و سلطه پلیسی و امنیتی بر واحدهای صنعتی و نبود تشکل های مستقل کارگری و غیره مانع های عینی و ذهنی متعددی را در برابر ارتقاء سطح مبارزاتی کارگران و به ویژه در عرصه تشکل یابی پدید آورده اند.
اما جنبش کارگری ایران با وجود همه معضل هایی که آن را به چالش می طلبد، و با وجود همه ضعف ها و کاستی های موجود و سرکوب شدید، حرکتی رو به جلو است و مسیر تکاملی خود را طی می کند. گام های استوار و محکم کارگران و همه محرومان جامعه، بی شک اثرهای مثبت بسیاری از خود در مجموعه رویدادهای کشور برجای خواهد گذاشت.
در مقطع اول ماه می امسال نیز ماشین سرکوب حکومت اسلامی راه افتاد و تعدادی از فعالین کارگری را تهدید و دستگیر کرد. اما با وجود این تهدیدات پلیسی – امنیتی، روز جهانی کارگر امسال در ایران، نسبت به سال های گذشته در بسیاری از شهرها و کارخانه های کشور برگزار شد.
در زیر نامه محمود صالحی و نامه اعتراضی فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل به خامنه ای، در رابطه با وضعیت منصور اسانلو و رضا شهابی ضمیمه است که کارگر ستیزی سیستماتیک حکومت اسلامی را به نمایش می گذارند.
محمود صالحی، از چهره های شناخته شده جنبش کارگری ایران که در مقطع اول ماه می چند ساعتی نیز بازداشت شد اخیرا در نامه ای به دبیرکل «آی. تی. یو. سی»، به شرح وضعیت کارگران در ایران و بازداشت شماری از فعالین کارگری در شهرهای سنندج و سقز در آستانه روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۰ پرداخته است.
بی شک، امروز بیش از هر زمان دیگری، مساله مبرم جنبش کارگری ایران، سازمان دهى و برپایی تشکل های مستقل طبقاتی شان است. اما گاها علاوه بر تهدیدها و ضربات پلیسی، منافع فرقه ای، تنگ نظری و گرایشات لیبرالی و رفرمیستی سازش کارانه و تسلیم طلبانه نیز به این امر مهم طبقاتی سایه می اندازد و پیشروی آن را کند می کند.
البته در دوران دیکتاتوری و اختناق چنین برخوردهایی اجتناب ناپذیر است و فعالین دل سوز طبقه کارگر سعی می کند با صبر و شکیبایی و مقاومت و خستگی ناپذیر گام به گام موانع را پشت سر بگذارند و امر سازمان دهی طبقاتی خود را پیش ببرند.
مسلما، مبارزه کنونی کارگران و محرومان جامعه ما، به لحاظ اهمیت سیاسی و نیز از نقطه نظر تاریخی مهم و سرنوشت ساز به شمار می آید. در چنین موقعیتی تاکید بر این نکته اساسی نیز ضروری است که مبارزه جنبش کارگری ایران، جدای از مبارزه طبقه کارگر منطقه و جهان نبوده و نیست. از این رو، همبستگی و پیوند جنبش کارگری ایران با جنبش های جاری در منطقه پرتلاطم خاورمیانه و جهانی کارگران و آزادی خواهان اهمیت اساسی و حیاتی دارد.
جمعه ششم خرداد ۱۳۹۰ – بیست و هفتم می ۲۰۱۱
ضمیمه یک
نامه محمود صالحی، به به دبیرکل «آی. تی. یو. سی»:
در آستانه اول ماه مه و پیش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، چند تن از فعالین کارگری در شهرهای سنندج و سقز توسط نیروهای امنیتی و انتظامی احضار و بازداشت شدند. در شهر سقز آقایان علی حسینی، حسین مرادی و اینجانب، محمود صالحی، بازداشت شدند. این در حالی بود که من بیمار بودم و چند روز قبل از بازداشت، از ناحیه دست چپ توسط دکتر منصور علیزاده، جهت دیالیز عمل جراحی شده بودم و ٣۵ سانت رگ مصنوعی برایم پیوند زده بودند. در چنین شرایطی و در بستر بیماری در تاریخ ١١ اردیبهشت ٩٠ ساعت یک و نیم بعد از ظهر مرا بازداشت و مدت ٨ ساعت بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی در یک اطاق سرد محبوس بودم، طوری که بر اثر سرمای شدید، دستم دچار مشکل شده است.
در شهر سنندج نیز نیروهای امنیتی و انتظامی در روز ١٠ اردیبهشت ٩٠، چند تن از فعالین کارگری را احضار و بازداشت کرده اند و هم اکنون آقایان وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در زندان به سر می برند.
این کارگران و فعالین کارگری در حال حاضر تحت فشار بوده و از آن ها خواسته شده که عضویت خود را در کمیته هماهنگی که یک نهاد علنی مرکب از فعالین کارگری است، استعفا داده و عضویت خود را ملغی کنند. هم چنین برای آزادی آن ها قرار وثیقه های سنگینی صادر کرده اند که خانواده این کارگران توان تهیه آن را ندارند.
دولت ایران، علی رغم عضویت در سازمان جهانی کار و پایبندی به مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از طرف کارگران را ممنوع اعلام کرده و کارگران و فعالین کارگری را به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه بازداشت و زندانی می کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، یک تشکل مستقل کارگری است و امسال نیز مانند هر سال همراه با دیگر تشکل ها و نهادهای کارگری سعی در برگزاری اول ماه مه داشت که با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و آن ها با تهدید و احضار فعالین کارگری و اعضا کمیته هماهنگی سعی کردند مانع از برگزاری مراسم اول مه شوند.
اینجانب محمود صالحی، کارگر بازنشسته و یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، از شما تقاضا می کنم که ضمن اعتراض به این موضوع ناعادلانه، خواستار آزادی بی قید و شرط همه فعالین کارگری دربند و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری شوید و خواستار رسیدگی به شکایت این کمیته هستیم که در سال ١٣٨٩ رسما از دولت ایران برای نقص حق تشکل های کارگری در سازمان بین المللی کار مطرح و هنوز پیگیری نشده است.
با تشکر
محمود صالحی
چهارشنبه ٢١ اردیبهشت ۱۳۹۰
ضمیمه ۲
نامه اعتراضی فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل به خامنه ای:
به گزارش ITF روز چهارشنبه ١١ می ۲۰۱۱، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل این فدراسیون آقای David Cockroft نامه ای اعتراض آمیز در رابطه با وضعیت سلامت منصور اسانلو و رضا شهابی برای خامنه ای فرستاده است.
وی، در این نامه گفته است: از طرف ۴/۶ میلیون کارگر حمل و نقل و اتحادیه هایشان در سراسر دنیا این نامه را به شما می نویسم تا نگرانی عمیق خود را از وضعیت جسمانی منصور اسانلو و رضا شهابی ابراز کنم. دو نفری که به دلیل فعالیت سندیکایی بطور ناعادلانه در زندان به سر می برند. مطلع شده ایم که منصور اسانلو دوباره از ناراحتی جدی قلبی رنج می برد و روز اول مه به بیمارستان منتقل شده است و پزشکان وی گفته اند که او سریعا به عمل جراحی احتیاج دارد. در رابطه با رضا شهابی با خبر شدیم که او چندین بار دچار خونریزی بینی شده است، ولی با وجود در خواست مداوم، تحت مداوای لازم قرار نگرفته است. خانواده و همکاران این دو بشدت نگران این موضوع هستند.
دولت ایران، در ماه مه گذشته در جواب به کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار (ILO) اعلام کرده بود که منصور اسانلو به زودی آزاد خواهد شد، ولی این وعده هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. در عین حال ITF، به همراه اتحادیه های کارگری بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر، همواره خواهان آزادی فعالین سندیکایی از جمله منصور اسانلو، رضا شهابی و ابراهیم مددی بوده اند.
سندیکاهای کارگری عمده ای به منصور اسانلو عضویت افتخاری داده اند و سندیکاهای دیگری نیز در نظر دارند این کار را انجام دهند.
بنابراین، ما یک بار دیگر قویا از شما می خواهیم که بدون فوت وقت، امکانات درمانی در اختیار منصور اسانلو و رضا شهابی، هم زمان با تدارک آزادی آن ها قرار دهید.
bahram.rehmani@gmail.com
