کورش زعیم
در ادامه بحثهای مربوط به نظام مطلوب با مهندس کورش زعیم، از مبارزترین چهره های جبهه ملی و از شخصیتهای سیاسی خوشنام کشور گفتگو کرده ایم. کورش زعیم در سالیان اخیر چندین بار به زندان افتاده است که آخرین بار آن نیز در جریان جنبش سبز بود. وی در نزد جوانان دلبسته جبهه ملی بسیار محبوب است و در میان جریانهای دانشجویی و نیروهای تحولخواه مورد احترام است.
آقای زعیم را به عنوان مردی می شناسند که بیش از آنکه دربند دیروز باشد دلبسته فرداست. کورش زعیم معتقد است که انتخابات آزاد یک شعار نیست و یک راهبرد است. او نظام سیاسی مطلوب خود را جمهوری پارلمانی می‌خواند که مرکب از ریاست جمهوری، نخست وزیر و دو مجلس .
انتخابات آزاد: فرض کنید که الان قرار است مردم نظام حکومتی آینده شان را انتخاب کنند و تصمیم بگیرند و شما می خواهید به آنها پیشنهادی بدهید. نام آن نظامی که شما می‌پسندید و پیشنهاد می‌کنید چیست؟
کورش زعیم: من سلیقه و گزینش خود را در گفته ها و نوشته هایم بارها گزینش خود را برای نظام آینده ایران، جمهوری پارلمانی ابراز کردم. جمهوری پارلمانی یک روش حکومتی است که خودمان در ایران آن را اختراع و عمل کرده ایم، البته نه به شکل نوین و پیشرفته کنونی آن. اکنون می خواهیم شکل نوین و پیشرفته تر آن را بر پا کنیم. این بار باید قانون اساسی آینده را گونه تدوین کنیم که دیگر ملت مجبور نشود فرنشین حکومت را با خشونت و خونریزی عوض کند یا در تغییر دادن آن دچار خشونت و خونریزی شود.
انتخابات آزاد: فرایند انتخاب مردم به باور شما چطور باید باشد؟ صرف نظر از آنکه گذار ما به دمکراسی چطور هست، این فرایند انتخاب چطور باید باشد؟ مثلا در ابتدا راجع به جمهوری اسلامی باید یک رفراندم آری یا نه باشد یا آنکه چند نوع حکومت به رفراندم گذاشته شود، اعم از حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، مشروطه پادشاهی… یا آنکه مردم نمایندگانی انتخاب کنند به عنوان مجلس موسسان و در آن مجلس موسسان سر اسم و قانون اساسی به توافق برسند یا اینکه دولت موقتی باشد برای یکی دوسال تا یک فضایی فراهم باشد برای بحث و گفتگو و بعد از یکی دو سال یک قانون اساسی جدید نوشته شود. شما چه فرایندی را پیش نهاد می کنید؟
کورش زعیم: من در اینباره زیاد اندیشه کرده ام و نظریات خود را در چند سال اخیر عرضه کرده ام. نظام حکومت اسلامی یک حکومت دیکتاتوری مذهبی یکسونگر می شود که همه باورها، اندیشه ها و سلیقه های دیگر را نفی و طرد می کند. اینگونه حکومت نخست در زمان خلیفه های بغداد بر ما تحمیل شد، و در اروپا هم در سده های تاریک میانه نمونه های آن تجربه شده است. تجربه حکومت طالبان در افغانستان هم نمونه خوبی از عملکرد حکومت اسلامی در دوران معاصر بود. فرهنگ ایرانی هیچگاه چنین شیوه اداره کشور را نپذیرفته است و در کشوری برخوردار از یک فرهنگ والای مردم گرا و معتقد به حقوق بنیادین بشری عملی نیست.
نظام جمهوری اسلامی از دو واژه که هر کدام نماد یک باور متضاد با دیگری است ساخته شده که یکدیگر را بر نمی تابند. یک ایدئولوژی انحصارگرا که طبیعت آن تمرکز قدرت و تحمیل اراده حکومت بر مردم است، با معنای جمهوری که یک روش مردم سالار بر پایه رای مردم است، و در آن مردم اراده خود را بر حکومت تحمیل می کنند، همساز نیستند. تجربه سی و یک ساله اینگونه حکومت در ایران که سراسر تضاد روشها، باورها و سامانه ها بوده، ناهمسازی این دو اندیشه را آشکار کرد. بنابراین، دلیلی ندارد که یک تجربه ناکارآمد را دوباره به همه پرسی بگذاریم.
در یک نظام مردم سالار همه دیدگاهها و باورها حق سازماندهی سیاسی و کسب هوادار خواهند داشت و در صورت پیروزی در انتخابات خواهند توانست رژیم مورد علاقه خود را برپا کنند، در صورتی که در رژیم های ایدئولوژیک یا پادشاهی، تغییر مسالمت آمیز به وسیله انتخابات غیر ممکن می شود.
از سوی دیگر، جمهوری پارلمانی پیشنهادی من، روشی است که همه مردم جهان پس از سده ها تجربه به آن رسیده اند. در واقع، می توان آن را پیشرفته ترین تکنولوژی کشورداری دانست. در این روش، رای اکثریت مردم تصمیم گیرنده است، نه یک نفر یا یک ایدئولوژی علیرغم رای اکثریت مردم. شاید جمهوری هنوز بهترین روش حکومتی که می توان اندیشه کرد نباشد، ولی بهر حال، تا زمانی که پیشرفت تکنولوژی کشورداری در آینده به آن بهبود بخشد یا روش دیگری را ابداع نماید، جمهوری پارلمانی بهترین روش کشورداری است.
البته من می دانم که تغییر ناگهانی به یک نظام جمهوری پارلمانی در شرایط کنونی امکانپذیر نخواهد بود و اقدام به یک همه پرسی هم برای تغییر نظام غیرممکن است. به همین دلیل پیشنهاد کرده بودم که با ترغیب یا اجبار حکومت کنونی به کناره گیری، نخست یک دولت موقت تشکیل گردد. این دولت موقت توسط شخصیت های ملی برون از حاکمیت تشکیل خواهد شد که از شخصیت های سیاسی دیگر بیرون یا درون حاکمیت که به تغییر نظام باور پیدا کرده باشند هم دعوت به همکاری خواهند کرد. این دولت موقت در حالی که به اداره امور کشور خواهد پرداخت، دو وظیفه مهم بر عهده خواهد داشت. نخست آماده کردن شرایط برای انتخابات آزاد مجلس های شورای ملی و مهستان، نخستین وظیفه اجلاس مشترک این دو مجلس تدوین قانون اساسی خواهد بود که به همه پرسی گذاشته خواهد شد، و دوم آماده کردن شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری. پینهادهای تکمیلی من در مورد ساماندهی نیروهای مسلح و دیگر نهادهای اجرایی و دادگستری در پیشنهاد مفصل شرح داده شده است.
انتخابات آزاد: ساختار سیاسی نظام مورد شما چگونه است پارلمانی است یا ریاستی یا مانند مدل فرانسه ترکیبی از هر دو یا مانند جمهوری اسلامی است؟
کورش زعیم: من جمهوری پارلمانی را می پسندم که دارای یک رییس جمهور، یک نخست وزیر و دو مجلس شورای ملی و "مهستان" باشد. این سامانه را در "پیشنهاد برای نجات میهن" شرح داده ام. مجلس شورای ملی با روشی که ارائه داده ام، از نمایندگان همه جمعیت کشور و مجلس مهستان از نمایندگان استانها، دو نماینده از هر استان در انتخابات سراسر استانی، تشکیل می شوند. رییس جمهور با رای سراسری کشور برگزیده می شود و مسئول سیاست خارجی، جنگ و صلح و سیاست های کلان کشور است. نخست وزیر که مسئولیت اداره روزمره کشور را دارد، توسط مجلس شورای ملی انتخاب و با تایید مجلس مهستان برگزیده و با امضای رییس جمهور به کار گماشته می شود. اینها را همه من در آنجا شرح داده ام.
انتخابات آزاد: نوع رابطه سه قوه چگونه خواهد بود؟ خصوصا فرد یا هیئت اداره کننده قوه قضائیه چگونه برگزیده خواهد شد؟ در کشورهای دموکراتیک هم استقلال قوه قضائیه بیشتر ماحصل قدرت نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی است تا پروسه خاصی که برای اداره این قوه تعبیه شده باشد. در ایران این روند چگونه خواهد بود؟
کورش زعیم: شاخه اجرایی که توسط نخست وزیر اداره می شود، شرحش داده شده است. شاخه قانونگذاری را هم شرح داده ام. شاخه دادگستری و استقلال آن از دو شاخه دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دادرس های دادگستری باید برابر با عرف جهانی پس از یک دوره تجربی در وکالت وپس از گذراندن آزمون دادرسگری به دادرسی بپردازند و زنجیره درجه ها را در سطح دادگاهی که در آن دادرسی می کنند طی کنند. هموندان دیوان عالی کشور، که بالاترین مقام قضایی کشور هستند باید توسط رییس جمهور معرفی و توسط مجلس های شورای ملی و مهستان تایید شوند. به این ترتیب، دادرسان دیوان عالی کشور مدیون هیچ مقام کشوری نخواهند بود و خواهند توانست با وفاداری به ملت ایران که آنان را از طریق مجلس های شورا و مهستان برگزیده است مسئولیت خود را که از جمله نگهبانی از قانون اساسی است انجام دهند. برخی باور دارند که نگهبانی از قانون اساسی باید توسط یک نهاد مستقل و متشکل از نمایندگان ارگانهای مختلف صورت گیرد. ما چنین نهادی را در منشور جبهه ملی ایران پیش بینی کرده ایم، ولی تصمیم نهایی با اجلاس مشترک مجلس شورای ملی و مجلس مهستان آینده خواهد بود که کار مجلس بنیانگذاران قانون اساسی را انجام خواهند داد.
انتخابات آزاد: پرسش دیگری که در مورد هر نظام سیاسی مطرح است این است که آیا مصوبات پارلمان باید توسط نهاد دیگری با اصول بنیانی تری مثل قانون اساسی، شرع، اعلامیه حقوق بشر، … محک بخورد یا نه؟ اگر آری، اعضای این نهاد چگونه انتخاب خواهند شد؟
کورش زعیم: هیچ کس یا نهادی حق گزینش یا دخالت در گزینش نامزدهای را انتخاباتی ندارد. تنها معیار، شرط های بنیادی نامزدی برای یک مسئولیت مردمی است که قانون اساسی آینده، یا مجلس شورای ملی، تعیین می کند و توسط وزارت کشور اجرا می شود. این شرط ها معمولا شامل کمینه سن نامزد، کمینه سواد نامزد و نداشتن پیشینه کیفری است. من حتا با محدودیت پیشینه کیفری مخالف هستم. من باور دارم که حتا بزهکاران گذشته هم باید حق رای دادن و نامزد مقام شدن را داشته باشند. این مردم هستند که باید تشخیص دهند چه کسی را می خواهند تا نماینده آنان باشد.
انتخابات آزاد: آیا به باور شما انتخابات آزاد می تواند شعاری باشد که بر آن مبنا نیروهای سیاسی دموکراسی خواه حول هم گرد بیایند و گذار به دموکراسی در ایران را پیش ببرند.
کورش زعیم: انتخابات به جز اینکه آزاد باشد، معنا ندارد. دموکراسی هم بی انتخابات آزاد امکان پذیر نیست. بنابراین، انتخابات آزاد یک شعار نیست، یک راهبرد است.
دوشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۸۹
