حسین باقرزاده
وضعیت اسف‌بار حقوق بشر در ایران که از هنگام روی کار آمدن آقای روحانی بسیاری انتظار بهبود آن را داشتند هم‌چنان ادامه دارد و در مواردی وخیم‌تر نیز شده است. شمار اعدام‌ها در ایران که در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است، در سال جاری می‌رود که رکورد جدیدی در دو دهه اخیر از خود بر جای بگذارد.
همین‌طور، در این زمینه، می‌توان از سرکوب مطبوعات و فعالان جامعه مدنی و ادامه حصر و حبس رهبران اصلاح‌طلب یاد کرد، واقعیتی که اعتراض مأیوسانه بسیاری از اصلاح‌طلبان را برانگیخته است. این وضعیت، هم‌چنین به بحث‌هایی در باره این که تا چه حد می‌توان حسن روحانی رییس جمهور جدید اسلامی را مسئول دانست دامن زده است. طرف‌داران او سعی دارند با اشاره به ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی نشان دهند که غالب این مسایل از حیطه اختیارات او خارج است و نمی‌توان مسئولیت این رفتارها را متوجه او دانست. مخالفان او، که از آغاز و پیش از رأی‌گیری ریاست جمهوری با توجه به سابقه دراز او در دستگاه امنیتی کشور، او را در جنایات گسترده رژیم سهیم می‌دانستند، ادامه و تشدید موارد نقض حقوق بشر در شرایط فعلی را دلیلی بر مدعای خود می‌گیرند. و به راستی، صرف نظر از گذشته آقای روحانی، تا چه حد می‌توان مسئولیت این وضع را متوجه او دانست؟
رییس جمهور در ساختار حقوقی نظام اسلامی حاکم عالی‌ترین مقامی است که از طریق رأی‌گیری عمومی سر کار می‌آید ولی عالی‌ترین مقام این نظام نیست، و در مقایسه با ولی فقیه که صاحب این مقام است ولی مستقیما از مردم رأی نگرفته و دوره حکومت او نامحدود است، اختیارات بسیار کمی دارد. این مقام در ساختار حقیقی نظام به مراتب ضعیف‌تر می‌شود: یکی به دلیل پیشینی، چون کسی می‌تواند از صندوق رأی سر برآورد که از پیش مورد قبول ولی فقیه باشد (از طریق شورای نگهبان عمدتا منتصب و مجری منویات ولی فقیه). دوم به دلایل پسینی که ناشی از گسترش بی رویه اختیارات ولی فقیه و دخالت‌های فراقانونی او در تقریبا کلیه شئون کشور است. البته نه از رییس جمهور و نه از هیچ مقام دیگری که در داخل این نظام کار می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که ساختار حقوقی نظام را نادیده بگیرد و فراقانونی عمل کند. ولی در برابر ساختار حقیقی نظام، آن جا که انواع تخلفات قانونی از سوی ولی فقیه و عناصر و نهادهایی که از حمایت او برخوردارند اعمال می‌شود و شیوع دارد، رییس جمهور باید بتواند در دفاع از حقوق مردمی که به او رأی داده‌اند موضع بگیرد و اگر در این مورد کوتاهی کند به وضوح مقصر شناخته می‌شود.
علاوه بر این، بسیاری استدلال می‌کنند که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی (به تعریف قانون اساسی آن) بر اساس تفکیک قوا بنا شده و سه رکن دخیل در حکومت یعنی قوای مقننه، قضاییه و مجریه مستقل از یک دیگرند و هیچ یک از کارکنان این سه قوه حق دخالت در قوه دیگری را ندارند. البته این ادعا قابل بحث است: در نظامی که ولی فقیه از بالاترین قدرت اداری/حکومتی برخوردار است و با حق عزل و نصب‌هایی که قانون اساسی در اختیار او گذاشته است می‌تواند دست کم یکی از قوای سه‌گانه یعنی قوه قضاییه را مستقیما در اختیار خود بگیرد و آن را جهت دهد سخن گفتن از استقلال این قوه بی‌معنی است. علاوه بر این، سخن فوق وقتی منطقی است که استقلال قوا در ساختار حقیقی نظام نیز برقرار و حفظ شده باشد. ولی در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی، حتی همان استقلال صوری یا نسبی نیز وجود ندارد. مثلا امروز باید برای همه روشن شده باشد که قوه قضاییه که وظیفه بیشتری برای حفظ و رعایت قانون دارد بیش از هر یک از دو قوه دیگر قانون را زیر پا می‌گذارد، و از جمله کمتر دستگیری و بازداشت و محاکمه و محکومیت و اجرای حکم به وسیله کارکنان این قوه و ضابطان قضایی (پلیس) صورت می‌گیرد که در آن موازین قانونی رعایت شده باشد. در واقع، قوه قضاییه به مثابه بازوی اجرایی ولی فقیه عمل می‌کند، و بیش از تعقیب مجرمان و مجازات آنان، وظیفه اصلی خود را سرکوب مخالفان نظام و یا مخالفان و معترضان به ولی فقیه می‌شناسد و بر اساس آن نیز فرای قانون عمل می‌کند.
به این ترتیب، وقتی سخن از این می‌رود که چرا آقای روحانی در مورد آزادی زندانیان سیاسی یا رفع حصر از آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد اقدام نمی‌کند، منظور این نیست که او به عنوان «رییس» قوه مجریه در کار قوه قضاییه دخالت کند و بلکه بیان این اعتراض است که او چرا در برابر نقض قانون اساسی نمی‌ایستد. زندانیان سیاسی و عقیدتی بر اساس اتهامات پوچ یا اقداماتی که هیچ عمل مجرمانه نبوده است در دادگاه‌های نمایشی بدون رعایت اساسی‌ترین ضوابط یک محاکمه عادلانه محکوم و به زندان افتاده‌اند، و در مورد حصر رهبران اصلاحات حتی فرمالیته قانون (ابلاغ اتهام و محاکمه و محکومیت) نیز رعایت نشده است. از این نظر بسیاری از کسانی که به او رأی داده‌اند با این امید و انتظار بوده که بر اساس قول‌هایی که او در تبلیغات انتخاباتی خود داده و سوگندی که بعدا در مراسم تحلیف خود به جا آورده است برای اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم تلاش کند. این انتظار در محدوده اختیارات او است و وقتی او از تلاش برای این کار سر باز می‌زند و در اجرای وعده‌های خود و اجرای قانون اساسی تعلل می‌کند به حق باید مورد اعتراض قرار گیرد.
همین اعتراض در مورد موج اعدام‌ها و افزایش آن‌ها نیز وارد است. بر هیچ کس پوشیده نیست که محاکمات منجر به صدور حکم اعدام در ایران، به خصوص در مورد اتهامات غیر قتل، از کمترین موازین محاکمات عادلانه برخوردار نیستند و احکام اعدام در غالب موارد بر اساس اعترافاتی که در زیر فشار و تهدید یا شکنجه اخذ شده است (و بدون این که اعتبار این اعترافات در دادگاه با موازین حقوقی محک زده شود) صادر می‌گردد. در بسیاری از موارد، صدور و اجرای این احکام در حکم قتل بشمار می‌رود و قاضی و مجری حکم باید به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گیرند. یک نمونه مشخص آن، اعدام چند روز پیش ۱۶ زندانی در زاهدان بود که به تصریح محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در «پاسخ» به حمله مسلحانه‌ای که شب پیش از آن به مرزبانان ایرانی صورت گرفته و به کشته شدن ۱۴ تن از آنان منجر شده بود صورت گرفته است. کشته شدن این مرزبانان البته فاجعه بزرگی بود و باید با خانواده‌های آنان ابراز همدردی کرد (و سؤالاتی را پیش کشید از قبیل این که آیا آنان از آموزش و تجهیزات و پشتیبانی کافی برای ایفای وظایف خطرناک خود برخوردار بوده‌اند و اگر چنین بوده چرا این قدر تلفات داده‌اند و اگر نبوده مسئولیت کشته شدن آنان متوجه کیست؟)، ولی به وضوح اقدام دادستان انتقامی بوده و در حکم گروگان‌کشی است. این که آقای دادستان گفته این افراد به مرگ محکوم شده بودند در ماهیت امر تغییری نمی‌دهد، چون بلافاصله اضافه کرده که حکم به دلایلی اجرا نشده بود و «به آن‌ها» (گروه‌های مسلح) اخطار شده بود که اگر اقدامی بکنند «پاسخ» خواهند گرفت. یعنی به این افراد به صورت گروگان نگاه می‌شده، و صدور حکم اعدام برای آنان (در محاکمات سریع و ناعادلانه) به این منظور بوده که گروه‌های مسلح مهاجم بدانند تهدید به کشتن آنان جدی است. بعد هم آقای دادستان بدون هیچ پرده‌پوشی اعلام می‌کند که گروگان‌ها به دلیل حمله شب پیش اعدام شدند – و گر نه هنوز زنده می‌ماندند.
این اقدام به وضوح یک قتل عام و گروگان‌کُشی بود، و در هر جامعه‌ای که از یک دادگستری مستقل و کارآ برخوردار باشد مرتکبان آن بدون تردید تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در عین حال، رییس جمهور کشور نیز نمی‌تواند در برابر این عمل ساکت بنشیند و اقدامی انجام ندهد. جنایتی رخ داده است و باید مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر قوه قضاییه خود به این کار دست زد بسیار خوب. در غیر این صورت، بر رییس جمهور است که به مقتضای سوگندی که هم به عنوان پاسدار قانون اساسی و هم برای حمایت از حقوق ملت خورده برای احقاق حقوق قربانیان این جنایت و خانواده‌های آنان اقدام کند. از این رو، نهادهای حقوق بشری به حق ضمن اعتراض به این عمل جنایتکارانه از آقای روحانی خواستند که در برابر این عمل واکنش نشان دهد و مانع از این شود که جنایت‌هایی از این قبیل تکرار گردد.
در هر صورت، در موارد نقض اصول قانون اساسی، به خصوص مواردی که به حقوق مردم مربوط می‌شود، رییس جمهور اسلامی نمی‌تواند با استناد به اصل تفکیک قوا از خود سلب مسئولیت کند، و بلکه به تصریح قانون اساسی موظف است که با استفاده از اختیارات خود از قانون‌شکنی مانع شود. مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد (از حبس و بازداشت و حصر به دلایل سیاسی و عقیدتی تا اعدام‌های بی‌رویه) از نمونه‌های بارز تجاوز به حقوق مردم بر اساس قانون اساسی نظام است که رییس جمهور نمی‌تواند در برابر آن‌ها ساکت بماند و یا در مقابله با آن‌ها تعلل بورزد. (در این جا بحث مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن را که ایران به عنوان یک کشور به آن‌ها پیوسته، و به موجب ماده ۹ قانون مدنی ایران مفاد آن‌ها در این کشور خود حکم قانون را دارند و لازم الاجرا هستند، به کنار می‌گذاریم. بسیاری از مفاد این میثاق‌ها با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض است و رژیم حاکم نه تنها کمترین تلاشی برای رفع این تعارض‌ها بر نداشته و بلکه قوانین خشن و تبعیض‌آمیز بسیاری را بر خلاف مفاد این میثاق‌ها تنظیم و تصویب کرده و به مرحله اجرا گذارده است.)
از وظایف حقوقی رییس جمهور اسلامی که بگذریم، به لحاظ سیاسی نیز می‌توان به برخی از تعهدات آقای روحانی در برابر مردم اشاره کرد. آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌های متعددی را در زمینه آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی، رعایت حقوق مردم، رفع تبعیض و البته گشایش اقتصادی و تنش‌زدایی و رفع تحریم‌های بین‌المللی مطرح کرد و این شعارها و وعده‌ها نقش بزرگی در جلب آرای وسیع مردم داشت. در واقع می‌توان گفت که آقای روحانی با مردم وارد یک پیمان دوجانبه شده است. او به مردم وعده داد که در برابر رأی آنان در زمینه مواردی که نام برده شد تلاش خواهد کرد. از این رو، او (و هوادارانش) نمی‌توانند امروز به بهانه تفکیک قوا بگویند که در مورد مثلا آزادی زندانیان سیاسی کاری از او بر نمی‌آید. از سوی دیگر، آقای روحانی تدوین «منشور حقوق شهروندی» را وعده کرد و برخی «حقوق شهروندی» را با حقوق بشر اشتباه گرفتند. حقوق بشر نیاز به منشور ندارد (اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده است) و وعده اجرای حقوق بشر در عین وفاداری به قانون جمهوری اسلامی، فریب بزرگی بیش نمی‌تواند باشد.
اکنون و به اجمال کارنامه سه ماهه آقای روحانی را مرور می‌کنیم. در مورد وعده‌های اقتصادی و تنش‌زدایی بین‌المللی تردید نمی‌توان کرد که اقدامات چشمگیری صورت گرفته است. البته هنوز تا نتیجه گیری از این اقدامات و گشایش تنگناهای اقتصادی راه درازی در پیش است، ولی کسی نمی‌تواند دولت روحانی را به کم‌کاری یا تخلف وعده متهم کند. در مورد وعده‌های سیاسی و حقوق فردی و اجتماعی مردم، اما، این کارنامه چندان درخشان نیست. نمونه‌های کوچکی از فضای باز سیاسی و فرهنگی و دانشگاهی به چشم می‌خورد، ولی سایه سنگین سانسور بر کتاب و مطبوعات هم‌چنان سنگینی می‌کند. آزادی زندانیان سیاسی هم به چند ده نفر محدود شده و در مقابل، دادگاه‌ها به صدور احکام سنگین برای منتقدان فرهنگی و مدنی و اعدام‌های سیاسی بخصوص در مورد اقلیت‌های قومی ادامه می‌دهند. به سایر موارد حقوق بشر که می‌رسیم، مسئله کاملا فرق می‌کند. این‌جا نه تنها اثری از پیش‌رفت نیست و بلکه اقداماتی را ما شاهدیم که فعالان حقوق بشر را به ناامیدی کشانده است.
اولین اقدام «حقوق بشری» آقای روحانی که دلسردی شدید فعالان حقوق بشر را باعث شد برگزیدن کسی مانند مصطفی پورمحمدی با سابقه‌ای وحشتناک در قتل عام سال ۶۷ به عنوان اولین وزیر دادگستری دولتش بود. بسیاری از حامیان روحانی سعی کردند عمل او را به عنوان یک تاکتیک سیاسی برای قبولاندن وزیران اصلاح‌طلب خود به مجلس تحت کنترل اصولگراها توجیه کنند. ولی این استدلال برگزیدن پورمحمدی را توجیه نمی‌کند. عناصر زیادی در ردیف پورمحمدی (برای احراز مقام وزارت دادگستری رژیم) در حکومت هستند که مورد تأیید اصولگرایانند بدون این که از چنین سابقه شرم‌آوری برخوردار باشند و آقای روحانی می‌توانست بدون برانگیختن چنین حساسیتی از آنان استفاده کند. آقای روحانی نیازی به انتخاب شخص پورمحمدی نداشت، و دیدیم که عملا هم در گرفتن رأی اعتماد برای وزیران اصلاح‌طلب خود دچار اشکال شد. در واقع در این کار او نوعی تعمد به چشم می‌خورد. او گویی می‌خواست به این وسیله پیام دهد که در برابر ارزش‌های حقوق بشری تعهدی برای خود نمی‌شناسد و تنها ملاک‌های عملگرایانه (از نوع ماکیاولی/رفسنجانی) مورد توجه او است، و او در راه رسیدن به هدف هر وسیله‌ای را مباح می‌داند.
این خصوصیت با سابقه امنیتی آقای روحانی و مواضعی که او در وقایع مختلف و از جمله در پس‌آمد حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ گرفت کاملا می‌خواند. او هیچگاه مدافع حقوق بشر نبوده و ظاهرا به گشایش فضای سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی و دانشگاهی نیز به عنوان یک مقوله سیاسی نگاه می‌کند تا حقوق بشری. به عبارت دیگر، او این شعارها را برای پیروزی در انتخابات (به درستی) مفید می‌دانست، و اکنون نیز تحقق آن‌ها را برای تقویت موقعیت خود مفید می‌داند. ولی در این امر ظاهرا او با مشکلاتی روبرو شده است. خامنه‌ای و اطرافیانش با وعده‌های او در زمینه سازش اتمی با غرب (نرمش قهرمانانه) و لوازم آن از جمله مذاکره با آمریکا به امید رفع تحریم‌های بین‌المللی همراهی بیشتری نشان داده‌اند، ولی در برابر وعده‌های داخلی او مقاومت می‌کنند. رژیم ایران از تجربه چین آموخته که با گشایشی در فضای اقتصادی جامعه به نفع طبقات متوسط و فرودست جامعه، می‌توان برای مدتی اصلاحات سیاسی مورد خواست طبقه متوسط را به عقب انداخت، و از این رو نیازی به تعجیل در تحقق وعده‌های روحانی در خود نمی‌بیند.
آقای روحانی در سه ماهه اول حکومت خود در روابط خارجی می‌تواند از «موفقیت‌هایی» یاد کند که گرچه هنوز نتیجه ملموسی در زندگی مردم ایجاد نکرده‌اند، ولی رفع تحریم‌ها را در آینده نه چندان معلوم نوید می‌دهند. در مورد ایجاد فضای باز سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی و اجتماعی، او تنها از نمونه‌های محدودی می‌تواند نام ببرد، و دست کم می‌توان گفت که اقدامات او در این زمینه به مراتب کمتر از انتظارات هواداران اصلاح‌طلب او بوده است. بسیاری بر این عقیده‌اند که او در این زمینه بر خلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش به اندازه کافی تلاش نکرده و در برابر خامنه‌ای و اطرافیانش کوتاه آمده است. در زمینه موارد دیگر حقوق بشر، اما، کارنامه او سیاه می‌زند و نقطه سفید چندانی در آن نمی‌توان یافت. او تا کنون سیاست احمدی‌نژاد را کم و بیش دنبال کرده است: افزایش تعداد اعدام‌ها، بی‌توجهی به فراخوان‌های نهادهای حقوق بشری، تخطئه احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران و ممانعت از سفر او به ایران. و از همه نمادین‌تر: برگزیدن مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری به معنای یک تودهنی محکم به استغاثه و دادخواهی هزاران خانواده دردمند و داغدیده که عزیزانشان به دست او و همکارانش مظلومانه سر به نیست شدند و پس از ۲۵ سال هنوز کسی به داد آنان نرسیده است.
