اخباروگزارشات کارگری6آبان1393
– اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا چهل ودوروزراپشت سرگذاشت!
– تجمع کارگران معدن زغال سنگ جو مقابل فرمانداری زرند دراعتراض به اخراج وتاخیر در پرداخت حقوق!
– کارگران شیشه آبگینه در اعتراض به تعویق حقوق و اخراج همکارانشان در محوطه کارخانه تجمع کردند
– تجمع کارکنان پتروشیمی بوعلی در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش بهره‌وری
-۳۶ کارگر کارخانه سیمان کارون اخراج شدند
– اخراج ۱۱۰۹ کارگر همزمان با تلاش دولت برای تغییر قانون کار
– حداقل دستمزد کارگران یک پنجم خط فقر!
– بازگشت دوباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی!
– یک گام دیگر تا حذف قطعی زنان از بازار کار ایران
-87کارگر دراستان خراسان رضوی طی نیمه اول سال جاری بدنبال حوادث کاری جان باختند!
-20 کارگر به علت ریزش معدنی در ترکیه زیر آوار گرفتار شدند
اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا چهل ودوروزراپشت سرگذاشت!
دو مدیر کارخانه کاشی گیلانا که همراه اعتصاب یک ماه گذشته کارگران بوده‌اند، امروز برای دومین بار به اتهام تمرد از اجرای حکم قضایی توقیف اموال کارخانه به دادسرای شهرستان رودبار احضار شدند.
به گزارش 6آبان ایلنا، همزمان با چهل و دومین روز از شروع اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، امروز (۶ آبان)، دو تن از مدیران همسو با کارگران معترض به اتهام تمرد از اجرای حکم قضایی به شعبه ۱۰۱ دادسرای شهرستان رودبار احضار شدند.
بر اساس این گزارش، ایجاد پرونده قضایی برای مدیران داخلی و اداری کارخانه کاشی گیلانا در پی ممانعت جمعی کارگران از خروج بخشی از اموال کارخانه صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، «روز دوشنبه (۲۸ مهر) زمانی که یکی از طلبکاران ۲۰ میلیون تومانی کارخانه با حکم قضایی قصد خروج بخشی از تولیدات کارخانه را داشت کارگران به صورت جمعی برای محافظت از اموال کارخانه مانع اجرای این حکم شدند، به همین دلیل ماموران کانتری منجیل حاضر در صحنه با تنظیم صورت جلسه‌ای مدیر داخلی کارخانه آقای «قربان‌زاده» و مدیر اداری آقای «حسین افشار» را مسئول منع اجرای حکم دانسته بودند.
پیش از این و برای نخستین بار این دو مدیر داخلی که همانند سایر کارگران گیلانا از سال ۸۸ نتوانسته‌اند مطالبات حقوقی ۱۶ ماه گذشته خود را وصول کنند، در تاریخ ۳۰ مهر به دادگاه احضار شده بودند که با قید ضمانت دو تن از همکاران به صورت موقت آزاد شدند.
لازم به یاد آوری است، در تاریخ ۳۰ شهریورماه سال جاری نیز هشت نفر از کارگران معترض کارخانه کاشی گیلانا به پلیس امنیت رودبار احضار شده بودند.
تجمع کارگران معدن زغال سنگ جو مقابل فرمانداری زرند دراعتراض به اخراج وتاخیردرپرداخت حقوق!
امروز6آبان حدود300 کارگر معدن زغال سنگ جو دراعتراض به اخراج و تاخیر در پرداخت حقوق مقابل فرمانداری زرند تجمع کردند.
به گزارش 6آبان صدای زرند ، کارگران معدن زغال سنگ جو واقع در زرند کرمان امروز (ششم آبان ماه) با تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار تسریع در رسیدگی به شرایط استخدامی‌شان شدند.
اخراج کارگران در شرکت زغال سنگ معدن جو و تعویق در پرداخت مطالبات از دیگر دلایل اعتراض کارگران این معدن عنوان شده است.
مدیر اجرایی شرکت زغال سنگ معدن جو نیز در این ارتباط گفت: ابتدای سال جاری ۵۰۰ کارگر در این شرکت مشغول بکار بودند و در دو نوبت اخراج داشته ایم.
ابوالقاسم افروز با اشاره به تعویق پرداخت دو ماه حقوق کارگران این معدن، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۷۰ کارگر در این شرکت مشغول بکار هستند و قرار است ۱۲۰ نفر از این کارگران اخراج شوند و بقیه به فعالیت خود ادامه دهند.
گفته می‌شود این شرکت به دلیل آنچه «عدم گردش مالی ناشی از بی‌پولی شرکت‌های معدنی» عنوان شدهٰ از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۳۰ نفر از کارگران را پس از خاتمه قرارداد اخراج کرده است.
شایان ذکر است شهرستان زرند در ۷۵ کیلومتری کرمان قرار دارد و شهرستان‌های زرند، کوهبنان و راور از قطب‌های اصلی تولید زغال سنگ ایران است.
کارگران شیشه آبگینه در اعتراض به تعویق حقوق و اخراج همکارانشان در محوطه کارخانه تجمع کردند
شماری از کارگران کارخانه «شیشه آبگینه «قزوین که حقوق مرداد، شهریور و مهر را دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی کارفرما به پرداخت مطالباتشان و همچنین اخراج دو نفر از همکارانشان صبح امروز در محوطه کارخانه تجمع کردند.
به گزارش6آبان ایلنا،صبح امروز همزمان با انتصاب دو تن از مدیران کارخانه (قائم مقام مدیر عامل و مدیر اداری) از سوی اعضای هیئت مدیره، حدود ۸۰ کارگر در اعتراض به بی‌توجهی در پرداخت مطالباتشان و اخراج دو نفر از کارگران در محوطه این کارخانه تجمع کردند.
به گفته کارگران، قرار بود ظرف دیروز و امروز کارفرمای کارخانه شیشه آبگینه بخشی از مطالبات سه ماهه گذشته کارگران را برای از سر گیری فعالیت مجدد کارخانه پرداخت کند اما هنوز این وعده عملی نشده است و دو مدیری که امروز به کارخانه آمده‌اند با مشاهده اعتراض کارگران برای بار دیگر وعده پرداخت بخشی از معوقات سه ماهه گذشته را تا بعد اظهر امروز دادند.
برپایه این گزارش،، مهم‌ترین عامل اعتراض کارگران، اخراج دو نفر از همکارانشان به بهانه پی گیری مطالبات خود و همکارانشان بوده است. به همین دلیل کارگران معترض شیشه آبگینه علی‌رغم میل کارفرما، دو کارگر اخراجی را به اسامی «حسین فلاح» و «منوچهر افشار» به داخل کارخانه راه داده‌اند.
بنا بر این گزارش، کارگران معترض شیشه آبگینه معتقدند اعتراض کارگران جمعی است و این دونفر به اندازه سایر کارگران پی‌گیر مطالبات قانونی خود بودند و کارفرما به اشتباه آنان را به عنوان عاملین اعتراض اخراج کرده است.
طبق اظهارات کارگران کارخانه شیشه آبگینه، این دو کارگر در پی شکایت خود به اداره کار شهرستان البرز در شهریور ماه سال جاری، طبق رای صادره برای دریافت مطالبات معوق شده خود حق توقیف یکی ازخودروهای تحت مالکیت کارخانه را داشتند که امروز با همکاری ماموران دادگستری شهرستان البرز قزوین این خودرو در محل کارخانه توقیف شد و به ساختمان دادسرای البرز قزوین انتقال یافت.
گفتنی است، این کارخانه حدود ۱۰۰ کارگر رسمی و ۲۰۰ کارگر قراردادی با سابقه دارد که وضعیت پیش آمده آنان را نگران تامین معاش خانواده و امنیت شغلی خود کرده است.
تجمع کارکنان پتروشیمی بوعلی در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش بهره‌وری
جمعی از کارکنان رسمی مجتمع پتروشیمی بوعلی امروز در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش بهره‌وی نیمه نخست سال ۹۳ در محوطه این مجتمع تجمع کردند.
به گزارش6آبان ایلنا،اعتراض امروز کارکنان رسمی مجتمع پتروشمی بوعلی پس از آن صورت گرفت که مدیریت مجتمع در روزهای اخیر به کارگران گفته بود که از سوی «هولدینگ خلیج فارس» (شرکت مادر تخصصی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) به مجتمع پتروشیمی بوعلی هیچ دستوری برای پرداخت پاداش بهره‌وری شش ماهه نخست سال جاری ابلاغ نشده است.
همچنین به نقل از مدیریت این مجتمع پتروشیمی گفته می‌شود که در سایر مجمتع‌های نفتی و گازی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، پرداخت این پاداش از ۲۷ مهرماه آغاز شده است.
به احتمال قوی منظور از دستور پرداخت پاداش بهره‌وری یک نامه اداری است که در تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری از سوی وزیر نفت دولت یازدهم در خصوص پرداخت معادل یک ماه حقوق و مزایا تحت عنوان حق‌الزحمه بهره‌وری نیمه اول سال ۹۳ صادر شده و برخی از فعالان کارگری به دلیل نادیده گرفته شدن کارگران پروژه‌ای منطقه پارس جنوبی نسبت به آن معترض‌اند.
به موجب این نامه اداری که خطاب به مدیران عامل شرکت‌های چهار گانه ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی صادر شده‌است، ارزش پاداش هر کارگر یا کارمند مشمول شاغل در واحدهای زیر مجموعه وزارت نفت از ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان متفاوت خواهد بود.
به گفته این مقام مطلع در جریان اقدام اعتراضی امروز، جمعی از کارکنان رسمی پیش از ظهر امروز ابتدا در محوطه کارخانه تجمع کرده و سپس اجتماع خود را به مقابل دفتر مدیریت مجتمع پتروشیمی بوعلی منتقل کردند.
این منابع در عین حال یادآور شدند: بر اساس اطلاعاتی که از دیگر مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام تاکنون بدست آمده است هرچند پاداش بهره وری کارمندان طبق دستور وزیر نفت آغاز شده، هنوز خبری از پرداخت این پاداش به کارگران مشمول گزارش نشده است.
۳۶ کارگر کارخانه سیمان کارون اخراج شدند
۳۶ کارگر کارخانه سیمان کارون در خوزستان به دلیل اتمام قرارداد کاری، اخراج شدند.
به گزارش 6آبان ایلنا، اول شهریور ماه سال جاری تعداد ۶۵ نفراز کارگران قراردادی شاغل در کارخانه سیمان کارون در شهر کلگیر شهرستان مسجد سلیمان به بهانه اتمام قرار داد کاری اخراج شدند که ۲۹ نفر از آنان به کار بازگشته‌اند اما تغییری در وضعیت اخراج ۳۶ کارگر باقی‌مانده به وجود نیامده است.
بر اساس این گزارش، کارفرمای کارخانه سیمان کارون بعد از پی گیری‌های کارگران اخراجی از نهادهای دولتی مستقر در استان همچون استانداری، فرمانداری، اداره کار و اعضای شورای شهر «گلگیر» ناچار می‌شود تعداد ۲۹ کارگر با سوابق ۱۵ سال را در اوایل مهر ماه سال جاری مجددا به کار بازگرداند.
این واحد تولید کننده سیمان بیش از ۷۰۰ کارگر رسمی و قراردای دارد که کارگران رسمی ۴۰۰ نفر هستند. کارگران قرار داد ی هم با سوابق یک تا 15 سال زیر مجموعه یک شرکت پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی کار می‌کنند.
کارگران قراردادی این کارخانه می‌گویند حقوق آنها هر ماه با تاخیر پرداخت می‌شود.
بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز کارگران شاغل در این کارخانه در اعتراض به شرایط کار به مدت دو هفته دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تحصن کرده بودند.
به گفته منابع خبری در کارخانه سیمان کارون یکی از دلایل بروز بحران‌های کارگری در این واحد صنعتی تغییرات پی در پی مدیران داخلی کارخانه است که هر کدام با ورود به کارخانه سیاست‌های مدیریتی خاص خود را اجرا می‌کنند.
گفتنی است ۳۶ کارگری که در روزهای نخستین شهریور ماه اخراج شدهاند ظرف دو ماه گذشته به امید بازگشتن به کارخانه، هنوز هیچ شکایتی به مراجع دادرسی و اداره کار طرح نکرده‌اند.
اخراج ۱۱۰۹ کارگر همزمان با تلاش دولت برای تغییر قانون کار
در شرایطی که دولت پروژه تغییر قانون کار را با شعار «تامین امنیت شغلی کارگران» دنبال می‌کند، گزارش‌های منتشر شده ما نشان می‌دهند از ابتدای هفته گذشته – از زمان رسانه‌ای شدن قصد دولت برای تغییر قانون – تا کنون حداقل ۱۱۰۹ کارگر اخراج شدهاند. فعالان حقوق کارگران معتقدند در صورت تصویب این قانون، علی‌رغم ادعای طراحانش ته مانده موانع قانونی اخراج کارگران نیز برداشته خواهد شد.
طراحان این بسته پیشنهادی مدعی شدهاند دو هدف «تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما» و «تبدیل قرارداد کار موقت به دائم» را دنبال می‌کنند، ادعایی که در همان نگاه اول «متناقض‌نما» به نظر می‌رسد. پرسش کارگران این است که وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد «موقت» به «دائم» چه سودی به حال کارگران دارد؟ به نظر می‌رسد مقامات ارشد وزارت کار قدرت فعلی کارفرمایان برای اخراج کارگران را «ناکافی» می‌دانند که با پیشنهاد چنین تغییراتی قصد دارند این قدرت را افزایش دهند.
به منظور درک بهتر مخاطبان نسبت به نگرانی وزارت کار از «ناکافی» بودن قدرت کارفرمایان برای اخراج کارگران با دستچین آندسته از اخبارمنتشره اخراج کارگران طی ده روز گذشته و همزمان با افشای تلاش دولت برای تغییر قانون کار ، تصویری از آنچه در صورت قانونی شدن تغییرات مد نظر دولت در قانون کار رخ خواهد داد را ارائه دهد.
بر اساس این اخبار، حداقل ۱۱۰۹ کارگر از ابتدای هفته گذشته در کارخانه‌های «گسترش مانا ساز»، «قطار شهری اهواز»، «گاز لوله»، «کاشی گیلانا»، «ایران زاک»، «نوشابه خوشگوار»، «نورد و لوله صفا»، «شیشه آبگینه»، «آبفای آبادان» و «سیمان کارون» اخراج شدند.
روشن است این رقم تنها ابعاد کوچکی از شرایط فاجعه‌بار حقوق کار در ایران را بازنمایی می‌کند و هر روزه دهها یا شاید هم صدها کارگر در سکوت مطلق خبری اخراج شده و می‌شوند.
کارگر مانا به دلیل درخواست سایبان اخراج شد
جعفر اسرائیلی، کارگر شرکت ساختمانی گسترش مانا ساز اولین نفری بود که شنبه هفته گذشته (۲۶ مهر) اخراج شد. آقای اسرائیلی در تشریح دلیل اخراجش می‌گوید کارفرما در دو سال گذشته او را به عنوان نگهبان خودروهای پرسنل در جاده منتهی به کارخانه مستقر کرده بوده و با دوربین‌های مدار بسته کنترلش می‌کرده است.
این کارگر بیان می‌کند کارفرما برای ترغیب او به «ترک کار» از او خواسته بوده که روزی ۸ ساعت در فضای باز و بدون سایبان نگهبانی بدهد و در این مدت با وجود کنترل دوربین‌های مدار بسته حق استراحت نداشته است.
او می‌افزاید یک روز درخواست سایبان کرده و کارفرما این موضوع را بهانه قرار داده تا او را اخراج کند و مانع حضورش در کارخانه شود.
تنظیم لیست اخراج کیسون بر اساس تلاش صنفی کارگران
«علی بارانی»، «غلامرضا نوروزی»، «توماج بهرامی» و «مهدی بدوی» از کارگران پیمانی قطار شهری اهواز شنبه هفته گذشته (۲۶ مهر) اخراج شدند. هر کدام از این کارگران حداقل ۵ سال سابقه کار دارند.
شرکت کیسون به عنوان پیمانکار قطار شهری اهواز این کارگران را به دلیل شرکت فعال در اعتصاب‌های ماه‌های گذشته اخراج کرده است، آنهم در شرایطی که ماهیت شغل آنان «مستمر» بوده است.
ممانعت از ورود یکهزار کارگر نورد و لوله صفا به کارخانه
هزار کارگر نورد و لوله صفا در ساوه از سه‌شنبه هفته گذشته (۲۹ مهر) اجازه ورود به کارخانه را ندارند. کارفرما در پی تشدید اعتراض صنفی کارگران کارخانه را تعطیل کرده است.
منابع کارگری می‌گویند کارگران از روز یکشنبه هفته گذشته (۲۷ مهر) در واکنش به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه دست از کار کشیده‌اند.
دلیل اخراج کارگران گاز لوله: مخالفت با موقتی شدن قرارداد کار
«جعفر مولایی»، «عباس شفیعی»، «حسین امیری»، «محمد فرجی»، «علیرضا رضایی»، «کامبخش کمالی‌ها»، «جواد قلعه نوعی»، «اصلان نوری‌زاده» و «زهرا غفاری» از کارگران «رسمی» شرکت تولیدی گاز لوله ساوه پنج شنبه هفته گذشته (۱ آبان) به دلیل مخالفت با تغییر قرارداد کارشان از «دائمی» به «موقت» اخراج شدند.
«مهدی زمانی‌نوری»، دبیر خانه کارگر ساوه می‌گوید کارفرما برای اخراج ۹ کارگر رسمی یاد شده روز ۲۳ شهریور امسال درهای کارخانه را به روی آنان بسته و از ورودشان به کارخانه ممانعت کرده است.
او تاکید می‌کند کارگران گاز لوله به دلیل نداشتن امنیت شغلی و ترس از اخراج قدرت بیان مشکلاتشان را ندارند و در صورت اعتراض تهدید به اخراج می‌شوند.
اخراج دهها کارگر کاشی گیلانا بدلیل افزایش بار مالی کارفرما
بیش از ۲۰ کارگر قرارداد موقت کاشی گیلانا پنج‌شنبه هفته گذشته (۱ آبان) به دستور سهامداران اصلی این واحد تولیدی اخراج شدند.
منابع کارگری می‌گویند مدیران کاشی گیلانا این کارگران را به دلیل افزایش بار مالی کارخانه اخراج کرده‌اند.
بر اساس گزارش این منابع، هیچکدام از این کارگران قرار دادکار و بیمه ندارند و جز دریافت مبلغی ناچیز (حدود ۱۶۰ هزار تومان) آنهم به صورت علی الحساب مابقی حقوق خود را از کارفرما طلبکارند.
اخراج ۵ کارگر ایران زاک به دلایل نامعلوم
«محمد علی کاظمی»، «جاوید ذوالقرنی»، «کریم مافی دوست»، «مصیب کلهر» و «مهدی معافی بردبار» از کارگران رسمی ایران زاک قزوین (شرکت تولید کننده آدامس) یکشنبه (۴ آبان) به دلایلی که از آن بی‌اطلاعند اخراج شدند. هر کدام از این کارگران حداقل ۱۷ سال سابقه کار دارند.
بر اساس یک روایت، کارفرما برای رهایی از کارگران رسمی و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان درهای کارخانه را به روی آنان بسته است.
گفتنی است از مجموع ۶۰ کارگر ایران زاک فقط این ۵ کارگر با قراداد دائمی کار می‌کردند و مابقی کارگران با وجود مستمر بودن ماهیت شغل‌شان بر خلاف تبصره دو ماده هفت قانون کار با قرار دادهای کار موقت کار می‌کنند.
مصونیت نمایندگی مانع از اخراج کارگران خوشگوار نشد
«حسن سلیمی» و «محمد لایقی» از نمایندگان کارگران انبارهای محصولات شرکت توزیع نوشابه خوشگوار تهران یکشنبه (۴ آبان) اخراج شدند.
او در ادامه بیان می‌کند: تصمیم مدیریت برای تمدید نکردن قرارداد کار با وجود ماهیت مستمر بودن شغل در حالی اتخاذ شده که اعتبار نامه شورایی ما تا آذر سال ۹۴ معتبر است.
دو کارگر شیشه آبگینه بعد از مذاکره با کارفرما اخراج شدند
«حسین فلاح» و «منوچهر افشار» از کارگران شیشه آبگینه قزوین یکشنبه (۴ آبان) به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانشان اخراج شدند.
آقای افشار درباره چگونگی اخراج خود و دیگر همکارش می‌گوید: در پی تشدید مشکلات کارخانه سه شنبه هفته پیش (۲۹ مهرماه) من و ۴ کارگر دیگر به عنوان نمایندگان کارگران به دفتر مرکزی کارخانه در تهران رفتیم. اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه در آن جلسه وعده حضور در کارخانه و پرداخت بخشی از معوقات حقوقی کارگران را حداکثر تا پایان هفته دادند.
این کارگر اخراجی در ادامه سخنان خود تصریح می‌کند: وقتی که کارفرما صبح روز یکشنبه به کارخانه آمد در اولین اقدام برای از سرگیری فعالیت تولیدی در کارخانه شیشه آبگینه حکم اخراج من و آقای فلاح را صادر کرد.
اخراج نماینده کارگران آبفای آبادان
کارگران آبفای آبادان دیروز (دوشنبه ۵ آبان) خبر دادند شرکت ارمغان نمای شوشتر به عنوان پیمانکار آبفای آبادان آقای «رضا گلستانی» نماینده صنفی کارگران را به اتهام پیگیری مطالبات معوقه همکارانش اخراج کرد.
اتمام قرارداد کار ۶۵ کارگر سیمان کارون را به خانه فرستاد
منابع کارگری امروز (سه شنبه ۶ آبان) گزارش دادند ۶۵ کارگر سیمان کارون به دلیل اتمام قرارداد کاری اخراج شدند.
بخش هایی ازیک گزارش6آبان ایلنا
حداقل دستمزد کارگران یک پنجم خط فقر!
با در نظر گرفتن خط فقر ۳میلیون تومانی به راحتی می توان گفت با حقوق فعلی قانون کار، مشمولان این قانون یک پنجم خط فقر حقوق دریافت می‌کنند و ۵۰ درصد کارگران زیر خط فقر حقوق دریافت می کنند.
چند روز گذشته از رسیدن خط فقر به 1000 دلار خبر داده شد. رسیدن خط فقر به 1000 دلار یعنی چیزی معادل 3.2 میلیون تومان.
این در حالیست که حداقل درآمد کارگر ایرانی 609 هزار تومان است که این میزان دریافتی به عنوان حقوق، یک پنجم درآمد تعیین شده در راستای خط فقر است.
امسال با وجود افزایش 25 درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسبی چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند. چرا که تشدید تورم انتظاری تأثیر بر افزایش قیمت‌ها داشته است و این امر امرار معاش را بر خانواده‌ها دشوار کرده است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت‌ها ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز است.
سخت شدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده است که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا 50 درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند اکنون با دریافت یک پنجم از حقوق واقعی خود تا چه میزان از هزینه‌های خود را تأمین می کند؟
براساس این گزارش،خط فقر آخرین بار در سال 90 توسط بانک مرکزی اعلام شد و پس از آن کارشناسان خط فقر تا سال 92 را نزدیک 2 میلیون و 500 هزار تومان برای یک خانوار 5 نفری تخمین زدند. اکنون این رقم نزدیک به 3 میلیون تومان اعلام شده است با افزایش 25 درصدی حقوق مشمولان قانون کار در سال جاری ربیعی مدعی شده بود که بیشترین افزایش دستمزد طی سالهای اخیر امسال بوده است و همچنین در اعتراض به کمبود دستمزد‌ها بیان کرده بود که اقتصاد ایران توانایی افزایش دستمزد کارگران را ندارد و پایین بودن نرخ دستمزد به دلیل نرخ تورم و افزایش هزینه ها است که با توجه به اینکه علائم خروج از رکود دیده شده است شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دریافت این میزان حقوق حتی تأمین کننده نیازهای حداقلی یک خانوار 4نفره در ماه نیست. در صورتی که اگر بخواهیم مطابق ماده 41 قانون کار تعریف درستی از حقوق داشته باشیم حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار متوسط یعنی 4نفره را تامین کند.
بخش هایی ازیک گزارش تسنیم بتاریخ6آبان
بازگشت دوباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی!
دو سال پس از لغو مصوبه پرحاشیه دولت دهم توسط رئیس مجلس و دیوان عدالت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا معاون دیوان عدالت می گوید هیئت عمومی این دیوان با ۲ شرط دولت را مکلف به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی کرده است.
به گزارش 6آبان مهر، سال ۹۰ مصوبه ای از سوی هیئت وزیران دولت دهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شده بود که طی آن بر تبدیل وضعیت قرارداد کاری صدها هزار نیروی شاغل در بخش های مختلف کشور تاکید شده بود.
به بیان دیگر، مفاد مصوبه به نحوی بود که صدها هزارنفر خود را مشمول آن می دانستند و خیلی زود موجی از درخواست ها برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به راه افتاد. اما متاسفانه مصوبه بدون پشتوانه اجرایی و شتابزده دولت سابق در آن زمان نتوانست در نهایت گشایشی در کار نیروهای شرکتی کشور ایجاد کند.
کارشناسان بازار کار می گویند دستکم ۳ میلیون نیروی کار در کشور هستند که در حال حاضر دارای قرارداد شرکتی اند که عموما به لحاظ وضعیت شغلی، حقوق و مزایا و استفاده از حمایت های قانونی نارضایتی هایی دارند.
۳ میلیون نیروی شرکتی داریم؟
اساسا نیروی شرکتی به افرادی گفته می شود که در مشاغل مختلف و پست های گوناگون حضور دارند، اما بین آنها و کارفرمای اصلی که می تواند یک دستگاه دولتی باشد، واسطه دیگری به عنوان کارفرما قرار دارد و از اینرو فرد شاغل ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی را از دست داده و با واسطه فعالیت می کند.
این مسئله باعث می شود تا کارفرمای واسط حقوق و مزایای وی را بپردازد، نحوه انعقاد قرارداد کاری را مدیریت کند، شرایط اخراج و ادامه همکاری را مشخص نماید و به صورت کلی افراد تحت مدیریت کارفرمای واسط فعالیت داشته باشند؛ در عین حالی که کارفرمای اصلی به آن نیرو نیازمند است و شغل وی نیز ماهیت مستمر و دائمی دارد.
عنوان شده که در گذشته دولت ها برای کاهش تصدی های خود و همچنین توسعه بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شرکت هایی کرده و رفته رفته این کار توسعه زیادی پیدا کرد تا جایی که میلیون ها نیروی کار کشور در این قالب مشغول به کار شدند.
جذب دو نوع نیرو یکی از سوی کارفرمای اصلی و دیگری از سوی کارفرمای واسط در سازمان ها و بدنه دولت طی سالیان متمادی باعث شد تا نوع برخوردها با نیروهای کاری که اتفاقا دارای شرایط یکسان کاری هستند، متفاوت باشد.
جذب دو نیرو با شغل یکسان و مزایای متفاوت!
به عبارتی، یک نیروی شرکتی و یک نیروی قراردادی که در یک اتاق و دو میز کنار هم در پی انجام یک شغل هستند از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می شوند، استفاده از امکانات و تسهیلات برای آنها متفاوت است و به صورت کلی وجود این شرایط باعث می شود تا مسائل کاری فراوانی ایجاد شود.
کارشناسان می گویند ایجادکننده این شرایط و مسائل برای نیروی کار خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و استفاده کننده اصلی از شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی است؛ از اینرو بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به نیروهای شرکتی نیز در این بخش شکل گرفته است.
هرچند دولت سابق از طریق مصوبه های گوناگون خواست تا گام هایی را در این مسیر بردارد، اما عدم انجام کارهای دقیق کارشناسی، نامشخص بودن جامعه هدف طرح و به وجود آمدن برداشت های متفاوت از مصوبه ها؛ باعث شد تا تنها مباحث فراوانی پیرامون ساماندهی قراردادهای کاری بخشی از نیروی کار کشور به وجود آید و فایده دیگری نداشته باشد.
مصوبه ای که سرانجام لغو شد
در نهایت نیز علی لاریجانی رئیس مجلس در تیرماه سال ۹۱ طی نامه ای به محمود احمدی نژاد، رسما مصوبه جنجالی و پرحاشیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را لغو کرد.
همچنین در دی ماه همان سال نیز دیوان عدالت اداری نظر مجلس درباره لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی را تایید کرد و بر نظر رئیس مجلس صحه گذاشت. از اینرو، در آن مقطع رسما پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی به دلایل مختلفی که از سوی مجلس عنوان شده بود، بسته شد.
حالا حدود ۲ سال پس از دو بار لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی و تایید آن توسط دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند.
دو شرط دیوان عدالت برای ساماندهی شرکتی ها
قربانی این مطلب را نیز افزود که مصوبه یاد شده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رئیس مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون اعلام کرد.
وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت می کردند که برخی شعب حکم به ورود دعوا و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوا داده بودند.
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به موضوع یاد شده، هیئت عمومی دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را در دستور کار قرار داد و رای صادر کرد.
قربانی در مورد رای هیئت عمومی گفت: بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوا صحیح است به شرطی که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد واجد شرایط ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.
یک گام دیگر تا حذف قطعی زنان از بازار کار ایران
علی رغم روند روز افزون کاهش حضور زنان در بازار کار ایران، همچنان ارائهٔ طرح‌هایی با رویکرد حذفی و بازدارنده نسبت به حضور زنان در عرصه کار، در قوه قانونگذاری حامیانی دارد.
به گزارش 6آبان ایلنا، طی ۹ سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی حضور زنان شاغل زنگ خطر را برای بازار کار ایران نسبت به حذف قطعی نیمی از جمعیت از چرخه تولید به صدا دراورده است. یک ماه پیش بود که در مجلس شورای اسلامی طرحی اعلام وصول شد که فعالان کارگری را در خصوص حذف تدریجی زنان از بازار کار ایران بیش از پیش نگران کرد. طبق یکی از بندهای این طرح که با عنوان «طرح صیانت از عفاف و حجاب» در دستور کار مجلس قرار گرفته استٰ اشتغال زنان در واحدهای صنفی منوط به رعایت حرمت زنان و پرهیز از اختلاط با مردان خواهد بود و عین حال در صورت نیاز به کار شبانه زنان، کارفرما‌ها نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی هستند.
سیاستگذاری حذفی به جای سیاست‌های حمایتی
سیاست تفکیک جنسیتی مدتهاست که طرح‌ها و مصوبات مختلفی چون دور کاری، کاهش ساعت کاری زنان، افزایش مرخصی زایمان و… را دنبال می‌کند. علی رغم هشدار فعالان اجتماعی و کارگری نسبت به تبعات اجرایی شدن چنین طرح‌هایی کماکان جریانی در قوهٔ قانون گذاری در صدد است تا با اعمال محدودیت‌هایی با توجیه صیانت از کیان خانواده و سیاست‌های افزایش جمعیت زنان را به حاشیه براند. موافقان طرح که اتفاقا گروهی از آنان نمایندگان زن مجلس هستند معتقدند اختلاط زنان در محیط کار به بی‌ثباتی نهاد خانواده و افزایش بی‌بندوباری‌های اجتماعی می‌انجامد. سیاستی که برخی جامعه‌شناسان از آن به عنوان «مثله کردن سیستماتیک فضای زیست زنان» یا «گتوسازی» یاد می‌کنند.
عموما گتو به عنوان ابزار کنترلی مطرح می‌شود که چهار عنصر برچسب، ممانعت از حضور جمعیت در فضاهای عمومی و حوزه‌های کاری شهر، حبس و در خودپیچیدگی نهادی را در بر می‌گیرد. جامعه‌شناسان و فعالین حقوق زنان معتقدند در سیاست گذاری‌های اجتماعی ایجاد گتو با دو هدف انجام می‌گیرد: منافع مادی برای گروه بزرگتر و حداقل تماس گروه با افراد دیگر.
برهم خوردن مناسبات کاری
گسترش فضای اردوگاهی برای زنان یک بار در حوزهٔ آموزش و بار دیگر در حوزهٔ کار سبب می‌شود تا مناسبات اجتماعی در فضای عمومی برهم خورده و زنان به حاشیه رانده شوند.
«فرشید یزدانی» پژوهشگر سیاستگذاری‌های اجتماعی در اینباره می‌گوید: طرح چنین مباحثی، در واقع از طریق حذف زنان از بازار کار و به حاشیه راندن انان مناسبات اجتماعی را برهم می‌زند. اجرایی شدن این طرح تبعات جبران ناپذیری دارد که از ان جمله می‌توان به هرچه بیشتر زنانه شدن فقر و استثمار و سوء استفاده گسترده از زنان در محیط‌های کارگری بیانجامد. اساسا این طرح و به خصوص این ماده به جای اینکه به صیانت از عفاف و حجاب بیانجامد ضد ان عمل می‌کند. به این ترتیب که با طرح مواردی چون دریافت مجوز برای کار شبانه زنان به ایجاد مناسبات پنهان میان زنان کارگر و کارفرمایان می‌انجامد. در حال حاضر هم زنان به دلیل شرایط تبعیض آمیز کاری به دلایل متعدد در موضع ضعف قرار دارند. بنابراین تصویب چنین طرح‌هایی شرایط انان را به مراتب بد‌تر از گذشته خواهد کرد. وی در توضیح این عملکرد معکوس می‌گوید «وضع چنین مقرراتی با این عنوان که کارفرمایان واحدهای صنفی باید برای حضور زنان در ساعات نامتعارف مجوز دریافت کنند، موجب می‌شود تا بسیاری از مراکز و کارگاه‌ها به صورت مخفیانه از کارگران زن استفاده کنند و این امر تبعات جبران ناپذیری به همراه دارد. روابط کاری مرسوم و متعارف که فرهنگ غالب جامعه آن را پذیرفته حذف می‌شود و مناسبات و روابط پنهان جایگزین ان می‌شود.»
از طرفی برخی از زنان به خاطر نیازمالی مجبور به کار در شرایط سخت هستند و از طرف دیگر به خاطر وضع قوانین سخت گیرانه برای کارفرما و از دست ندادن نوقعیت کاری خود ممکن است مجبور شوند امتیازات بیشتری بدهند. و همه می‌دانیم در جامعه مردسالار ما این امتیازات شامل چه چیزهایی ست. تجربه نشان داده، مجلسی‌ها در تصویب و اجرایی شدن چنین طرح‌هایی مصر هستند و عزم جدی در مجلس برای تصویب این گونه طرح‌ها وجود دارد. در این میان باید به قدرت چانه زنی دولت و نهادهای مدنی و فعالان کارگری امید بست تا با آسیب‌شناسی ابلاغ چنین طرح‌هایی، مجلس را نسبت به مضرات تصویب آن آگاه کنند.
87کارگر دراستان خراسان رضوی طی نیمه اول سال جاری بدنبال حوادث کاری جان باختند!
مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی بتاریخ 5آبان تعدادجان باخته گان ومصدومین حوادث حین کار نیمه نخست امسال استان رابترتیب87و 1081 نفر برشمرد.
وی در ادامه گفت: بیش از 96 درصد افراد مذکور مرد هستند.
دکتر حجازی افزود: 87 نفر در نیمه ابتدایی امسال به دنبال حوادث کار استان جان خود را از دست دادندکه از این تعداد، 84 نفرمرد و 3نفر زن بوده اند.
وی همچنین آمار متوفیان حوادث کار شش ماهه نخست سال گذشته را 87 نفر اعلام کرد که صد در صد آنها مرد بوده اند.
اصابت جسم سخت، سقوط از بلندی، برق گرفتگی، غرق شدگی و سوختگی از بیشترین مواردی است که منجر به فوت در حین کار می شود.
20 کارگر به علت ریزش معدنی در ترکیه زیر آوار گرفتار شدند
ریزش معدن زغال سنگ در ترکیه روز سه شنبه حادثه دیگری آفرید و دستکم 20 کارگر زیر آوار ماندند.
تارنمای خبری ”خبرلر’ نوشت: این معدن زغال سنگ متعلق به بخش خصوصی ترکیه است و در منطقه ‘کارامان’ در بخش مرکزی این کشور قرار دارد.
این تارنمای خبری اضافه کرد: ریزش در این معدن صبح روز سه شنبه /امروز/ اتفاق افتاده و دستکم 20 نفری که دهها متر در عمق زمین مشغول کار بودند، زیر آوار مانده اند و هنوز اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.
گروههای امداد به منطقه اعزام شده اند و تلاش ها برای خارج کردن کارگران از زیر آوار ادامه دارد.
درفاجعه چندی پیش انفجار معدن زغال سنگ در غرب ترکیه، بیش از 300 نفر از کارگران جان خود را از دست دادند.
تلاش ها برای افزایش حساسیت موسسات صنعتی به مقوله ایمنی کار در ترکیه به ویژه بعد از حادثه معدن سوما افزایش یافته به طوری که دولت آنکارا اعلام کرده است که قراردادهای سازمان جهانی کار را امضا خواهد کرد.
ترکیه از نظر بیشترین مرگ و میر در حوادث کاری در اروپا در مقام اول و در دنیا در مقام سوم قرار دارد.
آمارها حاکی از آن است که تنها در سال گذشته میلادی یک هزار و 235 کارگر در سوانح کاری در این کشور جان خود را از دست داده اند.
منبع:ایرنا
ششم آبان ماه1393
