اخباروگزارشات کارگری2خرداد1394
– اخراج تعدادی از کارگران معترض کارخانه لوله ونورد صفا در سی و سومین روز اعتصاب !
– کارگران اعتصابی کارخانه سامان کاشی بطورعلنی ازطرف فرمانداربروجرد تهدید شدند!
– کارگران معترض اخراجی معدن مهدی آباد در انتظار جلسه فردا؟
– تجمع دوباره کارگران شهرداری قم دراعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی
– تجمع کارگران کارخانه سیمان لوشان مقابل ساختمان فرمانداری رودبار در اعتراض به ۲۰ ماه بلاتکلیفی
– تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به تعطیلی کارخانه
– غیر فعال بودن 346 واحد تولیدی دراستان سیستان و بلوچستان
– گورستانی به نام ناحیه صنعتی در شهرستان دلفان لرستان!
– تعمیق وگسترش فرارهای بیمه ای کارفرمایان!
– حلقه مفقوده جنبش معلمان: برگزاری مجمع عمومی کانون‌های صنفی در راستای تشکل یابی
اخراج تعدادی از کارگران معترض کارخانه لوله ونورد صفا در سی و سومین روز اعتصاب !
منابع کارگری می‌گویند بیشتر این کارگران به دلیل شرکت فعال در اعتراضات در لیست اخراجی‌ها قرار گرفته‌اند.
به گزارش2خردادایلنا،در سی و سومین روز از آغاز اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا، شماری از کارگران این کارخانه برای تسویه حساب فراخوانده شدند. کارگران با اشاره به سابقه اخراج کارگران در موارد مشابه معتقدند این اقدام برای ترساندن آنان از عواقب ادامه اعتراض انجام شده است.
منابع کارگری در سی و سومین روز اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا از اخراج حدود ۱۰ کارگر معترض این کارخانه به بهانه اتمام قرارداد خبر میدهند. هنوز کارگران از تعداد دقیق اخراجی‌ها اطلاع ندارند.
کارگران لوله و نورد صفا از ابتدای اردیبهشت ماه امسال در اعتراض به تعویق ۴ ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه دست از کار کشیده‌اند.
منابع کارگری می‌گویند بیشتر این کارگران به دلیل شرکت فعال در اعتراضات در لیست اخراجی‌ها قرار گرفته‌اند.
کارفرما در سال گذشته نیز ده کارگر لوله و نورد صفا را در میانه یک دور دیگر از اعتصاب کارگران این کارخانه اخراج کرده بود. کارگران همان زمان بر اساس شنیده‌هایشان از کارفرما گفتند:اخراج‌ها به توصیه شورای تامین شهرستان ساوه انجام گرفته بود.
منابع کارگری در عین حال گفته‌اند ساعاتی پیش پیامکی دریافت کرده‌اند که در آن نوشته شده یک ماه از حقوق معوقه آنها پرداخت شده است.
بر اساس گزارش این منابع، کارگران تا این لحظه به جمع بندی مشخصی برای بازگشت به کار نرسیده‌اند و معتقدند کارفرما حداقل باید یک ماه دیگر از حقوق معوقه‌شان را پرداخت کند تا تولید را از سر بگیرند.
گفتنی است حتی با احتساب پرداخت یک ماه از حقوق معوقه کارگران لوله و نورد صفا، این کارگران ۴ ماه حقوق طلبکارند چراکه حقوق اردیبهشت ماه آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است.
کارگران اعتصابی کارخانه سامان کاشی بطورعلنی ازطرف فرمانداربروجرد تهدید شدند!
فرماندار بروجرد گفت: هرگونه تجمع در محل فرمانداری یا هر یک از ادارات غیرقانونی است.
به گزارش2خرداد فارس ، مسلم پورقاسمیان ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به مشکلات کارخانه سامان کاشی و تحصن کارگران آن در روزهای گذشته اظهار کرد: این کارخانه توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و دیگر نمی‌توان از بودجههای دولتی به منظور رفع مشکلات نقدینگی به آن اعتبار تزریق کرد.
نامبرده پیش ازاین بتاریخ 29اردیبهشت کارگران اعتصابی کارخانه سامان کاشی را بزبانی دیگر موردتهدید قرارداده بود.
وی با بیان اینکه کارگران اصرار دارند حتما حقوق عقب افتاده آنها به طور کامل پرداخت شود تا سر کار بروند، اظهار داشت: رفع این مشکل و تامین اعتبار یادشده زمان بر است لذا به کارگران توصیه می شود سر کار خود حاضر شوند.
وی افزود: وقتی در کارخانه باشند طلبکار می شوند ولی در صورت عدم حضور، غیبت می خورند که برای سابقه و آینده آنها خوب نیست و به طور قانونی با مشکل مواجه می شوند.
وی افزود: به کارگران توصیه شده سر کار خود برگردند ولی آنها گوش نداده اند و این موضوع قطعا به ضرر آنها تمام می شود.
درهمین رابطه:
ادامه اعتصاب کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد تاپرداخت کامل حقوق معوقه !
کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد حدودیک ماه است که دراعتراض به عدم پرداخت 7ماه حقوق معوقه دراعتصاب بسرمی برند وطی این مدت بارها دست به تجمع اعتراضی وراهپمایی زده اند.
پرداخت به موقع حقوق و دستمزد مطالبه اصلی این کارگران است اما به گفته آنان، هربار که این مطالبه را درخواست کرده اند، با وعده ها و حتی تهدید به اخراج مواجه شده اند.
بنا به گزارش 29اردیبهشت ایرنا، کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد علیرغم تهدید وجوسازی مدیرعامل کارخانه سامان کاشی بروجرد و معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد تصمیم دارند به اعتصابشان تا پرداخت کامل حقوق عقب مانده ادامه دهند.
مدیرعامل کارخانه سامان کاشی بروجرد با ابراز نگرانی از تحصن کارگران سامان کاشی گفت: به رغم اینکه کارگران در تجمع های اخیر به دنبال احقاق حق خود هستند ولی این تجمع ها به هیچ وجه مورد پذیرش مدیریت کارخانه و مسوولان نیستند و باعث تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی شده اند.
تجمع کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد به همراه خانواده مقابل فرمانداری ویژه بروجرد
کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد ظهر پنجشنبه24اردیبهشت به همراه خانواده های خود برای هیجدمین روز مقابل فرمانداری ویژه بروجرد تجمع کردند .
به گزارش ایرنا بنقل از کارگران کارخانه سامان کاشی، این کارخانه هفت ماه حقوق ماه های گذشته کارکنان خود را پرداخت نکرده است.
چندی پیش حقوق یک ماه کارکنان سامان کاشی پرداخت شد ولی آنها خواستار پرداخت حداقل سه ماه حقوق معوقه می باشند.
کارگران معترض اخراجی معدن مهدی آباد در انتظار جلسه فردا؟
کارگرانی که بدنبال انتقال از معدن آنومالی شمالی به معدن مهدی آباد مهریزو پس از اعتراضاتی نسبت به میزان حقوق و دستمزدخود ،از این معدن هم اخراج شده‌اند، از برگزاری جلسه ی کمیسیون کارگری برای رسیدگی به موضوع اخراجشان در روز یکشنبه (سوم خرداد) خبر میدهند.
کارگران معترض می‌گویند، خواسته واقعی ما این است که در شهرخودمان مشغول به کار شویم و به معادن همسایه منتقل نشویم. اگر شرایط کار در بافق فراهم نیست حداقل باید شرایطی را فراهم کنند تا کارگرانی که به معدن همسایه منتقل می‌شوند از حقوق و مزایای مناسب برخوردار شوند تا سختی و مشقتی که برای این جا به جایی شغلی به آنها تحمیل می‌شود قابل تحمل‌تر باشد.
به گزارش2خردادایلنا،به گفتهٔ این کارگران در حالیکه کارفرمای معدن مهدی آباد درخواست بازگشت به کار مجدد کارگران اخراجی را رد کرده است، قرار است ظهر فردا طی جلسه‌ای که با حضور فرماندار، مدیریت سنگ آهن مرکزی، پیمانکار معدن مهدی آباد و نمایندگان کارگران در شورای تامین برگزار می‌شود به مسئلهٔ اخراج این ۱۴کارگر معترض رسیدگی شود.
یکی از کارگران در اینباره گفت: درخواست ما از فرمانداری این بود که شرایطی را فراهم کند تا شرکت سرب و روی مهدی آباد به تعهداتی که در صورتجلسهٔ بهمن ماه 93 در خصوص به کارگیری ۴۵ کارگر بیکار شده معدن آنومالی داده است عمل کند.
این کارگر ادامه داد: شبهاتی مبنی بر دادن اطلاعات غلط به فرمانداری بافق در خصوص دلایل اخراج کارگران وجود دارد. برخی شنیده ها حکایت از این دارد که مسولین معدن سرب و روی مهدی آباد به فرمانداری بافق که پیگیر وضعیت کارگران اخراجی است گفته که این کارگران به دلیل «کم کاری» اخراج شده اند در حالیکه صحت ندارد .
گفتنی است، طبق صورتجلسه‌ای که در بهمن ماه ۹۳ توسط شورای تامین و با حضور مسولین سنگ آهن مرکزی تصویب شد قرار بر این شد تا مهرماه ۹۴ کارگران بیکار شدهٔ معدن آنومالی شمالی که تحت نظارت سنگ آهن مرکزی مشغول به کار بودند به معدن مهدی آباد در مهریز منتقل شوند تا پس از مساعد شدن شرایط نسبت به جذب و به کارگیری مجدد آنها در معدن آنومالی شمالی و یا سنگ آهن مرکزی اقدامات لازم به عمل آید. در این صورتجلسه مدیریت سنگ آهن مرکزی وشرکت آپادانا کاوش ایرانیان (پیمانکار معدن مهدی آباد مهریز ) به کارگران این معدن وعده پرداخت حقوق و مزایای یکسان با زمان کار در معدن آنومالی و همچنین اختصاص سرویس رفت و برگشت را داد. وعده‌ای که به گفتهٔ کارگران هرگز عملی نشد.
کارگران می‌گویند علی رغم وعده‌های داده شده مبنی بر جذب همهٔ کارگران و پرداخت حقوق و مزایای مناسب، پیمانکار معدن مهدی آباد از همان ابتدا با ورود بعضی از کارگران بیکار شده به معدن مخالفت کرد و از ۴۵ نفر کارگر آنومالی که خواستار کار در معدن مهدی آباد بودند، ۳۵ نفر جذب شدند. پس از آن با شروع به کاری سی و چند نفر باقیمانده در سال جدید و دریافت حقوق و دستمزد مدت زمان سپری شده، کارگران متوجه شدند میزان دستمزدشان به نسبت بالایی کاهش داشته و اضافه کاری‌ها هم حذف شده است.
یکی از کارگران دراین باره می‌گوید: وعده‌ای که بابت اختصاص سرویس رفت و برگشت داده بودند عملی نشد و کارگران مجبور بودند ۴روز در هفته را در خوابگاهی در نزدیکی معدن مهدی آباد اقامت کنند، با این همه برای اینکه ناچار بودیم قبول کردیم و به کارمان ادامه دادیم. بارها درخواست کردیم برای اینکه در معدن سرب و روی کار می‌کنیم، بین کارگران شیر توزیع شود اما متاسفانه به درخواست ما رسیدگی نشد و درخواست‌های کارگران با بی‌توجهی از سوی کارفرما مواجه می‌شد.
به گفتهٔ این کارگر، جذب نیروهای جدید که به تازگی به کار گرفته شده‌اند باعث شد تا پیمانکار معدن مهدی آباد اعلام کند دیگر نیازی به نیروهای قبلی که در واقع همان کارگران منتقل شدهٔ آنومالی بودند، ندارد. به همین دلیل پس از اعتراضاتی که نسبت به میزان حقوق و دستمزد توسط برخی از کارگران صورت می‌گیرد ۱۴ نفر از آنها را اخراج می‌کند.
این کارگر ادامه داد: آقای عسگری مدیرعامل سنگ آهن مرکزی به ما اعلام کرد که سنگ آهن مرکزی گنجایش لازم را برای جذب نیروی جدید را ندارد و به دلیل اینکه در حال کم کردن حجم کار هستیم فعلا باید برای کار به مهدی آباد بروید تا بعد نسبت به جذب شما اقدام شود. در حالیکه الان می‌بینیم با وجود اینکه نیرو نمی‌گیرند اما همین شرکت شهداب که پیمانکار معدن آنومالی بود روز به روز حجم و گنجایش دستگاه‌هایش را سنگین‌تر می‌کند. سوال ما این است که در شرایطی که می‌گفتند قرار است حجم کم شود چرا بارگیری از ۳۵ تن به ۶۵ تن رسیده است. اگر واقعا کمبود بودجه وجود دارد چطور حجم دستگاه‌ها سنگین‌تر می‌شود. به جای اینکه ساعت کار را افزایش دهند و حجم دستگاه‌ها را سنگین‌تر کنند تعداد نیروی بیشتری جذب کنند تا این تعداد کارگر هم بیکار نمانند.
کارگران معترض می‌گویند، خواسته واقعی ما این است که در شهرخودمان مشغول به کار شویم و به معادن همسایه منتقل نشویم. اگر شرایط کار در بافق فراهم نیست حداقل باید شرایطی را فراهم کنند تا کارگرانی که به معدن همسایه منتقل می‌شوند از حقوق و مزایای مناسب برخوردار شوند تا سختی و مشقتی که برای این جا به جایی شغلی به آنها تحمیل می‌شود قابل تحمل‌تر باشد.
تجمع دوباره کارگران شهرداری قم دراعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی
کارگران پیمانکاری فضای سبز شهرداری قم در ادامه اجتماع اعتراضی هفته گذشته خود، در اولین روز این هفته امروز صبح مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر قم تجمع کردند.
به گزارش2خرداد ایلنا، دلیل ادامه یافتن این اجتماع اعتراضی وضعیت نامعلوم امنیت شغلی حدود ۳۰۰ کارگری است که دست‌کم از حدود ۲ تا ۱۵ سال پیش به عنوان نیروی پیمانکاری در فضای مناطق هشت‌گانه شهرداری قم مشغول کار بودند.
پیش‌تر تعدادی از این کارگران در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه تجمع اعتراضی مشابهی را درمقابل ساختمان استانداری قم برگزار کرده بودند که این تجمع در همان روز به صورت مشروط پایان یافت.
کارگرانی که در این اجتماع اعتراضی حضور داشتند از زبان مسئولان شرکت‌های پیمانکاری و مناطق شهرداری نقل می‌کنند که به دلیل خاتمه یافتن اعتبار قراردادهای کار دیگر به حضور آنها نیازی نیست.
آنها می‌گویند به دنبال تجمع روز چهارشنبه مسئولان استانداری به آنها گفتند که موضوع اخراج صحت ندارد و ظرف مدت ۵ روز همه چیز مشخص می‌شود اما آنها می‌توانند از روز بعد (پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت) به کار قبلی خود بازگردند.
با این حال برخی از این کارگران می‌گویند برخلاف گفته‌های مسئولان استانداری، در برخی از مناطق یا از حضور کامل آنها در محل کار جلوگیری شده و یا برخی پیمانکاران قسمتی از فعالیت‌های روزمره را بصورت موقت متوقف کرده‌اند.
کارگران معترض می‌گویند برخی پیمانکاران فضای سبز شهرداری قم از روز پنجشنبه تا کنون به جای آنها کارگران دیگری استخدام کرده‌اند و یا اینکه از آنها توقع دارند تا فعلا در ازای انجام کاری بیشتر از حد معمول، دستمزد کمتری دریافت کنند.
بطور مشخص گفته می‌شود که به برخی از کارگران پیمانکاری فضای سبز شهرداری قم که تا پیش از این هر ماه معادل یک میلیون تومان مزد می‌گرفتند پیشنهاد شده است تا با انجام ۱۲ ساعت کار و یا حضور در شیفت شب، معادل ۱۲ هزار تومان دستمزد بگیرند.
این وضعیت در حالی است که در روز چهارشنبه «محسن عابدینی‌پور» شهردار پیشین قم و عضو کنونی شورای اسلامی این شهر ضمن خبر اخراج کارگران پیمانکاری فضای سبز شهر قم، اعلام کرد که ممکن است در نتیجه تغییر نوع قراردادهای پیمانکاران فضای سبز از کار معین به کار حجمی تعدادی از کارگران کنونی اخراج شوند.
تجمع کارگران کارخانه سیمان لوشان مقابل ساختمان فرمانداری رودبار در اعتراض به ۲۰ ماه بلاتکلیفی
اخیرا کارفرمای کارخانه با حمایت فرمانداری رودبار قصد دارد برای رهایی از کارگران قراردادی کارخانه که در ۲۰ ماه گذشته بیکار و بلاتکلیف بوده‌اند؛ با آنان تسویه حساب کامل کند و سپس کارگران را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار رودبار معرفی کند.
جمعی از کارگران قرارداد موقت کارخانه سیمان لوشان در استان گیلان، صبح امروز (دوم خرداد ۹۴) در اعتراض به بلاتکلیفی ۲۰ ماهه وضعیت شغلی‌شان، مقابل ساختمان فرمانداری رودبارتجمع کردند. این واحد تولیدی از مرداد ماه سال ۹۲ تعطیل است.
به گزارش2خردادایلنا،یکی از کارگران معترض گفت: مشکلات کارگران سیمان لوشان از مرداد ماه سال ۹۲ زمانی آغاز شد که دولت وقت به بهانه‌های مختلف این واحد صنعتی را با بیش از ۱۸۰ کارگر تعطیل اعلام کرد.
او افزود: از مجموع کارگران بیکار شده کارخانه سیمان لوشان هم اکنون ۴۹ کارگر پیمانی و ۱۷ کارگر رسمی با سوابق ۱۰ تا ۱۸ سال باقی مانده‌اند که همچنان بلاتکلیف بوده و منتظر بازگشایی مجدد کارخانه و بازگشت بکار خود هستند.
این کارگر معترض با بیان اینکه هیچ کس مسئولیتی در قبال کارگرانی که در شرف بازنشستگی‌اند نمی‌پذیرد، گفت: اخیرا کارفرمای کارخانه با حمایت فرمانداری رودبار قصد دارد برای رهایی از کارگران قراردادی کارخانه که در ۲۰ ماه گذشته بیکار و بلاتکلیف بوده‌اند؛ با آنان تسویه حساب کامل کند و سپس کارگران را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار رودبار معرفی کند.
این کارگر با بیان اینکه کارگران مخالف تسویه حساب و دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند، درباره دلایل مخالفت‌شان گفت: اگر کارخانه ادامه کار می‌داد کارگران رسمی و قرار دادی کارخانه هر کدام طی دو تا سه سال آینده شرایط بازنشسته شدن تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور را پیدا می‌کردند اما در صورت تسویه حساب و دریافت مقرری بیمه بیکاری یا انتقال به یک واحد دیگر شرایط بازنشستگی‌شان به کلی تغییر می‌کند.
این کارگر سیمان لوشان با اشاره به دریافت نکردن حقوق طی ۲۰ ماه گذشته در خاتمه مطالبه اصلی همکارانش را احیاء کارخانه و بازگشت به کار ذکر کرد و اظهار داشت: کارگران در این مدت برای باز گشایی کارخانه تجمعات متعددی را در مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان گیلان و حتی تهران برگزار کرده‌اند که تا به امروز نتیجه‌ای نداشته و کسی صدای ما را نشنیده است.
تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به تعطیلی کارخانه
جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به تعطیلی موقت این واحد تولیدی به دلیل انباشت بدهی به نهادهای دولتی و تبعا نگرانی از آینده شغلی‌شان صبح امروز مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع کردند.
به گزارش2خردادایلنا،منابع کارگری در کارخانه نیشکر هفت تپه با اشاره به اشتغال حدود ۲۰۰ کارگر پیش از تعطیلی موقت این واحد تولیدی گفتند: دلیل تعطیلی این واحد تولیدی انباشت بدهی‌های مالی کارخانه به چند نهاد دولتی همچون بانک ملی، اداره تامین اجتماعی، اداره گاز و برق و همچنین اداره دارایی بوده است.
به گفته کارگران، عمده‌ترین مشکل مالی این کارخانه بدهی ۱۷ تا ۱۸ میلیاردی به اداره گاز شوش است که در نتیجه انباشت بدهی، گاز کارخانه قطع شده و کارگران در ۲۰ روز گذشته کاری برای انجام دادن نداشته‌اند.
در عین حال گزارش می‌رسد کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در دو ماه گذشته (اردیبهشت و فروردین ۹۴) دستمزد دریافت نکرده‌اند. گفته می‌شود معوقات حقوقی کارگران روزمزد به سه ماه می‌رسد و تعدادی از راننده‌های کامیون که با ماشین‌های استیجاری در این مجتمع مشغول به کارند گفتند در ۸ ماه گذشته با آنان تسویه حساب نشده است.
غیر فعال بودن 346 واحد تولیدی دراستان سیستان و بلوچستان
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان بلوچستان گفت: تعداد کل واحدهای تولیدی استان در حال حاضر 1262 واحد می باشد که در بین 31 استان دارای رتبه 19 می باشیم که ازاین تعداد، 346 واحد غیر فعال می باشد.
به گزارش2خردادایسنا،نادر میرشکار گفت: از جمله دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی استان فرسوده بودن ماشین آلات و مشکل فروش محصولات تولیدی و مدیریتی می باشدکه اکثر واحدهای مذکور دارای اشتغال زیر 10 نفر می باشند ( از جمله صنایع غذایی مانند کیک و کلوچه و نایلون و نایلکس و…) و تعداد 899 واحد بصورت فعال و نیمه فعال مشغول به فعالیت می باشند.
گورستانی به نام ناحیه صنعتی در شهرستان دلفان لرستان!
امروز از 24 واحد به بهره برداری رسیده تنها چراغ پنج واحد صنعت ناحیه صنعتی دلفان روشن است.
به گزارش2خردادایرنا،سال 76 بود که با هدف اشتغالزایی بیش از هزار و 200 نفر از افراد جویای کار در شهرستان دلفان لرستان و رونق اقتصادی و شکوفا شدن صنعت در این شهرستان ،ناحیه صنعتی علیمیرزایی با تملک 25 هکتار زمین فعالیت خود را آغاز کرد.
با شروع بکار اولین واحد تولیدی در این ناحیه صنعتی که در زمینه فولاد فعالیت می کرد امیدها روز به روز به رونق شهرستان در دل مردم زنده می شد.
با راه اندازی این منطقه صنعتی و حضور سرمایه گذاران غیربومی صنعت در دلفان محروم کلید خورد و نور امید در دل مردم وجوانان جویای کار در این منطقه روشن شد که بالاخره کهن دیار مظلوم دلفان ، صاحب یک ناحیه صنعتی شد.
بیکاران جویای کار به آینده امیدوارتر شدند و عده ای خوشحال از اینکه صنعت در دلفان پا گرفته ودغدغه مردم این شهرستان که موضوع اشتغال است حل می شود.
جایی که قرار بود واحدهای صنعتی مختلف با تولید قطعات خودرو، فولاد و میلگرد، قطعات و ادوات کشاورزی،طناب دریایی، عایق های رطوبتی، سیم جوش، کفش، کلید و پریز، کودشیمیایی و فرآورده های دامی با اشتغالزایی 500 نفر تاسیس شود.
اما با گذشت چندین سال انگار صنعت با این دیار با بیکاری 40درصدی آن روی خوشی نداشت و واحدهای به بهره برداری رسیده هرکدام به دلایلی مرگ خود را اعلام می کردند.
امروز از 24 واحد به بهره برداری رسیده تنها چراغ پنج واحد صنعت ناحیه صنعتی دلفان روشن است.
صاحبان واحد های صنعتی منطقه را ترک کرده اند و برخی از این واحدها بر اثربرف و باران تخریب و برخی رها شده اند و برخی نیز تنها یک نگهبان برای حفاظت از تجهیزات آن بکار گرفته اند.
با مرگ صنعت دردلفان تنها ناحیه صنعتی دلفان به شهرک ارواح تبدیل شده است و گویا مسوولان فراموش کرده اند این شهرستان نیز ناحیه صنعتی دارد.
مشکلات این ناحیه صنعتی دست به دست هم دادند و صنعت نوپای دلفان به دلیل عدم برنامه ریزی و کوتاهی مسئولان و البته تعدادی از سرمایه گذارانی که تسهیلات دریافتی از بانک های این شهرستان را در دیگر شهرستانهای برخوردار هزینه کرده اند دوامی نیاورد.
ناحیه صنعتی با اشتغالزایی کمتر از60 نفر فعال ونیمه فعال است و مابقی آنها سال هاست تعطیل شده و افرادی که در شرکت های فوق مشغول شده بودند از کار بیکار شدند.
تعمیق وگسترش فرارهای بیمه ای کارفرمایان!
در بسیاری از کشورهای دنیا حق بیمه مربوط به خدمات تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی بویژه در سطوح پایه و همگانی و اجباری را در جوف مالیات می‌گیرند و یا از محل منابع عمومی و انفال تأمین و منابع آماده و مهیا را به سازمان بیمه گر اجتماعی میدهند تا آنرا صرف ارائه خدمات خود نماید، ولی سازمان تأمین اجتماعی یک دستگاه “درآمد – هزینه” است اگرچه با توجه به فرارهای مالیاتی بزرگی که در ایران وجود دارد، در اغلب سال‌ها وصولی منابع بیمه‌ای سازمان به وصولی سازمان مالیاتی در حوزه مالیات‌های غیر مستقیم پهلو می‌زند.
به عبارت دیگر سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک دستگاه غیر حاکمیتی بخشی از وظایف حاکمیت را به دوش کشیده است و از این منظر نه تنها مورد حمایت و تشویق قوای نظام قرار نمی‌گیرد بلکه غالباً مورد عتاب و خطاب هم قرار می‌گیرد. بویژه آنکه طی سالهای اخیر غالب مصادر و مراجع تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور وارد حوزه اقتصادی شده اند و هم دولت کارفرمای بزرگی است و هم دولتی ها کارفرمایان بزرگتری شده اند. به هرتقدیر سازمان تأمین اجتماعی کمابیش همانند بسیاری از حوزه های باز توزیعی نظیر مالیات، عوارض، تعرفههای گمرکی، حق الامتیازها، اجور و حقوق مالکانه و… با پدیده ” فرار بیمه ای” مواجه بوده و هست.
فرار بیمه ای به چند صورت اصلی اتفاق می‌افتد که عبارت است از فرار بیمه ای کارگاهی، تعدادی و ریالی.
در”فرار بیمه ای کارگاهی”، کارفرما از تشکیل پرونده بیمه ای و ارائه لیست حق بیمه بطور کلی استنکاف می کند و این کارگاه هنوز از منظر بیمه ای کشف و یا شناسایی و یا ثبت نشده است که این امر با توجه به عدم ساماندهی کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و کارخانجات بویژه در حاشیه شهرها و … صورت می‌پذیرد و در داخل شهرها نیز استفاده از محل‌های مسکونی، استفاده مشترک از فضاهای تجاری، کارگاههای زیر زمینی و … راه‌های فرار بیمه‌ای کارگاهی هستند.
با توجه به کارکرد و عملکرد نامطلوب شهرداری‌ها، حوزه‌های صنفی و سه وزارتخانه متولی تجارت، کار و بهداشت در جلوگیری از فعالیت بنگاه‌های فاقد پروانه، غیر استاندارد و… یک اقتصاد پنهان و غیر رسمی در کشور شکل گرفته است که سهم آن در اقتصاد ایران بین 10 درصد تا 30 درصد تخمین زده می شود.
“فرار بیمه ای تعدادی” عبارت از اینست که بنگاه شناسایی یا ثبت شده و برای آن پرونده بیمه ای تشکیل شده است و کارفرما لیست حق بیمه ارائه می دهد، ولی اسامی واقعی کارگران خود را در لیست درج نمی کند و اسامی تعدادی از کارگران وی علیرغم برقراری رابطه مزد بگیری و شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در لیست حق بیمه ارائه شده وجود ندارد.
بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی ابزارهای سازمان تأمین اجتماعی برای جلوگیری از فرار بیمه ای تعدادی است، ولی برخی عوامل و مؤلفه های دیگر نیز در بروز این پدیده بکار گرفته می شوند که در حکم فرار بیمه ای تعدادی است. بکارگیری افراد بازنشسته ، بکارگیری مهاجران(اعم از نیروی غیر مجاز خارجی و نیروهای دارای مجوز کار که فعلاً اجباری بر برقراری پوشش بیمه ای برای آنها وجود ندارد)، بکارگیری کودکان قبل از سن قانونی، مباحثی نظیر” استاد – شاگردی”، ” دوره کارآموزی”، معافیت هایی که بعضاً برای کارگاههای زیر 5 نفر مطرح و ادعا شده است و… از جمله مستمسک ها و علل و عوامل بروز پدیده “فرار بیمه‌ای تعدادی” است.
“فرار بیمه ای ریالی” عبارت از اینست که کارگاه شناسایی و ثبت شده، پرونده تشکیل شده و کارفرما لیست ارائه می دهد واسامی و تعداد کارگران را نیز واقعی درج می نماید اما در ستون دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مقدار واقعی پرداختی به کارگر طبق قانون را درج نمی کند و حق بیمه کمتری به سازمان تأمین اجتماعی می پردازد. البته در طی سالهای اخیر کارفرمایان در سنوات آخر بیمه پردازی( 5 سال و یا 2 سال قبل از بازنشستگی) این مبنا را تغییر می دهد و با این کار ضرر و زیان مضاعفی را به سازمان تأمین اجتماعی وارد می سازد.
قراردادهای سفید امضا و موقت که متأسفانه در غیبت یک حوزه حاکمیتی مسلط و موفق در بازار کار و اشتغال و تنظیم روابط کار نشو و نمای زیادی یافته است، یکی از عوامل مؤثر در فرار بیمه ای ریالی است و بعضاً حتی کارگر طبق این قراردادهای نانوشته مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌شود.
طی سنوات اخیر فرارهای بیمه‌ای کارگاهی، تعدادی و ریالی عمق و گستره بیشتری یافته و برخی از پدیده‌ها نیز موجد و یا مستمسک آن شده اند و بنظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی بایستی حتی‌الامکان نسبت به بروزرسانی ابزارها و روش‌های خود برای پیشگیری از بروز فرارهای بیمه‌ای اقدام نماید.
بخشی ازیک گزارش ایسنا بتاریخ2خرداد
حلقه مفقوده جنبش معلمان: برگزاری مجمع عمومی کانون‌های صنفی در راستای تشکل یابی
جعفر ابراهیمی
در حالی خانه احزاب انتخابات خود را بنا بر گفته وزیر کشور با تأخیر 22 ماهه برگزار نموده است که تشکل‌های مستقل صنفی، مانند کانون‌های صنفی معلمان از حق برگزاری مجمع عمومی محروم‌اند.
در طی چهار ماه گذشته سراسر کشور شاهد اعتراضات صنفی معلمان بود ، اگرچه نقطه عزیمت این تجمعات، اعتراض به وضعیت بد معیشتی معلمان بوده است که یک تبعیض آشکار و غیرقابل‌انکار است اما معلمان از ابتدا نیک می‌دانستند که برای پیگیری مطالبات خود نیازمند سازوکارهای قوی و جدی هستند. از همین رو از اولین تجمع در 10 اسفند تا به امروز همواره در کنار طرح مسئله و معضلات معیشتی خود و سایر مطالبات بر حق به یک مطالبه اساسی دیگر نیز اشاره‌کرده و به آن پرداخته‌اند و آن حق تشکل یابی مستقل، تقویت تشکل‌های موجود مانند کانون‌ها صنفی و حق برگزاری مجمع عمومی برای این کانون‌هاست. اما دولت به‌عنوان بخشی از حاکمیت که وظیفه پاسخگویی به مطالبات را دارد همان‌گونه که به مطالبات معیشتی معلمان تاکنون پاسخ درخور توجهی نشان نداده است از کنار این خواسته به‌حق نیز به‌سادگی عبور کرده است.
بهانه دولت و مجلس برای عدم پاسخگویی داشتن بار مالی مطالبات معیشت محور است، اگرچه معلمان بهانه دولت و مجلس را به خاطر داشتن بار مالی مطالبات معیشتی هرگز نپذیرفتند و آنان نیز تاکنون پاسخ مناسبی به معلمان برای رفع تبعیض نداده‌اند. ولی عدم اجازه برگزاری به کانون‌های صنفی از سوی وزارت کشور عذر بدتر از گناه است. چراکه دادن مجوز هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد. جالب اینکه دولت در این زمینه ادعاهایی هم دارد مصداق این ادعا را هم برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر توسط خانه کارگر و سخنان حسن روحانی در مورد حق اعتراضات معلمان می‌داند و می‌کوشد از خود چهره‌ای متفاوت از دولت قبلی نشان دهد. اما چرا دولت تن به صدور مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی به معلمان نداد؟ و چرا مانع برگزاری مجمع عمومی کانون‌های صنفی می‌شود؟
به‌زعم نگارنده دولت در قبال احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی مستقل سیاست دوگانه دارد زمانی که وزیر کشور در نشست انتخابات خانه احزاب ، از روند کند احیای خانه احزاب گلایه می‌کند در همان زمان وزارتخانه متبوعش از صدور مجوز برای کانون‌های صنفی معلمان پرهیز می‌کند. این سیاست از آنجایی ناشی می‌شود که کانون‌های صنفی دارای ماهیتی غیرسیاسی هستند و به‌راحتی پیاده‌نظام هیچ جریانی از قدرت نمی‌شوند. آنها نه شریک قدرت سیاسی ، بلکه منتقد و مطالبه کننده خواسته های خود از قدرت سیاسی هستند. درحالی‌که احزاب و تشکل‌های سیاسی به خاطر منافعی که با حضور در قدرت سیاسی دارند در انتخابات پیشِ رو فعالانه به سود جناحی از قدرت وارد عمل خواهند شد.
از همین رو دولت روحانی درحالی‌که به خانه کارگر اجازه راهپیمایی می‌دهد به کانون صنفی معلمان مجوز تجمع هم نمی‌دهد، چراکه نیک می‌داند معلمان همان‌گونه که اجازه موج‌سواری به دلواپسان مغلوب قدرت ندادند به دلواپسان غالب در قدرت نیز اجازه بهره‌برداری جناحی نخواهند داد. تحلیل شعارها و طرح مطالبات معلمان در مقایسه با شعارها و مطالباتی که خانه کارگری‌ها مطرح کردند نقطه افتراق یک حرکت صنفی مستقل و پویا را از یک حرکت دولت ساخته نشان می‌دهد.
معلمان به اتکای تجربه دیروز، نیک می‌دانند که نقطه‌ضعف و پاشنه آشیل آنها در تفرقه و خروج از حرکت بر مدار صنفی و پیوند خوردن با جناحی از قدرت است و در مقابل نقطه قوت آنان اتحاد بر مدار تشکل‌های صنفی مستقل است. با این رویکرد است که تشکل یابی و برگزاری مجمع عمومی برای کانون‌ها به یک مطالبه جدی بدل شده است تا جایی که بعد از تجمعات اخیر معلمان از این خواسته به‌عنوان حلقه مفقوده حرکت صنفی یاد می‌کنند، مطالبه‌ای که در صورت تحقق، موجب اوج‌گیری کمی و کیفی جنبش نوپای معلمان خواهد شد جایی که تجربه پیشکسوتان صنفی با نیروی خلاق جوان پیوند می‌خورد و کانون‌های صنفی را قدرت و جانی دوباره می‌بخشد و گستردگی حرکت صنفی و آموزشی معلمان را در پی خواهد داشت.
دولت نئولیبرال حسن روحانی که علاقمند واگذاری مدارس به بخش خصوصی است و در پی کوچک کردن دولت است مشخص نیست چرا تعیین خط و مشی تشکل های مستقل را به اعضا و بدنه واگذار نمی کند و چرا اینگونه به دنبال تاثیرگذاری حداکثری بر تصمیمات کانون هاست.
بدون شک در روزهای پیش رو، وزارت کشور چاره‌ای جز این ندارد که موضع رسمی خود را نسبت به وضعیت کانون‌های صنفی اعلام نماید و اگر مخالف برگزاری مجمع عمومی است بایستی دلایل خود را اعلام کند و این مهم نیازمند درخواست کانون‌ها از وزارت کشور و پیگیری این مطالبه برحق توسط اعضا و بدنه فعال جنبش معلمان ایران است.
دوم خردادماه1394
