حمید حمیدی
بخش دوم و پایانی
«ولایت فقیه» درحکومت اسلامی
«ولایت فقیه» اصلی‌ترین نهاد حکومت اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال «مستقیم» (عزل ونصب افراد) و «غیر مستقیم» (احکام حکومتی و فصل‌الخطاب قانون) قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. بدین‌لحاظ بررسی جایگاه «ولایت فقیه» در قانون اساسی، موضوع اساسی و مهمی است که همواره بررسی آن، ضرورت دارد.
می‌توان گفت که مبنای فکری و نظری حکومت اسلامی، نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه آقای خمینی و ساختار حقوقی و اجرایی آن، قانون اساسی است و در واقع قانون اساسی استنتاجی از آن نظریه و بر اساس آن نظریه است.
به عبارت روشن‌تر، وقتی در حوزه‌ی فلسفه و نظریه‌ی سیاسی بحث می‌کنیم، منظور نظریه‌ی «ولایت مطلقه‌ی فقیه» و اختیارات بی حد و حصر «ولی فقیه» و هنگامی که در حوزه‌ی حقوق اساسی بحث می‌کنیم، «ولایت فقیه» در قالب قانون اساسی مطرح می‌شود.
با این تعبیر قانون اساسی نیز خودش در چهارچوب قانون قرار گرفته و آن هم قوانین و موازین شرعی است که بر اساس به اصطلاح اجتهاد فقهای جامع‌الشرایط، از کتاب و سنت به دست می‌آید و «ولی فقیه»، سمبل و نماد عینی این اجتهاد است. از این نظر در سلسله مراتب قواعد حقوقی حکومت اسلامی، قوانین و موازین شرعی در رأس و قانون اساسی در چهارچوب این موازین (شرعی) قرار دارد.
در نظام‌هایی که حق قانونگذاری را از حقوق اولیه‌ی انسانها پذیرفته‌اند و بشر را قانون‌گذار اعلام کرده‌اند، قانون اساسی در رأس سلسله مراتب حقوقی است که این موضوع بر اساس پیروان نظریه‌ی «ولایت فقیه» که حاکمیت خدا و پیامبر را پذیرفته و اصول دین و امامت و اجتهاد مستمر را مبنای نظام خود می‌داند، به گونه‌ی دیگری است.
به منظور بررسی جایگاه «ولایت فقیه» در حکومت اسلامی، به سه اصل پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم اشاره می‌کنم.
اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه‌ی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با «موازین اسلامی» به صراحت روشن کرده است. از آنجا که این اصل در فصل کلیات آمده و نیز به حکم قانون اساسی، از ویژگی خاص (حاکمیت بر سایر اصول) برخوردار است. اگر اصولی از قانون اساسی احکامی را با اطلاق و یا عموم بیان کند که مصادیق آن اطلاق و عموم با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمی‌شوند، حتی اگر موافق قانون اساسی باشند. ( جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی، ج۳، ص۴۴)
از سوی دیگر در حکومت اسلامی ایران، کلیه‌ی امور زیر نظر «ولایت مطلقه‌ی فقیه» اداره می‌شود و بر همین اساس، قانون اساسی زمینه‌ی تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را فراهم میکند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. ( مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
علاوه بر این در مقدمه‌ی قانون اساسی بر طرح حکومت اسلامی متکی بر «ولایت فقیه» تأکید شده است. بند پنجم اصل دوم قانون اساسی نیز اعتقاد به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است.
در راستای همین اعتقاد است که در اصل پنجم قانون اساسی، اصل ولایت فقیه گنجانده شده و ولایت در زمان غیبت برعهده‌ی فقیه گذاشته شده است. حق حاکمیت ملت نیز بر اساس اعتقاد مکتبی به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، از طریق ولایت فقیه اعمال می‌شود.
بنابراین حکومت اسلامی، یک نظام دینی و ایدئولوژیک است که فصل اول قانون اساسی آن بر مبانی مکتبی و اعتقادی حکومت تأکید کرده است. مفاد این مبانی اعتقادی که عمدتاً در اصل دوم قانون اساسی آمده‌اند،آن است که ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت، مجاز به اعمال حاکمیت و اراده‌ی خداوند است.
یکی از پایه‌های اعتقادی حکومت اسلامی، بر اساس اصول مورد قبول اهل تشیع، «امامت» است که در اصل پنجم قانون اساسی به صورت برگردان قانونی و شکل عینی در ولایت فقیه متجلی شده است. یعنی هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیر فقیه باشد، بی شک نظام بر پایه‌ی اصل امامت نبوده و از «مشروعیت الهی» برخوردار نخواهد بود.
در اصل یکصد و ده قانون اساسی، به اختیارات «ولی فقیه» اشاره شده است که رئوس کلی آن به قرار زیر است:
۱.تعیین سیاست‌های کلی حکومت اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
۳. فرمان همه‌پرسی
۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح
۵. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶. عزل و نصب و قبول استعفا
۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
۸. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست
۹. امضای حکم ریاست جمهوری
۱۰. عزل رئیس جمهور
۱۱. عفو یا تخفیف مجازات محکومین
علاوه بر موارد فوق بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی افزوده شده است، تجدید نظر در قانون اساسی از آغاز تا انجام دراختیار و تحت نظارت «ولی فقیه» است.
تاریخ گواه این حقیقت است که همین نظریه‌ی اراده‌ی خداوند برامت، در دوران قرون وسطی و توسط تئوریسین‌های کاتولیک و کلیسا، منجر به تحکیم نظام و سیستمی شد که به تحقق نظریه‌ی «اراده‌ی خداوند»، به مثابه تنها اراده، مشیت و قانون الهی که بر انسان و جامعه حکومت میکند، منجر شد و خسارات خود بر جامعه‌ی بشری را در آن دوره‌ی تاریخی عریان کرد.
این نگاه «تئوکراتیک» به مثابه صورت‌بندی سیاسی «فلسفه‌ی حق» اساساً با نفی هر نوع «مردم‌سالاری» و دموکراسی ختم می‌شود، اما از آنجا که خداوند خود به طور مستقیم و بدون واسطه نمی‌تواند حضور یابد و به طور شخصی سلطه و قدرت حاکم بر جامعه را در دست گیرد، به همین دلیل نمایندگان خدا در زمین به نیابت از وی، امر تعیین سرنوشت و مقدرات را در دست می‌گیرند و اراده و تصمیم آنان که به عنوان اراده و تصمیم الهی لحاظ می‌شود، در میان انسان‌های تمامی اعصار، به صورت مادام‌العمراعمال می‌شود.
در این رویکرد فلسفی، انسان،در برابر خدا قرار داده می‌شود و چون خداوند مبنای تمام حقوق است، به همین دلیل انسان به عامل مطلق تکلیف تبدیل شده و در عمل رابطه‌ی حکومت با مردم به مثابه تجلی اراده و قانون الهی، به مثابه خیابان یک‌طرفه‌ی حق با تکلیف خاتمه می‌یابد. از نظر این دیدگاه، انسان فاقد هرگونه حقوق ذاتی در برابر حکومت است و وظیفه‌ای جز اطاعت و فرمانبرداری از حاکمان الهی ندارد. همان‌گونه که اشاره شد این نگرش عوارض و آثار مخربی بر حیات امروزی بشر دارد که همانا تناقض میان حکومت مذهبی با حکومت دموکراتیک و مردم‌سالاراست.
در انسان دو ویژگی عمده یعنی «خردگرایی و اراده» از ویژگی‌های طبیعی به شمار می‌روند که حقوق ذاتی و ویژه‌ای را به نام او ثبت میکند. به همین لحاظ پذیرش و التزام، به مقوله‌ای به نام «حقوق بشر»، لازمه‌ی به رسمیت شناختن انسان است. بر اساس این نظریه وظیفه‌ی انسان، نه در برابر حکومت، نه در برابر انسان‌های دیگر و حتی نه در برابر خداوند، یکسره تکلیف و مسؤلیت نیست بلکه دارای مؤلفه‌های مستقل حقوقی‌اند.
اگرچه طرفداران نظریه‌ی اعمال «اراده‌ی خداوند» سخن گفتن از «حقوق مستقل انسان» را نوعی کفرگویی تلقی می‌کنند. نگاه سران و تمامی اهرم‌های اصلی قدرت در ایران، متاسفانه همان نگاه اقتدارگرایانه‌ای است که هیچ‌گاه به فرآیند حقوق بشر و مؤلفه‌های انسانی و بشری آن تکیه نداشته است. دورنمای این تفکر که ریشه در حفظ قدرت دارد، رسوبات، عوارض و آثار تبعیض عریان که در تمامی سطوح جامعه به چشم می‌خورد و با عدالت اجتماعی که «بشر بودن» و به ویژه «انسان بودن» را برتر از هرنوع تبعیض قومی، زبانی، دینی و مذهبی و نژادی، برای تحقق عدالت اجتماعی لحاظ میکند، نه تنها سنخیتی ندارد، بلکه می‌توان این نوع عدالت را «عدالت استخاره‌ای» نامید.
در پرتو چنین نگاهی «اصل مجازات» و«تنبیه مجرمین» برای اصلاح و اطمینان به جامعه‌ی بشری که خواهان تحقق «عدالت» و حاکمیت قانون است، نبوده و به نام سلطه و حاکمیت «اراده‌ی خداوند» و «احکام مذهبی» که توجیه‌کننده‌ی مافیای حاکم بر سرنوشت جامعه‌ی ما در پوشش «مذهب» است صورت می‌گیرد. کاشتن تخم نفرت، کینه و انتقام‌گیری که متاسفانه، «بشر دشمن بشر» شده است، از دیگر نتایج این رفتار است.
امروز در ایران هم‌چون روزگار قرون وسطی که حکومت، دین و قدرت سه ضلع مثلث جامعه را تشکیل می‌دادند و حکومت یا سلطنت، مشروعیت خود را از دین (کلیسا) می‌گرفت و هر دو در ارتباط با ساختار قدرت جامعه در آن روزگار مجموعه‌ی مسلط و عناصر گفتمانی را در جامعه‌ی قرون وسطایی تشکیل می‌دادند که درنتیجه،هم به لحاظ نظری و تئوریک و هم به لحاظ عملی، انسان و کرامت او و در مجموع حقوق انسانی و بشری وی کوچک‌ترین ارزش و جایگاهی نزد حاکمان نداشت.
«ولایت فقیه» نه تنها هیچ‌گونه مسائل و مشکلات بشر امروزی را حل نمی‌کند، بلکه جامعه را به سطح «ارزش‌ها و اخلاقیات» مورد قبول خود تقلیل می‌دهد.
«به محض آن که قائلان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ولی فقیه را در مقام شارع، منشأ و واضع شریعت و قانون بدانند، در واقع تلویحاً یا تصریحاً حکم و تشخیص او را مبنای اخلاق نیز بشمار آورده اند. به بیان دیگر، اگر ولی فقیه امر الف را به مصلحت نظام تشخیص دهد، انجام امر الف نه فقط قانوناً بلکه بالاتر از آن، اخلاقاً بر مؤمنان و مقلدان واجب می شود.
بنابراین، در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه، نیک و بد امور تابع مصلحت نظام، و مصلحت نظام تابع تشخیص و حکم ولی فقیه است. تشخیص و حکم ولی فقیه نه فقط مبنای تشریع قانون که مبنای حکم اخلاقی هم بشمار می‌رود. از منظر اخلاقی، تفاوت نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و نظریه اخلاق اشاعره، از جمله در آن است که نزد اشاعره این حکم و اراده‌ی خداوند است که معیار حسن و قبح اخلاقی است، اما در نظریه‌ی ولایت فقیه، این تشخیص و مصلحت‌سنجی ولی فقیه است که خوبی یا بدی امور را تعیین میکند. بنابراین، در اینجا هیچ عملی در ذات خود خوب یا بد نیست. حسن و قبح امور یکسره تابع مصلحتی است که تشخیص آن بر عهده ولی فقیه است.» (آرش نراقی- نقد اخلاقی نظریه‌ی ولایت فقیه)
«در واقع نظریه ولایت مطلقه فقیه را باید از جمله عوامل بحران و هرج و مرج اخلاقی در جامعه ایرانی بشمار آورد. در جامعه‌ای که صاحبان قدرت رسماً برای حفظ مصلحت، یعنی حفظ پایه‌های قدرت خود، انجام هر کاری را روا می‌دانند و حقوق انسانی گروههای غیر خودی را بی‌مهابا نقض می‌کنند، اخلاقی زیستن کاری بغایت دشوار است.
به گمان من برای مقابله با زوال اخلاقی دامنگیر در عرصه سیاست ایران پیش و بیش از هر چیز باید امر حقوق بشر جدی تلقی شود. هدف، هرچقدر هم که نیکو، هر وسیله‌ای را مجاز نمی‌کند. وسایل تا آنجا موجه‌اند که کرامت و حقوق اساسی انسانها را نقض نمی‌کنند. احترام و رعایت حقوق بشر کف اخلاق و قیدی بر مصلحت‌اندیشی است. مصلحت‌گرایی لگام گسیخته برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه، انسان گوشت و خوندار را قربانی مصلحتهای آرمانی، کشدار، و مبهم میکند، و نهایتاً بی اخلاقی را با ظاهری فریبنده و مقدس مآبانه گسترش می‌دهد.» (همان)
قانون اساسی و منشور جهانی حقوق بشر
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده‌ی اصول سیاسی، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی حکومت آن کشور و تعیین و تضمین‌کننده‌ی حقوق شهروندان کشور است. این قانون (دستورالعمل اجرایی) توسط مردم برای رفاه، حفظ نظم، تنظیم آزادی‌های فردی و گروهی، تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی و تعامل با دیگر کشورها و جامعه‌ی جهانی تصویب شده و آن را به مجریان خود ابلاغ کرده تا بر اساس آن روابط بین قوا (که همگی باید به‌طور مستقیم و غیر مستقیم منتخب مردم باشند ) تنظیم شود.
با توجه به این تعریف:
۱. قانون اساسی به هیچ‌وجه قراردادی بین مردم و حکومت نیست، بلکه قانون و دستورالعمل اجرایی از سوی مردم به حکومت (قوای قضائیه، مقننه و مجریه) است.
مردم برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های خود اقدام به تصویب قانون نکرده‌اند، بلکه برای تاکید بر حقوق خود و تعیین میزان مسئولیت‌ها از سوی قوای حاکم، اقدام به تصویب قانون اساسی کرده‌اند. بنابراین مفهوم حاکمیت در این حال «اعتباری» بوده و «هیچ حقی» را به صورت واقعی در مقابل مردم دارا نیست. به‌عبارتی منتخبان مردم (حاکمان) برای حفظ حقوق مردم و تعامل بهتر با دیگر قوا و جامعه‌ی بین‌المللی و جهانی مسئولیت‌هایی را پذیرفته‌اند.
۲. هدف از تصویب قانون اساسی، ایجاد رفاه مادی، آرامش معنوی و موارد ذکر شده در بالاست. پس هیچ تفسیری نباید با روح قانون و فلسفه‌ی وجودی قانون مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر هر نوع تفسیر که با مواد ماهوی قانون اساسی و روح قانون اساسی در تضاد باشد، باید به نفع مواد ماهوی و حقوق مردم تفسیر شود. در ضمن قانون اساسی باید بر اساس مقتضیات زمان و مکان تفسیر شود. قانون اساسی یک متن بی‌روح و مرده نیست که همیشه به یک‌گونه تفسیر شود. تغییرات اجتماعی، سیاسی، جهانی، بین‌المللی و اقتصادی باید روی برداشت‌های قانونگذاران و مفسرین قانون اساسی اثرگذار باشد.
«مشکل قانون اساسی ایران تنها به تعارض آن بخش‌های گوناگون قانون اساسی با یکدیگر یا احیاناً ناسازگاری سیستماتیک آن با منشور جهانی حقوق بشر خلاصه نمی‌شود. قانون اساسی ایران ملقمه‌ای و مجموعه‌ای از چند پاره سیستم معیوب است. این قانون اساسی ملقمه است چون یک مجموعه‌ی منسجم نیست و دارای ناسازگاری درونی است. این قانون اساسی بیان ناسازگاری‌های گوناگون است. نخستین ناسازگاری، همانا ناسازگاری میان آرمان‌های نیروهای گوناگونی بود که در تدوین قانون اساسی نقش داشتند.
دومین ناسازگاری، ناسازگاری میان آرمان‌ها و خواست‌ها و ظرفیت واقعی جامعه برای تحقق آنها بود. از سویی دیگر بخشی از قانون اساسی از قوانین اساسی کشورهای دیگر به امانت گرفته شده است. این بخش‌ها خود دارای سازگاری نسبی هستند. چون پارادایم معین فلسفی و سیاسی را نمایندگی می‌کنند، اما قانون اساسی تنها از این بخش‌ها تشکیل نشده است.
بخش دیگری از قانون اساسی از منابع فقهی و فرهنگ حوزوی ناشی می‌شود. منابع فقهی حوزوی مجموعه‌ای پرمناقشه و متعارض است. منابع فقهی حوزوی دارای سازگاری درونی نیست و هم‌چنین از نظر محتوایی و درونی با بخش نخست یعنی مواد برگرفته‌ی قانون اساسی از منابع عرفی غربی سازگاری ندارد. لذا این دو سیستم معیوب هریک مانعی برای کارایی حقوقی بخش دیگر است و در ترکیب با یکدیگر مجموعه‌ای را فراهم می‌آورند که در کلیت و عرصه‌ی تاویل و عمل نمی‌تواند با منشور جهانی حقوق بشر سازگاری داشته باشد.
مثلاً در قانون اساسی ایران، مردم در مقابل قانون مساوی قلمداد می‌شوند، اما خود این اصل به‌طور مجزا و منفرد از اصل ولایت مطلقه و کلیه‌ی فقیه قابل بررسی نیست. بلکه تن به تمام محدودیت‌هایی می‌دهد که اصل ولایت مطلقه و کلیه‌ی فقیه برهمه‌ی عرصه‌های قانون اساسی تحمیل میکند. طبق اصولی از قانون اساسی که به حقوق رهبر مربوط می‌شود، شهروندان دارای موقعیت برابر در مقابل قانون نیستند. اگر ولایت مطلقه و کلیه‌ی فقیه شامل‌ترین اصل قانون اساسی باشد- که چنین به نظر می‌آید- سایر اصول با توجه به آن تفسیر و تاویل می‌شود. بنابراین در بررسی اصول قانون اساسی مهم این نیست که مثلاً ده یا صد اصل به حقوق ملت اشاره دارد. مهم آن است که کدام یک از این اصول بر سایر اصول مقدم و در چالش میان تاویل‌ها نقش غالب را پیدا میکند.
این اما تنها مشکل روش تحلیلی نیست. روش تحلیلی تکیه‌گاه خود را بر صورت و نه محتوای قوانین قرار می‌دهد. هریک از اصول قانون اساسی و هم‌چنین کلیت اصول آن مبتنی بر یک نگاه عمومی به سرشت بشر، معرفت و هم‌چنین سرشت جامعه هستند. جدا کردن بنیاد انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه و جامعه شناسانه‌ی قانون اساسی از مواد و اصول آن غیر ممکن است. چه بدون ترسیم سرشت و سرنوشت انسان و نقش وی در جهان، بدون یک درک از معرفت به عنوان یکی از شاخص‌های انسانی و بدون درکی از جامعه به عنوان محل اشتراک عمل انسانها تدوین قانون اساسی غیر ممکن است. تدوین و فهم قوانین نیز بدون شناخت نگاه عمومی مندرج در بطن آن دشوار است.
در چارچوب نگاه تحلیلی، بررسی‌کننده تلاش میکند تا با مقایسه‌ی کمیت‌های قوانین و تعداد آنها به ارزیابی آنها بپردازد. بنا بر این روش در صورتی که تعداد اصول و قوانین «خوب» نسبت به اصول و قوانین «بد» بیشتر باشد، آن مجموعه قوانین مثبت تلقی می‌شود. در نگاه سیستمی و کل‌گرا اما نقطه‌ی تمرکز دقت محقق متوجه اثر نهایی و کلی یک نظام قانونی است. همین اثر نهایی است که در نهایت به میدان واقعیت اجتماعی وارد می‌شود.»( دکتر احمد علوی- رابطه‌ی قانون اساسی حکومت ایران و منشور جهانی حقوق بشر)
با نگاهی به موادی از قانون اساسی این موضوع را بهتر می‌توان تبین کرد.
اصل ۵۶
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال میکند.»
این اصل در پیش‌نویس قانون اساسی بدین نحو مطرح شده بود:
اصل ۱۵ پیش‌نویس: «حق حاکمیت ملی از آن همه‌ی مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار برد.»
این اصل با ۶۶ رای موافق و ۶ رای مخالف به تصویب رسید. عده‌ای در آن زمان معتقد بودند که حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش مخالف موازین اسلامی است. مثلا کرمی یکی از مخالفان این طرح بیان می‌دارد:
«این متن خلاف شرع است و سرنوشت ملت به‌طور مطلق به او واگذار نمی‌شود. (صورت مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی – جلسه‌ی ۲۱ ص ۵۳۷
اما اکثریت نمایندگان اینطور تشخیص نمی‌دهند و این اصل به تصویب می‌رسد.
اصل ۵۷
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر "ولایت مطلقه امر" و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
این اصل تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بدین‌گونه بوده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر "ولایت امر" و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.»
در توضیح این اصل چند نکته حائز اهمیت است:
۱. فقط سه قوا تعریف شده است.
۲. این سه قوا منشا اثر مستقیم هستند؛ مثل قانونگذاری، مجازات و اجرای قانون.
۳. رهبر فقط وظیفه‌ی نظارت بر سه قوه را دارد، و هرجا وظیفه‌ی تعیین مدیر و مسئولی را دارد مثل رئیس صدا و سیما و قوه‌ی قضائیه، مجلس حق نظارت را داراست.
مثلاً در تعیین فرماندهی نیروی انتظامی که به طور مستقیم توسط رهبر انجام می‌شود، باز نظارت مستقیم دیگر قوا بر اعمال این نیرو وجود دارد. در بحث بودجه‌ی وزارت دفاع، در بحث اعمال قانون و دستگیری‌ها باید به دستور قوه قضائیه باشد و غیره.
۴. سه قوا مستقل از هم هستند ولی بر طبق اصول دیگر قانون اساسی روی هم نظارت دارند و باید به یکدیگر پاسخگو باشند.
در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در این اصل وظیفه‌ی هماهنگی بین سه قوا از رئیس جمهور گرفته شد و کلمه‌ی «مطلقه» به آن اضافه شد.
حال سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا «رهبر»، «ولایت مطلق»، بر مردم و نهادهای مردم نهاد را هم داراست؟ آیا «ولایت مطلقه فقیه» بر خبرگان رهبری و احزاب سیاسی هم تسری می‌یابد؟ آیا دستورات رهبر برای گروههای منتقد دولت هم لازم‌الاجراست و یا جنبه‌ی ارشادی دارد؟ هیچ مستند قانونی‌ای در قانون اساسی نمی‌توان یافت که دستورات رهبری را برای همه‌ی آحاد ملت و نهادهای مدنی لازم‌الاجرا بداند.
اگر فرامین و دستورات رهبری را برای ملت از جمله علمای دینی، احزاب سیاسی، رسانه‌های غیر دولتی، خبرگان رهبری و مردم لازم‌الاجرا و در حکم قانون بدانیم و تخلف از آن را غیر قانونی فرض کنیم، قبول کرده‌ایم که فردی قاضی اعمال خویش شود. این اتفاق با آخرین فتوای آقای خامنه‌ای تحقق می‌یابد و پرده‌ای که بیش از سه دهه تحت «حاکمیت اراده‌ی خداوند» اعمال می‌شد، فرو افتاد و چهره‌ی استبدادی «حکومت دینی» حاکم در ایران را برای همگان شفاف تر کرد.
وی اطاعت همگان از اوامر «ولی فقیه» را الزامی دانسته و گفته است که بر اساس مذهب شیعه، «همه مسلمانان باید از اوامر ولایی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما، التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین نیست.»
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از پاسخ‌های خود، «ولایت مطلقه‌ی فقیه» را به عنوان حاکم مسلمانان برای اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی لازم شمرده و گفته است که «حاکم مسلمانان پس از اینکه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی بر عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی براساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید.»
به گفته‌ی او، «تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد مردم مقدم و حاکم است.» آقای خامنه‌ای گفته است که اگر ولی فقیه از راه‌های قانونی شناخته و به مقام ولایت رسیده باشد «اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو اینکه فقیه باشد واجب است و برای هیچکس جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‌تر است مخالفت کند.»
وی با تاکید بر اینکه در مفاهیم اسلامی «چیزی به عنوان ولایت اداری وجود ندارد»، گفته است که مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد و هم‌چنین دستوراتی که نمایندگان ولی فقیه در حوزه اختیارات واگذار شده به آنان اتخاذ می‌کنند «جایز نیست». بدین‌ترتیب است که «اعمال اراده‌ی خداوند» در حکومت اسلامی به «توتالیتاریسم» تغییر شکل می‌دهد.
اراده‌ی خداوند یا توتالیتاریسم
حکومت‌های دیکتاتوری با حکومت‌های «توتالیتاریستی» به کلی متفاوت هستند. در حکومت دیکتاتوری، یک شخص یا گروهی از اشخاص حکومت می‌کنند، اما معمولاً بدون خصلت ایدئولوژیک و بدون خصلت فراگیری و سلطه بر همه‌ی جنبه‌های فردی و عمومی زندگی اجتماعی و بدون تعهد در برابر یک هدف سیاسی ایدئولوژیک خاص، اما توتالیتاریسم چنین نیست. توتالیتاریسم در لفظ به عنوان «صفت» برای حکومت‌هایی به کار می‌رود که دارای مشخصات کلی زیر هستند:
– انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب یا گروه حاکم و فقدان هر گونه نظارت آزادانه‌ی جامعه بر دامنه و عملکرد این قدرت.
– نظارت حکومت بر تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌های همگانی جامعه و تک‌تک افراد.
– توسل به وسیع‌ترین و دهشت‌آورترین سیاست‌ها و روش‌های ارعاب برای سرکوب هرگونه اعتراض، نارضایتی و مخالفت.
– تلاش همه‌جانبه برای شکل دادن جامعه و تفکر و رفتار مردم بر مبنای یک ایدئولوژی خاص.
– سلب آزادی‌های فردی در همه‌ی عرصه‌ها؛ از انتخاب کتاب و فیلم و موسیقی گرفته تا موضوع‌های پیش پا افتاده‌ای مانند لباس و کاربرد واژه‌ها.
– بسیج تمام نیروها و امکانات جامعه برای رسیدن حکومت به اهداف خود
– تعهد در برابر یک هدف ملی و بین‌المللی.
– غیرقابل پیش‌بینی بودن روش و منش سیاسی و اجتماعی آن
– تسلط بی‌چون و چرای یک فرد یا گروهی از افراد بر هرم حاکمیت
– توهم وجود دشمنان خارجی تا حد یک باور مقبول و عادت شده
– فقدان هرگونه حزب، سندیکا، اتحادیه، انجمن و نهاد مردمی و صنفی مستقل از حکومت
این حکومت‌ها برای بقای اقتدار خود، در جزئیات به شیوه‌های سنتی و مدرن متوسل می‌شوند و دارای این ویژگی‌های کلی و جزیی هستند.
بارزترین خصلتهای آنها عبارتند از:
۱. براى حفظ مشروعیت خود بههر وسیلهاى متوسل مىشوند. گاهى حتى به نفى این یا آن عقیده و عمل قبلی خود مىپردازند، فقط براى این که ثابت کنند همان حکومتى هستند که مردم در روزهاى اول مىخواستند.
۲. در خصوصىترین امور زندگى مردم دخالت مىکند؛ به همه‌چیز، از خندیدن گرفته تا سلیقه در مورد فیلم و کتاب کار دارند. (زیر پتو هم احساس امنیت نمىکنم؛ دیگر حتى به خودم هم اعتماد ندارم. نقل از ایزاک دویچر، پاسترناک، سینیاوسکى، بولگاکف و چند نویسنده و اندیشمند دیگر)
۳. این حکومت‌ها در صدد یکسانسازىمردماند؛ بنابراین «وحدت» جزو شعارهاى اصلى آنها است؛ اما وحدتى مبتنى بر ایدئولوژى و سمتگیرىهاى سیاسى خود حکومت.
۴. رسالت این نوع حکومت‌ها این است که ملت با تاریخ و گذشته‌ی خویش (پیش از حاکمیت توتالیتاریسم) قطع رابطه کند و فقط دوره‌ی تاریخى حکومت توتالیتاریستى را به عنوان تاریخ خود بشناسد.
۵.هیچ چیز اعتبار ندارد و همه‌چیز ناپایدار و موقتى است.
۶. ریا و عوام‌فریبى جزو اجزای سازنده‌ی حکومتاند؛ جامعه، در حرف «دموکراتیکترین کشور» جهان اعلام و گفته مىشود که ملت بهدلیل اعتقاد به حکومت خود، دچار هیچ‌گونه فسادى نمىشوند، درحالىکه مردم خلاف آن را مىبینند و همه روزه هم با آن در تماساند.
۷. خصلت یکپارچگى حکومت توتالیتر در اساس براى انسجام و یکپارچگى حکومت است؛ وگرنه هر لحظه کانون قدرت تغییر کند، در سطح مسائل سیاسى روز یک فرصتطلبى جدید حاکم مىشود. مثلاً زمانى که فقط به افراد حزبى نیاز هست، از «ملىگرایى» و «ملىگراها» بهعنوان یک نقطه‌ی ضعف و حتى نوعى دشنام استفاده مىشود، اما موقعى که به پشتوانه‌ی ملى نیاز دارند از «ملت و آرزوهاى بزرگ ملى» داد سخن مىرانند.
۸. تمام مردمى که خارج از هرم قدرتاند، دگراندیش، غیرخودی و «دشمن بالقوه» محسوب مىشوند، عناصر حکومتى به آنها اعتماد ندارند، حتى اگر خلافش ثابت شود.
۹. مردم هیچ‌گونه سندیکا یا اتحادیه‌ی مستقلی ندارند و هر کوششی برای تشکیل چنین نهادهایی در نطفه خفه می‌شود.
۱۰. اگر روزی این مردم به هر دلیلی برای خواسته‌ای، تقاضایی هرچند صنفی و کم‌اهمیت به اعتراضی مسالمت‌آمیز دست زدند، فوری آن را به دیگر کشورها و عوامل بیگانه نسبت می‌دهند و معترضین را عده‌ای اوباش اجیر شده می‌خوانند.
۱۱. برای تخریب روحیه‌ی مردم و ایجاد فضای رعب، هر از گاهی یکی از افراد مخالف را مقابل تریبون‌های رادیو و تلویزیون می‌آورند تا اعتراف کند که به تحریک بیگانگان و با دریافت پول از آنها شعار آزادی و دموکراسی داده است یا با نظام حاکم به مخالفت برخاسته است.
داستایفسکی در رمان «برادران کارامازوف» در شخصیت نمادین ایوان، این موضوع را به خوبی متجلی می‌سازد. او در فصلى تحت عنوان مفتش اعظم که ایوان نقل میکند، مسیح در دوره‌ی تفتیش عقاید زنده مىشود. او مىخواهد عدالتى را که وعده کرده بود متحقق سازد، اما اربابان کلیسا او را تهدید مىکنند و مىگویند که دورهاش به سر آمده است و اینک کارها در دست کسانى است که بهتر از او مردم و نیاز مردم را مىشناسند.
کشیش به مسیح می‌گوید: «تو نوید آزادى مىدهى، اما انسانها از درک معناى آزادى عاجزاند و از آن بیمناک و بیزارند زیرا براى انسان و جامعه‌ی انسانى هیچ چیز غیرقابل تحملتر از آزادى نیست … و از گناه مىگویى، آیا مىدانى که با گذشت روزگار زمانى خواهد رسید که بشریت از زبان حکماى خود مدعى خواهد شد که جنایتى در کار نیست و لاجرم گناه محلى از اعراب ندارد و تنها امر مهم گرسنگى است … مردم به جاى کلیساهایت بناهایى تازه برپا خواهند کرد. برج خوفانگیز بابل از نو ساخته خواهد شد … و ما کار ساختمان برجشان را به پایان خواهیم رساند. و تنها ماییم که مىتوانیم زیر لواى نام تو شکم آنها را سیر کنیم … بى ما هرگز نمىتوانند شکم خویش را سیر کنند … سه قوه و تنها سه قوه مىتواند وجدان این طاغیان تشنه خرسندى را تا ابد منقاد کند. این سه نیرو معجزه است و رمز و راز اقتدار. تو هر سه را انکار کردى و براى هر سه سرمشق شدى … و آن روح خردمندى که وسوسهات کرده بود، شادکام شد. آیا به راستى گمان مىکنى که انسانها چنین وسوسهاى را برخواهند تافت.»
کشیش اعظم که ساختار قدرت کلیسا را بر ارکان جهل مردم و خودکامگى و اقتدار خویش مىبیند، عیسى مسیح را با صراحت تحقیر و تهدید مىکند: «من نیز مىخواستم در صف برگزیدگان تو بایستم. من نیز تشنه‌ی آن بودم که از صف برگزیدگان باشم، اما از خواب غفلت برخاستم و دیگر حاضر نیستم به جنون، [به تو] خدمت کنم.»
در پایان آب پاکى روى دست مسیح مىریزد و ما مىفهمیم که چرا داستایفسکى و حتى هنرمندى مثل کامو به مسیح اعتقاد دارند و به کلیسا نه. فکر می‌کنم همین چند سطر برای نشان دادن رابطه روح حکومت‌گران توتالیتر و ادعاهای اخلاقی و اعتقادی آنها کافی باشد.
ازجان لاک و توماس هابز گرفته تا کارل ریموند پوپر، برتراند راسل، ریچارد هوگارت، ریموند ویلیامز، فرانک ریموند لیویس، هانا آرنت، لشک کولاکوفسکی، آنتونی گیدنز، جان راولز و یورگن هابرماس بر این باورند که: «حکومتی مشروعیت دارد که شهروندان آن جامعه هرگاه اراده کردند، بدون توسل به تنش و خشونت، بخشی یا کل نهادهای آن را تغییر دهند.»
اگر از این منظر به مقوله‌ی مشروعیت بنگریم، می‌بینیم که حکومت توتالیتر، نامشروع‌ترین حکومتی است که تا این زمان بشر به خود دیده است. (با نگاهی آزاد به آناتومی حکومت‌های توتالیتر- فتح الله بی نیاز) منبع: رادیو زمانه
جامعه رنگین کمان
