رویا برومند
حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران روز ۱۴ مرداد کابینه خود را معرفی کرد. این کابینه عمدتا متشکل از صاحب منصبان قدیمی است که بسیاری از آن‌ها تکنوکرات‌های دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ بوده‌اند. آقای هاشمی به رغم کارنامه منفی حقوق بشر دولتش، در غرب عمدتا فردی میانه‌رو شمرده می‌شد. این بار نیز، در سال ۲۰۱۳، کمتر کسی از حضور افرادی با پیشینۀ سنگین امنیتی در کابینۀ آقای روحانی ابراز نگرانی کرده است؛ به ویژه از حضور فردی چون مصطفی پورمحمدی در پست وزارت دادگستری.
پیش از این، گزارش‌های مستندی، از جمله تحقیق جفری رابرتسن کارشناس معتبر بین المللی حقوق بشر، پورمحمدی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده‌اند. نگاهی اجمالی به زندگینامه وی نگرانی‌های جامعه حقوق بشر را تایید می‌کند؛ نگرانی‌هایی که ظاهرا تاثیری بر سیاست گزاران جهانی ندارد.
زندگی حرفه‌ای پورمحمدی گویاست. وی دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان، خراسان و هرمزگان در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵، مرگبارترین سالهای پس از انقلاب، بود و در اواخر دهه شصت به مقام بالایی در وزارت اطلاعات ترفیع یافت. او در تابستان سال ۱۳۶۷ نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره‌ای بود که کمیته مرگ لقب گرفته بود و آن دسته از زندانیان سیاسی را که باورهای خود را نفی نکردند به حلق‌آویز شدن محکوم کرد. در دهه هفتاد، دوره‌ای که بسیاری از مخالفان در خارج و داخل ایران ترور شدند و مرکز یهودیان آمیا در بوئنس آیرس منفجر شد، آقای پورمحمدی معاون وزیر اطلاعات و رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود.
شاید اعداد بهتر درباره پورمحمدی سخن بگویند. بنا بر آماری که اکثرا از گزارش‌های منابع رسمی و نیمه رسمی گرداوری شده و در پایگاه اطلاعاتی امید در سایت بنیاد عبدالرحمان برومند تا کنون به ثبت رسیده است، تعداد افرادی که در دوران خدمت پورمحمدی به عنوان دادستان انقلاب در استان‌های نامبرده اعدام شده اند ۱۱۷۲ نفر (از مجموع ۸۶۷۷ نفر اعدامی در کل کشور) است. تعداد کل زندانیان سیاسی در کشتار مخفیانه تابستان ۱۳۶۷ حدود چهار هزار نفر تخمین زده می‌شود. بیشترین شمار اعدام‌ها در دو زندان اوین در تهران و گوهردشت در کرج بود که پورمحمدی یکی از تصمیم گیران بود. بیشتر قربانیان در سنین نوجوانی یا اوایل دهه سوم زندگیشان دستگیر شده بودند. بسیاری مشغول گذراندن دوران محکومیت خویش بودند و یا پس از پایان محکومیت هنوز آزاد نشده بودند. در دوران تصدی این وزیر پیشنهادی دادگستری در وزارت اطلاعات، فهرست مخالفانی که در داخل و خارج کشور ترور و یا ناپدید شده‌اند بالغ بر ۱۵۰ نفر است. بمبگذاری در مرکز آمیا ۸۵ کشته و ۱۵۱ نفر زخمی از سنین مختلف برجای گذاشت.
رئیس جمهور، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی را از میان افرادی انتخاب می کند که توسط رئیس قوه قضائیه پیشنهاد شده اند. نهادی که به داشتن بالاترین تعداد اعدام‌ها به نسبت جمعیت در جهان، فقدان استقلال، و نقض مستمر حداقل تضمین‌های دادرسی، مشهور است. پرسش اینجاست که چرا آقای روحانی تن به کاندیدایی پورمحمدی داده است؟ فردی که حضورش در دولت به کلی دور از اعتدال احمدی‌نژاد نیز موجب اعتراض بسیاری شده بود. اگر هم ضرورت جلب پشتیبانی جناح سیاسی پورمحمدی مطرح بود، کاندیداهای وفادار برای چنین پستی کم نیستند.
آقای روحانی متعهد شده بود که از همه وزرای پیشنهادی دفاع کند. امروز او به وعده‌اش وفا کرد و طی سخنانش در مجلس از کارنامه وزیر پیشنهادی برای دادگستری دفاع کرد. او به دانش و تجربه پورمحمدی اشاره کرد و گفت “هرکجا ایشان بوده چهره موفقی بوده است. .” رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که “البته وی تنها وزیر دادگستری و رابط قوه قضائیه نخواهد بود. بخاطر تجربیات فراوانش، از این تجربیات در دولت استفاده خواهیم کرد.”
در انتخاب پورمحمدی برای وزارت دادگستری نشانی از اعتدال یا تمایل به آزاد کردن صدها زندانی سیاسی که زندگی و سالهای جوانی‌شان را در زندان‌های ایران تباه می‌کنند، دیده نمی شود. رئیس جمهور جدید اگر بخواهد به وعده‌های انتخاباتی‌اش وفادار بماند، باید انتقاد را تحمل کند. اعتراض به انتخاب فردی چون پورمحمدی برای وزارت دادگستری با چنان سابقه خونبار، نه فقط الزامی اخلاقی، بلکه بیانگر مصلحت گرایی نیز هست. سیاست خارجی و داخلی دوروی یک سکه‌اند و تا زمانی که رهبری از مردم خودش بترسد و احساس کند که باید منتقدان را از بین ببرد و یا زندانی کند، تغییرات بادوام در سیاست خارجی غیرمحتمل است.
در ایران کسانی که خواهان حکومتی پاسخگو هستند، مرعوب شده و به ناچار سکوت اختیار کرده اند. اگر جامعه جهانی در مقابل انتخاب وزیر دادگستری متهم به جنایت علیه بشریت واکنش شدید نشان ندهد، مخالفان و زندانیان سیاسی نظیر عرب‌ها، کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، صوفی‌ها، مسیحیان، بهائیان، اصلاح طلبان، اعضای گروه‌های سیاسی ممنوعه، دانشجویان، روزنامه نگاران، نویسندگان و بلاگرها نمی‌توانند امید چندانی به دولت “تدبیر و امید” داشته باشند. چه این نامزدی هشداری باشد به کسانی که ممکن است به باز شدن فضای سیاسی امیدوار باشند و چه پیش‌درآمد موج تازه‌ای از قتلهای مخفیانه و بمبگذاری‌ها باشد، باید پیش از آنکه مجلس ایران نامزدی پورمحمدی را تایید کند واکنش نشان داد.
متن انگلیسی این مقاله در١٢ اوت ٢٠١٣ در هافینگتون پست منتشر شد
