منوچهر صالحی
تئوری دولت و اقتصاد نئولیبرالی
لیبرالیسم نئوکلاسیک که توسط یوسف شومپتر و مکتب شیکاگو پرداخته شد، شالوده تئوریک نئولیبرالیسم را تشکیل می‌دهد، یعنی از این آمیزش هم‌نهاده‌ای پیدایش یافت که در هیبت «اقتصاد عرضه» به برنامه سیاست اقتصادی نئو لیبرالیسم تبدیل گشت. هم‌چنین در آلمان این باور وجود دارد که اُردولیبرالیسم که «مکتب فرایبورگ» نیز نامیده می‌شود، در پیدایش تئوری نئولیبرالیسم نقشی تعیین کننده داشته است، اما الگوی اُردولیبرالی اقتصاد در پی تحقق نظمی بود که در محدوده آن رقابت اقتصادی بتواند به بهترین نحو تحقق یابد.
در عین حال پیروان این مکتب مخالف سرمایه‌گذاری دولت بودند و هنوز نیز هستند، زیرا این امر سبب دخالت دولت در اقتصاد می‌گردد و بنابراین دولت در هنگام وضع قوانین اقتصادی برای منافع اقتصادی نهادهای تولیدی و خدماتی متعلق به‌خود ارجحیت قائل خواهد شد. با این حال پیروان اُردولیبرالیسم خواهان دولتی نیرومندند که فراحزبی و فراطبقاتی عمل کند و با تصویب و اجراء قوانین مناسب از پیدایش انحصارها جلوگیرد، زیرا فقط رقابت در بازار می‌تواند موجب پیدایش ابتکار تولید کنندگان خصوصی در ارتقاء بارآوری نیروی کار و بهتر شدن کیفیت کالاهای تولید شده گردد. پیروان مکتب اُردولیبرالیسم هم‌چنین براین باورند که مالکیت خصوصی پیش‌شرط هرگونه نظم رقابتی است، یعنی مالکیت خصوصی فقط تا زمانی از حقانیت برخوردار است که موجب شکفتگی رقابت در تولید و بازار و گسترش رفاء عمومی گردد. به همین دلیل نیز پیروان این مکتب در بند ۲ از اصل ۱۴ قانون اساسی آلمان فدرال نوشتند «مالکیت سبب تعهد می‌شود. استفادۀ آن باید هم‌زمان در خدمت خیر عامه باشد.» پس این مکتب برای مالکیت شخصی حد و مرزی قائل گشته است.
با این حال میان اُردولیبرالیسم و نئولیبرالیسم کنونی تفاوت‌هائی و به ویژه در برداشتی که از دولت عرضه می‌کنند، وجود دارد. هر دو نگرش هر چند دولت را عامل مهمی در زندگی اجتماعی می‌دانند، اما بر این باورند که کارکردهای دولت نباید نظم اقتصادی را مختل سازد و بلکه باید در تابعیت از قوانین اقتصادی کارکردهای خود را سامانه‌دهی کند. بر این سیاق بازار باید توسط دخالت دولت تشکیل گردد و دولت باید از موجودیت آن حفاظت کند. در عین حال هر دو مکتب درکی ایدآلی از رقابت اقتصادی ارائه می‌دهند، یعنی رقابت اقتصادی باید بدون دخالت دولت به کمال خود دست یابد. به‌عبارت دیگر، دولت و بازار به‌هم وابسته می‌شوند، یعنی کارکرد این یک بدون آن دیگری ممکن نیست به کمال رسد. به‌این ترتیب نئولیبرالیسم جدائی دولت و بازار از هم را امری ناممکن می‌داند. هم‌چنین اُردولیبرال‌ها تاریخ سرمایه‌داری را نتیجه دو سویگی نهادینه شده اقتصاد می‌دانند، یعنی منطق سرمایه به تنهائی تکامل سرمایه‌داری را تعیین نمی‌کند و بلکه هرگونه تکاملی فرآورده مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی است. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌داری به‌مثابه نظمی اقتصادی از امکان آرایش خود توسط دخالتگری اجتماعی و سیاسی بالنده می‌شود. برعکس نئولیبرالیسم، در اُدولیبرالیسم دولت به نهادی فرادست بدل می‌شود که در آراستن و تنظیم روابط اجتماعی باید نقشی تعیین کننده بازی کند، زیرا بدون دخالتگری دولت در بازار، اقتصاد سرمایه‌داری می‌تواند به آنارشیسم بگراید.
اما «اقتصاد عرضه» که تئوری آن پیش از جنگ جهانی دوم پرورانیده شده بود، برای نخستین بار پس از کودتا در شیلی علیه حکومت قانونی آلنده در سال ۱۹۷۳ توسط پینوشه پیاده شد. دستاوردهای مثبت این آزمایش سبب شد تا مارگارت تاچر ۱۹۷۹ این پروژه را در انگلستان پیاده کند و سرانجام با روی کار آمدن رونالد ریگان در ایالات متحده، «اقتصاد عرضه» به سیاست اقتصادی دیوانسالاری آن کشور بدل گشت.
«اقتصاد عرضه» بر این اصل استوار است که هر کالائی که عرضه می‌شود، دیر یا زود تقاضای خود را به‌وجود خواهد آورد، یعنی همین که به حجم تولید افزوده شود، چون هزینه تولید بالا می‌رود، در نتیجه به درآمد بخشی از جامعه که در این روند سهیم است، افزوده خواهد گشت و این افراد می‌توانند با برخورداری از قدرت خرید بیش‌تر برای کالائی که عرضه شده است، در بازار تقاضای مصرف به‌وجود آورند. به‌این ترتیب هر اندازه افراد بتوانند از خود لیاقت بیش‌تر نشان دهند، می‌توانند از قدرت خرید بیش‌تری برخوردار گردند و کالاهای بیش‌تری را مصرف کنند، امری که سبب افزایش تولید و مصرف در جامعه خواهد گشت. چنین وضعیتی سبب خواهد شد تا بتوان با محدود ساختن حجم پولی که در بازار در گردش است، امکان بروز تورم را کاهش داد. به‌همین دلیل نیز دولت باید با کاستن هزینه‌های خود، یعنی کاهش کارمندان دولت و خصوصی سازی وظائفی که در گذشته توسط بوروکراسی دولتی انجام می‌گرفتند، از یک سو از حجم پول در گردش بکاهد و از سوی دیگر رشد اقتصادی بخش خصوصی را ممکن سازد. با کاسته شدن هزینه دولت، باید حجم مالیات‌هائی که دولت دریافت می‌کند نیز کاسته شود، امری که سبب افزایش ثروت مردم و بالا رفتن قدرت خریدشان خواهد گشت. هم‌چنین برای آن که بتوان به رشد اقتصادی دست یافت، دولت باید هم‌زمان از هزینه دولت رفاء و هم‌چنین بدهی‌های خود بکاهد تا به دریافت مالیات کم‌تری نیازمند شود. روشن است که جهان واقعی چنین نیست، زیرا همیشه بخش بزرگی از جامعه به‌خاطر برخورداری از درآمد اندک مالیاتی نمی‌پردازد تا با کاستن سقف مالیات بتواند از قدرت خرید بیش‌تری برخوردار گردد. هم‌چنین کاهش هزینه دولت رفاء به معنای فقر بیش‌تر کسانی است که برای تأمین هزینه زندگی خود به کمک‌های دولت رفاء نیازمندند.
بر اساس «اقتصاد عرضه» برای آن که بتوان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فعال ساخت، باید حوزه کارکرد آن را گسترش داد و موانعی را که می‌توانند نافی چنین سرمایه‌گذاری‌هائی گردند، باید از میان برداشت. یکی از این موانع سندیکاهای نیرومندند که برای تحقق مطالبات اقتصادی شاغلین مبارزه می‌کنند. بنابراین پیروان «اقتصاد عرضه» از رهبران حکومت‌ها می‌خواهند با وضع قوانین حوزه فعالیت سندیکاها را به سود کارفرمایان محدود سازند. در دوران مارگارت تاچر سندیکاهای انگلیس به شدت از سوی دولت تضعیف شدند و در نتیجه نتوانستند سطح دست‌مزد را آن‌گونه که لازم بود، بالا برند. به‌این ترتیب از هزینه تولید کاسته شد، امری که موجب تثبیت قیمت‌ها در بازار گشت. در آلمان نیز پیروی از سیاست نئولیبرالی کابینه ائتلافی سوسیال دمکرات‌ها و سبزها سبب شد تا از قوه خرید شاغلین کاسته شود و در عوض سود سرمایه چند برابر گردد. روی‌هم طی ۱۰ سال گذشته در آلمان مزد شاغلین ۲ درصد بالا رفت، اما در همین زمان تورم ۱۵ درصد رشد کرد و سودآوری سرمایه به ۲۶ درصد رسید. به‌عبارت دیگر، کارگران آلمان طی ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند. در همین دوران در آلمان امنیت شغلی شاغلین به شدت آسیب دید و جای کارگران دائم‌کار را کارگران موقت گرفتند که سطح دست‌مزدهای‌شان بیرون از تعرفه‌هائی قرار دارد که سندیکاها با اتاق کارفرمایان بر سر آن به توافق رسیده‌اند. به‌عبارت دیگر، در این دوران تخریب دولت رفاء و کاهش امنیت شغلی به‌مثابه «اصلاحات در دولت رفاء» به افکار عمومی فروخته شد.
در اروپا پیش از همه اقتصاددانان آلمان به اهمیت «اقتصاد عرضه» پی بردند و در دهه ۷۰ سده پیش مطرح ساختند که فقدان عرضه سبب بحران اشتغال در این کشور گشته است. به‌عبارت دیگر، آن‌ها بر این باور بودند که چون کالاهای تولید شده در آلمان در انطباق با تقاضای بازار داخلی و جهانی نیست، در نتیجه مردم این کالاها را نمی‌خرند و صاحبان کارخانه‌ها مجبورند از حجم تولید کالاهای خود بکاهند، امری که سبب بیکاری بخشی از شاغلین گشت. به‌همین دلیل اقتصاددانان آلمان برای برون‌رفت از بحران سرمایه‌گذاری، تمرکز بر عرضه، کاهش هزینه تولید و از میان برداشتن موانع سرمایه‌گذاری توسط دولت را برای انکشاف دگرباره اقتصاد آلمان ضروری دانستند. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که کالاهای نوئی تولید و به خریداران عرضه نشود، سرمایه‌گذاری در تولید انجام نخواهد گرفت و اشتغال نمی‌تواند به‌وجود آید و به‌همین دلیل نیز دگرگونی ساختار کنونی تولید نمی‌تواند عملی گردد. این گروه از اقتصادانان آلمان برای خروج از این وضعیت دگرگونی ساختار تولید در اتحادیه اروپای آن روز را تبلیغ کردند. از آن پس اتحادیه اروپا به پیروی از تئوری اقتصادی شومپتر و عناصر پولی سیاست اقتصادئی که هم‌نهاده‌ای از تئوری شومپتر و نئولیبرالیسم بود، پرداختند.
دیدیم که «انقلاب به حاشیه رانده شده» دهه ۷۰ سده نوزده سبب دگرگونی اساسی چشم‌اندازهای اقتصادی سرمایه‌سالارانه در آلمان گشت. برخلاف دوران لیبرالیسم کلاسیک، یک سده پس از آن، دیگر هزینه تولید ارزش یک فرآورده را تعیین نمی‌کرد و بلکه تصور مصرف ذهنی یک کالا چنین نقشی را بر عهده گرفته بود. در اقتصاد کلاسیم لیبرالی هرگاه تقاضائی برای خرید کالائی وجود داشت، این امر سبب تولید و عرضه آن کالا می‌گشت. اما در اقتصاد لیبرالی نئوکلاسیک جای تقاضا و عرضه عوض می‌شوند و همان‌گونه که در پیش نیز نشان دادیم، صنایع جدید باید با اختراع فرآورده‌های جدید، نیازهای تازه‌ای را در افراد به‌وجود آورند و به این ترتیب با عرضه کالاهای جدید باید تقاضای مصرف فرآورده‌های‌شان را در بازار متحقق سازند. به این ترتیب بررسی اقتصادی از حوزه اقتصاد کلان به حوزه اقتصاد خُرد و از عمق به سطح تقلیل پیدا کرد و تعیین قیمت یک کالا در بازارهائی که دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند، از الویت برخوردار گشت.
با نگرشی به تاریخ می‌توان دریافت که اقتصاددانان کلاسیک سده‌های ۱۸ و ۱۹ به‌طور عمده در رابطه با اقتصاد سیاسی روابطی را که میان اقتصاد، دولت و جامعه وجود داشت، مورد بررسی قرار دادند. در آن دوران هیچ‌یک از این حوزه‌ها هنوز به دانش خاصی بدل نگشته بود. اما در دوران نئوکلاسیک حوزه‌های اقتصاد و دولت از یک‌دیگر تفکیک شدند و به این ترتیب هر یک از آن دو از متن جامعه به‌دور افتادند. در همین رابطه مسائل مربوط به‌سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تکامل درازمدت اقتصادی، دوران‌های رونق اقتصادی، بحران‌های سرمایه‌داری و هم‌چنین دشواری‌های مربوط به تقسیم ثروت اجتماعی از حوزه بررسی اقتصاددانان نئولاسیک، یعنی نئولیبرال‌ها به کنار نهاده شدند. هم‌چنین پیوستگی‌هائی که میان عوامل اقتصاد کلان وجود دارند، هم‌چون اشتغال، بیکاری، تقسیم ثروت اجتماعی، انکشاف قیمت‌ها و سقف دست‌مزدها در حوزه اقتصاد خُرد مورد بررسی قرار گرفتند. از آن پس در محدوده این تئوری محاسبه سودآوری فرد برای سرمایه به عنصر اصلی همه روابط اقتصادی بدل گشت، یعنی اقتصاد نقش سیاسی- اجتماعی خود را کاملأ از دست داد. در مرکز تئوری اقتصاد نئولاسیک فرد و تصمیم‌هائی قرار دارند که افراد به مثابه بازیگر روند تولید بنا بر اهداف خردگرایانه خویش در رابطه با کاهش هزینه تولید، بازاریابی برای کالائی که تولید می‌کند و … می‌گیرند. تئوری نئوکلاسیک بر این باور است که تصمیمات فردی در بازار رقابتی بر اساس مکانیسم‌های بازار به گونه‌ای گرفته می‌شوند که موجب کسب سود و منفعت حداکثر نه فقط برای فرد، بلکه برای کل اجتماع خواهد گشت. در این رابطه سرمایه‌گذاری‌های دولتی فقط برای جلوگیری از ناهنجاری‌هائی که در بازار می‌توانند پدید آیند، از اهمیت برخوردار می‌شود. هم‌چنین تئوری نئوکلاسیک بدون یک سلسله فرض‌ها نمی‌تواند از اصالت برخوردار باشد. یکی از پیش‌فرض‌های این تئوری اتمیزه کردن اقتصاد بازار است که در محدوده آن تعداد بسیار زیادی از افراد کالاها و خدمات خود را در رقابت با یک‌دیگر عرضه می‌کنند. قیمت‌هائی که برای کالاها پرداخت می‌شوند، وضعیت بازار را بازتاب می‌دهند، یعنی قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان خُرد نمی‌تواند تعیین گردد و بلکه وضعیتی که در رابطه با عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، قیمت کالاها را به فروشندگان کالاها دیکته می‌کند. به این ترتیب چنین نمایانده می‌شود که تولید انبوه نمی‌تواند موجب امتیازی برای تولیدکننده گردد، زیرا در این حالت نیز باز بازار قیمت را تعیین می‌کند. دیگر پیش‌شرط‌های تئوری نئوکلاسیک برای تحقق بازاری مطلوب عبارتند از عدم وجود موانع، شفافیت و شتاب نامحدود شرکت‌کنندگان و هم‌گونی کالاها در بازار.
پیامبران اقتصاد نئوکلاسیک علت بیکاری را نتیجه سطح دست‌مزد بالا می‌دانند که موجب افزایش بی‌رویه هزینه تولید می‌شود و به‌همین دلیل دائمأ به سندیکاها توصیه می‌کنند خواست‌های مطالباتی خود را در رابطه با سقف دست‌مزدها با «واقعیت»، یعنی سودآوری سرمایه تطبیق دهند. به‌این ترتیب خواست سرمایه‌داران در رابطه با تحقق سقف سودهای کلان که چندین برابر سقف دست‌مزدهای کارگران است، امری موجه جلوه می‌کند.
هم‌چنین طرح رقابت کمال‌یافتۀ نئوکلاسیک در پیوست با سهم‌بندی کارا از تقسیم «عادلانه» ثروتی که در جامعه تولید می‌شود، عملأ جلوگیری می‌کند و حتی تقسیم «ناعادلانه» را امری ضروری و طبیعی می‌نمایاند. بنا بر تئوری کارائی که توسط ویلفردو پارتو تدوین شده است، هر یک از شرکت‌کنندگان در بازار فقط به قیمت وخیم‌تر شدن وضعیت دیگر شرکت کنندگان می‌تواند از موقعیت بهتری برخوردار گردد. اما از آن‌جا که در رقابت اقتصادی مقایسه سودمندی میان شرکت‌کنندگان در بازار امری نامجاز است، پس افزایش رفاء از طریق مصرف ذخائر منطقه‌ای و در همین رابطه مسئله تقسیم ثروت تولید شده اجتماعی امری ناممکن می‌شود.
کارکرد تئوری نئوکلاسیک از سیستم رهنمونی سرچشمه می‌گیرد، زیرا پیروان این مکتب بر این باورند که فقط در محدوده این الگو می‌توان به «جهان ایدآل» دست یافت. این امر سبب شد تا دانش اقتصاد در محدوده تئوری نئوکلاسیک از جنبه‌های صوری برخوردار گردد. به این ترتیب تئوری نئوکلاسیک توانست توده مردم را که از دانش تفهیم جنبه‌های صوری اقتصاد برخوردار نبودند، از گفتمان اجتماعی دور نگاه دارد.
سرانجام آن که تئوری نئوکلاسیک به شالوده تئوری نئولیبرالی «دولت نگهبان شب» بدل گشت که بر مبنای آن تضاد آشتی‌ناپذیر میان اقتصاد و آزادی‌های فردی موجب دخالتگری دگرباره دولت و بازگشت اقتصاد «بگذار بشود» در سده نوزده گشت. با آن که در آغاز اقتصاد نئوکلاسیک عکس‌العملی در برابر نقد مارکس از اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری بود، با این حال پیروان این تئوری توانستند پس از جنگ جهانی دوم اندیشه‌های کینز را در تئوری خود جاسازی کنند که مربوط به سرمایه‌گذاری دولت در دوران‌های افول اقتصادی بود تا بتوان ابعاد بحران‌های ادواری سرمایه‌داری را مهار کرد. به این ترتیب هم‌نهاده نوینی از تئوری نئوکلاسیک پیدایش یافت که موجب انکشاف «دولت رفاء» در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری گشت. بررسی اقتصاد نئولیبرالیستی به پارادیگم حاکم در حوزه دانش اقتصاد بدل گشت و به‌تدریج زمینه را برای هژمونی نئولیبرالیسم هموار ساخت. در حال حاضر نیز نئولیبرالیسم نه فقط در دانش اقتصاد، بلکه حتی در برداشت روزمره مردم از وضعیت اقتصادی خود از نقشی تعیین‌کننده برخوردار است و آن چه در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا به‌مثابه دانش اقتصاد تدریس می‌شود، چیز دیگری جز تئوری نئولیبرالیسم نیست.
شومپتر ۱۹۱۱ در تئوری اقتصادی خود اندیشه نوآوری شرکت‌های پیش‌تاز را مورد بررسی قرار داد، یعنی نقشی که شرکت‌هائی که با فرآورده‌های نوئی که بر اساس فن‌آوری‌های نو تولید شده‌اند، در بازار بازی می‌کنند. این رده از شرکت‌ها نه فقط تقاضائی را که در بازار وجود دارد، ارضاء می‌کنند، بلکه با تولید فرآورده‌های نو، تقاضای جدیدی را در بازار به سود فرآورده خود به‌وجود می‌آورند، یعنی بازارهای جدیدی را تسخیر و در نتیجه نقشی تعیین‌کننده در روند اقتصاد بازی می‌کنند. در حال حاضر نمونه موفق چنین شرکتی، شرکت اپل است که با تولید فرآورده‌های نو توانسته است بخش بزرگی از بازار تلفن‌های هم‌راه را از آن خود سازد. بنا بر تئوری شومپتر در این روند مهم آن نیست که چنین شرکتی خود فرآورده نوئی را اختراع کرده باشد، بلکه مهم آن است که چگونه می‌تواند برای فرآورده خود بازاریابی کند، یعنی در بین مصرف‌کنندگان برای کالائی که به‌بازار عرضه می‌کند، تقاضا به‌وجود آورد. بنابراین نوآوری می‌تواند خود را در تولید و فروش یک کالا و یا در کیفیت فرآورده‌ای که باید فروخته شود، بنمایاند. هم‌چنین می‌توان در بازاریابی از روش‌های نوئی بهره گرفت. در هر حال نوآوری توسط کارخانه‌های تولیدکننده و یا شرکت‌های فروش متحقق می‌گردد. نوآوران می‌توانندبه سود ویژه‌ای دست یابند، زیرا تا زمانی که از سوی رقبای دیگر کالای مشابه‌ای به بازار عرضه نگردد، از انحصار در تولید و فروش برخوردارند و حتی می‌توانند قیمتی را از مصرف‌کنندگان مطالبه کنند که بسیار بیش‌تر از قیمت واقعی آن کالا است. بنابراین کارخانه‌ها و شرکت‌های پویا دائمأ در پی اختراع فرآورده‌های نو هستند تا بتوانند نیاز نوینی را در بازار به‌صورت تقاضا برای کالای خود به‌وجود آورند. شرکت‌هائی که از یک‌چنین پویائی برخوردار نباشند، دیر یا زود ورشکست و یا توسط شرکت‌های پویا بلعیده خواهند شد. شومپتر این روند را «تخریب خلاق» و یکی از اصلی‌ترین خصیصه‌های سرمایه‌داری نامید. بنا بر باور او صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های پویا «انقلابیون اقتصاد» هستند که به هیچ سنت و پیوندی وابسته نیستند و حتی قشری که بدان تعلق دارند، به آن‌ها به مثابه آدم‌های «بیگانه« می‌نگرد. با این حال نزد شومپتر نوآوری‌ها همیشه با مردان ناشناسی که به رهبری نهادهای اقتصادی برگزیده می‌شوند، هم‌راه است. به‌طور مثال چند دانشجو در گاراژی توانستند شرکت ماکروسافت را به‌وجود آورند که صاحب آن بیل گت یکی از ثروتمندترین مردان جهان است و یک چهارم از ثروت ۴۰ میلیاردی خود را به «بنیاد بیل و ملیندا گیت» اختصاص داده است که در حال حاضر علیه بیماری ایدز و بیماری فلج کودکان فعال است.
بنا بر باور شومپتر مدیر یک کارخانه و یا یک شرکت کسی است که از توان نوآوری برخوردار است. هم‌چنین او می‌پندارد که نوآوری را نمی‌شود به‌مثابه حرفه آموخت. به‌همین دلیل نیز در شرکت‌های چند ملیتی کنونی، همین که مدیر یک شرکت توان نوآوری خود را از دست می‌دهد و آن شرکت در پی از دست دادن بخشی از بازار است، با شتاب مدیر دیگری که وعده نوآوری می‌دهد، جانشین مدیر پیشین می‌گردد. اکنون تضمین سودآوری شرکت‌ها سبب شده است تا صاحبان شرکت‌های چندملیتی به مدیرانی که از توان نوآوری برخوردارند، سالانه حقوق‌های کلان چند ده میلیون دلاری بپردازند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار داد، آن است که در جهان کنونی هر صاحب سرمایه‌ای به‌خودی خود نمی‌تواند مدیر خوبی با انگیزه‌های نوآوری باشد و به همین دلیل بسیاری از صاحبان سرمایه با خرید سهام شرکت‌های سودآور می‌کوشند از نوآوری چنین شرکت‌هائی به نفع خود بهره گیرند، بدون آن که خود اندیشه نوآوری داشته باشند. به‌همین دلیل نیز شومپتر بر این باور است که تأسیس و مدیریت شرکت‌ها امری فراطبقاتی است، یعنی در هر طبقه‌ای می‌توان عناصری را یافت که از چنین خصلت‌هائی برخوردارند و می‌توانند اندیشه‌های نوآور خود را متحقق سازند. به این ترتیب در تئوری شومپتر سرمایه‌داری و کارکرد شرکت‌ها از هم جدا می‌شوند.
گالبرایت در رابطه با بررسی‌های شومپتر بر این باور بود که در شیوه تولید سرمایه‌داری می‌توان ریسک صاحبان صنایع و شرکت‌ها را از کارکرد این مؤسسات و مدیریت آن‌ها جدا ساخت. در آن صورت برخلاف سرمایه‌داری، صاحبان صنایع و شرکت‌ها دچار «احساس گناه» مارکسی نخواهند شد. بنا بر باور شومپتر مدیریت موفقیت‌آمیز نهادهای صنعتی و خدماتی در محدوده شیوه تولید سرمایه‌داری هر چند به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر به سرمایه‌داری می‌انجامد، اما جداسازی سرمایه و مدیریت از هم‌دیگر سبب پیدایش الگوئی جهانشمول از صنایع و شرکت‌ها گشته است که در رابطه با تاریخ پیدایش سرمایه‌داری در هیبتی ناتاریخی نمایان می‌شوند. آن‌هم به این دلیل که مدیریت صنایع و شرکت‌ها پدیده‌ای سرمایه‌دارانه نیست، زیرا در یک جامعه سوسیالیستی نیز صنایع و شرکت‌ها نیازمند مدیریت‌اند. لازم به یادآوری است که در آثار کائوتسکی به‌طور مبسوط تفاوت مدیریت نهادهای تولیدی و خدماتی مورد بررسی مارکسیستی قرار گرفته است.
ادامه دارد
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
