عباس خرسندی
از دیدگاه ملی، جمهوری اسلامی در جایگاه ضدیت و دشمنی با کشور و مردم ایران فرار گرفته است. این حکومت مستبد ازابتدای انقلاب اسلامی، با تمسک به امت گرایی دینی و با اتخاذ سیاست سرکوب بر علیه بخشهای گسترده ای از جامعه ایران، مهمترین عامل امنیت، یعنی ملت را از مدار حفظ امنیت ملی کشور خارج نموده است.
از دیدگاه ملی، جمهوری اسلامی در جایگاه ضدیت و دشمنی با کشور و مردم ایران فرار گرفته است. این حکومت مستبد ازابتدای انقلاب اسلامی، با تمسک به امت گرایی دینی و با اتخاذ سیاست سرکوب بر علیه بخشهای گسترده ای از جامعه ایران، مهمترین عامل امنیت، یعنی ملت را از مدار حفظ امنیت ملی کشور خارج نموده است ، اقدامی که همچنان ادامه دارد. آسیبهایی که نظام استبداد دینی بر پیکر جامعه ایران وارد کرده، آنچنان شدید است که به آسانی می توان فرآیند تخریب آنرا مشاهده کرد. کافی است به آمارهایی در سطح بین المللی و داخل کشور که از طریق منابع معتبر تهیه شده است، مراجعه کرد، آمارهایی که نشان میدهد چگونه طیف روحانیون و رهبران سیاسی دینی حاکم بر کشور، با سیاستهای ناکارآمد مدیریتی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و با هجمه فساد اقتصادی– سیاسی بر جامعه، فرهنگ منحط خود را در تمامی سطوح اجتماعی گسترانیده و یک الگوی فاسد ساختار سیاسی- اقتصادی را در سطح بین المللی بنمایش گذاشته اند. طرح این مسئله از این جنبه اهمیت دارد که ببینیم چگونه جامعه پویای ایران، متاثر از فرهنگ سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی، دچار از هم گسیختگی شده است و این آسیب تا چه درجه ای جامعه ایران را دچار اختلال در مناسبات درونی و تزلزل اجتماعی نموده، بگونه ای که از انگیزه های حفظ و صیانت ملی آن فرو کاهیده شد. از سوی دیگر این ساختار ناکارآمد سیاسی- مدیریتی، که جامعه و کشور ما را در سطح بین المللی نمایندگی می کند، تاثیرات منفی متقابل در روابط بین المللی را نیز متوجه کشور ما کرده است، چنانکه گویی جغرافیای ایران در محدوده خود تنها مسئول تولید فساد در درون و بحران در بیرون است و هیچ نقش دیگری ندارد. آیا در فضای بین المللی، از پدیده “بحران سازی” بعنوان یک نقش سیاسی برای جمهوری اسلامی یاد می شود، به عبارت روشنتر آیا جامعه و کشور ایران در سطح ملی و در سطح بین المللی، باید بجای تولیدات صنعتی، کشاورزی و تولید اشتغال، لزوما فساد و بحران تولید کند.؟! به هر حال، با توجه به فاکتورهایی که بعنوان مشخصه جمهوری اسلامی تعریف شده است، نتیجه آن است که با آسیب دیدن جامعه و کشور، اعتبار، امنیت و منافع ملی نیز بشدت تهدید شده است. اکنون اما باید بررسی نمود که در این فضای پیچیده جهانی، کشور ما در چه موقعیت غامضی قرار گرفته است و جمهوری اسلامی در کجای سیاست ملی وبین المللی ایستاده است. اما پیش از آن لازم است به توضیح برخی از زمینه ها و سیاستهای بین المللی در رابطه با منطقه و کشورمان بپردازیم.
استراتژی غرب در تحولات سیاسی منطقه:
یک واقعیت تجربی در میان تمایلات کشورهای غربی به عینه وجود دارد، و آن این است که، این کشورها به آسانی حقوق بشر، موضوع دموکراسی و منافع ملی کشورهای پیرامون( کشورهای در حال تحولات سیاسی) را تحت الشعاع منافع اقتصادی خود قرار می دهند. به همین دلیل از ظهور حکومتهای دارای گرایشات دموکراتیک و ملی در کشورهای منطقه ، خاورمیانه و بویژه در ایران وحشت دارند. ویژگیهای یک حکومت دموکراتیک ملی در هر کشوری الزاما با منافع کشورهای غربی همخوانی ندارد، لاجرم غرب در تامین منافع اقتصادی ( نفتی و….) بدنبال بدیلی که منافع غرب را در نظر نگیرد، نیست. به همین دلیل است که در شرایط کنونی، اگر همچنان، گزینه ای مذهبی(ایدئولوژیک) و یا غیر مذهبی مستبد، بتواند این رسالت را برای غربیها به انجام برساند و از سیاستهای غرب در منطقه حمایت کند، گزینه مطلوبی برای غرب محسوب می شود. بنا بر این، از زاویه حقوق بشری، برای غرب مهم نیست که یک حکومت دینی و یا حتی غیر دینی دارای ویژگی استبدادی و یا دیکتاتوری بر این کشورها حکومت کند، شرط مطلوب آن است که این حکومتها منافع غرب و بویژه آمریکا را در نظر بگیرند. فرانکلین روزولت در گسترش سیاست “تامین منافع آمریکا” در مورد آناستازیا سوموزا دیکتاتورنیکاراگوئه گفته است، گرچه سوموزا فرزند حرامزاده ای( مستبد) است، اما فرزند حرامزاده خودمان است.
مشاهده می شود “منافع ملی” کشورهای غربی یکی از فاکتورها و معیارها برای تغییرات سیاسی (تغییر حکومتها) درهر کشوری در جهان بشمار می رود. شاید برخی ها بر این نظر نباشند که در شرایط معینی، استراتژی تغییرات سیاسی در کشورهای پیرامون، بخشا تابع سیاستهای بین المللی است. اما بسیاری از حوادث و رویدادهای سیاسی، هم در گذشته و هم در زمان حاضر نشان میدهد که ماهیت و شکل تغییرات سیاسی در کشورهای پیرامون، الزاما با مسائل درونی کشورها( که با ضعف شدید جنبش های سیاسی و خلاء اپوزیسیون قدرتمند روبرو هستند) منطبق نبوده است. در این وضعیت هر آلترناتیوی در موقعیت ضعف سیاسی، با هدف کسب قدرت سیاسی، باید نقش مورد نظر غرب را ایفا کند.!
فرآیند استراتژی گذشته و حال، در بهره برداری از پدیده اسلام سیاسی در منطقه:
غرب در دوران جنگ سرد و در سیاست استراتژیک ضد شوروی، با بمیدان کشاندن نیروهای ارتجاعی تندرو اسلامی منطقه به حوزه سیاسی کشورهای افغانستان و ایران و تشویق، رشد و حمایت نیروها و فرقه های تروریستی مسلمان تند رو در کل منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی ومرکزی، ساختار سیاسی و همچنین استراتژی گسترش حوزه نفوذ شوروی سابق در دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس و منابع نفتی مناطق مذکور را به شکست کشانید. شوروی شکست خورد و تنها روسیه ای ضعیف از آن باقی ماند که بدنبال ادامه نقش شوروی سابق، در تلاش است، برای دستیابی به منافع خود، در کشورهای پیرامون، در مقابل غرب به رقابت بپردازد( روسیه حتی کشورهای پیرامونی خود را نیز از دست داده است). اما امروز دیگر حکومتهای مذهبی، سلاحی بر علیه روسیه و چین محسوب نمی شوند، چون نه روسیه و نه حتی چین، دیگر در بازیهای جنگ سرد نقشی ندارند، بلکه یک جنگ خاموش( رقابتی) با غرب را در پیش گرفته اند که در بسیاری از کشورها و وقایع جهان (از جمله ایران) جبرا بدنبال منافع مشترک، با آنها گام بر میدارند.
در پیامد استراتژی جنگ سرد غرب بر علیه شوروی ، که با تقویت و رشد نیروهای دینی- مذهبی تند رو در کل منطقه خاورمیانه همراه بوده است ، اکنون شاهد تاثیرات بعدی آنها بر جنبشهای کشورهای بهار عربی هستیم، که دو صف بندی اجتماعی -سیاسی در کل کشورهای با جمعیت مسلمان را در مقابل هم قرار داده است. یک صف بندی مربوط به طرفداران حکومت اسلامی در کشورهای منطقه است و دیگری صف بندی اجتماعی وابسته به تفکر و دیدگاه سکولاریسم و حکومت غیر دینی است. اما برای روشن نمودن موضوعیت اهداف غرب، بدون جدا سازی فاکتور و پتانسیل درونزای کشورها و توازن و جدال قوای اجتماعی-سیاسی نسبت به تغییرات سیاسی محتمل، باید به این سوال پاسخ داده شود، که برای قدرتهای جهانی کدام گزینه سیاسی جهت دستیابی به منافع ارجح تر است و آیا غربیها علی رغم حضور نیروی سکولار همچنان بدنبال گزینه دینی- مذهبی هستند.؟!
مواضع غرب در برابر جنبشهای بزرگ اجتماعی:
با توجه به حذف جنگ سرد از معادله بین المللی و گرایش غرب به بهره برداری از بدیل میانه روهای مذهبی و رشد جنبشهای دموکراسی خواهی سکولار، بویژه در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی و ایران، غربیها با نگرانی، اما جبرا به گزینش جامعه و در واقع به رشد روز افزون فکری و فرهنگی جوامع در حال تحول نیز توجه دارند. بدین معنی که می خواهند بدانند جامعه از کدام تفکر سیاسی ( بین حکومت دینی و حکومت سکولار) حمایت می کند و به کدام سو به پیش می رود. ظاهرا عامل تحول فکری و فرهنگی جوامع مورد نظر و گرایش و سنگینی وزنه “نیروهای اجتماعی” خواهان دموکراسی سکولار، به تنها عامل و فاکتوری تبدیل شده است که غرب در قبال آن از قدرت مانور چندانی برخوردار نیست، به همین دلیل است که آنها در بررسی شرایط موجود، در اعمال نظر سیاسی خود، تحقیقا دچار ناتوانی شده اند( مصر) .. حد اقل تا کنون می توان گفت که عامل گرایشات دو گانه اجتماعی- سیاسی(گرایش مذهبی و سکولار)، سیاست کشورهای قدرتمند غربی را به بشکل “سیال سیاسی” در آورده است. به این معنی که غرب اگر چه هنوز ترجیح می دهد از فاکتور مذهب بنفع خود بهره برداری نماید، اما جبرا بنوعی با رشد وبلوغ فرهنگ سیاسی – اجتماعی کشورهای در حال تحول پیرامون و جهت گیری آنان نیز روبرو شده است. در این شرایط اما غرب بدنبال استفاده از تاکتیکهایی است که منافع خود را با گزینش آلترناتیوهای خارج از جنبشهای سیاسی-اجتماعی (گزینه سکولار دیکتاتوری ) و از طریق تغییرات ممکن در جهت گیریهای اجتماعی- سیاسی تامین نماید. در این حالت، در تقابل سیاسی با حکومتهای مستبد موجود، غرب بدنبال گزینه یا آلترناتیو سیاسی است که جدا از جنبش های سیاسی- اجتماعی هدفمند، حرکت کند و یا تلاش نماید برای کسب قدرت سیاسی از تکیه بر جنبشهای اجتماعی- سیاسی که مرکز ثقل تحولات سیاسی و مبنای شناخت جامعه از حقوق خویش( آگاهی ملتها نسبت به حقوق خویش)است، خود داری نماید. نمونه های بسیاری از آلترناتیوهای مذهبی ( استبداد دینی) و غیر مذهبی(سکولار دیکتاتوری) وجود دارند، که تا کنون از طریق دور زدن خواسته ها و اهداف دموکراسی خواهانه جنبشهای اجتماعی، حکومتهای وابسته ( فرزند حرامزاده) را شکل داده اند. در این دیدگاه، هدف کسب قدرت سیاسی، نه با نزدیکی با جنبشهای اجتماعی، که با دوری جستن از آن و در نزدیکی با غرب پی گیری می شود. در این وادی، مدخل ورودی آلترناتیوهای سکولار مستبد و دیکتاتور، درب دیگری است که غرب برای ورود به کشورهای پیرامون، همواره از آن عبور کرده است. دیدگاهی، که برای کسب قدرت سیاسی، لزوما جای منافع کشور خود را با منافع غرب، عوض میکند.
در توضیح بیشتر نقش غرب، در تحولات سیاسی منطقه، روشن گردید که وضعیت کلی سیاسی کنونی منطقه دارای مشخصه “جنبشی” نیروهای اجتماعی و دارای خاصیت تعیین کنندگی است. کشور مصر نمونه ای است که در آن یک دولت اسلامی به رهبری مرسی با تمایل و توافق غرب و آمریکا بقدرت رسیده بود، اما با تغییر موازنه قدرت اجتماعی و کشمکش سیاسی بنفع نوعی سکولاریسم اجتماعی وسیاسی- نظامی در داخل مصر، آمریکا و غرب به این نتیجه رسیده اند که باید با دولت سکولار و جامعه مصر به توافق برسند( غرب مرسی، این مذهبی به اصطلاح میانه رو را نیز برای منافع خود معامله کرده است). در اینجا نکته مهمی که همچنان قابل تاکید است، این است که، غربی ها بدلیل تغییر شرایط دورانی پس از جنگ سرد و تغییر شرایط اجتماعی کشورها به این نتیجه رسیده اند که حد اکثر از نیروهای “مذهبی میانه رو” در تداوم سیاستهای خود بهره برداری نمایند، اما این تغییر استراتژی دارای نتیجه مطلوبی نبوده است. گزینش مذهب میانه رو بدین معنی نیست که مذهب و یا مذهبیون تند رو نیز الزاما تغییر شکل و ماهیت داده و یا از صحنه قدر ت نمایی کنار رفته باشند ، با تجربه موجود در آفریقا و منطقه خاورمیانه، تصادفا این جریانات تندرو مذهبی هستند که همچنان در کشمکش بر سر کسب قدرت سیاسی با شتاب بیشتری حرکت کرده اند و در تحولات سیاسی منطقه تاثیرات عمیقتر اما مخربی از خود بجای گذاشته اند،
نتیجه مثبتی که از تجربه مداخله غرب در جنبشهای منطقه می توان گرفت، این است که اگر تفکر برتر اجتماعی در جنبشهای مستقل ضد استبداد کشورهای پیرامون، بر اساس یک سلسله جنبش ها و خواسته های درون زای با هدف استقرار دموکراسی سکولار قرار گیرد و این جنبشهای اجتماعی مستقل قادر باشند آلترناتیو خود را طرح نمایند، کشورهای غربی بر اساس تجربه در برخی کشورها، فاقد قدرت و مانور لازم در جلوگیری از گرایش و کنشهای جنشهای عظیم اجتماعی خواهند بود.
جایگاه جمهوری اسلامی در مناسبات بین المللی:
جمهوری اسلامی اما نمونه ای از یک نظام دینی تند رو است که در اوج جنگ سرد در معادله بین المللی به نفع غرب و بر علیه شرق (شوروی سابق) در ایران ظهور کرد. حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا از ظهور نظام جمهوری اسلامی در پیگرد سیاست ضد شوروی سابق، به سقوط شوری کمک بسیاری کرد، اما خود نظام جمهوری اسلامی در شکل یک ساختار سیاسی خود کامه، به عامل بحران همگانی، برای جامعه ایران و مناسبات بین المللی تبدیل شده است. اینکه جمهوری اسلامی همچنان شرایط نفع بری برای غرب را ایجاد میکند و در مسیر سیاستهای غرب قرار دارد یا نه، سوالی است که نیاز به پردازشی عمیقتر به سیاستهای داخلی کشور و روابط پیچیده بین المللی دارد.
با تغییر استراتژی سیاسی غرب از بدیل نیروهای تندرو مذهبی به نیروهای مذهبی میانه رو، در ایران نیز تلاشهای فراوانی صورت گرفته است تا قدرت سیاسی از اصولگرایان و تندروان مذهبی به اصلاح طلبان منتقل شود. در این تلاشها اصلاح طلبان از حمایتهای متنوع کشورهای غربی برخوردار بوده اند، اما این انتقال قدرت با موفقیت همراه نبود و بخش حاکم جریان اصولگرا، با محوریت ولایت فقیه بر جای خود باقی ماند. بنا بر این غرب چاره ای نیافت، که با همین ساختار ولایتمدار تند رو به مراوده بنشیند، تا با کنترل آن، از مسلح شدن حکومت به سلاح اتمی جلوگیری نموده و دست درازی حکومت در کشورهای منطقه را محدود نماید. جمهوری اسلامی اما با توجه به انعطاف ناپذیری ساختاری آن، همچنان بعنوان یک حکومت مذهبی افراطی و تندرو باقی ماند، که جایگاه آن در بررسی انطباقی بین دو استراتژی، دوره جنگ سرد و پس از آن، متعلق به استراتژی دوره جنگ سرد است، که نیاز ضروری استراتژیک امروز غرب محسوب نمی شود. به تعبیر روشنتر جمهوری اسلامی نیز مانند اخوان المسلمین مصردر شرایط اجباری (فشارهای اجتماعی و سیاسی) میتواند از معادله غرب حذف شود. اما حذف جمهوری اسلامی علی رغم گرایش غرب به قدرت گیری مذهبیون میانه رو در ایران، بدون استقرار سکولاریسم و دموکراسی دارای معنی و مفهوم نیست. دو کشور روسیه و چین، که پس از سقوط شوروی سابق همواره از شرایط بحرانی حاصل از حضور جمهوری اسلامی سود برده اند، همچنان از بقای این نظام استبدادی در ایران حمایت میکنند.
نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه ملی باید از قدرت سیاسی حذف شود.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و ایدئولوژی و اهداف آن بطور کلی در خدمت، اقدام علیه امنیت و منافع ملی کشور قرار گرفته است، بنا بر این جمهوری اسلامی باید از قدرت و حوزه سیاسی کشور کنار گذاشته شود. این نظام مستبد از فرایند گذشته تا کنون تلاش کرده است، سرنوشت تیره و محتوم خود را با کشور و جامعه ایران گره بزند و کوره راه خود را با مسیر آینده کشور پیوند بزند، اما این گره امکان ناپذیر شده است. مسیر آینده جامعه ایران، مسیری دیگر است که مردم ایران تعیین خواهند کرد. فساد حاصل از سوء مدیریت نظام جمهوری اسلامی، نتیجه ای است که با تبه کاری نظام استبداد مذهبی به مرز فاجعه آمیزی رسیده است. این فرایند، جامعه را در مقابل این واقعیت تاریخی قرار داده است، که حاکمیت دین در هر شکل و قافیه ای برای زیست اجتماعی ایران نه تنها مضر، بلکه بسیار خطرناک است. در برخی نظرگاههای اصلاح طلبانه و ملی مذهبی، جامعه ایران همچنان به جامعه ای مسلمان با الزام حکومت دینی تعبیر می شود، آنها به این واقعیت توجه ندارند که کشور ایران در کل منطقه تنها کشوری است که پروسه همزیستی متناقض سیاسی با یک نظام فاسد دینی را بطور عملی تجربه کرده است و به این نتیجه منطقی رسیده است که دین نباید بر جامعه حاکم بماند. حشمت اله طبرزدی در بررسی های خود از جامعه ایران بر این موضوع تاکید کرده است که ، ممکن است جامعه ایران معنی سکولار دموکراسی را بدرستی نداند، اما به یک نتیجه تجربی و منطقی رسیده است و آن این است که مردم ایران دیگر حکومت دینی نمیخواهند. ایشان هدف تغییر کلیت ساختار سیاسی و جایگزینی آن با یک ساختار سیاسی دموکراسی سکولار را ضروری دانسته و با تکیه بر استراتژی ایجاد جنبشهای اجتماعی- سیاسی و خواسته های اجتماعی (خواستهای قشری و طبقاتی جامعه) بر گذار از جمهوری اسلامی تاکید نموده است.
در شرایط کنونی، یک واقعیت مسلم در مورد جمهوری اسلامی وجود دارد، تا زمانی که این نظام مستبد بر سریر قدرت تکیه زده است، اوضاع برهمین منوال بسوی خطری بزرگتر پیش می رود و واکنش غرب به تبعیت از “تامین منافع ملی خود” لاجرم همچنان بر محور جمهوری اسلامی می چرخد، اما زمانی توان قدرت سیاسی-اجتماعی( برتری جنبشهای اجتماعی- سیاسی سکولار دموکراسی) بر علیه نظام جمهوری اسلامی تغییر کند، موقعیت کشور ما نیز در معادله بین المللی تغییر خواهد کرد. علی رغم عدم تمایل غرب نسبت به گرایشات اجتماعی جنبشهای سیاسی، برای ورود به فاز دموکراسی و سکولاریسم (که نشانه آگاهییهای اجتماعی نسبت به منافع ملی خود است)، غرب نمی تواند اقدام جدی برای تغییر مسیر و یا انحراف از هدف استقرار حکومت دموکراتیک و ملی انجام دهد، در واقع در برابر “جنبشهای اجتماعی” فاقد قدرت مانور و اتخاذ موضع تقابلی است. تکیه جریانات سیاسی بر نیروی لایزال جنبشهای اجتماعی و مبارزان پیشرو جنبش، شرطی است که رابطه تسلیم طلبی مطلق سیاسی کشور در مقابل غرب و شرق را به یک رابطه منصفانه تر و برابرتر تبدیل میکند.
عباس خرسندی
