بهرام رحمانی
روز شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۹، کارگران سه کارخانه کاشی و سرامیک سازی دولتی در میبد، با تجمع در مقابل دانشگاه آزاد این شهر، خواستار پرداخت دست مزدهای معوقه خود شدند. به گزارش دانش جو نیوز، تعداد زیادی از دانش جویان دانشکده حقوق و دانشکده فنی دانشگاه آزاد میبد نیز به جمع کارگران معترض پیوستند.
معترضین شعارهایی از قبیل «مرگ بر دیکتاتور» و «دانش جو – کارگر، اتحاد – اتحاد» سر دادند. این تجمع با قرائت بیانیه ای به پایان رسید. در این بیانیه کارگران، احمدی نژاد را «دیکتاتوری کوچک اما دروغ گویی بزرگ» نامیدند و وعده هایش را «وعده سر خرمن» خواندند! نکته قابل توجه عدم حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در حاشیه این تجمع بود که جرات نزدیک شدن به تجمع کنندگان را نداشتند.
روز گذشته، یعنی ۱۳ اسفند ۸۹ نیز کارگران جاده میبد – اردکان و میبد – یزد را به مدت بیست دقیقه بسته بودند. این جاده استان های تهران، قم، اصفهان، یزد، کرمان و بندرعباس را به هم متصل می کند.
این حرکت از جنبه های مختلفی حائز اهمیت و به عنوان یک الگوی موفق مورد بررسی است. اولا، همبستگی دانش جویان با کارگران، یک همبستگی با شکوه و ارزنده ای به ویژه در شرایط موجود تحولات انقلابی منطقه و جامعه ایران است و می تواند تاثیر بسیار مثبتی در سطح ارتقا مبارزات مردمی و هم چنین الگوی مناسبی برای بخش های دیگر جنبش کارگری و جنبش دانش جویی کشور باشد. دوما، این حرکت از جنبه اتحاد بخش های مختلف کارگری نیز مورد بحث است و افق و چشم انداز اتحاد بخش های مختلف جنبش کارگری را به نمایش می گذارد. سوما، بخش از کارگران کشور، برای اولین بار در بیانیه رسمی و علنی خود، به درستی احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی را «دیکتاتوری کوچک و دروغ گویی بزرگ» معرفی کرده اند. چهارما، این نمایش قدرت متحدانه کارگران و دانش جویان، به حدی قدرت مند بوده که مقامات شهر مجبور شده بودند به نیروهای سرکوبگر خود فرمان دهند تا از دور نظاره گر این اعتراض باشند و با نزدیک شدن، باعث تحریک آن ها نگردند.
امروز بافت جنبش دانش جویی با دهه های سابق تغییر کیفی کرده است، یعنی فرزندان بسیاری از کارگران و مردم محروم نیز به دانشگاه ها راه یافته اند که خود این دانش جویان، روزانه شاهد روزافزون ستم و شدت استثمار سرمایه داری بر علیه پدران خود و هم چنین شاهد حمایت همه جانبه حکومت از اقلیتی سرمایه دار زالوصفت هستند. بنابراین، حنبش دانش جویی نمی تواند در مقابل این همه اجحاف و ستم و استثمار حکومت اسلامی ساکت بماند و از سویی خود جنبش دانش جویی نیز همواره مورد تهاجم تاریک اندیشان حکومتی قرار می گیرد. تلاش حکومت برای انحلال رشته های علوم انسانی و اجتماعی و جایگزین کردن دروس بومی – اسلامی و هم چنین تهدید و بازداشت دایمی فعالین دانش جویی، محرومیت بسیاری از آن ها از ادامه تحصیل و غیره گوشه هایی از تهاجم روزمره وحشیانه نیروهای حراست حکومت اسلامی به دانشگاه هاست.
برای مثال، چند روز پیش جمعی از دانش جویان دانشگاه تهران، با انتشار بیانیه ای از دانشگاهیان خواسته اند که دیگر نظاره گر ساکت این اوضاع اسفبار نباشند، ذلت پیشه نکنند و علیه مظالم فریاد بر آورند. این جمع از دانش جویان در این بیانیه خطاب به اساتید و جامعه علمی کشور، ضمن شرح فضای سنگین امنیتی در دانشگاه و توضیح این که بازجویان وزارت اطلاعات و ماموران حراست تمام صحن دانشگاه را اشغال کرده اند به درستی تاکید نموده اند که، «دیگر این جا مکان درس خواندن نیست»؛ نوشته اند: «دانشگاه زندان ما شده است» و بازجوها با ما به دانشگاه می آیند و در راهرو ها می گردند و دانش جویان را تعقیب می کنند. این بیانیه می افزاید: «هر روز جای خالی یکی از همکلاسی هایمان را می بینیم و تاسف می خوریم» و اینک راه ما از سر کلاس های درس به «حراست، کمیته انضباطی و دفتر پیگیری وزارت اطلاعات منتهی شده است.»
در چنین شرایطی، طبیعی ست که جنبش دانش جویی نباید در مقابل تعرض وحشیانه نیروهای سرکوبگر به جنبش کارگری، جنبش زنان، آزادی بیان و قلم و به طور کلی مبارزات مردم آزادی خواه و عدالت جو ساکت بنشیند، بلکه فعالانه نیز در سازمان دهی اعتصاب سراسری در دانشگاه های کشور و هم چنین در اعتصابات و تجمعات کارگری و اعتراضات خیابانی با مطالبات خود و کارگران و زنان شرکت نماید. حرکت اخیر دانش جویان باید به عنوان یک نمونه، هر چه بیش تر تبلیغ و ترویج گردد تا در شهرهای دیگر کشور نیز جنبه عملی پیدا کند.
امروز کارگران در محیط کار شدیدا استثمار می شوند؛ دست مزدهایشان هیچ تناسبی با گرانی و تورم واقعی در بازار ندارد؛ همین دست مزدهای ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی گردد سبب شده است که صدها هزار خانواده کارگری پریشان شوند؛ بچه هایشان از تحصیل باز مانند و دایما در معرض آسیب های اجتماعی قرار گیرند. تازه هر موقع کارگران برای گرفتن حق از دست رفته خود به خیابان ها می ریزند و یا در محل کار دست به اعتصاب می زنند با یورش وحشیانه نیروهای حکومتی مواجه می گردند. بنابراین، عامل اصلی همه این بدبختی ها و فلاکت اقتصادی و اجتماعی و سرکوب های سیاسی سرمایه داران و دولت آن ها هستند.
همبستگی طبقاتی با شکوه دیگری نیز در اعتصاب کارگران قراردادی پتروشیمی تبریز و تلاش های مسئولین برای آوردن کارگران اعتصاب شکن خود را نشان داد.
اعتصاب ۱۸۰۰ تن از کارگران قراردادی پتروشیمی تبریز که از روز شنبه ۷ اسفند ماه آغاز شده بود، بعد از ۱۱ روز اعتصاب و مقاومت با موفقیت پایان یافت.
کارگران در طی این مدت، با پافشاری خود، ۳ بار مدیریت و مسئولین را وادار به مذاکره با نمایندگان کارگران نمودند که در هر سه مورد به جهت عدم تمایل و مقاومت مدیریت شرکت در قبال «حذف پیمانکار» و «انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی»، به بهانه های واهی و تکراری مذاکرات به بن بست رسید.
کارگران پتروشیمی تبریز در طی این چند روز شعارهایی نظیر «بیز پیمانکار ایسته می ریک، والسلام!»، (ما یک کلام پیمانکار نمی خواهیم)، «وعده وعید ایسته می ریک، والسلام!» (ما یک کلام وعده و وعید نمی خواهیم) و «قرارداد مستقیم حق مسلم ماست!»، سر داده اند.
هنگامی که مسئولین و مدیریت پتروشیمی تبریز بعد از این که موفق به قانع کردن کارگران با وعده های توخالی نشدند، برای راه اندازی کارخانه و شکستن اعتصاب، سعی کردند با به کارگیری کارگران پالایشگاه تبریز در قبال پرداخت روزانه یکصد هزار تومان، آن ها را جایگزین کارگران اعتصابی پتروشیمی بکنند که با امتناع کارگران پالایشگاه در همدلی با کارگران پتروشیمی مواجه شدند. سپس به کارگران پتروشیمی های جنوب، از جمله پتروشیمی «اروند» ماهشهر متوسل گردیدند که متوجه شدند در آن جا نیز در بین کارگران، خواسته های مشابه با پتروشیمی تبریز مطرح می باشد.
شایان ذکر است کارگران پتروشیمی تبریز که در زمستان سرد در محوطه کارخانه جهت احقاق خواسته های به حق خود تجمع نموده اند، از اتحادیه ها و سازمان های کارگری داخلی و بین المللی تقاضا کرده اند، به حمایت از آن ها برخاسته و همبستگی خود را با کارگران پتروشیمی تبریز اعلام نمایند.
سرانجام اعتصاب ۱۸۰۰ کارگر پیمانی مجتمع پتروشیمی تبریز، با قبول درخواست آن ها از سوی استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی، روز سه شنبه ۱۷ اسفند ۱٣٨۹، یعنی بعد از ۱۱ روز اعتصاب با موفقیت به پایان رسید.
مجتمع پتروشیمی تبریز که جزو یکصد شرکت برتر ایران در سال مالی۱۳۸۸ قرار دارد، بر اساس شاخص های مالی همان سال، از سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان سومین شرکت بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب ایران شناخته شد.
این مجتمع در سال گذشته، علاوه بر ارائه ۲۶۵ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به صنایع پایین دست داخلی، محصولاتی به ارزش ۶۴ میلیون دلار نیز به ۲۳ کشور جهان صادر کرده است.
هم اکنون دست مزد صدها هزار از یک ماه تا ۱۸ ماه پرداخت نشده است. برای مثال، کارگران کارخانه کیان تایر تهران که ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند، چند روزی است که با تجمع درون کارخانه، نصب پارچه نوشته های اعتراضی به نرده های بیرونی کارخانه، روشن کردن آتش و سر دادن شعار، اعتراض خود را نشان می دهند.
بر اساس گزارشات، «شعارهایی چون مرگ بر ستم گر و مرگ بر دروغ گو از جمله شعارهای کارگران معترض بوده و آن ها کماکان با حضور در حاشیه بزرگراه آیت الله سعیدی در منطقه چهاردانگه (جنوب غرب تهران)، از رانندگان خودروهای عبوری درخواست می کردند که با به صدا در آوردن بوق اتومبیل های خود با آن ها همراهی کنند، که به گفته شاهدان، بسیاری از رانندگان به این درخواست عمل می کردند.»
* هم زمان با سفر محمود احمدی نژاد به شیراز، کارگران مجتمع صنعتی گوشت صبح روز ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ برابر با ۷ مارس ۲۰۱۱، مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
سایت صبح امید در اصفهان، گزارش داده که کارگران مجتمع صنعتی گوشت در نزدیکی تالار سخن رانی احمدی نژاد با در دست داشتن پلاکاردها تجمع کرده بودند که نیروهای امنیتی آن ها را مجبور به ترک محل کردند.
بر اساس این گزارش، ۱۰۷ نفر از کارگران مجتمع صنعتی گوشت فارس در حالی از اسفند ۱۳۸۸ از کار اخراج شده اند که تاکنون حق سنوات آن ها پرداخت نشده و بازنشستگی شان نیز برقرار نشده است. مطالبات فعلی این کارگران بیش از ۲۷ میلیارد ریال است.
پس از آغاز به کار دولت احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴، صنایع متعددی در استان فارس دچار مشکل شده اند و امنیت شغلی تعداد زیادی از کارگران در معرض خطر قرار گرفته، به گونه ای که در سومین سفر استانی احمدی نژاد به شیراز، کارگران صنایع بحرانی فارس تنها میزبانان او در ورزشگاه حافظیه بودند که با در دست داشتن پلاکاردهایی هم چون «ما هم چنان گرسنه ایم» و «ما کارگران را به سرمایه داران خون آشام فروخته اند»، به استقبال او رفته بودند.
احمدی نژاد هم در پاسخ به فریادهای کارگران گفت: «وزرای صنایع و ارتباطات باید مشکلات شما را حل و به این مشکلات رسیدگی کنند، در صورتی که این اتفاق نیفتد آن دو را تحویل شما می دهم که هر کاری که خواستید با آن ها بکنید!» احمدی نژاد، ۱۶ اسفند برای افتتاح چند طرح صنعتی و شرکت در همایش صنعت و معدن به شیراز سفر کرده است.
* به گزارش ایلنا، در این تجمع اعتراض آمیز کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکارد و پارچه هایی خواستار عملی نمودن تعهدات صاحبان سرمایه نسبت به وعده ها و تعهدات مکتوب شده خود به کارگران شدند.
نساجی مازندران یکی از کارخانه های بزرگ نساجی در کشور به شمار می رود و به دلایل سوء مدیریت و مشکلات اقتصادی در طی ۲۰ سال گذشته دچار بحران شده است. این کارگران معترض حدود ۴ ماه حقوق عقب افتاده دارند.
بیش از ۵۰۰ نفر از معلمان زن شاغل در مدارس مناطق محروم اطراف تهران، در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه حقوق های خود، تجمع اعتراضی برپا کردند.
معترضان که بیش تر آنان معلمان نهضت سوادآموزی مامور به خدمت در مناطق محروم و روستاهای اطراف «بومهن و رودهن» و دیگر مناطق صعب العبور و واقع در حومه تهران بودند، به دلیل عدم دریافت خدمات رفاهی مانند بیمه، عیدی، سنوات و هم چنین عدم دریافت بیش از ۵ ماه حقوق های معوقه خود دست به تجمع زدند. تجمع کنندگان خواستار رسیدگی فوری مقامات رژیم به مشکلات شان و پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.
* روز پنج شنبه ۱۹ اسفند ۸۹، اعتصاب تعدادی از کارگران پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان در اعتراض به عدم پرداخت دست مزدهای معوقه، وارد دومین خود روز شد.
حدود ۸۰ نفر از کارگران تحت پوشش یکی از پیمانکاری هایی مشغول در پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان حدود سه ماه است که دست مزد دریافت نکرده اند. گزارش منتشره حاکی است روز پنج شنبه کارگران بعد از دریافت بخشی از دست مزدهای معوقه خود به کار باز گشتند.
¬
آن چه که در بالا به عنوان نمونه هایی از عدم پرداخت دست مزد کارگران و اعتراض آن ها اشاره کردیم در عین حال زمزمه زمزمه عدم افزایش دست مزدهای کارگران برای سال ۹۰ نیز شنیده می شود. دو تن از وزرای دولت احمدی نژاد، تلویحا اعلام کرده اند که نیازی به افزایش سطح دست مزدهای کارگران برای سال آتی نیست. توجیه شان نیز این است که گویا کارگران سهم بیش تری از هدف مندسازی یارانه ها برده اند. به گفته خود کارگران احمدی نژاد و دولتش دیکتاتور کوچکی است که دروغ های بزرگ می زند. هدف مندسازی یارانه ها سبب شده است که قیمت نان سه برابر و بنزین و گاز و گاز خانگی و برق و آب از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
در حالی که فقط به حساب برخی از خانواده ها ۸۱ هزار تومان واریز کرده اند که با افزایش سرسام آور قیمت کالاهای ضروری مردم این ۸۱ هزار تومان در بهترین حالت دو کیلو گوشت در ماه می شود. در حال حاضر نیز دست مزد کارگران ۳۰۳ هزار تومان است و حتی به گفته برخی از مقامات و کارشناسان حکومتی نیز اگر کسی یک میلیون و دویست هزار تومان در ماه درآمد نداشته باشد زیر خط فقر زندگی می کند. بنابراین، سران و مقامات حکومت اسلامی، یک مشت مرتجع، دروغگو، سرکوبگر، شکنجه گر، تروریست، دزد و آدم کش هستند و هیچ ارزشی به معیارهای انسانی و زیست و زندگی شهروندان به ویژه کارگران نمی دهند. در حالی که وظیفه دولت است بخش عمده درآمدهای کشور را به بخش خدمات عمومی، رفاه، اشتغال، افزایش حقوق همه مزدبیگران متناسب با تورم و نیازهای آن ها، بیمه بی کاری و غیره اختصاص دهد. اما با وجود این که حکومت اسلامی، تنها در سال های اخیر از منبع فروش نفت خام، صدها میلیارد دلار درآمده داشته، ولی بخش اعظم این مبالغ هنگفت را به عرصه هایی چون میلیتاریسم، نهادها و گروه های اسلامی، تبلیغات اسلامی، هزینه های سرسام آوری و بی حساب و کتاب بیت رهبری، دولت، ارگان های امنیتی، انتطامی و نظامی، هم چنین کمک به گروه های تروریستی اسلامی منطقه و قاره آفریقا و نهایت غارت و چپاول درآمدهای کشور توسط مقامات و مسئولین و اطرافیان حکومتیان و به علاوه سیاست ها و برنامه های اقتصادی و بودجه بندی دولت، سبب شده است که اکثریت شهروندان کشور، به لحاظ اقتصادی در معرض انواع و اقسام بحران های اجتماعی و فقر و فلاکت و گرسنگی قرار گیرند.
از سوی دیگر، هدف مندسازی یارانه ها نیز ضربات شدیدی به معیشت کارگران و مردم محروم کشور زده است. هدف مندسازی یارانه ها در همه کشورهای در حال توسعه و عقب مانده از جمله ایران، با تشویق و توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در راستای منافع سرمایه داران صورت می گیرد و هدف اصلی آن نیز جهانی سازی اقتصاد بر اساس طرح و برنامه های نئولیبرالیسم است که اساسی ترین اهداف آن نیز عبارتند از: رعایت قانون بازار، یعنی رها کردن شرکت های آزاد و خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد، آزادی بیش تر برای تجارت بین المللی و سرمایه گذاری، عدم کنترل قیمت ها و به طور کلی آزادی حرکت سرمایه، کالا و خدمات؛ معافیت های مالیاتی دولت برای شرکت ها، حذف آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می دهد، قطع سوبسیدهای دولتی نظیر آموزش و مراقبت های بهداشتی، کاهش دادن مقرری سوسیال بگیران و غیره به نام کاهش نقش دولت؛ کنار گذاشتن آن دسته از قوانین و مقررات دولتی که سود سرمایه داران را کاهش می دهد و خصوصی سازی شامل فروش شرکت های دولتی، بانک ها، صنایع کلیدی، راه آهن، عوارض بزرگ راه ها، برق، مدارس، بیمارستان ها و غیره است.
حال وزیر کار و وزیر دارایی حکومت اسلامی، بی شرمانه و عوام فریبانه هدف مندسازی رایانه ها را به رخ کارگران می کشند تا سرمایه داران و حکومت شان به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، هر چه بیش تر به سفره خالی کارگران دست درازی کنند. هدف مندکردن یارانه ها، منافع سرمایه داران و حکومت آن را تامین می کند و شدت استثمار و فشار معیشتی بر کارگران را دو چندان می سازد.
در ایران، مطابق معمول هر ساله بحث تعیین حداقل دست مزد در اسفند ماه داغ می شود. به گفته محمد یاراحمدیان، رییس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور حکومت، در نشست کمیته دست مزد شورای عالی کار که با حضور نمایندگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی، نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان روز یک شنبه برگزار شد، پیشنهادهایی برای تعیین حداقل دست مزد در سال آینده ارائه شده است. از جمله پیشنهاد‌ها این است که تامین حداقل معیشت کارگران بر اساس میانگین هزینه خانوارهای شهری و یا بر پایه میانگین درآمد خانوارهای شهری تعیین شود. راه سوم مانند همیشه این است که اضافه دست مزد بر پایه نرخ تورم در سال جاری تعیین شود.
در قانون کار، پیش بینی شده که دو ملاک برای تعیین حداقل دست مزد مورد توجه قرار می گیرد. ملاک اول این است که حداقل دست مزد در سال با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود، تغییر باید بکند و ملاک دوم که در ماده ۴۱ قانون کار آمده این است که حداقل دست مزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار را تامین کند و در ایران یک خانوار چهار نفر هستند.
در حالی که به آخر سال ۱۳۸۹، نزدیک می شویم، حداقل دست مزد در ایران ۳۰۳ هزار تومان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم را در ده ماهه اول سال ده و هشت دهم درصد اعلام کرده و بر اساس پیش بینی های بهمنی قرار است تا آخر اسفند ماه نرخ تورم رقمی در حدود ۱۳ درصد شود.
بنابراین، اگر ماده ۴۱ قانون کار را ملاک قرار دهیم می توان پیش بینی کرد ۳۰۳ هزار تومان حداقل دست مزد سال ۱۳۸۹ در سال آینده، بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش پیدا کند. منتها مسائلی که الان مطرح است، این است که دو تن از وزرای دولت احمدی نژاد، یعنی شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و همین طور حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادعا کرده اند که با توجه به پرداخت یارانه های نقدی در سال آینده، از این به بعد مساله افزایش دست مزدها بر پایه نرخ تورم دیگر منتفی است.
پاسخ کارگران در این مقابل این توجیهات دولتی این است که جدا از کم و کیف سیاست هدف مندسازی یارانه ها، ظاهرا اولین یارانه ها به همه تعلق گرفته است و هدف از پرداخت یارانه های نقدی این بوده که افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی جبران شود. بنابراین، مساله هدف مندسازی یارانه ها ربطی به افزایش سطح دست مزد کارگران ندارد.
بعلاوه کمک های نقدی یارانه ای به هیچ وجه تناسبی با تورم و گرانی و افزایش قیمت گازوئیل، بنزین، ایاب و ذهاب، برق، آب و غیره ندارد و قیمت ها به طور سرسام آوری بالا می روند. در هر حال داستان حذف سوبسیدهای دولتی، بر خلاف ادعای سران و مقامات حکومت اسلامی، نه به نفع کارگران و کارمندان و مردم محروم، بلکه به نفع سرمایه داران و حکومت است و ربطی به افزایش سطح دست مزد کارگران در سال ۹۰ ندارد.
مهم تر از همه، حجم بودجه کل کشور برای سال ۹۰، به سادگی عامل تورم است. عامل اصلی تورم نیز سیاست های دولت است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، حجم کل بودجه نسبت به سال پیش بیش از ۲۵ درصد رشد کرده است. از منظر اقتصاد کلان، در کشوری که نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا می کند، عامل تورم این است. از سوی دیگر، افزایش بسیار زیاد هزینه هاست. در کل بودجه شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت ها ۴۶ درصد افزایش داشته است.
این نوع بودجه بندی و عدم توجه به افزایش سطح دست مزدهای کارگران از یک سو و گرانی و تورم در بازار از سوی دیگر، جز فلاکت بیش تر نتیجه دیگری برای اکثریت مردم ایران ندارد.
بعلاوه منابعی که قرار است کسر بودجه دولت را تامین کنند، کجاست؟ یعنی برای تامین کسر بودجه، باز هم سرمایه داران و دولت هر چه بیش تر به سفر خالی کارگران و مردم محروم دست درازی خواهند کرد!
هم چنین ادامه تحریم های اقتصادی سبب می شود که شرکت ها و کارخانه های بیش تری به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده شده و کارگران آن ها بی حقوق و سرگردان خواهند ماند. برای مثال، ایلنا، ۱۸ اسفند ۸۹، نوشت: دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه می گوید: حداقل ۲۴ واحد تولیدی در این منطقه به دلیل داشتن شرایط بحرانی در پرداخت مطالبات کارگران خود دچار تاخیر جدی هستند.
مهدی زمانی نوری، در گفتگو باخبرنگار ایلنا، گفت: در این کارخانه ها که در زمینه های متفاوت تولیدی چون ساخت لوله و پروفیل، آلومینوم، فولاد، چوب، شیشه و شیر و لبنیات فعالیت دارند بیش از ۱۸۰۰ کارگر مشغول فعالیت هستند.
او، تصریح کرد: تعداد کارگران در کوچک ترین واحد بحران زده ۹ نفر و در بزرگ ترین واحد بحران زده ۴۰۳ نفر است. این مسئول خانه کارگر حکومت، با بیان این که بیش تر مطالبات معوقه کارگران این واحدهای تولیدی مربوط به سال های اخیر و عیدی پاداش پایان سال است، گفت: در برخی از این کارخانه ها با کارگران حتی بابت پرداخت مطالبات مربوط به چهار سال اخیر نیز تسویه حساب نشده است.
تحریم های اقتصادی، سوء مدیریت، وضعیت رکود و بحران اقتصادی در ایران که بر فعالیت کارخانه ها و واحدهای تولیدی تاثیر گذاشته، باعث شده است که در ماه های اخیر، گزارش های بسیاری در مورد اعتراض ها و اعتصاب های کارگران در تهران، آبادان، سنندج، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان، شیراز و… منتشر شود.
البته در آمارهای رسمی دولتی، درصد تورم و گرانی در کشور به ویژه در اسفند ماه که سطح حداقل دست مزدها تعیین می شود، همواره پایین و غیرواقعی اعلام می شود. اما در عین حال گرانی و تورم در کشور به حدی سرسام آور است که بانک مرکزی نیز روز یک شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ برابر با ۶ مارس ۲۰۱۱ در خبرگزاری حکومتی منتشر شده است، چنین اقرار می کند: «هر خانوار ایرانی ماهانه ۲۰۰ هزار تومان کم می آورد.»
گزارش نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۱۳۸۸ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد که تراز دخل و خرج خانوارهای ایرانی، منفی است و هر خانوار ایرانی به طور متوسط ماهانه ۳۰۰ هزار تومان کم می‌آورد. به گزارش جهان نیوز، این گزارش که هزینه و درآمد خانوارهای ساکن مناطق شهری ایران در ۷۵ شهر و ۸ هزار و ۶۱۷ خانوار نمونه را بررسی کرده، نشان می دهد که در سال ۸۸، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۱۲۷ میلیون و ۱۳۹ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۰ میلیون و ۵۹۵ هزار ریال) بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱/۱۰ درصد افزایش داشته است.
گزارش بانک مرکزی، از متوسط درآمد و هزینه خالص خانوارهای ایرانی طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ نشان می دهد که طی ۱۰ سال موردنظر، هر ساله میزان هزینه های خانوار نسبت به درآمدهای آن بیش تر بوده است. براساس این بررسی، مجموع درآمدهای پولی و غیرپولی خالص سالانه یک خانوار ایرانی در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۳ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۸۹۵ ریال بوده است. در حالی که میزان درآمد یک خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۸ به رقم ۱۱۶ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۶۱۰ ریال افزایش یافته است.
متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار ایرانی در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۷ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۲۵۶ ریال و این رقم در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۱۹ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۳۸۱ ریال گزارش شده است.
تازه اگر همین آمار و ارقام رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ را مبنا قرار دهیم و تورم و گرانی سال ۸۹ را نیز به آن اضافه کنیم تقریبا به رقم تقریبی کارشناسان اقتصادی می رسیم که بررسی هایشان نشان می دهد اگر خانواده ای کم تر از یک میلیون و دویست هزار تومان درآمد داشته باشد زیر خط فقر زندگی می کند. در چنین شرایطی وزیر کار حکومت اسلامی، بی شرمانه اعلام می کند که ضرورتی برای افزایش سطح دست مزدها برای سال ۹۰ دیده نمی شود؟!
این در حالی است که دست کم طی ۶ سال گذشته افزایش حداقل دست مزد کارگران ارقامی بین ۱۵ تا ۲۲ درصد بوده است و این افزایش هیچ تناسبی با تورم و گرانی نداشته است.
عموما موضوع تعیین حداقل دست مزد سال آینده کارگران کشور هر ساله در اسفند ماه در غیاب نمایندگان واقعی کارگران، بحث داغی بین مسئولین خانه کارگر حکومت، کارفرمایان و دولت تبدیل می شود که سطح حداقل دست مزد سال آینده کارگران، توسط شورای عالی کار تعیین و تصویب می شود.
بر پایه این گزارش، اخیرا شورای عالی کار حکومت، چهار نشست در مورد دست مزد سال آینده با حضور نمایندگانی از کارفرمایان، خانه کارگر و دولت برگزار کرده است که در نهایت نتیجه نشست ها به ارزیابی های کارشناسی و بیان مسائل کارگران و کارفرمایان منتهی شده است.
در سال ۱۳۸۴ حداقل دست مزد کارگران در کشور رقمی معادل ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ هزار تومان بوده است که این نرخ با افزایش ۱۸ درصدی به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ رسید. این روند «افزایشی» در سال ۸۵ نیز ادامه یافت به نحوی که شورای عالی کار در پایان سال ۸۵ با افزایش ۴ درصد بیش تر از سال ۸۴ و معادل ۲۲ درصد دست مزد سال ۸۶ را به مبلغ ۱۸۳ هزار تومان تعیین و تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
بر پایه این گزارش، شورای عالی کار در سال ۸۶ نیز حداقل دست مزد سال ۸۷ را ۲۰ درصد افزایش داد و رقم آن را از ۱۸۳ هزار تومان به ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش داد.
هم چنین در پایان سال ۸۷ نیز حداقل دست مزد ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومانی ۱۵ درصد افزایش یافت و برای سال ۸۸ به عدد ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان رسید. البته در این مورد شورای عالی کار ابتدا بر اساس نرخ تورم ۲۵ درصدی بانک مرکزی، دست مزدها را ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و تصویب کرده بود. در ادامه به فاصله کوتاهی و حتی پس از تصویب حداقل دست مزد ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومانی شورای عالی کار برای سال ۸۸، به یک باره بانک مرکزی استعلام دیگری را روانه وزارت کار و امور اجتماعی کرد که در آن نرخ تورم پایان بهمن ماه ۸۷ معادل ۲۰ درصد و ۵ درصد کم تر از اعلام اولیه مطرح شده بود.
در نهایت شورای عالی کار، به فاصله کوتاهی از نشست اول، جلسه دیگری را تشکیل داد و دوباره نرخ دست مزد سال ۸۸ را تصویب و آن را ۲۶۳ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام کرد.
نکته جالب در اتفاق سطح دست مزدهای سال ۸۸، ورود بانگ مرکزی به عرصه تعیین دست مزد کارگران بود. بنابراین، اکنون بحث سه جانبه گرایی بر سر تعیین دست مزدها به چهارجانبه گرایی تبدیل شده است. اساسا خواست کارگران نه سه چهار جانبه گرایی آن هم توسط ارگان های حکومتی و سرمایه داران، بلکه باید دو جانبه بین نمانیده کارفرمایان و نمایندگان واقعی کارگران مورد بحث و تصویب قرار گیرد. خانه کارگر نه نمانیده کارگران، بلگه ارگان پلیسی حکومت در درون کارگران است. بنابراین، در سه دهه گذشته نه کارگران در تعیین سطح حداقل دست مزدها نقش داشتند و نه دست مزدشان متناسب با تورم و گرانی و هزینه های خانواده های کارگری تنظیم شده است. از این رو، کارفرمایان و حکومت اسلامی به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، به اندازه سه دهه افزایش واقعی دست مزد به کارگران بدهکارند.
در چنین شرایطی، وزیر کار و وزیر اقتصاد حکومت اسلامی، اعلام کرده اند نیازی به افزاش سطح دست مزد سال ۹۰ کارگران نیست؛ از سویی علی دهقان کیا عضو شوراهای اسلامی کار، در گفتگو با مهر با بیان این که احتمال افزایش دست مزد سال آینده کارگران درصدی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود. با این حساب، اگر کارگران با اعتراض و اعتصاب خود در تعین سطح حداقل دست مزدها دخالت نکنند، می توان حدس زد که در بهترین حالت، رقم نهایی حداقل دست مزد سال آینده کارگران، کم تر از ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود که با رقم تحقیقی کارشناسان اقتصادی و با در نطر گرفتن تومر و گرانی و افزایش سرسام آور کالاها با که با خذف سوبسیدهای دولتی آغاز شده است و هم چنان تداوم دارد بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان فاصله خواهد داشت.
با وجود آن که دولت روند انتشار آمار و ارقام اقتصادی را محدود کرده است، بانک مرکزی، با انتشار اطلاعیه ای کوتاه روند رو به صعود نرخ تورم را تایید کرد اما در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم، برای بهمن ماه ۶/۱۱ درصد اعلام شده و شیوه محاسبه آن منتشر نشده است.
این در حالی ست که با عرضه اولین سری از فیش های گاز مشترکین پس از حذف یارانه ها، و آن طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، بسیاری از مشترکان «شوکه» شدند و در نهایت افزایش بهای حامل های انرژی بر بازار محصولات مصرفی در شب عید نیز تاثیر گذاشته است.
در همین ارتباط به نوشته مهر نیوز، ادامه سرما و کاهش درجه حرارت نگهداری مرغ ها یکی از دلایل رشد بی سابقه قیمت این کالا و تخم مرغ در هفته اخیر بوده به طوری که قیمت هر عدد تخم مرغ به ۲۴۵ تومان رسیده است. قیمتی که بی ارتباط با صرفه جویی واحدهای مرغداری جهت کاهش هزینه گاز مصرفی نیست.
افزایش قیمت کالاهای اساسی به مرغ و تخم مرغ محدود نبوده و دیگر اقلام مصرفی را نیز شامل شده است. هم زمان دولت با هدف با ثبات نشان دادن بازار کالاهای مصرفی، طی روزهای گذشته واردات ۳۲۳ قلم محصول کشاورزی را تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام کرده است؛ تصمیمی که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد می تواند به نابودی بخش کشاورزی منتهی شود.
قیمت کالاهای اساسی در حالی رو به افزایش است که افزایش قیمت ارز و سکه از یک سو و اجاره بهای مسکن از دیگر سو با نارضایتی گسترده شهروندان همراه شده است.
مشاوران املاک در مناطق مختلف پایتخت در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ۱۸ اسفند ۸۹، از اجاره بهای بالا و کاهش معاملات این بخش گله دارند. در منطقه غرب تهران، معاملات به دلیل قیمت های بالا در حال حاضر انجام نمی شود.
یکی از مشاوران املاک در این منطقه، می گوید: در حال حاضر یک واحد ۱۰۰ متری با ۸ سال سابقه ساخت و بدون پارکینگ به قمیت ۲۵ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان اجاره از طرف مالک قیمت گذاری شده است و مشخص است مشتری با چنین قیمتی حاضر به معامله نمی شود.
طبق گفته بنگاهداری در شهرک غرب، برای یک واحد مسکونی ۴۰ تا ۶۰ متری به طور متوسط ۷ تا ۱۲ میلیون رهن و ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه است. براساس گفتگوهایی که با آژانس های املاک در ۴ گوشه شهر تهران به عمل آمده در شمال تهران به ازای هر متر مربع ماهیانه به طور متوسط معادل ۸۰۰ تا ۱ میلیون تومان اجاره تعیین شده است.
در غرب تهران نیز به ازای هر متر مربع ماهیانه به طور متوسط معادل ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است. در شرق تهران نیز به ازای هر متر مربع ماهیانه به طور متوسط معادل ۳۵۰ تا ۵۵۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است. در جنوب تهران، به ازای هر متر مربع ماهیانه به طور متوسط معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است.
براساس این گزارش، مستاجران برای اجاره یک واحد ۱۱۰ متری در پونک به طور متوسط باید ۴۴ میلیون رهن کامل و برای یک واحد مسکونی ۱۱۲ متری در تهران ۴۴ میلیون رهن کامل بپردازند. این شرایط برای شرق تهران هم وجود دارد، به طوری که یک منزل مسکونی ۸۶ متری در تهران پارس به طور متوسط ۲۶ میلیون تومان رهن کامل و ۶۵ متری در نارمک ۱۰ میلیون با ۲۰۰ هزار تومان اجاره دریافت می شود.
هم چنین بنا به گزارش سایت آینده، با اعلام نرخ تورم در بهمن ماه توسط بانک مرکزی، مشخص گردید نرخ تورم بعد از هدف مندی، برای دومین ماه پیاپی بیش از ۱۶ درصد بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «آینده»، در حالی که بانک مرکزی نرخ متوسط تورم را ۱۱ درصد اعلام کرده است، از اعلام نرخ تورم بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خودداری می کند.
نرخ تورم متوسط برابر با میانگین نرخ تورم دوازده ماه گذشته است، اما از آن جا که تنها دو ماه از اجرای هدف مندی یارانه ها سپری شده، این نرخ نشان دهنده تورم ناشی از هدف مندی نیست.
بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم دی ماه ۱۶ درصد بوده است و با احتساب نرخ ۶/۱۱ درصدی متوسط تورم تا پایان بهمن، نرخ تورم بهمن ماه باید بیش از ۱۸ درصد باشد تا بتواند متوسط تورم ۱۲ ماهه را ۸/۰ درصد افزایش دهد. بنابراین، در دو ماه پس از آغاز هدف مندی، نرخ تورم دی ماه ۱۶ درصد و نرخ تورم بهمن ماه ۱۸ درصد بوده و احتمالا نرخ تورم سال آینده، بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.
اما بانک مرکزی در حالی که این ارقام را خود اعلام کرده، پیش بینی می کند نرخ تورم سال آینده ۱۳ درصد باشد، در حالی که این ارقام نشان دهنده تورم بالای ۲۰ درصدی در سال آینده است.
البته کارشناسان و اقتصاددانان بی طرف تورم فعلی در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و برای سال آینده نیز این تورم را تا ۵۰ درصد پیش بینی کرده اند.
هنگامی که به سهم اشتغال و سطح دست مزدهای زنان کارگر می رسیم عمق فاجعه در ایران بیش تر نمایان می شود. بر اساس گزارش سازمان کار هم اکنون ۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند که این آمار در مقایسه با آن چه قرار بود به آن دست پیدا کنیم در رتبه پایینی قرار دارد.
ناگفته نماند که آمار زنان ایرانی نسبت به مردام چند درصدی هم بالاتر است و بیش از نصف شهروندان جامعه را شامل می گردد اما سهم آنان از اشتغال فقط ۱۳ درصد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۵ اسفند ۱۳۸۹، فاطمه مقیمی رییس موسسه کانون زنان بازرگان ایران در همایش هم اندیشی کانون زنان بازرگان با عنوان این مطلب که این کانون گام نخست خود را به شناسایی زنان کارآفرین در داخل و خارج اختصاص داده است گفت: «تشکیل بانک اطلاعاتی از بانوان اقتصادی تنها مسئولیتی نبود که کانون زنان بازرگان بر عهده داشت. ما در زمینه اخذ مجوزهای مورد نیاز زنان در قالب قوانین جمهوری اسلامی نیز اقداماتی را انجام داده ایم.»
رییس هیات موسس کانون زنان بازرگان ایران، در ادامه با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران در مقایسه با مدل های مشابه بین المللی گفت: «براساس برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود نرخ مشارکت زنان در سال ۸۸، ۲/۱۶ درصد و مردان ۲/۶۹ درصد باشد که با توجه به آمار مراکز آمار ایران این موضوع هنوز محقق نشده است. به گفته مقیمی، زنان ایرانی هنوز نتوانسته اند به جایگاهی که قانون برایشان در نظر گرفته است دست پیدا کنند.
این خانم رییس موسسه بازرگانان، در ادامه متذکر شد: «آمارهای مجمع جهانی اقتصاد حاکی از مشارکت ۴۲ درصدی زنان در فعالیت های اقتصادی است. براساس آمارهای این مجمع، زنان ۴ هزار و ۴۷۵ دلار و مردان ۱۱ هزار و ۳۶۳ دلار درآمد دارند که با بررسی این آمار درمی یابیم مردان دو برابر زنان درآمد دارند.»
مقیمی، گفت: «براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد ایران در رتبه ۱۱۶ از حیث فعالیت های اقتصادی زنان قرار دارد که این آمار در گذشته جایگاه ۱۱۸را نشان می داد.»
وی تاکید کرد: «براساس گزارش سازمان کار هم اکنون ۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند که این آمار در مقایسه با آن چه قرار بود به آن دست پیدا کنیم در رتبه پایینی قرار دارد.»
این آمار، بدون پیچیدگی نشان می دهد که اکثریت زنان ایرانی استقلال اقتصادی نداشته و به مردان وابسته اند آشکارا یک فاجعه اجتماعی و انسانی است. همین مساله خود به خود به گسترش فرهنگ ارتجاعی مردسالاری در جامعه و خانواده دامن می زند.
مقیمی، در حمایت از دولت احمدی نژاد نیز ادعا کرد: «در نظام ایران و در دولت دهم که با رویکرد تحکیم بنیاد خانواده برنامه ریزی شده است اصرار فراوانی بر رعایت عدالت و توازن در جهت جذب زن در حوزه تجارت و بازرگانی صورت گرفته است.»
در چنین شرایطی و بر اساس سخنان مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سیاست «تحکیم بنیاد خانواده» در دولت آدم کش و زن ستیز احمدی نژاد، بیش تر آشکار می کردد. با این توجیه که «رشد اقتصاد سرمایه داری موجب جدایی محل کار از خانه و حوزه عمومی و خصوصی شده است گفت: «علم و تکنولوژی دست به دست هم داده اند که زنان از نقش اصلی خود با عنوان مادر و همسر دور بمانند و نتوانند در جایگاه اصلی خود ایفا نقش کنند.» بنابراین، بر اساس مواضع او، باید همین تعداد زنان شاغل نیز به خانه های برگردانده شوند تا به وظایف اصلی خود، یعنی خانه داری بپردازند. چنین موضعی نشان می دهد که بر خلاف مواضع فمینیست های راست و اسلامی زنانی هم که وارد کابینه و مجلس و دیگر ارگان های حکومت اسلامی وارد می شوند مرتجع تر از همکاران مردشان هستند و ربطی به دخالت زنان در جامعه ندارند. از سوی دیگر باید از این خانم پرسید خود ایشان چرا در جایگاه اصلی خود نقش ایفا نمی کنند و بر کرسی وازرت لم داده اند؟!
او، در ادامه سخنان مردسالارانه و ارتجاعی خود، می افزاید: «البته در محور توسعه اسلامی نقش زنان با عنوان مهم ترین سکان داران بزرگ ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده برجسته شده است؛ اهتمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران به رعایت اصل عدالت و به چالش کشیدن عنصر فقر موجب شده است که توجه ویژه ای به جایگاه زنان داشته باشند.»
آیا تفکر این خانم وزیر با تفکر علم الهدی امام جمعه مشهد، خاتمی امام جمعه موقت تهران و آخوندهای مرتجع دیگری چون مصباح یزدی و دیگر همکاران مردشان در کابینه احمدی نژاد و مجلس و غیره که همواره مواضع زن ستیزی دارند چه تفاوتی دارد؟ حکومت اسلامی ایران، سی و دو سال است به طور سیستماتیک زنان را سرکوب می کند و آن ها را حتی از ابتدایی ترین حقوق شان، یعنی حتی از حق انتخاب پوشش و رنگ لباس شان نیز محروم کرده است آن گاه اسم رمز این همه زور و تبعیض و ستم بر زنان، «توجه ویژه به جایگاه زنان» است.
آخرین خبر در رابطه با اشتغال زنان، این است که «در بودجه سال ۹۰ چیزی برای اشتغال زنان در نظر گرفته نشده است.» داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایلنا، ۲۰ اسفند ۸۹، گفته است که برخلاف ادعاهای احمدی نژاد به هنگام ارائه لایحه به مجلس، این بودجه هم مانند بودجه سال جاری است و نمی تواند تحولی در وضع زنان ایجاد کند. به گفته این کارشناس مجلس، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فعالیت های بسیار ناچیزی در حوزه زنان انجام می دهد و در واقع نمی توان فعالیت های این مرکز را مفید به حال زنان دانست؛ به طوری که حتا بسیاری از زنان از وجود چنین مرکزی بی اطلاع هستند.
باین ترتیب، حکومت اسلامی، به دلیل این که نسبت به اوج گیری خیزش های اجتماعی ترس و واهمه زیادی دارد سرکوب جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانش جویی، روزنامه نگاران، نویسندگان و هنرمندان را در اولویت خود قرار داده است. از این رو، تهدید و بازداشت ها و زندانی کردن فعالین این جنبش ها در تمام شهرهای مختلف کشور صورت می گیرد.
اما حکومتی که با اعتراض اکثریت مردم کشور روبروست و هنگامی که تحولات انقلابی منطقه و جامعه ایران را می بیند بی شک سرانش در کابوس دایمی به سر می برند؛ همه جای کشور را جبهه جنگ خود می بینند که دشمنانش نیز شهروندان معترض و آزادی خواه هستند. بنابراین، تنها راهی که حاکمیت در حال حاضر برای بقای خود پیش گرفته تهدید، ترور، وحشت، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام است.
روزی نیست که خبر اعدام گروهی از زندانیان به بهانه های مختلف از شهرهای کشور به گوش نرسد. خود این اقدام جانیانه، دلیلی بر ترس و سراسیمگی سران و مقامات و مسئولین حکومت و آفریدن رعب و وحشت در جامعه با هدف جلوگیری از اوج گیری خیزش های مردمی است.
در حالی که حرکت های اعتراضی ۲۵ بهمن و ۱ اسفند و روز جهانی زن، بار دیگر نشان دادند که مردم مرعوب این فضای رعب و وحشت و سرکوب و کشتار حکومت نشده اند و عزم نموده اند تا بساط این حکومت جهل و جنایت را بر نچینند و آلترتاتیو اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را با در نظر گرفتن همه ارزش ها و معیارهای انسانی مدرن و آزاد و برابر به تحقق نرسانند از پای ننشینند.
نمونه اعتصاب بخش های مختلف کارگری در شهر میبد و همبستگی و حضور دانش جویان در اعتصاب این کارگران، هم چنین نمونه اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز و مقاومت آن ها در مقابل ترفندهای کارفرمایان و دولت و خنثی کردن طرح شکستن اعتصاب و موفقیت شان، آخرین نمونه های برجسته مبارزات کارگران و همبستگی عملی دانش جویان با کارگران اعتصابی است. نمونه هایی که اگر به عنوان یک تجربه عملی جدید و یک الگوی کارساز مورد توجه فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانش جویی قرار گیرند و طرح و نقشه عمل شفاف تری در جهت سازمان دهی همبستگی میان این جنبش ها را نیز در اولویت فعالیت های خود قرار دهند، قطعا نتایج و دستاوردهای ماندگاری در پی خواهد داشت.
بدون شک، حکومت اسلامی نمی تواند با سرکوب و سانسور و کشتار خود را از سرنگونی برهاند. اما این مساله خود به خود اتفاق نمی افتد و مستلزم اتحاد و همبستگی جنبش های اجتماعی و مبارزه مداوم علیه سرمایه داران و حکومت حامی سرمایه است. اگر جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، معلمان و دانش آموزان، جمع های روشنفکری و هنرمندان، بی کاران، جوانان و دیگر اقشار معترض و تحت ستم جامعه متحد شوند، به معنای واقعی قادرند حکومت جهل و جنایت اسلامی را از حاکمیت ساقط کنند و جهان دیگری بسازند! جهانی شاد و انسانی که عاری از هرگونه سانسور و سرکوب، تبعیض و نابرابری و استثمار انسان از انسان است!
bahram.rehmani@gmail.com
بیستم اسفند ۱۳۸۹ – یازدهم مارس ۲۰۱۱
یادداشت روز دیدگاه
جامعه رنگین کمان
