بهرام رحمانی
مردم ایران، در شرایطی به استقبال آخر سال و عید نوروز میروند که سانسور و اختناق، اعدامهای خیابانی، تهدید روشنفکران و فعالین سیاسی و اجتماعی، گرانی و تورم، بیکاری و فقر، نفسها را بند آوردهاند. در چنین موقعیتی، درد و رنج کارگران و محرومان جامعه در مقطع عید نوروز ۹۳، بیشتر است. چونکه آنها، حتا قادر به تامین نیازهای ضروری روزمره خانواده های خود در این روزهای پایان سال ۹۲ نیستند تا چه برسد خرید شب عید داشته باشند!
به گزارش خبرگزاری نزدیک به ارگان های امنیتی حکومت اسلامی «فارس»،در حالی که به ایام عید نزدیک‌تر می‌شویم، قیمت میوه به ویژه موز در بازار افزایش یافته و در حالی که تا چندی قبل حدود ۳۷۰۰ تومان بود به کیلویی ۶ هزار تومان رسیده است.
بنا به گزارش همین خبرگزاری، دولت قبلا اعلام کرده است که تورم تا پایان سال به کمتر از ۳۵ درصد می‌رسد که این مقایسه نشان میدهد آهنگ کاهش قدرت خرید مردم را نسبت به قبل کندتر است، اما مقایسه برخی کالاها نشان میدهد که نه تنها کاهشی وجود نداشته بلکه با نزدیک شدن ایام عید افسار اسب سرکش بازار رها شده است.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲، رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: هر کیلومرغ یخ‌زده عمده با قیمت ۶۸۰۰ تومان و مرغ تازه با قیمت ۶۵۰۰ تومان به صورت خرده‌فروشی عرضه میشود.
مهدی یوسف‌خانی، در رابطه با گرانی مرغ یخ زده نسبتبه مرغ گرم، بیان کرد: حجم مصرف مرغ یخ‌زده به جز مصرف خانگی بسیار بالاست و این موضوع باعث افزایش قیمت آن نسبت به مرغ تازه است.
تورم ۴۰ درصدی و بیکاری و فقر و کسری بودجه صدها هزار تومانی خانوارها موجب شده تا فشارهای مالی به خانوادههای کارگری و متوسط به شدت افزایش یابد.
اقتصاد ایران در چند سال اخیر، به دلایل مختلفی چون سوءمدیریت، دزدی و رشوهخواری و رانتخواری حکومتیان و اطرافیان آنها، احتکار و قاچاق کالا، درست کردن بازار سیاه، ورشکستگی صنایع داخلی از جمله به دلیل واردات بیحساب و کتاب، و همچنین در اثر تحریمهای بینالمللی به شدت آسیب دیده و شدیدا بحرانی شده است.
این وضعیت، راه را برای سوءاستفادههای کلان ارگانها و عناصر حکومتی، آنچنان باز کرده است که حتا حکومت ترکیه را نیز به دلیل همکاری با حکومت اسلامی در دور زدن تحریمهای اقتصادی و پولشویی برای ایران، دچار تکانهای شدید سیاسی کرده است. در ادامه این بحث و در پایین به مساله دوباره برمیگردیم.
شیوع فساد اداری و مالی گرچه مستقیما به ساختار اقتصاد سیاسی و حضور قدرتمندان بینظارت در صحنههای مدیریت بالایی کشور مربوط میشود و گرچه در حدود ۷۵ درصد از جمع ارزش پولی فساد اداری- مالی توسط ۵ درصد از مفسدان صورت میگیرد، اما انواع رشوهستانی، کمکاری، تخلفات مالی کوچک در واقع به دلیل نیاز و گرانی است که به تدریج جنبه نهادینه نیز یافته است.
شکافهای طبقاتی در ایران، به حدی عمیق تر شده است که هماکنون ۲۰ درصد مردم ۸۰ درصد ثروت جامعه را در اختیار دارند و این نشان از شکاف عمیق طبقاتی و نابرابری اجتماعی، در جامعه ایران است.
بخشی از بحرانهای اقتصادی جامعه ایران، در فساد گسترده اقتصادی در کلیت حکومت اسلامی ایران است. مفاسدی نظیر هزار و ۵۰۰ کیلو طلا و دوباره نام «بابک زنجانی و رضا ضراب به پاییز سال ۸۷ برمیگردد که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه از ورود ۵/۱۸ میلیارد دلار ارز به کشورش خبر داد و گفت: خداوند این پول را در شرایط بحران اقتصادی برای ملت ترکیه فرستاده است، اما اخیرا روح‌الله غلامی، وکیل مدافع شاکی خصوصی بابک زنجانی، تفسیر دیگری از این «هدیه» ارایه داد.»
به نوشته گزارشگر شرق، وکیل اردیبهشت امسال در یکی از دادسراهای تهران به اتهام کلاهبرداری از بابک زنجانی شکایت کرده است. دلیل این شکایت هم این بوده که موکلش برای زنجانی طلا خریداری کرده ولی او به بهانه تقلبی‌بودن طلاها، به تعهداتش عمل نکرده است. غلامی گفته است: مبنای این شکایت اعلام تقلبی بودن محموله هزار و ۵۰۰ کیلو طلای معروف توقیف‌شده در ترکیه بود که گفته میشود با پرداخت یک‌ونیم میلیون دلار به برخی مسئولان ترکیه از توقیف رها شده و به کشور امارات منتقل شده است.
در ادامه گزارش شرق آمده است: محمود احمدی نژاد، رییس دولت پیشین در مصاحبه مطبوعاتی خود در ترکیه، در این‌باره گفته بود: خب اگر خورد که نوش جانش. حساب کنید ببینید برای خروج این مقدار ارز و پول چند تریلی لازم است. اصلا میشود؟
همچنین اختلاس سه میلیارد دلاری از بانکهای دولتی را برگزاری چند دادگاه نمایشی و توصیه رهبر: «فتیلهها ار پایین بکشید»، پردهپوشی کردند.
با نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران و سیاستهای اقتصادی حکومت اسلامی، به سادگی میتوان دریافت که گرانی و تورم، بیکاری و فقر، زیست و زندگی و معیشت اکثریت مردم ایران را در معرض انواع و اقسام آسیب های اجتماعی هم چون تن فروشی، کلیه فروشی، بچه فروشی، اعتیاد، خودکشی، فرار از خانه، ازدواج کودکان، ترک تحصیل، طلاق، بیماری های روحی و روانی، بزهکاری، و…، قرار داد است.
برای مثال، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «بازار بچه‌فروشان» که سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، در این روزنامه منتشر شده، به خرید و فروش گسترده کودکان در «دروازه غار» تهران اشاره کرده است. در این گزارش آمده این بازار مانند وال‌استریت است، با این تفاوت که این‌جا با بچه تجارت میکنند.
مسعود یک مددکار اجتماعی که در دروازه غار کار میکند به روزنامه اعتماد، گفته است که سال گذشته در این محله خانه‌ای را یافته که حدود ۴۰ تا ۵۰ کودک در آن نگهداری می‌شدند.
این مددکار اجتماعی، درباره این خانه گفته که «هرروز صبح عدهای می‌‌آمدند و این کودکان را اجاره می‌‌کردند و دوباره آخر شب آنها را برمی‌‌گرداندند.» «از صد هزار تومان تا پنج میلیون تومان»، قیمت کودکانی است که بنا بر این گزارش در دروازه غار خرید و فروش می‌شوند.
آن‌طور که در این گزارش آمده از این کودکان برای کار کردن استفاده میشود. در ادامه این گزارش درباه این کودکان کار آمده که «آنها از صبح کار میکنند تا شب تا پدر و مادرهای جعلی یا پدر و مادرهای خودشان با خیال راحت مواد بکشند. کارگرانی که اگر خوب کار کنند، خریداران فراوانی دارند.»
در هفته‌های اخیر خبرگزاری «مهر» نیز در گزارشی با عنوان «رونق بازار خرید و فروش کودکان متکدی» از کاهش سن گدایی در تهران خبر داده بود.
در این گزارش آمده که گدایان حرفه‌ای برای «تحریک عواطف شهروندان»، بیشتر از زنان و کودکان برای تکدی‌گری استفاده می کنند. کودکانی که برای گدایی تا ماهی یک میلیون تومان اجاره داده می‌شوند.
در همین زمینه رضا جهانگیری‌فر «معاون توسعه خدمات اجتماعی شهرداری تهران» با تایید خرید و فروش کودکان برای گدایی گفته است: «برای گدایی نیاز است عواطف طرف مقابل را تحریک کرد و کسانی که از این راه سود میبرند برای کسب درآمد بیشتر جنسیت گدایی را به سمت زنان بردهاند.
مردم به زنان نیازمند بیش از مردان نیازمند کمک میکنند. همچنین به کودکان بیش از بزرگسالان. بنابراین سن کودکان متکدی هم کاهش یافته است و از نوجوانی به سنین کودکی رسیده است.»
آمارهای غیررسمی تعداد کودکان کار را در ایران، ۷ میلیون نفر تخمین میزنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تقریبا دو سال پیش تعداد کودکان کار در ایران را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
حسین زارع صفت، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از رشد ۱۵ درصدی تعداد کودکان کار در پایتخت خبر داد.
زارع صفت روز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا، با اشاره به این که شمار کودکان کار هرسال افزایش می‌یابد در باره دلیل تکدی کودکان در تهران گفت: «وقتی شرایط اقتصادی خوب نباشد و معیشت خانواده‌ها دچار مشکل شود» وضعیت برای فعالیت کودکان کار آماده میشود.
تن فروشی و قاچاق زنان، که ریشه در فقر دارد اما منیع سودآوری برای باندهای مافیایی به شمار میآید. مطالعه در مورد دختران فراری، تن فروشان زیر ۱۸ سال و زنان قاچاق شده به دوبی این واقعیت را نشان میدهد.
کمیل عباس‌زاده در مقاله ای در روزنامه قانون، نوشته است: شهردار تهران از مشکلات ۳۰۰ هزار خانوار تهرانی سخن گفته که حتا نمی‌توانند نیازهای اولیه زندگی‌شان را تامین کنند. او احتمالا آن دو بانوی کارگر خیابان جمهوری را از یاد برده است که از ترس آتش، از ساختمان پنج طبقه به زمین افتادند و خانوار‌هایی را تنها گذاشتند.
نویسنده سپس پرسیده است: آیا مساله اعداد است؟ یعنی اینکه به زبان آوردن عدد ۳۰۰ هزار خانوار ارزش خبری دارد و احتمالا گوشه چشمی به انتقاد از دولت داشته‌ایم؟ مگر قرار نبود پس از ۱۵ روز شهردار پایتخت از علت‌های حادثه خیابان جمهوری بگوید؟ یا اینکه مگر قرار نبود این بار راننده قطار و اتوبوس به عنوان مقصر معرفی نشوند؟ اما کاش اینبار همان راننده معرفی می‌شد، زیرا شهرداری از این هم جلوتر رفته و نردبام و شلوغی خیابان را به عنون مقصران حادثه معرفی کرده است.
مقاله قانون، افزوده است: به نظر می‌رسد که حتی آن دو جانباخته حادثه خیابان جمهوری فراموش شده‌اند، آن دو نفری که احتمالا جزو همین ۳۰۰ هزار خانواری بودند که توان تامین آبرومندانه معیشت خود را نداشتند. اگر مساله اعداد نیست، پس چیست؟
فقر، همچنین به افزایش کارتن‌خواب‌ها نیز منجر شده است. وجود کارتن‌خواب‌ها در شهرها نیز نشاندهنده سیاستهای اقتصادی تبهکارانه حکومت اسلامی هستند. انواع و اقسام بیماری‌های واگیردار می‌تواند برای یک بی‌خانمان وجود داشته باشد، همان‌طور که بسیاری از آنها دچار مشکلات و اختلالات روحی و روانی هستند. وجود درصد قابل‌توجهی کارتن‌خواب در شهری مانند تهران، نشاندهنده مشکلات اقتصادی گستردهتر و عمیقتر است و پوچی شعارهایی مبنی بر ریشه‌کنی فقر را پوچ و بی‌اساس نشان میدهد.
دکتر سید احمد جلیلی رییس منتخب انجمن علمی روانپزشکان ایران در گفتگو با فرارو، ۴ اسفند ۱۳۹۲، گفت: «آمار ارائه شده مربوط به سال گذشته است که توسط یک تیم تحقیقاتی به دست آمده است. در حال حاضر حدود ۲۵ درصد افراد بزرگسال در ایران از بیماری روانی رنج می برند و نیازمند خدمات روانپزشکی هستند.»
وی ادامه داد: «این افراد دچار عارضه هایی همچون اضطراب و افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیتی، صرع و اختلالات شدید روان پزشکی مانند اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی هستند.» وی افزود: «شاید برای همه تعجبآور باشد که چطور یک چهارم جمعیت کشور نیاز به خدمات روانپزشکی دارند و معمولا خود نیز از آن بیخبر هستند.»
در چنین شرایط فلاکتباری، حکومت اسلامی ایران، نه تنها هیچ راهحلی انسانی برای تغییر و بهبود این وضعیت مردم در دست اجرا ندارد، بلکه با سرکوبهای وحشیانه و تشدید سانسور و اختناق، زندان و شکنجه و اعدامهای خیابانی روزانه سعی میکند آنچنان کارگران و مردم محروم و آزاده را مرعوب کند که جرات اعتراض و اعتصاب نداشته باشند.
حکومت اسلامی ایران، ۲۵ نفر را ظرف دو روز دوشنبه ۱۷ و سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۲، در چند شهر این کشور به دار آویخته است. روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۲، حکم اعدام ۵ نفر در زندان بندر عباس، ٢ نفر در زندان زنجان، ۴ نفر در محوطه زندان کرمان و ٨ نفر در زندان قزلحصار و همچنین دیروز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۲، حکم اعدام ۴ نفر در زندان قزوین و ٢ نفر دیگر در زندان نوشهر اجرا شد و در مجموع حکومت ایران ۲۵ نفر را ظرف دو روز به دار آویخت.
بعضی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که مسوولان حکومتی در زندان قزل حصار کرج، سالن ویژه اعدام متشکل از ۶۰ طناب دار برپا کردهاند و به وسیله آن میتوانند همزمان ۶۰ نفر را اعدام کنند.
تعداد این اعدامیان در ۶ ماه نخست دولت روحانی ۳۸۲ نفر اعدام شده است. بعد از سر کار آمدن دولت روحانی تابه‌حال بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و شمار زیاد این اعدامها در مدتی کوتاه، حتا اعتراض و نگرانی بیشتر نهادهای حقوق بشری و بینالمللی را برانگیخته است.
تازه ترین گزارش صندوق بینالمللی پول، که در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۲ فوریه ۲۰۱۴، منتشر شده است از «ضعف ساختاری شدید» اقتصاد ایران به علت تشدید تحریمهای بینالمللی و چالش‌های داخلی حکومت حکایت دارد.
این گزارش، تاکید دارد که ایران برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصاد خود، نیازمند «اصلاحات سریع و شدید» است.
این نخستین گزارش جامع صندوق بینالمللی پول، این ارگان مهم سیستم سرمایهداری جهانی، در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه سال گذشته است. با توجه به اینکه وضع تحریمهای بیسابقه بانکی و مالی اروپا و آمریکا علیه ایران از تابستان سال ۱۳۹۱ آغاز شده، گزارش اخیر را باید نخستین گزارش این نهاد مالی از زمان تشدید تحریمهای جهانی دانست.
به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران به عواید ارزی ناشی از صادرات نفت، تشدید تحریمها و غیرممکن شدن انتقال ارز حاصل از فروش نفت خام به داخل کشور در سالهای اخیر، به بروز بحران اقتصادی در جامعه ایران انجامیده است.
صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران، تاکید دارد: «ترکیبی از شوکها و اجرای مرحله اول اصلاح یارانهها، پیگیری برنامههای اجتماعی بلندپروازانه بدون داشتن منابع مالی لازم و سخت شدن شرایط فعالیت اقتصادی به علت تشدید تحریمهای تجاری و مالی، اقتصاد را ضعیف کردهاند.»
این گزارش، میافزاید: «در حالی که کشور با خطر رشد پایین و تورم بالا مواجه است، ناچار به اجرای اصلاحات جدی در اقتصاد است تا ثبات، سرمایهگذاری و بهرهوری را افزایش بدهد.»
در حالی که هم صندوق بینالمللی پول و هم سران حکومت اسلامی مانند خامنهای، رفسنجانی و محمد خاتمی، از اجرای سیاست «هدفمندی یارانهها» توسط احمدینژاد، حمایت کرده بودند. چرا که اجرای سیاست «هدفمندی یارانهها»، یعنی حذف سوبسیدهای دولتی و باز گذاشتن دست سرمایهداران در تعیین قیمت کالاهایشان، منجمد کردن دستمزد کارگران، اخراج نیروی کار مازاد، تعطیلی کارخانههایی که سوددهی ندارند از جمله مهمترین اهداف سرمایهداری جهانی و توصیههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به همه کشورهای در حال توسعه از دهه هفتاد میلادی بوده است.
از سوی دیگر، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت شیخ روحانی، اخیرا نرخ تورم ایران را در زمان تحویل گرفتن دولت جدید حدود ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت که این رقم، در تاریخ کشور کم سابقه بوده است.
او، افزود که نرخ تورم، تنها یک بار در سال ۱۳۷۴ به بالای ۴۰ درصد رسیده، هر چند در آن سال در کنار تورم، رشد اقتصادی هم وجود داشته، اما در شرایط فعلی، اقتصاد در گیر «رکود بی سابقه» است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته ایران منهای ۸/۵ درصد بوده که تنها در دوران جنگ مشابه آن وجود داشت است. این نرخ، در حال حاضر نیز همچنان منفی است.
با این وجود، روشن نیست که بر اساس چه معیاری صندوق بینالمللی پول، در دوره زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵(اشاره به سال ایرانی ۱۳۹۳)، میزان رشد اقتصادی ایران در حد مثبت ۱ الی ۲ درصد پیشبینی کرده است.
تقسیم سبد کالا در جامعه توسط دولت، تحقیر و توهین بزرگی به جامعه است. نخستین سبد کالایی دولت یازدهم، یک‌شنبه ۱۳ بهمن ماه توزیع شد. سبد کالای مرحله اول شامل ۱۰ کیلو برنج، ۴ کیلو مرغ، ۲ بطری روغن مایع، ۲ بسته پنیر ۴۰۰ گرمی و یک شانه تخم مرغ میشود.
با انتشار تصویرها و گزارش‌ها درباره کیفیت اقلام سبد کالا، حذف میلیونها کارگر و بخشی از اقشار کم‌درآمد و به ویژه صف‌های طولانی و صحنههای تحقیرآمیز تقلای شهروندان، انتقاد به شیوه اجرای این طرح دولت افزایش یافته است به طوری که مقامات و مسئولین دولتی، یکی پس از دیگری سعی کردند این حرکت غیرانسانی خود را توجیه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز ۱۴ بهمن در نشست هفتگی با خبرنگاران در واکنش به کشته شدن دو نفر در جریان توزیع سبد کالا، گفت: «اینگونه اتفاقات در شان مردم نیست و دولت باید تدبیر خوبی داشته باشد و قضیه را بهتر از آن‌که اینگونه اتفاق افتاده مدیریت کند.»
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری از اتفاق‌هایی که روز یک‌شنبه رخ داد ابراز تاسف کرده و گفته که رییس جمهور دو سه بار در دولت از این رویدادها اظهار نارضایتی کرده است.
پورمحمدی، که از جمله قتلعام حدود چهار هزار زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۷، در کارنامه سیاه خود دارد، در عین حال برخی از برخوردها با دولت را «انتقام‌جویانه» خوانده است: «در نحوه توزیع سبد کالا اشکالاتی وجود دارد که انتقادات را وارد می‌دانیم، اما نباید با ادبیات انتقام‌گیرانه، ماجراجویانه و دلهره‌آفرین با دولت برخورد کرد.»
بسیاری از دریافت‌کنندگان سبد کالا، از کیفیت نازل محتوای آن نومید شده و گفته‌اند برنج هندی و مرغ برزیلی و روغن ناشناخته مصرف نمی‌کنند. نمایندگان مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از سبد کالا را به جریان انداخته‌اند.
رسانه‌های ایران، از یاس و سرخوردگی و حشم و ازدحام مردمی نوشته که سبد‌های کالایی خود را در روز یک شنبه ۱۳ بهمن با ایستادن در صف‌های طولانی دریافت کردهاند. نارضایتی‌ها ناشی از توزیع برنج غیرایرانی، مرغ بدون اتیکت یا روغن و پنیر ناشناخته و بدون برند هستند.
چند نفر از دریافت‌کنندگان این سبدها به خبرنگار روزنامه «شرق» گفته‌اند که اقلام بی‌کیفیت سبد را به کسانی خواهند داد که مستحق هستند. شرق از قول شماری از مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، از شایعه برزیلی بودن مرغ‌های سبد و گلایه مردم از ناشناخته بودن مارک روغن و پنیر تحویلی گزارش داده است.
برخی از دریافت‌کنندگان سبد کالایی گفته‌اند بهتر بود به جای این همه شلوغی و دردسر برای تهیه این اقلام، پول آن را به افراد می‌دادند. کسانی هم عنوان کردهاند که برنج هندی را یا با برنج ایرانی مخلوط خواهند کرد یا آن را به دیگران می‌بخشند.
تعدادی به خبرنگار شرق، گفته‌اند که مرغ عرضه‌شده را از روی ناچاری گرفتهاند: «در فروشگاه‌های شهروند، سپه و اتکا هر برندی که زیادتر از همه موجود بود، به متقاضیان داده می‌شد و اغلب هم برندهایی ناشناخته که نتوانسته‌بودند در فروشگاه، مشتری بیابند.»
عدهای از کارگران و مردم محروم در برابر وزارت صنعت، دست به تجمع اعتراضی زدند. این وزارتخانه در روز جمعه ۱۱ بهمن به طور ناگهانی خبر داد که مشمولان دریافت سبد کالا، تنها ۴ میلیون و پانصد هزار نفر هستند. پیش از آن گفته می‌شد که ۱۷ میلیون نفر واجد دریافت این سبد خواهند بود. در اطلاعیه این وزارتخانه، در آستانه اجرای طرح آمده بود که کارگران دارای دستمزدهای بالای ۵۰۰ هزار تومان، مشمول دریافت این سبد نمی‌شوند.
در میان معترضان کسانی بوده‌اند که تنها به دلیل دریافت سی چهل هزار تومان بیشتر از حدنصاب تعیین شده، از فهرست سبد کالا خط خورده‌اند.
گذاشتن شرط حقوق ۵۰۰ هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی باعث شده تا فقط ۱۳ درصد این افراد یعنی در حدود ۲۶۰ هزار مستمری‌بگیر از جامعه دو میلیون نفری آنان مشمول دریافت سبد کالا شوند. به این ترتیب، ۸۷ درصد بازنشستگان از گرفتن این سبد کالا محروم شدند.
این خبرگزاری حکومتی میافزاید، عمده مراجعه‌کنندگان اظهار میکنند که جزو مشمولان دریافت سبد کالایی بوده‌اند ولی اعلام شده که چیزی به آنها تعلق نمی‌گیرد.
این افراد که در مقابل ساختمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت تجمع کرده بودند، با سد حراست این ساختمان مواجه شدند و کسی پاسخگوی آنان نبود. حراست این ساختمان تنها با ارائه چند شماره تلفن آنها را به بیرون راهی کرده است.
عدهای نیز اعلام میکنند که ما جزو جامعه «هدف» تعریف شده نیستیم ولی سرپرست خانواریم و به دریافت کالاهای این سبد نیاز داریم. این افراد می‌پرسند که چرا مشمول دریافت سبد کالایی نشده‌اند و آیا راهی برای گرفتن کالاها وجود دارد یا خیر؟
خبرگزاری حکومتی مهر نیز میافزاید، اگر قرار است شرط حقوق در نظر گرفته شود چرا برای تمامی بازنشستگان اینگونه نیست و بازنشستگان کشوری و لشکری را مستثنی کردهاند.
به این ترتیب، ۱۳ میلیون نفر از فهرست گیرندگان سبد کالایی محروم ماندند. این تعداد دربرگیرنده دست کم ۸ میلیون کارگر بیمه شده و ۵ میلیون کارگر فاقد شناسه است.
دیدن صف های طولانی و ازدحام مردم، عمق فاجعه انسانی در جامعه ایران را یک بار دیگر در مقابل چشمان همگان قرار داد و نشان داد که حکمت اسلامی ایران، چگونه اکثریت مردم ایران به خاک سیاه نشاند و این چنین خوار و ذلیل کرده است.
حسن روحانی، مجبور شد در یک برنامه تلویزیونی زنده از مردم عذرخواهی کند. حسن روحانی، ضمن اقرار و عذرخواهی، باز هم توجیه می کند: «باز هم عدهای باقی می‌مانند که این سبد به آنها تعلق نمی‌گیرد. ممکن است بخشی از مردم که وضع مالی خوبی ندارند٬ سبد به آنها نرسد اما آیا ما باید کاری را که نمی‌توانیم به طور صد درصد انجام دهیم و می‌توانیم ۹۰ درصد آن را انجام دهیم٬ ترک کنیم؟»
کارگران و محرومان و مردم آزاده ایران، با اعتصاب و اعتراض خود باید به حسن روحانی گوشزد کنند که ما «صدقه» نمیخواهیم؛ ما، حقمان را می خواهیم؛ حقی که آن را شدیدا مورد تهاجم قرار دادهاید؛ حتا به سفره خالی ما نیز دستدرازی کرده و دستمزدهای بخور و نمیرمان را به موقع پرداحت نمیکنید؛ بحرانهای اقتصادیتان بر دوش ما میاندازید و…
تصاویری که از نحوه تجمع و صف بستن مردم و تقلای آنها برای دریافت سبد کالا و نیز رفتار توزیع‌کنندگان در رسانه‌ها منتشر شده، انتقاد و اعتراض برانگیخته‌اند. بسیاری گله کردهاند که بر خلاف سخنان روحانی در حفظ شان مردم، ساز و کار توزیع این سبد کالایی، محترمانه نبوده است.
شرق می‌نویسد: «در حالی‌که مراجعه‌کنندگان ساعاتی طولانی مقابل انبار فروشگاه‌ها در سرمای پنج درجه زیر صفر و زیر برف ایستاده بودند، با برخورد ناشایست متصدیان توزیع روبرو می‌شدند.»
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز صبح چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه، ضمن اعتراف به این که طرح توزیع سبد کالا در عمل و اجرا با مشکلاتی روبرو شده گفت، رییس جمهور به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد تا مسئولیت وحدت مدیریت توزیع سبد کالا را به عهده بگیرد.
مسئولیت سازماندهی و اجرای این طرح بر عهده دو وزارتخانه کار و صنعت بوده که پس از بروز مشکلات ربیعی ماموریت یافته فعالیت آنها را هماهنگ کند.
تا آن جا که به وضعیت معیشتی مردم برمیگردد به حدی فلاکت بار است که حتا آیتاللههای حکومتی نیز به آن اقرار میکنند. آیتالله صافی گلپایگانی اخیرا گفته است: «در مملکتی که این همه بیکار و فقیر وجود دارد و بسیاری از مردم در تامین معاش اولیه خود مشکل دارند و گرانی و تورم بیداد میکند، چرا باید باز هم این همه اسراف باشد؟ ما از مجلس و قوه قضائیه توقع داریم که به وظیفه شرعی خود عمل کرده و جلوی این فسادها را بگیرند.»
او در عین حال، به مردم توصیه میکند که کاری نکنند تا خدا و قرآن و امام از آنها ناراضی باشند. یعنی دست به اعتراض نزند و منتظر معجزههای امام زمان باشند: «ان‌شاءالله ملت بزرگوار ایران با اتحاد و یکپارچگی و تمسک به قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام همیشه سربلند و سرافراز و عزیز باشند و به وظایف اسلامی خود عمل کرده، تا قلب مقدس آقا امام زمان عجلالله تعالی فرجهالشریف را از اعمال خود راضی و خشنود کنند.»
ولی حتا این آیتاللههای مرتجع و مفت خور نیز میدانند که با سلام و صلوات نمیتوان شکم مردم را سیر کرد. به قول معروف انسان گرسنه «دین و ایمان» ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، ۴/۱۱/۱۳۹۲، علی ربیعی وزیر تعاون، با بیان اینکه باید از توهمات آماری خارج شویم، نسبت به بیکاری ۱۰ میلیون نفری در آینده هشدار داد و گفت: «یارانهها بلایی بر سر کشور آورده که مسائل فراوانی را به دنبال داشته اما تصمیم جدید درباره یارانهها، بازگشت به قانون و پرداخت سهم هر بخش است.»
در چنین شرایطی، آیتالله علی خامنهای، رهبر حکومت اسلامی ایران به دولت، مجلس و قوه قضائیه دستور داده است که سیاستهای کلی اقتصاد «مقاومتی» را «بیدرنگ و با زمان‌بندی مشخص» اجرا کنند. این سیاستها، شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است.
خامنهای، روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۱۹ فوریه ۲۰۱۴، این سیاست ها را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است، به روسای قوای سه گانه و رییس این مجمع ابلاغ کرد.
بر اساس این سیاستها، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تامین میشود، باید افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تامین امنیت غذا و دارو، باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آنها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود.
البته ناگفته نماند که این فرمانهای رهبر حکومت اسلامی، به خصوص در سالهای اخیر تکراری ست و از اینرو، کسی تره هم به آن ها خرد نمیکند. اما باز هم بیشتر بار بحرانهای اقتصادیشان را به دوش کارگران و محرومان جامعه میاندازند. برای مثال، خامنهای، ۱۶ شهریور ۱۳۸۹، فرمان داده بود که «دولت درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهد و سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی میرود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد.»
آن دوره، دوره قدرقدرتی پاسدار محمود احمدینژاد بود و اکنون دوره، قدرقدرتی شیخ روحانی است و به اقرار خود حسن روحانی و اعضای کابینهاش، خزانه دولت را خالی تحویل گرفتهاند و پساندازی نیز در صندوق توسعه ملی موجود نیست. همین نمونه، نشان میدهد فرمانهای خامنهای را جدی نمیگیرند و یا فرمانهایش نمایشی است و جنبه اجرایی ندارند.
همان زمان نیز «دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه» از جمله اهداف سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» اعلام شده بود. هم چنین مقرر شده بود که نظام قیمتگذاری در کشور شفاف و روشهای نظارت بر بازار به روز شود. در حالی که در این مدت، همواره قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در بازار، افزایش سراسامآوری یافته است.
به این ترتیب، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را خامنهای نخستین بار در اواسط سال ۱۳۸۹ و در مورد نحوه مقابله با تحریمهای بینالمللی علیه ایران به کار برد، هرچند عمده مطالب مطرح شده در سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»، مباحثی است که از سالها قبل وارد ادبیات اقتصادی سیاسی حکومت اسلامی ایران، شده بود. به عبارت دیگر، «اقتصاد مقاومتی»، اسم رمز تحمیل ریاضت بیشتر بر مردم است.
هم اکنون و در این شرایط بحرانی، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۳، در جریان است. خبرگزاری مهر، دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲، در این مورد نوشت: حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار، مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی سال جاری، حداقل عیدی پایان سال مشمولان قانون کار ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر آن یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود.
حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵ سال اخیر براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون اجرایی شده است.
۲ برابر حداقل حقوق و حداکثر ۳ برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.
برهمین اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تومانی سال جاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و و حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود. در همین حال، میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت در جلسه هیات دولت که عصر یک شنبه ۲۰ بهمن، به ریاست روحانی برگزار شد، ۵۰۳ هزار تومان تعیین شد. با توجه به افزایش مداوم قمیت کالاها، روشن است که چنین ارقامی؛ کمک چندانی به خریدهای عیدی مردم نمیکند.
بر این اساس با چشم اندازی که وجود دارد عوامل زیادی میتوانند اقتصاد ایران را به شدت زمین گیر کنند. در این میان، اگر کارگران و محرومان جامعه با سیاستها و اهداف سیاسی-طبقاتی خودشان وارد عرصه مبارزه سیاسی و اجتماعی مستقل خود علیه سرمایهداران و در راس همه علیه کلیت حکومت سرمایهداری اسلامی ایران، نشوند متاسفانه فجایع انسانی بیشتری را در پیش خواهیم داشت. عدم پیشرفت ماندگار مذاکرات هسته‌ای گروه پنج به علاوه یک با حکومت اسلامی ایران، کشمکش جناح های درونی حکومت، وقایع و تحولات سوریه و حزب الله لبنان، و مهمتر از همه ادامه سرکوبهای سیاسی در داخل کشور و اعدامها و عدم بهبود اقتصادی مردم و..، از جمله عوامل مهمی هستند که نه تنها امیدی به بهبودی شرایط اقنصادی کشور باقی نمی گذارند، بلکه وضع از آنچه که هماکنون میبینیم چه بسا بدتر هم خواهد شد.
هماکنون حکومت اسلامی ایران، تمام هم غم خود را بر سازش با قدرت های بزرگ جهانی و در راس همه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داده است تا بلکه کمی از فشار تحریمهای اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک خود بکاهد تا بتواند همچون گذشته، با راه انداختن رعب و وحشت و اعدام بیشتر مردم را مرعوب نماید. اما این سرکوبها، تا اندازهای کارساز هستند و هنگامی که به قول معروف کارد به استخوان مردم برسد بدون لحظهای درنگ به خیابانها میریزند و دست به مبارزه سیاسی متحدانه و متشکل و آگاهانه میزنند که هیچ قدرتی قادر به سد کردن پیشروی آنها نمیباشد. بنابراین، خوب است که سران حکومت اسلامی، کمی هم به سرنوشت بن علی، قذافی، حسنی مبارک، مرسی و… فکر کنند. به وضعیت اوکراین نگاه کنند. جدا از این که در تحولات این کشورها، طبقه کارگر و جنبشهای زنان و دانشجویان و جوانان و به طور کلی نیروهای آزادیخواه و برابریطلب و عدالتجو، به موفقیتهایی کسب نکردهاند، اما حکومتها را برانداختهاند. از اینرو، حکومت اسلامی ایران هم محکوم به فناست!
نهایتا همه شواهد و بررسیها و آمارهای داخلی و بینالمللی، همه و همه پیشبینی میکنند که اوضاع سیاسی ایران و وضعیت مردم روزبروز بدتر خواهد شد.
منبع: ماهنامه دیدگاه سوم ، شماره ۲ ، فوریه ۲۰۱۴
