کارگران صنایع نفت کی اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد؟

بهرام رحمانی

کارگران صنایع نفت کی اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد؟ سئوالی ست که شاید فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب از خود، اطرافیان و هم طبقه ای هایشان می پرسند؛ انتظار به جایی که از کارگران صنایع نفت در جامعه وجود دارد و ریشه و انگیزه این سئوال را نیز باید در نقش مهم و سرنوشت ساز و قهرمانانه کارگران صنایع نفت در پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷، مورد بررسی قرار داد.

شعار «کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما»، یک شعار فراموش نشدنی است و همین امروز نیز باید این شعار را زنده کرد و در همه جای ایران فریاد زد! آن هم در شرایطی که جامعه ما، هم چون جوامع عربی – آفریقایی در حال دگرگونی است. در حالی که در ایران و منطقه و عموما بحران ساختاری سرمایه داری حاکم است و شبحی که در بسیاری از کشورهای سرمایه داری جهان در گشت و گذار است – شبح انقلابات سیاسی و اجتماعی -؛ در چنین فضایی ضروری ست که کارگران کشور ما نیز به عنوان یک طبقه اجتماعی، اهداف و پلاتفرم خود را به جامعه ایران اعلام کنند و حول آن افکارسازی نمایند. و با خواست ها و مطالبات و هویت طبقاتی خود که در واقع خواست ها و مطالبات اکثریت جامعه است در حرکت های اجتماعی جاری شرکت کند تا به سیاهی لشکر هیچ جریانی تبدیل نشود.
افزایش دست مزدها و پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج‌ و بی کارسازی آنان، برخورداری از بیمه های اجتماعی، به ویژه بیمه بی کاری و اختصاص آن برای همه بی کاران آماده به کار کشور، لغو کار کودکان و تامین تحصیل و بهداشت و درمان آن ها، پرداخت حقوق یک سان و برابر برای زنان و مردان کارگر در یک کار برابر، داشتن حق اعتصاب و آزادی بیان، نشر، تحصن، راه پیمایی، و حق ایجاد تشکل‌ های مستقل کارگری؛ تعطیلی و به رسمیت شناختن ۸ مارس روز جهانی کارگر، اول ماه می روز جهانی کارگر و هم چنین تعطیلی روزهایی چون روز کودک و روز معلم و… بخشی از مطالبات روز و فوری کارگران است.
جامعه ما در تحولات انقلابی سال ۱۳۵۷، شاهد این واقعیت بود تا روزی که کارگران صنایع نفت دست به اعتصاب نزده بودند شاه اهمیت چندانی به اعتراضات خیابانی و راه پیمایی ها در خیابان ها نمی داد. اما هنگامی که کارگران صنایع نفت، اعتصاب خود را آغاز کردند و اعلام نمودند که نفت را تا اندازه ای تولید خواهند کرد که نیازهای جامعه برطرف گردد و به حکومت نظامی نفت نخواهند داد. از سوی دیگر، کارگران اعتصابی صنایع نفت، در سطح بین المللی نیز انترناسیونالیسم پرولتری خود را به نمایش گذاشت و اعلام کرد که جلو صدور نفت به دولت آپارتاید آفریقای جنوبی و هم چنین دولت نژادپرست و اشغالگر اسرائیل را خواهند گرفت.
مسلما، در پی اعتصاب کارگران صنایع نفت، تحولات انقلابی در جامعه ایران، به مرحله بالاتر و عالی تری ارتقا یافت و همه به خود جرات دادند هر چه بیش تر فضای ترس و واهمه را بشکنند و در مقابل یورش نیروهای سرکوبگر مقاومت کنند. در چنین شرایطی بود که شاه به عجز و التماس افتاد و متن بلندبالایی را با لکنت زبان قرائت کرد که در آن، به فساد دولتی اقرار می کرد و از مردم و کارگران می خواست که فرصت بدهند تا او جبران گذشته را بکند و با التماس می گفت: «من هم صدای پای انقلاب شما را شنیدم.»
کارگران و به طور کلی مزدبگیران ایران، به اندازه سی و دو سال از حکومت اسلامی و کارفرمایان طلب دارند. زیرا در این بیش از سه دهه، هرگز دست مزد آنان متناسب با تورم و گرانی واقعی در بازار و هم چنین نیازهای خانواده های کارگران و کارمندان، افزایش نیافته بر این اساس، کارفرمایان و حکومت اسلامی به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، هر ساله بخشی زیادی از دست مزد کارگران را به جیب خود ریخته اند. کارگران و کارمندان جامعه ما، از دیگر مطالبات خود نیز محرومند و هرگونه تلاش آن ها برای گرفتن حق و حقوق خود و هم طبقه ای هایشان، بی رحمانه سرکوب شده و کم نیستند فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی دستگیر و زندانی و شکنجه و حتی اعدام شده اند.
حکومت اسلامی ایران، هر صدای حق طلبانه کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران، هنرمندان، وکلا، جوانان، بی کاران و مردم محروم را شدیدا سرکوب می کند و روزی نیست که گروه گروه انسان های بی گناه را به جوخه های مرگ نسپارد. زندان های حکومت اسلامی مملو از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی است به طوری که اکنون می گویند در حا ساختن ده ها زندان جدید هستند. در یک کلام حکومت اسلامی، سراسر ایران را به زندان بزرگی برای کارگران و محرومان جامعه تبدیل کرده است که هر کسی کم ترین اعتراضی می کند و حق خود را می خواهد سر از زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام درمی آورد. در چنین موقعیتی، همه می دانند که اگر کارگران قهرمان صنایع نفت دست به اعتصاب بزنند کمر حکومت اسلامی را نیز هم چون حکومت شاه خواهند شکست. بنابراین، هر چه زودتر کارگران صنایع نفت به میدان بیایند به همان نسبت نیز جلو سرکوب و کشتارهای بیش تر حکومت اسلامی، گرفته خواهد شد و بیش از این انسان ها قربانی سرکوب و اختناق، ترور و وحشت حکومتی نخواهند شد. بنابراین، انتظار از نفتگران نه تنها یک انتظار صرفا سیاسی، بلکه دقیقا یک انتظار انسانی و به جایی است که با به میدان آمدنشان فضای ترس و اختناق حکومتی را می شکنند و افق و چشم انداز انقلابی روشن تری را در مقابل جامعه قرار می دهند. حکومتی که این همه وحشی گری در جامعه و بر علیه شهروندان اعمال کند، به معنی این است که به پایان خط حاکمیت خود رسیده است.

با این جهت گیری اعتصاب اخیر در پالایشگاه آبادان بسیار پرمعنا و حائز اهمیت شایانی است. این بزرگ ترین پالایشگاه تولید بنزین کشور که قدیمی ترین پالایشگاه خاورمیانه  نیز هست و اعتصاب کارکنان و کارگرانش در انقلاب ۵۷ سرنوشت ساز بود.
نفتگران این بار و در دهه سوم همین انقلاب، شاهد اعتصاب کارگران فاز سوم خود است که از روز ۲۵ بهمن ۸۹ دست از کار کشیده اند؛ این کارگران شش ماه است حقوقی دریافت نکرده اند.
بنا به گزارش روز آنلاین، به تاریخ اول اسفند ۸۹، کارگران فاز سوم پالایشگاه آبادان از دوشنبه ۲۵ بهمن ۸۹، به دلیل عدم دریافت ۶ ماه حقوق دست از کار کشیده و اعتصاب نامحدودشان را آغاز کرده اند.
سران و مقامات حکومت اسلامی، از اول سال ۸۸ وعده راه اندازی فاز سوم این پالایشگاه داده بودند اما هنوز به بهره برداری نرسیده است و حتی پرداخت دست مزد کارگران آن نیز به تعویق افتاده است.
سیدعلی خامنه ای، سردسته غارتگران و سرکوبگران حکومت اسلامی، در ۱۵ بهمن ماه ۸۹ در نماز جمعه تهران، با اشاره به آن چه «تلاش های دشمنان برای اعمال تحریم بنزین علیه ایران» خواند و تاکید بر این که تحریم های اقتصادی دشمن همواره به نفع ملت ایران تمام شده است، ادعا کرد: «در همین زمینه تحلیل گران آن ها پیش بینی کردند که با این تحریم ها، در ایران آشوب خواهد شد، اما با این وجود در حال حاضر بر اساس گزارشاتی که بنده دارم، تا ۲۲ بهمن کشور در تولید بنزین به طور کامل خودکفا خواهد شد.»
اما نه تاکید دولت و نه وعده سردسته غارتگران حکومت اسلامی، در این مورد به واقعیت نپیوست و پالایشگاه آبادان در ۲۲ بهمن ۸۹، به بهره برداری نرسید. بر اساس گزارش ها مراحل نهایی راه اندازی دچار مشکلات حساسی شده که آینده راه اندازی این فاز را در ابهام فرو برده است. در نتیجه این پالایشگاه نیز همانند بزرگ ترین پالایشگاه خاورمیانه، یعنی ستاره خلیج فارس دچار بحران شده و در مرحله ۴۰ درصد متوقف مانده است.
یکی از کارگران اعتصابی فاز سوم  پالایشگاه به «روز»، گفته است: «بیش از ۵۰۰ کارگر شرکت ساختمانی نصب پالایشگاه آبادان، اکنون ۶ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. آن هم در حالی که این کارگران به لحاظ دست مزد یک سوم و حتی یک ششم کارگران قدیمی تر پول دریافت می کنند. برای همین کارگران اعتصاب کرده اند اما مسئول پالایشگاه آبادان نه تنها در مقابل اعتراض کارگران از پاسخ طفره رفته بلکه خطاب به کارگرانی که در فاز سوم این پالایشگاه مشغول به کار هستند گفته آن ها زیرنظر پیمانکار بخش خصوصی فعالیت می کنند و حقوق آن ها ربطی به پالایشگاه ندارد.»
 یکی دیگر از کارگران این پالایشگاه هم به «روز»، گفت: «معلوم نیست ما باید به کجا شکایت کنیم که گوش شنوایی وجود داشته باشد.»
این در حالی است که یکی از مدیران پیمانکاری این پروژه به روز می گوید: «شرکت نفت در سال ۸۹ هیچ پرداختی به ما نداشته که بتوانیم مطالبات کارگران را پاسخ دهیم.»
روز یک شنبه اول اسفند ۸۹ نیز کارگران اخراجی پالایشگاه آبادان قسمت «واحد اورهور» در برابر ورودی اصلی پالایشگاه گیت ۱۸ با عوامل حراست و نیروی انتظامی درگیر شدند.
بار دیگر، رییس خدمات اداری پالایشگاه آبادان اعلام کرده است که کارگران باید تحت پوشش شرکت «مسافران راهیان نور» سپاه بدون دریافت اضافی کاری به اجبار کار کنند. هر کارگری که از این امر سر باز بزند از کار اخراج می شود. علاوه بر این اداره حمل و نقل پالایشگاه ۳۸ نفر از رانندگان خود را به تازگی از کار اخراج نموده است.

این وضعیتی که اکنون دامن کارگران نفت را نیز گرفته است و خود آن ها نیز به خوبی آگاهند در سطح گسترده ای در بخش های دیگر صنایع کشور نیز در جریان است و صدها هزار کارگر حقوق معوقه دارند. حقوقی که به هیچ وجه کفاف زندگی آن ها را نمی کند و به موقع پرداخت نمی گردد؛ به همین دلیل، فرزندان بسیاری از آن ها به جای این که راهی مدرسه شوند برای کمک به خانواده های خود وارد بازار کار بی رحم و خشن و خطرناک شده اند. بسیاری از خانواده های کارگری پریشان هستند و انواع و اقسام فشارها و آسیب های اجتماعی، زندگی آن ها و فرزندانشان را تهدید می کند.
برای مثال، روز ‌شنبه سی ام بهمن ماه، تعدادی از کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان، در اعتراض به چندین ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم پاسخ گویی مسئولان، دست به تجمع زده و به ساختمان محل کار خود آسیب وارد کرده ‌‌اند. به گزارش جرس، در پی این حرکت اعتراضی، حدود سی نفر از آن ها از کار اخراج شدند و در عین حال فقط یک ماه از حقوق کارگران به آن ها پرداخت شد.
– کارگران شرکت مخابرات راه دور، ٢٠ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. آن ها در ساده ترین امور زندگی شان در مضیقه قرار دارند و برای رساندن صدای خود، بارها دست به اعتراض زده اند. یکی از کارگران در این باره گفته است، برای این که شعله اعتراضات خاموش شود، کارکنانی که در اعتراض ها فعال تر هستند و بیش تر از سایرین پیگیر حقوق خود می باشند مرخصی های تشویقی طولانی دریافت می کنند تا از جمع کارکنان دور شوند و به این وسیله اوضاع آرام تر شود. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کارگران را به مرخصی تشویقی فرستاده اند و اگر چه ٢٠ ماه حقوق به هر کارگر بدهی دارند اما به کارگران هر ۵٠ روز ٣٠٠ هزار تومان می دهند که حدودا معادل یک سوم حقوق دو ماهه آن ها می باشد.
– کارگران شهرداری آبادان که با شرکت های پیمانی کار می کنند، از یک تا پنج ماه حقوق معوقه دارند. این کارگران در گذشته در اعتراض به این وضعیت، در مقابل شهرداری آبادان تجمع کرده بودند اما تاکنون مشکلی از آنان حل نشده است. یکی از کارگران شهرداری می گوید، چهار ماه است که حق بیمه اش پرداخت نشده است.
– ایلنا، ۳ اسفند ۸۹، نوشت: نماینده فلاورجان در جلسه علنى امروز طى تذکرى نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه سیمین اصفهان انتقاد کرد. به گزارش خبرنگار پارلمانى ایلنا، به گفته موسوى، کارگران این کارخانه به مدت ۸ ماه حقوق دریافت نکرده اند و عیدى و پاداش سال گذشته نیز به این کارگران پرداخت نشده است.
– به دنبال اخراج اکثر کارگران شرکت ریسندگی پرریس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ‌های معوقه سال های ۸۸-۸۶ و استخدام نیروهای جدید با تدابیر شدید و گزینشی، اما هم چنان کارگران این شرکت با مشکل پرداخت نشدن حقوق از طرف کارفرما مواجه هستند. کارگران شاغل از ابتدای سال ۸۹ حدود ۸ ماه حقوق دریافت نشده دارند و تسویه حساب کارگران اخراجی سال ۸۸ هنوز پرداخت نگردیده است. این در حالی است که بارها و بارها کارگران اخراجی و شاغل این کارخانه به اداره کار، دادگستری و مراجع دیگر شکایت نموده اند ولی متاسفانه تا به امروز مراجع قانونی و قضایی سکوت اختیار کرده و به مشکلات این کارگران رسیدگی نکرده اند.
– کارگران و کارکنان سابق شرکت سامیکو صنعت (لرد سابق) همدان خواستار مشخص شدن وضعیت کاری خود و دریافت حقوق شان از این شرکت شدند. به گزارش ایلنا، شرکت سامیکو صنعت در مدت فعالیت خود ۱۵۳ کارگر رسمی و ۱۲۰ کارگر قراردادی داشته است که از اسفند ماه سال ۸۱ به اجبار بیمه بی کاری شدند و تاکنون هیچ گونه حقوق، عیدی، پاداش و سنواتی دریافت نکرده اند… یکی از کارکنان این شرکت با اشاره به این که در سفرهای استانی رییس جمهور به استان همدان رسیدگی به وضعیت شرکت لرد و کارکنان این شرکت به تصویب رسید خاطر نشان کرد: متاسفانه تاکنون اقدام عملی و نتیجه بخشی در این راستا از طرف مسئولان ارشد استان انجام نشده است. وی تصریح کرد: به دلیل بلاتکلیفی و وضعیت بد اقتصادی چند تن از کارکنان شرکت سامیکو اقدام به خودکشی کردند و زندگی مشترک چند تن از آن ها نیز به طلاق و جدایی منجر شده است
– از روز شنبه ۳۰ بهمن ۸۹، کارگران و کارکنان شرکت پارس سویچ زنجان که ۸۵۰ نفر هستند و وابسته به وزارت نیرو است دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب در ابتدا در اعتراض به کیفیت بد غذا شروع شد و سپس به مشکلات دست مزد کشیده شد. روز یک شنبه ۱ اسفند ماه، جهت سرکوب اعتصاب کنندگان نیروهای سرکوب از شهرستان بروجرد (استان لرستان)به کارخانه اعزام شدند. اعتصاب تاکنون (سه شنبه ۳/۱۲/۸۹ ) ادامه دارد.
– سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان است که کارگران مشغول به کار در این پروژه این بار نیز با مشکل عدم پرداخت حقوق مواجه بوده و حقوق آنان ۶ ماه است که پرداخت نمی شود. یکی از شرکت های راه سازی که در این پروژه بخشی از کار را به عهده دارد ۶ ماه است که حقوق کارگران و پرسنل خود را پرداخت نکرده و به گفته یکی از کارگران روز یک شنبه ۲۳/۱۱/۸۹، رانندگان و کارکنان این شرکت که تعداد آن ها به ۱۰۰ نفر می رسید به نشانه اعتراض از صبح تا غروب دست از کار کشیدند. هم چنین یکی دیگر از شرکت های پیمانی با نام شرکت سدسازی ژیان که بخش دیگری از ساخت سد را بر عهده دارد نیز حدود ۶ ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده و کارگران و پرسنل مشغول به کار در این شرکت نیز که تعدادشان به ۲۵۰ نفر می رسد به نشانه اعتراض روز  دوشنبه ۲۵/۱۱/۸۹، دست از کار کشیدند.

این ها نمونه هایی از صنایع و شرکت هایی هستند که دست مزد ناچیز کارگران خود را نیز پرداخت نکرده اند. در چنین وضعیتی، اکنون که فصل تعیین سطح حداقل دست مزدهای سال ۹۰ است مقامات و مسئولین حکومتی سخنان ضد و نقیضی بیان می کنند. وزیر کار و امور اجتماعی با این توجیه که کارگران بیش ترین یارانه را دریافت کرده اند دیگر نیازی به افزایش دست مزدهایشان ندارند. دست مزد فعلی کارگران ۳۰۳ هزار تومان در ماه است.
در حالی که بازرس علی‌ البدل ‌کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، ‌می گوید: «براساس محاسباتی که خود انجام داده‌ ام یک خانوار ۴ نفره کارگری باید ماهانه یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان درآمد داشته باشند تا بتوانند زندگی متوسطی را اداره‌ کند. حسن کوه خواهی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، افزود: «اگر میزان یارانه های دریافتی یک خانوار ۴ نفره را نیز مدنظر قرار دهیم این خانوار کارگری باید ماهانه ٩٣٠ هزار تومان درآمد داشته باشد.»
او، گفت: «این محاسبه بر مبنای قیمت و مصرف نان، تخم ‌مرغ، پنیر، کره، ماست، برنج، روغن، قند و شکر، چای، گوشت، مرغ، حبوبات، میوه و سایر اقلام اساسی مصرفی کارگران انجام شده است…»
عضو هیات رییسه کانون شوراهای اسلامی کار، محور جاده قدیم کرج تصریح‌ کرد: «محاسباتی اعلام شده از سوی شخص من انجام گرفته است و ارتباطی با کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ندارد.» کوه خواهی، خواستار مساعدت دولت برای عدم کسر مالیات از حقوق کارگرانی شد که کم تر از یک میلیون تومان در ماه درآمد دارند و اظهار داشت: «شایسته نیست بسیاری از سرمایه‌ داران از دادن مالیات فرار کنند اما کارگران و حقوق بگیران تاوان عدم پرداخت مالیات از سوی مالیات گریزان را بدهند.»
ایلنا، سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹ – ۲۲ فوریه ۲۰۱۱، به نقل از دبیر اجرایی خانه کارگر حکومت در استان فارس، نوشت: اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در مورد افزایش دست مزد‌های سال ۸۹ مانند اظهارات هفته گذشته وزیر کار و امور اجتماعی باعث نگرانی کارگران شده است.
علی راستگو، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: ‌با این که موضوع افزایش دست مزدهای سال ۹۰ یک مساله قانونی و قطعی است؛ گفت: معلوم نیست که چرا اعضای کابینه به نوبت برای جلوگیری از عدم افزایش مزد کارگران تلاش می کنند.
راستگو، با بیان این که در حال حاضر بهای مسکن در بهترین حالت ممکن از ۲۰۰ هزار تومان در ماه کم تر نمی شود؛ در پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در ۱۱ ماه گذشته که ریالی بر مزد کارگران افزوده نشده است شاهد رشد ۱۰ درصد تورم بوده ایم که به معنی کاهش قدرت خرید کارگران است از این رو نمی توان به بهانه‌ های واهی مانع افزایش مزد کارگران شد.
می بینیم که این چهار مقام و مسئول دولتی، در مورد تعیین سطح دست مزدها، ۱۸۰ درجه متناقض سحن می گویند.

اما اگر کارگران صنایع بزرگ کشور و در پیشاپیش همه کارگران صنایع نفت و پتروشیمی دست به اعتصاب بزنند و خواهان: پرداخت یک جای دست مزهای معوقه؛ افزایش دست مزدها متناسب با تورم و گرانی و نیازهای خانواده های کارگری؛ حق تشکل و رسانه مستقل برای کارگران و دیگر اقشار جامعه؛ آزادی احزاب و رسانه ها؛ آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی در زندان ها و هم چنین لغو اعدام و سنگسار؛ و… شوند بی شک حکومت اجبارا عقب نشینی کرده و همه و یا بخشی از این خواست ها را تقبل خواهد کرد و یا این که هم چنان به سرکوب های خود ادامه خواهد داد در هر دو شکل، مبارزه سیاسی و اجتماعی کارگران و محرومان و آزدی خواهان را به سطح بالاتری خواهد برد.
کارگران صنعت نفت ایران، در یک قرن گذشته توانسته اند با ایفای نقش های برجسته ای به ویژه در پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، عملا در صف مقدم مبارزه برای تغییر وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه به نفع مزدبگیران و محرومان قرار گرفته بودند.
اعتصابات کارگران صنایع نفت در انقلاب ۵۷، در شرایطی که پایه های حکومت پهلوی به لرزه در آمده بود با این وجود شاه، در مقابل خواست ها و مطالبات کارگران و مردم معترض هم چنان شانه بالا می انداخت؛ نفتگران مهم ترین و منسجم ترین اعتصاب خود را در نیمه پاییز ۱۳۵۷ سازمان دادند. در حالی که اعتصاب هزاران نفر از کارگران و کارکنان صنعت نفت، بخش های مختلف صنعت نفت را فرا گرفته بود. حکومت شاه با حمله به کارگران اعتصابی اهواز و آبادان، بزرگ ترین خطای استراتژیک را مرتکب شد؛ چنان که میدان های نفتی اهواز، به عنوان بزرگ ترین میدان های نفتی کشور، به مهم ترین صحنه اعتراض و مخالفت کارگران بدل شد. همه یک صدا خواستار اعتصاب عمومی شدند و کم کم مذاکرات پراکنده فعالین کارگری برای سامان بخشیدن به اعتصابات، رنگ و بوی جدی تری گرفت؛ ضمن آن که نفتی ها به خوبی شرایطی را درک کرده بودند و می دانستند که اعتصاب آن ها تا چه اندازه می تواند کمر حکومت پهلوی را بشکند.
کارگران نفت به دنبال سامان دهی اعتراض های خود، در همان گام های اولیه پیشنهاد تشکیل یک کمیته اجرایی برای کنترل رفتارهای سیاسی و نیز شیوه مخالفت ها را ارائه دادند. بنابراین، پس از طرح و ارائه راهکارهای گوناگون از سوی فعالین کارگری، اعتصاب کنندگان با برگزاری انتخابات، به معرفی افرادی برای عضویت در «کمیته سازمان دهنده کارگران صنعت نفت» اقدام کردند. به منظور برآورد دقیق نیاز داخلی به نفت، این کمیته بررسی هایی را انجام داد تا با معلوم شدن میزان نیاز داخلی به نفت خام، پاسخ این پرسش که «چه میزان از تولید نفت خام باید متوقف شود؟» به دست آید و در نهایت مشخص شد برای تامین سوخت زمستانی توسط پالایشگاه های کشور، روزانه ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام نیاز است که به این ترتیب برخی پالایشگاه های کشور مسئول تامین سوخت زمستانی مردم شدند. دولت برای خنثی کردن اعتصاب نفتگران، دست به دسیسه ها و توطئه ها و تهدیدهای رنگارنگی زد؛ از جمله با دعوت از بازنشستگان و به کارگیری نظامیان، قصد داشت تولید نفت خام را از سر گیرد، اما این تاکتیک دولت موثر واقع نشد و تنها نتیجه حاصل آن بود که بخش هایی از تاسیسات به واسطه عدم آشنایی نظامیان با نحوه کار آن ها دچار آسیب و از کار افتادگی شد. مجموعه این ترفندها، توجه سران و مقامات حکومت شاهنشاهی، به این مساله مهم معطوف کرد که گردش چرخ عظیم صنعت نفت تنها با دستان کارگران صنعت نفت میسر خواهد شد. به همین دلیل نظامیان حکومت شاه، به زور سرنیزه سعی کردند کارگران اعتصاب کننده را وادار به حضور در محیط های عملیاتی کنند که نتیجه ای نداشت.
محوطه پالایشگاه نفت آبادان در ساعات آغازین روز ۱۶ دی ۱۳۵۷، سرشار از شور و شوق انقلابی و فریاد آزادی خواهانه کارگران نفت بود که محکم و استوار فریاد می زدند: «صادرات نفت هرگز، تولید فقط برای مصرف داخلی»؛ پس از آن بود که دولت مجبور شد برای تامین بنزین به واردات روی بیاورد و به این ترتیب با کاهش صدور نفت خام و در نهایت قطع آن در روزهای میانی دی ماه، بازار جهانی را به شوک نفتی فرو برد. با قطع صادرات نفت، حکومت شاه تنها شاهرگ اقتصادی و ابزار قدرتی خود را از دست داد و راه فروپاشی در پیش گرفت.
سهم ۲۰ درصدى صنعت نفت ایران از تولید نفت اوپک در سال ۱۳۵۷، کشور را پس از عربستان در مقام دومین صادرکننده بزرگ نفت جاى داده بود؛ صنعت نفتى که علاوه بر تولید حدود ۶ میلیون بشکه نفت خام در روز، داراى بزرگ ترین پالایشگاه نفت جهان در آبادان هم بود.
از ۱۸ شهریور سال ٬۵۷ یک روز بعد از جمعه سیاه، حرکت اصلی و سرنوشت سازی شکل گرفت و صدها نفر از کارگران و کارکنان صنعت نفت پالایشگاه تهران اعتصاب کردند. دو روز بعد کارگران و کارکنان پالایشگاه ‌های تبریز، آبادان، اصفهان و شیراز نیز هم چون پالایشگاه تهران اعتصاب کردند. این اعتصاب ها که هم زمان با سایر اعتصاب های کارگری بود، بر شدت بحران سیاسی حکومت شاه افزود. اعتصاب تنها به این شهرها محدود نشد و در کرمانشاه نیز کارکنان شرکت ملی نفت نیز دست به اعتصاب زدند.
برای اولین بار کارگران نفتی میدان ‌های نفتی اهواز، که بزرگ ترین میدان نفتی کشور را زیر پوشش خود قرار می‌ داد، تصمیم به اعتصاب گرفت. بعد کارگران پالایشگاه آبادان و سرانجام در ۲۷ مهر ماه ۱۳۵۷ تمام کارگران میدان های نفتی اهواز به اعتصاب ‌پیوستند.
خبر اعتصاب کارگران کارگاه مرکزی و غرش تانک های نظامی در محوطه پالایشگاه کم کم باعث تحریک بخش های دیگر پالایشگاه شد و کارگران سایر بخش ‌ها نیز یکی پس از دیگری به جمع اعتصابیون کارگاه مرکزی پیوستند.
گسترش موج اعتصابات در سراسر کشور، به خصوص صنعت نفت، مملکت را به حال فلج کامل در آورد و درآمد ارزی کشور به صفر رسید و این مساله حکومت شاه را با بحران فزاینده ای روبرو کرد و به شاه اجازه نداد تا با تکیه بر اقتصاد نفت به حاکمیت خود ادامه دهد. این اعتصابات نقش تعیین کننده ای در تاریخ تحولات انقلابی ایران داشت.
شاه نیز پس از عدم موفقیت دولت نظامی ازهاری در برقراری نظم و آرامش و شکستن اعتصاب ‌ها که اقتصاد کشور را فلج کرده بود، راه دیگری جز خروج از کشور نداشت. تشریفات مربوط به خروج شاه خصوصی و غیررسمی بود. مشایعت کنندگان، تنها نخست وزیر، روسای مجلسین، وزیر دربار، رییس ستاد ارتش و گروهی از مقامات وابسته به دربار بودند. فرودگاه مهرآباد در محاصره یگان‌ های گارد شاهنشاهی بود. مقارن ساعت یازده و نیم صبح، شاه و همسرش، با یک هلیکوپتر وارد فرودگاه شدند.
شاه، هنگام خروج از کشور در فرودگاه مهرآباد، در مصاحبه کوتاهی به خبرنگاران گفت: «مدتی است احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت دارم. ضمنا گفته بودم پس از این که خیالم راحت شود و دولت مستقر گردد، به مسافرت خواهم رفت. این سفر اکنون آغاز می شود و تهران را به سوی آسوان در مصر ترک می کنم. امروز با رای مجلس شورای ملی که پس از رای سنا داده شد، امیدوارم که دولت بتواند هم به جبران گذشته و هم در پایه گذاری آینده موفق شود.» در مورد مدت سفر گفت: «این سفر بستگی به حالت من دارد و در حال حاضر دقیقا نمی توانم آن را تعیین کنم.» ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷، ساعت نیم بعد از ظهر، شاه و همسرش تهران را به مقصد مصر ترک کردند. به این ترتیب، روز ۲۲ بهمن ۵۷، روزی نو را در تاریخ انقلاب رقم زد.

اما بعد از انقلاب ۵۷ و قدرت گیری حکومت اسلامی، صنعت نفت ایران به ویژه مورد چپاول قرار گرفت. در گذشته اگر این ثروت به وسیله شاه و اطرافیانش در جهت تامین اهداف شخصی، اقتصادی، سیاسی و نظامی به یغما می ‌رفت، امروزه و در این مقطع توسط حکومت اسلامی و در جهت اهداف شخصی آنان و در شکلی دیگر در جهت اهداف پیشرفت سرمایه‌ داری به یغما می رود.
با آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، صنایع نفت و شرکت های تابعه‌ آن دست ‌خوشِ بزرگ ‌ترین تغییرات در طی دوران حکومت اسلامی شد. احمدی نژاد، تمام تلاش خود را برای کنترل کل این مجموعه بزرگ توسط خود و افراد نزدیک به کار گرفت. او، نخست با تعویض مدیران و وزرای سابق، نفوذ خود در بخش‌ های مختلف و پایه ‌ای شرکت را گسترش داد و سپس بخش عمده این صنایع را به سپاه پاسداران منتقل کرد. بنابراین، آن‌ چه که احمدی نژاد با حمایت رهبرش درباره‌ صنایع نفت انجام داد، نقشه‌ حساب شده و دقیقی بود که از طرف سپاه و نظامیان کشیده شده و هدایت می ‌شد به طوری ‌که خیلی واضح و روشن می ‌توان به نظامی بودن کابینه انتخابیِ احمدی نژاد اشاره داشت. نقشه‌ ای دقیق و حساب شده که عملا پای نظامیان به خصوص سپاه را به ارگان‌ های اجرایی نفتی جنوب و کل کشور باز می ‌کرد. هم اکنون حدود صد تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سابقه سپاهی و امنیتی دارند.
اگر گزارش ها و تحلیل های مختلف منتشر شده در رسانه های حکومتی و غیرحکومتی را ورق بزنیم به مسایل مهمی درباره تحولات صنایع نفت توسط دولت احمدی نژاد برمی خوریم. اولین اقدام احمدی نژاد، بعد از اولین دوره‌ ریاست جمهوری اش، پایین آوردن هزینه شرکت نفت بود که این کار عملا اثرات بدی به روی مدیران رده بالای وابسته به دولت نداشت و تنها این کارمندان و کارگران بودند که اثرات ناشی از این طرح دامان آن ‌ها را گرفت. با برداشتن سرویس ‌های حمل و نقل، کاهش هزینه ‌های مربوط به خدمات رفاهی شرکت، جمع کردن مهد کودک ‌ها از سطح شرکت، جمع کردن فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای شرکت نفت، جمع کردن یا ارائه خدمات با وجوه بالا و کیفیت پایین در رستوران ‌های داخلی شرکت و غیره محدودیت ها و فشارها و مشکلات عدیده‌ ای را برای کارگران و کارمندان به وجود آورد.
به عنوان مثال، برچیده شدن مهدهای کودک عملا زنان شاغل را با مشکلات بسیاری روبرو کرد و جمع کردن سرویس‌ ها هم خود مشکلی دیگر آفرید و که آن هم از بین رفتن یک فرصت شغلی برای کسانی بود که در این بخش مشغول به کار بودند. مساله مهم دیگر در این میان کاهش دست مزد کارمندان و کارگران شرکت بود که آن هم قبلا از طرف رییس دولت با بیان این جمله که هزینه‌ های مربوط به وزارت نفت باید کاهش یابد، عملا اجرا شد البته اثرات منفی این طرح بیش تر دامن کارمندان و کارگران پیمانی را گرفت.
 کاهش حقوق پایه، کاهش ساعات اضافه ‌کاری، کاهش خدمات رفاهی، از بین رفتن موقعیت ‌های شغلی در پی کاهش هزینه‌ دولت در بخش نفت و تعدیل نیرو که خود فشارهای بیش تری را در پی داشت، تعدیل نیرو و عدم اجرای طرح ‌های نفتی و کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت، تحریم ‌های خرید و فروش نفت از طرف کشورهای جهان در پی اجرای سیاست ‌های سرکوبگرانه و شعارهای تبلیغی‌ احمدی نژاد در سیاست خارجی و داخلی عملا باعث شد که بخش ‌های جنوبی کشور دچار رکود شده و بسیاری از کارگران به خصوص در بخش عسلویه از کار اخراج شده و در پی این اخراج ‌ها و تعدیل نیروی کار که در سطح وسیعی انجام شد، اعتراضات و اعتصابات جدی و پیگیر شکل نگرفت.
 این مساله از یک طرف و از طرف دیگر عدم تامین امنیت شغلی و فشار بر کارگران پیمانی و حذف تمام امکانات و کاهش حقوق، نارضایتی را در بخش‌ های مختلف نفت در پی داشت تا جایی که اعتصاباتی را هم در بخش ‌های اصلی برگزار شد. برای مثال، در یکی از شرکت ‌های تابعه‌ نفت، نسبت به این اقدامِ شرکت حدود سه روز اعتصاب را در خصوص استفاده از رستوران و خدمات ارائه شده‌ آن، برگزار شد. بعد از این اعتصاب کارگران گرچه کمی تعادل در این رابطه برقرار شد، ولی عملا کار مثبتی صورت نگرفت و شرایط همان گونه ‌ای شد که هدف اصلی مدیران بود .
زمانی که طرح تعدیل نیرو و به قولی خانه تکانی عنوان شد بسیاری از کارگران بخش ‌های جنوبی به دلیل نبود بودجه از قسمت‌ هایی چون عسلویه و پارس جنوبی و… اخراج شدند و در پی اعتراضات و اعتصابات تقریبا پراکنده‌، بسیاری از آنان به دستگاه‌ های امنیتی فراخوانده شدند. در شهرهایی چون شیراز و تهران و اصفهان و… وضعیت کارگران پیمانی بسیار وخیم تر از گذشته شد به طوری که در تهران به تقسیم و جداسازی ریز در درون خود پیمان کاران دست زده شد. با جدا کردن بخش هایی از کارمندان و کارگران پیمان کاری از بقیه‌ پیمان کاران عملا دست ها برای چپاول و استثمار هرچه بیش تر از این بخش مزدبگیران باز شد.
جمعی از پیمان‌ کاران از گروه اصلیِ پیمان ‌کاری این شرکت به بهانه‌ های واهی جدا شده و قراردادهای جدید و ظالمانه‌ ای به اجبار با آن‌ ها بسته شد و تغییراتی با شرایط بسیار منفی بر آنان تحمیل شد. در پی دستور سرپرست تامین نیروی انسانی به مسئول پیمان کاری شرکت، قراردادی جدید با گروهی کوچک از پیمان کاران بسته شد که طی آن پایه حقوق و گروه شغلی به پایین ترین سطح رسید.
به طور کل شرایط اقتصادی، معیشتی و کاری کارگران و کارمندان پیمانی شرکت بعد از ابقای دوباره‌ ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار بدتر شده است و به ورطه‌ سقوط رسیده است. اعتصابات و اعتراضات این بخش از کارگران با تهدیدهای مختلف از سوی مدیران و دست‌ اندرکاران شرکت و عدم همکاری و هماهنگی در بین اعتراض کنندگان در برقراری اعتصابات گسترده عملا تضعیف این اعتراضات را در پی داشته است.

سپاه پاسداران که در آغاز برای دفاع از حاکمیت اسلامی تشکیل شد. پس از پایان جنگ، نیروهای سپاه به ویژه فرماندهان وارد عرصه های اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی کشور شدند. در دوران محمود احمدی نژاد، قرارگاه ها و بنیادهای وابسته به سپاه تبدیل به یک قدرت اقتصادی شدند که این وضعیت تاکنون ضربات زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
آن چه که اکنون مسلم است و همگان نیز می دانند، در حال حاضر، روند کنترل و سلطه فزاینده شرکت های وابسته به سپاه پاسداران بر فعالیت های اقتصادی کشور است. این کنترل و سلطه در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بیش از دیگر بخش های اقتصادی کشور مشاهده می شود.
شرکت ملی گاز ایران، با واگذاری قرارداد سوم «خط لوله گاز به اروپا» به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران، بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون درباره مناقصه این گونه قراردادها منعقد شد.
این قرارداد به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، در واقع ادامه ساخت خط لوله ششم سراسری کشور است که ۱۳۰۰ کیلومتر طول دارد. خط لوله ششم سراسری به منظور صادرات گاز از میدان پارس جنوبی به اروپا، طراحی شده است. قسمت اول و دوم این خط لوله گاز از بندر عسلویه تا اهواز به طول ۶۱۱ کیلومتر به پایان رسیده است. قسمت سوم از اهواز به دهگلان کردستان بیش از ۶۰۰ کیلومتر طول خواهد داشت.
پس از واگذاری قطعی قرارداد خط لوله سرتاسری هفتم – خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان- با ترک تشریفات مناقصه، مذاکرات مربوط به این قرارداد نهایی شد.
هم اکنون قرار گاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران عملیات اجرائی هفت پروژه بزرگ خط لوله و تاسیسات فشار گاز کشور را در اختیار دارد.
قرارگاه خاتم الانبیا، در ۱۰ تیر ماه سال ۱۳۸۵ قرارداد ۲ میلیارد دلاری پارس جنوبی را امضاء نمود و عملا عهده دار بهره برداری و توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی گردید.
نحوه تامین منابع مالی اجرای این قرارداد از نقطه نظر سلطه سپاه پاسداران بر فعالیت های اقتصادی کشور و تسهیلاتی که دولت محمود احمدی نژاد در این رابطه ایجاد نموده، شایان توجه است.
در واقع بخش مهمی از منابع مالی این پروژه از حساب ذخیره ارزی کشور تامین شده و در اختیار پیمان کار این طرح، یعنی قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران، قرار گرفته است. قرارگاه برای تامین منابع مالی توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در خواست یک میلیارد دلار وام نموده بود. دریافت این وام از منابع خارجی میسر نگردید. لذا قرارگاه برای تامین این مبلغ به سوی منابع داخلی روی آورد.
در روزهای پایانی سال ۱۳۸۶ و اوائل ۸۷، درگیری ها و اختلافات فیمابین وزارت اقتصاد و امور دارائی و بانک مرکزی بالاگرفت که نهایتا منجر به بر کناری مظاهری رییس کل بانک مرکزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ گردید. در این هنگام، به دستور محمود احمدی نژاد، اختصاص وام یک میلیارد دلاری به قرارگاه خاتم الانبیا، برای توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی قطعی گردید.
دولت احمدی نژاد، همواره از خصوصی سازی گسترده شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پترو شیمی و شرکت ملی گاز خبر می دهد. این خصوصی سازی ها که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می گیرد، صدها شرکت را در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شامل می شود. شرکت هایی چون پترو پارس، حفاری شمال، پالایشگاه های تبریز و بندر عباس، پتروشیمی ایلام، شیراز و شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران، نمونه هایی از شرکت هایی هستند که آرام آرام از نظارت دولت خارج شده و به سپاه واگذار می گردند.
«خبرآنلاین» گزارش داده که درصدی از سهام سه مجتمع پتروشیمی کشور بابت دیون دولت، به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر اساس این خبر، صددرصد سهام مجتمع پتروشیمی بوشهر، ۴۹ درصد سهام مجتمع پتروشیمی مرجان و ۴۰ درصد سهام پتروشیمی پارس در اختیار این صندوق قرار گرفته است. این در حالی است که بسیاری ناظران، واگذاری یا خرید این سهام به سازمان ‌ها و نهادهای فاقد تجربه مدیریتی را، چالشی مهلک و آفتی مخرب برای اقتصاد کشور می ‌دانند.
علی اکبر ترکان، معاون سابق برنامه‌ ریزی وزارت نفت از جمله کسانی است که از تاثیر قدرت نیروهای مسلح بر بازار رقابت ابراز نگرانی می ‌کند. وی پیشنهاد می ‌کند که نیروهای مسلح با توجه به عدم تجربه کافی در مدیریت اقتصاد، با خرید سهام خرد وارد بازار شوند. او، با تاکید بر لزوم تفکیک مدیریت و مالکیت، توصیه می ‌کند که نیروهای مسلح در مدیریت مجتمع‌ های اقتصادی دخالت نکنند.
محسن رفیق دوست، که خود یکی از موسسین سپاه، و تا افشای رسوایی مالی تنها وزیر سپاه پاسداران در تاریخ حکومت اسلامی بود، می گوید که در زمان وزارت وی، حتی «یک ریال» صرف فعالیت های اقتصادی سپاه نشده است. او، ضمن دفاع از فعالیت های سپاه در پروژه های زیربنایی، از درگیر شدن بیش از اندازه سپاه در پروژه های اقتصادی انتقاد کرد. به گفته او، «پروژه های همگانی و عمومی می باید توسط بخش خصوصی انجام شود.» و ادامه داد که «فساد در دستگاه اداری، تورم اقتصادی و… همه به دلیل دخالت دولت در تمامی امور اقتصادی است.»

سپاه پاسداران بسیاری از فعالیت‌ های خود را تحت پوشش بنیادهای مختلف انجام می دهد. بسیاری اعتقاد دارند که قدرت مندترین شاخه سپاه، قرارگاه‌ خاتم الانبیا است. این قرارگاه امروز با داشتن بیش از ۸۱۲ شرکت ثبت شده در داخل یا خارج ایران و ۱۷۰۰ قرارداد دولتی، تبدیل به یک غول اقتصادی در عرصه ‌ها‌ی مختلف اقتصاد ایران شده است.
در حال حاضر سپاه به عنوان مجری پروژه‌ های عمرانی بخش عمده ‌ای از پیمان کاری در بخش ‌های راه آهن، سد‌سازی، نفت و گاز، تونل و مترو، خطوط انتقال آب و ساخت مخازن نفت و گاز را از وزارت خانه‌ هایی را برعهده گرفته که وزرا و مسئولان عالی رتبه آن ها سرداران سپاه هستند.
خروج شرکت‌ های نفتی خارجی نظیر توتال و رویال داچ شل از پروژه‌ های توسعه پارس جنوبی و عسلویه، توقف چند فاز در این دو حوزه را به دنبال داشته است. جلالی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام خروج کامل شرکت ‌های خارجی از این مناطق، از حضور شرکت ‌های داخلی در راه‌ اندازی پروژه‌ ها خبر داده است. وی گفته که فازهای ۱۰ به بعد در پارس جنوبی، نیازمند حضور متخصصان اجرایی ‌هستند.
 پیش از این، رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به قابلیت های بالای این ارگان گفته بود که سپاه می ‌تواند به راحتی جایگزین شرکت‌ های خارجی در عسلویه شود. وی در پاسخ به انتقاد از فعالیت‌ های سیاسی و اقتصادی سپاه، از اقتضای شرایط یاد کرده و وظیفه این نهاد را مقابله با هر نوع تهدید اعم از فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی دانسته است.
فعالیت های اقتصادی این قرارگاه، تنها به بخش صنعت گاز کشور محدود نمی شود. هم اکنون بیش از ۳۰ پروژه بزرگ بخش های بالا دستی و پایین دستی صنعت نفت ایران توسط این قرارگاه در حال انجام می باشد. در بخش بالا دستی صنعت نفت می توان برای نمونه به قراردادهای تعمیرات سکوهای نفتی میادین مشترک نفتی نصر، نصرت و ایلام در خلیج فارس و سامان دهی بندر صادراتی ماهشهر، طراحی اولیه برداشت لرزه نگاری بند کرخه اشاره کرد.
هم چنین این قرارگاه در زمینه صنایع پتروشیمی نیز فعالیت های گسترده ای دارد. در این خصوص و به عنوان نمونه می توان از ساخت تاسیسات آبگیر پتروشیمی کاویان، مجتمع اوره و آمونیاک پردیس، واحدهای نمک زدائی و مبدل های طرح توسعه میدان گازی کیش، انبارهای مکانیزه و تسهیلات گوگرد اسکله خدماتی پارس جنوبی یاد کرد.
از سوی دیگر، قرارگاه در بسیاری از بخش های صنعتی و خدماتی کشور مستقیما فعالیت می کند. برای مثال، می توان به عملیات بزرگ راه پارس شمالی، در استان های بوشهر و فارس، اشاره کرد.
سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در پایگاه اطلاع رسانی سپاه تصریح می کند که سیاست قرارگاه اجرای پروژه های بزرگ بوده و در پروژه های متوسط و کوچک وارد نمی شود.
با وجود این اظهارات، هم اکنون شاهد فعالیت صدها شرکت اقماری بزرگ، متوسط و کوچک هستیم که با این قرارگاه در ارتباط نزدیک بوده و در تمامی بخش های سودمند اقتصادی کشور، یعنی در بخش های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، مخابرات، دیگر صنایع، حمل ونقل، تولید و توزیع و خدمات، فعالیت می کنند.
تارنماهای شرکت صنایع الکترونیک ایران و دیگر شرکت های  وابسته  به آن، همانند مجتمع صنایع الکترونیک؛ و دیگر شرکت های جنبی، کالاهای مصرفی بسیاری را، که توسط شرکت های صنایع نظامی تولید شده، برای فروش در سراسرِ بازار های ایران عرضه می کنند. در بین این کالاهای مصرفی، همه نوع محصولات الکترونیکی خانگی، از کامپیوتر گرفته تا اسکنر، دستگاه تلفن و پیام گیر – اینترکام – تلفن های همراه، سیم کارت و کارت های هوشمند بانک و… به چشم می خورد. عرضه این تولیدات در بازار، از یک سو باعث افزایش قدرت مالی و مانور عملیاتی سپاه می شود، و از سوی دیگر، باعث افزایش ثروت شخصی کادر رهبری آن، چون هیچ گونه شفافیتی در حساب و کتاب مسائل مالی سپاه وجود ندارد.
سایر شرکت های وابسته از این قرار بود: صنایع الکترونیکی شیراز، تاسیس ۱۹۷۳، صنایع ارتباطات ایران، سیستم اطلاعاتی ایران تاسیس ۱۹۷۱، صنایع اجزای صنعتی الکترونیکی ایران، صنایع اپتیک اصفهان تاسیس ۱۹۸۷، و موسسه تحقیقات الکترونیکی ایران تاسیس ۱۹۸۸.
در طول جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران تجربه های بسیاری در ساختن خاکریزهای خط مقدم و سنگر های سریع النصب و پناهگاه به دست آورد. در پایان جنگ، کادر رهبری سپاه پاسداران سعی بر آن داشت که هم چنان مطرح باقی بماند، از این رو، شرکت ساختمانی قرب را توسط بخش مهندسی سپاه تاسیس کرد تا از تجربه های دوران جنگ برای دوران سازندگی استفاده کند.
امروزه «مجتمع  قرب یکی از بزرگ ترین و پرقدرت ترین مقاطعه کاران» در ایران است. و در تارنمای مجتمع قرب، فهرست فعالیت های آن، یعنی عملیات مهندسی راه و ساختمان، صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی، درج شده است. در این تارنما با «افتخار» اعلام شده که این شرکت «۷۵۰ قرارداد مهم در زمینه های مختلف راه و ساختمان، سد سازی، سیستم های آبیاری، شاهراه ها، تونل و سازه های بسیار مقاوم، شمع بندی تیرآهن های مشبک سه بعدی، ساختمان دکل های روی آب دریا، و لوله کشی برای آب، گاز و نفت» دارد. مجتمع قرب هم چنین ادعا می کند که برای ۱۷۰ پروژه بزرگ دیگر به عنوان مشاور استخدام شده است. در ۲۶ ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، شرکت قرب اعلام کرد که تا آن زمان بیش از ۱۲۲۰ پروژه را به اتمام رسانده است و ۲۵۰ پروژه بزرگ دیگر نیز در دست دارد.

سپاه پاسداران در اقتصاد زیرزمینیِ ایران نیز دست دارد، و کنترل خود را در فرودگاه ها و مرز های ایران به سود های مالی تبدیل کرده است.  برای مثال، فرودگاه بین المللی پیام، که در نزدیکی کرج در شمال غرب تهران  واقع شده، گرچه متعلق به دولت است، اما توسط سپاه اداره می شود. فرودگاه پیام در اصل یک فرودگاه پستی است، و در عین حال، تحت هیچ کنترل گمرکی نیز قرار ندارد. در سال ۲۰۰۵ یک روزنامه ایرانی فاش کرد که «دو هزار تن فرآورده های تجاری، از داروهای تقویتی، چون وایاگرا تا وسائل الکترونیکی کامپیوتری»، توسط شرکت هواپیمایی پیام، که متعلق به وزارت راه و ترابری است، به ایران وارد شده است. گفته می شود احتمالا هر روز چهار پرواز قاچاق در این فرودگاه انجام می شود، که در روزهای تعطیل تعداد آن به دو برابر می رسد. پس از فاش شدن این ماجرا، این داستان به مضحکه عمومی تبدیل شد، زیرا در پایان  یک دست فروش خیابانی به عنوان مغز متفکر تمامی عملیات محکوم شد. و دامنه اتهامات هرگز به  رده های بالای سپاه نرسید.
هواپیماییِ پیام تنها شرکتی نیست که از قوانین مالیاتی معاف است. محمدعلی مشفق، یکی از مشاوران حجت الاسلام مهدی کروبی، رییس سابق مجلس شورای اسلامی و کاندیدای ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹، گفته است که «علنا اعلام شده، که در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران بیش از بیست و پنج راهرو ورودی و خروجی خارج از کنترل اداره گمرک هستند، و هیچ اقدامی صورت نگرفته تا دولت کنترل خود را اعمال کند.»
فرودگاه مهرآباد، که زمانی در خارج از محدوده شهر تهران قرار داشت، هم اکنون به دلیل گسترش شهر تهران، در میان بناهای شهری قرار گرفته است. حتی پیش از انقلاب، مسئولین وقت پیشنهاد ساختن فرودگاه جدیدی را، در خارج از شهر، به دولت ارائه داده بودند.  فرودگاهی که بعدها به نام فرودگاه بین المللی امام خمینی، در جنوب تهران، تاسیس شد، از ابتدا قرار بود که فرودگاه بسیار مجهز و مدرنی باشد. وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی، مدیریت روزانه این فرودگاه را به دو مقاطعه کار اتریشی و ترک واگذار کرد. در هشتم ماه می ۲۰۰۴، احمد خرم، وزیر راه و ترابری فرودگاه را افتتاح کرد. اولین هواپیمایی که قرار بود در این فرودگاه بنشیند متعلق به امارات متحده عربی بود. اما هواپیمای دوم مجبور شد که فرود خود در این فرودگاه را یک سره لغو کند، چون تانک های سپاه باند فرودگاه را اشغال کرده و نیروهای آن به برج مراقبت حمله کردند، و خواستار آن شدند که کنترل و اداره فرودگاه در دست نیروهای سپاه باشد و نه شرکت های خارجی. چند ساعت بعد، فرماندهی مشترک نیروهای نظامی اعلامیه ای صادر کرد و توضیح داد که اشغال و بسته شدن فرودگاه به «دلایل امنیتی» و به خاطرِ «حضور شرکت های خارجی در اداره کردن امور فرودگاه بین المللی امام خمینی» بوده است. حقیقت امر غرور ملی یا امنیت نبود، بلکه، در اصل، سپاه می خواست خود کنترل فرودگاه را در دست داشته باشد تا بتواند فرآورده ها، وسائل و تجهیزات مورد نیاز را به راحتی و به صورت غیرقانونی وارد کند. وجود یک شرکت خارجی، در اداره فرودگاه، مانع از اقدامات غیرقانونی و قاچاق می شد. در نهایت، ترفند سپاه موثر واقع شد. مقامات ایرانی قرارداد خود را با شرکت های خارجی، البته با پرداخت جریمه های سنگین، فسخ کردند. در سوم اکتبر ۲۰۰۴ ، سپاه خرم را مجبور به استعفا کرد. قراردادهای فسخ شده با ترکیه، سفر رسمی محمد خاتمی، رییس جمهور وقت، را به ترکیه به عقب انداخت.  سرانجام، شش ماه دیگر طول کشید تا فرودگاه، تحت مدیریت دوستان جدید سپاه، باز شود. این ماجرا، در جریان برخورد منافع، به روشنی نشان داد که قدرت سپاه پاسداران، نه از خود ریاست جمهوری، بلکه کابینه نیز بیش تر است. بنا به گزارش روزنامه ایران، در همان هجده ماه اول «میلیارد ها دلار وسائل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش از فرودگاه امام خمینی به طور قاچاق وارد کشور شده است.»
سپاه پاسداران، هم چنین دست اندر کار ساختن یک رشته تاسیساتی است که در طول ۱۵۰۰ مایل از سواحل خلیج فارس ساخته می شود که به «اسکله های نامرئی» معروفند. امکان دارد، سپاه از قرارگاه های کوچک برای قاچاق های سطح پایین چون مشروبات الکلی و وسائل الکترونیکی استفاده کند. اما قرارگاه بزرگ و پیچیده ای، چون بندر شهید رجائی، در استان هرمزگان، مرکز قاچاق پرسود نفت است. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفته است: «اسکله های نامرئی و دست های نامرئی مافیا بیش از ۶۸ درصد تمامی صادرات ایران را در دست دارند.» نماینده دیگری تخمین زده است که قاچاق های سپاه ممکن است، در سال، تا ۱۲ میلیارد دلار برسد. او گفت: «قاچاق کالا در چنین سطح عظیمی کار حیوانات بارکش و مسافران معمولی نیست، این حجم عظیم توسط کانتینرها و از راه های غیرقانونی و غیر رسمی همانند اسکله های نامرئی و تحت نظارت مردان بسیار پرقدرت و ثروتمند وارد کشور می شود.» حسین لقمانیان، نماینده مجلسی که صلاحیتش برای انتخابات بعدی لغو شده بود، نیز گفت که سپاه پاسداران «مافیای قدرت و ثروت» است.
این نوع سودجویی های بی حساب و کتاب سبب شده است که سپاه، همواره از جناح زرفدار رهبر دفاع کند و جناح اصلاح طلب حکومت اسلامی را سرخورده کرده و به حاشیه براند.
ساختار حکومت اسلامی، از حکومت روحانیون شیعه، با پشتیبانی نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و غیره به حکومتی کاملا نظامی تبدیل شده است. اعضای شاغل و بازنشسته سپاه پاسداران در اغلب مراکز قدرت و تصمیم گیری های کلان کشور، حضور گسترده ای دارند، و سپاه به مجتمع عظیم بازرگانی تبدیل شده است، که خارج از قوانین جاری خود حکومت اسلامی عمل می کند و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست. حکومت اسلامی، رفته رفته همانند سایر حکومت های دیکتاتوری نظامی شده و یک مجتمع صنایع نظامی عظیم، که در پشت دستگاه اداری ظاهرا غیرنظامی پنهان شده است. در چنین شرایطی، تحریم های اقتصادی علیه ایران نیز نقش و قدرت سپاه بیش تر کرده است. از سویی از آن جا که سپاه پاسداران بر بخش نفت و گاز و معاملات صادرات و واردات در اقتصاد ایران تسلط دارد، بخش قابل توجهی از سودهای مبادلات تجاری نصیب خشن ترین جناح ها و ارگان های حکومت اسلامی کرده است.
 سپاه، به بهانه «امنیت ملی»، سال هاست که شرکت های تلفن را در اختیار خود گرفته و آن ها شنود می کند. برای مثال، در تظاهرات دانش جوییِ سال ۱۹۹۹ و در اوج قدرت اصلاح طلبان، دولت محمد خاتمی رییس جمهور وقت، تمامی شبکه های تلفن همراه را قطع کرد و تمام کافه های اینترنتی را بست تا از سازمان دهی بیش تر مخالفان جلوگیری کند. سپاه، در سرکوب های سال ۸۸ نقش مهمی داشت. قبل از این ها نیز بخش هایی از سپاه که در امر تروریسم فعالی است صدها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی را در داخل و خارج کشور ترور کرده است.
سپاه، هم چنین در امر قاچاق کالاهای مختلف به خصوص در قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز فعال است. برای مثال، مقام‌ های نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۰، اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح ‌های ارسالی حکومت اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده ‌اند. این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌ های توپ، خمپاره و سایر سلاح ‌ها بود و برچسب مواد ساختمانی روی جعبه ‌های آن خورده بود.
دولت نیجریه، پس از ضبط این محموله اعلام کرد که حکومت اسلامی ایران، در ارسال این تسلیحات به نیجریه دست داشته است و این در حالی است که به موجب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه حکومت اسلامی، «خرید، فروش یا ارسال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه سلاح یا تجهیزات مربوطه» از خاک ایران و یا از طریق ایرانیان، ممنوع است.
کشف و ضبط محموله تسلیحات در لاگوس، پایتخت نیجریه، باعث شد که دو ایرانی به سفارت این کشور در این شهر پناه ببرند. برخی دیپلمات ‌ها و منابع امنیتی می ‌گویند که این دو نفر از اعضای سپاه قدس هستند که فعالیت‌ های خارجی سپاه پاسداران را هدایت می‌ کنند.
حکومت اسلامی ایران به سرعت منوچهر متکی، وزیر وقت خارجه را به لاگوس فرستاد و سعی کرد که این موضوع را نوعی سوء تفاهم جلوه دهد. منوچهر متکی در آن زمان گفت این محموله شامل موشک‌ های صد و هفت میلی‌ متری است که توسط یک شرکت خصوصی در ایران ساخته شده و برای یک کشور آفریقای غربی ارسال شده است.
اما دولت نیجریه، این موضوع را به شورای امنیت گزارش داد. اُدئین آجوموگوبیا، وزیر خارجه نیجریه با انتشار بیانیه‌ ای در این مورد اظهار داشت که این هیئت بازرسی که، سالومه زورابیچیولی، وزیر خارجه گرجستان رهبری آن را برعهده دارد، قرار است گزارشی از یافته‌ های خود در مورد این محموله را به سازمان ملل ارائه دهد. بنا به نوشته این بیانیه، تیم ۹ نفره بازرسی، نخست در آبوجا، پایتخت نیجریه گرد هم آمده ‌اند و سپس برای بازرسی از محموله سلاح، راهی بندر لاگوس شده‌ اند.
وزیر خارجه نیجریه در بیانیه خود افزود: «حضور هیئت سازمان ملل تاکید دیگری است بر خطراتی که جوامع بین ‌المللی برای حفظ امنیت نسبی با آن مواجه ‌اند.»
منوچهر متکی، مجددا به سنگال سفر کرده بود تا در این مورد با مقامات سنگال مذاکره کند، اما روز بعد در حالی که وی در ماموریت سنگال بود به دستور محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی از سمت  خود برکنار شد.
عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به قاچاق اسلحه از طریق این کشتی که حدود دو ماه پیش در لاگوس، بازداشت شد، اوایل دی‌ ماه ناچار به پرداخت ۲۶۰ هزار دلار وثیقه شد و قرار است تا در روز ۳۱ ژانویه – یازدهم بهمن ماه در دادگاهی در نیجریه حاضر شود.
پس از کشف و ضبط سلاح و مهمات قاچاقی ارسالی از ایران در نیجریه، سنگال  اعلام کرد که مقصد نهایی این محموله، کشور گامبیا بوده است. حتی گزارش شد که قطع روابط دیپلماتیک میان گامبیا و ایران، ناشی از همین مساله بوده است. گامبیا، اوایل آذر ماه سال جاری روابط خود را  با ایران قطع کرد.

هنوز خبرهای قاچاق سلاح توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامی، ادامه داشت یک محموله مواد مخدر که گفته می شود از  ایران ارسال شده، در نیجریه توقیف شد. آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه، اعلام کرد محموله ای به وزن ۱۳۰ کیلوگرم هروئین با کیفیت و خلوص بالا را که در میان قطعات ماشین سازی ارسالی از ایران مخفی شده بود، ضبط کرده است.
ارزش این محموله حدود ۱۰ میلیون دلار ارزیابی شده است. این محموله در بندر «آپاپا» در لاگوس کشف و ضبط شد. آژانس مبارزه با مواد مخدر گفته با کمک آژانس های اطلاعاتی خارجی، از انتقال این محموله مطلع بوده و توانسته شبکه و افراد مرتبط با آن را در چند ماه گذشته تحت نظر قرار دهد.
«میچل اوفویه جو»، سخن گوی آژانس مبارزه با مواد مخدر نیجریه گفت: «بلافاصله پس از رسیدن محموله که قطعات ماشین و خودرو بود، آن را بازرسی کرده و درون قطعات موتور ماشین، محموله هروئین به ارزش ۹/۹ میلیون دلار، کشف شد.» وی افزود: «این محموله از ایران ارسال شده و سه نفر در ارتباط با آن دستگیر شده اند.» او جزییات بیش تری از هویت این سه تن را بازگو نکرده است.
دولت سنگال با طرح اتهام ارسال اسلحه از حکومت اسلامی ایران به شورشیان در جنوب سنگال، روابط دیپلماتیک خود با حکومت اسلامی را قطع کرده است. سنگال روز ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱، اعلام کرده بود که در پی میانجیگری ترکیه، عبدالله واد، سفیر خود را پس از یک ماه به تهران باز می گرداند. تنش در روابط ایران و سنگال در پی کشف یک محموله سلاح در نیجریه که مبدا آن ایران بود، آغاز شده است.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری حکومت اسلامی ایران، تابستان امسال در حاشیه کنفرانس «هم ‌اندیشی ایران و آفریقا» با عبدالله واد، رییس جمهوری سنگال دیدار کرده بود. به گزارش سایت خبررسانی رییس جمهوری ایران، احمدی نژاد در آن دیدار با اشاره به «افزایش روز افزون مناسبات ایران و سنگال»، گفته بود: «استفاده از تمام ظرفیت های موجود در دو کشور به منظور ارتقاى همکاری های همه جانبه به نفع دو ملت و منطقه است.»
سنگال یکی از کشور غرب آفریقاست که پیش از این ماجرا، روابط نزدیکی با حکومت اسلامی ایران داشته و رییس جمهوری آن چند بار به تهران سفر کرده بود.
حکومت اسلامی در کلیت خودش حکومت رعب و وحشت و ترور و غارتگر است. برای مثال، سوم اسفند ۸۹، یک مقام مجلس شورای اسلامی اعلام داشت که دولت ایران در بودجه سال رو به پایان خود یازده میلیارد دلار تخلف داشته است. به گزارش خبرگزاری حکومتی «مهر»، رییس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام این خبر گفت: کمیسیون انرژی مجلس طبق ماده دویست و سی و سه آیین نامه داخلی مجلس گزارشی از انحرافات دولت در نه ماهه اول سال هشتاد و نه از قانون بودجه تهیه کرده که این گزارش هفته آینده در صحن مجلس قرائت خواهد شد. حمید رضا کاتوزیان، به مهر گفته است: این انحراف نشان می دهد دولت نزدیک به یازده میلیارد و دویست میلیون دلار دریافتی خود از فروش نفت خام را که بخشی از آن مربوط به اسفند سال گذشته و بخشی مربوط به اختلاف قیمت تعیین شده برای نفت خام در بودجه نسبت به قیمت واقعی فروش است و باید به حساب ذخیره واریز می شده، واریز نکرده است. رییس کمیسیون مجلس، در ادامه گفته است: طبق قانون بودجه باید هفت میلیارد و هفتصد میلیون دلاربه وزارت نفت برای توسعه میادین داده می شد که این مبلغ واریز نشده و صرفا وزارت نفت مقداری از صادرات میعانات گازی درآمد داشته که آن هم صرف بودجه جاری شده است.
آن چه که در بالا به عنوان نمونه کوچکی اشاره کردیم بخشی از فعالیت های تروریستی و مافیایی سلاح و مواد مخدر و غیره، توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامی زیر نظر مستقیم رهبر و دولت احمدی نژاد است. سپاه پاسداران، به مثابه یک ارگان سرکوب و ترور و قاچاق، علاوه بر این که در سرکوب مبارزات کارگران و مردم معترض نقش درجه اول را به عهده دارد، به لحاظ اقتصادی نیز بر صنایع مادر کشور، به ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در اختیار خود گرفته است. در چنین موقعیتی تنها کارگران این بخش از صنایع کشور می توانند با سازمان دهی اعتصاب در این بخش حیاتی صنایع کشور و فراخوان اعتصاب عمومی در سراسر جامعه، این ارگان سرکوب و هم چنین کلیت حکومت اسلامی را زمین گیر کنند و روحیه مبارزاتی در جامعه را به طور فزاینده ای بالا ببرند.
متاسفانه تا روزی که اعتصابات سراسری کارگری و در پیشاپیش همه اعتصاب کارگران صنایع نفت برگزار نشود، قدرت و وحشت نیروهای سرکوبگر حکومت چون سپاه، بسیج، لباس شخصی ها، مامورین انتطامی، امنیتی و ضدشورش و غیره شکسته نخواهد شد و هر روز از جامعه و معترضین قربانی خواهند گرفت. از سوی دیگر، در چنین شرایطی، یک مساله مهم و پایه ای سیاسی – انسانی در جامعه مان، طرح شعار انحلال کلیه نیروهای سرکوبگر نظامی، انتظامی و امنیتی و افکارسازی اجتماعی حول این شعار است.
از سوی دیگر، تجربه انقلاب ۵۷ نشان داد که طبقه کارگر ایران و عموما گرایش چپ جامعه، به دلایل مختلف به ویژه عدم تجربه فعالیت سیاسی – اجتماعی علنی، عدم تشکل های دمکراتیک و رسانه های مستقل خود، عدم احزاب کارگری کمونیستی و مهم تر از همه عدم یک استراتژی طبقاتی به عنوان آلترناتیو و بدیل حکومتی، نتوانستند در حاکمیت و قدرت سیاسی دخالتگر شوند و از دستاوردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انقلاب محافظت به عمل آورند. در نتیجه آن بخش از سرمایه داری داخلی که منتقد و یا مخالف حکومت شاه بود و هم چنین سرمایه داری بین المللی و به خصوص نیاز دولت های امپریالیستی به یک کمربند سبز اسلامی در اطراف بلوک رقیب شان شوروی، دست به دست هم دادند و گرایش به اصطلاح ملی – مذهبی را به قدرت رساندند. حکومت اسلامی، تازه به قدرت رسیده که ارتش و ساواک و نیروهای انتظامی و ژاندارمری را نیز به حدمت گرفته بود با سازمان دهی و بسیج نیروهای حزب الهی و مذهبی، به خونین ترین شکلی دستاوردهای انقلاب ۵۷ مردم ایران و انقلابیون را قتل عام کرد و آن را به شکست کشاند. این نیروهای حزب الهی و مذهبی که در سرکوب انقلاب فعالانه شرکت داشتند سپاه پاسداران و بسیج و غیره را نیز به وجود آوردند که امروز بزرگ ترین بازوی سرکوب و ترور حکومتی هستند. شکستی که سی و دو سال است همواره از جامعه ایران قربانی می گیرد. اما امروز در سطح وسیعی از نیروهای اجتماعی به ویژه حوانان بی کار و تحصیل کرده به میدان آمده اند و در مقابل حکومت جهل و جنایت اسلامی، با شهامت فوق العاده ای نیز در برابر نیروهای سرکوبگر تا دندان مسلح دست به مقاومت می زنند. در این میان همگان می دانند که با ورود کارگران قهرمان صنایع نفت به حرکت های اعتراضی جاری، مبارزه موجود به مرحله عالی تری ارتقا پیدا خواهد کرد و حکومت اسلامی را هم چون حکومت شاه از اریکه قدرت به پایین خواهد کشید.
باین ترتیب، اعتصاب کارگران صنعت نفت در سال ۱۳۵۷، از دو جنبه سقوط حکومت پهلوی را تسریع کرد. موضوع نخست، میزان تولید نفت بود که در حکم قطع شریان اقتصادی حکومت به شمار می رفت و دوم این که ورود کارگران صنعت نفت به اعتصابات سراسری، خون تازه ای به اعتصاب بخش های دیگر کارگری و به طور کلی در رگ های معترضان دولت شاه وادار کرد و سبب انسجام فکری اعتصاب کنندگان و معترضان شد. از سوی دیگر، مبارزه در سطح جامعه را به مرحله بالاتر و عالی تری ارتقا داد. بنابراین، جایگاه مهم اقتصادی و کلیدی نفت هم برای حکومت و هم برای انقلابیون آن چنان برجسته و آشکار شد که در تاریخ ماندگار است.
اکنون اکثریت مردم ایران، بیش از هر زمان دیگری، از حکومت اسلامی و سران و مقامات و مسئولین آن بی زارند و کارد به استخوان شان رسیده است. در چنین شرایطی، مبارزه متحد و متشکل و هدف مند و آگاهانه بیش از پیش به مساله روز تبدیل شده است و هر گرایشی اهداف و برنامه های خود را مدون می کند. در این میان، اعتصابات سراسری کارگری و اعتصابات عمومی و طرح مطالبات عمومی کارگران و مردم محروم، آن سیاست موثری است که می تواند در سطح گسترده ای بسیج گننده باشد.‌ تنها با سلاح اعتصاب عمومی می توان این حکومت جانی و نیروهای سرکوبگر آن را زمین گیر کرد و به عقب نشینی وادار ساخت. با اتخاذ چنین تاکتیکی، می توان در سطح سراسر مردم فقیر و محروم و ستم دیده را متحد کرد و به میدان آورد؛ به طوری که با مبارزه متحدانه جنبش های اجتماعی و جوانان و بی کاران و مردم آزاده و در پیشاپیش همه کارگران صنایع نفت، کار و تولید و به ویژه شاهرگ اقتصادی حکومت را متوقف ساخت، ماشین سرکوب دولتی را از حرکت باز داشت و با عزمی راسخ و استوار برای برچیدن شدن بساط کل حاکمیت گام های محکم و ماندگار برداشت.
بی شک کارگران صنایع نفت، به زودی با اعتصاب خود هم این تجربه و خاطره تاریخی را تکرار خواهند کرد و هم این بار با استراتژی طبقاتی و طرح آلترناتیو خود، رهبری تحولات سیاسی و اجتماعی جاری در کشور را به عهده خواهد گرفت و به جهل و جنایت حکومت اسلامی نیز نقطه پایان خواهد گذاشت!

bamdadpress@ownit.nu

چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ – بیست و سوم فوریه ۲۰۱۱