گارِت استانسفیلد و سائول کِلی – برگردان : داریوش افشار
…در حالیکه اروپا یک دوران بازسازی اقتصادی را طی میکند و گسترش وضعیت بلاتکلیفی در این رابطه هنوز ادامه دارد، شاید عجیب بنظر برسد که بریتانیا، آینده امنیت نظامی خود را بطور فزاینده ای، در احیای دوباره “شرق سوئز” میبیند. بازگو کردن این واژۀ انگیزشی (شرق سوئز_ برگرداننده)، آرمانهای امپراتوری گرایانه را یکبار دیگر در دورانی مطرح میکند، که نیروهای مسلح بریتانیا از لحاظ کمّیت در پائین ترین میزان خود در طول ۲۰۰ سال گذشته قرار داشته اند…
پیشگفتار برگرداننده:
گزارشی را که در پیش رو دارید، در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۳، در تارنمای www.rusi.org، ارگان اینترنتی “انستیتوی نیروهای مسلح یگانه سلطنتی” (“روسی”) (Royal United Services Institute-[RUSI]) بریتانیا بچاپ رسید.
مطالب درج شده در این گزارش و بویژه تکیه بر روی عبارت پردازی “شرق سوئز” توسط نگارندگان آن، که بیانگر و حاکی از تدارک یک آرایش نظامی نوین (بگونه ای به سبک و سیاق دیرینه استعماری) توسط دولت بریتانیا در شاخاب فارس میباشد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. حمله نظامی نابخردانه و فاجعه بار نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳، و اشغال این کشور تا پایان سال ۲۰۱۱، منجر به کشته شدن نزدیک به ۷۰۰،۰۰۰ تن از مردمان عراق و ۴،۵۰۰ تن از سربازان و پرسنل آمریکائی شد. این حمله نظامی، که با هدف از میان برداشتن رژیم بعث و رهبر آن صدام حسین تدارک دیده شده بود، نه تنها دمکراسی و آزادی را برای این کشور به ارمغان نیاورد، بلکه با روی کار آمدن یک دولت شیعه در عراق به رهبری نوری المالکی، ایالات متحده آمریکا این کشور را دو دستی به دامان حکومت جنایت پیشه و ضد مردمی جمهوری اسلامی تقدیم کرد. دو کشور اصلی تشکیل دهنده نیروهای ائتلاف، در کنار دیگر کشورهای نیروهای ائتلاف، ایالات متحده و بریتانیا بودند. با این وجود، بیشترین تأثیرات و تبلیغات منفی، بویژه از دیدگاه ملت عراق و دیگر جوامع اسلامی، متوجه ایالات متحده شد. ایالات متحده نه تنها مخارج این جنگ را که نزدیک به یک تریلیون دلار میشد، بر گُرده مالیات دهندگان آمریکا سوار کرد، بلکه وجهه و آبروی جهانی خود را نیز یکبار دیگر پس از جنگ ویتنام از دست داد.
با روی کار آمدن دولت “اوباما”، و تلاشهای وی برای به اصطلاح “ترمیم” این خسارات (جانی و مالی)، یکی از تدابیری که وزارتخانه های دفاع و خارجه ایالات متحده به اجرا گذاشتند، اتخاذ سیاست مماشات با حکومتهای حاشیه شاخاب فارس، بویژه عربستان سعودی و طرح ظاهرأ کمرنگ جلوه دادن نقش نیروهای نظامی آمریکا در شاخاب فارس بود. با خروج نظامیان آمریکائی از عراق، طی روزهای پایانی سال ۲۰۱۱، و با رویکرد دفتر سیاسی “اوباما” به شرق آسیا و تمرکز بر “محور آسیا”، بخصوص با وارد عمل شدن با ابر پیکر آسیا، چین، دولت بریتانیا، که همواره در کمین راهزنی و صید منابع ملّی دیگر کشورهای جهان، بویژه در خاورمیانه بوده است، اینبار نیز از فرصت ارائه شده توسط ایالات متحده استفاده کرده و با چشم اندازی از احیای دوباره روایتی از اندیشه کلی “شرق سوئز”، اما با کمی تفاوت، با شیخ نشینان شاخاب فارس وارد عمل شده است.
در حالیکه در بسیاری موارد، حکومتهای انگلستان و ایالات متحده منافع مشترکی را دارا هستند، اما در عین حال، در دستیابی و بهره برداری از ثروتهای جهانی در راستای منافع خود، رقیب یکدیگر هم بشمار میایند. محتوی این گزارش، چنانچه نیک بنگریم، از یکسو این امر را بخوبی نشان میدهد و از سوی دیگر، فرصت طلبی دولت بریتانیا برای استقرار چشمگیر خود در منطقه و در قالب استحکام بخشیدن به “روابط ویژه” خود با ایالات متحده را نیز مشاهده میکنیم.
این گزارش، از سوی دو تن از اعضای برجسته “روسی” ارائه شده، و با در نظر گرفتن شرایط کنونی حاکم بر شاخاب فارس و سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت کنونی بریتانیا، به تشریح قابلیتهای نظامی بریتانیا، امکانات موجود برای گسیل داشتن نیروهای نظامی این کشور به شاخاب فارس و در یک کلام، تقویت حضور نظامی خود برای مهار شاخاب فارس با استفاده از دارایی های کلان و تمام نشدنی امیر نشینان این منطقه است. گسترش روابط نظامی و اقتصادی با دولتهای منطقه از جمله قطر، ابزاری است که دولت بریتانیا به آن متوسل میشود تا بتواند با بازدهی هر چه بیشتر هم از سودهای سرشار از این کشورهای امیر نشین بهره ببرد و هم حضور نظامی خود در منطقه را تحکیم بخشد. منافع مالی و بهره برداری های استراتژیکی بریتانیا از اقدام به این عمل، بخصوص در دورانی که منطقه دستخوش یک بحران فزاینده سیاسی است، بسیار با اهمیت تلقی میشوند. بریتانیا تلاش دارد تا از یکسو با وعده های حمایت از حکومتهای امیر نشین منطقه و با فروش تسلیحات نظامی خود به آنان، خود را در مقام “نگهبان” منافع آنان در مقابل تهدیدهای برون مرزی و درون مرزی (بخوان از طرف جمهوری اسلامی) قلمداد کند، و از سوی دیگر، با استفاده از “عروسک” جدید، در ویترین تزئینی جمهوری اسلامی، یعنی حسن روحانی، سیاستی را دنبال کند تا رژیم تهران را در رقابت با ایالات متحده همچنان تحت نفوذ خود نگهدارد.
در حالیکه پروژه حکومتهای اسلامی در پی “بهار عربی” یک به یک با چالشهای مردمان این کشورها روبرو میشود (مصر نمونه بارز آن و نا آرامی ها بر علیه حکومت سودان هم در حال شکل گیری هستند)، و در حالیکه دولت بریتانیا همواره در صدد تقویت اینگونه حکومتها در مسیر منافع خود بوده است، “بازگشت به شرق سوئز” نمیتواند موضوع کم اهمیتی برای تمامی کسانیکه خواهان استقرار آزادی، استقلال، دمکراسی و سکولاریسم در میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه هستند باشد.
با امید به اینکه برگردان بفارسی این گزارش مورد استفاده فرهیختگان و تحلیلگران آزادیخواه فارسی زبان قرار گیرد و قدم کوچکی در راه شناخت و آگاهی از حرکات جهانی دولتهای سلطه جو، و خنثی کردن آنها با تکیه بر علم، دانش و قدرت اجتماعی مردمان میهنمان باشد.
داریوش افشار
پیشگفتار
مایکل کلارک (Michael Clarke)
در حالیکه اروپا یک دوران بازسازی اقتصادی را طی میکند و گسترش وضعیت بلاتکلیفی در این رابطه هنوز ادامه دارد، شاید عجیب بنظر برسد که بریتانیا، آینده امنیت نظامی خود را بطور فزاینده ای، در احیای دوباره “شرق سوئز” میبیند. بازگو کردن این واژۀ انگیزشی (شرق سوئز_ برگرداننده)، آرمانهای امپراتوری گرایانه را یکبار دیگر در دورانی مطرح میکند، که نیروهای مسلح بریتانیا از لحاظ کمّیت در پائین ترین میزان خود در طول ۲۰۰ سال گذشته قرار داشته اند. اما، دلائل قانع کننده فراوانی هم وجود دارند تا یکبار دیگر، بریتانیا روابط خود در شاخاب فارس را جدّی تر بگیرد.
نیروی نظامی بریتانیا قصد آنرا دارد تا یک حضور حاشیه ای قدرتمند را در اطراف شاخاب فارس برقرار سازد؛ نه به این معنی که رد پای خود را به سبک گذشته و با منشی امپراتوری گرایانه بجا بگذارد، بلکه با یک حضور هوشمند و با برآوردن امکانات، قراردادهای پدافندی، آموزشهای دوره ای، حمل و نقل و ایجاد مناطق برای گسیل داشتن نیرو، بر آن باشد تا هرچه انعطاف پذیر تر و چابک تر، با سالهای پس از افغانستانِ ۲۰۱۴ روبرو شود. پایگاه هوایی “منهاد” واقع در دوبی، امارات متحده عربی، یک مکان کلیدی برای این حضور هوشمند محسوب میشود، که در باره آن بیشتر خواهیم گفت. در کنار آن، موضوع قرار داد جنگنده های “تایفون” (Typhoon) با امارات متحده عربی، که در آینده منعقد خواهد شد، قرار دارد و در این مورد هم به تفصیل خواهیم پرداخت.
این موضوع، شاید هنوز بعنوان یک سیاست اتخاذ شده توسط دولت اعلان نشود؛ در واقع، شاید دولت در حال حاضر ترجیح بدهد تا وارد یک گفتگوی علنی و عمومی در این مورد نشود؛ اما ظواهر امر اینطور نشان میدهند که بریتانیا به موقعیت و نقطه ای نزدیک شده است، که تصمیم گیری در مورد یک جهت گیری مجدد پدافندی و امنیتی در قبال منطقه شاخاب فارس، هم پذیرفتنی و هم منطقی بنظر میرسد. چنین نظریه ای در “بازبینی پدافند و امنیت استراتژیکی” سال ۲۰۱۰ مشهود نبود، اما باید صبر کرد و دید که آیا دولت در صدد جدی گرفتن و سرزنده کردن اتخاذ سیاست در قبال شاخاب فارس، بمثابه یک حرکت استراتژیکی در کانون دفاعی و امنیتی میباشد یا نه. با در نظر گرفتن پیامدهایی که بدنبال ملاقات رهبران امارات متحده عربی به بریتانیا در پایان این ماه بدست آمد، دلایل قانع کننده ای بدست آمده اند که دولت در صدد آن باشد که تا پایان سال ۲۰۱۳ به این موضوع بهای لازم را بدهد.
مورد بحث نظامی و امنیتی در اینجا این است، که نیروهای بریتانیا، مناطقی را که از یکسو نیازمند آموزش نظامی هستند و دسترسی به شاخاب فارس و اقیانوس هند را موجب میشوند، و از سوی دیگر، منافعی که با همکاری کردن با نیروهای کشورهای پیرامون شاخاب فارس بدست میایند را ارزشمند ارزیابی میکند. همچنین، با در نظر داشتن بحران فزاینده در خاورمیانه، پیام قاطعی که اتخاذ یک چنین سیاستی برای ایران و دیگر کشورها بهمراه خواهد داشت، آن است که بریتانیا حفظ امنیت شاخاب فارس را امری جدی تلقی میکند. بریتانیا با مستحکم کردن همکاری های نظامی خود با ایالات متحده در قبال تهدیدهای غیر اروپایی، که در حال حاضر مهمترین موضوع برای واشینگتن هستند، یک چنین عزمی را اختیار میکند؛ و اینها همگی در مقوله “شرق سوئز” جای میگیرند.
پشتوانه سیاسی این دیدگاه آن است که در دوران زمامداری “تونی بلر” و “گوردون براون” در دولت بریتانیا، رهبران کشورهای شاخاب فارس، آنها را متهم به نادیده گرفتن روابط بریتانیا با این کشورها، که ناشی از عدم تمایل آنها به دسترسی داشتن به چین و آسیا میشد، کرده بودند. جبران یک چنین امری اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که نیروهای پیرامون شاخاب فارس با داشتن ضعف نظامی و توان بالای مالی، نقش اساسی و محوری را برای امنیت و کامیابی بریتانیا در مقایسه با دهۀ پیش بازی میکنند. سال گذشته، معاملات اقتصادی بین بریتانیا و امارات متحده عربی به ۱۴ میلیارد پوند رسید؛ این در حالی است که امارات متحده عربی به تنهائی، ۸ میلیارد پوند در پروژه های گوناگون در بریتانیا سرمایه گذاری کرده است. بیشترین تعداد اجتماع بریتانیایی های مشغول بکار در خارج از مرزهای بریتانیا، با جمعیتی بیش از صدهزار تن، در دوبی زندگی میکنند. به باور ما، قطر تا بحال در حدود ۲۰ میلیارد پوند در بریتانیا سرمایه گذاری کرده است و بزودی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد پوند دیگر نیز توسط این کشور در پروژه های زیر ساختی سرمایه گذاری خواهد شد. به هر ترتیب، قطر عرضه کننده اصلی گاز طبیعی مایع (LNG) به بریتانیا است و هر چه تقاضا برای آن در طی ده سال آینده افزایش پیدا کند، و حجم مخازن رو به افزایش بگذارند، اهمیت این کشور بعنوان یک شریک تجاری نیز از میزان بیشتری برخوردار خواهد شد.
یک چنین جابجایی سیاسی، چنانچه که به واقعیت بگرود و تصدیق شود، بدون مخاطراتی که آنرا در بر خواهد گرفت نخواهد بود. نیروهای نظامی ما قصد هیچگونه گسیل شدن قابل توجه به شاخاب فارس را ندارند، بلکه ما امیدواریم تا وسایلی را تدارک ببینیم تا بتوانیم امکان بوجود آوردن چرخه پیشروی و چنانچه ضروری باشد، پس روی های لازم را داشته باشیم و به عبارتی دیگر، راه عبور و گسیل داشتن نیرو در منطقه را هموار کرده باشیم؛ حتا اگر این موضوع به این معنی باشد، که سامانه نظامی ما که در حال حاظر زیر فشار عمل میکند، متحمل فشارهای بیشتری هم بشود. با مسئولیتهایی که بریتانیا در قبال اروپا دارد، تطبیق کردن دو جانبه یک چنین جهت گیری دوباره، حتا اگر با همکاری متحدان اصلی اروپایی مان صورت بگیرد، در دورانی که تفرقه هر چه بیشتر در بین کشورهای این قاره حکمفرما میباشد، یک امر ساده نخواهد بود. توجه به این نکته هم باید معطوف شود، که هرگونه تعهدی در شاخاب فارس میتواند بریتانیا را وارد گرداب توفانهای اجتماعی در این منطقه کند. “بیداری عرب” و تمام آن مقدراتی که لازمه حمایت از حکومتهایی خواهند شد که حاضر به تن دادن به اصلاحات آزادیخواهانه نیستند، بخشی از مشکلات بر سر راه را تشکیل میدهند. دوران کنونی میتواند هم زمانی بسیار خوب، و هم متقابلأ بسیار نامساعد برای ایجاد یک همکاری امنیتی در منطقه باشد.
البته، این امر، چیزی بالاتر از ادامه آنچه که ما پیشتر بنا نهاده بودیم نیست. یک پیمان همکاری پدافندی بین بریتانیا و امارات متحده عربی در سال ۱۹۹۶ به نتیجه رسیده بود، که در دوران زمامداری “تونی بلر” در سال ۱۹۹۷، محکوم به زوال شد. طرح کنونی، یکبار دیگر ما را در ادامه پیشروی در همان مسیر قبلی قرار خواهد داد. شایان ذکر است که روی گردانی ما از “شرق سوئز” بین سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱، هیچگاه بعنوان یک امر مطلق تلقی نشده بود. همانطور که در این رهنمود به آن اشاره خواهد شد، ما در همان دوران، بسیاری از همکاریهای پدافندی را زنده نگه داشته بودیم. یک حقیقت در هر دو این نظریات وجود دارد و دولت اصرار خواهد داشت تا به تداوم “شرق سوئز” بیشتر از یک بازنگری بمثابه یک تفکر استراتژیکی بپردازد. ما این رهنمود را از آن جهت تهیه کرده ایم، که با تطبیق و فهم پذیر کردن برخی از تحولات چشمگیر بین بریتانیا و کشورهای شاخاب فارس در خلال دوازده ماه گذشته، یک چشم انداز تاریخی را مهیا کرده باشیم. دولت در حال کنونی، به ترتیبی که نقش آینده و حدود مناسب برای مسئولیتهای نیروهای مسلح بریتانیا را مشخص میکند، نگرش بسوی گزینه های سیاسی پیش رو را آغاز کرده است، اما هنوز هیچگونه اولویتی را در راستای جهت گیری سیاست پدافندی نه تنها اختیار، بلکه اعلان هم نکرده است. اما نخست وزیر، نگاه استراتژیکی بیشتری را در روابط بریتانیا با کشورهای شاخاب فارس معطوف داشته است و در طی دوازده ماه گذشته ما شاهد پا گذاشتن بریتانیا در مسیری بوده ایم که تغییر سیاست، چه اعلان شده یا نشده، میتواند در آینده نزدیک بنا به دلایل گوناگون، که باعث تقویت یکدیگر میشوند، اتخاذ شود. ما امید داریم که این رهنمود کمکی باشد تا بتوان شرایطی را برقرار کرد که به باور ما، مباحثه پیرامون آن تا پایان امسال و فراتر از آن ادامه داشته باشد.
پروفسور مایکل کلارک، دبیر کل مؤسسه “روسی” (RUSI) است.
بازگشت به شرق سوئز؟
در دوران پایانی سال ۲۰۱۲ و در طی ملاقاتی در شاخاب فارس، فعالیتهای نخست وزیر دیوید کامرون ، توجه چشمگیری را در قبال دو مورد بوجود آورد. اولین آنها، تلاش وی برای فراهم کردن موقعیتی بود تا بریتانیا بتواند ۱۰۰ فروند جت جنگنده “تایفون” با قابلیتهای متعدد را به چندین دولت شاخاب فارس بفروش برساند. این کشورها شامل عربستان سعودی، عمان و امارات متحده عربی میشدند. عرضه کننده این جنگنده ها، “سامانه هوا فضائی بریتانیا” (BAE)، و ارزش آن معادل ۶ میلیارد پوند است (امارات متحده عربی به تنهایی، علاقه مند به خرید ۶۰ فروند با ارزشی معادل ۳ میلیارد پوند است). دومین مورد، که در هنگام وقوع، گزارشات کمتری در باره آن بگوش رسید، اعلان همکاریهای پدافندی مشترک بین بریتانیا و امارات متحده عربی بود. ظاهرأ در رابطه با معامله “تایفون”، بدینگونه توصیف شده بود که این مشارکت بر پایه “همکاریهای نزدیک” در طرح و تولید این جنگنده پایه ریزی شده است؛ یعنی در عمل، و با در نظر داشتن نیازهای آینده آنان، طرح همکاری دو کشور برای ساختن قابلیت ها، تعیین حجم و طراحی سامانه پدافندی امارات متحده عربی با بریتانیا مطرح شده است.
پیرو پیشروی “کامرون” در شاخاب فارس، “فیلیپ هاموند”، وزیر دفاع بریتانیا، در اکتبر همان سال موفق شد تا قرارداد همکاریهای پدافندی بین بریتانیا و بحرین را به امضاء برساند. این فعل و انفعالات، بر این مبنا که شاید بریتانیا در حال درگیر شدن هر چه بیشتر در بدست گیری امنیت بخشهای جنوبی شاخاب فارس میباشد، توجه خاصی را در میان ناظران و تحلیل گران موجب شد. با یک چنین درکی، در سخنرانی کریسمس ۲۰۱۲ “روسی” (RUSI)، که توسط رئیس پرسنل پدافندی (CDS)، “ژنرال سِر دیوید ریچاردز” (General Sir David Richards) ارائه شد، نیروی انگیزش بیشتری به این دیدگاه اضافه شد. این نیروی انگیزش، به نقطه ای اشاره داشت، که در بر گیرنده گسیل امکانات نظامی بریتانیا به خاورمیانه، و بطور مشخص، برخی از حکومتهای عربی شاخاب فارس و اردن میشد.
بر اساس یک چنین تحولاتی بود که از یکسو برخی ناظران، شامل “ریچارد نورتون تایلور” (Richard Norton-Taylor)، از نشریه “گاردین” (The Guardian) و “نیک هاپکینز” (Nick Hopkins)، از این برنامه ریزی بعنوان “برجسته ترین آرایش نیروهای مسلح بریتانیا بعد از افغانستان” یاد کردند و از سوی دیگر، رئیس پرسنل پدافندی (CDS)، ۳۲ سال پس از آنکه بریتانیا بدون هیچگونه تشریفاتی شاخاب فارس را در سال ۱۹۷۱ ترک کرده بود، ناقوس بازگشت به “شرق سوئز” ۱ را بصدا در آورد.
اما زمانیکه گفته میشود بریتانیا به “شرق سوئز” بازمیگردد، این تا چه میزان میتواند دقیق باشد؟ آیا در واقع، بریتانیا “شرق سوئز” را ترک کرده بود؟ واقعیت آنست که پاسخ منفی است؛ موضوع این بود که حضور بریتانیا، بویژه در مورد شاخاب فارس، پایدار مانده بود، با این تفاوت که آرایش نظامی ما، بنا به مقتضیات آن دوران و روابط سیاسی که بین دولتهای متفاوت در نوسان بود، خود را مجبور به تن دادن به یک سری تنظیم ها میدید. آن چیزی که اکنون در رابطه با مطرح شدن “شرق سوئز” صدق میکند، بیشتر یک جنبه تکاملی دارد تا یک رویکرد تحولی و یا نوعی دگرگونی. بجای اینکه آنچه که “کامرون”، “هاموند” و یا “ریچاردز” انجام دادند را یک کار مشخصأ جدید ارزیابی کنیم، باید در واقع آنها را تدوین یک سلسله عملکردهای ابتکاری، هماهنگ کننده و پیشرفتهایی بدانیم، که از سال ۱۹۷۱ تا به امروز رخ داده اند. آنچه که رخ داده است، جا انداختن یک استراتژی بهم پیوسته تر است که شامل گسیل نظامی، فروش سیستمهای دفاعی، قول و قرار های جامع دو جانبه و مسائل گسترده تری میشود، که همگی در یک بسته بندی واحد، در کنار مورد مشخص ادامه پیشبرد “روابط ویژه” ما با ایالات متحده قرار میگیرد و به موقعیت امورات بین المللی بریتانیا مربوط میشوند. باید اضافه کرد، که ابتکار عمل بدست گرفته شده اخیر، اولین آنها در نوع خود نیست.
طرح اولیه آنچه که اکنون در حال تحقق پیدا کردن است، با “پیمان همکاریهای پدافندی” (Defence Cooperation Accord [DCA]) بین بریتانیا و امارات متحده عربی در سال ۱۹۹۶، توسط وزیر دفاع وقت “مایکل پورتیلو”، به نیابت از طرف دولت “جان میجر” به امضاء رسیده بود. این دستاورد با به قدرت رسیدن حزب کارگر و در دست گرفتن متعاقب دولت، عمدتأ نادیده گرفته شد. حال اینطور بنظر میرسد که دولت کنونی با دمیدن جان تازه ای در کالبد همان “پیمان همکاریهای پدافندی” (DCA)، عزم تازه ای در راستای همکاریهای نزدیک با حکومتهای عربی پیرامون شاخاب فارس را آغاز کرده است.
بهر روی، مورد اصلی آنست، که میزان گسیل نظامی مورد بحث در اینجا بسیار قابل توجه است. نیروی هوائی سلطنتی بریتانیا (RAF) قرار است تا پایگاه هوایی “منهاد” در دوبی را، که در حال حاضر بطور گسترده ای در خدمت زنجیر تدارکاتی بین بریتانیا و افغانستان قرار دارد، مورد استفاده خود قرار دهد. این پایگاه، حکم یک میانگاه را دارد که نه تنها در رابطه با کاهش نیروها در افغانستان در سال ۲۰۱۴ بکار خواهد آمد، بلکه در مقام یکی از پایگاههای برون مرزی ما نیز، تا سالهای متمادی نقش آفرین خواهد بود. ۲
همچنین نیروی دریائی ما، به داشتن نقش پر کار تری در بحرین مشغول است. این منطقه، هم اکنون مکان اصلی “فرماندهی مؤلفه دریایی بریتانیای کبیر است” (United Kingdom Maritime Component Command [UKMCC]). طبق گزارشات، پرسنل رده بالای ارتش نیز علاقه مند به برقراری روابط نیرومند با عمان هستند. اضافه بر اینها، گزارشات حاکی از آن هستند که “کامرون” در رابطه با تعهدات بریتانیا در قبال کشور گاز خیز امارات، به امیر قطر اطمینان خاطر داده است که دوحه مکان مطلوبی برای همکاریهای نظامی و عملیات هماهنگی بریتانیا در شاخاب فارس بشمار میاید.
مخاطراتی که این تجدید رابطه در بر دارد، بسیار جدّی تر از داشتن صرفأ یک آرایش نظامی است. با بهینه تر کردن روابط بریتانیا با حکومتهای جنوبی شاخاب فارس، بریتانیا امنیت و دیر پایی حکومتهای عرب در شاخاب فارس را متعهد میشود. این سرزمینها، قلمرو شیخ هایی هستند که تنها عناصر محدودی از مردم سالاری (به آن مفهومی که در غرب شناخته میشود) را از خود نشان میدهند و ظاهرأ موضع متناقضی را در قبال خیزشهای عربی، که از سال ۲۰۱۱ تمامی خاورمیانه را درنوردیده، اختیار کرده اند. آنها مخالف طغیان شیعه ها در بحرین و حامی انقلابهای اسلام گرایی در تونس، لیبی، مصر و سوریه هستند. همچنین، بریتانیا خود را در موقعیتی قرار خواهد داد که آنرا در راستای مناقشات فرقه گرایی سوزان بین شیعه ها و سنی های جهان اسلام درگیر خواهد کرد؛ یعنی مناقشاتی که پیامد آن معرف هر چه بیشتر چشم انداز ژئوپولیتیکی امنیت شاخاب فارس و خاورمیانه است. در حالیکه عربستان سعودی، بحرین، و کویت (تا حدود کمتری)، ضمن روبرو بودن با چالشهای فرقه ای قابل توجهی در قبال امنیت داخلی خود، همگی در حال رقابت با یکدیگر هستند، ایران و عربستان سعودی، درگیر یک جنگ سرد فرقه ای بوده اند که حرارت آن به سادگی میتواند افزایش پیدا کند. هدف استراتژیکی در آغوش گرفتن حکومتهای شاخاب فارس توسط بریتانیا، پیامدهای ناخواسته ای را بهمراه دارد که نباید آنها را دستکم گرفت.
آخرین نکته اینکه، این اقدام فقط در باره فراهم کردن امنیت برای متحدان وفادار و ثروتمند ما در شاخاب فارس نیست. این در واقع، نوع دیگری از یک بازگویی، در تداوم به ادامه یک رابطه ویژه در آنسوی اقیانوس اطلس است. در رابطه با بینش دولت “اوباما” در مورد “محور آسیا” نوشته های بسیاری وجود دارند که در بر گیرنده چرخش نگاه ایالات متحده از خاورمیانه به سوی شرق دور و تمرکز آنها بر حاشیه اقیانوس آرام است. ۳ احتمال آنکه ایالات متحده، بمنظور یک “بازبینی در ایجاد توازن”، خود را تا میزان چشمگیری از شاخاب فارس دور کند، نکته ای است که قابل بحث است. ۴ اینکه آیا ایالات متحده میخواهد یا حتا میتواند، کاهش تعهدات نظامی خود را در قبال منطقه ای که اهمیت بسیاری در امورات این کشور در طی چندین دهه داشته است را در دستور کار خود قرار دهد یا نه، نکته ای پرسش برانگیز است.
در واقع، یک خط فکری وجود دارد که باورمند بر آنست که “محور” اوباما ، منطقه شاخاب فارس را از اهمیت بالاتری در محاسبات استراتژیکی ایالات متحده قرار میدهد. یکی از مفسران برجسته معتقد است که: ۵
به دلایل ژئوپولیتیکی (شامل اتکای رو به افزایش چین به صادرات سوخت از سوی کشورهای شاخاب فارس)، چرخش محور ایالات متحده بسمت آسیا و یا زیر مجموعه های صحرای بزرگ آفریقا، بطریق اولی، نمیتواند بدون مهار شاخاب فارس به سرانجام برسد و در حالیکه ایالات متحده راضی به پشت سر گذاشتن “جنگهای ۱۱ سپتامبر” و کاهش در کارزارهای نظامی پر خرج و ضایعه بار در عراق (که در دسامبر ۲۰۱۱ پایان یافت) و افغانستان شده است، اما نمیتواند خود را از شاخاب فارس جدا کند.
اما صرفنظر از اینکه ایالات متحده در شاخاب فارس باقی بماند یا نه، بنظر میرسد که یک گزینش روشن در قبال تمرکز استراتژیکی این کشور و توجه به آینده آن، از هم اکنون اختیار شده است؛ آنهم رویکرد بسوی شرق است. حضور روشنتر و مؤثر بریتانیا در جنوب شاخاب فارس، که احتمالأ فرصتهای بیشتری برای گسترش کنشگری در منطقه بوجود خواهد آورد، و دربر گیرنده اقیانوس و شبه قاره هند نیز میشود، اگر چه همراه با تغییراتی، اما میتواند بعنوان بیان اهداف ژئوپولیتیکی تازه ای در روابط ویژه بین ایالات متحده و بریتانیا قلمداد شود. اما شاید این برنامه ریزی بگونه ای طراحی شده است، که ارزش ادامه یک رابطه ویژه پایدار با ایالات متحده را به واشینگتن تأکید میکند.
درگیر شدن بریتانیا در امنیت شاخاب فارس
“بازگشت به شرق سوئز”، در ادبیات سیاسی بریتانیا یک اصطلاح انگیزشی محسوب میشود؛ هم از دیدگاه چپ، و هم راست. این اصطلاح، یادآور تصمیم گیری شدیدأ بحث برانگیزی است که بین سالهای ۱۹۶۶ و ۱۹۶۸ توسط دولت حزب کارگر، به زمامداری “هارولد ویلسون” گرفته شد. طبق این تصمیم گیری دولتی، بریتانیا میبایستی تا سال ۱۹۷۱، برنامه های نیرو آفرینی جدید خود را (شامل ناو هواپیما بر CVA-01، جت های جنگنده TSR-2 و سپس جت های تهاجمی F-111) متوقف میکرد و نیروهای نظامی بریتانیا را از پایگاههای عمده عربی (عدن و شاخاب فارس)، جنوب شرقی آسیا (مالزی و سنگاپور) و اقیانوس هند (جزایر مالدیو) بیرون میکشید.
در حالیکه وزیران حزب کارگر مانند “تونی بن” (Tony Benn)، ریچارد کراسمن” (Richard Crossman) و “باربارا کاسل” (Barbara Castle)، از بصدا در آورده شدن “ناقوس مرگ شرق سوئز امپراتوری بریتانیا” ۶ به وجد آمده بودند، نخست وزیر محافظه کار پیشین، “سر آلک داگلاس هوم” (Sir Alec Douglas-Home) این تصمیم را “کوتاهی کردن در سرپرستی مملکت، بنوعی که نمونه آن هیچگاه در پیشبرد سیاست خارجی دیده نشده” ۷ قلمداد کرد. اگرچه باید توجه داشت که با بازگشت محافظه کاران به قدرت با رهبری “ادوارد هیت” (Edward Heath) در سال ۱۹۷۰، آنها هم در پیگیری ادعاهای خود مبنی بر مواضعشان کوتاهی کردند و به این عقب نشینی ادامه دادند. تمامی نگاه ها در آنزمان، چه در میان راستی ها و چه چپی ها، متوجه آینده اروپا، “جامعه اقتصادی اروپا” (EEC)، و “ناتو” بود. تنها پوششی که برای حفظ آبرو از این عقب نشینی در نظر گرفته شده بود، در اختیار نگه داشتن “قابلیت” بازگرداندن نیرو به شرق سوئز بود. این “قابلیت”، شامل یک پایگاه نظامی کوچک در “دیِگو گارسیا” (Diego Garcia)، که یک منطقه تحت سلطه بریتانیا در اقیانوس هند میباشد، تسلط بر “برونی” (Brunei)، “هُنگ کُنگ” (تا سال ۱۹۹۷، که پس از آن میبایستی به چین برگردانده میشد) و یک ایستگاه سوخت گیری (یک بار انداز شناور، به معنای واقعی کلمه) در سنگاپور بود، تا توانایی های بریتانیا در قبال تعهداتش در جنوب شرقی آسیا را، که با معاهده “هماهنگی های دفاعی بین پنج قدرت” (FPDA)، به توافق رسیده بود، تضمین کند. ۸
با همه اینها، تا آنجا که به عربستان و شاخاب فارس مربوط میشود، عقب نشینی رسمی از پایگاههای عمده شرق سوئز، نشانگر پایان مداخله نظامی بریتانیا در این مناطق نبود؛ بهیچوجه. عقب نشینی وقیحانه ما از عدن در سال ۱۹۶۷، بزودی منجر به روی کار آمدن یک رژیم مارکسیست – لنینیست در جنوب یمن شد تا به نیابت از شورشیان منطقه ظُفار در عمان، دخالت گری کرده و وارد عمل شود. تهدیدات بوجود آمدن یک رژیم انقلابی در عمان با حمایتهای شوروی، که میتوانست کنترل بخش عربی تنگه هرمز را بدست آورد، منجر شد تا دولت “ادوارد هیت” با گسیل کردن نیروهای ویژه بریتانیا (SAS) و با همکاری وسیع ارتش ایران، با یاری رسانی به نیروهای مسلح سلطان عمان تا سال ۱۹۷۵، شورشیان این منطقه را شکست بدهد. چهار سال بعد، هنگامیکه جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق در گرفت، نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا با ناوگان “آرمیلا” و در ادامه به اجرای نقش خود مبنی بر پشتیبانی از نیروی دریایی ایالات متحده، به شاخاب فارس بازگشت. بازگشت نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، خود گواه کافی بر پیشبرد سیاست نا بخردانه ای بود، که وظیفه پاسداری از شاخاب فارس را، در قالب سیاست “دو ستونی” که از سوی دولت ایالات متحده دنبال میشد، در اختیار دو کشور تاریخأ متخاصم و در عین حال عمده در منطقه، یعنی ایران و عربستان سعودی سپرده بود.
با سقوط شاه در سال ۱۹۷۹ و فروپاشی “ستون” ایران، تردیدهای جدی در ادامۀ حفظ ثبات برای “ستون” باقیمانده، یعنی عربستان سعودی، وجود داشت و در واقع، امکانپذیر بودن ادامه یک چنین سیاستی پرسش برانگیز بود. پیامد درهم ریختن سامانه حاکمیت در شاخاب فارس بدنبال عقب نشینی بریتانیا از این منطقه در سال ۱۹۷۱، و همینطور، مخاطرات وارد عمل شدن با متخاصمان منطقه، چه از طریق رویارویی و چه مماشات با آنها، زمانی آشکار شد که سومین کشور عمده این منطقه یعنی عراق، تحت زمامداری صدام حسین، به سه جنگ خونین در مقیاس بزرگ (۱۹۸۰ – ۱۹۸۸، ۱۹۹۰ – ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ – ۲۰۱۱)، دامن زد. بعنوان بخشی از نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده، بریتانیا متعهد شد تا بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱، و ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، بمنظور یاری به شکست دادن تلاشهای پی در پی عراق در ایجاد تغییر توازن نیرو در شاخاب فارس، نیروهای نظامی وسیعی را به منطقه گسیل کند.
در کنار مداخلات پی در پی در منطقه عربی و شاخاب فارس، که معمولأ با هماهنگی با ایالات متحده صورت میگرفت، پس از سال ۱۹۷۱ و بدنبال آمریکائیها، بریتانیا بمنظور صادرات عمده سیستمهای تسلیحات پیشرفته به حکومتهای عربی شاخاب فارس
وارد عمل شد. اضافه بر این معاملات، که شامل به خدمت گماردن مستشاران نظامی ما در نیروهای نظامی این حکومتها میشد، این قراردادها، معمولأ با گسیل تیمهای کارورزی و آموزشی همراه بودند. همانطور که پروژه های مشترک انگلیسی- سعودی “الیمامه” I و II نشان میدهند، اینها منافع سرشاری را به صنعت پدافندی بریتانیا سرازیر کردند و کمکی شدند تا دولتهای بعدی بریتانیا مخارج تسلیحات نیروهای نظامی بریتانیا را بشکل تنظیم یارانه ای برعهده بگیرد. در ازاء این معامله، بریتانیا روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت تا ۳۰ سال، به ارزش ۴۰ میلیارد پوند از عربستان سعودی دریافت خواهد کرد. این معامله، بزرگترین پروژه صادراتی در تاریخ بریتانیا محسوب میشود.۹ البته، این برنامه ریزی بهمان نسبت که سودآوری داشت، بحث بر انگیز هم بود. دشواری های این قرارداد را با چانه زنی های پیچیده در قبال قیمت نفت، بهمراه موازنه های اقتصادی و اعتبار های صادراتی میشد مشاهده کرد. برخی اظهارات در مورد دخیل بودن فساد اقتصادی در حین انجام این معامله هم جای خود را داشتند. همراه با سرمایه گذاریهای چشمگیر منابع مستقل حکومتهای عربی در املاک، شرکتها، بانکها و دانشگاههای بریتانیا، ما شاهد درهم تنیدگی و وابستگی متقابل روابط بریتانیا با این دولتها در طول ۴۰ سال گذشته بوده ایم. ۱۰ با داشتن اینچنین منافع استراتژیکی متقابل در ازاء بقای همدیگر است که میبایستی گفت، بریتانیا هیچگاه خود را از منطقه شرق سوئز پس نکشید؛ یا دستکم میتوان این را در مورد عربستان و شاخاب فارس ادعا کرد.
اما آیا این به این مفهوم است که تعهد بریتانیا در قبال پدافند از حکومتهای عربی شاخاب فارس بهمان نحوی است که تا پیش از سال ۱۹۷۱ بود؟ آیا در واقع، سخنرانی سال ۲۰۱۲ رئیس پرسنل پدافندی (CDS) در “روسی” (RUSI)، بهمراه انعقاد و امضای توافقنامه های اخیر بین بریتانیا، بحرین و امارات متحده عربی، نشان از عمیقتر شدن تعهدات پدافندی ما تا آن میزان که بازگشت رسمی ما را به پایگاههای شرق سوئز، یا دستکم به شاخاب فارس رقم بزند خواهد بود؟
از دیدگاه نظامی
هنگامی که “ژنرال سِر دیوید” در سخنرانی خود ۱۱در مورد نیروهای اعزامی مشترک (JEF)، مؤلفه های دریایی و آب – خاکی نیروی دریایی، و آینده تیپ های نظامی ارتش صحبت میکرد، دیدگاهی از آینده را ترسیم کرد که بروشنی نمایانگر اعتماد بنفس، خوشبینی، و بالاتر از همه، بی باکی بود. یک بخش از سخنرانی او بویژه چشمگیر بود: “نیروهای اعزامی مشترک (JEF)، قادر خواهند بود تا قدرت خود را با تأثیرات و نفوذ جهانی بنمایش بگذارند. هیچ جای دیگری برای ما، مهمتر از دوستان ما در خاورمیانه و شاخاب فارس نیست. آنها در راستای همان اهداف سیاسی روشنی قرار دارند که ما توقع آنرا داریم. با ابتکارات گوناگون، نیروهای اعزامی مشترک (JEF) قادر خواهند بود تا زمان بیشتری را صرف دادن اطمینان خاطر و جلوگیری از هر گونه تهدید در منطقه کنند.”
در ادامه سخنان خود، او با جزئیات بیشتری توضیح داد که چرا “اهمیت دادن به نیروی دریایی رو به افزایش است. زمانیکه قابلیتهای ناوگانی ما بخدمت گرفته شوند، آنها نقش کلیدی را بعنوان بخشی از استراتژی دیپلماتیک، انسان دوستانه و نظامی ما خواهند داشت.” در راستای بهسازی ارتش در سال ۲۰۲۰، وی اضافه کرد: “در حالیکه ما سه تیپ نظامی آماده باش بالا در حوزه عملیاتی را حفظ خواهیم کرد، همچنین “تیپ های نظامی قابل انطباق” را خواهیم داشت که وظیفه آنها از یکسو تداوم در پیشبرد عملیات سرسخت و از سوی دیگر، بشکل روزمره ای، پیشبرد توسعه همکاری ها در نقاط مختلف جهان خواهد بود.”
در رابطه با گسیل تیپ های نظامی:
“اگرچه میبایستی کار نظری بیشتری در این زمینه انجام بگیرد، اما با در نظر داشتن اهمیت منطقه و اهداف روشنی که شخص نخست وزیر در نظر دارد، من تصور میکنم که، دو و یا چندین “تیپ نظامی قابل انطباق”، میتوانند روابط نزدیکی در سطوح تاکتیکی با کشور های مشخصی در شاخاب فارس و اردن تشکیل دهند؛ برای نمونه، همکاریهای بهتری با نیروهای نظامی این کشورها میتواند در نظر گرفته شود. با یک چنین نگاهی، چنانچه ضرورت عملیاتی به سبک آنچه که در لیبی اتفاق افتاد دوباره بوجود بیاید، ما آماده خواهیم بود. با داشتن چنین موقعیتی، قابلیت ما برای حمایت از متحدان خود، در هنگام مهار و دور نگاهداشتن تهدیدات، بمراتب افزایش پیدا خواهد کرد. حضور نیروی دریایی ما در بحرین، عناصر ما در امارات متحده عربی، و با داشتن نقشی سنتی، اما بالقوه در حال بهبود که ما در عمان، کویت و عربستان سعودی داریم، همگی میتوانند ما را در تمامی شئونات، به یک نیروی نظامی متحد منطقه ای تبدیل کنند.”
خاورمیانه، تنها مرکز توجه نیست:
“برای نمونه، در حالیکه یکی دیگر از متحدان ما ممکن است مرکز توجه خود را اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا قرار داده باشد، که درگیری بیشتری را از جانب “هماهنگی های دفاعی بین پنج قدرت” (FPDA) بهمراه خواهد داشت، در آفریقا، از تیپ های نظامی خواسته خواهد شد تا از متحدان کلیدی در شرق، غرب و جنوب پشتیبانی شود.”
نقشه ها آشکار میشوند
جزئیات بیشتری در طول چندین ماه گذشته در این رابطه آشکار شده است، که تمامی آنها اهمیت این برنامه ریزی ها را برجسته میکنند. چیزی که نمودار است، آنست که این برنامه ها از یک نیروی کشش واقعی در سامانه دفاعی دولت برخوردار هستند، و تا سالهای مدید عناصر کانونی استراتژی پدافندی بریتانیا را تشکیل خواهند داد. در واقع، زمانیکه سخنرانی “ژنرال سر دیوید” در “روسی” هدف روشنی را بیان میکرد، نخست وزیر، “کامرون”، و وزیر دفاع، “فیلیپ هاموند”، حرکاتی را دست به نقد در همان راستا آغاز کرده بودند.
در اکتبر سال ۲۰۱۲، “هاموند” یک قرارداد همکاری پدافندی با بحرین امضاء کرد، که طبق اظهارات وزیر استراتژی امنیت بین المللی، “دکتر اندرو میوریسون” (Dr Andrew Murrison)، “چارچوبی را فراهم خواهد کرد که فعالیتهای وارد عمل شدن های پدافندی، شامل آموزش و ظرفیت سازی، بمنظور افزایش ثبات “منطقه ایِ گسترده تر” را پی ریزی خواهد کرد. “پیمان همکاریهای پدافندی” (DCA)، تکمیل کننده توافقنامه های فعلی است ۱۲، که شامل ادامه استفاده از پایگاه دریایی “جُفیر” (Jofair)، از زمانیکه “گَشت آرمیلا” (Armilla Patrol) در سال ۱۹۷۹ شروع بکار کرد میشود.
در عین حال، روز هفتم نوامبر همان سال، در خلال یک سفر دو روزه به شاخاب فارس، “کامرون” برای یک “همکاری پدافندی دراز مدت” بمنظور “حفظ امنیت امارات متحده عربی و منطقه گسترده تر شاخاب فارس”، با امارات متحده عربی به توافق رسید. این توافق، همکاریهای نزدیک پیرامون “تایفون” و شماری از فناوریهای تازه را در بر میگیرد. دیگر موارد توافق، شامل افزایش تعداد نظامیان مشترک، تمرینات آموزشی بین دو کشور و تعهد سرمایه گذاری در “حضور نظامیان بریتانیایی در امارات متحده عربی” میشود. تمامی اینها، منجر به “افزایش حضور نظامی بریتانیا در شاخاب فارس” میشود. ۱۳ بازدید “کامرون” از پایگاه هوایی “منهاد” در دوبی بهمراه مقامات اماراتی، بمنظور بازرسی از “تایفون” های نیروی هوایی بریتانیا مستقر در آنجا در حین یک تمرین آموزشی، نشان تأکید وی بر این نکته بود. نیروی هوایی بریتانیا میتواند از این پایگاه هوایی بعنوان یک میانگاه تدارکاتی برای مأموریت های افغانستان استفاده کند. بدون شک، برای دولت بریتانیا بسیار راحت تر خواهد بود تا مقادیر متنابهی از ابزار نظامی را که هم اکنون در صحنه وجود دارند، به یک تسهیلات برون مرزی امن، مانند “منهاد” منتقل کند. از یک چنین مکانی، ما قادر خواهیم بود تا به آسانی ابزار لازم را به مناطق خاورمیانه، آسیا و یا آفریقا که متأثر از هرگونه کشمکش نظامی باشند منتقل کنیم. از آنجائیکه رخداد هرگونه جنگ اروپایی از درجه احتمال بسیار پائینی برخوردار است، نیاز به بازگرداندن این ابزار به بریتانیا دیده نمیشود.
همچنین بنظر میرسد که ارتش نیز، نسبت به مستقر شدن خود در یک منطقه گرم خوشنود باشد؛ بویژه نظر به اینکه، چشم انداز خروج ارتش بریتانیا از آلمان و متعاقب آن، از دست دادن حوزه های اصلی تمرینات آنها در پیش رو میباشد. با تحقق تجدید نیرویی که ارتش بریتانیا در روابط خود با کشور امیر نشین عمان خواهد داشت، خود را در کشوری مستقر خواهد کرد که از اهمیت ژئوپولیتیکی برخوردار است. هزاران کیلومتر مربع از نواحی چالش برانگیز موجود خواهند بود، که مناسب کسب ورزیدگی برای یگانهای نظامی ما بمنظور پیشبرد جنگهای صحرایی هستند. اضافه بر اینها، دولت عمان روابط بنیادی پر قدرتی را با بریتانیا حفظ کرده است، که مکمل برخی پیوندها در سطوح خصوصی بین شخصیتهای رتبه بالا از هر دو کشور است.
البته غیرممکن خواهد بود، که در هر نوع تحول چشمگیری از سوی بریتانیا در بازگشت به شاخاب فارس، قطر را کنار گذاشت؛ چرا که همکاری و پیوندهای دیرینه شخصی بین شخصیتهای برجسته قطری و بریتانیایی را نمیتوان دستکم گرفت. اضافه بر این، تلاشهای آشکار و موفقیت آمیز دوحه در دخالت در امور بین المللی، که در خلال دگرگونیهای چشمگیر در خاورمیانه شاهد آنها بودیم (اگر چه آنها بمراتب، درگیری کمتری در شاخاب فارس داشتند، برای نمونه در بحرین)، و توانایی بی پایان مالی آنها، که حاصل از صادرات گاز طبیعی مایع میباشد (قطر، بزرگترین عرضه کننده گاز طبیعی مایع به بریتانیا، که متکی به این کالا است میباشد. ۸۵% از واردات گاز مورد نیاز بریتانیا در سال ۲۰۱۱ توسط قطر تأمین شد.) ۱۴، همگی نشانگر اهمیت ویژه قطر در منطقه است. پس هیچ جای شگفتی وجود ندارد که “دیوید کامرون” تلاشهای چشمگیری را برای تداوم روابط بین لندن و دوحه، با امیر قطر، “شیخ حامد بن خلیفه الثانی” بخرج داده باشد، تا وی در اکتبر ۲۰۱۰ در مکان نخست وزیری در لندن، و متقابلأ نخست وزیر، امیر را در اوایل سال ۲۰۱۱ در دوحه ملاقات کند. از آنجائیکه قطر نیازمند به یاری بیشتر در قبال پدافند هوایی نیست؛ چرا که نیروی هوایی ایالات متحده در پایگاه “العدید”، در غرب دوحه مستقر شده، و اینکه این کشور کشش کمتری را برای حضور ارتش در مقایسه با عمان دارد، اینطور بنظر میرسد، که قطر از موقعیت مناسبی برای میزبانی یک مرکز فرماندهی بریتانیایی که نقش هماهنگی کننده و ارتباطی را ایفا کند، برخوردار باشد. افزون بر اینها، از آنجائیکه امیر قطر در نظر دارد تا دوحه را به یک نقطه کانونی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در شاخاب فارس تبدیل کند (در رقابت با دوبی، و بشکل روزافزونی با ابوظبی)، دامنه گسترش سازمانهای بین المللی و منافع مرتبط کشورهای غربی بر پایه شبه جزیره قطر، این کشور را در مکان یک شبکه ارتباطی سودمند در محیط منطقه ایِ گسترده تر قرار میدهد.
اینکه تمامی موارد مطرح شده در اینجا، مؤید این نکته باشد که تحقق “بازگشت به شرق سوئز”، با همان درجه از پایبندی به تعهدات که تا سال ۱۹۶۰ وجود داشت، البته که قابل بحث میباشد. با این وجود، هم بیانیه های عمومی و هم شواهد مبتنی بر قرائن، به این اشاره دارند، که تعهدات دولت کنونی بریتانیا در این زمینه، مبتنی بر گسترش روابط پدافندی استراتژیکی با امارات متحده عربی است و این در عمل، بیانگر از سرگیری دوباره “پیمان همکاریهای پدافندی” (DCA) سال ۱۹۹۶ است. در این میان، پیشبرد برقراری روابط نیرومند با قطر، بحرین، عمان و عربستان سعودی همچنان ادامه خواهند داشت. البته در مورد عربستان سعودی باید اضافه کرد که بدلیل وجود دو شهر مقدس اسلامی مکّه و مدینه در این کشور، نیروهای خارجی اجازه مستقر شدن در خاک آنجا را ندارند. اما در عین حال، بنظر میرسد که ما شاهد دگرگونی آرام گرایش نیروهای نظامی بریتانیا بسمت یک بازگشت آزمایشی (در این مرحله شروع)، بسمت استراتژی پایه گذاری حضور بریتانیا در جنوب شاخاب فارس، به همان شکل که تا پیش از سال ۱۹۷۱ بود هستیم. این فرایند، از طریق برقراری توافقها با متحدان دیرینه مان در ابوظبی و دوبی، با ایجاد لنگرگاه های برون مرزی در بحرین و عمان، و با برقراری پیوندهای سیاسی و اقتصادی با عربستان سعودی و کویت که در صورت لزوم قابلیت ارتقاء به سطوح نظامی را داشته باشند در شُرف تکوین است.
امنیت شاخاب فارس و روابط ویژه
از سال ۱۹۸۷ تا کنون، و با تغییر پرچمهای تانکرهای نفتی کویتی، ایالات متحده آمریکا با بی میلی، نقش حفاظت از شاخاب فارس را برعهده داشته است. با بدست آوردن تجربه تلخ اخیر در عراق و افغانستان، تمایل ایالات متحده برای ادامه به داشتن اینچنین نقشی میتواند رو به کاهش باشد. از حالا، زنگهای خطر در میان مقامات رتبه بالای اروپایی مبنی بر اعلام خواست ایالات متحده بر پایین آوردن اهمیت شاخاب فارس و رویکرد بسمت اقیانوس آرام، بصدا در آمده اند. همانطور که “فواز گِرگِس” (Fawaz Gerges) (استاد مطالعات خاورمیانه در مدرسه اقتصاد لندن – برگرداننده) بیان کرده است، خیلی ساده است، خاورمیانه در رأس دستور کار سیاست خارجی “اوباما” قرار ندارد، بلکه بجای آن، اولویتهای ایالات متحده در حال حاضر در آسیا (و بویژه شرق دور) و حاشیه اقیانوس آرام قرار میگیرند. ۱۵ اگر چه عده ای، در مورد حدود رهایی دولت “اوباما” از قید شاخاب فارس اغراق میکنند، اما واشینگتن هنوز به الزامات خود در خاورمیانه واقف است؛ دستکم این را میتوان در مورد وزارت دفاع و امور خارجه آمریکا بیان کرد. این الزامات، بویژه درقبال اسرائیل و برخورد با بزرگترین مشکل در شاخاب فارس، یعنی تهدید اتمی ایران در خاورمیانه و البته در قبال حکومتهای عربی شاخاب فارس است. درست همانطور که عقب نشینی بریتانیا در سال ۱۹۷۱ منجر به ایجاد یک خلأ امنیتی، و بنوعی ناخواسته، باعث کشیده شدن و درگیری هر چه بیشتر ایالات متحده در امورات این منطقه شد، بنظر میرسد که تلاشهای کنونی ایالات متحده در کمرنگتر جلوه دادن نقش خود در شاخاب فارس، منجر به کشیده شدن و بازگشت بریتانیا به این منطقه شده است.
بهر روی، اینطور بنظر میرسد که برداشتن بار مسئولیت پی ریزی امنیت شاخاب فارس از سوی بریتانیا، هم ناشی از یک ضرورت و هم برخاسته از تمایل به انجام آن باشد. پر واضح است، که مبادرت به یکچنین اقدامی، منافع اقتصادی پرباری را برای بریتانیا در راستای پیشگام بودن در اروپا و در واقع امر، در جهان غرب بهمراه خواهد داشت. اضافه بر این، نمیشود این نکته را هم انکار کرد که سامانه پدافند و دستگاه سیاسی بریتانیا، بنوعی وارد عمل شدن با همتا های خود در شاخاب فارس را نه تنها یک کنش واضح و بی پرده، بلکه آنرا حتا خوشایند قلمداد میکند؛ امری که شاید اغلب دچار کج فهمی آمریکایی ها شده است. همچنین، گسترش روابط نزدیک پدافندی با شاخاب فارس، از نقطه نظر “داخلی” برای بریتانیا، یک عملکرد منطقی نظامی محسوب میشود؛ چرا که در غیر اینصورت، با بیرون کشیدن نیروهای نظامی از خاک آلمان که بزودی انجام خواهد گرفت، هم دهها سال تجربه در نگاهداری نیروهای نظامی مان در برون مرز به اضمحلال خواهد رفت، و هم برخی از آن نمودارهایی که نیروهای نظامی بریتانیا را از همتایان اروپایی خود متمایز میسازند خدشه دار خواهند شد.
با وجود تمامی نکاتی که به آنها اشاره شد، یک نکته پایه ای دیگر نیز وجود دارد که میبایست در تأئید از سر گرفتن وارد عمل شدن بریتانیا در شاخاب فارس به آن اشاره داشت: آنهم داشتن رابطه ویژه ما با ایالات متحده است. در بسیاری جهات، سخنان رئیس پرسنل پدافندی (CDS) در “روسی” (RUSI) و اقدامات سیاستمداران بالا رتبه بریتانیا در ماههای پایانی سال ۲۰۱۲، میبایست بمنزله علائمی به واشینگتن، اروپا و حکومتهای حاشیه شاخاب فارس تلقی گردند، که تصمیمات نیروهای نظامی بریتانیا برای وارد عمل شدن بیشتر در منطقه، با هدف تقویت دخالت گسترده بین المللی در رابطه با موضوع پدافندی آنچه که در حال حاضر مطرح است میباشد؛ یعنی ایجاد بیم برای ایران.
به این ترتیب، بریتانیا یکبار دیگر نشان میدهد که از جنگ دوم جهانی تا کنون، پایبند به تمرکز بر ایجاد امنیت بنیادین و استراتژی پدافندی بوده است؛ موردی که از رابطه ویژه با ایالات متحده نگهداری کرده و آنرا تغذیه میکند. در حالیکه دولت “اوباما” دارای اعتقاد چندانی به داشتن هیچگونه رابطه ویژه با هیچ کشوری نیست، و با در نظر گرفتن این نکته که تنها عملیات مشخص باقیمانده ای که باعث همکاریهای نزدیک بین ایالات متحده و بریتانیا شدند، تا پایان سال ۲۰۱۴ بدون هیچگونه تشریفاتی خاتمه خواهند پذیرفت، و اگر قرار باشد تا از نقطه نظر معیارهای سیاسی و درهم تنیدگی های نظامی و تأثیر گذاری جهانی، استراتژی نزدیکی با آمریکایی ها را حفظ کنیم، پس نیاز به “انجام یک کاری” بروشنی حس میشود. حرکت تیزپا و داوطلبانه بریتانیا بعنوان اولین کشور از لایه دوم کشورهای اروپایی بسوی تلاطمات خاورمیانه و سیاستهای شاخاب فارس، از یکسو موقعیت آنرا در قلب منطقه تثبیت خواهد کرد و از سوی دیگر، بیانگر اهمیت آن به ایالات متحده در آینده خواهد بود؛ اما نه از همان درجه اهمیتی که آمریکائی ها برای مناطق دورتر شرقی قائل هستند. اضافه بر این، مبادرت به یکچنین حرکتی، بریتانیا را قادر خواهد ساخت تا نقش چشمگیر تری را در هند و پاکستان ایفا کند و احتمالأ بتواند در اوضاع کنونی سوریه و یا هرگونه بحرانی در دوران پسا ۲۰۱۴ در افغانستان و یا حتا در عراق دخالت کند. بطور خلاصه، بریتانیا از آن جهت بر تجدید موقعیت خود در شاخاب فارس تأکید دارد، تا بتواند از رابطه ویژه خود با ایالات متحده نگهداری کند، نه به این دلیل که این رابطه ویژه به پایان رسیده است.
پیامدهای ناخواسته
وارد عمل شدن در شاخاب فارس یک امر سر راست نیست. در واقع امر، در مقایسه با این منطقه، کمتر جایی در جهان یافت میشود که بهمان اندازه در برگیرنده عامل بالقوه بی ثباتی و همراه با تهدیداتی از منابع گوناگون باشد.
روشن است، که نگرانی های امنیتی فوری در منطقه شاخاب فارس، در مسیر آینده برنامه های هسته ای ایران نهفته است و اینکه، روند پویایی سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی، که چالشهای بسیار ژرف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درونی آنها را در برگرفته، طی یک دوره ای به کدام سو کشیده شود. در حال کنونی، با آخرین دور گفتگوها در “آلماتی”، که دستاورد نسبی کمی داشت، جامعه بین المللی و بویژه اسرائیل و حکومتهای پیرامون شاخاب فارس از بلند پروازیهای هسته ای ایران بیمناک هستند. با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، ایران نیز در حال نزدیک شدن به یک دوران دگرگونی پذیر است. با در نظر داشتن اینکه جنگ داخلی در سوریه، رژیم “اسد” را با چالشهای ادامه حیات مواجه ساخته، به درجه استیصال ایران در انسجام بخشیدن به متحدان منطقه ای این کشور هر چه بیشتر اضافه میشود. ۱۶ از آنجائیکه سوریه دیگر نمیتواند یک متحد معنا دار برای ایران باشد، از دیدگاه تهران، عراق بشکل قاطعانه ای بمثابه یک عنصر کلیدی در حفظ امنیت ملی ایران تلقی میشود. در مورد شاخاب فارس هم، با در نظر گرفتن جمعیت شیعیان و حکومتهای به ظاهر شکننده در این منطقه، نگاهی که ایران به آن دارد آنست که این کشور میبایستی به احیای همان میزان از اِعمال اقتدار که پیشینه آنرا در گذشته داشته است بپردازد. به این ترتیب، دیری نخواهد پائید که بریتانیا، با میزان متنابهی از نیروهای نظامی خود، در نقطه ای از جهان سر برآورد که یکی از پر تنش ترین درهم پیچیدگی های امنیتی منطقه ای بشمار میاید. هرچند، برنامه هسته ای ایران تنها یک مورد نگرانی در رابطه با این کشور و تأثیرات مستقیمی که بر حکومتهای شاخاب فارس میتواند داشته باشد است. مورد دیگر، که شاید نگرانی بیشتری را برای قلمرو شیخ نشینان موروثی و سُنی، امارات و رژیمهای پادشاهی شاخاب فارس ایجاد میکند، بسیج سیاسی جوامع شیعه عرب در این حکومتها است.
با تثبیت یک روایت تازه از ملیت در عراق، که بر محور هویت شیعه بنا شده است ۱۷، حکومتهای شاخاب فارس از سال ۲۰۰۳، بشکل آشکاری در قبال نیروی بالقوه نظامیگری شیعه دستپاچه شده اند و آنهم بدون دلیل نیست. شیعیان حکومتهای شاخاب فارس، تا مدتهای مدیدی شهروندان درجه دو بشمار میرفتند. برای نمونه، حدود ۱۵ درصد از شهروندان عربستان سعودی شیعه هستند که بیشتر آنان در مناطق نفت خیز شرقی این کشور زندگی میکنند. دستگیری شانزده شهروند شیعه سعودی بجرم جاسوسی برای ایران در فوریه ۲۰۱۳، اشاره به وجود تنش های بسیار جدی در این کشور دارد. ۱۸ در کشورهایی که شمار بسیاری از شیعیان در آنها زندگی میکنند اما در اکثریت نیستند نیز، وضعیت دشواری وجود دارد. در اینگونه کشورها، که بطور سنتی مشکلات چندانی با این گونه مسائل در گذشته نداشته اند، مانند عربستان سعودی و کویت، رهبران شیعه رعایت حقوق بشر را مطالبه میکنند. در جاهائی که شیعیان در اکثریت هستند اما، مانند بحرین، وضعیت بسیار دشوارتر است. در واقع، بحرین، یعنی جائیکه نیروی دریایی بریتانیا در آنجا به امکانات تجهیزاتی دسترسی دارد، از زمانیکه تظاهرات جمعیت عمدتأ شیعه در فوریه ۲۰۱۱ بر علیه دولت آغاز شد، به میزان بالایی از بی ثباتی دچار شده است. این تظاهرات با توسل به زور توسط نیروهای امنیتی بحرین، و با دخالتهای نیروهای سعودی سرکوب شدند.
بدینگونه است، که برنامه ریزی بریتانیا برای برقراری روابط نزدیکتر سیاسی و نظامی با حکومتهای عربی بخصوصی در شاخاب فارس، بدون هیچگونه تردیدی، بالقوه قابل بحث است. با بالا بردن کیفی و کمی موقعیت خود در شاخاب فارس، بریتانیا پیام روشنی را میدهد (حداقل در رابطه با حاشیه شاخاب فارس)، که در دورانی که نیروهای اسلامی انقلابی، در حال درو کردن سراسر خاورمیانه و جهان اسلام هستند، این کشور از رژیمهای سلطه گرا (که از دید غربیها غیر دمکراتیک هستند) حمایت کرده و به بقای آنها یاری میرساند. در این رابطه کسانی پیدا خواهند شد، که موضع دولت بریتانیا را از زاویه حمایت آن از “نیروهای محافظه کار” معرفی خواهند کرد و انعقاد قراردادهای پدافندی و تجاری با حکومتهای عربی شاخاب فارس را، به بهای فدا کردن وظایف اخلاقی در پیگیری حقوق جهانشمول بشری و ارتقاء معیارهای دمکراتیک قلمداد خواهند کرد. چنین بحثی، بر یک پایه نادرست بنا نهاده شده؛ مشابه همین شیوه تفکر در دوران انقلابات ملی گرایانه متأثر از “ناصریسم” در سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بیرون داده شد، که بدنبال یافتن انقلابیون شریف و قرار دادن آنها در مقابل ارتجاعیون خبیث بود. این بحث جذابی است، اما نگرش ساده لوحانه ای است به زیر و رو شدن هایی که در دنیای عرب جاری است. تحولات اخیر در دنیای عرب، پیروزی های رو به رشد اسلام محافظه کار در انواع گوناگون آن در پهنه خاور میانه است، که نه تنها با هیچگونه مخالفت از سوی حکومتهای عربی شاخاب فارس مواجه نیست، بلکه با همیاری و مساعدت آنها بپیش میروند.
اضافه بر این، استنباط حکومتهای عربی شاخاب فارس از این اقدام بریتانیا با آنچه که در خود بریتانیا از آن برداشت میشود میتواند متفاوت باشد. از لحاظ روبرو بودن با تهدیدات، حکومتهای شاخاب فارس بطور روزافزونی نگران بحرانهای حکومتی و از دست دادن ثبات داخلی هستند. چنین قراردادهائی، این آرامش خاطر را برای آنها فراهم میاورد که از حکومت آنها در مقابل دشمنان خارجی و احیانأ داخلی، محافظت خواهد شد. رویکرد بریتانیا هر چند که چشمگیر است، اما هنوز در مراحل اولیه برنامه ریزی قرار دارد: برای نمونه، تیپ های نظامی قابل انطباق که بمنظور گسیل داشتن احتمالی به منطقه اختصاص داده شده اند، برای عملیات رزمی مشخصی سازماندهی نشده اند، و حتا در “حالت آماده باش” هم قرار ندارند. بنا به اظهارات رئیس پرسنل پدافندی (CDS) در سخنرانی خود در “روسی” (RUSI)، آنها (تیپ های نظامی قابل انطباق _ برگرداننده) عملأ، هم از تعداد بالائی تشکیل خواهند شد، و هم تیم های قابلی برای دادن آموزش (به نیروهای نظامی حکومتهای عربی _ برگرداننده) خواهند بود. در حالیکه انجام آموزشهای هدفمند، متمرکز و فشرده، مسلمأ پیامی را در بر دارد، اما پیش فرض قابل ملاحظه ای خواهد بود که باور داشت این پیامها بشکل درستی خوانده شوند؛ برای نمونه، توسط تهران. از جنبه نظری، جایگزینی حضور نیروهای ایالات متحده با نیروهای بریتانیا شاید قابل درک باشد، اما این جایگزینی هیچگاه در یک تراز نخواهد بود. هیچ فرقی نمیکند که نیروی دریایی بریتانیا تا چه میزان قابلیت داشته باشد؛ حضور محدود آن (احتمالأ و در بیشترین حالت، با تعداد کوچکی از ناوچه های جنگی و ناوشکن) در شاخاب فارس، بهمراه شمار محدودی از افسران آموزش دهنده ارتش در امارات متحده عربی و عمان، و چند فروند جت های جنگنده “تایفون” در امارات متحده عربی، بیانگر و دربرگیرنده یک پیام است. چنین میزان نیرویی، از اقتدار کافی برای بازدارندگی و یا داشتن قابلیت برای وارد عمل شدن فعال و موفقیت آمیز در یک درگیری نظامی برخوردار نیست. در اینجا این خطر وجود دارد که آرایش نظامی ما در منطقه، به اندازه کافی گسترده باشد تا “برای ما دردسر ساز باشد”، و در عین حال آنقدر نازل باشد که در هنگام وقوع هرگونه درگیری، توانایی بیرون آمدن از مخمصه را نداشته باشد. ۱۹
نتیجه گیری
آیا ما شاهد یک “بازگشت به شرق سوئز”، که تمرکز آن بر شاخاب فارس قرار دارد، هستیم یا نه؟ میتوان بحث کرد که بریتانیا هیچگاه از اول هم شاخاب فارس را ترک نکرد و اینکه حضور در آنجا، به اقتضای گرفتاریهای اقتصادی در بریتانیا و واقعیتهایی که همزمان در آن دوران در شاخاب فارس پدیدار گشته بودند، مورد بازبینی واقع شد. در واقع، تلاشهای اخیر دولت بریتانیا، در راستای فراهم آوردن موقعیتی برای بازسازی اشتراک عمل با حکومتهای شاخاب فارس بوده است. این بازسازی، یا شاید دقیقتر باشد که از آن بعنوان یک خرد ورزی نام ببریم، با اقدامات دولت در سطوح بالا، یک سری مشارکت های ویژه و تک موردی را در زمینه تجارت، پدافند و ایجاد حوزه های امنیت در بخش گسترده تری از شاخاب فارس ببار آورده است، که همگی منجر به ایجاد نوعی استراتژی منسجم خواهد شد.
اما حتا اگر این بحث را هم قبول داشته باشیم، که یک استراتژی منسجم در حال ظهور باشد، آیا هنوز میتوان این حس را داشت که پیامدهای داشتن یک رابطه نزدیکتر در منطقه، بشکل از پیش حساب شده ای قابل مدیریت خواهند بود؟ به احتمال زیاد، نوع برخورد به موارد چالش انگیز تر پیش رو برای وارد عمل شدن در شاخاب فارس، آن خواهد بود که با تدوین یک برنامه کلاسیک “گذر از نابسامانی”، نشان داده شود که اعمال بریتانیا و برقراری روابط نزدیکتر آن در منطقه، با توسل به قدرت نرم، در نهایت، برای بهبود بخشیدن به اوضاع سیاسی داخلی هم پیمانهای خود در منطقه است. بدینگونه، به معضل بزرگی که بین فروش سلاح از یکسو و ترویج آزادیخواهی از سوی دیگر، از دید آزادیخواهی مطرح میشود، پرداخته شده است، اما همچنان تا زمانیکه این رابطه از سرگرفته شده با شرکای ما در شاخاب فارس برقرار باشد، معضلی که به آن اشاره شد، به صورت حل نشده پایدار خواهد ماند.
اما در نهایت امر، هدف چیست؟ پیش از آنکه تصمیم ترک عدن و شاخاب فارس تا سال ۱۹۷۱ گرفته شود، موقعیت بریتانیا در “شرق سوئز” با رجوع به میراثهای امپراتوری ما، دارای یک منطق استراتژیک بود؛ اتحاد جماهیر شوروی و ضرورتهای اقتصادی ناشی از داشتن دسترسی به نفت میبایستی مهار میشدند. این یک عملکرد منطقی بود؛ تا اینکه دولت حزب کارگر بنا به دلائل سیاستهای حزبی خود بین سالهای ۱۹۶۶ و ۱۹۶۸، تصمیم گرفت تا به حضور دائمی بریتانیا در “شرق سوئز” پایان دهد. اگر بریتانیا یکبار دیگر در تدوین دوباره تمرکز خود بر شاخاب فارس جدی است، آنوقت یک پرسش ساده نیاز به پاسخ دارد: هدف استراتژیک در بازگشت به “شرق سوئز” چیست؟
اگر مقصود، ایستادن در مقابل ایران است، پس به یک استراتژی چند جانبه و بنا شده بر پایه یک ائتلاف نیاز خواهد بود، که خمیر مایه آنرا یک نیروی نظامی چشمگیر و معتبر، که دسترسی به آن آماده باشد، تشکیل میدهد. اگر بریتانیا فقط میخواهد ارتباط خود را با کشورهای عربی شاخاب فارس به دلائل گوناگون، که شامل بالا بردن میزان فروش نیروهای پدافندی، تجارت و سرمایه گذاری میشود، تقویت کند، آنگاه میبایستی این مورد را به اطلاع عموم برساند و توضیح دهد که اینگونه وارد عمل شدن های محدود، بدلیل وضعیت بی ثباتی سیاسی در تمامی پهنای این منطقه، یک امر ضروری بشمار میاید. در این حال، خطوط عملیاتی استراتژیکی- نظامی و سیاسی میتوانند متقابلأ مکمل یکدیگر باشند، اما نیاز خواهند داشت که از آنچنان صراحت و گویایی برخوردار باشند، که سیاست و استراتژی بریتانیا در قبال شاخاب فارس، بشکل روشن و فهمانده شده بپیش برده شود.
تا هنگامیکه این هدف مشخص نشده باشد، هنوز بسیار زود خواهد بود که اظهار نظری در این مورد شود؛ که آیا نسل تازه مردان و زنان بخدمت گرفته شده در نیروهای نظامی بریتانیا، آوای یک روایت جدیدتر از شعر دست و پا شکسته “کیپلینگ” (Kippling) را سر خواهند خواند یا نه: ۲۰
مرا روانه “شرق سوئز” کن، جائیکه بهترین ها مثل بدترین ها است.
جائیکه مشمول “ده فرمان” نمیشود و میتوان به عطش افزود.
پروفسور “گارِت استانسفیلد” رئیس بنیاد “القاسمی” در مرکز مطالعات شاخاب فارس، و پروفسور بخش سیاستهای خاورمیانه و مدیر عامل انستیتو عرب و علوم اسلامی در بخش پژوهشهای استراتژیکی و امنیتی دانشگاه “اکسِتِر” (Exeter) میباشد.
وی همچنین یکی از همکاران ارشد و مدیر عامل علوم خاورمیانه در “روسی” است.
دکتر سائول کِلی پژوهشگر تاریخ بین المللی در دپارتمان علوم پندافندی “کینگز کالج” لندن، واقع در کالج فرماندهی و پرسنل نیروهای مشترک در “شریونهام” (Shrivenham) است. وی نوشته های گسترده ای در مورد سیاستهای “قدرت بزرگ” در آفریقای شمالی و خاورمیانه در سده های نوزدهم و بیستم دارد.
یاد داشتها و پس گشتها
1- “ریچارد نورتون تایلور” و “نیک هاپکینز”، “رئیس پدافند، علائم حضور کلان بریتانیا در شاخاب فارس را آشکار کرد“،
وبلاگ پدافند و امنیت “گاردین”، 18 دسامبر 2012،
http://www.guardian.co.uk/uk/defence-and-security-blog/2012/dec/18/british-army-thegulf-defence
زمان دسترسی: 22 آوریل 2013
2- برخی از گزارشها حاکی از آن هستند که نیروی هوایی، در نظر دارد که از پایگاه هوایی “الظفره” در ابوظبی نیز، که تعدادی از میراژ های نیروی هوایی فرانسه در آن مستقر هستند استفاده کند. اما بنظر میرسد که نیروی هوایی بریتانیا پایگاه “منهاد” را به “الظفره” ترجیح میدهد.
3- “لان شین شیانگ”، “چین و محور (The Pivot)**“، نشریه “بقا” (Survival)، جلد 54، شماره 5، اکتبر- نوامبر 2012، صفحات 113 تا 128.
4- “فواز گرگس”، “روش اوباما در قبال خاورمیانه: آیا آمریکا به خط پایانی رسیده است؟” روابط بین الملل (International Affairs)، جلد 89، شماره 2، مارس 2013، صفحات 299 تا 324.
5- “احتشامی”، روند تغییر در شاخاب فارس، صفحات 252 تا 253.
6- “جان دبلیو یانگ” (John W Young)، دولتهای تحت رهبری حزب کارگر، 1964 – 1970، جلد 2، سیاست بین المللی (منچستر: انتشارات دانشگاه منچستر، 2003)، صفحه 49.
7- “جِی بی کِلی” (J B Kelly)، عربستان، شاخاب فارس و غرب (لندن: وایدنفیلد و نیکولسون (Weidenfield and Nicolson)، 1980، صفحه 57.
8- معاهده “هماهنگی های دفاعی بین پنج قدرت” (FPDA)، یک “آرایش مشورتی باز” میان بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، مالزی و سنگاپور است، که در سال 1971 به امضاء رسید. برای توضیحات بیشتر به “کارلایل آ تایر” (Carlyle A Thayer) و “هماهنگی های دفاعی بین پنج قدرت: بدست آورنده ساکت”، چالشهای امنیتی (جلد سوم، شماره 1، فوریه 2007)، صفحات 79 تا 96؛ و “دامون بریستو” (Damon Bristow)، “هماهنگی های دفاعی بین پنج قدرت: سازمان امنیت منطقه ای ناشناخته جنوب شرقی آسیا”، جنوب شرقی آسیا در عصر معاصر (جلد 27، شماره 1، آوریل 2005) مراجعه کنید.
9- اخبار بی بی سی، “فروش تسلیحات، سودآوری سامانه های هوا فضائی بریتانیا (BAE) را تأمین میکند”، 25 فوریه 1999، کمیته منتخب روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا، “روابط بریتانیا با عربستان سعودی و بحرین: مدرک نوشته شده از “سی آر جی موری” (C.R.G. Murray)، دانشکده حقوق نیوکاسل، دانشگاه نیوکاسل، دوره 2012 – 2013، 7 ژانویه 2013.
10- حکومتهای شورای همکاری شاخاب فارس (GCC) (عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان)، در پایان سال 2008 بین600 میلیارد تا یک تریلیون دلار از سرمایه های مستقل خود را بکار انداختند. میزان این سرمایه ها، برخی از حکومتهای این شورای همکاری (بویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت) را قادر میسازد تا نقش چشمگیری را در منابع جریان سرمایه جهانی خالص بازی کنند: “گاودات باهگات” (Gawdat Bahgat)، “منابع ثروت مستقل در شاخاب فارس – یک ارزیابی، به روایت “دیوید هِلد” (David Held)و “کریستیان اولریکسن” (Kristian Ulrichsen)، دگرگونی شاخاب فارس: سیاست، اقتصاد و نظم جهانی [لندن: روتلج (Routledge)، 2011]، صفحات 218 تا 235. آمار مربوط به روابط دوجانبه میان بریتانیا و حکومتهای شاخاب فارس، مفهوم میزان فعل و انفعالات اقتصادی را بخوبی بدست میدهند. برای نمونه، تجارت دو جانبه با عربستان سعودی در سال 2011، نزدیک به 4 میلیارد دلار بود و میزان سرمایه گذاری مشترک بریتانیایی – سعودی در تقریبأ 200 اقدام مشترک، بیش از 11 میلیارد دلار بود: “فرانک گاردنر” (Frank Gardner)، “تحقیقات در بریتانیا، موجب “توهین” به عربستان سعودی شده است”، اخبار بی بی سی، 15 اکتبر 2012. قطر در حال حاظر یکی از سرمایه گذاران عمده در بریتانیا است و این سرمایه گذاریها رو به افزایش هستند. پیرو سرمایه گذاریهای متعدد بزرگ در بخش هتل های معتبر در بریتانیا (برای نمونه، خرید اینتر کنتینانتال پارک لِین، در لندن)، و سرمایه گذاری در توسعه پروژه های مشترک و فروشگاه بزرگ “هارودز” (Harrod’s)، بخشی از مخارجی را شامل میشود که در سال 2012 در اروپا ، در حدود 3 میلیارد دلار ارزش داشت (این مقدار، معادل در آمد 6 هفته صادرات از گاز طبیعی مایع قطر میباشد). گزارشات حاکی از آن هستند که قطر گفتگوهایی را با دولت بریتانیا مبنی بر سرمایه گذاری تا سقف 10 میلیارد پوند در برنامه های زیرساختی، شامل نیروگاههای انرژی، پروژه های راه سازی و راه آهن، و حتا “سوپر فاضلاب” تِمز (Thames Super-Sewer) برای لندن را آغاز کرده است: “سایمون گودلی” (Simon Goodley)، “منابع سرمایه گذاریهای قطر، 400 میلیون پوند برای هتل پارک لِین پرداخت کردند”، گاردین، 28 مارس 2013؛ “جیم پیکارد” (Jim Pickard) و “جورج پارکر” (George Parker)، “قطر آماده سرمایه گذاری به ارزش 10 میلیارد پوند در پروژه های بریتانیایی میشود” فاینانشال تایمز، 14 مارس 2013.
11- متن کامل: http://www.rusi.org/events/past/ref:E5097A2CAA2229/
12- “هانسارد” (Hansard)، اچ سی (HC)، “پدافند: بحرین”، Col. 289W، 31 اکتبر 2012.
13- http://arabiangazette.com/britain-uae-defence-partnership/
زمان دسترسی: 23 آوریل 2013.
یکی از عواملی که منجر به تصمیم گیری در افزایش حضور نظامی بریتانیا در شاخاب فارس شده، برداشت دولت بریتانیا از رو به کاهش گذاشتن تعهدات فرانسوی ها در قبال امارات متحده عربی، بدنبال عدم خرید جت های جنگنده “داسالتس رافاله” (Dassault’s Rafale) فرانسوی، توسط امارات است. از سال 2008 تا به حال، فرانسه نیمی از یک اسکادران از جتهای “داسالتس رافاله” را در پایگاه هوایی “الظفره” در امارات متحده عربی، ناوهای جنگی در بندر ” زاید” و “نیم _ تیپ سیزدهم لژیون خارجی” (13th Demi-Brigade of the Foreign Legion) خود را در یک پایگاه صحرایی مستقر کرده است. تصمیم امارات متحده مبنی بر خرید “رافاله” یا “تایفون”، میتواند بر گرایشات فرانسوی ها در قبال سیاست پدافندی آنها با امارات متحده عربی تأثیر گذار باشد.
14- “کارولین شاپس” (Karolin Schaps)، “تحلیل _ قطر، عرضه گاز به بریتانیا را تحت تسلط خود قرار میدهد”، رویترز، 10 فوریه 2012. همچنین، “کارولا هویوس” (Carola Hoyos) و “گای چازان” (Guy Chazan)، “هشدار به بریتانیا در مورد وابستگی به گاز قطر”، فاینانشال تایمز، 15 ژانویه 2012.
15- “گِرگِس”، “رویکرد اوباما در قبال خاورمیانه.”
16- “جاناتان گیتنس _ میزر” (Jonathan Githens-Mazer)، “پُل نیوتن” (Paul Newton)، “اندرو راتمل” (Andrew Rathmell) و “گارت استانسفیلد” (Gareth Stansfield)، “سوریه: چشم اندازهایی از نوع دیگر و پیامد آنها برای بریتانیا”، روزنامه گاه به گاه شماره 1، انستیتو استراتژی و امنیت، دانشگاه اگزتر (Exeter)، نوامبر 2012.
17- “توبی داج” (Toby Dodge)، عراق: از جنگ تا یک استبداد نو (لندن: انستیتو بین المللی برای علوم استراتژیک \ “راتلج” (Routledge)؛ “گارت استانسفیلد”، “یک سال بی ثباتی داخلی در عراق”، RUSI.org، 3 ژانویه 2013.
18- برای تحلیل امورات مربوط به شیعه در عربستان سعودی، “فوآد ن ابراهیم” (Fouad N Ibrahim)، شیعیان عربستان سعودی (لندن: ساقی، 2006).
19- نامه نگاری نگارنده از طریق ایمیل، با سپهبد (بازنشسته) “سر پُل نیوتن”، فرمانده پیشین آموزش توسعه نیروی ارتش بریتانیا، 9 آوریل 2013.
20- “رودیارد کیپلینگ” (Rudyard Kipling)، “مندلی” (Mandalay)، بخشی از شعر “رودیارد کیپلینگ” (لندن: “هادر” (Hodder) و “استاوتون” (Stoughton)، 1940.
* – عبارت پردازی “شرق سوئز” (East of Suez)، در مباحث نظامی و سیاسی بریتانیا، اشاره به پاسداری از منافع امپراتوری گرایانه این کشور در ابعاد فرا اروپایی و مناطقی که در شرق کانال سوئز قرار گرفته اند دارد. مهمترین آنها، پایگاه نظامی بریتانیا در سنگاپور است. در مباحثات کلی، این عبارت میتواند شامل کشورهای خاورمیانه هم باشد، اما فقط به خاورمیانه محدود نمیشود. _ برگرداننده
**– رویگرد دولت اوباما از خاورمیانه، و فرآیند انتقال کانون تمرکز سیاستهای ایالات متحده بسوی آسیا، به “محور آسیا”، و یا بطور خلاصه، به “محور” (The Pivot) مشهور شده است.- برگرداننده
