جلال ایجادی
جان لوک (۱۷۰۴-۱۶۳۲) فیلسوف انگلیسی برای اولین بار در چارچوب یک قراداد اجتماعی، دو قوه اجرائیه و قوه قانونگذاری را مطرح ساخت و معتقد بود که قوه اجرائیه تابع قدرت قانونگذار باید باشد. برای او سازماندهی قدرت سیاسی باید بگونه ای باشد که موجب ازبین رفتن آزادی افراد نگردد وقدرت سیاسی باید حافظ زندگی وآزادی و دارائی افراد باشد.
مونتسکیو (۱۷۵۵-۱۶۸۹) فیلسوف فرانسوی دوران روشنائی در کتاب روح القوانین (۱۷۴۸) خود درک جان لوک را کامل کرده و بر جدائی سه قوه اجرائی، قانونگذار وقضائیه تاکید نمود. از نظر او این جدائی اجازه میدهد تا سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد و اغتشاش در مناسبات و مسئولیت ها بوجود نیاید. بعلاوه دمکراسی که نظام آزادی است متکی بر خودمختاری شهروند ورای او میباشد. کسانی که قانون را تدوین میکنند برپایه رای شهروندان انتخاب میشوند و در نظام جمهوری مدیر کشوری یعنی رئیس جمهور، منتخب مردم است.
رای دادن بیان حق واراده فرد برای مشارکت در سرنوشت جامعه است. زمانیکه قدرت تصمیم گیری بطور مطلق در انحصار طبقه حاکم است و با اشکال مختلف رژیم خودکامه و توتالیتر مواجه هستیم، فرد فاقد حق بوده و قادر به مداخله در امور زندگی اجتماعی نیست. حال آنکه رای دادن هم حق شهروند است و هم “تعهد” شهروند در رابطه با جامعه ای و انسانهائی است که در یک محیط و بطرز مشترک با یکدیگر زندگی میکنند. به بیان دیگر این الگو بر پایه آزادی و حق شهروند برای تغییر سرنوشت خود و کشور است و بگفته ژان ژاک روسو این امر نوعی قرارداد اجتماعی بشمار میاید.
معنای مشارکت و عدم مشارکت
نظامهای استبدادی مخالف آزادی و رای آزاد شهروند میباشند. در جامعه آزاد در صورت وجود اراده فرد، باتوجه به خودمختاری او، نه تنها رای دادن، بلکه رای ندادن هم یک حق است. زمانیکه رای دادن در چارچوب نظامی صورت میگیرد که استقلال سه قوه رعایت نشده و سوء استفاده از قدرت و نفی حقوق فردی و تقلب ودستکاری در انتخابات، یک امر رایج است، رای ندادن نیز یک حق است. همیشه قانون باید حق انتخاب و یا عدم انتخاب را برسمیت بشناسد زیرا نفی هریک از این دو جنبه بناگزیر به دیکتاتوری می انجامد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ایران طبق آمار دولتی ۱۴ میلیون واجد شرایط رای، در رای دادن شرکت نکردند واین تعداد معادل نزدیک ۲۸ درصد کل تعداد واجدان رای میباشد.
حال پرسش اینجاست که معنای این رای ندادن چیست؟ این امتناع در رای از سر بی تفاوتی واتفاقی است ویا حامل یک پیام مشخص است؟
در کشورهای اروپائی ما شاهد رشد گرایشی هستیم که از رای دادن اجتناب میکند و میزان این امتناع کنندگان در طی دهسال اخیردر اروپا ۱۴ درصد و در فرانسه بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. برای بسیاری از پژوهشگران این امر نشانه نوعی ناتوانی ویا بحران در دمکراسی میباشد. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۲ میزان امتناع کنندگان به ۲۰ درصد میرسید ودر همین کشورگاه میزان مشارکت در برخی انتخابات مانند انتخابات منطقه ای و شهرداری به بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند.تحلیل از این آسیب و تلاش برای افزایش مشارکت یکی از محورهای کار برای بهبود سیستم انتخاباتی است. بطور مسلم در کشورهای دیکتاتوری که همه جنبه های انتخاباتی از پیش تعیین شده و عدم شفافیت و تقلب قاعده اصلی کار است این دغدغه خاطر مطرح نیست. ولی در سیستم های دمکراتیک کارشناسان و مدیران جامعه نگران تضعیف مشارکت مردم و رشد جریانات فاشیستی و پوپولیستی میباشند. در کشورما شرایط ویژه دیکتاتوری دینی فردی با برخی سنت های مانده از دوران اولیه انقلاب و نیز ایدئولوژی مشروعیت طلب و تبلیغاتی، حکومت را واداشته که پیوسته به میزان مشارکت توجه کرده و این امر را با داده های انتخابات و تقلبات لازم پی گیری ومهندسی نماید. در انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۴ میلیون نفر تحریم کننده محاسبه شده است، حال باید پرسید علل این عدم مشارکت کدامند.
در این تابلوی تطبیقی دولتی، سال ۱۳۸۸ میزان مشارکت با ۸۵ درصد بسیار بالا بود زیرا اراده مردم درجهت پایان دادن به دولت احمدی نژاد بود ولی این هدف با هدف ولایت فقیه خوانائی نداشت وبنابراین هیات حاکمه به تقلب در انتخابات دست زد و رای های ریخته شده به حساب احمدی نژاد حساب شد. میزان مشارکت در ۱۳۹۲ به ۷۲ درصد میرسد ویکبار دیگر در آخرین لحظات رای دهندگان بسیج میشوند تا به کاندیدای مطلوب آقای خامنه ای پاسخ منفی دهند و گزینه بینابینی حسن روحانی انتخاب شود. با این وجود کسانی که پای صندوق ها نمیروند ۲۸ درصد واجدان را تشکیل میدهند. در دوران کنونی جمهوری اسلامی، شرکت مردم در انتخابات برای تقویت بقای نظام نیست، بلکه تلاشی برای کوتاه کردن عمر این رژیم ولایت فقیهی میباشد؛ به بیان دیگردر شرایط دشوار برای رسیدن به دمکراسی، روی کار آمدن کدام جناح به تضعیف استبداد فردی منجر میگردد.
در واقع میزان عدم مشارکت در این انتخابات یک رقم بالارا تشکیل داده و بعداز رای آقای روحانی، ۱۴ میلیون رای، دومین رای در جامعه ایران است.از نظر جامعه شناسی میتوان این امتناع از رای دادن را از چند جهت مورد تحلیل قرارداد. آیا این امتناع ناشی از عقب ماندگی ذهنی و کمبود آموزش دریک کشور است؟ آیا بیان عدم اعتماد گروهی از شهروندان به سیستم سیاسی حاکم است؟ آیا نقش تبلیغات و سیستم رای گیری نامتناسب است؟ آیا این پدیده در رابطه با مسائل فرهنگی و قومی و گروهبندیهای هرم سنی جمعیت قابل توضیح است؟ آیا بی تفاوتی بخشی از شهروندان نسبت به امورکشوری منجربه این افزایش عدم شرکت میگردد؟ وبالاخره آیااین عدم شرکت بمعنای گزینه سیاسی متفاوت و رد پروژه سیاسی هیات حاکمه است؟ در اینجا بطور مختصر میتوان به سه دلیل عمده توجه نمود:
گروهبندی های تحریم کننده
گروه اول از امتناع کنندگان کسانی هستند که با نوعی بی تفاوتی به انتخابات نگاه کرده، از سیستم سیاسی رای دهی دوری جسته ورای دادن را بازی خود نمیدانند. اینان هراقدام سیاسی و یا مسئولیت شهروندی را نفی نموده و شخصیت و آسایش فردی ونارسیسیک خودرا بهترین انتخاب برای خود میدانند. این طیف از یکسو دربرگیرنده افرادی است که دارای تمایلات پوپولیستی بوده و خودرا پاک تلقی نموده و با دوری از دنیای سیاست مبلغ پاکیزگی خود میباشند واز سوی دیگر این طیف دربرگیرنده افرادی است که فاقد رفتارو آگاهی اجتماعی بوده وگاه از جامعه رانده شده و در حاشیه قراردارند. در این گروه از همه اقشار جامعه گردآمده اند ورفتارهای آنان از خودپرستی فردی وبی توجهی سرشار است.
گروه دوم بازیگرانی هستند که انتقاد سیاسی داشته و پروژه خویش را در تضاد با گزینه های ارائه شده می بینند. اینان یک طیف سیاسی و فرهنگی وشهروندی بسیار گسترده میباشند وبسیاری از آنان به حکومت بی اعتماد بوده و میگویند همه بالائی ها مانند یکدیگر هستند. افراد این گروه در سطوح مختلف سیاسی بوده و خواهان ورود به میدان بازی رسمی قدرت سیاسی نیستند. اعتراض به سیستم ولایت فقیهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و مجموعه گزینه های ارائه شده، آنها را به یک اپوزیسیون بزرگ نظام تبدیل نموده است. این گروه اغلب مخالف شرکت در هرنوع انتخابات نیستند، بلکه اعتراض آنها به غیردمکراتیک بودن انتخابات جمهوری اسلامی است. اینان علیرغم تنوع اشان، معتقدند که نظام انتخاباتی موجود برپایه تبعیض ونابرابری استوار بوده ودر تضاد با ضابطه های صادقانه و آزادانه وحقوق بشری میباشد. نظر برخی ازاین مخالفان برآنست که نظام غیر عادلانه است زیرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران فقط نامزد شیعه می تواند وارد بازی گردد، زنان نمی توانند نامزد ریاست جمهوری بشوند و به مسابقه مبارزاتی دست بزنند وبعلاوه تمام کاندیداها از صافی ولایت فقیه رد شده و هرتفکر سیاسی غیررسمی و غیر اسلامی طرد میباشد. این نگاه اعتراضی برآنست که توتالیتاریسم مذهبی حاکم با تحمیل کاندیداهای خود و نیز با ماشین تبلیغات و تقلب خود، نمایش زشت ودروغ خود را “حماسه” قلمداد نموده وآنرا تنها بازی ممکن می نمایاند.
در این گروه دوم روشنفکران واستادان و دانشجویان وکادرهای علمی و مدیران و زنان و شهروندان طبقه متوسط شهری بسیارند وخیلی از آنها در رای دادن مشارکت نکردند (به آمار دولتی زیر توجه کنید)؛ تهران با ۵۳ درصد مشارکت مهترین استان کشور است که مخالفان زیادی درخود جمع نموده است. تهران با تمرکز طبقه متوسط و اپوزیسیون فرهنگی و سیاسی نسبت به حکومت مهمترین استان مخالف ولایت فقیه میباشد. روشن است کسانی هم که به روحانی رای دادند بنحوی مخالف ولایت آقای خامنه ای هستند وبعلاوه در اینجا کسانی که رای نمیدهند بطرز عریانتر وآشکارتر مخالفت خود را بیان میکنند. در واقع پایه های رژیم اسلامی در پایتخت سیاسی وفرهنگی و صنعتی سست است وبخش مهمی ازافراد واجد شرکت در انتخابات آگاهانه به حکومت و آقای خامنه ای پشت کرده و نمی خواهند قاعده تحمیلی قدرت سیاسی را بپذیرند. در این جمعیت تمایلات روشنفکری و سکولارو حتا ضد مذهبی بالا بوده و استفاده کنندگان رسانه های خارجی و فیس بوک و انترنت بیشمارند و بنابراین انتخابات آرایش شده حکومتی برایش جذابیت ندارد. دومین استان البرز است که مرکز این استان شهرستان کرج می باشد که سومین شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران، مشهد محسوب میگردد، این استان با ۵۷ درصد مشارکت رای دهنده، جمعیت مخالف مهمی را در خود دارد. این استان دارای رشد اقصادی سریع بوده و دارای جمعیت صنعتی و متخصص ونیز مهاجرت بالا میباشد.
بعلاوه شهروندان مناطقی که در آنها جمعیت غیرفارس و غیر شیعه تمرکز دارند، بشکل انبوه در رای دادن شرکت نکردند. آمار استانهای دیگر را نگاه کنیم، کردستان با ۵۸ درصد، اردبیل با ۶۱ درصد، آذربایجان غربی با ۶۲ درصد، خوزستان با ۶۴ درصد وکرمانشاه با ۶۶ درصد مشارکت، از جمله شرایط جغرافیائی سیاسی است که میزان مهم عدم مشارکت را آشکار میسازد. این عدم شرکت رای دهندگان در خود پیام قومی و اعتراض به بیعدالتی اقتصادی و اجتماعی و تبعیض مذهبی دارد.
این پدیده ها بیانگر آنست که رای ندادن این بخش جامعه یک اعتراض سیاسی است و انتقاد گروه دوم اعتراض به نظم ولایت فقه میباشد. کسانی که در انتخابات شرکت نکردند با صدائی رساتر مخالفت خودرااعلام کرده وبه جمهوری اسلامی اعتماد نداشته وهوشیارانه خواهان طرد حکومت دینی موجود هستند.
گروه سوم عبارت از گروه ها و نیروهای سیاسی میباشد. همانطور که میدانیم این جریانات به بطور عمده در خارج کشور جلوه بیرونی داشته و مواضع رسمی خود نسبت به انتخابات را بهنگام کارزار اخیر اعلام نمودند. بطور فشرده این جریانات را علیرغم گوناگونی اشان می توان به دوبخش تقسیم نمود: جریانات موافق مشارکت در رای دادن و جریانات مخالف مشارکت در رای دادن. قبل از توضیح موضع سیاسیون مخالف مشارکت، به وضع سیاسیون موافق مشارکت نگاهی بیاندازیم.
بخش موافق مشارکت، در برگیرنده جناحهای سیاسی متمایل به اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها و برخی گرایش های جمهوری خواه و چپ بودند. این جریانات به رفسنجانی خیلی دل بسته بودند ، با رد رفسنجانی از جانب شورای نگهبان و خامنه ای دلسردشده ولی در آخرین مرحله با حمایت خاتمی و رفسنجانی، بطرز وسیع به روحانی رای دادند. مهاجران پس از تقلب ۸۸ که در میان آنان افراد جوان بسیارند خود را بسیج نموده زیرا درپی آن بودند تا رای دزدیده پیشین را پس بگیرند. عده زیادی ازآنان که به خارج آمده و به شغل مقاله نویسی و روزنامه نگاری پرداختند، در رسانه های گوناگون با مساعدت مدیریت برخی رسانه های مهم، بطور آسان وبا امکانات فراوان به تبلیغ انتخابات و گرایش اصلاح طلبی پرداختند. اپوزیسیون متمایل به جنبش سبز که در چند سال اخیر با امکانات مالی فراوان و اقدامات تبلیغاتی مهم به سازماندهی خود پرداخته و بخش مهمی از افراد جمهوری خواه و چپ را همسو و تابع خود ساخته، نیروی محرکه حمایتی در روندشرکت بود. این اپوزیسیون خواهان جابجائی قدرت در درون هیات حاکمه است و مخالف ساختار نظام جمهوری اسلامی نمی باشد، بلکه در پی تصحح برخی جنبه های عملکردی رژیم بوده و حتا در میان آنها شیفتگان امام خمینی کم نیستند. قابل ذکر است که در میان بخش موافق، شهروندانی که وظیفه خود میدانستند تا در رای دادن شرکت کنند و بقول خودشان میان “بد” و “بدتر” به کاندیدای “بد” رای دهند، نیز موجود بودند.
جناح مخالف شرکت در انتخابات در برگیرنده سازمانها و احزاب جمهوری خواه و دمکراتیک و سکولار، جریانات چپ مارکسیستی و نیمه مارکسیستی و سوسیال دمکرات، جریانات ملی گرا و اسلامگرای لیبرال و اتوریته گرای مذهبی، مشروطه طلبان و سلطنت گرایان ونیر محافل وشخصیت های دانشگاهی و هنری وعلمی و نهادهای حقوق بشری بود. این جریانات سیاسی بطور کل جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیهی موجود را رد کرده وخواهان گزینه سیاسی دیگری هستند. از این دیدگاه، شرکت در انتخابات جز تائید مشروعیت نظام حاکم چیز دیگری نیست و نتیجه آن ایجاد توهم نسبت به تغییر مثبت و تحول رژیم است. البته این بخش دارای طیف ها ی فکری بسیار مختلف و متضادی میباشد و دیدگاه این طیف ها پیوسته با دمکراسی طلبی و سکولاریسم همسو نیست، وآنها تنها در عدم مشارکت در انتخابات مشترک بوده وهستند. بالاخره باید یاد آوری نمود که درخارج کشور شهروندان ایرانی بطور عمده متعلق به اقشار متوسط بوده و اینان با توجه به شیوه زندگی در خارج و معیارها و هنجارهای بازودمکراتیک این جوامع مخالف نظام بسته آخوندی میباشند و اکثریت آنها به پای صندوق رای نرفتند.
با توجه به مجموعه نکات فوق روشن است که ۱۴ میلیون ایرانی تجلی یک اراده بزرگ در مخالفت با حکومت اسلامی است. اینان در اکثریت خود دارای افکار سیاسی و پروژه دیگری برای جامعه هستند و مدل حکومت دینی موجود را رد میکنند. جامعه ایران نیازمند یک تغییر بزرگ است؛ تنها ۱۰ درصد جامعه حامی ولایت آقای خامنه ای است. این حکومت، قدرت سیاسی خودکامه یک اقلیت شیعه ستمگراست که توان جامعه را منکوب نموده است و مانع شکوفائی آن شده است. حکومت آقای خامنه ای کارزار “انتخاباتی انتصاباتی” سامان میدهد که “مشروعیت” خود را اثبات کند، حال آنکه رای دهنده و تحریم کننده با اقدام خود نفی رژیم دینی را می طلبند.
جلال ایجادی
جامعه شناس و استاد دانشگاه
۲۷ ژوئن ۲۰۱۳ – پاریس
