لائیسیته نوین و تحول قوانین مربوط به کودک همسری – صیغه ای و قتل های به اصطلاح ناموسی

نویسنده : شیردخت زیارتی، دکتر در اقتصاد آموزش از دانشگاه سوربن، استاد سابق دانشگاه، مشاور سازمانهای بین المللی ( یونسکو و برنامه توسعه سازمان ملل و مدیر پروژه مطالعاتی بانک جھانی و اتحادیه اروپا ).

– کودک همسری، ازدواج قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، اغلب برای دختران فقیری صورت می گیرد که والدین بی سواد یا کم سوادی دارند و در ازاء پول، با عقد نکاح دائم یا موقت ( صیغه ) جواز بهره کشی جنسی از دختر بچه شان را، به یک بزرگسال، می دهند.

– در دین اسلام، پسر در سن ۱۶ و دختر در سن ۹ بالغ تلقی می شوند و می توانند ازدواج کنند. پیغمبر مسلمانان، خود با عایشه که دختری 6 ساله بوده ازدواج نموده و در سن ۹ سالگی او، نکاح کرده است. بیغمبر، 9 همسر داشته است.

 – مواردی هم هست که یک دختر بچه مجبور به ازدواج با یک متجاوز جنسی که او را باردار کرده، با رای دادگاه و رضایت ولی می شود.

– دخترانی نیز با عنوان صیغه یا نکاح، برای مدت معینی، جهت بهره کشی جنسی کرایه داده می شوند. دخترانی که در ” خانه های عفاف ” یعنی خانه فحشاء در مشهد به توریستهای عراقی کرایه داده می شوند، از آن جمله هستند. این دختران به دلیل فقر اقتصادی – اجتماعی در این مراکز فحشا به کار جنسی گمارده شده اند. ( برای اطلاعات بیشتر به آخوند علم الهدی که آن را ثواب می داند و دخترکان ایرانی و افغانستانی را در مشهد قانونا به فحشاء وا می دارد، مراجعه کنید ).

– کودک همسری در کشورهای متمدن، نقض حقوق بشر و خشونت جنسی به کودک محسوب      می شود و ممنوع و جرم است.

– براساس مفاد پیمان نامه حقوق جهانی کودک، ازدواج زودرس، باعث محرومیت کودک از حقوق انسانیش می شود. ترک تحصیل، مرگ بر اثر عوارض بارداری زودرس و زایمان، نقص جسمی که به دلیل پارگی ارگان تناسلی و یکی شدن آن با قسمت تحتانی روده دختر بچه  صورت می گیرد، که آن را ” افضاء ” می نامند، از آن جمله است. تاثیرات منفی روانی بر زندگی طبیعی کودک همسران و کودک مادران و فرزندان آنها نیز، تا آخر عمرشان، باقی خواهد ماند.

– بر اساس آمارهایی که یونیسف به دست آورده که آن هم اغلب بسیار کمتر از میزان واقعی است، کودک همسری در دهه اخیر با وجود کاهش ۱۵ درصدی، در دنیا ۶۵۰ میلیون کودک را، شامل می شده است. اینان بیشتر در جنوب آسیا و افریقا بوده اند.

– ایران کشوری است که قانونا ” مجلس نگهبان تبعیضات اسلامی ” کودک همسری را جایز کرده است. تجاوز در پناه قانون، به نام ازدواج و یا صیغه ( عقد نکاح موقت ) حتی در مورد دختران زیر 10 سال انجام می گیرد. این عمل اغلب به ” افضاء ” میانجامد. سپس طبق قانون اسلامی در صورت  ” افضاء ” باید طلاق صورت گیرد. قانون نمی گوید موظف هستید دختربچه را برای معالجه به مراکز بهداشتی ببرید، عملا مجوز تجاوز قانونی را صادر می کند که پس از صدمه بدنی و روحی جبران ناپذیر، دورش بیاندازند. طلاق مشکل را بدتر می کند. بدون طلاق هم عمل جنسی دیگر ممکن نیست یا جالب نیست، پس مرد طلاق را به هزینه معالجه دختر بچه ترجیح می دهد.

– انجمن حمایت از کودکان، شاهد آسیب پذیری دختر بچه های طلاق گرفته است. در جامعه اسلامی نگاه به زنان مطلقه منفی است. سوءاستفاده از دختر بچه های مطلقه به مراتب بیشتر از زنان است. کودک همسری، همه زندگی و آینده کودک همسران و فرزندانشان را تحت تأثیر منفی قرار می دهد.

– در ایران، کودک همسری ۱۷ درصد و کودک مادری، 5 درصد طبق آمار یونسکو ۱۴۰۱ بوده که بسیار با واقعیت فاصله دارد. ( شیردخت زیارتی، سخنرانی در حزب سوسیال دموکرات و لائیک، بحث آزاد روز جمعه )

– علی کاظمی، مشاور حقوقی قوه قضاییه در مورد آمار اسفبار کودک همسری در ایران در ۱۳۹۷ شمسی اعلان کرده که سالانه حدود 600 هزار کودک بطور رسمی در ایران ازدواجشان را ثبت کرده اند. این آمار شامل ازدواج موقت که خارج از فرآیند رسمی است نمی شود. ( روزنامه حکومتی انتخاب 13/12/1397 ). تعداد کودک صیغه ای ها بسیار بیشتر است و در آمار رسمی وارد نمی شود. مردان بزرگسالی که از رفاه مالی برخوردارند، کودک همسری را به عنوان همسر دوم، سوم و یا چهارم برمی گزینند. اگر مردی سوءظن نسبت به همسرش پیدا کند، سرنوشت سنگسار اسلامی یا قتل به اصطلاح ناموسی و یا خود کشی دادن در انتظار دختر نوجوان است.

– در رساله خمینی تفخیذ یعنی ارضاء جنسی با ران دختر شیرخواره جایز دانسته شده است. این جنایت، در رسالۀ همۀ مراجع تقلید عادی نمایی شده است.

– ” افضا ” یعنی پاره کردن اندام جنسی دختر بچه و یکی کردن آن با روده ( بطوریکه دو سوراخ بدن کودک به یک مجرا تبدیل شود ) هم مجازاتی ندارد. متجاوز، دختر بچه را که

افضاء کرده، باید طلاق دهد. اجباری به معالجه و هزینه کردن برای درمان او هم ندارد.

– اگر دختر بچه بعد از ازدواجش با مردی بسیار مسن تر یا چند همسر، در دوره نوجوانی و جوانی عاشق پسری شد، از نظر سنن اسلامی می توان سنگسارش کرد.

– در قسمت بعدی خواهیم دید که بطور کلی، دختر کشی و زن کشی در ایران رایج است. حتی به دلیل سوء ظن پدر رومینا اشرفی، سر دخترش را با داس برید. همین طور، شوهر مونا حیدری، بعد از شتم و ضرب فراوان، سر کودک همسرش را برید و در خیابان با افتخار چرخاند و یا بسیاری زن و دختر کشی ها که برای پنهان کردن قتل خودکشی وانمود می شود.

قتل در پناه قانون اسلامی صورت می گیرد و فقط منحصر به ایران و به اسلام هم نیست، اما در جوامع اسلامی بیشتر است، چون دختر و زن به پدر یا شوهر تعلق دارند، کشتن آنها اغلب یا مجازاتی ندارد یا بعد از مدتی منع تعقیب قانونی صادر می شود. مواردی دیده می شود که مثلا قاتلی به هشت سال زندان محکوم شده ( که برای قتل عمد با نقشه قبلی بسیار ناچیز است ) و بعد از چند ماه آزاد شده است.
– در قسمت نهائی بحث هم پس از ریشه یابی این معضل راهکار لائیسیته با جایگزینی قوانین لائیک بجای قوانین دینی پیشنهاد می کنم، هم چنین، لائیسیته نوین با  نهادینه کردن پندار لائیک از طریق آموزش و پرورش رسمی، نیمه رسمی و غیررسمی را برای تحول فرهنگی و زدودن سنتهای مخرب اجتماعی که ناشی از عقاید ارتجاعی به نام دین است لازم می دانم.

– قتل در پناه قانون، به بهانه دفاع از ناموس، متاسفانه در ایران اتفاق جدیدی محسوب نمی شود و قبل از انقلاب هم وجود داشته است. آمار رسمی نشان می دهد که بطور متوسط در سال ۲۰۲۴ هر چهار روز یک زن کشته می شوند. مواردی که گزارش شده ۱۸۶ در عرض 2 سال بوده است. سایت stophonorkillings.org مرتبا نام زنان و دخترانی که در ایران به بهانه دفاع از ناموس کشته می شوند اعلام می کند. می شنویم که کتی عبدالهی دختر ۱۷ ساله در آذربایجان به دست پدرش، کوثر دارابی ۱۸ ساله در کرمانشاه به دست شوهرش، غزاله حدودی به دست خواستگارش کشته یا به آتش کشیده شده اند. چه آسان، حتی به بهانه رد کردن تقاضای ازدواج، دختر را به آتش می کشند.

– برای دختران و زنان، که می بایست خانه محل امنی برای زندگی باشد و مورد حمایت شوهر، برادر، پدر و پسر خود می بودند، به دست مردان خانواده خود کشته می شوند. 65 درصد از موارد ” زن کشی ” در ایران توسط شوهران انجام شده است، ۱۰ درصد برادرها، 8 درصد پدرها و حتی ۶ درصد پسرها و ۱۱ درصد به دست سایر مردان خانواده مثل عمو و پسرعمو رخ می دهد.

( VOA,Google, 2024 ) 

– قوانین اسلامی بر مبنای فرهنگ زن ستیز ۱۴۰۰ سال پیش، پدر دختر کش را دارای ” حق خون ” می داند و عملا از مصونیت در صورت ارتکاب قتل، برخوردار است. در ایران گاهی به مدت کمی زندانی می شود.

– جواز آدم کشی به وسیله قانون گذاران در حکومت اسلامی ارتجاعی صادر می شود و عملا قانونگذار شریک جنایت است.

– مطابق قانون ۶۳۰ مجازات اسلامی، اگر مردی همسرش و مردی اجنبی را در یک رابطه جنسی دید، می تواند هر دو را بکشد.

اگر فکر می کند زنش تمکین داشته است، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد  ( تجاوز جنسی باشد)، فقط مرد را می تواند به قتل برساند.

– یک پدر دخترکش، پدر دختری به نام دنیا رضایی فقط یک هفته پس از قتل دخترش آزاد شد. حیف عنوان ” پدر ” برای یک جانی و قاتل.

۔ پدر رومینا اشرفی که سر دختر ۱۴ ساله اش را با داس برید، به 6 سال حبس و پرداخت دیه و هم چنین ۲ سال حبس از باب تشویش اذهان عمومی محکوم شد. این مرد در دادگاه، وقتی ازش می پرسند چرا دخترت را کشتی و چرا دوست پسرش را نکشتی؟ جواب داد دوست پسرش      ” مرد “  بود و اگر می کشتم ” قصاص ” می شدم. یعنی بطور واضح دختر14 ساله اش را سر برید چون ” دختر کشی ” جوازش صادر شده بود. عملا قانونگذار شریک جنایت است. این مرد یک ماه قبل از وکیلی تحقیق کرده بود و می دانست که مجازات برای کشتن دخترش خیلی کم است. یعنی قانون، بازدارنده ” دختر کشی ” نیست. برادر کوچک دختر، زمان قتل، در همان اتاق حضور داشت. مادرش در پشت در اتاق نمی توانست وارد شود، چون در را از داخل پدر قفل کرده بود. ضجه مادر پشت در، گریه برادر و التماس دختر فایده ای نبخشید. قاتل با تصمیم قبلی در حضور برادر کوچکش رومینا را سربرید و چند ماه بعد عفو گرفت و آزاد شد.    

– شوهر مونا حیدری کودک همسر 17 ساله که پس از ضرب و شتم، شوهرش سرش را برید و سر بریده شده او را در دست، در خیابان با افتخار می چرخاند و قدم می زد، فقط به هفت ونیم سال حبس تعزیری برای جنبه عمومی پرونده و هشت ماه حبس برای ” ضرب و شتم عمدی ” محکوم شد. مونا، کودکی که برخلاف میلش به عقد پسرعمویش در آمده بود و به ترکیه گریخته بود، توسط اقوام عودت به ایران داده شده بود.

– دختر کشی دیگری در ایلام ” مبینا زینی وند ” می شنویم که به دلیل رابطه با یک پسر، با اسلحه شکاری به دست پدرش در سن 18 سالگی به قتل رسید. ( 8 شهریور 1403)

– اگر مردی زنی را بکشد، با قانون ” دیه ” باید خانواده مقتول نیم دیه را بپردازند تا مرد قصاص شود بنظرم این قانون ” دیه ” را تصحیح کردند. در حالیکه اگر زنی حتی به دلیل دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی مردی را بکشد، قصاص می شود. ریحانه جباری را اعدام کردند چون مرد متجاوز را کشته بود. در کشورهای متمدن برای حفظ جان و یا حفظ ناموس زن     می تواند از خود دفاع کرده و متجاوز را بکشد و قانون محکومش نمی کند.

– قتل ناموسی شکلی عمیقا نگران کننده از شدیدترین نوع خشونت است که در جوامع مردسالار و غالبا مذهبی، به نوعی عادی شده است. این ” ضد ارزش فرهنگی ” یعنی گرفتن حق حیات از زنان که از کودکی به شوهر داده شده اند یا دخترانی که عاشق پسری شده اند و دوست پسر داشته اند.

– قتل در پناه قانون کار را بجائی رسانده که دادستان استان کردستان خواستار ” برخورد با منتشر کنند، خبر و نه قاتل ” شده است! خبر آتش زدن دختری جوان توسط پدرش منتشر بود. خبرنگاری که خبر قتل این دختر را که یک ” کودک همسر ” بوده، منتشر کرده، مدت یازده روز بازداشت کردند! عملاً قانون در خدمت ” قتل های به اصطلاح ناموسی ” است و نه برای جلوگیری از آن.

– بسیاری از موارد قتل فقط به دلیل سوء ظن و توهم انجام شده است.

– قتل های ناموسی از خصیصه های دوران حکومت اسلامی ولایت مطلقه فقیه نیست، گرچه در این دوران رایج تر است. حتی در زمان قبل از انقلاب هم وقتی دختری به پلیس مراجعه می کرد و   می گفت جانش در خطر است بجای اینکه پلیس او را به جای امنی مثل بهزیستی ببرد و ازش محافظت کند، او را به خانواده تحویل می دادند. چون خانواده خود را ” صاحب خون ” می دانست و دختر با اطلاع پلیس کشته می شد.

– در کشوری مثل ایران، افغانستان، عراق، بخصوص کردستان عراق که رکورد ” زن کشی ” را در دنیا ربوده است، جنایات شوهر، پدر، برادر و پسر و سایر مردان به اصطلاح ” با ناموس ” و در اصل ” بی و جوان ” و ” جانی ” که خود چند همسری را برای خودشان می پسندند، مورد چشم پوشی قانونی قرار می گیرد.

– در کشوری مثل ایران، افغانستان، عراق، بخصوص کردستان عراق که رکورد ” زن کشی ” را در دنیا ربوده است، جنایات شوهر، پدر، برادر، پسر و سایر مردان به اصطلاح ” با ناموس ” و در اصل ” بی وجدان ” و ” جانی ” که خود چند همسری را برای خودشان می پسندند، مورد چشم پوشی قانونی قرار می گیرد.

– بر اساسی ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته  ( یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ) در صورتی که اقدام وی، بیم تکرار برای مرتکب یا دیگران گردد ( یعنی جنایت به جامعه سرایت کند ). دادگاه مرتکب را به سه تا ده سال حبس محکوم می نماید. این نوع قانون نوشتن چه معنا دارد؟ یکی از فعالین حقوق زنان می پرسید، یعنی چه اگر شاکی نداشته و یا خطر سرایت آن به جامعه نباشد و یا دیگر مرتکب قتل، این عمل را تکرار نکند، به سه تا ده سال محکوم می شود. مگر قانون باید ” اگر ” و ” وگر ” داشته باشد؟ از کجا می دانید که دیگر مرتکب قتل نمی شود یا به جامعه سرایت نمی کند؟ قتل کرده باید مجازات مانند قتل های دیگر را برایش قائل باشند و بس. این چه نوع قتلی است که فقط اگر خطر انجام دوباره بوسیله قاتل باشد به مجازات قتل عمد محکوم می شود. مگر قتل عمد مجازات سه تا ده سال دارد؟

چطور ریحانه جباری را برای دفاع از خود در مقابل تجاوز، مردی را کشته بود، اعدام کردید، یا فاطمه حقیقت پژوه را که مردی را در حال تجاوز به دخترش خفه کرد اعدام کردید. ولی قتل توسط مردان خانواده با ” اگر ” و ” وگر ” مورد چشم پوشی قرار می گیرد؟

– ” خانه ” قتل گاه برای دختر و زن است. فقر فرهنگی موجب شده که مرد خودش را            ” مالک زن ” بداند و گاهی با سوءظن یا دعوای خانوادگی و مالی او را به قتل برساند. حتی نامزد، خواستگار سابق، دوست پسر و شوهر سابق زن را با چاقو می کشند، خفه می کنند یا آتش می زنند، مسموم می کنند و پنهان می کنند و یا خودکشی جلوه می دهند.

– قتل های ناموسی فقط شامل زنان نمی شود، این ” ضد ارزش اجتماعی” قربانیهایش را از مردان هم جنس گرا یا کسانی که دو جنسیتی هستند نیز می گیرد. علیرضا منفرد زاده که به دست برادرش و پسرعموهایش به دلیل ” دگرباشی جنسی ” کشته شد.

– یکی از مواردی که مجازات اعدام دارد هم جنس گرائی است. البته در این مورد هم قانون برای ” خودی ” و ” غیر خودی ” متفاوت عمل می کند. هم جنس گرائی خودی ها که به ” با جناق بازی ” ( بعد از لو رفتن رابطه ثقفی از مسئولین رژیم و با جناقش ) و ” ملاعبه ” در حوزه های علمیه ( یا بهتر بگویم جهلیه ) امری عادی است. اما در مورد ” غیرخودیها ” قانون به طور مسخره ای اعمال می شود. جائی خواندم در هم جنس گرائی مردان با توجه به اینکه کدامیک در عمل جنسی ” فاعل ” و کدامیک ” مفعول ” است مجازات فرق می کند. مرد مفعول مجازات اعدام دارد ( چون مثل زن تلقی می شود ). مرد فاعل فقط اگر زن داشته باشد و همسرش تمکین کرده باشد ( رضایت جنسی شوهر را بر آورده است ) اعدام می شود. یعنی با وجود زن مطیع در امر جنسی، باز هم به هم جنس گرائی پرداخته است، مجازات اعمال         می شود. درغیر این صورت مجازات اعدام ندارد. یعنی اگر زن نداشته یا زنش او را از نظر جنسی ارضاء نمی کرده، قانون مجازات هم تغییر می کند.

– در کشوری که ارضاء جنسی با کودک شیرخواره دختر ( تفخیذ ) مجازات ندارد و حتی در رساله خمینی که هر ساله تجدید چاپ می شود، جایز شمرده شده، هم جنس گرائی بزرگسالان مجازات اعدام دارد. در کشورهای متمدن، اولی تجاوز به کودک محسوب شده و مجازات سنگینی دارد و دومی یعنی هم جنس گرانی بین دو فرد بالغ، امری خصوصی است.

– در ایران معلم قرآن محمد گندم نژاد معروف به سعید طوسی به کودکان پسر زیادی تجاوز جنسی کرد و 14 نفر از آنها از او شکایت کردند، چون تهدید کرد که اگر او را محکوم کنند، تجاوزات سایر آخوندها را بر ملا می کند، از مجازات معاف شد و آزادانه مشغول تکرار این جنایت است.

– سالیانه حدود 78000 ” قتل ناموسی ” بنابر گزارش سازمان ملل در دنیا به دست شوهران و سایر مردان خانواده گزارش شده است. بسیار مواردی گزارش نشده و خانواده بر آن سرپوش گذاشته اند یا خود کشی ذکر کرده اند.

– مصیبتی که زنان ایرانی دارند ریشه در فرهنگ عقب مانده دارد. در تاریخ، هم قتل زنان سرشناسی مثل قره العین، در زمان ناصرالدین شاه را خواندیم که به دلیل بی حجابی ( و طرفداری از بهائیت ) با روسری او را خفه کردند. امروزه هزارها زن سنگسار شده، فراموش شده اند.

– کلمه ” ناموس “  اهمیت خاصی در فرهنگ اسلامی دارد. جایی خواندم زمانی که اولین مدرسه دختران به نام ” مدرسه دوشیرگان ” ساخته شده، عده ای قصد تخریب آن را داشتند. مؤسس مدرسه نام مدرسه را عوض کرد و گذاشت ” مدرسه ناموس ” و از تخریب آن جلوگیری شد.

– عقب ماندگی فرهنگی مانده در زمان مشروطیت که زنان را مانند دیوانگان از حق رأی محروم کرده بودند به حدی بود که حتی کسی مانند مدرس می گفت : ” خدا آنقدر عقل به زنان نداده است که  که بتوانند نماینده بشوند، پدران، برادران و شوهرانشان در مجلس از منافع آنها دفاع خواهد کرد. ” ( یعنی همان کسانی که اجازه کشتن زنها را دارند. ).

– امروزه هم با وجود حق رای، تعداد بسیار ناچیزی نماینده زن در مجلس است برای هر سه میلیون زن، یک نماینده در حالیکه برای هر یک میلیون مرد بیش از 6 نماینده مرد وجود دارد. یعنی زنان تقریبا مدافعی ندارند و قدرت تصحیح قوانین ضد زن را ندارند.

– ” قتل های ناموسی ” بعد از جنگها نیز خشونت مضاعف است. زنها وقتی در جنگی مورد تجاوز قرار می گیرند، جامعه خودشان به آنها بعنوان لکه ننگی می نگرد و گاهی به دست مردان خانواده کشته می شوند. یعنی جامعه شرم دارد و زن قربانی تجاوز را طرد می کند. گاهی زنان قربانی تجاوز را آتش می زنند.

– در جنگها پسر بچه ها، گاهی مورد تجاوز نیروهای نظامی خودی، قرار می گیرند. در جنگ ایران و عراق هم پسر بچه ها را در اختیار نظامیان قرار می دادند و آنها برای نیاز جنسی شان از کودکان استفاده می کردند. ( این جواز تجاوز صادر کردن، برای آن بود که نظامیان میدان جنگ را ترک نکنند و در محل بمانند ). بعدها بچه ها را برای تمیز کردن زمین مین گذاری شده، می فرستادند. اکثرا جانشان را از دست می دادند و راز تجاوز را با خود به گور می بردند. فریدون فرخزاد حتی با هاشمی رفسنجانی به دلیل اعتراض به این امر، اختلاف پیدا کرد. این دیگر تجاوز دشمن نبود، تجاوز خودیها بود ( خانم مرجان قبولی، نقل قول از فریدون فرخزاد، سخنرانی در بحث جمعه ها، حزب سوسیال، دمکرات و لائیک ایران، ۲۰۲۴ )

– یکی از تاکتیکهای جنگی برای درهم شکستن دشمن ” تجاوز به زنان ” آنان است. جنایت جنگی تجاوز، بر زنان بوسنی و زنان ایزدی اعمال شده است ( الهه امانی، همان منبع ) در بعضی موارد، زنی ۷۰ بار مورد تجاوز سربازان دشمن قرار گرفته و بعلت تکرر تجاوز، کشته شده است. سربازان روسی، نقل کرده اند که تحت فشار گروهی مجبور به تجاوز می شده اند. در اوکراین، سربازان روسی برای درهم شکستن روحیه مقاومت به ۱۵ زن تجاوز کردند. فکر کنید که حکومت جکهوری اسلامی در جنگ اوکراین از روسها پشتیبانی می کند. به نوعی شریک جنایات است. بازسازی روحیه زنانی که دراثر تجاوز،   نمرده اند، غیرممکن است. اثرات روحی جنگ بر مردان را بعد از جنگ موجب خشونت مضاعف به زنان و کودکانشان هم می شود. ( صبا آلاله، همان منبع ) در عرض دو هفته جنگ اوکراین، ۱۷ زن قربانی تجاوز کشته شدند و بعضی را آتش زدند. باید برای زنان خانه امن ساخت. ( پروین ملک، افسانه عوض پور، خانم اسکندری همان منبع )

نتیجه گیری :

در کشوری که چند همسری برای مردان وجود دارد، زن کشی بعنوان قتل ناموسی باید ” جنایت علیه بشریت ” محسوب شود. قتل های به اصطلاح ” ناموسی ” در ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، سوریه، عربستان، مصر و برخی کشورهای آفریقائی بخصوص اسلامی ادامه دارد. کردستان عراق از هر هزار زن یکی به دلیل ناموسی کشته می شود.

– وقتی قتل های به اصطلاح ” ناموسی “، مجازات مانند قتل های عمد دیگر ندارد، در جامعه باز تولید می شود. وقتی شوهر مونا حیدری که سر زنش را برید، فقط چند سال زندان گرفت    ( 5/7 سال )، دیده شد که شوهر فاطمه بریهی نیز سر زنش را برید، بنابراین خشونت در جامعه باز تولید شد. همینطور مجازات سبک پدر رومینا اشرفی که سر دخترش را با داس برید با کشته شدن ریحانه عامری در کرمان ( با تیر کشته شد )، باز تولید شد.

– حکومت دینی شرایط را برای آسان کردن ” زن کشی ” فراهم کرده است. لایحه تامین امنیت زنان در ایران هفت سال در انتظار گرفتن تائید از قوه قضائیه مانده است و هر بار از نوبت رسیدگی خارج می شد و به تعویق می افتاد.

کسانی که در قوه قضائیه که تایید این ” لایحه تامین امنیت زنان ” را به تعویق میاندازد در تمام زن کشی هانی که از آن به بعد به دلیل تعویق اتفاق افتاده، شریک جرم هستند. اینها از مردم حقوق می گیرند که امنیت آنها را تامین کنند ولی ذهن خودشان پر است از ” ضد ارزشهای فرهنگی ” و سنت زن کشی و به نادرستی پستهای قضایی را اشغال کرده اند.

راهکار لائیسیته و لزوم نئولائیسیته برای پایداری آن:

– فرهنگ دین زده و قوانین عقب مانده ای که با حقوق بشر هماهنگی ندارند، نیاز مبرم جامعه را به مکانیزم لائیسیته برای اصلاح آن و به نئولائیسیته برای پایداری قوانین لائیک را نشان  می دهد.

– قوانین مجازات قتل های به اصطلاح ” ناموسی “، که عملا در ” پناه موازین اسلامی ” راه فرار را برای قاتل هموار کرده است و یا مجازات جزئی قائل شده است، باید با لائیسیته تغییر یابد. همه اعم از زن، و مرد و دگرباشها در مقابل قانون مساوی خواهند بود و قتل به اصطلاح ناموسی، قتل عمد تلقی شده و مانند سایر قتلهای عمد، قاتل مجازات خواهد شد.   

– نیاز به لائیسیته و تحول فرهنگی در مورد قتل های به اصطلاح ناموسی واضح است. قانون باید این قتل ها را مانند سایر قتل های عمد مجازات کند. تا بازدارندگی در جامعه داشته باشد.

– ” زن ناموس هیچ کس نیست ” و جنایتکاران باید تحت پیگرد قانونی، مانند مرتکبین به قتل عمد قرار بگیرند.

– با لائیسیته به مبارزه با ضد ارزشهای تبعیض آمیز علیه زنان به پردازیم و با نئولائیسیته از طریق آموزش و پرورش نسل جوان و برنامه های آگاهسازی بزرگسالان به قتل های به اصطلاح ناموسی پایان بدهیم.

– هم چنین دولت باید قوانین محکمی را وضع کند که همه اشکال خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی، تجاوز جنسی، زن کشی ها با عنوان ” ناموس”، قاچاق زنها، اذیت و آزار فیزیکی، روانی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را نه تنها جرم و جنایت انگاری کنند بلکه موظف است رعایت آنها را تضمین کند.

– کارمندانی آموزش دیده در این زمینه باید با روش های میدانی به جمع آوری شواهد بپردازند تا مرتکب جرم یا جنایت از مجازات فرار نکند. دولت باید دسترسی به عدالت را با ارائه خدمات حقوقی برای زنانی که توانائی پرداخت وکالت را ندارند فراهم کند.

– علاوه بر خدمات حقوقی، خدمات حمایتی مانند پناهگاه ها، تأمین مالی برای توانبخشی به خشونت دیدگان از وظایف دولت است.

– زنان باید از ” توجه مثبت ” برای به دست آوردن شغل جهت استقلال اقتصادی و کاهش آسیب پذیری برخوردار باشند.

– آموزش و آگاهی جهت تحول فرهنگی و خروج از سنتهای مخرب ارتجاعی و تغییر محتوای کتب درسی که علیه ترویج برابری جنسیتی در مدارس عمل می کند باید در برنامه ریزی آموزش و پرورش هدف دولت لائیک آینده باشد.

منابع : از همین نویسنده :

1- لزوم نئولائیسیته برای کاهش نابرابری بین زن و مرد، ایران لیبرال، 2024

2- مصاحبه با رادیو جوانان امروز، به مناسبت ۸ مارس روز زن، ۲۰۲۴

3- خشونت علیه زنان، رادیو پارس، ۲۰۲۴

4- لائیسیته و زن، رادیو پارس، 2024 

5- لائیسیته و اثرات آن در شکوفائی حقوق زنان ایران، تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، فوریه 2024

6– رضوان مقدم مصاحبه با رادیو پارس در مورد خشونت علیه زنان، 2023

7- آمار رادیو زمانه ۲۰۲۴