افزایش صعودی قیمتها در یکسال گذشته به ویژه در اقلام ۱۸ گانه پرمصرف خانوار کارگری باعث افت قدرت خرید کارگران تا ۷۰ درصد شده است.
سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جدیدترین گزارش خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشور گفته است: به رغم همه تلاش ها، برآیند بروز تکانه های ارزی و ساختارها و پتانسیل های تورمی آن شدکه تورم حدود ۳۰ درصد محقق شود که عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ های بالاتر رشد قیمت در حوزه کالاها و نیازهای اساسی فشار بیشتری را برای طبقات آسیب پذیر به دنبال داشت.
کارگران به عنوان یکی از گروه های پرجمعیت کشور (بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ثبت شده که با خانواده هایشان دست کم ۳۰ میلیون نفر خواهند شد) در جریان افزایش یکباره قیمت ها در اقلام و کالاهای مصرفی خانوار، بیشترین آسیب را به لحاظ افت شدید قدرت خرید تجربه کردند تا جایی که یارانه های ۴۵ هزارتومانی هرگز جایگزین مطمئنی برای جبران افزایش قیمت ها برای کارگران نشده است.
هرچقدر در یکسال گذشته به دریافتی های کارگران (به طور مشخص افزایش حدود ۱۰۰ هزارتومانی حداقل دستمزد در سال جاری) افزوده شد، از آنسو افزایش قیمت های بیشتری در بازار اتفاق افتاد و این مسئله باعث بروز مشکلات جدی در تامین معیشت خانوار کارگری شد.
پایین ماندن دستمزدها، در سال های اخیر باعث شده تا کارگران حتی توان تامین نیازهای ضروری ماهیانه خود از قبیل تامین هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیل خود و فرزندان، تامین هزینه های درمان و سایر هزینه ها را نداشته باشند و اغلب مجبور باشند در چند شغل فعالیت کنند.
طبق جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی از افزایش قیمتها، برنج در یکسال گذشته ۶۴.۸ درصد، میوه های تازه ۲۰.۸ درصد، سبزی های تازه ۸۴.۴ درصد، گوشت قرمز ۵۴.۴ درصد، چای ۱۰۰.۸ درصد، روغن نباتی ۵۸.۲ درصد و جبوبات نیز ۱۰۸.۷ درصد افزایش قیمت داشته است.
منبع:مهر-۲مرداد-بخشی ازیک گزارش
